بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

فصل 1 - آیین دادرسی مدنی

نظریه شماره 2998/7 مورخ 11/8/1362
«در مورد مطالبه دیه، هزینه دادرسی قابل مطالبه نیست.»
سؤال: در مورد مطالبه دیه و یا مطالبه ضرر و زیان آیا هزینه دادرسی قابل مطالبه است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق قانون مجازات اسلامی دیه مجازات محسوب می‌شود. بنابراین در مورد مطالبه آن هزینه دادرسی قابل وصول نیست. ولی مطالبه خسارات و ضرر و زیان مشمول پرداخت هزینه دادرسی و مقررات مربوط به آن است.

نظریه شماره 7029/7 مورخ 26/12/1363
«در صورت بلاتصدی بودن شعب دادگاه‌ها، رئیس دادگستری حق ارجاع پرونده‌های آن شعبه را به دادگاه‌های شهرهای مجاور ندارد.»
سؤال: در صورتی که یکی از محاکم دادگستری شهرستانی به عللی بلاتصدی باشد ارجاع پرونده‌های آن محکمه به شهر مجاوز وسیله رئیس دادگستری یا قائم‌مقام او وجهه قانونی دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در هیچ‌یک از مقررات مربوط به اصول تشکیلات و لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی و لایحه اصلاحی آیین دادرسی کیفری دادرسی مدنی اجازه ارجاع پرونده‌های مربوط به شعب بلاتصدی به محاکم شهرهای مجاور به رئیس دادگستری محل شعبه بلاتصدی، داده نشده و مشارالیه نمی‌تواند نسبت به ارجاع پرونده به علت یادشده و ارسال آن به دادگستری شهرستان نزدیک اقدام نماید و در صورت ارسال پرونده به حوزه قضائی دیگر (حوزه قضائی مجاور) دادگاه مرجوع‌الیه صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت. اضافه می‌نماید که مورد مشمول ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی از قاعده فوق مستثنی بوده و در صورت جمع بودن شرایط مقرر و عدم دسترسی به قاضی و دادرس، پرونده با اعلام مراتب و علت ارسال به نزدیک‌ترین دادگاه رجوع می‌گردد.

نظریه شماره 914/7 مورخ 7/2/1364
«دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی به درخواست مشمول خدمت وظیفه را برای ثبت معاملات خود دارند.»
سؤال: کدام مرجع قضائی صلاحیت رسیدگی به اجازه مندرج در بند «د» ماده 10 قانون نظام وظیفه را دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر منظور تبصره 1 ماده 10 قانون نظام وظیفه ناظر به بند «و» ماده مرقوم باشد، به نظر می‌رسد در مواردی که ضرورت یا حرج ایجاب کند که معاملات مشمول ثبت شود علی‌الاصول طرح تقاضای مربوطه وسیله ذی‌نفع عنوان دعوی ندارد تا مورد مستلزم تعیین طرف باشد و مقصود از محاکم صالح که تشخیص موضوع به آنها محول شده دادگاه‌های عمومی دادگستری است.

نظریه شماره 3653/7 مورخ 17/7/1364
«خسارت احتمالی پرداختی در اجرای شق 3 ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت صدور حکم به نفع مدعی علیه به ایشان پرداخت می‌شود.»
سؤال: آیا وجوهی که به عنوان خسارات احتمالی موضوع بندهای 1، 2 و 3 ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین خسارات احتمالی موضوع تأخیر اجرای حکم و دستور موقت پرداخت می‌گردد در صورتی که مدعی به موجب حکم قطعی محکوم شود قابل پرداخت به مدعی‌علیه خواهد بود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به قسمت اخیر شق سوم ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه خواهان در نهایت محکوم به رد دعوی خود شده و رأی صادره به مرحله قطعیت رسیده باشد پرداخت تمامی وجوهی که به عنوان خسارات احتمالی از طرف خواهان پرداخت شده به خوانده دعوی مغایرتی ندارد ولی در مورد شقوق 1 و 2 ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی و خسارات احتمالی ناشی از درخواست صدور دستور موقت و یا تأخیر در اجرای حکم چنانچه خواهان محکوم شود خوانده باید از طریق دادگاه خسارات وارده به خود را به موجب دادخواست ثابت نماید و در این صورت دادگاه به میزان رأی صادره از وجوهی که به عنوان خسارات احتمالی تودیع شده است به خوانده دعوی پرداخت می‌نماید.

نظریه شماره 4370/7 مورخ 3/11/1364
«تصدیق اسناد در هر مرجعی انجام گرفته باشد هزینه تطبیق رونوشت با اصل باید پرداخت شود.»
سؤال: با عنایت به مواد 74 و 691 قانون آیین دادرسی مدنی در موردی که اسناد پیوست دادخوائست در مرجع دیگری به غیر از دفتر دادگاه از جمله اداره ثبت یا اداره اوقاف مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد آیا در این خصوص نیز خواهان بایستی مبلغ یکصد ریال (هزینه مطابقت با اصل) را تمبر الصاق و ابطال نماید یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه هزینه تطبیق رونوشت با اصل به حساب درآمد عمومی دولت واریز می‌شود و اصل بر پرداخت هزینه دادرسی و دفتر است مگر اینکه نص خاصی در مورد عدم پرداخت هزینه‌های مذکور باشد مضافا اینکه از جمله موارد توقیف دادخواست مستداً به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی موردی است که به پیوست‌های دادخواست مطابق قانون تمبر الصاق نشده باشد بنابراین همان‌طور که به استناد قسمت اخیر ماده 74 قانون آیین دادرسی مدنی به وکلای اصحاب دعوی اختیار داده شده که مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را با اصل تصادیق کرده و پس از الصاق تمبر مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی به مرجع صالح تقدیم نمایند به طریق اولی چنانچه مرجعی غیر از دفتر دادگاه رونوشت اسناد را با اصل تطبیق نموده باشد وصول هزینه دادرسی مربوط به تطبیق رونوشت با اصل با رعایت مقررات اصلاحی الزامی است.

نظریه شماره 131/7 مورخ 2/2/1366
«دادرس علی‌البدل می‌تواند با اختلاف ساعات رسیدگی در یک روز در چند پرونده مربوط به چند شعبه رسیدگی کند.»
سؤال: اگر شخصی به سمت دادرس علی‌البدل تعیین شده باشد؛ در یک روز می‌تواند در چند شعبه با اختلاف ساعات رسیدگی نماید یا خیر؟ و اگر از دستور رئیس دادگستری در زمینه فوق سرپیچی کرد تخلف محسوب می‌شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دادرس علی‌البدل با اختلاف ساعات رسیدگی می‌تواند در یک روز نسبت به چند پرونده که مربوط به چند شعبه باشد رسیدگی و اظهارنظر نماید امتناع دادرس علی‌البدل بدون عذر موجه، جایز نیست.

نظریه شماره 135/7 مورخ 8/2/1366
«درخواست تقسیم و افراز به طرفیت تمام مالکین مشاع اقامه می‌شود و اگر مال در تصرف شخصی باشد هر یک از مالکین به نسبت سهم خود حق مطالبه دارند.»
سؤال: طرف دعوی تقسیم مال مشاع کیست؟ اگر مال مشاع در تصرف کسی باشد آیا همه مالکین باید دادخواست بدهند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دعوی تقسیم و افراز بایستی به طرفیت کلیه مالکین مشاع اقامه گردد؛ لیکن مطالبه مال مشاع از طرف یک یا چند تن از مالکین به نسبت سهم آنان بلااشکال است. اما تصرف هر یک از مالکین در مال مورد حکم منوط به اجازه کلیه مالکین است. (ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی)

نظریه شماره 781/7 مورخ 8/2/1366
«دادخواست سازش از دادگاه نیز یک نوع تقاضای دادرسی است و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی است.»
سؤال: درخواست سازش مطابق ماده 335 قانون آیین دادرسی مدنی نیاز به پرداخت هزینه دادرسی دارد یا خیر؟ در صورت اول مبلغ هزینه دادرسی بر چه معیاری خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق قوانین مصوبه اصولا دادرسی در محاکم حقوقی نیاز به هزینه دارد. درخواست سازش از دادگاه یک نوع تقاضای دادرسی است و این گونه درخواست‌ها در ردیف دعاوی غیرمالی است و باید با توجه به بند 3 تبصره 91 قانون بودجه سال 1361 کل کشور هزینه دادرسی از متقاضی سازش مطالبه گردد.

نظریه شماره 1264/7 مورخ 16/4/1366
«درخواست تنفیذ صلح‌نامه یا تقسیم‌نامه عادی بلامانع است. مگر اینکه با مقررات قانون افراز مغایر باشد.»
سؤال: درخواست تنفیذ صلح‌نامه و یا تقسیم‌نامه عادی در محاکم حقوقی وجهه قانونی دارد یا خیر؟ در صورتی که موجه باشد اگر مفاد تقسیم‌نامه با قانون افراز مخالفت داشته باشد دادگاه می‌تواند آن را تنفیذ کند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
درخواست تنفیذ صلح‌نامه یا تقسیم‌نامه عادی از محکمه حقوقی ذی‌صلاح بلامانع است و صدور گزارش اصلاحی و تأیید صلح‌نامه از وظایف محکمه حقوقی است، النهایه در موردی که تقسیم مال غیرمنقول با ماده 6 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 و سایر قوانین دیگر مغایر باشد قبل از صدور گزارش اصلاحی و تأیید تقسیم‌نامه عادی کسب نظر سازمان ذی‌ربط الزامی است.

نظریه شماره 884/7 مورخ 25/4/1366
منظور از ختم دادرسی چه زمانی است؟
سؤال: آیا منظور از ختم دادرسی پایان هر جلسه دادرسی است خواه منجر به تجدید جلسه شود، خواه معد صدور رأی؟

نظریه شماره 884/7 مورخ 25/4/1366
منظور از ختم دادرسی چه زمانی است؟
سؤال: آیا منظور از ختم دادرسی پایان هر جلسه دادرسی است خواه منجر به تجدید جلسه شود،‌خواه معد صدور رأی؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از ختم دادرسی در اصطلاح حقوقی به معنی اعلام پایان تحقیقات و دادرسی و رسیدگی‌های لازم در خصوص موضوع دعوی می‌باشد به‌طوری که پس از آن هیچ اقدامی جز صدور رأی صورت نگیرد.

نظریه شماره 5697/7 مورخ 24/8/1367
«مالک مشاعی در صورت ورد خسارت به ملک فقط به نسبت سهم خود حق مطالبه خسارت را دارد.»
سؤال: در موردی که چندین نفر مالک ملکی باشند و از ناحیه خوئانده خساراتی به ملک وارد شده باشد چنانچه احد از مالکین دادخواست مطالبه خسارت داده و میزان کل خسارت وارده به ملک به وسیله کارشناس تعیین شده باشد آیا دادگاه حق دارد نسبت به کل خسارات تعیین شده رأی صادر نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه خواهان مالک دو دانگ مشاع از شش دانگ پلاک خسارت دیده باشد فقط استحقاق مطالبه خسارت به نسبت به سهم خود دراد و نسبت به خسارات وارده به سایر مالکین، باید خود آنان مطالبه نمایند.

نظریه شماره 5997/7 مورخ 24/8/1367
«دعوی استرداد اسناد غیرمالی تلقی می‌شود.»
سؤال: در مورد استرداد اسناد از قبیل استرداد سند جعلی، گواهینامه رانندگی، سند مالکیت مستغلات، دفترجه بسیج اقتصادی، لاشه چک و قباله نکاحیه و غیره آیا باید به صورت غیرمالی تلقی شود یا خواسته تقدیم گردد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دعوی استرداد اسناد، دعوعی غیرمالی است و باید بر مبنای دعاوی غیرمالی هزینه دادرسی پرداخت شود.

نظریه شماره 5842/7 مورخ 13/2/1368
«هزینه دادرسی درخواست صدور حکم رشد همانند دعاوی غیرمالی است.»
سؤال: آیا متقاضی صدور حکم رشد باید هزینه دادرسی پرداخت نماید و میزان آن چقدر است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
درخواست صدور حکم رشد از نظر میزان و هزینه دادرسی همانند دعاوی غیرمالی است و متقاضی باید به میزان دعاوی غیرمالی هزینه درخواست صدور حکم رشد را بپردازد.

نظریه شماره 6231/7 مورخ 9/12/1368
«دادگاه مکلف است صرفا در حدود خواسته خواهان مبادرت به صدور رأی و متقاضی باید به میزان دعاوی غیرمالی هزینه درخواست صدور حکم رشد را بپردازد.

نظریه شماره 6231/7 مورخ 9/12/1368
«دادگاه مکلف است صرفا در حدود خواسته خواهان مبادرت به صدور رأی بنماید.»
سؤال: چنانچه حکم قطعی دائر بر فسخ معامله یک دستگاه وسیله نقلیه موتوری صادر شده و به دفترخانه اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند نیز اعلام شده باشد که نسبت به فسخ معماله اقدام کند، و در این رابطه محکوم‌علیه که وسیله نقلیه را در تصرف دارد حاضر به امضای فسخ معامله و تحویل اتومبیل و دریافت ثمن نشود تکلیف دفترخانه چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رسیدگی دادگاه در حدود صلاحیت خود تابع خواسته خواهان در دادخواست است در صورتی که خواسته خواهان صرفا اعلام فسخ سند انتقال معامله یک دستگاه وسیله نقلیه باشد برای دادگاه جز صدور حکم بر اعلام فسخ سند معامله اقدام دیگری متصور نیست، در این مورد نیز حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد و صرف اعلام به دفترخانه کافی از جهت ثبت اعلام فسخ خواهد بود و هر یک از طرفین ذی‌نفع در مورد حقوق خود نسبت به اتومبیل و ثمن معامله باید دادخواست تقدیم نمایند و صدور حکم بر اعلام فسخ نمی‌تواند موجبات توقیف اموال خوانده یا محکوم‌علیه را بدون اینکه در این مورد حکمی صادر شده باشد فراهم آورد.

نظریه 5135/7 مورخ 15/9/1369
«با بودن رئیس دادگاه در صورت تراکم کار ارجاع پرونده از طرف رئیس دادگاه به دادرس علی‌البدل اشکالی ندارد.»
سؤال: آیا با حضور رئیس دادگاه و دادرس علی‌البدل در یک شعبه، رئیس دادگاه می‌تواند رسیدگی به بعضی از پرونده‌ها را به دادرس علی‌البدل ارجاع نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
فلسفه تعیین عضو علی‌البدل برای دادگاه آن است که اگر رئیس دادگاه به علت وجود معاذیر قانونی حاضر به انجام وظیفه نباشد دادرس علی‌البدل به جانشینی وی انجام وظیفه نماید،‌ اما با حضور رئیس دادگاه؛ در مواردی که اقتضاء داشته باشد (مانند تراکم کارهای قضائی) در ارجاع بعضی از پرونده‌ها به عضو علی‌البدل منع قانونی وجود ندارد و در آن صورت تشکیل دادگاه به تصدی دادرس علی‌البدل بلااشکال است ولی در صورت حضور رئیس دادگاه، عضو علی‌البدل بدون ارجاع پرونده نمی‌تواند مستقلا در امر محکمه مداخله نماید و رأساً نسبت به رسیدگی اقدام کند. بدیهی است پس از ارجاع پرونده به داردس علی‌البدل و تصدی دادگاه به وسیله او فرقی با رئیس دادگاه نخواهد داشت.

نظریه شماره 5639/7 مورخ 10/10/1370
«هزینه دادرسی برای طرح هر دعوایی فقط یک بار وصول می‌شود.»
سؤال: چنانچه تعدادی از پرونده‌ها مثلا در آتش‌سوزی از بین برود و خواهان ناگزیر شود مجددا مبادرت به تقدیم دادخواست نماید آیا لازم است هزینه دادرسی را دوباره پرداخت کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
خواهان یا شاکی هنگام طرح دعوی و یا اعلام شکایت مکلف است هزینه دادرسی را وفق مقررات پرداخت کند. بنابراین اخذ هزینه دادرسی برای بار دوم، آن هم از شخصی که نقشی در آتش‌سوزی و یا از بین رفتن پرونده نداشته باشد مجوز قانونی ندارد.

نظریه شماره 1250/7 مورخ 3/2/1371
«از دو رأی صادره در یک موضوع از دو دادگاه، رأی سابق‌الصدور معتبر است.»
سؤال: در مواردی که دادگاه‌های مختلف که در یک سطح هستند در یک موضوع دو نوع رأی صادر می‌نمایند که رأی دومی با رأی صادره قبلی معارض است، تکلیف دادگاه در رسیدگی به دعاوی ناشی از این دو رأی چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هرگاه نسبت به دعوایی که به لحاظ رسیدگی و صدور حکم قطعی مشمول اعتبار امر مختوم گردیده است، مجدداً حکمی صادر شود حکم دومی بلااثر خواهد بود.

نظریه شماره 6046/7 مورخ 14/7/1371
«چنانچه خواسته دعوی مطالبه تعداد سکه باشد بهای خوئاسته همان است که در دادخواست ذکر شده است.»
سؤال: در صورتی که زوجه مطالبه پانصد عدد سکه بهار آزادی به عنوان مهریه کرده و آن را به یک میلیون ریال تقویم نموده باشد چنانچه از طرف خوانده دعوی (زوج) به بهای خواسته اعتراض نشود آیا دادگاه می‌تواند رأساً قیمت واقعی سکه‌ها را تعیین و بر مبنای آن هزینه دادرسی مطالبه نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آنچه که مورد مطالبه است تعداد سکه می‌باشد نه بهای سکه، بنابراین در تقویم خواسته بهای واقعی مطرح نیست، به استناد بند 4 ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی بهای خواسته‌ای که از طرف خوانده دعوی نسبت به آن اعتراض نشده است همان است که خواهان تعیین نموده است.

نظریه شماره 10236/7 مورخ 24/9/1371
«در هر صورت وجود حق تجدیدنظرخواهی برای وکیل، احکام و قرارها باید به او ابلاغ شود.»
سؤال: چنانچه حکم دادگاه تجدیدنظر که در تأیید حکم بدوی صادر شده باشد به محکوم‌لهی که وکیل داشته و وکیل حق دخالت در مرحله تجدیدنظر را نیز داشته، ابلاغ شود و محکوم‌له در مهلت قانونی سه ماهه اقدام به سپردن حق کسب و یا پیشه موضوع ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 را نکرده باشد آیا بعد از انقضای سه ماه حق پرداخت سرقفلی و صدور اجرائیه را خواهد داشت یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تبصره ذیل ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی، در مواردی که دادرسی به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل مزبور حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه احکام و قرارهای صادره باید به وکیل ابلاغ شود و ابلاغ به موکل بااثر است و مبدأ مدت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب است.

نظریه شماره 10196/7 مورخ 19/10/1371
«سابقه موضوع ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در هر مرحله دادرسی برای همان مرحله قابل اعمال است.»
سؤال: در یک پرونده خوانده دعوی بعد ای چند بار ابلاغ قانونی تغییر مکان داده و نهایتا آخرین اخطار در مرحله بدوی و ابلاغ دادنامه به ایشان نیز طبق ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی صورت گرفته است؛ دادنامه به زیان خواهان صادر شده و مشارالیه از دادنامه تجدیدنظرخواهی کرده نسخه ثانی دادخواست و ضمائم مرحله تجدیدنظرخواهی، طبق ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی به تجدیدنظر خوانده ابلاغ شده است با توجه به اینکه تجدیدنظر خوانده در این مرحله از رسیدگی سابقه ابلاغ ندارد آیا ابلاغ نسخه ثانی دادخوائست و ضمائم به ایشان طبق ماده 108، ابلاغ قانونی محسوب است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به نحوه انشای ماده 108 قانن آیین دادرسی مدنی و مقررات مواد 491، 495 و 496 همان قانون، به خصوص بند دوم ماده 491، اعمال مقررات ماده 108 در هر مرحله دادرسی منحصر به وجود سابقه ابلاغ در همان مرحله است.

نظریه شماره 11261/1 مورخ 23/10/1371
«به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم نیز باید همانند دادخواست‌های مالی دیگر هزینه دادرسی به صورت تمبر ابطال شود.»
سؤال: آیا در مورد رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان و یا اصل خواسته شاکی در دادگاه‌های کیفری نیاز به باطل نمودن تمبر می‌باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ترتیب وصول هزینه دادرسی و الصاق تمبر به دادخواست ضرر و زیان طبق ماده 492 قانون آیین دادرسی کیفری و مطابق مقررات مربوط به دادگاه‌های حقوقی می‌باشد که این مقررات در فصل اول از باب نهم قانون آیین دادرسی مدنی آمده است، تعیین می‌شود. (در حال حاضر میزان هزینه دادرسی با توجه به مقررات قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1371).

نظریه شماره 161/7 مورخ 25/1/1372
«دعوی ابطال رأی داور غیر مالی است.»
سؤال: خواهان تقاضای ابطال رأی داور را نموده است آیا مشارالیه می‌بایست بر مبنای الباقی ثمن قرارداد تمبر ابطال و الصاق نماید یا نسبت به آنچه که داور رأی صادر نموده یا آنچه که در دادخواست تقویم شده است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستنبط از مقررات باب هشتم از قانون آیین دادرسی مدنی و در نظر گرفتن ماده 666 قانون مذکور آن است که دعوی ابطال رأی داور غیر مالی است. بنابراین هزینه دادرسی هم بر اساس مقررات راجع به دعاوی غیرمالی دریافت می‌گردد.

نظریه شماره 7571/1 مورخ 26/1/1372
«در جاهایی که تمبر وجود نداشته باشد می‌توان هزینه دادرسی را نقداً دریافت نمود.»
سؤال: با توجه به اینکه مراجعین مطابق قانون مکلفند به میزان هزینه دادرسی، تمبر الصاق و ابطال نمایند و این امر در جاهایی که ماشین نقش تمبر و یا اصولا تمبر وجود ندارد مشکلاتی به‌وجود آورده است آیا برای حل مشکل می‌توان هزینه دادرسی را نقداً دریافت نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به بند 1 ماده 84 قانون‌آیین دادرسی مدنی در جاهایی که تمبر وجود دارد معادل هزینه دادرسی باید تمبر الصاق شود و فقط در جاهایی که تمبر وجود ندارد می‌توان هزینه را نقدا دریافت نمود.

نظریه شماره 245/7 مورخ 27/1/1372
«نقص یا فسخ حکم بدوی در مرحله تجدیدنظر به لحاظ عدم پرداخت هزینه دادرسی در مرحله بدوی موقعیت قانونی ندارد.»
سؤال: چنانچه در مرحله بدوی هزینه دادرسی پرداخت نشده و دادگاه رأی صادر کرده باشد آیا در مرحله تجدیدنظر، دادگاه می‌تواند رأی صادره را به علت عدم پرداخت هزینه دادرسی در مرحله بدوی، نقص یا فسخ نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستنبط از ماده 515 مکرر از قانون آیین دادرسی مدنی آن است که نقض یا فسخ حکم بدوی به لحاظ عدم پرداخت هزینه دادرسی موقعیت قانونی نخواهد داشت و تکلیفی نیز برای صدور اخطاریه رفع نقص نخواهد بود. مرجع تجدیدنظر باید دستور وصول هزینه دادرسی را از خواهان صادر نماید (حکم شماره 1661 مورخ 10/5/1319 دیوان‌عالی کشور نیز مؤید این معنی است).

نظریه شماره 5987/7 مورخ 11/9/1372
«صدور قرار عدم صلاحیت از مصادیق اظهارنظر در موضوع دعوی اقامه شده نبوده، از موارد رد دادرس نیست.»
سؤال: آیا دادرسی که در یک پرونده قرار عدم صلاحیت صادر کرده و سپس بر حسب مورد رسیدگی به همان پرونده به او ارجاع شده باشد آیا صلاحیت رسیدگی دارد؟ و این موضوع از موارد رد دادرس نیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صرف صدور قرار عدم صلاحیت از مصادیق اظهارنظر در موضوع دعوی اقامه شده، تلقی نمی‌گردد و خارج از مصادیق رد دادرس بوده، قاضی ملزم به رسیدگی است.

نظریه شماره 9132/7 مورخ 15/12/1372
«دادرس علی‌البدل دارای همان اختیار و تکالیفی است که رئیس دادگاه به عهده دارد.»
سؤال: در دادگاه‌هایی که رئیس دادگاه حضور نداشته و تصدی دادگاه به عهده دادرس علی‌البدل باشد آیا وظایف و اختیارات مربوط به رئیس دادگاه در مورد تصدی دادگاه و صدور حکم کلا به عهده دادرس است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در غیاب رئیس دادگاه، دادرس علی‌البدل جانشین او است و می‌تواند به کلیه پرونده‌ها اعم از اینکه به او ارجاع شده یا نشده باشد و رئیس دادگاه سابقه رسیدگی داشته یا نداشته باشد،‌ رسیدگی و رأی صادر نماید به عبارت دیگر در فرض سؤال، دادرس علی‌البدل دارای همان اختیارات و تکالیفی است که رئیس دادگاه دارا می‌باشد.

نظریه شماره 8190/7 مورخ 30/11/1373
«شعب دیوان کشور نیز مکلف به تبعیت از رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور هستند.»
سؤال: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور به استناد ماده 3 از مواد اضافه‌شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1377 صادر می‌شود و دادگاه‌ها باید در موارد مشابه از‌ آن پیروی کنند. آیا شعب دیوان‌عالی کشور نیز ملزم به متابعت از آرای وحدت رویه هستند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب 1328 صراحتاً مقرر داشته، نظر اکثریت هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به‌عنوان رأی وحدت رویه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیأت عمومی یا قانون تغییر نخواهد کرد. مفاد این ماده همان است که در ماده 3 «مواد اضافه‌شده به قانون آیین دادرسی کیفری» مصوب سال 1337 تکرار شده است و با عنایت به اینکه در ماده 3 با عبارت «... از طرف دادگاه‌ها باید در موارد مشابه پیروی شود». بیان مطلب شده، ضرورتی به تصریح شعب دیوان کشور نبوده است. به هر حال اگر فرض کنیم دادگاه تالی بنا بر تکلیف قانونی مندرج در ماده 3 رأیی در تبعیت از رأی وحدت رویه دیوان کشور صادر کند ولی شعبه‌ای از دیوان مجاز بر نقص آن باشد، لزوم تبعیت دادگاه‌های تالی معنی نخواهد داشت و امری عبث و مخالف منظور مقنن و روح قانون خواهد بود و چون رأی هیأت عمومی را جز به موجب رأی هیأت عمومی یا قانون نمی‌توان نقص نمود، شعب دیوان‌عالی کشور هم باید از رأی وحدت رویه تبعیت نمایند.

نظریه شماره 8483/7 مورخ 3/12/1373
«صدور حکم سرپرستی نسبت به کودکان بدون سرپرست، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نیست.»
سؤال: با عنایت به قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب سال 1353 آیا متقاضیان سرپرستی اطفال باید هزینه دادرسی پرداخت نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مورد استعلام از مصادیق امور مندرج در ماده 1 قانون امور حسبی است و چون مواردی که قانون، اجازه اخذ هزینه دادرسی در امور حسبی را داده، در ماده 375 قانون امور حسبی، به‌طور انحصار ذکر شده و صدور حکم سرپرستی نسبت به کودکان بدون سرپرست جزء موارد مذکور نیست، در نتیجه نیازی به تقدیم دادخواست نبوده و پرداخت هزینه دادرسی برای درخواست، ضرورتی ندارد.

نظریه شماره 8083/7 مورخ 23/12/1373
«هزینه ابلاغ اعتراض‌نامه (برگ واخواست) در امور تجاری پانصد ریال است.»
سؤال: در مورد هزینه ابلاغ هر برگ واخواست برابر مقررات باید مبلغ پانصد ریال گرفته شود در حالی‌که پاسگاه یاسوج برای ابلاغ وخواست‌نامه مطالبه دو هزار ریال کرده است با توجه به اینکه دریافت هرگونه وجهی توسط ارگان‌های دولتی باید مستند به قانون باشد نظریه مشورتی آن اداره را در خصوص درخواست پاسگاه یاسوج اعلام نمایید.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق بند 14 تبصره 91 قانون بودجه سال 1362 هزینه ابلاغ اعتراض‌نامه (برگ واخواست) در امور تجاری مبلغ پانصد ریال است که به طریق ابطال تمبر اخذ می‌شود و دریافت و پرداخت هزینه بیشتر، خلاف قانون است.

نظریه شماره 1825/7 مورخ 11/4/1374
«هزینه دادرسی لایحه اعتراضی موضوع بند 3 ماده 28 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ده هزار ریال است.»
سؤال: آیا تبصره 3 ماده 28 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که پرداخت مبلغ ده هزار ریال را برای اعتراض کیفری تعیین کرده برای یک نفر متقاضی است یا اگر متقاضیان چندین نفر هم باشند باز هم هزینه دادرسی آن ده هزار ریال است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هزینه دادرسی متقاضی تجدیدنظر از آرای کیفری دادگاه‌ها موضوع بند 3 ماده 28 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعم از اینکه متقاضی یک نفر باشد یا چندین نفر، همان ده هزار ریال است.

نظریه 3273/7 مورخ 18/6/1374
«هزینه دادرسی و هزینه دفتر دو موضوع مختلف است و دارای مقررات جدا از هم می‌باشند.»
سؤال: آیا هزینه دادرسی شامل هزینه دفتر هم می‌گردد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باب نهم قانون آیین دادرسی مدنی اختصاص به هزینه دادرسی و دفتر دارد که فصل اول آن مختص هزینه دادرسی و فصل دوم مخصوص هزینه دفتر است و این هزینه‌ها به موجب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، تعیین شده است. بنابراین در مورد هزینه دادرسی و هزینه دفتر دفتر که دو مقوله جداگانه هستند بایستی طبق قانون مزبور عمل شود.

نظریه شماره 3564/7 مورخ 18/6/1374
«هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و درخوئاست تأمین دلیل و تأمین خوئاسته پنج هزار ریال است.»
سؤال: هزینه دعاوی غیر مالی مطروحه در دادگاه‌های حقوقی 2500 ریال بوده که در قانون وصول برخی از درآمدها مصوب 28/12/1373 به آن اشاره نشده است آیا همان مبلغ سابق باید اخذ شود یا طبق بند 13 ماده 3 قانون اخیر پنج هزار ریال خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 که مربوط به دعاوی مالی در مراحل بدوی و تجدیدنظر است و بند 13 همان ماده که هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته را در کلیه مراجع قضائی مبلغ پنج هزار ریال تعیین کرده است. در مورد سؤال هزینه دادرسی در مورد دعاوی غیر مالی مدنی دادگاه‌های عمومی، پنج هزار ریال مقرر در بند 13 می‌باشد.

نظریه شماره 4067/7 مورخ 5/7/1374
«اظهارنظر بر حقوقی بودن موضوع موجب رد دادرس در رسیدگی بعدی نیست.»
سؤال: چنانچه قاضی رسیدگی‌کننده به امر جزایی در یک پرونده اظهار نظر بر حقوقی بودن موضوع را بنماید آیا اگر بعداً پرونده به عنوان دعوی حقوقی نزد خودش مطرح باشد حق رسیدگی و صدور رأی را خواهد داشت یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که دادرس به لحاظ حقوقی بودن قضیه و عدم وقوع بزه قرار منع تعقیب صادر کرده باشد رسیدگی به دعوی حقوقی در همان موضوع بلامانع و از موارد رد نیست.

نظریه شماره 991/7 مورخ 11/9/1374
«اخذ پرونده از شعبه قدیمی و ارجاع آن به شعبه جدید مجوز قانونی ندارد.»
سؤال: در صورتی که ابلاغ ریاست شعبه دوم که جدیدالتأسیس است برای دادرس شعبه اول صادر شود و موجودی شعبه اول زیاد بوده و وقت دادرسی طولانی باشد آیا ارجاع پرونده‌های شعبه اول به شعبه دوم جواز قانونی دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ارجاع پرونده‌های موجودی شعبه قدیم به شعبه هم‌عرض جدیدالتأسیس ممنوع است حتی رئیس کل دادگاه‌ها نیز نمی‌تواند بدون وجود علت موجهی پرونده‌ای را که به یکی از شعب دادگاه‌ها ارجاع گردیده بگیرد و به شعبه دیگر ارجاع کند. دادگاه عالی انتظامی قضات نیز در بعضی از آرای خود با این استدلال که این اقدام قانوناً ممنوع و به‌علاوه موهم شائبه‌هایی است که متصدیان امور قضائی نباید خود را در معرض آن واقع سازد؛ اخذ پرونده و ارجاع به شعبه دیگر را تخلف تشخیص داده است (حکم شماره 858 مورخ 14/1/1310 و 891 مورخ 20/3/1310). البته در صورت حدوت کیفیات و ترتیبات خلاف قانون و ایجاب مصلحت با اعلام مراتب به رئیس قوه قضائیه ارجاع به ترتیب فوق اشکالی نخواهد داشت.

نظریه شماره 6946/7 مورخ 3/11/1374
«تبدیل سمت دادرس به رئیس شعبه، موجب رد او نسبت به پرونده‌هایی که اظهارنظر کرده نیست.»
سؤال: چنانچه دادرس علی‌البدل دادگاه در پرونده‌ها، اظهارنظر مبنی بر تحقیق از شهود، معاینه محل، ارجاع به کارشناسی صدور قرار تأمین دلیل و... کرده باشد، در صورتی که به سمت رئیس دادگاه همان شعبه تعیین شود آیا ادامه رسیدگی به پرونده‌های مذکور از موارد رد قاضی هست یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تبدیل سمت دادرس علی‌البدل به ریاست شعبه موجب امتناع از رسیدگی به پرونده‌هایی که دادرس به کیفیت مذکور در استعلام اقدامات قضائی انجام داده، نیست و از جهات رد و مصادیق بند 7 ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی به‌شمار نمی‌رود.

نظریه شماره 6789/7 مورخ 24/11/1374
«هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی در مرحله تجدیدنظر برابر هزینه دادرسی مرحله نخستین است.»
سؤال: با توجه به اصلاح قانون هزینه دادرسی مصوب 28/12/1373 چون اشاره‌ای به هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی در مرحله تجدیدنظر نشده است، میزان آن چه مقدار می‌باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی در مرحله نخستین و تجدیدنظر یکسان است.

نظریه دادرسی 8198/7 مورخ 20/12/1374
«بررسی انطباق مورد با بند 4 ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی در موردی که قاضی قبلا رأی صادر کرده از موارد رد قاضی است.»
سؤال: در مواردی که موضوع دعوی از اعتبار امر مختوم برخوردار است، در صورتی که پرونده جهت اظهارنظر به قاضی صادرکننده حکم قطعی ارجاع شده باشد آیا از مصادیق بند 7 ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی می‌شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه احراز انطباق مورد با بند 4 ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی ابتداً مستلزم یک نوع بررسی از طرف قاضی مربوطه می‌باشد و این بررسی هر چند رسیدگی نسبت به اصل دعوی محسوب نمی‌شود ولی الزاماً با آن مرتبط و قاضی مرجوع‌الیه در این خصوص ناگزیر به اظهارنظر خواهد بود که از این کار قانوناً معذور می‌باشد، لذا بایستی با انطباق مورد با بند 7 ماده 208 قانون مذکور، ضمن اعلام رد از رسیدگی امتناع نماید.

نظریه شماره 433/7 مورخ 22/1/1375
«هزینه دادرسی دعاوی مالی تا ده میلیون ریال برابر 5/1% و مازاد بر آن 2% ارزش خواسته است.»
سؤال: هزینه دادرسی در دعاوی مالی چه مبلغ است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هزینه دادرسی دعاوی مالی منقول در مرحله بدوی اگر خواسته تا ده میلیون ریال باشد برابر 5/1% ارزش خواسته و چنانچه بیش از ده میلیون ریال باشد نسبت به مازاد آن 2% بهای خواسته خواهد بود. (شق «الف» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین).

نظریه شماره400/7 مورخ 1/2/1375
«بهای خواسته از نقطه‌نظر صلاحیت همان است که در دادخواست ذکر شده مگر آنکه میزان خواسته از نقطه نظر تجدیدنظرخواهی مؤثر باشد و خوانده به آن اعتراض نماید.»
سؤال: با توجه به اینکه بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت همان است که در دادخواست ذکر شده حال اگر میزان خواسته مؤثر در تجدیدنظرخواهی باشد آیا خوانده می‌تواند مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی به آن ایراد نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به استناد ماده 86 قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، از نقطه نظر صلاحیت، خواسته تقویم شده به وسیله خواهان ملاک عمل است. مگر اینکه بهای خواسته مؤثر در قابل تجدیدنظر بودن رأی صادره باشد و خوانده به آن اعتراض کند که در این صورت باید به اعتراض رسیدگی شده و مطابق ماده 27 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب سال 1358 عمل شود.

نظریه شماره 2805/7 مورخ 7/6/1375
«شکایت چند نفر شاکی فقط دارای یک هزینه دادرسی است.»
سؤال: چنانچه چندین نفر شاکی (از دو نفر به بالا) شکوائیه‌ای به دادگاه تقدیم نموده باشند با توجه به ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین آیا جمعاً یک هزینه دادرسی وصول می‌شود یا به ازای هر یک از شکات معادل یک برابر هزینه دادرسی وصول می‌گردد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دریافت هزینه دادرسی مربوط به دادخواست یا درخواست موضوع بند 4 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 در جایی است که متضمن یک یا چند دعوی باشد که قانوناً قابل جمع در دادخواست یا درخواست واحد است اگرچه خواهان یا شاکی متعدد باشد لیکن در صورتی که شکات تحت عناوین مختلف از یک یا چند نفر جداگانه شکایت داشته باشند، حسب نوع شکایت باید تمبر اضافی به همان معیار الصاق و ابطال نمایند.

نظریه 2322/7 مورخ 10/7/1375
«هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر بر مبنای محکوم‌به محاسبه می‌شود.»
سؤال: با توجه شق «ب» بند 12ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373، هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر و اعتراض به حکم سه درصد به نسبت ارزش محکوم‌به قید شده است در حالی که بعضی محاکم این هزینه را به نسبت ارزش خواسته محاسبه می‌کنند. قانوناً کدامیک صحیح است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
همان‌طور که در شق «ب» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 تصریح شده است، هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر سه درصد (3%) به نسبت ارزش محکوم‌به است مگر اینکه مرجع تجدیدنظر دیوان‌عالی کشور باشد که در این صورت طبق قسمت اول شق «ج» بند 12 م اده 3 همان قانون، هزینه دادرسی احکامی که محکوم‌به آن مبلغ ده میلیون ریال باشد سه درصد ارزش محکموم‌به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهار درصد (4%) خواهد بود، بنابراین در مرحله تجدیدنظر مبنای محاسبه هزینه دادرسی میزان محکوم‌به یا آن قسمت از محکوم‌به است که مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته است.

نظریه شماره 4492/7 مورخ 6/8/1375
«در صورت ارجاع یک رونده از یک شعبه به شعبه دیگر، شعبه مرجوع‌‌الیه مکلف به رسیدگی است.»
سؤال: در صورت ارجاع یک پرونده توسط مقام ارجاع‌کننده از یک شعبه به شعبه دیگر، آیا شعبه مرجوع‌الیه در هر حال مکلف به رسیدگی می‌باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هر چند ارجاع یک پرونده از یک شعبه به شعبه دیگر مگر به لحاظ ضرورت و با اعلام مراتب به رئیس قوه قضائیه ممنوع است ولی شعبه مرجوع‌الیه در هر حال به منظور جلوگیری از تضییع حق اصحاب دعوی مکلف به رسیدگی است.

نظریه شماره 5882/7 مورخ 20/11/1375
«تسری حکم بند 21 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از... در مورد هزینه ده هزار ریال برای تجدیدنظرخواهی به احکام غیابی نادرست است.»
سؤال: نظر به اینکه ماده 3 قانون نحوه وصول درآمدهای دولت نسبت به وصول هزینه اعتراض به احکام غیابی در پرونده‌های کیفری ساکت است نظر آن اداره را در خصوص وصول مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه اعتراض واخواهی از احکام کیفری بیان فرمایید.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مورد تجدیدنظرخواهی نسبت به احکام جزایی برابر بند 21 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 باید مبلغ ده هزار یال وصول گردد. اما تسری حکم ماده فوق به واخواهی از احکام غیابی کیفری که عنوان مستقلی از تجدیدنظرخواهی می‌باشد فاقد وجهه قانونی است.

نظریه شماره 4626/7 مورخ 19/12/1375
«اعتراض نسبت به قرارهای تأمین و قرارهای نهایی صادره از دادسرای نظامی فاقد هزینه دادرسی است.»
سؤال: با توجه به بند 16 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، آیا به قرار تأمین (وثیقه، بازداشت موقت) و یا منع پیگرد دادسرای نظامی، هزینه دادرسی تعلق می‌گیرد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر مذکور در بند 16 ماده 3 قانون وصول برخی ار درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب احصا شده است، اعتراض به قرارهای تأمین و قرارهای نهایی صادره از دادسرای نظامی، تجدیدنظرخواهی تلقی نمی‌شود تا مستلزم پرداخت هزینه دادرسی باشد.

نظریه شماره 380/7 مورخ 9/2/1376
«شکایت انتظامی از قاضی از موارد رد مذکور در ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی نیست.»
سؤال: چنانچه یکی از طرفین دعوی پرونده حقوقی اعم از خواهان یا خوانده علیه قاضی به دادسرای انتظامی قضات شکایت کرده باشد آیا طبق ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد می‌باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی شکایت انتظامی از قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده از جمله رد مذکور در آن ماده نیست ولی شکایت کیفری از قاضی رسیدگی‌کننده از موجبات رد دادرس است.
توجه: طبق ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز، شکایت انتظامی از قاضی از موارد رد نیست.

نظریه شماره 979/7 مورخ 1/3/1376
«هر چند طبق ماده 23 آیین دادرسی مدنی دادگاه محلی که اموال غیرمنقول در آن است صلاحیت دارد ولی در صورت تراضی، هر دادگاهی که مورد توافق طرفین باشد می‌تواند رسیدگی کند.»
سؤال: نظر به اینکه بر اساس ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی راجع به غیر منقول در صلاحیت دادگاهی است که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است، حال اگر طرفین وفق ماده 44 این قانون تراضی نمایند آیا دادگاه مورد نظر آنان که خارج از حوزه محل وقوع ملک است می‌تواند به دعوی رسیدگی کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی راجع به غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در آن حوزه واقع است اگرچه مدعی و مدعی‌علیه هم در‌ آن حوزه نباشند و ماده 44 همان قانون این اجازه را داده است که در تمام دعاوی که رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه‌هایی است که رسیدگی نخستین می‌نمایند طرفین دعوی می‌توانند تراضی کرده به دادگاه دیگری که در عرض دادگاه صلاحیتدار باشد رجوع کنند. با توجه به مطلق بودن ماده تراضی طرفین در دعاوی ملکی که در دادگاهی غیر از دادگاهی که ملک در حوزه آن واقع است بلامانع می‌باشد و در صورتی که احتیاج به معاینه محل و تحقیق محلی و غیره باشد می‌توان با اعطای نیابت به دادگاه محل وقوع ملک قرار صادره را انجام دهد.

نظریه شماره 3646/7 مورخ 1/6/1376
«اظهارنظر قضات در پرونده‌های کمیسیون‌ها و هیأت‌ها که نزد آنها در دادگاه عمومی مطرح شود از موارد رد است.»
سؤال: در صورتی که قاضی در یک مرجع غیرقضائی حضور داشته و نسبت به امری قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم دادگستری صادر نماید بعدا همان امر به خود وی به عنوان دادرس محکمه ارجاع گردد آیا صدور قرار عدم صلاحیت قبلی از موارد اظهارنظر و رد دادرس محسوب می‌گردد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مواردی که قاضی من‌باب شغل قضا در دادگاه با هیأت یا کمیسیون شرکت نموده و در ماهیت امری اظهارنظر قضائی کرده و یا رأی صادر نموده باشد، طبق بند 7 ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی در همان دعوی از رسیدگی مجدد ممنوع خواهد بود و در مواردی که قاضی شرکت‌کننده در کمیسیون بدون اظهارنظر در ماهیت قضیه به صلاحیت مراجع عمومی اظهارنظر کند و با رعایت تشریفات مربوطه موضوع در دادگاه عمومی مطرح گردد موضوع از موارد رد محسوب نشده و قاضی می‌تواند رسیدگی نموده، حکم بدهد.

نظریه شماره 4566/7 مورخ 20/7/1376
«شرکت‌های بازرگانی وابسته به دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیستند.»
سؤال: شرکت بازرگانی سازمان صنایع ملی وابسته به وزارت صنایع از پرداخت هزینه دادرسی معاف است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مورد شرکت بازرگانی سازمان صنایع ملی و دادخواست تقدیمی با توجه به اینکه شرکت مذکور (به فرض هم که دولتی باشد) از جمله شرکت‌های دولتی است که به اعمال تصدی و امور بازرگانی اشتغال دارد نه حاکمیت، لذا با توجه به رأی وحدت رویه شماره 60/39 دیوان‌عالی کشور، شرکت موصوف از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست و می‌بایست هزینه دادرسی متعلقه را بپردازد.

نظریه شماره 5151/7 مورخ 28/7/1376
«چنانچه» حکمی قبل از مشخص شدن بهای خواسته صادر شود مبهم بوده و باید از جهت میزان قیمت خواسته رفع ابهام شود.»
سؤال: با توجه به اینکه مطابق بند 14 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در صورتی که خواسته در دعاوی مالی در موقع تقویم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار ریال تمبر الصال و ابطال می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید و توجه به بند 4 ماده 87 و ماده 686 قانون آیین تدادرسی مدنی چنانچه دعوی مطروحه قبل از تعیین بهای خواسته رد شود با عنایت به اینکه طبق مفهوم مخالف بند 6 ماده 19 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، حکمی که خواسته آن کمتر از یک میلیون ریال باشد قطعی است آیا چنین حکمی قابل تجدیدنظر است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 686 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373، دادگاه باید قیمت خواسته را پیش از صدور حکم مشخص نماید و قبل از تعیین آن صدور حکم صحیح نبوده و در حال حاضر باید از آن رفع ابهام شود.

نظریه شماره 7548/7 مورخ 19/11/1376
«دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول واقع در خارج از کشور در صلاحیت دادگاه‌های ایران نیست.»
سؤال: دادخواستی به خواسته الزام به فروش سهم مشاعی یک باب مغازه نانوایی در کشور «دبی» و مطالبه درآمد و اجور سه سال گذشته داده شده است. اینک با توجه به مواد 1 و 23 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 6 و 10 قانون مدنی و مواد 169 و بعد قانون اجرای احکام مدنی اعلام نمایید که آیا دعوی مذکور در دادگاه‌های ایران قابل استماع و رسیدگی هست یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
حسب مندرجات ماده 23 قانون آیین دادرسی دعاوی راجع به اموال غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه مدعی و مدعی‌علیه هم در آن حوزه مقیم نباشند. بنابراین دعاوی استعلام‌شده که از دعاوی راجع به اموال غیر منقول مستقر در خارج از کشور است، در دادگاه‌های ایران پذیرفته نیست و توجهاً به ماده مرقوم دعوی الزام به فروش و مطالبه درآمد و اجور و سایر حقوق راجعه به غیر منقول فوق به تبع محل استقرار غیر منقول خارج از صلاحیت دادگاه‌های ایران می‌باشد.

نظریه شماره 413/7 مورخ 3/3/1377
«ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌شود.»
سؤال: ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه موضوع مقررات بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن مصوب سال 1373 توسط کمیسیون تقویم املاک تعیین می‌شود یا توسط کارشناسان؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به قسمت اخیر بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 تعیین می‌شود و کارشناسان در این مورد نقشی ندارند.

نظریه شماره 2264/7 مورخ 10/4/1377
«دعوی مطروحه بر اثر اعتراض به نظر هیأت حل اختلاف مادتین 147 و 148 قانون ثبت مالی و دعوی ابطال نظریه هیأت ماده واحده قانون مراتع و جنگل‌ها غیر مالی است.»
سؤال: نظر به ملاک تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی به نظر می‌رسد اعتراضات افراد به آرای هیأت‌های حل اختلاف از قبیل هیأت موضوع ماده 56 قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع و مادتین 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 12 قانون زمین شهری و اعتراض به تشخیص موات با توجه به اینکه اینگونه اعتراضات دعوی اثبات مالکیت محسوب می‌گردد از نوع دعاوی مالی محسوب می‌شود ولی رویه اغلب مراجع قضائی بر غیر مالی بودن آن است. استدعا دارد نظر آن اداره را در این مورد اعلام نمایید.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ملاک تشخیص مالی بودن یا غیر مالی بودن دعوی حقوقی نتیجه حاصله از آن است بنابراین در مورد دعوی راجع به مادتین 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت که کمیسیون بر اثر عدم توافق، متقاضی را به طرح دعوی در دادگاه صالح هدایت می‌نماید با طرح دعوی چون خواسته اثبات مالکیت است دعوی مالی خواهد بود. اما در مورد دعوی رسیدگی به اعتراض بر تصمیمات هیأت ماده واحده نحوه اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و ماده 12 قانون زمین شهری چون اعتراض به تشخیص است دعوی غیر مالی است.

نظریه شماره 4871/7 مورخ 29/6/1377
«دعوی الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اتومبیل مالی است.»
سؤال: دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال اتومبیل مالی است یا غیر مالی؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ملاک تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوی، نتیجه حاصل از دعوی مطروحه است و نظر به اینکه نتیجه حاصل از دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، انتقال مالکیت و دارای ارزش مالی است لذا مورد مذکور در استعلام مالی محسوب و خواهان تکلیف به تقویم خواسته و ابطال تمبر هزینه دادرسی به میزان مذکور در قانون خواهد بود.

نظریه شماره 6155/7 مورخ 28/8/1377
«دعوی ابطال نقل و انتقالات مالی و دعوی ابطال دفترچه سند مالکیت به تنهایی غیر مالی است.»
سؤال: آیا ابطال سند مالکیت از لحاظ ابطال تمبر هزینه دادرسی دعوی مالی بوده یا غیر مالی می‌باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه منظور از ابطال سند مالکیت، ابطال نقل و انتقالاتی باشد که در سند مالکیت قید گردیده دعوی مالی است و در صورتی که منظور ابطال دفترچه مالکیت خاصی باشد که بدون نقل و انتقال و به جهاتی در اختیار خوانده قرار گرفته است دعوی غیر مالی تلقی می‌شود.

نظریه شماره 7274/7 مورخ 17/10/1377
«مطالبه زمین معوض مالی بوده و معادل آن باید تمبر هزینه دادرسی ابطال شود.»
سؤال: خواسته الزام به انجام تعهد در خصوص اجرای مفاد توافق‌نامه دایر به پرداخت قیمت منطقه‌ای یک قطعه زمین و همچنین الزام به تحویل زمین معوض جهت ابطال تمبر قانونی مالی است یا غیر مالی؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه ذی‌نفع در مقام مطالبه بهای زمین و تحویل زمین معوض برآمده است موضوع دعوی جنبه مالی دارد و خواسته باید تقویم و معادل آن تمبر هزینه دادرسی ابطال گردد، اضافه می‌نماید ملاک تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوی، نتیجه حاصله از دعوی مطروحه است که باید با دقت از سوی دادگاه مورد بررسی و تمیز قرار گیرد.

نظریه شماره 381/7 مورخ 22/1/1378
«استرداد هزینه دادرسی زائد بر تعرفه قانونی اشکالی ندارد.»
سؤال: چنانچه شاکی مطابق اخطاریه دفتر دادگاه مبادرت به پرداخت هزینه دادرسی کرده باشد و بعد از آن دادرس دادگاه متوجه پرداخت هزینه دادرسی به بیش از میزان قانونی بشود، آیا امکان استرداد مازاد هزینه دادرسی پرداخت شده وجود دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چون پرداخت هزینه دادرسی زائد بر تعرفه قانونی قانونی صورت گرفته لذا قابل استرداد است و متقاضی می‌تواند از طریق اداره کل حسابداری دادگستری به معرفی دادگاه صادرکننده حکم، مازاد پرداخت شده را استرداد کند.

نظریه شماره 1685/7 مورخ 10/3/1378
«دعوی ابطال اجرائیه در صورتی که موضوع آن وجه نقد باشد مالی است و به آن هزینه دادرسی مالی تعلق می‌گیرد.»
سؤال: دادخواستی به خواسته ابطال اجرائیه مطرح شده و موضوع اجرائیه یک فقره چک برگشتی به مبلغی بیش از دویست میلیون ریال است، آیا دعوی مذکور که صرفاً ابطال اجرائیه است غیر مالی تلقی می‌شود؟ یا دعوی مالی است که به آن هزینه دادرسی به میزان وجه لازم‌الاجراء تعلق می‌گیرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه اجرائیه صادره از اجرای ثبت تهران در خصوص مورد مربوط به چک و وجه نقد است و مالی می‌باشد لذا دعوی ابطال اجرائیه نیز به تبع اجرائیه مذکور مالی بوده و خواهان باید به میزان وجه لازم‌الاجراء هزینه قانونی دادرسی بپردازد.

نظریه شماره 1814/7 مورخ 12/4/1378
«دعوی ورشکستگی غیر مالی بوده و هزینه دادرسی غیر مالی به آن تعلق می‌گیرد.»
سؤال: آیا رسیدگی به درخواست ورشکستگی غیر مالی محسوب می‌شود یا مالی و چه هزینه دادرسی به آن تعلق می‌گیرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به نتیجه حاصله از طرح دعوی ورشکستگی نهایتاً تغییر وصف و تغییر عنوان در شخصیت بازرگان است که از فرد دارای اهلیت در نتیجه صدور حکم به فرد محجور قانونی تنزل می‌یابد، دعوی غیر مالی است به علاوه ماده 415 قانون تجارت که اعلام ورشکستگی را حتی به عهده دادستان عمومی و طلبکاران وی محول کرده است مفید این معنی است که دعوی ورشکستگی می‌تواند غیر ترافعی باشد و این با مالی بودن آن منافات دارد از طرف دیگر ماده 413 همان قانون، مرجع رسیدگی به این دعوی را دادگاه بدایت معین کرده است که در معنی می‌بایست فارغ از نصاب ریالی مطرح گردد در مجموع دعوی ورشکستگی غیر مالی بوده و لذا هزینه دادرسی غیر مالی نیز به آن تعلق می گیرد.

نظریه شماره 4555/7 مورخ 23/7/1378
«اعتراض به قرارهای صادره از ناحیه مدیران دفاتر فاقد هزینه دادرسی است.»
سؤال: آیا قرارهایی که طبق قانون از ناحیه مدیران دفاتر صادر می‌شود مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به اصل 51 قانون اساسی، اخذ هر هزینه‌ای باید به موجب قانون باشد و نظر به اینکه برای رسیدگی به شکایت قرارهایی که مدیران دفاتر دادگاه‌ها و جانشین آنها صادر می‌کنند در قانون هزینه‌ای مقرر نشده است، اخذ آن فاقد مجوز قانونی است.

نظریه شماره 8925/7 مورخ 23/3/1379
«هزینه دادرسی اموال منقول بر اساس تقویم خواسته صورت می‌گیرد در صورتی که تا اولین جلسه دادرسی به آن اعتراض نشده باشد.»
سؤال: اگر خواسته مال منقول بوده و قیمت آن در قول‌نامه خیلی بیشتر از میزان آن در تقویم خواسته باشد. آیا هزینه دادرسی آن بر مبنای مقررات ماده 3 قانون وصول درآمدهای دولت مصوب سال 1373 وصول می‌شود یا طبق آنچه که در قول‌نامه نوشته شده است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به ماده 61 و بند 4 ماده 62 و مادتین63 و 503 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و حصر قسمت اخیر شق «ج» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 اولاً: بهای خواسته در دعاوی راجع به اموال منقول، همان مبلغی است که خواهان در دادخوئاست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و اعتراض نکرده است و هزینه دادرسی بر همین اساس باید محاسبه شود ولو اینکه میزان بهای خواسته با مبلغ مندرج در قرارداد متفاوت باشد.
ثانیاً: چنانچه در مورد بهای خواسته مزبور بین اصحاب دعوی اختلاف شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.

نظریه شماره 3229/7 مورخ 17/4/1379
«ایجاد پرونده کیفری یا حقوقی بین قاضی و یکی از اصحاب دعوی بعد از رسیدگی قاضی موجب رد نیست.»
سؤال: در صورتی که در حین رسیدگی به یک پرونده کیفری احدی از متهمین پرونده علیه قاضی رسیدگی‌کننده شکایتی را مطرح دارد (مثلاً توقیف غیر قانونی را ادعا کند) و پس از رسیدگی مراجع ذی‌ربط به آن شکایت، قاضی تبرئه شود آیا صرف شکایت متهم از موجبات رد دادرس است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بند 6 ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی سابق و بند «ه» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و همچنین بند «ه» ماده 46 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکایت از این دارد که در زمان اعلام دارد رد دادرس، دعوی حقوقی یا کیفری مطروحه از ناحیه خوانده یا متهم علیه دادرس یا فرزندان وی وجود داشته باشد، چنانچه خوانده یا متهم به منظور استفاده از ایراد رد دادرس، اقدام به شکایت کیفری یا حقوقی علیه دادرس یا همسر یا فرزندان وی بنماید با توجه به مفهوم مواد قانون مذکور و جلوگیری از سوءاستفاده افراد، قاضی مورد ایراد رد، قانوناً حق دارد به رسیدگی ادامه دهد. مگر اینکه مصلحت در پذیرش ایراد رد باشد که در این صورت پرونده به نظر سرپرست مجتمع می‌رسد که بر حسب مصلحت اقدام نماید.

نظریه شماره 5752/7 مورخ 16/6/1379
«در دعوی اعتراض ثالث دادگاه باید عدم دخالت معترض ثالث را در پرونده منتهی به صدور حکم و ورود خلل به حقوق او را احراز نماید.»
سؤال: در دعوی اعتراض ثالث، آیا مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند وارد ماهیت دعوی اصلی شده و در خصوص صحت و سقم رأی معترض‌عنه اظهار نظر کند یا اینکه فقط به این موضوع رسیدگی می‌کند که رأی صادره به ضرر معترض ثالث هست یا خیر؟ و اگر هست دعوی بدون دخالت او رسیدگی شده یا خیر؟ و نتیجتاً رأی صادره را بر حسب مورد یا لغو می‌نماید یا اعتراض ثالث را رد می‌کند بدون اینکه وارد اصل و ماهیت دعوی شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در دعوی اعتراض ثالث با توجه به ما ده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه باید اولاً احراز کند که معترض ثالث در دعوی منتهی به صدور حکم، به‌عنوان اصحاب دعوی دخالت داشته است یا خیر؟ و اگر دخالت نداشته به حقوق وی وارد شده است یا نه، احراز قسمت اخیر نیاز به ورود در ماهیت دعوی دارد، حال اگر دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد آن قسمت از حکم را که به زیان شخص ثالث صادر شده فسخ می‌نماید و چنانچه رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد تمام رأی را فسخ می‌کند.

نظریه شماره 5920/7 مورخ 3/7/1379
«1-‌ قرار رد دادخواست به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت خواهان ابلاغ نمی‌شود و هر وقت بیاید محل اقامت صحیح معرفی کند به جریان می‌افتد.
2-‌ ماده 2 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و مدت یک ماه آن منتفی است.»
سؤال: 1-‌ آیا قرار رد دادخواست که از سوی دفتر دادگاه به استناد ماده 56 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (در مواقعی که خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد) صادر می‌گردد، قابل اعتراض می‌باشد و در صورتی که این قرار قابل اعتراض باشد موعد آن چند روز است؟
2-‌ آیا مقررات قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی سال 52 در مورد یک ماه با مقررات جدید آیین دادرسی نسخ شده است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قرار رد دادخواست موضوع ماده 56 قانون آیین دارسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای آن است که پرونده بلاتکلیف نماند و این قرار ابلاغ نمی‌شود زیرا معلوم نیست به چه کسی و در کجا باید ابلاغ گردد بدیهی است هرگاه خواهان مراجعه کند و مشخصات خود یا محل اقامتش را در دادخواست ذکر نماید به جریان گذاشته خواهد ش د.
فصل هشتم از باب سوم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 (دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت) جایگزین قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص گردیده و لذا ماده 2 آن قانون و مدت یک ماه موضوع آن منتفی است.

نظریه شماره 8569/7 مورخ 1/9/1379
«منظور ماده 177 قانون آ‌یین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در امور مدنی فعالیت از پرداخت هزینه دادرسی نیست.»
سؤال: با توجه به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آیا برای طرح رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق تقدیم دادخواست ضرورت دارد و آیا با توجه به وحدت ملاک با ماده 193 هزینه دادرسی باید پرداخت شود یا نه؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به اینکه در ماده 48 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر شده «شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد» و ماده 177 همان قانون رسیدگی به دعاوی موضوع فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی را تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی ندانسته، که ظاهرا مراد مقنن مراحل دادرسی پس از اقامه دعوی بوده و به نظر می‌رسد اقامه دعاوی مذکور مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد مگر مواردی که به تصریح قانون با تقدیم شکایت قابل پیگری است مانند موائد 166 و 170 فصل هشتم همان قانون، و معنی عبارت «تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نبوده...» مذکور در ماده 177 قانون آیین دادرسی مدنی جدید ممانعت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی نیست بلکه خواهان مکلف است طبق ماده 503 همان قانون هزینه دادرسی را پرداخت نماید.

نظریه شماره 6511/7 مورخ 17/10/1379
«اخذ خسارات احتمالی از درخواست‌کننده تأمین خواسته مربوط به بند «د» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب است و به بندهای «الف» و «ب» و «ج» تسری ندارد.»
سؤال: با توجه به ایجاد ابهام در برداشت از تبصره ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 آیا در مورد اخذ خسارات احتمالی مصرح در تبصره یادشده اظهار فرمایید که اخذ خسارات احتمالی ناظر به کل 4 بند مذکور در‌ آن ماده است یا انحصار به یکی از بندهای این ماده دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگرچه ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به موادی است که دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین خواسته است اما مقنن به مصادیق متفاوتی توجه داشته که باید آنها را از یکدیگر تفکیک نمود. به این معنی که در بند «الف» رسمیت مستند دعوی و در بند «ب» وضعیت خواسته که در معرض تضییع یا تفریط باشد و در بند «ج» مقررات قانون خاص، برای دادگاه ایجاد تکلیف نموده که بدون تودیع خسارت احتمالی از جانب خواهان درخواست تأمین را بپذیرد، در حالی که بند «د» به‌طور کلی صدور قرار تأمین را مشروط به تودیع خسارت احتمالی بر اساس تبصره همان ماده نموده، بنابراین در صورتی که خواسته خواهان منطبق با بند «ب» یا مستند دعوی از مصادیق بندهای «الف» و «ج» باشد دادگاه بدون تودیع خسارت احتمالی ملزم است درخواست تأمین خواسته را بپذیرد. در غیر این موارد، دادگاه در صورتی مکلف به صدور قرار تأمین است که خواهان خسارت احتمالی را نقداً تودیع نماید. در نتیجه می‌توان گفت تبصره ماده 108 صرفاً ناظر به بند «د» ماده مذکور می‌باشد نه سایر موارد.

نظریه شماره 10912/7 مورخ 30/11/1379
«با توجه به مقررات قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه‌ها نمی‌توانند اجرای قرارهای معاینه و تحقیق محلی را به مدیران دفاتر ارجاع نمایند.»
سؤال: آیا با نظر گرفتن قانون آیین دادرسی مدنی سابق و مقررات جدید آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، می‌توان اجرای قرار معاینه و تحقیق ملی را به ‌آقایان مدیران دفاتر ارجاع کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
همان‌طور که منطوق تبصره الحاقی به ماده 11 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب مهرماه سال 1358 برمی‌آید جواز اجرای قرار معاینه محلی و تحقیق محلی به وسیله مدیران دفاتر دادگاه‌‌ها، امری خلاف قاعده است که به علت کمبود قاضی و تراکم پرونده بر حسب ضرورت پذیرفته شده بود، اما در ماده 153 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79 به دادگاه اختیار داده که فقط اجرای قرار تأمین دلیل را به مدیران دفاتر دادگاه‌ها ارجاع نمایند و در ماده 250 قانون مذکور و نیز ماده 354 و تبصره آن، نه‌تنها چنین ارجاعی را در مورد قرارهای معاینه و تحقیق محلی مجاز ندانسته است، بلکه در مواردی نظارت بر اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادرکننده را تأکید نموده، مبنا بر این با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قبل آن به وسیله قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تبصره الحاقی به ماده 11 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب سال 1358 منسوخ گردیده و دادگاه‌ها نمی‌توانند اجرای قرارهای معاینه و تحقیق محلی را به مدیران دفاتر ارجاع نمایند.

نظریه 593/7 مورخ 27/1/1380
«آراء منقوض از دیوان‌عالی کشور که در زمان حکومت قانون آیین دادرسی قبلی صادر شده به شعبه هم‌عرض ارجاع گردیده در صورت اصرار دادگاه عمومی، هم‌عرض بر رأی سابق، تجدیدنظر از آن در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.»
سؤال: رأی دادگاه عمومی در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی سابق در دیوان‌عالی کشور نقض و رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارجاع شده است و این شعبه در زمان حکومت قانون آیین دادرسی جدید با همان استدلال رأی مشابه دادگاه عمومی قبلی را صادر نموده سؤال این است که با توجه به اینکه رأی اصراری باید از هیأت عمومی حقوقی دیوان‌عالی کشور به موجب ماده 408 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر شود آیا دادگاه تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رأی اصراری موضوع ماده 408 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آن چنان رأیی است که قابلیت فرجام داشته باشد،‌ طبق ماده 9 قانون مذکور آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور حکم می‌باشد و بنابراین، رأی صادره از دادگاه عمومی که بعد از نقض دادنامه قبلی در دیوان کشور به آن دادگاه ارجاع گردیده یا لازم‌الاجراء شدن قانون جدید قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است نه قابل فرجام در دیوان کشور، و چون طبق ماده 408 تنها آرایی که قابلیت درخواست فرجامی را داشته باشند، قابل طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور هستند. لذا رأی صادره به ترتیب مذکور که تجدیدنظر آن در دادگاه تجدیدنظر استان مطرح شده است، قابل طرح در هیأت عمومی نیست.

نظریه شماره 4045/7 مورخ 1/5/1380
«بدون تأیید دستور موقت از طرف رئیس حوزه قضائی مربوط، این دستور قابل اجراء نیست.»
سؤال: تبصره یک ماده 325 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد.»
که اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضائی است. آیا تأیید رئیس حوزه قضائی جنبه تشریفاتی دارد یا خیر؟ یعنی بدون تأیید مقام مذکور، سرنوشت دستور موقت صادره به کجا خواهد رسید.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تأیید دستور موقت توسط رئیس حوزه قضائی جنبه تشریفاتی ندارد، بلکه چنانچه رئیس حوزه قضائی اجرای دستور موقت را تأیید ننماید. قابل اجراء نخواهد بود و این عدم تأیید قابل تجدیدنظر نمی‌باشد ماده 325 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در این خصوص صراحت دارد.

نظریه شماره 786/7 مورخ 28/1/1381
«در امور مدنی وقتی دادگاه قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر می‌کند طبق ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باید پرونده را به مرجعی که صالح تشخیص می‌دهد بفرستد. مرجع مذکور در صورت پذیرش صلاحیت رسیدگی می‌کند در غیر این صورت طبق مفاد ماده مذکور عمل می‌نماید.»
سؤال: آیا مقررات ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 در مورد ارسال پرونده به دیوان‌عالی کشور در صورت صدور قرار عدم صلاحیت به وسیله محاکم به شایستگی مراجع اداری به قوت خود با قیست یا برابر ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصرا در صورت تحقق اختلاف بین مراجع اداری و قضائی باید پرونده به دیوان‌عالی کشور فرساده شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 1379 جایگزین ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 هم هست و لذا از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون مارالذکر ماده 16 اخیرالذکر قابل استناد نیست در امور مدنی وقتی که دادگاه قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر می‌کند با توجه به ماده 28 قانون یادشده باید پرونده را به مرجعی که صالح تشخیص داده است بفرستد در این صورت اگر دادگاه یا مرجع مرجوع‌الیه خود را صالح دانست رسیدگی می‌کند و اگر خود را صلاح ندانست برای حل اختلاف به شرح مذکور در این ماده عمل می‌کند.

نظریه شماره 901/7 مورخ 17/2/1381
«ضمانت‌نامه یا تأمین مذکور در تبصره 2 ماده 306 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی زمان معینی ندارد.»
سؤال: در مواردی که رأی غیابی صادر می‌شود و دادگاه به تکلیف تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از محکوم‌له مطالبه ضامن معتبر یا تأمین مناسب می‌کند و محکوم‌له ضامن معتبر معرفی یا تأمین می‌سپارد. تأمین مأخوذه یا ضامن معرفی‌شده تا چه مدت باید به حال خود باقی باشد و چه زمان از تأمین مذکور و ضامن رفع اثر می‌شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین مناسب از محکوم‌له خواهد بود و دلیلی که اعتبار ضمانت‌نامه یا تأمین مذکور را محدود به زمان معینی کرده باشد در دسترس نیست ناگزیر تأمین یا تضمین مأخوذه تا مراجعه محکوم‌علیه و اعتراض وی و صدور حکم قطعی و یا ابلاغ واقعی به او و مضی مهلت‌های واخواهی و تجدیدنظرخواهی باید باقی بماند.

نظریه شماره 8976/7 مورخ 2/10/1381
«چنانچه خسارات قبلاً مطالبه شده و رد گردیده است. مطالبه مجدد مقدور نیست.»
سؤال: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام شامل چه نوع احکامی است؟ آیا اگر قبلا مطالبه شده و حکم قطعی بر رد خسارات صادر شده است می‌توان به استناد این قانون مجددا مطالبه خسارت کرد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طرح دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضووع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 21/9/1377 برای دیونی که دعاوی مربوط به آن قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون مختومه شده فاقد وجاهت قانونی است. به‌عبارت دیگر چنانچه خسارت موضوع استعلام قبلا مطالبه شده و ادعای مدعی به لحاظ نظریه شورای محترم نگهبان مردود اعلام شده و این تصمیم قطعی گردیده باشد این گونه خسارت مجددا برابر قوانین مذکور قابل مطالبه نمی باشد. لیکن خساراتی که تاکنون مطالبه نشده یا اگر مطالبه شده در مورد آن حکم قطعی صادر نشده با رعایت شرائط مقرر در ماده 522 قانون مذکور قابل مطالبه است.

نظریه شماره 2490/7 مورخ 1/4/1382
«منظور از دادگاه صادرکننده حکم در ماده 433 قانون آیین دادرسی دادگاه صادرکننده رأی قطعی است.»
سؤال: مرجع رسیدگی به دعوی اعاده دادرسی، دادگاه صادرکننده حکم بدوی سات یا دادگاه تجدیدنظر که رأی را تأیید کرده است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از دادگاه صادرکننده همان حکم در ماده 433 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاهی است که رأی قطعی را صادر کرده است. چنانچه رأی دادگاه تجدیدنظر تأیید و قطعی شده باشد، مرجع صالح برای اعاده دادرسی دادگاه تجدیدنظر است. زیرا طبق ماده 438 همین قانون دادگاهی که به درخواست اعاده دادرسی رسیدگی می‌نماید چنانچه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌نماید و در چنین حالتی دادگاه عمومی نمی‌تواند حکمی را که قبلا به تأیید دادگاه تجدیدنظر استان رسیده است نقض نموده حکم دیگری صادر نماید. لذا مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاهی است که در آن دادگاه حکم به مرحله قطعیت رسیده است.

نظریه شماره 1960/7 مورخ 31/4/82
«اگر دعوی طاری قابل تجدیدنظر باشد دعوی اصلی هم قابل تجدیدنظر خواهد بود.»
سؤال: در پرونده‌ای که بین طرفین دعوی مطرح بوده است، از ناحیه یکی از اصحاب دعوی، دعوی دیگری تحت عنوان طاری مطرح می‌شود و برای آن خواسته‌ای تقویم می‌گردد. چنانچه دعوی اصلی از لحاظ خواسته دعوی قطعی باشد ‌آیا دعوی طاری را می‌توان به مبلغی تقدیم کرد که قابل تجدیدنظر باشد و در نتیجه دعوی اصلی نیز به تبع دعوی طاری قابل تجدیدنظر گردد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به تعریفی که در ماده 17 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/1379 از دعوی طاری شده و ویژگی دعوی مزبور مرتبط بودن آن با دعوی اصلی یا دارای یک منشاء بودن آن با دعوی اصلی می‌باشد چنانچه به تشخیص دادگاه شرایط قانونی رسیدگی توأم به هر دو دعوی اصلی و طاری (اعم از اینکه دعوی طاری تحت عنوان ورود ثالث یا جلب ثالث یا دعوی متقابل یا... طرح شده) فراهم باشد از جهت اینکه باعنایت به اینکه قسمت اخیر ماده 141 قانون مزبور اتخاذ تصمیم در هر یک از دو دعوی مؤثر در دیگری است، قابلیت تجدیدنظرخواهی دعوی طاری به دعوی اصلی که دعوی اخیر کمتر از سه میلیون ریال تقویم شده تسری پیدا می‌کند و دعوی اصلی به تبع دعوی طاری قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

نظریه شماره 3536/7 مورخ 1/5/1382
«ابلاغ اوراق قضائی در امور حقوقی در خارج از کشور طبق ماده 71 و در داخی کشور طبق ماده 73 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.»
سؤال: آیا در مواردی که خوانده دعوی در خارج از ایران اقامت دارد و مجهول‌المکان می‌باشد می‌توان همانند خوانده داخل کشور، وی را برای رسیدگی از طریق انتشار آگهی دعوت کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ابلاغ اوراق قضائی در امور حقوقی به مخاطب مقیم خارج از کشور در قالب ماده 71 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صورت می‌گیرد و انتشار آگهی به منظور ابلاغ اوراق قضائی به مخاطب مجهول‌المکان که در ماده 73 قانون یادشده به آن اشاره گردیده در داخل کشور امکان‌پذیر بوده و مجوزی برای نشر آگهی مذکور در کشور بیگانه وجود ندارد.

نظریه شماره 3486/7 مورخ 1/5/1382
«چنانچه نسبت به حکمی هم اعاده دادرسی درخواست شود و هم نقض حکم، بدواً به اعاده دادرسی باید رسیدگی شود.»
سؤال: ممکن است نسبت به دادنامه‌ای هم درخواست نقض حکم شود و هم تقاضای اعاده دادرسی به عمل آید در این صورت تکلیف مراجعی که به هر یک از دو درخواست فوق به آن مرجع ارجاع شده چیست؟ آیا اول باید به اعاده دادرسی رسیدگی شود یا به درخواست نقض حکم؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در رسیدگی‌های طرق فوق‌العاده- نظیر اعاده دادرسی- نقض حکم و رسیدگی مجدد به لحاظ تجویز اعلام اشتباه در رأی و یا خلاف بین شرع یا قانون بودن رأی، آخرین طریق است و بنابراین چنانچه نسبت به حکم واحدی هم تقاضای اعاده دادرسی شود و هم درخواست نقض حکم و تجدید رسیدگی به ادعای اینکه رأی خلاف بین شرع یا قانون است، نخست باید به تقاضای اعاده دادرسی رسیدگی شود و مرجع دیگر، با استفاده از ملاک تبصره ذیل ماده 1379، تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی، باید رسیدگی را متوقف کند.

نظریه شماره 3658/7 مورخ 5/5/1382
«هزینه دادرسی دعوی ثالث به میزان هزینه دادرسی دعوی اصلی است.»
سؤال: آیا هزینه دادرسی جلب ثالث با عنایت به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و تصرف آن در موارد معین چه مقدار است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هر چند در ماده 503 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح گردیده است که هزینه دادخواست جلب ثالث همان است که در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 تعیین شده است ولی میزان هزینه دادرسی که خواهان در موقع تنظیم دادخواست باید پرداخت نماید در ماده 3 قانون اخیرالذکر مشخص دعوی جلب ثالث در جریان رسیدگی به دعوی اصلی طرح و اقامه می‌گردد علی‌الاصول میزان هزینه دادرسی دعوی جلب ثالث همان مقداری که برای طرح دعوی اصلی در هر یک از مراحل نخستین یا تجدیدنظر پرداخت شده خواهد بود.

نظریه شماره 3805/7 مورخ 5/5/1382
«طبق ماده 8 قانون آ‌یین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی هیچ مقامی نمی‌تواند از اجرای حکم قطعی دادگاه ممانعت نماید و ضمانت اجرای تخلف از این ماده در مواد 576 و 577 قانون مجازات اسلامی تعیین شده است.»
سؤال: ممانعت از اجرای حکم قطعی دادگاه دارای چه ضمانت اجرایی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
حکمی که از سوی دادگاه صالح صادر و قطعی گردیده است باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و به موجب ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی هیچ مقام رسمی و یا سازمان دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر یا از اجرای آن ممانعت نماید مگر دادگاه صادرکننده حکم یا مرجع قضائی بالاتر آن هم در شرایطی که قانون معین نموده باشد و ضمانت اجرای حکم این ماده در مواد 576 و 577 قانون مجازات اسلامی تعیین گردیده است فلذا در مانحن فیه حکم صادره باید به موقع اجراء گذاشته شود مگر اینکه با توافق محکوم‌له اجرای حکم به تأخیر بیفتد.

نظریه شماره 3846/7 مورخ 7/5/1382
«رسیدگی به دعوای اعسار در صلاحیت دادگاهی است که ابتدا به دعوای اصلی رسیدگی کرده است.»
سؤال: با توجه به ماده 20 قانون اعسار و ماده 24 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی اعسار را دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به صراحت ماده 20 قانون اعسار و ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به دعوای اعسار، چنانچه دعوی اصلی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته، دادگاهی است که ابتداً به آن رسیدگی کرده است. ولی اگر دعوای اصلی قبلاً مورد رسیدگی قرار نگرفته و در حال حاضر در دادگاه صلاحیتدار تحت رسیدگی است، رسیدگی به دعوای اعسار نیز در همین دادگاه خواهد بود.

نظریه شماره 4066/7 مورخ 14/5/1382
«اعتراض به آرای قطعی جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مسموع نیست و نمی‌توئان نسبت به آن اعلام اشتباه کرد. مگر اینکه اشتباه از مصادیق خلاف بین قانون یا شرع باشد.»
سؤال: آیا در حال حاضر می‌توان در مورد آرای قطعی دادگاه‌ها اعلام اشتباه نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
از تاریخ لازم‌الاجراء شده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 27/7/1381، مواد 235 و 268 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مواد 326 و 411 و 412 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به موجب ماده 39 قانون اخیرالتصویب ملغی شده است لذا با توجه به ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اعتراض به آرای قطعی جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحو مقرر در قوانین مربوط، مسموع نخواهد بود و نمی‌توان نسبت به آرای اعلام اشتباه کرد مگر اینکه اشتباه از مصادیق خلاف بین قانون یا شرع باشد که در این صورت محکوم‌علیه چه در امور کیفری و چه در امور مدنی و دادستان در صورت تشکیل دادسرا در امور کیفری می‌تواند ظرف مهلت مقرر اعتراض نماید.

نظریه شماره 2984/7 مورخ 15/5/1382
«آرای صادره از دادگاه‌ها فقط در موارد قانونی قابل فرجام است.»
سؤال: آرای دادگاه‌ها چنانچه به صورت قطعی صادر شده باشد آیا ممکن است قابل فرجام باشد؟ و اگر بعضی از آراء قابل فرجام باشد، آیا متفرعات آنها از قبیل خسارات دادرسی و یا مطالبه مال‌الاجاره از اراضی و اماکن وقفی هم قابل فرجام خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اصل بر غیر قابل فرجام بودن آرای دادگاه‌ها است مگر در موارد مصرح در مواد 367 و 368 همان قانون، بنابراین احکام راجع به متفرعات دعاوی مذکور در استعلام مانند خسارت، هزینه دادرسی و یا مطالبه مال‌الاجاره در اراضی و اماکن موقوفه فرجام‌پذیر نمی‌باشد. بند 5 ماده 369 قانون مورد بحث تأکید بر غیر قابل فرجام بودن آرای راجع به متفرعات دعاوی است.

نظریه شماره 4089/7 مورخ 16/5/1382
«ابلاغ اوراق اخطاریه و تحویل آن به رئیس اداره ابلاغ واقعی محسوب است.»
سؤال: آیا ابلاغ اوراق اخطاریه موضوع ماده 75 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در فرضی که رئیس دفتر یا قائم‌مقام وی در محل حضور نداشته باشند، به رئیس اداره صحیح است و در فرض صحت، ابلاغ قانونی محسوب می‌شود یا واقعی؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چون مخاطب ابلاغ اوراق اخطاریه موضوع ماده 75 قانون مذکور فی‌الواقع رئیس اداره یا مؤسسه دولتی است و بر فرض که رئیس دفتر یا قائم‌مقام وی به هر دلیل در محل حضور نداشته باشند ابلاغ اوراق اخطاریه و تحویل آن به رئیس مربوط نه‌تنها صحیح است بلکه ابلاغ واقعی محسوب است و حال آنکه ابلاغ به رئیس دفتر یا قائم‌مقام وی ابلاغ واقعی محسوب نمی‌شود.

نظریه شماره 4179/7 مورخ 18/5/1382
«دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان جلسه اول دادرسی تقدیم شود. به تمامی دعاوی مرتبط باید یکجا رسیدگی شود.»
سؤال: چنانچه دادخواست دعوای متقابل تا پایان جلسه اول دادرسی تقدیم نشود، آیا دادگاه با استناد به بند 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند قرار رد دعوای مزبور را صادر نماید؟ و آیا به تمامی دعاوی مرتبط باید یکجا رسیدگی شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1-‌ ماده 143 قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشته دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولیه جلسه دادرسی تقدیم شود. بنا بر این، دادخواستی که خارج از مهلت مذکور به دادگاه تقدیم شود تحت عنوان دعوای متقابل قابل رسیدگی نیست. اما با توجه به آنکه طبق ذیل ماده 141 همان قانون به‌طور جداگانه یا طبق ماده 103 قانون مذکور با دعوای اصلی به‌طور یکجا قابل رسیدگی است، دادگاه به استناد به بند 11 ماده 84 قانون مذکور نمی‌تواند قرار رد دعوای مزبور را صادر نماید زیرا این بند ناظر به مواردی است که دعوی خارج از مهلت قانونی اقامه شده باشد و مقررات آن شامل مواردی که دادخواست دعوای متقابل بعد از جلسه اول دادرسی تقدیم شده باشد نیست.
2-‌ دعاوی مرتبط با هم که در یک یا چند شعبه مطرح باشند وفق مواد 89 و 103 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باید به تمامی آنها یکجا رسیدگی شود.

نظریه شماره 3666/7 مورخ 19/5/1382
«احراز صحت ابلاغ اوراق قضائی به غیر مخاطب به عهده دادگاه است.»
سؤال: آیا احراز صحت ابلاغ اوراق قضائی به غیر مخاطب اعم از اینکه گیرنده ابلاغ از کسان یا خادمین مخاطب باشد به‌عهده دادگاه است؟ و اگر از نظر دادگاه اوراق ابلاغ‌شده مذکور به مخاطب نرسیده باشد دادگاه می‌تواند نحوه ابلاغ را غیر معتبر تلقی نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده 83 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی عام و کلی است و شامل کلیه مواردی می‌شود که ابلاغ به غیر مخاطب صورت گرفته باشد اعم از اینکه اشخاص مذکور از بستگان و خادمین مخاطب باشند یا سایر موارد ابلاغ قانونی، و در قانون جدید تشخیص صحت ابلاغ اوراق طبق ماده 83 به قاضی رسیدگی‌کننده واگذار شده است، چنانچه از نظر قاضی مذکور اوراق ابلاغ شده قانونی به اطلاع مخاطب نرسیده باشد می‌تواند نحوه ابلاغ را غیر معتبر تلقی و تصمیم مقتضی ایجاد نماید.

نظریه شماره 3992/7 مورخ 19/5/1382
«مواعد مقرر در قانون بر حسب مورد به روز یا ماه یا سال محاسبه می‌گردد.»
سؤال: در قوانین و مقررات لازم‌الاجرای کنونی مواعد بر حسب مورد گاه به روز تعیین شده و زمانی به ماه و وقتی نیز به سال مشخص شده است مثلاً مهلت مقرر برای انقضای اخطار رفع نقص یا تجدیدنظرخواهی به روز و مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی کسانی که مقیم خارج هستند به ماه و همچنین مهلت مراجعه برای اخذ گواهی عدم پرداخت چک و یا اقدام برای شکایت کیفری چک‌های بی‌محل به ماه تعیین شده و در خصوص اقدام برای شکایت علیه ظهرنویس یا شمول مرور زمان، موعد به سال تعیین گردیده است محاسبه مهلت‌های فوق چگونه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اصولاً مواعدی که در قانون تعیین شده است یا به روز است و یا به ماه و هفته و سال، بنابر این چنانچه تاریخ ابلاغ رأی بدوی مثلاً تاریخ معینی باشد، تاریخ آغاز مهلت بیست روزه تجدیدنظرخواهی از آن تاریخ معین به نحو روزشمار به مدت بیست روز احتساب می‌گردد که با منظور داشتن روزهای ابلاغ و اقدام جمعاً بیست و دو روز می‌گردد و یا اگر فرضاً مهلت اعتراض یک ماه و یا دو ماه تعیین شده باشد ماه سی روز و دو ماه 60 روز می‌شود. اما اگر در تعیین موعد بحث از سال شود مثل تعدیل مال‌الاجاره در این صورت برای حصول شرایط تعدیل مدت سه سال شمسی احتساب می‌گردد و در مورد چک نیز باید ماه‌های شمسی از تاریخ صدور چک محاسبه شود.

نظریه شماره 3886/7 مورخ 21/5/1382
«خواهان باید هنگام تقدیم دادخواست، خواسته خود را تقویم و بر مبنای خواسته تمبر هزینه دادرسی را ابطال نماید، مگر آنکه تعیین بهای خواسته موقع تقدیم دادخواست ممکن نباشد.»
سؤال: در صورتی که دادگاه صرفاً میزان نفقه زوجه را تعیین نموده باشد، آیا مطالبه آن مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی است؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق مواد 61 تا 63 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خواهان باید هنگام تقدیم دادخواست، خواسته خود را تقدیم و بر مبنای خواسته تمبر هزینه دادرسی را ابطال نماید، مگر آنکه تعیین بهای خواسته موقع تقدیم دادخواست ممکن نباشد که در این صورت طبق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 باید اقدام شود. بنابراین، در صورتی که دادگاه صرفاً میزان نفقه را تعیین نموده باشد، پس از اینکه خواهان استحقاق مطالبه آن را پیدا کرد باید برای دریافت آن (در صورت عدم پرداخت آن از جانب شوهر) به دادگاه دادخواست تقدیم نماید و طبق مقررات مربوط هزینه دادرسی را پرداخت کند.

نظریه شماره 4259/7 مورخ 21/5/1382
«1-‌ گزارش اصلاحی قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
2-‌ در صورتی که هزینه دادرسی مرحله بدوی پرداخت نشده باشد و با اخطار دادگاه تجدیدنظر دادخواست‌دهنده بدوی در موعد مقرر رفع نقص ننماید، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند رأی صادره را نقض و قرار رد دعوی بدوی را صادر نماید.»
سؤال: 1-‌ آیا گزارش اصلاحی قابل تجدیدنظر است؟
2-‌ آیا عدم پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی، از موجبات نقض حکم در دادگاه تجدیدنظر است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی گزارش اصلاحی مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود و با عنایت به اینکه احکام دادگاه‌ها زمانی به مرحله اجرا درمی‌آیند که قطعیت یافته باشند بنابراین صدور گزارش اصلاحی قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد.
با توجه به ماده 350 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی عدم پرداخت هزینه دادرسی موجب نقض حکم نمی‌گردد و دادگاه تجدیدنظر باید به دادخواست‌دهنده بدوی اخطار رفع نقص نماید که به موجب ماده مذکور در صورت عدم رفع نقص از طرف دادخواست‌دهنده بدوی در موعد مقرر دادگاه تجدیدنظر می‌تواند رأی صادره را نقض و قرار رد دعوی بدوی را صادر نماید.

نظریه شماره 3296/7 مورخ 22/5/1382
«عدم اجرای آراء قابل فرجام فقط با رعایت تبصره‌های «الف» و «ب» ماده 386 قانون آیین دادرسی مقدور است.»
سؤال: آرای قطعی دادگاه‌ها که قابلیت فرجام را دارد، چگونه می‌توان تا زمان صدور حکم فرجامی مانع اجرای آن گردید؟ و در مورد طلاق برای جلوگیری از توالی فاسد چگونه باید عمل نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق مقررات ماده 386 قانون آیین دادرسی داداگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که نقض نشده است به تأخیر نمی‌‌اندازند ولی طبق تبصره‌های ماده مرقوم اگر محکوم‌به مالی باشد قبل از اجرای حکم تأمین مناسب از محکوم‌له اخذ و حکم صادره به اجرا درمی‌آید و چنانچه محکوم‌به غیرمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم‌علیه تأمین مناسب اخذ و اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر می‌افتد. بنابراین با توجه به عموم و اطلاق مقررات ماده 386 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص تأخیر در اجرای احکام صادره یا اجرای آن پس از فرجام‌خواهی و اینکه طلاق نیز امری است که به موجب حکم دادگاه محقق می‌شود می‌توان مفاد ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی را در خصوص طلاق لازم‌الرعایه دانست و بدین ترتیب از بروز توالی فاسده مترتب بر فسخ احتمالی طلاق جلوگیری نمود.

نظریه شماره 4171/7 مورخ 22/5/1382
«مطابق ماده 83 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص اعتبار ابلاغ با دادگاه رسیدگی‌کننده است.»
سؤال: چنانچه محلی که خواهان به عنوان اقامتگاه خوانده تعیین نموده، اقامتگاه واقعی او نباشد آیا الصاق اوراق به آن محل، ابلاغ محسوب می‌شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تشخیص و احراز اعتبار مطابق ماده 83 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به عهده دادگاه رسیدگی‌کننده می‌باشد و چنانچه محرز شود که محلی که خواهان به عنوان اقامتگاه خوانده تعیین نموده است اقامتگاه او نیست الصاق اوراق به آن محل، ابلاغ محسوب نمی‌شود و باید به خواهان اخطار شود که اقامتگاه خوانده را تعیین و اعلام کند.

نظریه شماره 4176/7 مورخ 22/5/1382
«رسیدگی به واخواهی اعم از حقوقی و کیفری مستلزم تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت طرفین است.»
سؤال: آیا رسیدگی به دادخواست واخواهی مستلزم تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت طرفین می‌باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اصول کلی و عمومات قانونی رسیدگی به دادخواست واخواهی اعم از حقوقی و کیفری مستلزم تشکیل جلسه رسیدگی و اخطار و یا دعوت طرفین می‌باشد و مرحله واخواهی در واقع رسیدگی مجدد به پرونده است. بنابراین، ثبت دادخواست‌های واخواهی از دادنامه‌های غیابی ارسالی از طریق پست که ممکن است دارای نقائصی باشد به منظور جلوگیری از انقضای مهلت واخواهی و تضییع حقوق واخواه مطابق ماده 49 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بلااشکال و لازم است. النهایه پس از ثبت دادخواست واخواهی طبق ماده 54 قانون مرقوم عمل خواهد شد.

نظریه شماره 4065/7 مورخ 25/5/1382
«اعتراض ثالث ناظر به احکام قطعی و مرجع تقدیم اعتراض هم دادگاه صادرکننده حکم قطعی است»
سؤال: آیا در مورد احکام غیرقطعی امکان اعتراض ثالث وجود دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اعتراض ثالث ناظر به احکام قطعی است و طبق ماده 420 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مرجع تقدیم اعتراض هم، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است در مورد احکام غیرقطعی چون متضرر از آن طبق ماده 335 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حق تجدیدنظرخواهی ندارد، بنابراین بایستی منتظر بماند که آیا با اعتراض و تجدیدنظرخواهی احد از اشخاص موضوع ماده 335 قانون یادشده، به عنوان وارد ثالث طرح دعوا کند، یا اینکه در صورت عدم تجدیدنظرخواهی و قطعیت حکم دادگاه بدوی، به عنوان معترض ثالث به آن اعتراض کند.

نظریه شماره 4499/7 مورخ 1/6/1382
«دولت یا مؤسسات دولتی از شمول تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی استثناء نشده‌اند.»
سؤال: در صورتی که دولت یا مؤسسات دولتی محکوم‌له حکم غیابی باشند اخذ تأمین ضرورت دراد یا خیر و در صورتی که پاسخ مثبت است، مدت تأمین چقدر است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اخذ تأمین یا ضامن موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باید قبل از صدور اجرائیه و توسط دادگاه صادرکننده اجرائیه باشد و ربطی به اجرای احکام ندارد و با توجه به اطلاق تبصره 2 ماده 306 قانون یادشده که مقرر داشته «اجرای حکم غیابی منطو به معرفی ضامن معتبر با اخذ تأمین مناسب از محکوم‌له خواهد بود» دلیلی که دولت یا مؤسسات دولتی را از شمول تبصره مذکور استثناء نماید وجود ندارد و منظور از ضامن معتبر مذکور در این ماده ضامن مذکور در قانون مدنی است و او باید مورد وثوق دادگاه بوده و از لحاظ مالی در حدی باشد که در صورت لزوم یعنی منتفی شدن حکم غیابی اجرا شده بتوان از او و محکوم‌له هزینه‌های لازم و خسارات وارده به محکوم‌علیه غیابی را گرفت و این تأمین یا تضمین تا مراجعه محکوم‌علیه و اعتراض وی و یا ابلاغ واقعی به او و مضی مهلت‌های واخواهی و تجدیدنظرخواهی باید باقی بماند.

نظریه شماره 4502/7 مورخ 2/6/1382
«مطرح شدن پرونده مدنی یا جزایی در زمان دادرسی برای رد دادرس کافی است»
سؤال: آیا برای رد دادرس موضوع بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، پرونده مدنی یا جزایی باید از قبل مطرح شده باشد یا طرح پرونده در زمان دادرسی هم از موجبات رد دادرس تلقی می‌شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطرح بودن پرونده مدنی یا جزایی در زمان دادرسی کافی برای رد دادرس است و لازم نیست که از قبل مطرح باشد، اضافه می‌شود که اگر محرز شود که یکی از اصحاب دعوی فقط به منظور استفاده از ایراد رد دادرس اقدام به شکایت کیفری یا اقامه دعوی حقوقی علیه دادرس نموده است، با توجه به مفاد مقررات مذکور و برای جلوگیری از سوءاستفاده افراد، قاضی مورد ایراد، می‌تواند به رسیدگی ادامه دهد مگر اینکه از لحاظ حفظ بی‌طرفی، مصلحت در عدم رسیدگی باشد که در این صورت پرونده به نظر رئیس کل دادگاه‌ها خواهد رسید تا بر حسب مصلحت اقدام نماید.

نظریه شماره 4764/7 مورخ 11/6/1382
«منظور از رسیدگی خارج از نوبت،‌در موارد فوتی و فوری، خارج کردن سایر پرونده‌ها از جریان رسیدگی نیست.»
سؤال: منظور از رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌ها چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مفهوم و معنای رسدگی خارج از نوبت فوری و فوتی بودن رسیدگی به این قبیل پرونده‌هاست ولی به مفهوم خارج کردن سایر پرونده‌ها از جریان رسیدگی نیست بلکه باید با اعمال مدیریت صحیح و بکارگیری تدابیر قضائی پرونده‌های مشمول این مقرره را در چهارچوب قانونی و منطقی و با رعایت اولویت نوبت مورد رسیدگی قرار داد تا خدشه‌ای به امور جاری رسیدگی به پرونده‌های دیگر وارد نیاید.

نظریه شماره 4049/7 مورخ 13/6/1382
«در صورت تقدیم دادخواست، قبل از درخواست لغو دستور موقت، دادگاه الزامی به الغاء دستور موقف ندارد.»
سؤال: در صورت تقدیم دادخواست در مهلت قانونی، درخواست لغو دستور موقت قابل پذیرش است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که قبل از درخواست لغو دستور موقت، دادخواست تقدیم شده باشد، دادگاه الزامی به الغاء دستور موقت ندارد و ماده 318 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به مواردی است که تا زمان درخواست طرف دادخواست داده نشده باشد.

نظریه شماره 4809/7 مورخ 16/6/1382
«چنانچه دعوی مطرح‌شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم‌مقام آنان هستند رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد، دادرس باید قرار امتناع از رسیدگی به لحاظ اعتبار امر مختوم صادر نماید.»
سؤال: آیا دعاوی «اثبات مالکیت» و «اعتراض بر ثبت» از مصادیق بند 6 ماده 84 قانون ‌آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشند و دادرس یابد قرار رد دعوی صادر نماید؟

نظریه ادراه کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادرس در صورتی می‌تواند قرار امتناع از رسیدگی به لحاظ اعتبار امر مختوم صادر نماید که دعوی طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم‌مقام آنان هستند رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد و چون دعوی «اثبات مالکیت» و دعوی «اعتراض بر ثبت» دو دعوی متفاوت است دادگاه می‌بایست دعوی اعتراض بر ثبت را مورد رسیدگی قرار داده و بر اساس ادله ابزاری طرفین تصمیم قانونی اتخاذ نماید. بنابراین موضوع استعلام از مصادیق بند 6 ماده 84 نبوده و مقتضی صدور قرار رد دعوی نمی‌باشد.

نظریه شماره 3487/7 مورخ 17/6/1382
«احراز شرایط مقرر در ماده 32 قانون آیین دادرسی بر عهده بالاترین مقام اجرائی یا قائم‌مقام وی می‌باشد.»
سؤال: طبق قانون (ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) احراز شرایط نماینده حقوقی به عهده بالاترین مقام اجرائی سازمان یا قائم‌مقام قانونی وی می‌باشد، آیا رئیس سازمان آموزش و پرورش می‌تواند نماینده معرفی نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه در قسمت اخیر ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده، تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرائی سازمان یا قائم‌مقام قانونی وی خواهد بود. بالاترین مقام در وزارت آموزش و پرورش وزیر آن وزارتخانه و قائم‌مقام وزیر شخصی است که ابلاغ قائم‌مقامی از طرف وزیر دارد. بنا به مراتب رئیس سازمان آموزش و پرورش، قائم‌مقام وزیر محسوب نمی‌شود و شخص اخیر قانوناً مجاز به احراز شرایط مذکور در بندهای 1 و 2 ماده 32 قانون مورد بحث نمی‌باشد.

نظریه شماره 4821/7 مورخ 17/6/1382
«در صورتی که پرونده ناقص باشد و دادگاه در زمان صدور رأی متوجه شود که بدون رفع نقص نمی‌تواند رأی صادر نماید، باید پرونده را جهت رفع نقص به دفتر اعاده نماید.»
سؤال: مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه پرونده نواقصی داشته باشد مدیر دفتر مکلف است قبل از تعیین وقت نسبت به رفع نقص اقدما نماید حال اگر دفتر به وظیفه خود عمل نکرده و دادگاه بعد از چند جلسه متوجه نقص پرونده شود تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق مواد 64 و 66 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه مکلف است در صورتی که پرونده ناقص باشد نسبت به تکمیل پرونده اقدام و سپس رسیدگی نماید. چنانچه به این تکلیف عمل نشده باشد و دادگاه در زمان صدور رأی متوجه نقص پرونده شود و بدون رفع نقص نتواند رأی مقتضی صادر نماید با استفاده از ملاک ماده 350 قانون آیین دادرسی مذکور پرونده را جهت صدور اخطار رفع نقص به دفتر اعاده می‌نماید تا چنانچه اقدام به رفع نقص نشود دفتر وفق مقررات اقدام نماید.

نظریه شماره 4540/7 مورخ 30/6/1382
«منظور از تأمین مناسب تأمینی است که خسارات احتمالی ناشی از تأخیر در اجرای حکم را جبران کند.»
سؤال: منظور از تأمین مناسب در بند «ب» ماده 386 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از تأمین مناسب در بند «ب» ماده 386 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأمینی است که با توجه به ارزش محکوم به قرائن و امارات موجود در پرونده و خساراتی که احتمالا بر اثر تأخیر در اجرای حکم به‌وجود آید، برای جبران آ‌ن کافی باشد. در مورد طلاق نیز محکوم‌علیه که تقاضای فرجام‌خواهی کرده برای جلوگیری از اجرای طلاق باید تأمین مذکور را بسپارد.

نظریه شماره 5522/7 مورخ 7/7/1382
«مطالبه خسارت تأخیر تأدیه براساس رقم شاخص سالانه، از زمان سررسید تا هنگام پرداخت، در صورتی که دین از نوع وجه رایج باشد.»
سؤال: خواهشمند است نظریه آن اداره محترم را در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه با ذکر مثال بیان فرمائید. ضمنا نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد چک چگونه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج می‌باشد که مهر هم از آن جمله است، چنانچه شرایط مقرر در این ماده فراهم باشد، دادگاه برای محاسبه میزان دین به نرخ روز باید رقم شاخص سالانه، زمان پرداخت دین را که از طرف بانک مرکزی برای سال قبل اعلام شده بر رقم شاخص سال سررسید دین تقسیم نموده و حاصل آن را در مبلغ دین ضرب نماید، نتیجه آن، دین مورد مطالبه به نرخ روز خواهد بود.
مثال: چنانچه دین مبلغ شش میلیون ریال و سررسید آن سال 1375 و تاریخ پرداخت سال 1381 باشد رقم شاخص سال 1380 که عدد 91/177 است بر رقم شاخص سال 1375 که عدد 26/85 می‌باشد تقسیم نموده و حاصل آن در مبلغ شش میلیون ریال ضرب می‌شود.
000/480/12 = 26/85 ÷ 91/177 × 000/000/6

نظریه شماره 5548/7 مورخ 7/7/1382
«رأی د ادگا‌ه‌های بدوی که مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته تازمانی که قطعی نشده، قابل فرجام‌خواهی نیست.»
سؤال: در مورد احکامی که هم قابل تجدیدنظر هستند و هم قابل فرجام‌خواهی آیا محکوم‌علیه می‌تواند همزامن هم تجدیدنظرخواهی کند و هم فرجام‌خواهی؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 رأی دادگاه‌های بدوی که به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشد منحصراً در موارد مذکور در بندهای «الف و ب» ماده 367 قابل فرجام‌خواهی است. بنابراین آرای دادگاه‌های بدوی که مورد تجدیدنظرخواهی واقع شود مادام که قطعیت نیابد، قابل فرجام‌خواهی نخواهد بود. به بیان دیگر، چنانچه خوانده بدوی از رأی دادگاه نخستین تجدیدنظرخواهی کند، مادام که مرحله تجدیدنظرخواهی طی نشده و حکم مزبور قطعیت نیافته، فرجام‌خواهی خواهان بدوی قابل پذیرش نیست.

نظریه شماره 5817/7 مورخ 14/7/1382
«منظور از وسایل و ابازر کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص موضوع بند «و» ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی وسیله امرار معاش است.»
سؤال: با توجه به بند «و» ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منظور قانونگذار از وسایل و ابزار کار پیشه‌وران که جزء مستثنیات دین تلقی می‌شود کدام ابزار و وسایل کار است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، در بند «و» ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وسایل او ابزار کاری است که بدهکار برای امرار معاش خود و افراد تحت تکلفش به آن احتیاج دارد. چنانچه در کارگاه تراشکاری، ابزارهای سنگین و گران‌قیمت وجود داشته باشد که بدهکار بدون آنها و یا تبدیل به ابزارهای سبک‌تر و ارزان‌تر بتواند به فعالیت خود ادامه دهد،‌توقیف و به مزایده گذاشتن آن منع قانونی ندارد تشخیص آن در هر حال با دادگاه است.

نظریه شماره 8047/7 مورخ 30/9/1382
«عدم‌النفع در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به معنی آن است که مدعی منافع مسلمی را از دست نداده باشد.»
سؤال: در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صحبت از عدم‌النفع است که قابل مطالبه نیست، منظور از عدم‌النفع چیست؟ و آیا مالک وسایل بازی مستقر در شهربازی می‌تواند از کسی که مانع اتسفاده از آن شده خسارت مطالبه کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و خسارت نشای از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست. عدم‌النفع به معنی آنست که افراد یا وسایل به صورت دایمی در فعالیت کسبی و درآمد نباشد مثلاً افراد بیکار هر چند جویای کار باشند ولی اگر به جهاتی توسط شخص یا اشخاصی به مدتی از کار بازمانند، این گونه افراد نمی‌توانند از مسبب بیکاری خود مطالبه خسارت نمایند. زیرا بدون مسبب نیز آنها در حال کار و کسب درآمد نبوده‌اند. در حالی که در مورد افراد شاغل که به سبب اعمال شخص یا اشخاصی، مدتی بیکاری شوند حق مطالبه خسارت در مدت بیکاری را دارند. همچنین است در مورد اشیاء، به این ترتیب که چنانچه مالک اشیاء مذکور به صورت مدام از این اشیاء استفاده نکرده و درآمدی نداشته، نمی‌تواند مطالبه خسارت مدتی را بنماید که شخص یا اشخاص مانع استفاده مالک از این اشیاء شده است. اما اگر اشیاء مورد بحث، مدام مورد استفاده و بهره‌برداری مالک بوده و عمل اشخاص مانع این شود که مالک به مدتی نتواند از این اموال بهره‌برداری نماید در این صورت، شخص مذکور در واقع مانع از استفاده مالک از منافع ممکن‌الحصول بوده و از این جهت مالک اموال می‌تواند مطالبه خسارت زمان عدم امکان استفاده از اشیاء مورد بحث را بنماید لذا در خصوص مورد استعلام مالک وسایل بازی مستقر در شهرک بازی می‌تواند از درخواست‌کننده مهروموم که مانع استفاده وی از اموالش در مدت معینی شده مطالبه خسارت همان مدت را بنماید.

نظریه شماره 6989/7 مورخ 1/10/1382
«در استرداد دعوی چنانچه خوانده راضی باشد قرار رد دعوی و در صورتی که راضی نباشد و خواهان دعوی را به‌طور کلی مسترد نماید قرار سقوط دعوی صادر می‌شود که اعتبار امر مختوم را دارد.»
سؤال: مقررات ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که استرداد دعوی را پس از خاتمه مذاکرات طرفین در دو فرض جداگانه که یکی از خوانده راضی به استرداد دعوی و دیگری راضی به آن نیست مقرر داشته، آثار قانونی آن چگونه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه صدور قرار سقوط دعوی از جانب دادگاه مانع از آن می‌شود که خواهان بتواند همان دعوی را دوباره در دادگاه مطرح نمایند بند «ج» ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی استرداد دعوی را در دو فرض متفاوت به تفکیک مورد حکم قرار داده. فرض اول ناظر به موردی است که خوانده به استرداد دعوی راضی باشد اما در فرض دوم که خواهان به‌طور کلی از دعوی صرف‌نظر می‌نماید رضایت خوانده شرط نیست. به‌عبارت دیگر در فرض اول استرداد دعوی به‌معنای استرداد دادرسی پس از ختم مذاکرات طرفین در صورتی ممکن است که مدعی‌علیه به آن راضی باشد که در این صورت قرار رد دعوی صادر می‌گردد و در این صورت تجدید دعوی بلااشکال است. اما در فرض دوم که خواهان به‌طور کلی از دعوی صرف‌نظر می‌کند دادگاه قرار سقوط دعوی صادر می‌نماید. بنابراین عبارت «در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوی صادر خواهد کرد» مذکور در پایان بند «ج» ماده 107 که با صیغه مفرد استعمال شده از فرض اول منصرف و تنها راجع به فرض دوم همان بند است که خواهان به‌طور کلی از دعوی صرف‌نظر می‌نماید و با توجه به اینکه با انصراف کلی خواهان امکان طرح دعوی برای همیشه منتفی می‌گردد مقنن در این صورت صدور قرار سقوط دعوی را مورد تصریح قرار داده است.

نظریه شماره 8307/7 مورخ 7/10/1382
«مستثنیات دین شامل اشخاص حقوقی نمی‌شود.»
سؤال: آیا در مورد اشخاص حقوقی مثل شرکت‌ها، مؤسسات و غیره، می‌توان مقررات مربوط به مستثنیات دین را در مورد آنان اعمال کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به سیاق عبارات و مصادیقی که از مستثنیات دین در ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی و مقررات مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی بیان گردیده، مستثنیات دین در قالب لباس و اشیاء و اسباب برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانواده وی و آذوقه موجود به‌قدر نیاز یک ماهه محکوم‌علیه و اشخاص واجب‌النفقه و متناسب با شأن وی ذکر و ماده 526 قانون مزبور نیز به جاری بودن مسئله مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم‌علیه تصریح نموده است، چنین استنباط می‌شود که منظور مقنن از محکوم‌علیه در مقررات مذکور شخص حقیقی است نه حقوقی به همین دلیل مقررات مربوط به مستثنیات دین در مورد اشخاصحقوقی قابلیت اعمال ندارد.

نظریه شماره 1853/7 مورخ 21/10/1382
«بعد از اعلام ختم رسیدگی، دادگاه جز صدور رأی، نمی‌تواند اقدام دیگری انجام دهد، مگر اینکه در این فاصله قاضی دادگاه تغییر کند، و دادرس جدید اعتقاد به تحقیقات بیشتری داشته باشد.»
سؤال: آیا بعد از اعلام ختم دادرسی، دادگاه حق دارد تصمیمات دیگری اتخاذ نماید؟ و اگر دادرس دادگاه در این فاصله تغییر کند،‌ دادرس جدید می‌تواند اقدامات دیگری را به عمل آورد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورت اعلام ختم رسیدگی دادگاه غیر از انشاء رأی نمی‌تواند اقدام دیگری انجامدهد چون ماده 17 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 295 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در انی خصوص تکلیف دادگاه را با صراحت مشخص نموده است. مگر اینکه در فاصله یک هفته بعد از اعلام ختم دادرسی، قاضی دادگاه تغییر کند. در این صورت، چنانچه دادرس جدید تحقیقات را کافی و پرونده را معد صدور رأی بداند، اعلام کفایت رسیدگی مجدد ضروت ندارد و باید انشاء رأی کند. اما اگر برای کشف واقع و احراز حقیقت تحقیقات و اقدامات معموله از لحاظ دادرس جدید دادگاه کافی نبوده و نیاز به تحقیقات بیشتری باشد، از آنجا که اعلام ختم دادرسی از ناحیه قاضی قبلی با تشخیص تکمیل تحقیقات و کفایت رسیدگی و مذاکرات از ناحیه او به عمل آمده اما مسؤولیت صدور رأی برعهده دادرس جدید محول شده و از لحاظ وی رسیدگی ناقص است و ملزم دانستن قاضی به صدور رأی برخلاف عقیده و نظر قضائی او وجه قانونی و شرعی ندارد. لذا نمی‌توان دادرس منصوب بعدی را مأخوذ به اعلام خاتمه رسیدگی دادرس قبلی دانست و او را از تکمیل تحقیقات و انجام اقدامات ضروری ممنوع کرد. بنابراین، اعلام ختم رسیدگی توسط قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده برای قاضی ایجاد تکلیف برای صدور رأی نمی‌کند و اگر به نظر وی پرونده معد اصدار رأی نباشد، اقدامات لازم را انجام داده، پس از اعلام ختم رسیدگی می‌تواند انشاء رأی نماید.

نظریه شماره 1853/7 مورخ 21/10/1382
«دو دعوی مرتبط با هم که هر دو در صلاحیت یک دادگاه باشند، در همان دادگاه رسیدگی می‌شود و تشخیص اینکه دعوی دوم دفاع است یا دعوای تقابل در صلاحیت همان دادگاه است.»
سؤال: در صورتی که دو دعوی با هم مطرح شود که رسیدگی هر دو در صلاحیت یک دادگاه باشد، نحوه رسیدگی و تشخیص اینکه دعوی دوم دفاع تلقی می‌شود یا دعوی متقابل چگونه است؟ و در صورتی که رسیدگی به دعوی منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت داگاه دیگری است، صدور قرار اناطه محمل قانونی دارد و یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
از مفهوم مخالف ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی استنباط می‌شود که اگر رسیدگی به هر دو دعوی در صلاحیت همان دادگاه باشد، دادگاه باید به هر دو دعوی رسیدگی نماید به‌علاوه تشخیص اینکه ادعای خوانده مبنی بر مالکیت کلیه ماترک صرفاً دفاع است یا دعوای متقابل، بر حسب اینکه چگونه در دادگاه مطرح شده باشد و اوضاع و احوال قضیه با دادگاه رسیدگی‌کننده است. بدین معنی که اگر خوانده صرفاً مدعی مالکیت باشد بدون اینکه در این مورد طبق ماده 142 قانون مذکور مبادرت به طرح دعوای نماید. این دفاع را نمی‌توان دعوای متقابل تلقی نمود. از این رو ماده 142 تصریح نموده که دعوی متقابل به موجب دادخواست اقامه می‌شود و دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن را که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌شوند، دعوای متقابل محسوب ننموده است. اما در مورد اینکه صدور قرار اناطه محل قانونی دارد یا خیر همان‌طور که قبلاً اشاره شد، در صورتی که دعوی خواهان مشمول صدر ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد، قرار اناطه صادر نمی‌شود بلکه طبق ماده مذکور رسیدگی به دعوی متوقف می‌شود تا خواهان به تکلیف مقرر در ماده مزبور در مهلت مقرر عمل کند.

نظریه شماره 8071/7 مورخ 20/11/1382
«دلایل جدید در مرحله تجدیدنظرخواهی قابل پذیرش است.»
سؤال: در یک پرونده تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظرخواه علاوه بر استناد به دلائلی که در مرحله بدوی ارائه داده و از نظر داگاه قابل پذیرش نبوده است در مرحله تجدیدنظرخواهی به چند مورد دلیل جدید استناد کرده است. آیا دلایل مذکور در این مرحله قابل ترتیب اثر است یا خیر؟ و اگر قابل ترتیب اثر است مستند قانونی ‌آن چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهان باید کلیه مدارک خود را ضمیمه دادخواست نماید و خوانده نیز مطابق ماده 96 همین قانون باید کلیه مدارک خود را در جلسه دادرسی نخستین حاضر نماید و لذا در مرحله بدوی ارائه دلیل جدید قابل پذیرش نیست در مرحله تجدیدنظر، طبق ماده 341 قانون مورد بحث تجدیدنظرخواه باید نکات مندرج در بندهای 1 تا 6 را در دادخواست قید نماید. در بند 6 این ماده به تجدیدنظرخواه اجازه داده شده دلایل تجدیدنظرخواهی را ذکر کند. ممکن است از جمله دلایل تجدیدنظرخواهی دلایل جدیدی باشد که در مرحله بدوی اقامه نشده در این صورت تجدیدنظر خوانده نیز حسب مقررات ماده 346 قانون یادشده ضمن پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهی دلایلی در رد دلیل تجدیدنظرخواه ارائه دهد.

نظریه شماره 3424/7 مورخ 31/4/1383
«امکان صلح و سازش براساس ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی در هر مرحله از جمله در تجدیدنظر وجود دارد.»
سؤال: آیا در دادگاه تجدیدنظر امکان صلح و سازش بر طبق ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود دارد یا خیر؟ و اگر وجود داشته باشد، چنانچه در مرحله بدوی حکم به بطلان یا قرار رد عوی صادر شده باشد، وظیفه دادگاه تجدیدنظر چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مقررات ماده 178 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی طرفین در هر مرحله از دادرسی می‌توانند دعوای خود را به سازش خاتمه دهند و لذا در صورتی که در مرحله تجدیدنظر درخواست تنظیم صلح‌نامه را بنمایند اعم از اینکه در مرحله بدوی حکم در ماهیت دعوی صادر شده یا در مورد آن قرار رد دعوی و امثال آن صادر گردیده باشد، دادگاه تجدیدنظر، دعوی تجدیدنظرخواهی را وفق مقررات ماده 184 قانون مذکور مختومه به سازش تلقی، بدواً حکم یا قرار صادره از مرحله بدوی را فسخ و متعاقباً گزارش اصلاحی به شرح توافق حاصله صادر می‌نماید.

نظریه شماره 3180/7 مورخ 1/5/1383
«در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه عمومی حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر استان است.»
سؤال: گاهی بین دادسرا و دادگاه‌های عمومی در ارتباط با صلاحیت اختلاف حاصل می‌شود مثلاً دادسرا اعتقاد به صلاحیت دادگاه عمومی دارد حال آنکه دادگاه عمومی عقیده به صلاحیت دادسرا، در این گونه موارد چه مرجعی باید اختلاف را حل نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هر چند به موجب ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری چگونگی ترتیب حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، طبق قواعد مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد ولی مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در مورد تعیین مرجع حل اختلاف بین دادسرا و دادگاه عمومی و همچنین دادگاه عمومی مستقر در بخش، ساکت است و علت این امر عدم وجود دادسرا در سیستم قضائی ایران (در زمان تصویب قانون) بوده است. اما با اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تشکیل دادسرا قسمتی از صلاحیت و اختیارات دادگاه‌ها به دادسرا محول شده است. بنابراین می‌توان از ملاک ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی استفاده و استدلال کرده، همان‌طوری که طبق این ماده و در زمان عدم وجود دادسرا چنانچه اختلافی بین دو دادگاه کیفری واقع در حوزه یک استان حادث می‌شد رفع اختلاف بین آنها در مرجع بالاتر یعنی دادگاه تجدیدنظر استان به عمل می‌آمد، در حال حاضر نیز می‌توان معتقد بود که مرجع حل اختلاف بین دادسرا و دادگاه عمومی و یا دادگاه عمومی مستقر در بخش واقع در یک حوزه قضائی دادگاه تجدیدنظر استان است.

نظریه شماره 3826/7 مورخ 27/5/2383
«کاهش میزان خواسته با رعایت مقررات قانونی ملاک تجدیدنظرخواهی است ولی چنانچه خواسته ثابت بوده و بهای آن کاهش یابد بهای اولیه ملاک تجدیدنظرخواهی می‌باشد.»
سؤال: در یک پرونده خواهان خواسته خود را مبلغ معینی تقویم کرده ولی در جریان دادرسی خواسته خود را کاهش داده است و کاهش خواسته در آخرین مرحله کمتر از مبلغی است که قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد، آیا کاهش خواسته به ترتیب فوق مؤثر در تجدیدنظرخواهی می‌باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقررات راجع به تعیین بهای خواسته در مواد 61 تا 63 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 آمده است. اما با عنایت به اینکه خواهان طبق ماده 98 همان قانون می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند، در صورتی که خواهان با استفاده از اختیارات قانونی مذکور خواسته (میزان خواسته) را کاهش دهد. ملاک تجدیدنظرخواهی مبلغی است که پس از کاهش خواسته تعیین شده است. از طرفی چون بهای خواسته غیر از خواسته است، در صورتی که خواسته خواهان ثابت باشد اما بهای آن را خواهان کم کند، چون بدون تغییر اصل خواسته، کاهش بهای آن از شمول ماده 98 قانون مذکور خارج است، این کاهش در تجدیدنظرخواهی مؤثر نیست و ملاک تجدیدنظرخواهی همان خواسته‌ای است که در دادخواست تعیین شده است.

نظریه شماره 7286/7 مورخ 19/10/1383
«صندوق قرض‌الحسنه بسیجیان نمی‌تواند نماینده حقوقی برای شرکت در دادگاه‌ها و طرح دعوی معرفی کند.»
سؤال: با توجه به مقررات قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی مصوب سال 1374 و ماده 32 قانون ‌آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب که امکان شرکت نمایندگان حقوقی را بجای وکیل دادگستری برای بعضی از سازمان‌ها و دستگاه‌ها فراهم کرده است،‌ اعلام شود که آیا صندوق قرض‌الحسنه بسیجیان می‌تواند نماینده حقوقی برای شرکت در دادگاه‌ها معرفی نماید یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در محاکم دادگستری اصیل و یا وکیل دادگستری از طرف وی مجاز به دخالت در امر دادرسی است و پذیرش نماینده حقوقی امری استثنائی است که باید در حدود قوانین مربوط از جمله قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی مصوب سال 1374 با اصلاحات بعدی و نیز ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 انجام شود. بنابر این، چون در ماده 32 قانون اخیرالذکر که مقنن در مقام بیان بوده به ذکر «مؤسسات دولتی و وابسته به دولت» اکتفاء نموده و از ذکر نام مؤسسات وابسته به نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی خودداری نموده، اینگونه مؤسسات مانند صندوق قرض‌الحسنه بسیجیان به لحاظ داشتن شخصیت حقوقی مستقل و جداگانه از بنیاد تعاون بسیج نیروهای مقاومت بسیج است و از شمول ماده 32 قانون یادشده خارج است.

نظریه شماره 8614/7 مورخ 17/11/83
1-‌ «ذکر کلمه حکم در ماده 101 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از باب مسامحه است وگرنه دستوری است که برای حفظ نظم دادگاه بوده و حکم نمی‌باشد.»
2-‌ «ظهرنویس و ضامن در برات و سفته و چک با هم فرق دارند ظهرنویس مراتب انتقال برات یا سفته یا چک را به شخص مورد نظر خود ذکر می‌کند و دارای مسؤولیت تضامنی است اما ضامن فقط با کسی که از وی ضمانت کرده مسؤولیت تضامنی دارد.»
سؤال: 1-‌ آیا دستور حبس مختل‌کنندگان جلسه دادگاه حکم است که قابل اعتراض باشد یا دستور؟
2-‌ فرق بین ظهرنویس و ضامن چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1-‌ ذکر کلمه حکم در ماده 101 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدین اخیرالتصویب نوعی مسامحه در بکار بردن الفاظ و عبارات قانونی تلقی می‌شود چرا که دستور دادگاه بر حبس اخلال‌کنندگان که در جهت حفظ نظم صادر می‌شود بدون تفهیم اتهام و تشریفات مقرر قانونی و صرفاً با ذکر نحوه اختلال در صورت‌جلسه صورت می‌پذیرد و چنانچه حکم تلقی می‌شد در نص قانون تصریح نمی‌شد که فوراً اجرا می‌شود بلکه یک دستور اداری است که در جهت انتظام جلسات دادگاه صادر می‌گردد و نیاز به تفهیم اتهام و استماع مدافعات اشخاص ندارد و به صرف صورت‌جلسه اخلال، دستور بازداشت صادر می‌گردد.
2-‌ ضمانت و ظهرنویسی در قانون تجارت دو مقوله جدا است. ظهرنویس با توجه به مقررات مواد 245 تا 247 و 249 قانون تجارت دارنده براتی است که در صدد انتقال برات به شخص دیگر می‌باشد و با ظهرنویسی برات، آن را به شخص مورد نظر خود منتقل می‌نماید. ظهرنویس باید مراتب انتقال برات به شخص مورد نظر خود اعم از اینکه شخص مذکور حامل باشد یا شخص معین قید نماید، چنانچه منظور از منتقل‌الیه شخص م عین باشد باید اسم آن شخص را در محل معینی ذکر کند، در حالی که ضامن کسی است که ضمانت برات‌دهنده یا هر یک از ظهرنویس‌ها یا چند نفر از آنها را به‌طور مشخص می‌نماید و مسؤولیت تضامنی او، فقط با فرد یا افرادی خواهد بود که ضمانت آنها را کرده است.
با این وصف، وجود امضای هر شخص در پشت برات یا سفته یا چک، چنانچه شرایط ظهرنویسی را نداشته باشد عرفاً عنوان ضامن را خواهد داشت مگر اینکه تصریح شده باشد که امضای شخص مذکور صرفاً به منظور تصدیق و گواهی امضای برات‌دهنده یا ظهرنویس یا مسائل دیگر است.

نظریه شماره 9530/7 مورخ 17/12/1383
«1-‌ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بدون ذکر مبلغ هزینه دادرسی ندارد.
2-‌ خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ چک تا زمان وصول محاسبه و وصول و ایصال می‌شود.»
سؤال: 1-‌ در مورد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در دادخواست آیا خواهان باید هزینه دادرسی بپردازد یا خیر؟
2-‌ خسارت تأخیر تأدیه وجه چک‌های مورد مطالبه چگونه محاسبه می‌شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1-‌ خسارت تأخیر تأدیه چنانچه بدون تعیین مبلغ و همراه با دادخواست مطالبه شود هزینه دادرسی ندارد و اگر مستقلاً مطالبه شود یا همراه دادخواست و با ذکر مبلغ مشخصی مطالبه گردد هزینه دادرسی لازم دارد.
2-‌ در مورد چک‌های صادره برعهده بانک‌ها با توجه به نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا زمان وصول محاسبه و وصول و ایصال می‌شود.

نظریه شماره 20/7 مورخ 7/1/1384
«درخواست استرداد دعوی تا اولین جلسه دادرسی فاقد اشکال است و قرار رد صادر می‌شود مگر منظور استرداد دادخواست باشد که قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود.»
سؤال: آیا وکیل در مرحله تجدیدنظر و تا اولین جلسه رسیدگی می‌تواند دعوی مطروحه را مسترد نماید و در این صورت آیا قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود یا رد دعوی؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگرچه طبق بند الف ماده 107 و مواد 356 و 363 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، استرداد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی از موجبات صدور قرار ابطال دادخواست می‌باشد، اما در فرض استعلام که وکیل تجدیدنظرخواه تقاضای استرداد دعوی نمده اتخاذ تصمیم دادگاه مبنی بر رد دعوی، چون در حدود درخواست مشارلیه و بند «ب» ماده 107 قانون مذکور به نظر می‌رسد، فاقد اشکال قانونی است مگر اینکه برای دادگاه احراز شود که منظور درخواست‌کننده استرداد دادخواست است نه استرداد دعوی.

نظریه شماره 385/7 مورخ 27/1/1384
«مطالبه تعدادی سکه باید تقویم شود و چنانچه تقویم مذکور مؤثر در دعوی تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی (بدون تجدیدنظرخواهی) باشد خوانده می‌تواند نسبت به آن اعتراض نماید.»
سؤال: چنانچه خواهان تعدادی سکه مطالبه نماید آیا از نظر هزینه دادرسی چه مبلغی باید پرداخت کند و در صورتی که تقویم بهای خواسته مورد اعتراض خوانده قرار گیرد آیا امکان رسیدگی به اعتراض وجود دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که زوجه مطالبه تعدادی سکه طلا به عنوان مهریه کرده باشد از نظر بهای خواسته باید آن را تقویم و به میزان آن هزینه دادرسی پرداخت نماید. مبلغ تیعین شده ملاک عمل برای وصول هزینه دادرسی است، مگر اینکه خوانده دعوی (زوج) به بهای خواسته در مهلت قانونی اعتراض نماید که در این صورت بهای خواسته چنانچه مؤثر در قطعیت دادنامه باشد از طریق کارشناسی یا استعلام از بانک مرکزی مقدار آن مشخص می‌گردد. بنابراین مورد استعلام از مصادیق بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 می‌باشد.

نظریه شماره 855/7 مورخ 4/2/1384
«ملاک تعیین سن افراد از لحاظ طفولیت و بلوغ سال قمری است و شناسنامه یک اماره قانونی است چنانچه سن طفل معلوم نباشد جلب نظر پزشک ضروری است.»
سؤال: در مواردی که تشخیص سن فرد از لحاظ مسؤولیت کیفری ضروری می‌باشد اولا ملاک سال شمسی است یا سال قمری، ثانیاً چنانچه فرد مذکور فاقد شناسنامه باشد تعیین سن شخص چگونه خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده 443 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مربوط به مواعد قانونی است ولاغیر و ملاک سن از لحاظ طفولیت یا بلوغ طبق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی اصلاح شده در سال 1370 سال قمری است که بعضی از ماه‌های آن هم 29 روز است و شناسنامه یک اماره قانونی برای تشخیص سن است. ضمناً در امور کیفری اگر سن واقعی متهم بر دادگاه محرز نباشد و رسیدن او به سن بلوغ محل تردید باشد جلب نظر پزشک مربوط لازم است و او نیز باید حسب سال‌های قمری اظهارنظر نماید.

نظریه شماره 704/7 مورخ 10/2/1384
«گزارش اصلاحی تنظیمی در دادگاه‌ها همانند احکام قطعی از طرف شخص ثالث قابل اعتراض است.»
سؤال: آیا گزارش اصلاحی مانند احکام قطعی از ناحیه شخص ثالث قابل اعتراض است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، گزارش اصلاحی یا سازش‌نامه که از دادگاه‌های صلاحیتدار صادر می‌شود، همانند احکام قطعی دادگاه‌ها لازم‌الاجراء بوده غیر قابل قطعی است و سازش‌نامه تنظیم‌شده در دادگاه‌ها نیز مانند احکام قطعی مزبور است، چنانچه به موجب این قبیل سازش‌نامه‌ها به حقوق شخص ثالثی که در تنظیم آن دخالت نداشته است، خللی وارد شود، در دادگاهی که آن را تنظیم کرده است توسط شخص ثالث قابل اعتراض است (ملاک ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379).

نظریه شماره 710/7 مورخ 10/2/1384
«دعوی علیه متصرفین مفروزی چند نفر در یک ملک از جمله دعاوی متعدده است ولی تصرف مشاعی آنان در یک ملک یک دعوی است. افزایش تعداد خواندگان در جلسه دادرسی قانونی نیست.»
سؤال: 1-‌ در صورتی که چندین نفر ملکی را متصرف و هر یک در قسمتی از آن تصرف داشته باشند آیا می‌توان علیه همه آنها در یک دادخواست طرح دعوی نمود و اگر چنین دادخواستی داده شود تکلیف دادگاه چیست؟ همچنین اگر متصرفین به‌طور مشاعی آن را در تصرف داشته باشند و مالک در یک دادخواست علیه همه آنها طرح دعوی کرده باشد؟
2-‌ آیا در جلسه نخستین دادرسی می‌توان تعداد خواندگان را افزایش داد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1-‌ تصرف ملک توسط چندین نفر، چنانچه تصرف هر یک از آنها به طور مفروز و در قسمت جداگانه‌ای از ملک باشد، دعاوی مطروحه از ناحیه مالک، علیه متصرفین از جمله دعاوی متعدده بوده که دارای خواندگان جدا و موضوع خواسته جداگانه نیز می‌باشد و لذا خواهان باید علیه هر یک از خواندگان دعوی خلع ید مجزا تقدیم نماید. طرح یک دعوی علیه متصرفین و تقویم تمام آن به ده میلیون ریال از جمله دادخواست‌های ناقص بوده که دادگاه باید وفق مقررات ماده 66 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی جهات نقص را در صورت‌جلسه قید و پرونده را جهت اخطار به خواهان به دفتر اعاده نماید.
2-‌ افزایش تعداد خواندگان در جلسه دادرسی وجهه قانونی ندارد مگر اینکه نسبت به خواندگان مذکور نیز دادخواست جداگانه داده شود در این صورت دادگاه بر حسب مورد ممکن است قرار رسیدگی توأم صادر نماید یا به دادخواست‌های مزبور جداگانه رسیدگی نماید.

نظریه شماره 721/7 مورخ 10/2/1384
«چنانچه معامله اقامه یا فسخ شود و مورد قبول طرفین باشد داوری از بین می‌رود».
سؤال: در امور مربوط به داوری چنانچه طرفین معامله را فسخ نموده و یا اقاله نمایند و سپس اختلاف پیدا کنند آیا می‌توانند برای حل اختلاف به دادگاه مراجعه کنند یا باید به داور یا داوران رجوع نمایند.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ارجاع امر به داوری موکول به احراز وجود اختلاف و تراضی طرفین به داوری می‌باشد، علیهذا اگر معامله‌ای به سبب فسخ یا اقاله منحل گردد و در نتیجه اصل معامله و یا قرارداد از بین برود. بدیهی است که شرط داوری پیش‌بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین رفته است مگر اینکه طرفین در مورد همین موضوع یعنی از بین رفتن اصل قرارداد یا معامله اختلاف داشته باشند که می‌بایست وفق ماده 461 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رفتار گردد. و صرف درج شرط داوری در قراردادی که اصل آن فسخ یا اقاله شده و از بین رفته است تکلیفی برای دادگاه جهت ارجاع امر به داوری نمی‌باشد.

نظریه شماره 1059/7 مورخ 25/2/1384
«پس از صدور قرار تأمین خواسته، در صورتی که خواهان ظرف ده روز در ماهیت دعوی دادخواست ندهد، دادگاه می‌توئاند از قرار مذکور رفع اثر نماید.»
سؤال: آیا دادگاه رأساً می‌تواند از قرار تأمین خواسته رفع اثر نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ملاک ماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورتی که خواهان تأمین خواسته ظرف ده روز دادخواست ندهد دادگاه می‌تواند از قرار تأمین رفع اثر نماید.

نظریه شماره 1253/7 مورخ 2/3/1384
«جهات تجدیدنظرخواهی به منظور استفاده در اعاده دادرسی قابل پذیرش نیست.»
سؤال: در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی جهات تجدیدنظرخواهی ذکر شده است آیا جهات مذکور قابل استفاده برای اعاده دادرسی می‌باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
جهات تجدیدنظرخواهی در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ذکر شده و قانونگذار به 5 مورد برای تجدیدنظرخواهی اشاره کرده است هیچ یک از جهات تجدیدنظرخواهی مذکور با جهات اعاده دادرسی مندرج در ماده 426 این قانون تطبیق می‌نماید و بنابراین نمی‌توان جهات تجدیدنظرخواهی را ولو اینکه بعد از انقضای مدت تجدیدنظرخواهی حادث شده باشد، برای اعاده دادرسی مورد استفاده قرار داد. مضافاً اینکه اعاده دادرسی نیز مطابق قانون مهلت دارد و بعد از انقضای مهلت حسب مقررات قانون فوق‌الذکر اعاده دادرسی پذیرفته نیست.

نظریه شماره 1269/7 مورخ 3/3/ 1384
«هلال‌احمر، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند.»
سؤال: با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بسیار از مراجع دولتی و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و غیره از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده‌اند این مراجع کدام‌ها هستند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: تشخیص اینکه کدامیک از ادارات و سازمان‌ها از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند در صلاحیت مرجع قضائی رسیدگی‌کننده است که باید حسب مورد و تطبیق آن با قوانین و مقرات مربوط در این خصوص اتخاذ تصمیم نماید.
ثانیاً: طبق قانون اصلاح ماده 20 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/2/1379 و براساس ذیل تبصره ماده 34 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و نیز تبصره 3 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381، هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌های علوم،‌ تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دادستان از جمله سازمان‌ها و اشخاصی هستند که از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.

نظریه شماره 1403/7 مورخ 7/3/1384
«ارزیابی قیمت ارز در مورد پرداخت محکوم‌به به نرخ روز محاسبه می‌شود نه به مبلغی که به‌عنوان خواسته دعوی تقویم شده است.»
سؤال: در صورتی که خواسته عین م عین و امکان تهیه عین موجود نباشد، آیا می‌توان محکوم‌به را بر اساس تقویم خواهان احتساب و به محکوم‌له پرداخت نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ارزیابی خواسته مانند ارز، تنها از نقطه صلاحیت دادگاه و پرداخت هزینه دادرسی مناط است. (هر چند صلاحیت نسبی با توجه به قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب منتفی گردیده است) بنابراین نمی‌توان محکوم‌به را اگر عین معین باشد در صورت عدم امکان تهیه عین معین بر اساس تقویم خواهان احتساب و به محکوم‌له پرداخت نموده لذا در صورتی که محکوم‌به ارز باشد بر حسب استفاده از ماده 312 قانون مدنی و ماده 46 قانون احکام مدنی، بایستی قیمت ارز مورد حکم را به نرخ روز (یوم‌الاداء) محاسبه و از محکوم‌علیه و به محکوم‌له پرداخت نمود.

نظریه شماره 1406/7 مورخ 7/3/1384
«اعتراض به بهای خواسته وقتی قابل رسیدگی است که اولاً تا جلسه اول رسیدگی مطرح شده باشد و ثانیاً مؤثر در تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی باشد.»
سؤال: اعتراض به بهای خواسته در چه صورتی قابل پذیرش و رسیدگی می‌باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مواد 63 و 87 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امر مدنی، دادگاه در صورتی مکلف به رسیدگی به اعتراض خوانده نسبت به بهای خواسته است که این اعتراض مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی بوده و تا پایان اولین جلسه دادرسی عنوان شده باشد که در این صورت دادگاه قبل از شروع به رسیدگی، با جلب نظر کارشناس، نسبت به اعتراض رسیدگی می‌‌نماید. بنابراین در فرض استعلام که بهای خواسته مبلغ 320 هزار تومان تقویم شده است چون با توجه به بند 1 ماده 367 قانون فوق‌الاشعار، اعتراض مؤثر در رسیدگی فرجامی است. بنابراین، چنانچه در موعد مقرر قانونی نسبت به بهای تعیین‌شده خواسته، اعتراض شده باشد، دادگاه باید اقدام به رسیدگی به اعتراض خوانده نماید. بدیهی است اعتراض به بهای خواسته پس از صدور رأی و خارج از موعد مقرر قانونی قابل ترتیب اثر نیست.

نظریه شماره 1622/7 مورخ 11/3/1384
«چنانچه پرونده در دادگاه تجدیدنظر باشد مرجع صالح به صدور قرار تأمین خواسته دادگاه تجدیدنظر است.»
سؤال: در صورتی که پرونده با صدور حکم از دادگاه عمومی برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی، به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده باشد، مرجع صالح برای صدور قرار تأمین خواسته دادگاه عمومی است یا دادگاه تجدیدنظر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 111 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مقرر داشته: «درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد.» در فرض استعلام دادگاه صالح دادگاهی است که در زمان تقدیم درخواست صدور قرار تأمین، صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد و با توجه به اینکه دادگاه عمومی پس از صدور رأی، تا زمانی که این رأی نقض نشده، قانوناً از رسیدگی به همان دعوی فارغ است، مرجع صالح به رسیدگی دادگاه تجدیدنظری است که پرونده برای ادامه رسیدگی به آن ارجاع می‌گردد. لذا، درخواست خواهان باید به همان دادگاه تجدیدنظر تقدیم شود تا مرجع مذکور در اجرای ماده 115 قانون مارالذکر و ملاحظه محتویات پرونده و حکم صادره به ادله متقاضی رسیدگی نموده و قرار تأمین صادر یا درخواست متقاضی را رد کند و عنداللزوم نسبت به اعمال تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی مذکور اقدام نماید. بدیهی است در این خصوص با توجه به ذیل ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 تفاوتی بین دادگاه کیفری و حقوقی نیست.

نظریه شماره 1867/7 مورخ 22/3/1384
«رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکمی که به علت تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده است، در صلاحیت همان دادگاه تجدیدنظر می‌باشد.»
سؤال: رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی، نسبت به حکم دادگاه بدوی که در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته، با کدام دادگاه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 433 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی درخواست اعاده دادرسی از دادنامه‌ای که در دادگاه تجدیدنظر به مرحله قطعیت رسیده باشد باید در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گیرد و لذا ذکر دادنامه تجدیدنظر در دادخواست اعاده دادرسی کافی است. دادگاه بدوی باید قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان صادر و پرونده را به دادگاه مذکور ارسال دارد، در این صورت دادگاه تجدیدنظر تکلیف به رسیدگی و اظهارنظر دارد هر چند درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره از دادگاه بدوی شده باشد، زیرا اولاً دادگاه بدوی حق ندارد نسبت به حکمی که در دادگاه تجدیدنظر صادر شده مجدداً رسیدگی و عنداللزوم آن را نقض نماید. ثانیاً عدم اطلاع خواهان اعاده دادرسی از مقررات مربوط به صلاحیت، نباید موجب تضییع حق وی شود.

نظریه شماره 1938/7 مورخ 24/3/1384
«منظور از تأمین تأمینی است که به نظر دادگاه متناسب برای جبران خسارات وارده به طرف متقابل باشد.»
سؤال: آیا تأمین موضوع ماده 321 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجه نقد است یا شامل وثیقه ملکی هم می‌شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از تأمین مقرر در ماده 321 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آنچنان تأمینی است که به نظر دادگاه متناسب برای جبران خسارات وارده به طرف مقابل باشد که دستور موقت به نفع وی صادر شده است و این تأمین اعم است از وجه نقد و یا وثیقه ملکی و چنانچه وثیقه ملکی باشد دادگاه باید مراتب بازداشت نمودن ملک را در قبال وجه مورد نظر به اداره ثبت محل اعلام نماید. کلیه اقدامات وفق مقررات قانون آیین دادرسی فوق‌الاشعار خواهد بود و مقررات آیین دادرسی کیفی در این موارد اجراء نمی‌شود.

نظریه شماره 2351/7 مورخ 6/4/1384
«مقررات ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که راجع به ابلاغ به اشخاص حقیقی است، در مورد اشخاص حقوقی قابلیت اعمال ندارد.»
سؤال: در امر ابلاغ به اشخاص حقوقی، آیا ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قابلیت اعمال دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تبصره ذیل ماده 76 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر داشته: «در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوی در محل تعیین شده ممکن نگردد، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.» در فرض استعلام، چنانچه ابلاغ به ترتیبی که در ماده مذکور آمده ممکن نباشد، طبق تبصره 1 ماده مذکور باید انجام شود. بنابراین، مقررات ماده 70 قانون مذکور که راجع به ابلاغ به اشخاص حقیقی است، در مورد اشخاص حقوقی قابلیت اعمال ندارد.

نظریه شماره 2399/7 مورخ 7/4/1384
«نمایندگان حقوقی باید شرایط قانونی را داشته و از طرف سازمان متبوع به دادگاه معرفی شده باشند»
سؤال: آیا نمایندگان حقوقی که از طرف مراجع ذی‌صلاح به دادگاه معرفی می‌شوند کافی است که از طرف سازمان مذکور معرفی شده باشند یا باید شرایط دیگری نیز داشته باشند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مقررات مذکور در ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اولاً: نماینده حقوقی موضوع این ماده باید شرایط مقرر در ماده مذکور را داشته باشد که تشخیص و احراز آن به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان مربوط یا قائم‌مقام قانونی وی می‌باشد. ثانیاً: چون طبق ذیل ماده مذکور ارائه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است. طرح دعوی با دفاع یا تعقیب دعوی از جانب نماینده حقوقی مستلزم آن است که سازمان‌ها و مؤسسات مصرح در ماده مزبور علاوه بر تفویض اختیار به نماینده در اجرای این ماده نماینده را کتباً به مراجع قضائی معرفی نمایند.

نظریه شماره 2512/7 مورخ 14/4/1384
«انتخاب نماینده حقوقی فقط از طرف دولت و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ممکن است. این امر شامل شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه بنیاد مستضعفان نمی‌شود.»
سؤال: با توجه به مقررات قانونی مربوط به انتخاب نمایندگان حقوقی، آیا مؤسسات زیرمجموعه بنیاد مستضعفان و از جمله شرکت بارانداز می‌توانند نماینده حقوقی معرفی نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در محاکم دادگستری اصیل و یا وکیل دادگستری از طرف وی مجاز به دخالت در امر دادرسی است و پذیرش نماینده حقوقی امری استثنائی است که باید در حدود قوانین مربوط از جمله قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی مصوب سال 1374 با اصلاحات بعدی و نیز ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 انجام شود. بنابراین، چون در ماده 32 قانون اخیرالذکر که مقنن در مقام بیان بوده به ذکر «مؤسسات دولتی و وابسته به دولت» اکتفاء نموده و از ذکر نام مؤسسات وابسته به نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی خودداری کرده، این گونه مؤسسات مانند شرکت بنیاد بارانداز که حسب مدلول استعلام زیرمجموعه بنیاد مستضعفان و جانبازان می‌باشد به لحاظ داشتن شخصیت حقوقی مستقل و جداگانه از مجموعه بنیاد مستضعفان و جانبازان است و لذا از مشول ماده 32 قانون یادشده خارج است.

نظریه شماره 2631/7 مورخ 20/4/1384
«در مورد حکمی که در دعوی اعتراض ثالث صادر شده، ملاک قابلیت تجدیدنظر، میزان خواسته منعکس در دادخواست اعتراض ثالث است،‌ نه میزان خواسته‌ای که در دادخواست منتهی به صدور حکم مورد اعتراض آمده است.»
سؤال: در دعوی اعتراض ثالث، برای تشخیص قابلیت تجدیدنظر، خواسته منعکس در دادخواست اعتراض ثالث ملاک است، یا خواسته‌ای که در دادخواست منتهی به صدور حکم مورد اعتراض آمده است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 420 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مقرر داشته، اعتراض اصلی باید به موجب به اینکه به منظور تشخیص احکام قطعی و غیرقطعی منحصراً باید به قانون مربوط به آراء تجدیدنظر در قانون مذکور مراجعه شود که به موجب بند الف از ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ملاک میزان خواسته مندرج در دادخواست است، بنابراین در فرض استعلام، باید میزان خواسته منعکس در دادخواست اعتراض ثالث لحاظ شود نه میزان خواسته‌ای که در دادخواست منتهی به صدور حکم مورد اعتراض آمده است.

نظریه شماره 2700/7 مورخ 22/4/1384
«متفرعات دعوی در مقابل اصل دعوی قرار دارد و تشخیص آن جنبه قضائی دارد. تفاوت بین متفرعات دعوی با دعاوی مرتبط در این است که دعاوی مرتبط به عنوان دعوی مستقل و جداگانه طرح می‌شود. در حالی که متفرعات دعوی را نمی‌توان به مفهوم دقیق کلمه دعوی تلقی کرد.»
سؤال: 1-‌ منظور از متفرعات دعوی چیست؟
2-‌ چه تفاوتی بین متفرعات دعوی با دعاوی مرتبط وجود دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه در ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 مقنن تنها به ذکر متفرعات دعوی بسنده نموده و تعریفی از آن ارائه ننموده. از سیاق عبارت قانون می‌توان دریافت که متفرعات دعوی در مقابل اصل دعوی قرار دارد و تشخیص آن جنبه قضائی دارد. اما با توجه به اینکه در ماده 479 قانون آیین دادرسی مدنی سابق، متفرعات دعوی را از قبیل خسارت تلقی نموده بود و ذکر خسارت نیز از باب تمثیل بوده و نه حصر، در تفسیر ماده 331 قانون مذکور نیز می‌توان همان ملاک را مورد توجه قرار داد. اما تشخیص قضیه با توجه به میزان و مبلغ خواسته، مستندات دعوی و اوضاع و احوال قضیه با دادگاه است. در برخی از کتب حقوقی نیز مطالبه اجاره یا اقساط مال‌الاجاره که در مرحله نخستین موعد تأدیه آن نرسیده در زمره متفرعات دعوی تلقی شده است.
2-‌ تفاوت بین متفرعات دعوی با دعاوی مرتبط در این است که دعاوی مرتبط اگرچه دارای منشاء واحد هستند اما هر کدام به عنوان دعوی مستقل و جداگانه طرح می‌شود. در حالی که متفرعات دعوی را نمی‌توان به مفهوم دقیق کلمه دعوی تلقی کرد بلکه از امور فرعی و تبعی هستند که در اثر طرح دعوی اصلی خواهان ممکن است استحققا مطالبه آنها را پیدا کند مانند هزینه دادرسی و حق‌الوکاله و از این قبیل.

نظریه شماره 2704/7 مورخ 22/4/1384
«غیابی و حضوری بودن آراء متخصص آراء دادگاه‌هاست و نحوه اعتراض و رسیدگی نسبت به رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، صرف‌نظر از حضوری یا غیابی بودن رأی همان است که در تبصره 10 ماده مذکور مقرر شده است.»
سؤال: آیا آراء کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مانند آراء دادگاه‌ها ممکن است غیابی و قابل واخواهی باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: غیابی و حضوری بودن آراء متخصص آراء دادگاه‌هاست. نه آراء کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری.
ثانیاً: چنانچه نسبت به رأی کمیسیون اعتراض شود. چون کمیسیون مجاز به عدول از رأی خود نیست (مگر در مواردی که قانون مقرر داشته) پرونده در کمیسیون دیگری که اعضای آن غیر از اعضای کمیسیون قبلی باشد مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد. بنابراین در خصوص آراء مذکور رسیدگی واخواهی قانوناً پیش‌بینی نشده و نحوه اعتراض و رسیدگی صرف‌نظر از حضوری یا غیابی بودن رأی همان است که در تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری مقرر شده است.

نظریه شماره 2762/7 مورخ 25/4/1384
«مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی جزء مستثنیات دین محسوب می‌شود.»
سؤال: در بند «الف» ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب با توجه به اینکه مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و خانواده و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی وی جزء مستثنیات دین شناخته شده است، آیا امکان رسیدگی به تقاضای اعسار محکوم‌علیه در این حالت وجود دارد و نحوه اعمال این بند چگونه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق بند «الف» ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی جزء مستثنیات دین محسوب می‌شود و در فرض استعلام اگر ملک متعلق به محکوم‌علیه مورد نیاز وی و افراد تحت تکفل وی با توجه به شؤون عرفی باشد و ثابت شود که محکوم‌علیه غیر از مستثنیات دین اموالی ندارد رسیدگی به تقاضای اعسار و صدور حکم اعصار او بلامانع است و اگر ملک متعلق به محکوم‌علیه خارج از حدود نیاز و شؤون عرفی محکوم‌علیه تشخیص داده شو در این صورت اجرای احکام می‌تواند با فروش ملک مورد بحث ملک دیگری متناسب با شؤون عرفی محکوم‌علیه خریداری و مابقی ثمن معامله را به محکوم‌له پرداخت کند.

نظریه شماره 2913/7 مورخ 1/5/1384
«کلیه دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت، مزاحمت و... و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است.»
سؤال: در صورتی که قرارداد راجع به ملکی در تهران تنظیم شده باشد،‌ اما ملک در شهرری قرار داشته باشد، رسیدگی به دعوی رفع تصرف عدوانی یا ممانعت از حق و خلع ید وغیره در صلاحیت کدام دادگاه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه طبق ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت، مزاحمت و... و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است لذا در مورد استعلام که ملک در شهرری واقع شده هر چند قراردارد در تهران تنظیم شده باشد رسیدگی به دعوی رفع تصرف عدوانی یا ممانعت از حق و خلع ید وغیره از آن ملک در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرری می‌باشد.

نظریه شماره 3560/7 مورخ 30/5/1384
«چنانچه دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که دادنامه دادگاه بدوی بر اساس خواسته خواهان صادر نشده رأی تجدیدنظر خواسته را نقض نماید،‌ اعاده پرونده پس از نقض رأی از دادگاه تجدیدنظر به دادگاه عمومی برای رسیدگی مجدد، موجه و منطبق با قانون به نظر می‌رسد.»
سؤال: آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند با یان استدلال که رأی دادگاه بدوی بر اساس خواسته خواهان صادر نشده، رأی تجدیدنظر خواسته را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه عمومی اعاده نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صرف‌نظر از اینکه دادگاه تجدیدنظر نسبت به دادگاه عمومی قانوناً مرجع عالی محسوب است و تشخیص آن برای دادگاه تالی (بدوی) لازم‌الرعایه است، با توجه به ماده 349 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مقرر داشته، مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید. در فرض استعلام که دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که دادنامه بر اساس خواسته خواهان صادر نشده رأی را نقض نموده، تشخیص دادگاه تجدیدنظر حاکی از‌ آن است که در مرحله بدوی براساس خواسته خواهان رأی صادر نشده است تا دادگاه تجدیدنظر در مورد آن رسیدگی نماید. لذا در چنین حالتی اعاده پرونده، پس از نقض رأی از داگاه تجدیدنظر به دادگاه عمومی برای رسیدگی مجدد موجه و منطبق با قانون به نظر می‌رسد.

نظریه شماره 3762/7 مورخ 8/6/1384
«در مواردی که زراعت از نوع خاصی است و به تناوب برداشت می‌شود، برداشت یک دوره از محصول، زمان رسیدن آن تلقی می‌شود که حسب مورد ممکن است چند ماه یا یک سال باشد.»
سؤال: چناچه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع صادر شده باشد، اما زراعت از نوعی باشد که به تناوب برداشت می‌شود، آیا می‌توان اجرای حکم را تا زمان برداشت محصول به تأخیر انداخت؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌له مخیر است در صورتی که موقع برداشت محصول نرسیده باشد، بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم‌علیه باقی بگذارد. بنابراین، انتخاب یکی از موارد در اختیار محکوم‌له است و اجرای آن هم با ماده 43 همان قانون در تعارض نیست. زیرا رعایت مقررات این ماده، اعم از اینکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع صادر شده باشد یا ملک مورد تصرف مشاع نباشد، الزامی است. اما در فرض اخیر سؤال سوم که زراعت از نوع خاصی است و به تناوب برداشت می‌شود، برداشت یک دوره از محصول، زمان رسیدن آن تلقی می‌شود که حسب مورد ممکن است چند ماه تا یکسال باشد، ولی در هر حال چون عدم اجرای حکم، تا زمانی که امکان برداشت محصول وجود داشته باشد، با فوریت اجرای حکم و منظور مقنن از وضع مقررات ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی منافات دارد،‌ لذا چنین تأخیری جایز نیست.

نظریه شماره 4006/7 مورخ 15/6/1384
«مفاد سازش‌نامه مانند احکام دادگاه‌ها، قابل اجراء و مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز می‌گردد.»
سؤال: آیا ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد سازش‌نامه قابل اعمال است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی «گزارش اصلاحی» که دادگاه بر مبنای مفاد سازش‌نامه طرفین صادر می‌نماید، مانند احکام دادگاه‌ها، قابل اجراء توصیف شده است و مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز می‌گردد.

نظریه شماره 4468/7 مورخ 2/7/1384
«منظور مقنن از «مسکن» محل سکونتی است که محکوم‌علیه با شرایط مذکور در قانون در تصرف مالکانه دارد.»
سؤال: آیا سهام زوج در تعاونی مسکن، در زمره مستثنیات دین (موضوع بند «الف» ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه مستثنیات دین استثناء بر اصل و رعایت آن گاهی موجب محروم ماندن محکوم‌له از نیل به حق خود در مدت معقول می‌شود، باید بسیار مضیق و نزدیک به متن تفسیر و به نص اکتفا شود و لذا باید گفت منظور مقنن از «مسکن» محل سکونتی است که محکوم‌علیه با شرائط مذکور در قانون در تصرف مالکانه دارد نه توان یا قدرت تهیه مسکن متناسب با رفع نیاز افراد تحت تکفل وی. بنابراین سهام زوج در تعاونی مسکن، در زمره مستثنیات دین نیست.

نظریه شماه 5092/7 مورخ 19/7/1384
«اعتراض ثالث باید در شعبه‌ای که حکم قطعی را صادر کرده رسیدگی شود و از موارد رد نیست.»
سؤال: آیا در دعوی اعتراض ثالث، قاضی صادرکننده حکم قطعی مورد اعتراض می‌تواند با این استدلال که موضوع از موارد رد است، از رسیدگی امتناع نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اعتراض ثالث باید در شعبه‌ای که حکم قطعی را صادر کرده رسیدگی شود و قاضی صادرکننده حکم مورد اعتراض در این مرحله نمی‌تواند اعلام رد کند زیرا موضوع طبق ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از موارد رد نیست. توضیحاً اضافه می‌گردد که وفق ماده 420 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه صالح به رسیدگی به اعتراض اصلی همان دادگاهی است که رأی قطعی را صادر نموده است اعم از اینکه به علت مضی مهلت تجدیدنظرخواهی رأی دادگاه بدوی قطعی شده باشد و با اینکه در دادگاه تجدیدنظر رأی صادره قطعیت یافته باشد.

نظریه شماره 5389/7 مورخ 30/7/1384
«در صورتی که رأی اصراری نقض شود، دادگاه مرجوع‌الیه نمی‌تواند برخلاف مقتضای استدلال هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور رأی دهد.»
سؤال: چنانچه رأی اصراری نقض شود، آیا دادگاه مرجوع‌الیه می‌تواند برخلاف استدلال هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور رأی صادر نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق نص ماده 408 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 در صورتی که رأی اصراری نقض شود، دادگاه مرجوع‌الیه باید طبق استدلال هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور رأی مقتضای آن استدلال را صادر نماید و نمی‌تواند برخلاف مقتضای آن استدلال رأی دهد و به عبارت دیگر منظور این است که دادگاه مرجوع‌الیه نتواند مخالف استدلال هیأت عمومی عمل نماید و رأی بدهد.

نظریه شماره 5452/7 مورخ 1/8/1384
«اعتراض ثالث در مورد آرای دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر پیش‌بینی شده است و نسبت به آرای شعب تشخیص دیوان‌عالی کشور، اعتراض ثالث پیش‌بینی نشده است.»
سؤال: آیا دعوی اعتراض ثالث نسبت به آرای شعب تشخیص دیوان‌عالی کشور قابل استماع است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در ماده 418 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، منحصراً اعتراض ثالث در مورد آرای دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر پیش‌بینی شده است و نسبت به آرای دیوان‌عالی کشور که شعب تشخیص هم در واقع همان دیوان‌عالی کشور است، اعتراض ثالث پیش‌بینی نشده است و مضافاً به اینکه در قسمت اخیر تبصره 2 ماده 18 قانون قید شده «... تصمیمات یادشده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد...» بنابراین تقدیم اعتراض ثالث نسبت به آرای شعب تشخیص دیوان‌عالی کشور، فاقد مجوز و مستند قانونی است.

نظریه شماره 5460/7 مورخ 1/8/1384
«چون خسارات دادرسی هم بخشی از محکوم‌به تلقی می‌شود، در صورتی که محکوم‌علیه نسبت به ‌آن اعتراض نماید، باید هزینه دادرسی آن را پرداخت نماید و چنانچه محکوم‌علیه در مورد هزینه دادرسی ادعای اعسار نماید، این ادعا مانند مواردی که نسبت به کل محکوم‌به تجدیدنظرخواهی یا واخواهی می‌شود باید مورد رسیدگی قرار گیرد.»
سؤال: در صورتی که محکوم‌علیه به اصل محکوم‌به اعتراض ننماید، اما به متفرعات آن از قبیل هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله و هزینه کارشناسی اعتراض و ادعای اعسار از هزینه دادرسی نماید، رسیدگی به این ادعا چگونه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به بند ب قسمت 12 ذیل ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف‌آن در موارد معین هزینه مرحله تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد سه درصد به نسبت ارزش محکوم‌به می‌باشد و چنانچه محکوم‌به وجه نقد باشد مبلغ محکوم‌به ملاک است. بنابراین، در صورتی که خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله و هزینه کارشناسی محکوم شده باشد، چون این مبالغ بخشی از محکوم‌به تلقی می‌شوند، در صورت اعتراض محکوم‌علیه باید هزینه دادرسی همان بخش از محکوم‌به را که مورد اعتراض وی قرار دارد پرداخت نماید و چنانچه محکوم‌علیه در مورد هزینه دادرسی این بخش ادعای اعسار نماید، این ادعا مانند مواردی که نسبت به کل محکوم‌به تجدیدنظرخواهی یا واخواهی می‌شود باید مورد رسیدگی قرار گیرد. به عبارت دیگر، اعسار از هزینه دادرسی اعم از اینکه اعتراض نسبت به اصل خواسته باشد یا متفرعات دعوی تابع قواعد یکسانی است و اصلی یا فرعی بودن اجزاء محکوم‌به مؤثر در مقام نیست.

نظریه شماره 5570/7 مورخ 8/8/1384
«تکلیف جلوگری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکارند، حکم مقرر قانونی است که با صدور دستور موقت نمی‌توان از اجرای آن ممانعت نمود.»
سؤال: آیا از طریق دادرسی فوری و صدور دستور موقت می‌توان ممنوعیت قانونی جلوگیری از خروج بدهکاران بانک‌ها را بلااثر نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تکلیف مقرر در لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب 20/2/1359 مبنی بر جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکارند، حکم مقرر قانونی است که امکان بلااثر نمودن آن از طریق دادرسی فوری و صدور دستور موقت نیست و با توجه به ماده 316 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، که دستور موقت دادگاه ممکن است دایر بر توقیف مال و یا انجام عملی و یا منع از امری باشد، صدور دستور موقت به منع بانک‌ها از اقدام به یک تکلیف مقرر قانونی، فاقد وجاهت قانونی است.

نظریه شماره 5678/7 مورخ 14/8/1384
«ادعای جعلیت باید در مهلت مقرر قانونی مطرح شود (تا اولین جلسه دادرسی) ولی در دادخواست واخواهی نیز امکان‌پذیر است.»
سؤال: در مورد ادعای جعل اسناد، آیا می‌توان در تمام مراحل دادرسی اولیه ادعای جعل را مطرح کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائی
ادعای جعلیت همان‌طور که ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار داشته، باید در مهلت مقر در ماده 217 این قانون به عمل آید. بر طبق ضوابط این ماده ادعای مذکور نسبت به دلایل و اسناد ارائه‌شده باید حتی‌المقدور تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید. مگر در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر شود، در این صورت خوانده در مرحله واخواهی می‌تواند نسبت به اسناد و مدارک، ادعای جعلیت مطرح سازد وگرنه مطابق ماده 362 قانون مذکور، ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر پذیرفته نخواهد شد. تنها ممکن است در یک مورد که رأی غیابی به‌طور واقعی به محکوم‌علیه ابلاغ شده و مشارلیه بعد از مهلت واخواهی، تجدیدنظرخواهی کرده باشد که در این صورت چون رأی غیابی بدون دفاع محکوم‌علیه صادر گردیده است با تنقیح مناط از ماده 217 قانون مزبور بتوان ادعای جعلیت را در مرحله تجدیدنظر پذیرفت.

نظریه شماره 5814/7 مورخ 18/8/1384
«چنانچه اصحاب دعوی در جلسه دادرسی حاضر نشوند و اخذ توضیح از خواهان ضرورت داشته باشد و دادگاه بدون اخذ توضیح نتواند در ماهیت دعوی اتخاذ تصمیم نماید، دادخواست خواهان ابطال خواهد شد.»
سؤال: در مواردی که اخذ توضیح از خواهان ضروری است، آیا دادگاه باید جلسه دادرسی را برای اخذ توضیح از خواهان تجدید نماید، یا صرف عدم حضور خواهان برای ابطال دادخواست کفایت می‌کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به مفاد ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 چنانچه دلائل برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم کافی باشد و اوراق اخطاریه نیز به اصحاب دعوی ابلاغ واقعی شده باشد دادگاه به صدور رأی مبادرت نموده و موجبی برای ابطال دادخواست نیست و چنانچه اصحاب دعوی در جلسه دادرسی حاضر نبوده و اخذ توضیح از خواهان ضرورت داشته باشد دادگاه مکلف است جلسه دادرسی را تجدید و با ذکر موارد توضیح در اخطاریه خواهان را جهت ادای توضیح و طرفین را جهت رسیدگی دعوت نماید در این صورت اگر خواهان با وصف ابلاغ اخطاریه در دادگاه حاضر نشود و دادگاه با اخذ توضیح از خوانده نتواند در ماهیت دعوی اتخاذ تصمیم نماید به استناد ماده 95 قانون مرقوم دادخواست خواهان ابطال خواهد شد.

نظریه شماره 5908/7 مورخ 22/8/1384
«توافقی که در خارج از دادگاه یا بعد از صدور حکم بین طرفین حاصل شده باشد،‌ گزارش اصلاحی نیست.»
سؤال: چنانچه طرفین خارج از دادگاه یا بعد از صدور حکم سازش نمایند، آیا توافق آنان از مصادیق گزارش اصلاحی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستنبط از مواد 181 و 182 و 183 و 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آن است که سازش طرفین باید قبل از صدور حکم از دادگاه باشد تا دادگاه بتواند با اعلام ختم رسیدگی طبق توافق حاصله مبادرت به تنظیم گزارش اصلاحی نماید چنانچه سازش در زمان اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی صورت گیرد طبق تبصره ماده 182 این قانون قاضی مجری قرار نیز می‌تواند گزارش اصلاحی تنظیم نماید که در حکم سازش در دادگاه است و پرونده را مختومه خواهد کرد. بنابر این خارج از دادگاه و اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی و بعد از صدور حکم از دادگاه، توافق طرفین لازم‌الاجراء نیست.

نظریه شماره 6319/7 مورخ 6/9/1384
«نظر به اینکه قانون نحوه مطالبه دیون عادی مصوب سال 1339، ترتیبات خاصی را برای رسیدگی به این دعاوی مقرر داشته که با مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مغایرت دارد، طبق ماده 529 همین قانون ملغی‌الاثر می‌باشند.»
سؤال: آیا قانون نحوه مطالبه دیون عادی مصوب سال 1339 نسخ شده یا معتبر و قابل استناد است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امر مدنی در سال 1379، رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی، به موجی ماده 1 این قانون باید با تشریفات خاصی که در قانون مرقوم مقرر گردیده است انجام گیرد. از جمله تشریفات مقر در این قانون، رسیدگی محاکم به دعاوی مطروحه به طرق اختصاری و با تعیین وقت رسیدگی و اطلاع اصحاب دعوی از وقت دادرسی است. تا امکان دفاع که حق طبیعی خوانده است برای وی در قبال دعوی خواهان و دلایلی که در دادخواست اقامه و ابراز شده، فراهم گردد. همچنین به تصریح ماده 529 این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی‌الاثر اعلام شده‌اند. با عنایت به مطالب فوق، نظر به اینکه قانون نحوه مطالبه دیون عادی مصوب سال 1339، ترتیبات خاصی را برای رسیدگی به این دعاوی معین، که با مطالبه بستانکار به وسیله اظهارنامه و عدم اقدام مدیون در این خصوص، دادگاه را مکلف نموده است که بدون تعیین وقت رسیدگی و بدون استماع مدافعات خوانده، اقدام به صدور حکم نماید، که این گونه مقررات مغایر با قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده که به موجب ماده 529 همین قانون ملغی‌الاثر می‌باشند. بنابراین قانون نحوه مطالبه دیون عادی مصوب سال 1339 نسخ ضمنی شده و قابل استناد در محاکم نمی‌باشد.

نظریه شماره 7007/7 مورخ 29/9/1384
«با توجه به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رویه معمول به محاکم، اثر انگشت، در ردیف امضاء و یا مهر اشخاص پذیرفته شده است.»
سؤال: آیا در سفته می‌توان اثر انگشت متعهد را به منزله امضای متعهد تلقی نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و بندهای 1 و 2 همان قانون سابق و بند 7 ماده 51 و ماده 216 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رویه معمول در محاکم، اثر انگشت، در ردیف امضاء و یا مهر اشخاص پذیرفته شده است. بنابراین سفته‌ای که دارای اثر انگشت متعهد باشد واجد همان شرایطی است که در ماده 308 قانون تجارت مذکور می‌باشد و چون سفته از اسناد تجاری به معنی اخص است، سفته‌ای که دارای اثر انگشت متعهد باشد از همین خصیصه برخوردار خواهد بود.

نظریه شماره 7443/7 مورخ 19/10/1384
«تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به کلیه احکام غیابی دادگاه‌ها اعم از مالی و غیرمالی تسری دارد و حکم غیابی طلاق نیز مشمول حکم مزبور است.»
سؤال: ضامن موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به احکام غیرمالی مانند حکم غیابی طلاق تسری دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، نسبت به کلیه احکام غیابی دادگاه‌ها اعم از مالی و غیرمالی تسری دارد و حکم غیابی طلاق نیز مشمول حکم مزبور است. با تذکر اینکه در مورد طلاق تأمین متناسبی نمی‌توان گرفت و شاید مصلحت این باشد که به لحاظ امکان بروز تالی فاسد بر اثر فسخ حکم، قبل از ابلاغ واقعی و قطعیت حکم غیابی اجراء نشود. به هر حال تشخیص نوع و میزان تأمین یا ضامن معتبر با توجه به اوضاع و احوال پرونده و شرایط اصحاب دعوی با دادگاه صادرکننده حکم است. اضافه می‌شود مقررات فوق‌الذکر در دعاوی خانوادگی هم لازم‌الرعایه است.

نظریه شماره 7460/7 مورخ 20/10/1384
«عدم اعتراض ذی‌نفع به حکمی که در مرحله بدوی به دادگاه تقدیم شده مانع از آن نیست که در صورت وجود شرایط قانونی، شخص ثالث در مرحله تجدیدنظر به رأی مذکور اعتراض نماید.»
سؤال: چنانچه حکمی در مرحله بدوی به دادگاه تقدیم شود،‌ اما ذی‌نفع آن را مورد اعتراض قرار ندهد، آیا در مرحله تجدیدنظر می‌تواند به عنوان شخص ثالث به رأی مذکور اعتراض نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 در مورد دعوای اعتراض ثالث و بند «ب» ماده 419 همان قانون که اعتراض طاری را از اقسام اعتراض ثالث دانسته و در ماده 422 همان قانون تصریح نموده اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای حکم نیز امکان اعتراض را پیش‌بینی نموده است، عدم اعتراض ذی‌نفع به حکمی که در مرحله بدوی به دادگاه تقدیم شده مانع از آن نیست که در صورت وجود شرایط مقرر در ماده 417 شخص ثالث در مرحله تجدیدنظر به رأی مذکور اعتراض نماید.

نظریه شماره 7745/7 مورخ 1/11/1384
«چنانچه اصحاب دعوی در جلسه دادگاه حاضر و آمادگی خود را برای رسیدگی اعلام دارند رعایت مهلت مقرر در ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضرورت ندارد.»
سؤال: آیا با موافقت اصحاب دعوی، تعیین وقت دادرسی بدون رعایت ذیل ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، جایز است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
فاصله پنج روز از تاریخ ابلاغ تا جلسه دادگاه که در ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در جهت رعایت حقوق اصحاب دعوی و به منظور فراهم آوردن موجبات حضور در جلسه و تدارک دفاع است. بنابراین، چنانچه اصحاب دعوی در جلسه دادگاه حاضر و آمادگی خود را برای رسیدگی اعلام دارند رعایت مهلت مذکور ضرورت ندراد و موجب تجدید وقت رسیدگی نیست.

نظریه شماره 7945/7 مورخ 8/11/1384
«چنانچه بعد از تجدیدنظرخواهی درخواست اصلاح رأی شده باشد، دادگاه بدوی نمی‌تواند دادنامه را اصلاح نماید در این صورت دادگاه تجدیدنظر چنانچه متوجه اشتباه شود ضمن صدور رأی به آن اشاره خواهد کرد و آن را اصلاح می‌نماید.»
سؤال: آیا دادگاه بدوی پس از انقضاء مدت تجدیدنظرخواهی هم می‌تواند دادنامه را اصلاح نماید یا اختیار دادگاه بدوی در مورد اصلاح دادنامه تا قبل از تجدیدنظرخواهی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1-‌ ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381، حق درخواست اصلاح رأی را به دادگاهی داده است که رأی قطعی را صادر نموده باشد و با توجه به متن این دو ماده، تصحیح رأی در دادگاه بدوی در دو حالت ممکن است. اول اینکه درخواست اصلاح رأی قبل از تجدیدنظرخواهی صورت گرفته باشد. دوم اینکه رأی صادره به لحاظ انقضای مدت تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشد، بنابراین چنانچه بعد از تجدیدنظرخواهی درخواست اصلاح رأی شده باشد، دادگاه بدوی نمی‌تواند دادنامه را اصلاح نماید در این صورت دادگاه تجدیدنظر چنانچه متوجه اشتباه شود ضمن صدور رأی به آن اشاره خواهد کرد و آن را اصلاح می‌نماید. ولی اگر به همان صورت اشتباه تأیید گردد طبق تبصره 4 ماده 22 قانون مارالذکر تجدیدنظر باید آن را اصلاح نماید.

نظریه شماره 8364/7 مورخ 8/11/1384
«رأی دادگاه پس از انشاء باید با دست نوشته شود، رأی موجود در رایانه ممکن است تغییر کند.»
سؤال: بعضی از قضات رأی را نمی‌نویسند بلکه برای نوشتن رأی از کامپیوتر استفاده می‌کنند، آیا رأی موجود در کامپیوتر (رایانه) ارزش و اعتبار رأی دست‌نوشته را از نظر قانونی دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 296 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده 213 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رأی دادگاه پس از انشاء باید نوشته شود و لذا از نظر قانونی، دادگاه ملزم به نوشتن رأی مورد نظر است علی‌الخصوص که تغییر کلمات و عبارات رأی موجود در کامپیوتر (رایانه) امکان‌پذیر است در حالی که رأی نوشته را نمی‌توان تغییر داد.

نظریه شماره 8368/7 مورخ 18/11/1384
«دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده و یا سایر مراجعی که در قانون احصاء شده‌اند منجمله ادارات دولتی می‌توانند در صورت مراجعه اشخاص رونوشت یا تصویر اسناد را با اصول آنها گواهی نمایند.»
سؤال: آیا تصدیق مطابقت رونوشت یا تصویر اسناد با اصل آنها، باید دفتر دادگاهی که دادخواست به ‌آنجا تقدیم شده انجام شود. یا دفاتر سایر دادگاه‌ها یا ادارات ثبت اسناد یا دفاتر اسناد رسمی هم می‌توانند در این مورد اقدام نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده 57 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تکلیف موضوع استعلام را مشخص نموده است بدین توضیح که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده و یا سایر مراجعی که در ماده مذکور اسامی آنها احصاء شده‌اند منجمله ادارات دولتی لازم است که در صورت مراجعه اشخاص رونوشت یا تصویر اسناد را با اصول آنها گواهی نمایند بنا به مراتب و با توجه به ماده مذکور دفاتر دادگاه‌ها که در زمره مراجع مذکور در آن ماده نیستند نیز باید این عمل را انجام دهند اگرچه مراجعه‌کننده در دادگاه مربوطه دارای پرونده‌ای نباشد.

نظریه شماره 8847/7 مورخ 7/12/1384
«خواهان باید دادخواست تقدیمی به دادگاه را بر اسا س قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی تکمیل نماید و قبل از تکمیل، دادگاه با تکلیفی برای رسیدگی مواجه نیست.»
سؤال: در مواردی که دادخواست طبق مواد 51، 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی تکمیل نشده و قرار رد دادخواست به علت عدم شناسایی خواهان در آدرسی که خود اعلام نموده ابلاغ نشود، دادگاه چه اقدام دیگری می‌تواند انجام دهد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
خواهان باید دادخواست تقدیمی به دادگاه را بر اساس مقررات مواد 51 و 53 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تکمیل نماید و قبل از تکمیل دادگاه با تکلیفی برای رسیدگی مواجه نیست. در فرض استعلام خواهان پس از اطلاع از نقایص دادخواست ظرف مهلت مقرر قانونی نسبت به رفع نقایص اقدام ننموده است و مستنداً به ماده 54 قانون مذکور قرار رد دادخواست صادر شده با عدم ابلاغ این قرار به خواهان به علت عدم شناسایی وی در آدرسی که خود اعلام نموده تکلیفی به عهده مدیر دفتر و رئیس دادگاه نیست و هر موقع خواهان مراجعه کند و نسبت به رفع نقایص اقدام نماید دادخواست به جریان گذاشته می‌شود.

نظریه شماره 8847/7 مورخ 7/12/1384
«در صورتی که هویت خوانده و اقامتگاه او معلوم باشد، عدم درج شغل خوانده از موجبات ارسال اخطار رفع نقص نیست.»
سؤال: آیا عدم درج شغل خوانده در دادخواست، از موارد نقص آن تلقی می‌شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بند 2 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص الزام خواهان به درج نام، نام خانوادگی و اقامتگاه و شغل خوانده از باب معلوم بودن هویت او و ابلاغ اوراق قضائی و اجرای حکم است. بنابراین در صورتی که هویت خوانده و اقامتگاه او معلوم باشد از باب جلوگیری از اطاله دادرسی، عدم درج شغل او (خوانده) ایجاد مشکلی نخواهد کرد تا بدین جهت به خواهان اخطار رفع نقص شود و ضرورتی به این امر نیست خصوصا آنکه غالب موارد خواهان شغل خوانده را نمی‌داند و نمی‌توان به این علت او را از دادخواهی محروم نمود.

نظریه شماره 9078/7 مورخ 15/12/1384
«تلفن از شمار مستثنیات دین محسوب نمی‌گردد.»
سؤال: آیا تلفن اشخاص حقوقی قابل توقیف است یا در زمره مستثنیات دین محسوب می‌شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صرف‌نظر از اینکه مستثنیات دین در مورد اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست و منظور مقنن از «محکوم‌علیه» در مقرارت مواد 523 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شخص حقیقی است نه حقوقی، با عنایت به تصریح مستثنیات دین در ماده 524 قانون مذکور اصولاً تلفن از شمار مستثنیات دین محسوب نمی‌گردد. بنابراین با تقاضای محکوم‌له قابل توقیف است و توقیف آن به صورت بازداشت امتیاز تلفن که ارزش مالی دارد صورت می‌گیرد قابل توقیف است و البته قطع تلفن مقوله دیگری است و از لوازم توقیف نیست، اما دادگاه می‌تواند برای جلوگیری از تضییع حق محکوم‌له دستور عدم استفاده از تلفن را همراه توقیف صادر نماید.

نظریه شماره 9084/7 مورخ 15/12/1384
«فیلم یا میکروفیلم یا فیش مربوط به اوراق بازرگانی و دفاتر بانک‌ها، چنانچه با رعایت ضوابط قانونی تهیه شده باشد بعد از انقضای مهلت تعیین‌شده در دادگاه‌ها قابل استناد خواهد بود.»
سؤال: آیا میکروفیلم یا فیش اعتباری سندیت دارد و قابل استناد است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه قانون خاصی راجع به اینکه مجوز استفاده از میکروفیلم و فیش به عنوان سند معتبر و قابل استفاده و استناد در مراجع قضائی باشد تاکنون به تصویب نرسیده است لهذا نمی‌توان برای میکروفیلم یا فیش اعتباری معادل اصل قائل شد و فاقد سندیت است. اما در مورد اینکه میکروفیلم یا فیش سند قابل استفاده و استناد در مراجع قضائی هست یا خیر ناظر به میکروفیلم‌ها و میکروفیش‌های معمولی است و آن غیر از اوراق بازرگانی و دفاتر بانک‌هاست. فیلم یا میکروفیم یا فیش مربوط به اوراق بازرگانی و دفاتر بانک‌ها با توجه به بند «و» و ماده 33 قانون نظام پولی و بانکی کشور، مصوب سال 1351 و آ‌یین‌نا مه مربوطه مصوب 6/12/1353 شورای پول و اعتبار، چنانچه با رعایت ضوابط مندرج در آیین‌نامه تهیه شده باشد بعد از انقضای مهلت تعیین‌شده در دادگاه‌ها قابل استناد خواهد بود.

نظریه شماره 9292/7 مورخ 23/12/1384
«ماده 144 قانون آیین دادرسی مدنی شامل موردی که تبعه خارجی محکوم‌علیه غیابی بوده و مبادرت به واخواهی می‌نماید، نیست.»
سؤال: آیا تبعه خارجی که محکوم‌علیه غیابی است، هنگام واخاهی باید طبق ماده 144 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأمین بدهد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
حکم مقرر در ماده 144 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به موردی است که تبعه خارجی خواهان دعوی اصلی باشد و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوی شود در این صورت خوانده دعوی تبعه ایران می‌تواند طبق ماده فوق تقاضای اخذ تأمین نماید. در مانحن فیه تبعه خارجی نه خواهان دعوی است و نه به عنوان شخص ثالث وارد دعوی شده است بلکه تبعه خارجی که محکوم‌علیه غیابی بوده مبادرت به واخواهی از حکم صادره نمده است. بنابراین مورد از شمول ماده 144 خارج است. به عبارت دیگر ماده 144 قابل تسری به واخواه تبعه خارجی نمی‌باشد.

نظریه شماره 554/7 مورخ 3/2/1385
«صدور قرار اتیان سوگند دعاوی موضوع مواد 278 و 279 قانون آیین دادرسی مدنی، تکلیف دادگاه است و نیازی به درخواست ورثه ندارد.»
سؤال: آیا در دعاوی موضوع مواد 278 و 279 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به صدور قرار اتیان سوگند از جانب خواهان است. یا صدور قرار مذکور نیاز به درخواست ورثه دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در ماده 278 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی علی‌الاطلاق بر لزوم سوگند خواهان در مانحن فیه تصریح شده و در دعوی موضوع ماده 279 همان قانون که خواهان وارث میثت است نیز سوگند خواهان لازم است بنابراین دادگاه در فرض مذکور در استعلام مکلف به صدور قرار اتیان سوگند خواهان بوده و نیازی به درخواست ورثه ندارد.

نظریه شماره 1314/7 مورخ 30/2/1385
«منظور از محکوم‌به خواسته‌ای است که در حکم آمده، و محکوم‌علیه به پرداخت آن محکوم گردیده است. بنابراین، در صورتی که محکوم‌علیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم شده باشد،‌ محاسبه آن در تعیین هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر فاقد منع قانونی است.»
سؤال: در مواردی که خواهان خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه می‌کند و دادگاه خوانده را به پرداخت آن محکوم می‌نماید،‌ در تعیین هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به عنوان بخشی از محکوم‌به جایز است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از محکوم‌به در بخش ب بند 12 ماده 3 قانون برخی از درآمدهای دولت آن خواسته‌ای است که در حکم آمده و محکوم‌علیه محکوم‌به پرداخت آن گردیده است از قبیل اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله وکیل و غیره... بنابراین ملاک احتساب هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی مستفاد از مواد 149 و 152 و 157 و 158 قانون اجرای احکام مدنی و مستنداً به مواد 61 و 502 و 503 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند ب قسمت 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین محکوم‌به اعم است از اصل خواسته و سایر وجوهی که به موجب حکم دادگاه محکوم‌علیه ملزم به پرداخت آن به محکوم‌له شده است. در نتیجه چنانچه خسارت تأخیر تأدیه محکوم‌به حکم دادگاه بدوی باشد اخذ هزینه دادرسی بر مبنای آن در مرحله تجدیدنظرخواهی فاقد منع قانونی است.

نظریه شماره 1450/7 مورخ 3/3/1385
«چنانچه محکومیت شخص، استرداد وجود حاصل از کلاهبرداری باشد مقررات فصل سوم در مورد مستثنیات دین لازم‌الرعایه نیست.»
سؤال: آیا مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مورد مستثنیات دین در مواردی که محکومیت شخص استرداد وجوه حاصل از کلاهبرداری باشد، لازم‌الرعایه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
گرچه ماده 523 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه را ممنوع اعلام داشته، اما به صراحت تبصره ذیل همان ماده، احکام جزایی دادگاه‌های صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم‌علیه یا ضبط آن از شمول ماده مذکور مستثنی شده است. همان‌طور که طبق ماده 527 قانون مذکور نیز موردی که رأی دادگاه بر استرداد عین مال باشد مشمول مقررات این فصل نیست. بنابراین چنانچه محکومیت شخص، استرداد وجوه حاصل از کلاهبرداری باشد مقررات فصل سوم در مورد مستثنیات دین لازم‌الرعایه نیست. به‌عبارت دیگر چون در مورد عین، ماده 527 تعیین تکلیف نموده است، تبصره ذیل ماده 523 منصرف از مورد عین است و به‌طور کلی، احکام مبنی بر استرداد، اموال محکوم‌علیه را شامل می‌شود.

نظریه شماره 1565/7 مورخ 7/3/1385
«چون تاکسی وسیله کسب درآمد و امرار معاش است، و توقیف آن ناشی از عمل محکوم‌له است،‌ م الک تاکسی می‌تواند خسارت زمان عدم امکان استفاده از مطالبه نماید.»
سؤال: در مرحله اجرای حکم، محکوم‌له یک دستگاه تاکسی را به عنوان مال محکوم‌علیه معرفی نموده و در نتیجه دادگاه دستور توقیف آن را صادر کرده است. اما شخص ثالثی که مدعی مالکیت تاکسی بوده به این تصمیم اعتراض نموده و دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض شخص ثالث را وارد تشخیص داده و دستور رفع توقیف آن را صادر کرده است. در این صورت، آیا مالک تاکسی می‌تواند خسارات ناشی از عدم امکان استفاده از آن را در زمان توقیف، از محکوم‌له مطالبه نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به ملاک ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، چون تاکسی وسیله کسب درآمد و امرار معاش است و در فرض استعلام عمل محکوم‌له باعث شد که مالک مدتی نتواند از آن استفاده نماید و در واقع مانع استفاده مالک از منافع ممکن‌الحصول گردیده، از این جهت مالک تاکسی می‌تواند خسارت زمان عدم امکان استفاده را مطالبه نماید.

نظریه شماره 1686/7 مورخ 9/3/1385
«منظور مقنن از «محکوم علیه» در مقررات مربوط به مستثنیات دین، شخص حقیقی است نه شخص حقوقی.»
سؤال: آیا مقررات مربوط به مستثنیات دین ناظر به شخص حقیقی است یا در مورد اشخاص حقوقی هم قابل اعمال است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به سیاق عبارات و مصادیقی که از مستثنیات دین در ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 و مقررات مذکور در فصل سوم از باب نهم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 بیان شده از قبیل لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است، آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم‌علیه و اشخاص واجب‌النفقه، مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی، وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم‌علیه و... خصوصاً مقررات ماده 526 قانون اخیرالذکر که تصریح نموده، مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم‌علیه جاری است. چنین استنباط می‌شود که منظور مقنن از «محکوم‌علیه» در مقررات مذکور، شخص حقیقی است نه شخص حقوقی، به‌علاوه مستثنیات دین از مصادیق قسمت اخیر ماده 588 قانون تجارت است که راجع به اشخاص حقیقی است و با عنایت به اینکه، شخصیت حقوقی شخص حقوقی از اشخاص تشکیل‌دهنده آن متمایز و مستقل است، مقررات مربوط به مستثنیات دین در مورد اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست.

نظریه شماره 2093/7 مورخ 28/3/1385
«با توجه به اینکه شرایط دادخواست جلب ثالث، مانند درخواست اصلی است، علی‌الاصول هزینه دادرسی هم باید بر همان مبنا پرداخت شود.»
سؤال: میزان هزینه دادرسی دادخواست جلب ثالث چگونه تعیین می‌شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در ماده 137 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تصریح شده است: «... در مورد جلب ثالث، شرایط دادخواست... همانند دادخواست اصلی خواهد بود» بنابراین، علی‌الاصول هزینه دادرسی هم باید بر همان مبنا پرداخت شود. بنا به مراتب مزبور، اگر متقاضی جلب ثالث خواهان باشد،‌ ضمن تقدیم دادخواست جلب ثالث می‌تواند در حدود ماده 98 همان قانون اتخاذ و تصمیم و اقدام کند اما اگر متقاضی جلب ثالث، خوانده دعوای اصلی باشد حدود اختیارات وی محدود به مقررات بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی مزبور است و بر این اساس، میزان هزینه دادرسی که باید بپردازد مشخص می‌شود.

نظریه شماره 2231/7 مورخ 31/3/1385
«دانشگاه‌ها علی‌الاطلاق، اعم از دولتی و خصوصی، مجاز به تطبیق رونوشت و یا فتوکپی یا اصل هستند.»
سؤال: آیا دانشگاه‌ها می‌توانند بر اساس ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به تصدیق رونوشت یا فتوکپی مدارک دانشگاهی دانش‌آموختگان خود نمایند؟

نظریه ادار کل حقوقی قوه قضائیه
دانشگاه‌های دولتی به یقین کمتر از ادارات دولتی نیستند و به همین جهت از مصادیق صریح ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می‌روند و دانشگاه‌های خصوصی هم، چون با مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری، تأسیس و مدارک تحصیلی آنها طبق مقررات، همان اعتبار و ارزش مدارک تحصیلی دانشگاه‌های دولتی را دارا می‌باشند. بنابراین دانشگاه‌ها علی‌الاطلاق، اعم از دولتی و خصوصی، مجاز به تطبیق رونوشت و یا فتوکپی با اصل هستند. اما این امر به معنای اعتبار فتوکپی همانند اصل نیست.

نظریه شماره 2272/7 مورخ 3/4/1385
«آگهی موضوع ماده 73 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی فقط در داخل کشور امکان‌پذیر بوده و مجوزی برای نشر آگهی مذکور در کشور بیگانه وجود ندارد.»
سؤال: آیا مجوزی برای نشر‌ آگهی موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی این دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خارج از کشور وجود دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مبحث دوم از فصل سوم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب از مواد 67 الی 83 اختصاص به مقررات مربوط به ابلاغ دارد ابلاغ اوراق قضائی در خارج از کشور در قالب مقررات ماده 71 قانون مذکور صورت می‌گیرد و آگهی موضوع ماده 73 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که یکی از طرق ابلاغ اوراق قضائی می‌باشد فقط در داخل کشور امکان‌پذیر بوده و مجوزی برای نشر آگهی مذکور در کشور بیگانه وجود ندارد.

نظریه شماره 3291/7 مورخ 4/5/1385
«در صورتی که خواهان ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی داشته باشد، دادگاه باید این ادعا را جداگانه مورد رسیدگی قرار دهد و پس از قطعیت رأی دادگاه در این مورد، بر حسب نتیجه دادرسی با دریافت هزینه دادرسی در صورت رد اعسار و عدم دریافت در صورت قبول اعسار، رسیدگی به دعوای اصلی ادامه یابد.»
سؤال: آیا رسیدگی توأم به ادعای اعسار از هزینه دادرسی و دعوای اصلی وجاهت قانونی دارد، یا ابتدا باید به ادعای اعسار خواهان، رسیدگی شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 هیچ دادخواستی بدون پرداخت هزینه دادرسی به جریان نمی‌افتد و در صورت عدم تأدیه هزینه دادرسی ظرف مهلت ده روز پس از اخطار دفتر دادگاه، طبق ماده 54 همان قانون رد می‌شود. بنابراین، در صورتی که خواهان ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی داشته باشد،‌ دادگاه باید این ادعا را جداگانه مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار دهد و پس از قطعیت رأی دادگاه در این مورد، که تجدیدنظرخواهی از آن تابع ماده 331 قانون مذکور و رأی وحدت رویه شماره 662 مورخ 29/7/1382 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور می‌باشد (اگرچه این رأی راجع به اعسار از محکوم‌به است اما ملاک آن می‌تواند مورد توجه و رعایت قرار گیرد)، بر حسب نتیجه دادرسی با دریافت هزینه دادرسی در صورت رد اعسار و عدم دریافت در صورت قبول اعسار، رسیدگی به دعوای اصلی ادامه یابد. بدین ترتیب، به دعوای اصلی باید پس از رسیدگی به ادعای اعسار رسیدگی شود و رسیدگی توأم وجاهت قانونی ندارد.

نظریه شماره 3637/7 مورخ 15/5/1385
«رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد را می‌توان در هر کدام دادگاه‌های محل اقامت تعیین شده در قرارداد، محل تنظیم قرارداد یا اجرای تعهد و یا اقامتگاه خوانده مطرح نمود.»
سؤال: دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد، دادگاه محل اقامتگاه خوانده است یا دادگاه‌های دیگر از جمله دادگاهی که عقد یا قرارداد در حوزه آن منعقد شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود نیز صالح به رسیدگی می‌باشند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگرچه طبق ماده 11 قانون ‌آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضائی آن اقامتگاه دارد، اما با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه شماره 9 مورخ 26/3/1359 هیأت عمومی دیوان‌عای کشور مبنی بر اینکه، در رسیدگی به دعواوی بازرگانی و هر دعوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد از نظر تسهیل در رسیدگی انتخاب دادگاه در اختیار خواهان قرار دارد و همچنین ماده 13 قانون مزبور که صراحتاً مقرر داشته: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.» و با توجه به ملاک ماده 23 همان قانون، در فرض استعلام رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد را می‌توان در هر کدام از دادگاه‌های محل اقامت تعیین شده در قرارداد، محل تنظیم قرارداد یا اجرای تعهد و یا اقامتگاه خوانده مطرح نمود.

نظریه شماره 3758/7 مورخ 21/5/1385
«اصل بر اجرای فوری احکام قطعی دادگاه‌ها است و تأخیر در اجراء یا عدم اجراء حکم، امری استثنائی است که محتاج مجوز قانونی است که رعایت مقررات ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، از جمله این موارد است.»
سؤال: در صورتی که وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی دارای اعتبار کافی باشند، آیا می‌توانند با استناد به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، از مهلت مقرر در قانون مذکور استفاده نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی می‌توان گفت، بر اساس مقررات این قانون بین موردی که وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی دارای اعبتار کافی برای پرداخت محکوم‌به و اجرای مفاد اجرائیه می‌باشند با موردی که چنین اعتباری وجود ندارد، باید قائل به تفکیک شد. بدین معنی که در مورد اول وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی مکلفند نسبت به اجرای احکام دادگاه‌ها اقدام نمایند. اما در مورد دوم، باید مراتب را به اجرای احکام اعلام و از مهلت مقرر قانونی استفاده نمایند. بنابراین، چون اجرای حکم در موردی هم که اعتبار موجود باشد مستلزم صدور اجرائیه است، صادر کردن اجرائیه ضرورت دارد. زیرا، صدور اجرائیه به منزله الزام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی محکوم‌علیه است به پرداخت محکوم‌به و چنانچه اجرائیه صادر نشود، چون محکوم‌علیه به موجب اجرائیه ملزم به پرداخت محکوم‌به نشده است، در صورت وجود اعتبار و عدم پرداخت محکوم‌به، نمی‌توان مسؤولیت عدم اجرای حکم را م توجه مسؤولین وزارتخانه یا مؤسسه دولتی نمود. به‌علاوه، اصل بر اجرای فوری احکام قطعی دادگاه‌ها است و تأخیر در اجراء یا عدم اجراء حکم، امری استثنائی است که محتاج مجوز قانونی است که رعایت مقررات این ماده از جمله این موارد است. بدیهی است در صورت صدور اجرائیه، حق اجراء طبق قانون اجرای احکام مدنی قابل وصول خواهد بود.

نظریه شماره 3873/7 مورخ 23/5/1385
«چنانچه طرفین در مرحله تجدیدنظر درخواست سازش نمایند، دادگاه تجدینظر باید ضمن نقض رأی دادگاه بدوی، با توجه به موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی نماید.»
سؤال: در صورتی که در مرحله تجدیدنظر طرفین درخواست سازش نمایند، تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 178 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که تصریح نموده، در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند. مقنن باب سازش را برای فیصله اختلافات مدنی در جریان دادرسی خاتمه دهند، مقنن باب سازش را برای فیصله اختلافات مدنی در جریان دادرسی مفتوح گذاشته است. بدین لحاظ در ماده 182 همان قانون در مورد سازش در دادگاه مقرر داشته: «هر گاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورت‌مجلس منعکس و به امضای دادرس یا دادرسان و طرفین می‌رسد».
بنابراین، سازش طرفین در مرحله تجدیدنظر به منزله آن است که تعقیب دادرسی به طریقی که قبلاً انجام شده مورد نظر طرفین نیست. از طرفی اجرای مقررات راجع به سازش در دادگاه تجدیدنظر، بدون تعیین تکلیف در مورد رأیی که از دادگاه بدوی صادر شده ممکن نیست. زیرا ممکن است ترتیبی که طرفین برای سازش برگزیده‌اند با مفاد رأی دادگاه بدوی منطبق نباشد یا احیاناً با آن در تعارض قرار گیرد. لذا دادگاه تجدیدنظر قانوناً باید ضمن نقض رأی دادگاه بدوی ختم رسیدگی را اعلام و با توجه به موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده مبادرت به صدور گزارش اصلاحی نماید.

نظریه شماره 3985/7 مورخ 29/5/1385
«اعتراض به قرار رد دادخواست مرحله تجدیدنظر که از دادگاه بدوی صادر می‌شود مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد. بنابراین، صدور اخطار رفع نقص نسبت به درخواست اعتراض منتفی است و با یک بار رسیدگی در مرجع تجدیدنظر، تصمیم اتخاذشده قطعی خواهد شد.»
سؤال: با توجه به قسمت اخیر تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی که در مورد قرار رد دادخواست تجدیدنظر مقرر داشته، قرار دادگاه صادرکننده رأی بدوی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است، در صورتی که دادخواست اعتراض به این قرار هم خارج از مهلت داده شده و یا در مهلت قانونی از آن رفع نقص نشود، تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه در قسمت اخیر تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 تصریح شده، در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شده و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رأی بدوی رد می‌شود. این رأی ظرف بیست روز ار تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است، رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است. به نظر می‌رسد کلمه «اعتراض» ظهور در معنی مصطلح آن یعنی درخواست دارد. لذا،‌ اعتراض به قرار رد دادخواست مرحله تجدیدنظر که از دادگاه بدوی صادر می‌شود مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد، مضافاً به اینکه این اعتراض به طرفیت فرد یا افرادی مطرح نمی‌شود تا مستلزم پاسخگویی آن فرد یا افراد باشد. بنابراین، صدور اخطار رفع نقص نسبت به درخواست اعتراض منتفی است و با یک بار رسیدگی در مرجع تجدیدنظر، تصمیم اتخاذشده قطعی خواهد شد.

نظریه شماره 4170/7 مورخ 6/6/1385
«در صورتی که دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه عمومی تشخیص دهد که هر دو فاقد صلاحیت می‌باشند و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه دیگری است،‌ رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌دارد.»
سؤال: چنانچه دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه عمومی تشخیص دهد که هیچ‌کدام صالح به رسیدگی نیستند، چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق ماده 352 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، هر گاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌دارد. بنابراین، در صورتی که دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه عمومی تشخیص دهد که هر دو فاقد صلاحیت می‌باشند و موضوع در صلاحیت دادگاه دیگری است، باید به همین ترتیب اقدام نماید. زیرا حل اختلاف بین دو دادگاهی که هیچ‌کدام صلاحیت ندارند، راه حل قانونی دیگری ندارد. اما اگر دادگاه تجدیدنظر موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضائی تشخیص دهد، ضمن نقض تصمیمات دادگاه‌های عمومی باید پرونده را در اجرای ماده 28 همان قانون و رأی وحدت رویه شماره 660 مورخ 19/1/1382 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به دیوان‌عالی کشور ارسال نماید.

نظریه شماره 5371/7 مورخ 12/7/1385
«در صورتی که قرار تأمین خواسته لغو شود، قانوناً قرار تأمین مذکور وجود ندارد و در نتیجه ابقاء آن هم متصور نیست.»
سؤال: چنانچه قرار تأمین خواسته لغو شده باشد، آیا این تصمیم قابل عدول است و قانوناً می‌توان آن را موجود و معتبر تلقی نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگرچه قرارهای اعدادی نوعاً قابل عدول می‌باشند، اما در مورد قرار تأمین خواسته، چون صدور و لغو آن تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است،‌ عدول از قرار مذکور بدون رعایت مقررات مذکور جایز نیست. بنابراین، در فرض سؤال پس از لغو قرار تأمین قانوناً قرار تأمین وجود ندارد و در نتیجه ابقاء آن هم متصور نیست. مگر اینکه قرار تأمین خواسته دیگری صادر گردد که صدور چنین قراری مستلزم رعایت مقررات مربوط از جمله درخواست از جانب خواهان و ارجاع آن و نهایتاً رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه می‌باشد.

نظریه شماره 5453/7 مورخ 17/7/1385
«قانوناً دادگاه در صورتی مکلف به رسیدگی به اعتراض خوانده نسبت به بهای خواسته است، که این اعتراض در مراحل بعدی رسیدگی مؤثر باشد.»
سؤال: چنانچه خواهان خواسته دعوی را مبلغ سی میلیون ریال تقویم نموده باشد،‌ با وجودی که اعتراض خوانده مؤثر در رسیدگی فرجامی نیست، دادگاه باید به اعتراض خوانده نسبت به بهای خواسته رسیدگی نماید، یا به لحاظ اینکه اعتراض در مراحل بعدی بی‌تاثیر است، قابل رسیدگی نیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مواد 63 و 87 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه در صورتی مکلف به رسیدگی به اعتراض خوانده نسبت به بهای خواسته است که این اعتراض مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی بوده و تا پایان اولین جلسه دادرسی عنوان شده باشد که در این صورت دادگاه تا قبل از شروع به رسیدگی با جلب کارشناس نسبت به اعتراض رسیدگی می‌نماید. بنابراین در فرض استعلام که بهای خواسته مبلغ سی میلیون ریال تقویم شده چون با توجه به بند 1 ماده 367 قانون فوق‌الاشعار اعتراض مؤثر در رسیدگی فرجامی نیست لذا دادگاه تکلیفی به رسیدگی به اعتراض خوانده نسبت به بهای خواسته ندارد.

نظریه شماره 5681/7 مورخ 25/7/1385
«اولاً: سرعت در دادرسی اقتضاء دارد که برای رسیدگی به تخلف قسمت اخیر ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جداگانه‌ای تشکیل شود. ثانیاً: ارسال پرونده در این مورد به دادسرا وجاهتی ندارد و همان دادگاه باید رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.»
سؤال: آیا رسیدگی به تخلف قسمت اخیر ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی در همان پرونده ممکن است یا مستلزم تشکیل پرونده جداگانه‌ای است و باید پرونده مربوط برای رسیدگی، به دادسرا ارسال شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: با توجه به سیاق عبارت قسمت اخیر ماده 212 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مقرر داشته، کسی که مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. به نظر می‌رسد رسیدگی به این تخلف مستلزم تشکیل پرونده جداگانه‌ای در این مورد می‌باشد. زیرا، این تخلف معمولاً با موضوع دعوی ارتباطی ندارد و سهولت و سرعت در دادرسی اقتضاء دارد که به هر کدام از این موارد به صورت مستقل رسیدگی تا باعث اطاله دادرسی نشود. ثانیاً: نظر به اینکه قانون رسیدگی در همین دادگاه را مورد تصریح قرار داده، با احراز تخلف در دادگاه ارسال پرونده به دادسرا وجاهتی ندارد و همان دادگاه باید رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

نظریه شماره 5805/7 مورخ 1/8/1385
«با عنایت به اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی تأمین محکوم‌به پیش‌بینی نشده، برای پذیرش تقاضای محکوم‌له به خواسته تأمین محکوم‌به، مستند قانونی وجود ندارد.»
سؤال: آیا پس از صدور رأی قطعی، دادگاه می‌تواند به تقاضای محکوم‌له قرار تأمین محکوم‌له را صادر نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 تنها قبل از صدور حکم قطعی می‌توان درخواست صدور قرار تأمین خواسته را مطرح کرد و بعد از صدور رأی قطعی، موضوع تأمین خواسته منتفی می‌شود و صحبت از تأمین محکوم‌به است. اما با عنایت به اینکه در قانون مذکور، تأمین محکوم‌به پیش‌بینی نشده، برای پذیرش تقاضای محکوم‌له به خواسته تأمین محکوم‌به پیش‌بینی نشده، برای پذیرش تقاضای محکوم‌له به خواسته تأمین محکوم‌به، مستند قانونی وجود ندارد لکن پس از ابلاغ اجرائیه و مضی مهلت مقرر در ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 همان‌طور که در ماده 49 قانون اخیرالذکر هم تصریح شده است به تقاضای محکوم‌له می‌توان معادل محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه توقیف کرد.

نظریه شماره 5856/7 مورخ 7/8/1385
«هر چند مدیر دفتر دادگاه قانوناً مکلف است با وصول اعتراض معترض از طریق فاکس، به تجدیدنظرخواه اخطار رفع نقص نماید،‌ اما اگر مدیر دفتر به تکلیف قانونی خود عمل ننماید و در نتیجه دادخواست تجدیدنظرخواه، بعد از مهلت واصل شود، می‌توان آن را داخل در مهلت تلقی نمود.»
سؤال: در صورتی که تجدیدنظرخواه در مهلت مقرر از طریق فاکس اعتراض نماید، ولی دادخواست تجدیدنظرخواهی پس از مهلت واصل شود، این تجدیدنظرخواهی را می‌توان داخل در مهلت تلقی نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
علی‌الظاهر تجدیدنظرخواه از طریق فاکس در فرجه مقرر به رأی دادگاه بدوی اعتراض نموده است و متعاقب آن مبادرت به تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی به نحو کامل نموده هر چند مدیر دفتر دادگاه قانوناً مکلف بوده با وصول اعتراض معترض از طریق فاکس، به تجدیدنظرخواه اخطار رفع نقص نماید تا در فرجه و مهلت مقرر دادخواست و مستندات خود را تقدیم دارد، حال که مدیر دفتر به تکلیف قانونی خود عمل نموده، بنابراین به نظر می‌رسد دادخواست تجدیدنظرخواه را می‌توان داخل در مهلت مقرر تلقی نمود. هر چند برابر سوابق، فاکس و تلگراف به عنوان سند معتبر شناخته نمی‌شود لیکن نظر به اینکه در اوراق فاکس، شماره تلفن و نام فرستنده فاکس با ذکر نا م مرجع قید می‌شود، بنابراین چنین فاکسی را می‌توان به عنوان تجدیدنظرخواهی تلقی نمود و تقدیم متعاقب دادخواست تجدیدنظر دلیل بر اصالت فاکس ارسال‌شده می‌باشد.

نظریه شماره 5897/7 مورخ 9/8/1385
«چنانچه جلسه دادگاه به عللی تشکیل نشود یا جلسه تجدید گردد، برای جلوگیری از اطاله دادرسی دادگاه چاره‌ای جز دعوت خوانده از طریق انتشار آگهی برای جلسات بعدی ندارد.»
سؤال: در صورتی که جلسه دادگاه به عللی تشکیل نشود یا جلسه تجدید گردد، آیا دعوت خوانده برای جلسات بعدی از طریق انتشار آگهی الزامی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هرچند انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار طبق ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی فقط برای ابلاغ مفاد دادخواست و ضمائم آن به خوانده مجهول‌المکان است و تکرار جلسات بعدی در قانون پیش‌بینی نشده است، اما دادگاه‌ها به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی چنانچه جلسه دادگاه به عللی تشکیل نشود یا جلسه تجدید گردد چاره‌ای جز دعوت خوانده از طریق انتشار آگهی در روزنامه برای جلسات بعدی ندارند. در مورد ابلاغ نظریه کارشناس نیز در اجرای ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی همین ترتیب لازم‌الرعایه است.

نظریه شماره 5979/7 مورخ 10/8/1385
«با توجه به اینکه تبصره ذیل ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی، تجدیدنظرخواهی اصحاب دعوی را محدود می‌کند، مقررات آن باید چنان تفسیر شود که تنها موارد قطعی و غیرقابل تردید را شامل شود. بنابراین، حکم صادره بر اساس اقرار از مصادیق تبصره مذکور خارج است و با استناد به صدر همان ماده قابل تجدیدنظر است.»
سؤال: آیا حکمی که بر اساس اقرار در دادگاه صادر می‌شود قابل تجدیدنظر است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی در مقام بیان احکام قابل تجدیدنظر است و تبصره ذیل آن استثناء بر این موارد است و تجدیدنظرخواهی اصحاب دعوی را محدود می‌کند، مقررات این تبصره باید چنان تفسیر شود که تنها موارد قطعی و غیرقابل تردید را شامل شود. لذا برای دریافت منظور مقنن از عبارت «احکام مستند به اقرار در دادگاه» باید یادآوری شود که این عبارت به جای بند 5 ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی آمده که مقرر می‌داشت: «احکام مستند به اقرار قاطع دعوی در دادگاه» بدین ترتیب، اگرچه حذف «قاطع» از این عبارت ممکن است این تردید را ایجاد نماید که منظور مقنن مطلق اقرار است، اما این تردید قابل رفع است. زیرا در ادامه همین تبصره در مورد احکام مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس تصریح شده: «که طرفین رأی آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند.» و از این قرینه می‌توان استنباط نمود که در خصوص اقرار نیز این ویژگی مورد نظر مقنن بوده و حذف آن ناشی از نحوه نگارش تبصره است نه به جهت اینکه مقنن این خصوصیت را در اقرار لازم ندانسته است. بنابراین در فرض استعلام، حکم صادره از مصادیق تبصره ذیل ماده 331 قانون مزبور خارج است و با استناد به صدر همان ماده قابل تجدیدنظر خواهد بود.

نظریه شماره 6199/7 مورخ 21/8/1385
«تراضی و توافق دو شرکت خصوصی در مورد داوری اعضای شورای‌عالی فنی، در مورد اختلافات آنان، بلااشکال است.»
سؤال: در صورتی که دو شرکت خصوصی توافق نمایند که در صورت بروز اختلاف، اعضای شورای‌عالی فنی در مورد اختلاف آنان داوری نمایند، آیا این توافق دارای اعتبار قانونی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی، کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر اختلاف خود را خواه در دادگاه مطرح شده یا نشده باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع نمایند جز در موارد مندرج در مواد 466 و 470 قانون مذکور و طرفین می‌توانند داور یا هیأت داوری را به تراضی تعیین نمایند. بنابراین در فرض سؤال که طرفین دو شرکت خصوصی هستند، تراضی و توافق آنان در مورد داوری اعضای شورای‌عالی فنی بلااشکال است و حق‌الزحمه آنان نیز براساس توافق و تراضی یکدیگر پرداخت می‌گردد.

نظریه شماره 6624/7 مورخ 4/9/1385
«جز در قالب مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مجاز به دادن مهلت و تأخیر در رسیدگی نمی‌باشد.»
سؤال: در صورتی که خواهان با ایراداتی از ناحیه خوانده مواجه شود، آ‌یا می‌تواند از دادگاه برای پاسخ دادن به این ایرادات و ارائه اسناد مربوط تقاضای استمهال نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
خواهان مطابق بند 6 ماده 51 و ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باید مدارک و دلایلی که برای اثبات دعوی لازم دارد ضمیمه دادخواست نماید چنانچه خوانده در جلسه نخستین دادرسی به لحاظ کمی وقت یا جهات دیگر نتواند اسناد خود را حاضر نماید می‌تواند به استناد ماده 96 قانون مزبور درخواست تأخیر جلسه را بنماید در صورت پذیرش آن، دادگاه می‌تواند با تعیین جلسه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کنند. همچنین خواهان وفق ماده 97 این قانون در صورتی که خوانده دعوی تا پایان جلسه اول دلائیلی اقامه کرده ب اشد که دفاع از آن جز با ارائه اسناد جدید برای خواهان مقدور نباشد می‌تواند برای ارائه مدارک مذکور استمهال نماید و دادگاه در صورت موجه تشخیص دادن درخواست خواهان می‌تواند مهلت مناسب تعیین کند و لذا جز در قالب مقررات فوق دادگاه مجاز به دادن مهلت و تأخیر در رسیدگی نمی‌باشد. بنابراین، اعطاء مهلت یک هفته‌ای برای ارائه مدارک جدید از ناحیه خواهان باید با تأخیر جلسه اول رسیدگی و به مدت یک هفته صورت گیرد و در این صورت ارائه مدارک جدید از ناحیه خواهان خارج از مهلت قانونی تلقی نمی‌شود تا بتوان آنها را از عداد دلائل خارج کرد. در این حالت وقت جدید رسیدگی باید به خوانده ابلاغ شود و خوانده در جلسه مزبور می‌تواند وفق مقررات قانونی مربوط به جلسه اول مطالب خود را بیان کرده و دلایل و مستندات آن را تقدیم نموده و در صورت نیاز، دادخواست تقابل به دادگاه تسلیم کند.

نظریه شماره 6953/7 مورخ 12/9/1385
«بدون رعایت مقررات قانون آئین دادرسی قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ قانونی نیست.»
سؤال: آیا اصحاب دعوی می‌توانند برای ابلاغ دادنامه برخلاف مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با دادگاه توافق نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقررات قانون آیین دادرسی عموماً از جمله قواعد آمره است که رعایت آن برای انجام دادرسی صحیح و عادلانه ضروری است و با توجه به سیاق عبارت ماده 82 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مأمور ابلاغ را مکلف نموده، مراتب مذکور در آن ماده را در نسخه اول و دوم ابلاغ‌نامه تصریح و امضاء نماید می‌توان گفت: بدون رعایت این مقررات ابلاغ قانونی نیست. بنابراین اصحاب دعوی نمی‌توانند برخلاف این قوانین در این خصوص ارائه طریق نمایند.

نظریه شماره 7578/7 مورخ 3/10/1385
«با عنایت به آثار حقوقی مترتب بر ابلاغ اوراق قضائی که تاریخ ‌آن مبدأ مهلت‌های قانونی است. ابلاغ اوراق قضائی باید براساس مقررات مذکور انجام شود و ابلاغ به ترتیب دیگر از جمله تلفن، پست الکترونیک و پیام کوتاه وجاهت قانونی ندارد.»
سؤال: آیا در ابلاغ اوراق قضائی می‌توان طبق ماده 33 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب سال 1358 شورای انقلاب، اقدام نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 مبحث خاصی به ابلاغ اختصاص یافته و نحوه ابلاغ اوراق قضائی به اصحاب دعوی مشخص گردیده و در ماده 300 همان قانون نیز ابلاغ دادنامه به وسیله مامور ابلاغ مقرر گردیده و در ماده 302 تصریح شده که نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود و با عنایت به آثار حقوقی مترتب بر ابلاغ اوراق قضائی که تاریخ آن مبدأ مهلت‌های قانونی است، ابلاغ اوراق قضائی باید بر اساس مقررات مذکور انجام شود و ابلاغ به ترتیب دیگر از جمله تلفن، پست الکترونیک و پیام کوتاه وجاهت قانونی ندارد. به‌علاوه، چون مقررات این قانون و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری که در ماده 114 ترتیبات ابلاغ احضارنامه را به گونه مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی مورد تأکید قرار داده، وارد بر ماده 33 لایحه قانون مورد سؤال می‌باشد. در حال حاضر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی لازم‌الرعایه است.

نظریه شماره 9017/7 مورخ 30/11/1385
«مقام قضائی ارجاع‌کننده پرونده نمی‌تواند به ادعای اینکه مورد از موارد رد نیست، با قرار امتناع از رسیدگی مخالفت کند.»
سؤال: آیا معاون ارجاع می‌تواند به ادعای اینکه مورد از موارد رد دادرس نیست،‌ با قرار امتناع از رسیدگی که از ناحیه دادرس صادر شده مخالفت نموده و قاضی را ملزم نماید که به پرونده رسیدگی کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به اینکه تشخیص صلاحیت هر قاضی با خود اوست، در موارد رد (ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379) نیز همان‌طور که در ماده 92 همان قانون تصریح شده است، قاضی مربوط باید با ذکر جهت، قرار امتناع از رسیدگی صادر و رسیدگی نسبت به پرونده را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول کند و اگر دادگاه به تعداد کافی دادرس نداشته باشد، پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر دادگاه، باید نزد رئیس شعبه اول ارسال دارد و اگر دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده باید به نزدیک‌ترین دادگاه هم‌‌عرض ارسال شود. قاضی مرجوع‌الیه مکلف به رسیدگی است و حق اختلاف در خصوص مورد را ندارد و نمی‌تواند برای قاضی که خود را مردود دانسته است، اعلام صلاحیت کند. بنا به مراتب مزبور، مقام قضائی ارجاع‌کننده پرونده هم نمی‌تواند به ادعای اینکه مورد از موارد رد نیست ضمن مخالفت با صدور و قرار امتناع از رسیدگی به قاضی صادرکننده قرار تکلیف یا الزام نماید که پرونده را رسیدگی کند. بدیهی است مقام مزبور در صورت اعتقاد به وقوع تخلف ممکن است مراتب را به دادسرای انتظامی قضات گزارش دهد.

نظریه شماره 9180/7 مورخ 6/12/1385
«مرجع رسیدگی به دعوی اعسار از محکوم‌به مندرج در رأی شورای حل اختلاف که به تأیید دادگاه نرسیده، دادگاه محل اقامت خوانده است. اما اگر رأی شورا به تأیید دادگاه عمومی محل هم رسیده باشد، رسیدگی در صلاحیت همان دادگاه است.»
سؤال: مرجع رسیدگی به دعوی اعسار از محکوم‌به در رأی شورای حل اختلاف، کدام دادگاه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که مقرر داشته: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.» و با توجه به اینکه فرض سؤال از شمول صدر ماده 20 قانون اعسار خارج است، در صورت تردید در صلاحیت باید به قوانین موضوعه مراجعه کرد و چون ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که آخرین اراده مقنن در این خصوص می‌باشد، اصل اقامتگاه خوانده را پذیرفته، مگر در مواردی که در قوانین مربوط مستثنی شده باشد، می‌توان نتیجه گرفت که در فرض استعلام با تبعیت از این قاعده رسیدگی به دعوی اعسار از محکوم‌به مندرج در رأی شورای حل اختلاف، اگر به تأیید دادگاه نرسیده باشد، دادگاه محل اقامت خوانده است. اما اگر رأی شورا به تأیید دادگاه عمومی محل هم رسیده باشد و قطعیت یافته باشد، رسیدگی به اعسار از محکوم‌به در صلاحیت همان دادگاه خواهد بود.

نظریه شماره 9223/7 مورخ 7/12/1385
«دادگاه برای اخذ توضیح از خواهان بایستی جلسه رسیدگی تعیین و ضمن تذکر موارد توضیح در اخطاریه، طرفین را دعوت کند.»
سؤال: آیا اخذ توضیح از خواهان طبق ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی، مستلزم تعیین جلسه رسیدگی و دعوت طرفین است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه در جلسه اول رسیدگی طرفین یا خواهان دعوی حضور نداشته باشند و دادگاه اخذ توضیح از خواهان را ضروری تشخیص دهد، بایستی جلسه دیگری تعیین و ضمن تذکر موارد توضیح در اخطاریه طرفین، آنان را برای اخذ توضیح از خواهان و رسیدگی به دادگاه دعوت کند، چنانچه طرفین دعوی در جلسه مقرر حاضر نشوند و یا فقط خوانده حاضر شود و دادگاه با اخذ توضیح از وی نتواند در ماهیت دعوی رأی دهد، دادخواست خواهان به استناد ماده مذکور ابطال می‌گردد.

نظریه شماره 9253/7 مورخ 8/12/1385
«اعلام اداره ثبت احوال مبنی بر اینکه، تاریخ فوت متوفی در گواهی فوت به اشتباه درج شده، تکلیفی برای دادگاه ایجاد نمی‌کند تا دادنامه را اصلاح کند.»
سؤال: چنانچه گواهی انحصار وراثت منطبق با مدارک ارائه‌شده در دادگاه صادر شده باشد، اما بعداً اداره ثبت احوال اعلام نماید که در گواهی فوت، تاریخ فوت متوفی به اشتباه درج شده است، آیا دادگاه می‌تواند دادنامه را اصلاح نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تصحیح رأی یا تصمیم دادگاه طبق ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و ماده 38 قانون ‌امور حسبی در صورتی ممکن است که در صدور رأی یا اتخاذ تصمیم دادگاه اشتباهی رخ داده باشد. اما چون مورد استعلام از مصادیق اشتباه در صدور رأی نیست و گواهی انحصار وراثت بر اساس مدارک ارائه‌شده در دادگاه صادر شده است، اعلام بعدی اداره ثبت احوال مبنی بر اینکه، تاریخ فوت متوفی در گواهی فوت در گواهی فوت به اشتباه درج شده، تکلیفی برای دادگاه ایجاد نمی‌کند تا دادنامه را اصلاح کند. از طرفی این تصمیم دادگاه که بر اساس گواهی فوت مذکور صادر شده ممکن است به ضرر وراث یا اشخاص دیگر باشد که در این حالت اشخاصی که این تصمیم را برای خود مضر می‌دانند با استناد به ماده 44 قانون امور حسبی می‌توانند اعتراض خود را به دادگاه تقدیم نمایند تا مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.

نظریه شماره 9500/7 مورخ 14/12/1385
«چون قرار تأمین، حکم قطعی و لازم‌الاجراء تلقی نمی‌گردد، در خارج از ایران قابلیت اجراء ندارد.»
سؤال: آیا در اجرای قرار تأمین خواسته می‌توان وجوه نقدی خوانده را نزد بانک‌های داخلی یا خارجی توقیف نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، در مورد تأمین وجوه نقدی خوانده نزد بانک‌های ایران، در صورتی که چنین وجوهی شناسایی و معرفی شود با رعایت مقررات مذکور قابل تأمین است. اما در مورد تأمین و توقیف وجوه نقدی خوانده نزد بانک‌های خارجی با توجه به شرایط اجرای احکام خارجی در ایران که در ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی آمده است و از جمله این شرایط وجود دارد، معامله متقابل و همچنین قطعی و لازم‌الاجراء شدن حکم می‌باشد. در حالی که در فرض استعلام، کشور و بانک مورد نظر خواهان مشخص نشده و در نتیجه امکان بررسی وجود قرار دارد یا معامله متقابل وجود ندارد. به‌علاوه، قرار تأمین، حکم قطعی و لازم‌الاجراء تلقی نمی‌گردد و همان‌طور که اگر قرار تأمین در کشور خارجی صادر می‌شد طبق نبد 4 ماده 169 در ایران قابلیت اجراء نداشت، با عنایت به ملاک قانون مزبور چنین قراری که در ایران صادر شده در خارج از ایران هم قابلیت اجراء ندارد.

نظریه شماره 9519/1 مورخ 15/12/1385
«اوراق قضائی توسط کارگزینی یا رئیس کارمند باید به شخص مورد نظر ابلاغ شود.»
سؤال: آیا ابلاغ اوراق قضائی توسط معاون کارگزینی یا معاون اداره جایز است یا خیر و آیا این ابلاغ واقعی است یا قانونی؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: تبصره 1 ماده 68 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مسؤولیت ابلاغ در محل کارکنان دولت یا مؤسسات مامور به خدمات عمومی و شرکت‌ها را بع عهده کارگزینی یا رئیس کارمند مربوطه قرار داده است، معاون وز نیز علی‌الاصول دارای همان اختیارات و وظایف رئیس است. بنابراین انجام این امور توسط معاون (یا تفویض اختیار از جانب رئیس یا در غیاب او) بلااشکال است ولی رئیس کارمند مربوطه نمی‌تواند امر ابلاغ اوراق قضائی را به کارکنان دیگر واگذار کند.
ثانیاً: اوراق قضائی توسط کارگزینی یا رئیس کارمند باید به شخص مورد نظر ابلاغ گردد و در صورت امتناع او مراتب قید و اعاده می‌گردد، چنین ابلاغی، ابلاغ واقعی محسوب می‌گردد.

نظریه شماره 9519/7 مورخ 15/12/1385
«ابلاغ وقت دادرسی توسط مقام قضائی منع قانونی ندارد.»
سؤال: آیا ابلاغ وقت دادرسی و انجام وظایفی که برعهده مدیر دفتر دادگاه قرار دارد، از جانب قاضی دادگاه جایز است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هدف از ابلاغ اوراق قضائی اطلاع اصحاب دعوی از موضوع پرونده و وقت دادرسی است و نه تنها منعی برای ابلاغ این امور توسط مقام قضائی نیست، بلکه وقتی مقام قضائی شخصاً وقت دادرسی یا تصمیم دادگاه را حضوراً به اصحاب دعوی ابلاغ می‌کند تردیدی در صحت امر ابلاغ وجود نخواد داشت،‌ انجام سایر امور دفتری نیز توسط قاضی منعی ندارد البته در مواردی که قانوناً اتخاذ تصمیم به عهده مدیر دفتر دادگاه قرار گرفته مانند صدور قرار رد دادخواست موضوع ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قاضی نمی‌تواند این امر را انجام دهد.

نظریه شماره 9570/7 مورخ 16/12/1385
«ابطال دادخواست خواهان باید مستند به قانون باشد. لذا، دادگاه نمی‌تواند به لحاظ جلوگیری از اطاله دادرسی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر نماید.»
سؤال: در صورتی که خواهان در جلسه اول دادرسی حاضر نشود و خوانده هم در آدرس تعیین‌شده شناخته نشده باشد و پس از ارسال اخطار رفع نقص، خواهان در جلسه بعدی دادرسی حاضر نشود و خوانده در نشانی قدیم هم شناخته نشود، آیا دادگاه می‌تواند برای جلوگیری از اطاله دادرسی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 72 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مقرر داشته: «هر گاه معلوم محلی را که خواهان در دادخواست معین کرده است نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده باشد و مامور هم نتواند نشانی او را پیدا کند باید این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید کند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در این صورت برابر ماده 54 رفتار خواهد شد مگر در مواردی که اقامتگاه خوانده برابر ماده 1010 قانون مدنی تعیین شده باشد که در همان محل ابلاغ خواهد شد.» وظیفه دادگاه این است که بر اساس مقررات این ماده اقدام نماید و در صورتی که خواهان پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، مقررات ماده 73 قانون مزبور قابل اعمال است ولی با عنایت به اینکه ابطال دادخواست خواهان باید مستند به قانون باشد، در مورد استعلام دادگاه نمی‌تواند برای جلوگیری از اطاله دادرسی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر نماید.

نظریه شماره 452/7 مورخ 4/2/1386
«بدون وجود مبنای قراردادی یا قانونی الزام اشخاص به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه جایز نیست.»
سؤال: در چه مواردی دادگاه می‌تواند خوانده را به پرداخت هسارت تأخیر تأدیه محکوم نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه خواهان در دادخواست تقدیمی به دادگاه محکومیت خوانده را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تقاضا نموده باشد،‌ دادگاه در صورتی می‌تواند خوانده را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم نماید که در قرارداد طرفین پرداخت خسارت پیش‌بینی و مورد توافق قرار گرفته و یا داگاه مورد را منطبق با قانون از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 تشخیص دهد. زیرا بدون وجود مبنای قراردادی یا قانونی الزام اشخاص به پرداخت خسارت جایز نیست.

نظریه شماره 540/7 مورخ 8/2/1386
«مرور زمان در دعاوی حقوقی منتفی شده است. لکن در مواردی که طبق قوانین خاص طرح بعضی از دعاوی مفید به مهلت معینی است، این قوانین به قوت خود باقی است.»
سؤال: آیا در حال حاضر در دعاوی حقوقی مرور زمان قابل استناد است با مرور زمان منتفی شده است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مورد دعاوی حقوقی با وضع قوانین جدید از جمله قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات سال 1381 که در آن مرور زمان برای دعاوی پیش‌بینی نشده و همچنین توجهاً به نظریه شماره 7257 مورخ 27/11/61 شورای محترم نگهبان موضوع مرور زمان دعاوی حقوقی منتفی شده است. لکن در مواردی که طبق قوانین خاص طرح بعضی از دعاوی مقید به مهلت معینی است (از جمله در بعضی از دعاوی مربوط به قانون تجارت و یا قانون بیمه) این قوانین به قوت خود باقی است و در امور کیفری طبق مقررات ماده 173 و 174 قانون آ‌یین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 مرور زمان وجود دارد.

نظریه شماره 1037/7 مورخ 26/2/1386
«هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر و اعتراض به حکم غیابی، طبق شق «ب» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، سه درصد به نسبت ارزش محکوم‌به می‌باشد.»
سؤال: در موردی که خواسته خواهان‌ها مطالبه بهای ملک بوده باشد، آیا محاسبه هزینه دادرسی بر اساس ارزش معاملاتی ملک موضوع دعوی وجاهت قانونی دارد یا خیر و در صورت منفی بودن پاسخ، تکلیف دادگاه تجدیدنظر در این مورد چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده است، طبق شق «ب» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، سه درصد به نسبت ارزش محکوم‌به می‌باشد. بدین توضیح که اگر محکوم‌علیه به تمام محکوم‌به اعتراض نماید، باید سه درصد کل محکوم‌به را به عنوان هزینه دادرسی بپردازد. اما اگر منحصرا نسبت به بخشی از آن اعتراض نماید، نسبت به همان بخشی که مورد اعتراض وی می‌باشد باید هزینه دادرسی را بر اساس سه درصد پرداخت کند و با عنایت به اینکه در فرض استعلام، خواهان‌ها بهای روز ملک را مطالبه نموده‌ا ند خواسته آنها در واقع وجه نقد است و اساساً پرداخت هزینه دادرسی بر اساس قسمت اخیر قانون مذکور، یعنی ارزش معاملاتی ملک موضوع دعوی که راجع به دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول می‌باشد، منطبق با قانون نبوده است. بنابراین، چون در مرحله بدوی هزینه دادرسی طبق قانون وصول نشده و ماده 350 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در این مورد تعیین تکلیف نموده، دادگاه تجدیدنظر می‌بایست طبق قسمت اخیر ماده مذکور اخطار رفع نقص صادر نماید و در صورتی که دادخواست‌دهنده بدوی ظرف مهلت مقرر رفع نقص ننماید، رأی صادره را نقص و قرار رد دعوای بدوی را صادر نماید.

نظریه شماره 1221/7 مورخ 31/2/1386
«طبق ماده 352 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورتی که دادگاه تجدیدنظر دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی تشخیص دهد، باید رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال دارد.»
سؤال: در صورتی که دادگاه تجدیدنظر دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی تشخیص دهد، اما عدم صلاحیت محلی دادگاه مورد ایراد قرار نگرفته باشد، تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 352 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مقرر داشته: «هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌دارد.» پاسخ سؤال روشن است و دادگاه جز اجرای قانون تکلیفی ندارد. اضافه می‌شود که برخی از حقوقدانان در این مورد نظر دیگری دارند که برای مطالعه نظر آنان می‌توانید به کتب مربوط مراجعه فرمایند.

نظریه شماره 1271/7 مورخ 1/3/1386
«اختیارات شوراهای حل اختلاف منحصر و محدود است و شامل اختیاراتی که دادگاه‌ها برای رسیدگی در امور مدنی و کیفری دارند نمی‌شود.»
سؤال: آیا شوراهای حل اختلاف می‌توانند اطلاعات مربوط به حساب‌های شخصی مشتریان بانک‌ها را مطالبه نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1379، اختیارات شوراهای حل اختلاف منحصر و محدود است و شامل اختیاراتی که دادگاه‌ها برای رسیدگی و مراجع قضائی ذی‌صلاح در تحقیقات مقدماتی، مجاز به اعمال آن به شرح مذکور در مواد 212 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 105 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری هستند نمی‌شود. به بیان دیگر تکلیف قانونی بانک‌ها به ارسال سند یا اطلاعات دیگر و سوابقی که جزء حریم شخصی و خصوصی افراد تلقی و بانک‌ها ملزم به حفظ اسرار مشتریان می‌باشند. در مقام اجابت دستور دادگاه یا مراجع قضائی ذی‌صلاح به شرح مذکور در مواد قانونی مزبور است و در مقابل سایر مراجع چنین تکلیفی ندارند.

نظریه شماره 1250/7 مورخ 1/3/1386
«دعوی ورود ثالث دعوای مستقلی است که به موجب دادخواست و علیه اصحاب دعوای اصلی و در دادگاهی که دعوی در آن مطرح است اقامه می‌شود. بنابراین، ملاک حضوری و غیابی بودن حکم دادگاه در دعوای ورود ثالث، همان است که در ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدی آمده است.»
سؤال: چنانچه در مرحله تجدیدنظر دعوای ورود ثالث به طرفیت متداعیین دعوای اصلی مطرح شود، اما اخطاریه‌های خواندگان دعوای ورود ثالث ابلاغ واقعی نشود و خواندگان در دادرسی شرکت ننمایند و لایحه هم ارسال نکنند، حکم دادگاه تجدیدنظر در این دعوی کلیه خواندگان، حضوری است یا غیابی؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 130 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، دعوی ورود ثالث دعوای مستقلی است که به موجب دادخواست و علیه اصحاب دعوی و در دادگاهی که دعوی در آن مطرح است اقامه می‌شود. بدین لحاظ، ماده 134 قانون مذکور تصریح نموده، ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدیدنظر برابر مقررات عمومی راجع به آن مرحله است. بنابراین، با توجه به ماده 393 همان قانون که ملاک حضوری و غیابی بودن حکم دادگاه را مشخص نموده، برای تشخیص حضوری یا غیابی بودن رأی دادگاه، باید این مقررات مورد توجه قرار گیرد. به‌علاوه، با عنایت به اینکه در فرض استعلام، شخص ثالث در مرحله تجدیدنظر وارد دعوی شده است و ماده 364 قانون آینی دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشته: «در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه‌ای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم‌علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می‌باشد...» و با عنایت به اینکه اصحاب دعوی، خواندگان دعوای ورود ثالث تلقی می‌شوند، بر اساس این مقررات رأی صادرشده از دادگاه تجدیدنظر نسبت به خواندگان دعوای ورود ثالث غیرقطعی و ظرف مهلت مقرر در ماده یادشده قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.

نظریه شماره 1520/7 مورخ 9/3/1386
«تا زمانی که حکم محکومیت قطعی محکوم‌علیه صادر نشده است، طرح دعوی اعسار از محکوم‌به از جانب محکوم‌علیه، مستند قانونی ندارد.»
سؤال: آیا دعوی اعسار از پرداخت محکوم‌به قبل از قطعیت حکم و در مرحله واخواهی یا تجدیدنظر قابل استماع است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 21 قانون اعسار که مقرر داشته: «دعوی اعسار در مورد محکوم‌به به طرفیت محکوم‌له دعوای اصلی و در مورد ورقه لازم‌الاجراء ثبت اسناد به طرفیت متعهدله اقامه خواهد شد.» و با عنایت به اینکه قبل از صدور حکم قطعی، در فرض استعلام، به مهریه «محکوم‌به» گفته نمی‌شود، دعوی اعسار از جانب محکوم‌علیه زمانی قابل طرح است که حکم محکومیت وی به پرداخت مهریه قطعی شده باشد. بنابراین، تا زمانی که حکم محکومیت قطعی محکوم‌علیه صادر نشده است، چون احتمال قبول یا رد واخواهی و تجدیدنظرخواهی وجود دارد، از طرفی ادعای اعسار دعوای مستقلی است که نمی‌توان طرح آن را به منزله تسلیم محکوم‌علیه حکم بدوی به قبول مفاد آن تلقی نمود، طرح دعوی اعسار از محکوم‌به از جانب محکوم‌علیه، مستند قانونی ندارد. اما اگر منظور اعسار از هزینه دادرسی مرحله واخواهی باشد چون این ادعا مستقلاً قابل رسیدگی است، در صورتی که واخواه ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نماید باید به این دعوی رسیدگی شود. بدیهی است در صورتی که ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به با ادعای اعسار از هزینه دادرسی توأماً مطرح شود، طبق ماده 22 قانون اعسار، مدعی اعسار موقتاً از پرداخت مخارج محاکمه معاف می‌شود.

نظریه شماره 1782/7 مورخ 22/3/1386
«توقیف دادخواست، با توقیف دادرسی تفاوت دارد و در هر مورد مقررات خاصی همان مورد قابل اعمال است.»
سؤال: در صورتی که دادخواست تجدیدنظر از جهت پرداخت هزینه دادرسی نا قص باشد آیا صدور قرار توقیف دادرسی ضروری است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مقرر داشته: «در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود: 1-‌ در صورتی که به دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تأدیه نشده باشد...»، ناقص بودن دادخواست تجدیدنظرخواهی از جهت پرداخت هزینه دادرسی از موارد توقیف دادخواست می‌باشد که برای تکمیل آن باید طبق مواد 54، تبصره‌های 1 و 2 ماده 339 و 356 قانون مذکور اقدام شود.
در حالی که،‌ توقیف دادرسی که در ماده 105 قانون یادشده آمده است، راجع به مواردی است که یکی از اصحاب دعوی در جریان دادرسی فوت می‌کند. بنابراین، چون توقیف دادخواست، با توقیف دادرسی تفاوت دارد و هر کدام تابع مقررات خاص خود می‌باشد، مورد استعلام خارج از شمول ماده 105 قانون یادشده به نظر می‌رسد و در نتیجه مستلزم صدور قرار توقیف دادرسی نیست.

نظریه شماره 2481/7 مورخ 17/4/1386
«در صورتی که فوت اصحاب دعوی قبل از صدور حکم، تأثیری در جریان دادرسی نداشته باشد، صدور رأی از جانب دادگاه فاقد اشکال قانونی است. اما، ابلاغ رأی به نشانی متوفی کافی نیست، بلکه باید رأی به ورثه ابلاغ شود.»
سؤال: در صورتی که یکی از اصحاب دعوی قبل از صدور رأی فوت نماید، دادرسی متوقف می‌شود یا دادگاه می‌تواند مبادرت به صدور رأی نماید و در این صورت نحوه ابلاغ دادنامه چگونه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر داشته: «هرگاه یکی از اصحاب دعوی فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به‌طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت»، در صورتی که فوت اصحاب دعوی قبل از صدور حکم، تأثیری در جریان دادرسی نداشته باشد، با استفاده از ملاک قسمت اخیر این ماده می‌توان گفت، صدور رأی از جانب دادگاه فاقد اشکال قانونی است. اما با توجه به اینکه با فوت یکی از اصحاب دعوی، وراث متوفی قائم‌مقام قانونی وی تلقی می‌شوند، ابلاغ رأی به نشانی متوفی کافی نیست، بلکه باید رأی به ورثه ابلاغ شود. بنابراین، در اجرای مقررات ماده مذکور دادگاه باید مراتب را به طرف دیگر اعلام نماید و پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، رأی دادگاه به ورثه ابلاغ و پس از سپری شده مهلت‌های اعتراض، در صورت عدم اعتراض و در نتیجه قطعیت رأی، به تقاضای محکوم‌له اجرائیه علیه ورثه صادر شود.

نظریه شماره 2949/7 مورخ 8/5/1386
«دفاتر دادگاه‌ها که در زمره راجع مذکور در ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی هستند می‌توانند برابری رونوشت یا تصویر اسناد با اصول آنها را گواهی نمایند.»
سؤال: در صورتی که اشخاص در دادگاه دارای پرونده نباشند آیا دفاتر دادگاه‌ها می‌توانند برابری رونوشت یا تصویر اسناد با اصول آنها را گواهی نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده 57 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 تکلیف موضوع استعلام را مشخص نموده است بدین توضیح که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده و سایر مراجعی که در ماده مذکور اسامی آنها احصاء شده، من‌جمله ادارات دولتی لازم است که در صورت مراجعه اشخاص رونوشت یا تصویر اسناد را با اصول آنها گواهی نمایند. بنا بر مراتب و با توجه به ماده مذکور دفاتر دادگاه‌ها که در زمره مراجع مذکور در آن ماده هستند نیز باید این عمل را انجام دهند، گرچه مراجعه‌کننده در دادگاه مربوط دارای پرونده‌ای نباشد.

نظریه شماره 3230/7 مورخ 16/5/1386
«ارجاع پرونده‌های مربوط به اوقاف به داوری با توجه به اینکه این امر قانوناً منع نشده است فاقد ایراد و اشکال قانونی است.»
سؤال: آیا اختلافات پرونده‌های مربوط به اوقاف را می‌توان به داوری ارجاع نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اموال و املاک موقوفه عام متعلق به دولت یا سازمان اوقاف نمی‌باشد و سازمان مذکور دارای شخصیت حقوقی است که غیر از شخصیت موقوفه است. بنابراین اموال و املاک موقوفه عام عنوان و مصداق اموال دولتی ندارد و ارجاع پرونده‌های مربوط به اوقاف به داوری با توجه به اینکه این امر قانوناً منع نشده است فاقد ایراد و اشکال قانونی است.

نظریه شماره 3412/7 مورخ 27/5/1386
«در صورتی که با درخواست شخص ثالث پرونده تحت نظر دادگاه قرار گیرد و دادگاه موجبات قرار تأمین خواسته را منتفی تشخیص دهد، می‌تواند آن را لغو نماید.»
سؤال: چنانچه موجبات قرار تأمین خواسته منتفی شده باشد اما خوانده درخواست لغو آن را ننماید ولی با درخواست شخص ثالث پرونده تحت نظر دادگاه قرار گیرد، آیا دادگاه می‌تواند قرار تأمین خواسته را لغو نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه قرار تأمین خواسته بنا به درخواست خوانده، لغو نگردیده و یا از ناحیه دادگاه به لحاظ منتفی شدن موجب تأمین، قرار فسخ نشده باشد قرار به قوت خود باقی است. لیکن این امر مانع از‌ آن نیست که اگر به مناسبت درخواست شخص ثالث پرونده تحت نظر ریاست دادگاه قرار گیرد و مشارالیه موجبات قرار تأمین را منتفی بداند، نسبت به لغو قرار تأمین بدواً دستور مقتضی صادر و سپس حسب درخواست شخص ثالث نسبت به مال آزادشده قرار تأمین خواسته به نفع وی صادر نماید.

نظریه شماره 3501/7 مورخ 28/5/1386
«دعوی ابطال سند تنظیم‌شده در خارج از ایران در دادگاه‌های ایران قابل استماع و رسیدگی است.»
سؤال: آیا در دادگاه‌های ایران می‌توان دعوی ابطال اسناد تنظیم‌شده در خارج از ایران را مطرح نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 971 قانون مدنی و ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعوی ابطال سند تنظیم‌شده در خارج از ایران در دادگاه‌های ایران قابل استماع و رسیدگی است. به این توضیح که در مورد اسناد سجلی مقررات ماده 25 قانون آیین دادرسی یادشده حاکم است و در مورد سایر اسناد از جمله مبایعه‌نامه از حیث شرایط شکلی سند مقررات ماده 696 قانون مدنی و از حیث حقوق ماهیتی مربوط به اموال مشمول قانون کشوری است که مال در آن واقع است.

نظریه شماره 3583/7 مورخ 29/5/1386
«تأیید یا عدم تأیید دستور موقت از مصادیق بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست.»
سؤال: آیا تأیید دستور موقت توسط رئیس حوزه قضائی از موارد رد دادرس مشمول بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بر اساس بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنانچه دادرس سابقاً در موضوع دعوی اقامه‌شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد مردود بوده و می‌باید از رسیدگی امتناع کند. مستفاد از مواد 310 الی 325 قانون یادشده این است که دستور موقت عنوان دعوی نداشته و ماهیت قضائی و ترافی ندارد. بلکه تصمیمی اداری، اجرائی به نظر می‌رسد که طبق ماده 316 قانون مزبور، به منظور حفظ وضعیت موضوع دعوی (به صورت توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری) درخواست می‌شود و این درخواست ممکن است به صورت مستقل یا در جریان رسیدگی به اصل دعوی مطرح شود و به تصریح ماده 317 قانون مرقوم دستور موقت دادگاه به هیچ‌وجه تأثیری در اصل دعوی نخواهد داشت. بنا به مراتب درخواست صدور آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد و تأیید یا عدم تأیید آن توسط رئیس حوزه قضائی به ترتیبی که در استعلام آمده است بلامانع به نظر می‌رسد.

نظریه شماره 3655/7 مورخ 3/6/1386
«اداره امور اداری دادگاه تجدیدنظر با رئس دادگاه اما تصمیمات قضائی، با هیأت دادگاه است.»
سؤال: آیا اتخاذ کلیه تصمیمات در دادگاه تجدیدنظر با هیأت دادگاه است و در صورت بروز اختلاف‌نظر بین اعضای دادگاه تجدیدنظر، تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اساساً امور اداری توسط رئیس دادگاه انجام می‌شود ولی تصمیمات قضائی که متعاقب رسیدگی‌های قضائی انجام می‌شوئد با هیأت دادگاه است. بدین معنی که نحوه رسیدگی و انجام یا تکمیل تحقیقات و همچنین صدور قرارهای کارشناسی یا معاینه محل و اخذ توضیح و از این قبیل چون در زمره تصمیمات قضائی است، باید از جانب هیأت شعبه اتخاذ شود و در صورتی که در این موارد بین اعضای دادگاه تجدیدنظر (رئیس و مستشار) اختلاف نظر ایجاد شود، باید توسط رئیس کل دادگاه تجدیدنظر استان، عضو سوم ضمیمه شود تا با بحث و مشاوره به اکثریت یا اتفاق آراء برسند و این رویه منحصر به موارد صدور رأی نیست بلکه تمام تصمیمات قضائی را دربر می‌گیرد.

نظریه شماره 3895/7 مورخ 12/6/1386
«با توجه به نتیجه حاصله از طرح دعوی ورشکستگی که نهایتاً تغییر وصف و تغییر عنوان شخصیت حقوقی شرکت است دعوی غیرمالی تلقی می‌گردد.»
سؤال: آیا دعوی ورشکستگی در زمره دعاوی مالی است یا غیرمالی؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به نتیجه حاصله از طرح دعوی ورشکستگی، نهایتاً تغییر وصف و تغییر عنوان در شخصیت حقوقی شرکت است که از شخص حقوقی دارای اهلیت در نتیجه صدور حکم به فرد حقیقی دارای مجوز قانونی (مدیر تصفیه) تنزل می‌یابد، دعوی غیرمالی تلقی می‌گردد. به‌علاوه ماده 415 قانون تجارت که اعلام ورشکستگی را حتی به عهده دادستان عمومی و طلبکاران وی محول کرده است، مفید این معنی است که دعوی ورشکستگی می‌تواند غیرترافعی نیز باشد و این مسأله با مالی بودن آن منافات دارد، از طرف دیگر ماده 413 همین قانون، مرجع رسیدگی به این دعوی را دادگاه بدایت معین کرده است که در معنی می‌بایست فارغ از نصاب ریالی مطرح گردد. در مجموع دعوی ورشکستگی غیرمالی بوده و لذا هزینه دادرسی غیرمالی نیز به آن تعلق می‌گیرد.

نظریه شماره 3954/7 مورخ 14/6/1386
«پذیرش اعتراض نسبت به آرای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار در دادگاه‌های عموی توجیه قانونی ندارد.»
سؤال: آیا آرای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار در دادگاه‌های عمومی قابل اعتراض است؟

نظریه شماره 3954/7 مورخ 14/6/1386
«پذیرش اعتراض نسبت به آرای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار در دادگاه‌های عمومی توجیه قانونی ندارد.»
سؤال: آیا آرای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار در دادگاه‌های عمومی قابل اعتراض است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص دعاوی و اختلافات بین کارگر و کارفرما- اعم از فردی یا جمعی که ناشی از اجرای مقررات قانون کار و سایر مقررات باشد باید بر اساس آیین‌نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار مصوب 3/10/80 باشد و آرای صادره از هیأت‌های حل اختلاف کارگری برابر ماده 159 قانون کار قطعی و لازم‌الاجراء است. بنابراین پذیرش اعتراض آنان در دادگاه‌های عمومی توجیه قانونی ندارد.

نظریه شماره 3973/7 مورخ 17/6/1386
«دادگاه عمومی باید از نظر دادگاه تجدیدنظر که نسبت به آن دادگاه عالی است تبعیت نماید.»
سؤال: در مواردی که دادگاه تجدیدنظر، تصمیم دادگاه بدوی را قرار تلقی و آن را نقض و برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌کند، آیا دادگاه بدوی می‌تواند با این تصمیم مخالفت نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با استناد به وحدت ملاک ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلار در امور مدنی، در هر حال، دادگاه تالی از نظر دادگاه عالی منجمله دادگاه عمومی از دادگاه تجدیدنظر بایستی تبعیت کند، هر چند که دادگاه عالی در تشخیص خود مرتکب خطا و اشتباهی و یا تخلفی شده باشد. همان‌طور که گفته شد، هر گاه دادگاه تجدیدنظر، تصمیم دادگاه بدوی را قرار تلقی کند و آن را نقض و برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده تصمیم اعاده کند، دادگاه تالی حق بحث و مجادله با دادگاه عالی را ندارد.

نظریه شماره 4255/7 مورخ 27/6/1386
«استفاده از عبارات «بطلان دعوی» یا «بی‌حقی خواهان» و یا «عدم ثبوت دعوی» تفاوتی ندارد.»
سؤال: در مواردی که حقانیت خواهان در دادگاه احراز نمی‌شود، استفاده از کدام یک از عبارات زیر «بطلان دعوی»، «بی‌حقی خواهان» و «عدم ثبوت دعوی» هنگام صدور رأی صحیح است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 1257 قانون مدنی هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند، بنابراین در امور مدنی، هرگاه دادگاه با توجه به دلایل ابزاری توسط خواهان و نیز انجام هرگونه تحقیق یا اقدامی که طبق ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در جهت کشف حقیقت ضروری بوده، نتواند حقانیت خواهان را احراز نماید، حکم به «بی‌حقی خواهان» یا «بطلان دعوی» یا «عدم ثبوت دعوی» را صادر می‌نماید و استفاده از عبارات «بطلان دعوی» یا «بی‌حقی خواهان» و یا «عدم ثبوت دعوی» تفاوتی ندارد.

نظریه شماره 4378/7 مورخ 4/7/1386
«برای جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواه باید دادخواست جداگانه به دادگاه تقدیم نماید.»
سؤال: در صورتی که تجدیدنظرخواه ضمن تجدیدنظرخواهی بخواهد شخص ثالثی را به دادرسی جلب کند، آیا باید دادخواست جداگانه‌ای در این مورد تقدیم دادگاه نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ملاک ماده 136 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چناچه تجدیدنظرخواه بخواهد ضمن تجدیدنظرخواهی خود شخص ثالثی را به دادرسی جلب کند باید دادخواست جداگانه‌ای در این مورد تنظیم و توأم با دادخواست تجدیدنظر به دادگاه تقدیم کند و دادگاه تجدیدنظر هم مکلف است دعوی جلب ثالث و دعوی اصلی را توأماً مورد رسیدگی قرار دهد.

نظریه شماره 4427/7 مورخ 7/7/1386
«بانک‌های غیردولتی می‌توانند از اداره حقوقی یا کارمندان خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند. لکن مقررات ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به «مؤسسات اعتباری» تسری ندارد.»
سؤال: آیا بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری می‌توانند طبق ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نماینده حقوقی به مراجع قضائی معرفی نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیردولتی در تاریخ 21/1/1379 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و نظر به اینکه عموم و اطلاق عنوان «بانک‌ها» در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 شامل بانک‌های غیردولتی موضوع قانون مزبور هم هست، علاوه بر بانک‌های ملی‌شده (موضوع لایحه قانونی 17/3/1358 شورای انقلاب) بانک‌های غیردولتی موصوف نیز می‌توانند با شرایط مقرر در ماده 32 قانون آیین دادرسی مزبور، علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط، از اداره حقوقی خود یا کارمندان خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند. لکن مقررات ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی به «مؤسسات اعتباری» که طبق بند «ب» ماده 43 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 حق استفاده از نام بانک را در عنوان خود ندارند،‌ تسری ندارد.

نظریه شماره 4536/7 مورخ 9/7/1386
«پس از صدور رأی در دادگاه عمومی رسیدگی به درخواست تأمین خواسته در صلاحیت دادگاه تجدیدنظری است که پرونده برای ادامه رسیدگی به آن ارجاع می‌گردد.»
سؤال: در صورتی که پرونده در دادگاه عمومی منتهی به صدور رأی شده باشد، رسیدگی به درخواست تأمین خواسته در صلاحیت کدام دادگاه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 111 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر داشته «درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد» و با توجه به اینکه دادگاه دعوی پس از صدور رأی تا زمانی که این رأی نقض نشده قانوناً از رسیدگی به همان دعوی فارغ است بنابراین طرح مجدد این دعوی فاقد وجاهت قانونی است و مرجع صالح به رسیدگی درخواست تأمین خواسته دادگاه تجدیدنظری است که پرونده برای ادامه رسیدگی به آن ارجاع می‌گردد لذا درخواست خواهان باید به همان دادگاه تجدیدنظر تقدیم شود.

نظریه شماره 4560/7 مورخ 9/7/1386
«چنانچه اوراق چاپی دادخواست در دسترس نباشد، استفاده از فرم‌های کامپیوتری همانندسازی شده برای تقدیم دادخواست بلامانع است.»
سؤال: آیا استفاده از فرم‌های کامپیوتری به جای اوراق چاپی دادخواست اشکال قانونی ندارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادخواست باید در روی فرم‌های چاپی مخصوص نوشته شود. لذا چنانچه اوراق چاپی در دسترس نباشد استفاده از فرم‌های کامپیوتری همانندسازی شده و غیره... در فرض استعلام بلامانع است. بدیهی است که دادخواست تنظیمی باید نکات احصاء شده در ماده 51 قانون مذکور رعایت گردد و کلیه اوراق دادخواست به امضاء خواهان برسد. در این صورت دادخواست کامل است.

نظریه شماره 4745/7 مورخ 18/7/1386
«قانون راجع به نحوه مطالبه دیون مصوب 24/2/1339 نسخ ضمنی‌شده و قابل استناد نیست.»
سؤال: آیا قانون راجع به نحوه مطالبه دیون مصوب 24/2/1339 به قوت خود باقی و قابل استناد است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به قوانینی که پس از لازم‌الاجراء شدن قانون راجع به نحوه مطالبه دیون مصوب 24/2/1339 به تصویب رسیده است و با آن مغایرت دارد، از قبیل ماده 1 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 10/7/1358 با اصلاحات بعدی که مقرر داشته: «... دادگاه‌های عمومی به ترتیب مقرر در این قانون به دعاوی حقوقی و جزایی و امور حسبی رسیدگی می‌کنند...» و ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 که مقرر داشته «رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد...»، رسیدگی به دعاوی حقوقی باید به ترتیب مقرر در قوانین مؤخرالتصویب انجام پذیرد و لذا قانون مورد استعلام نسخ ضمنی شده و قابل استناد و اعمال نیست.

نظریه شماره 4852/7 مورخ 24/7/1386
«در خصوص پرونده‌هایی که از بین رفته یا مفقود شده مرجع صالح به اقتضای مورد باید هر اقدامی که لازم است با لحاظ اصول و ضوابط قانونی به عمل آورد.»
سؤال: در مورد پرونده‌هایی که در اثر آتش‌سوزی جزء یا کلاً از بین رفته تکلیف مرجع رسیدگی‌کننده چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مورد نحوه اقدام در خصوص پرونده‌هایی که از بین رفته یا مفقود شده باید طبق بخشنامه شماره 800/7 مورخ 26/3/58 وزارت دادگستری رفتار شود. بدین ترتیب که نسبت به پرونده‌هایی که در اثر آتش‌سوزی جزء یا کلاً از بین رفته است مرجع صالح باید به اقتضای مورد هر اقدامی که لازم است خواه از طریق تشکیل مجدد پرونده یا تکمیل اوراق آن با استفاده از سوابق موجود در نیروی انتظامی یا اوراق موجود نزد اصحاب دعوی معمول دارد به هر حال نحوه عمل در هر مورد با مرجع رسیدگی‌کننده است که با لحاظ اصول و ضوابط قانونی باید عمل نماید.

نظریه شماره 4976/7 مورخ 1/8/1386
«در مواردی که مخاطب رئیس اداره یا مؤسسه است، ابلاغ به رئیس دفتر نمی‌تواند مصداق ابلاغ واقعی باشد.»
سؤال: آیا ابلاغ به رئیس دفتر اداره یا مؤسسه، مصداق ابلاغ واقعی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از ابلاغ واقعی، ابلاغ به شخص مخاطب است به نحوی که از مفاد ابلاغ‌نامه مطلع گردد، در ابلاغ اوراق اخطاریه ماده 75 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چون مخاطب رئیس اداره یا مؤسسه است نه رئیس دفتر، لذا ابلاغ به رئیس دفتر نمی‌تواند مصداق ابلاغ واقعی باشد.
ولی در ماده 76 همان قانون مدیر شخص حقوقی یا کسی که حق امضاء دارد مخاطب محسوب می‌شود، اگر اوراق اخطاریه به شخص مدیر یا کسی که حق امضاء دارد ابلاغ شود، این ابلاغ واقعی خواهد بود.

نظریه شماره 5110/7 مورخ 5/8/1386
«تجدیدنظرخواهی نسبت به آرایی که در مرحله بد وی قانوناً قطعی محسوب می‌شوند تأثیری در قطعیت آنها ندارد.»
سؤال: آیا تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای قطعی در تاریخ قطعیت آنها تأثیر دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تاریخ قطعیت آرایی که در مرحله بدوی قانوناً قطعی محسوب می‌شوند،‌ همان تاریخ صدور رأی بدوی است و تجدیدنظرخواهی نسبت به چنین آرایی تأثیری در تاریخ قطعیت آنها ندارد بنابراین رأی صادره در قسمتی که غیر قابل تجدیدنظر اعلام شده از تاریخ صدور رأی قطعی است و در قسمتی که قابل تجدیدنظر اعلام شده چنانچه هر یک از اصحاب دعوی، ظرف مهلت مقرر در ماده 336 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تقاضای تجدیدنظرخواهی ننماید، با انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی رأی صادره در این قسمت نسبت به وی قطعی می‌گردد.

نظریه شماره 5168/7 مورخ 7/8/1386
«پس از نقض پرونده در دیوان‌عالی کشور رفع نقص از وظایف دادگاه صادرکننده دادنامه است.»
سؤال: آیا تغییر قاضی صادرکننده حکم، پس از نقض پرونده در دیوان‌عالی کشور، تکلیف جانشین وی را در مورد رفع نقص تغییر می‌دهد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رفع نقص پس از نقض پرونده در دیوان‌عالی کشور از وظایف دادگاه صادرکننده دادنامه است و تغییر قاضی صادرکننده حکم، تغییری در تکلیف جانشین وی در مورد رفع نقص نخواهد داد، بنابراین پرونده باید در همان شعبه رسیدگی شود، ولی در هر حال چنانچه رئیس حوزه قضائی به هر جهت پرونده را به شعبه دیگری ارجاع دهد شعبه مرجوع‌الیه مکلف به رسیدگی است و حق امتناع از رسیدگی را ندارد.

نظریه شماره 5178/7 مورخ 7/8/1386
«دادگاه باید ادعای مخاطب مبنی بر بی‌اطلاعی از مفاد رأی رسیدگی نموده و در صورتی که صحت آن را احراز نماید، درخواست تجدیدنظر را مورد پذیرش قرار دهد.»
سؤال: در صورتی که تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت باشد و تجدیدنظرخواه ادعا نماید که به موقع از مفاد رأی مطلع نشده، آیا دادگاه می‌تواند درخواست تجدیدنظر را مورد پذیرش قرار دهد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 83 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که تصریح نموده، در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیرشخص مخاطب ابلاغ شود. در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است، در فرض سؤال دادگاه باید ادعای مخاطب مبنی بر بی‌اطلاعی از مفاد رأی را مورد رسیدگی قرار دهد و در صورتی که صحت ادعای محکوم‌علیه را احزار نماید درخواست تجدیدنظر را مورد پذیرش قرار دهد. در هر حال تشخیص صحت و اعتبار ابلاغ با دادگاه مربوط است.

نظریه شماره 5430/7 مورخ 16/8/1386
«دادن رونوشت اوراق پرونده به نماینده اشخاص حقیقی طرف دعوی فاقد اشکال قانونی است.»
سؤال: آیا اصحاب دعوی می‌تواند برای دریافت رونوشت اوراق پرونده نماینده به دادگاه معرفی نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به اینکه دریافت رونوشت از اوراق پرونده از حقوق طرفین پرونده است، مگر در مواردی که در این مورد ممنوعیت قانونی وجود دارد، نحوه اعمال این حق در اختیار اصحاب دعوی قرار دارد و ایجاد محدودیت در این مورد مستلزم وجود مجوز قانونی است. بنابراین،‌ چون برای دادن رونوشت اوراق پرونده به نماینده معرفی شده از سوی شخص حقیقی ممنوعیت قانونی وجود ندارد، همان‌طور که نماینده اصحاب دعوی طبق ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌تواند اصل یا رونوشت اسناد را به دادگاه ارائه دهد، برای دریافت رونوشت اوراق پرونده هم اصحاب دعوی می‌توانند نماینده به دادگاه معرفی نمایند و دادن رونوشت اوراق پرونده به نماینده اشخاص حقیقی طرف دعوی فاقد اشکال قانونی است.

نظریه شماره 5503/7 مورخ 20/8/1386
«رسیدگی به اعتراض رأی هیأت حل اختلاف ثبت تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است و مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه می‌باشد.»
سؤال: آیا اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف ثبت در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مقررات قسمت اخیر ماده 2 قانون اصلاح مواد 1 و2 و 3 «قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365 و الحاق موادی به آن» مصوب 21/6/1370 (ماده 148 اصلاحی) رأی هیأت حل اختلاف در ثبت به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ می‌گردد و اجرای آن مشروط به عدم وصول اعتراض می‌باشد، درصورت وصول اعتراض در مهلت مقرر (20 روز از تاریخ ابلاغ رأی) با توجه به این که مرجع رسیدگی به این اعتراض دادگاه می‌باشد معترض به دادگاه هدایت می‌شود، رسیدگی به اعتراض تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است و مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه می‌باشد و صرف ارائه لایحه اعتراضیه تکلیفی از جهت رسیدگی برای دادگاه ایجاد نمی‌کند، بنابراین اگر شخص معترض، متعاقب اعتراضیه خود در ظرف مهلت مقرر ( 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی) دادخواست به دادگاه تقدیم ننماید ادارات ثبت مکلف به اجرای رأی هیأت حل اختلاف می‌باشند.

نظریه شماره 5566/7 مورخ 22/8/1386
«استحقاق دریافت خسارت موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از تاریخ مطالبه دین با وجود سایر شرایط است.»
سؤال: خسارت موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از چه تاریخی و چگونه قابل مطالبه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
با توجه به این که کلمه «مطالبه» دوبار در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور مدنی ذکر شده است. به نظر می‌رسد که استحقاق دریافت خسارت موضوع ماده قانونی مزبور، از تاریخ مطالبه دین با توجه سایر شرایط است. حال اگر تاریخ مطالبه دین در سررسید آن باشد، از زمان سررسید، استحقاق دریافت خسارت هم دارد و اگر مثلاً تاریخ مطالبه دین یک سال بعد از تاریخ سررسید باشد، قرینه بر دادن مهلت به بدهکار است. معذلک ملاک محاسبه تفاوت فاحش قیمت سالانه، از زمان سررسید دین تا زمان پرداخت آن است که در صورت مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص مزبور، از تاریخ مطالبه دین، آن را نیز مورد حکم قرار خواهد داد. چنانچه منظور از استعلام صرفاً طریقه مطالبه دین به منظور وصول آن باشد، بدیهی است این امر باید با طرح دعوی در داگاه صلاحیتدار صورت گیرد.

نظریه شماره 5702/7 مورخ 27/8/1386
«چنانچه خواهان قادر به ارائه شماره ثبت شرکا نباشد ابلاغ اوراق قضائی به شرکت از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار فاقد منع قانونی است.»
سؤال: آیا از طریق درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار می‌توان اوراق قضائی را به اشخاص حقوقی ابلاغ نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق ماده 588 از قانون تجارت فصل دوم در حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی (شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است...) و چون مقررات قانون آیین دادرسی مدنی از جمله قوانین آمره است که تخلف از آن جز در موارد مصرحه قانونی پذیرفته نیست و ماده 73 از قانون مذکور عام و کلی است بنا به مراتب، در فرض مذکور در استعلام چنانچه خواهان در صورت لزوم قادر به ارائه شماره ثبت شرکت نباشد وفق ماده 73 همان قانون ابلاغ اوراق قضائی به شرکت از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار فاقد منع قانونی است لکن در صورتی که شرکت در ایران به ثبت نرسیده باشد نظر به اینکه آگهی موضوع ماده فوق‌الذکر مربوط به داخل کشور است مجوزی برای نشر آگهی در کشور بیگانه وجود ندارد.

نظریه شماره 5769/7 مورخ 3/9/1386
«مهلت یک ماه تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 24/10/1385 باید از تاریخ ابلاغ و قطعیت رأی محاسبه شود.»
سؤال: مهلت یک ماه مندرج در تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 24/10/1385 از چه تاریخی محاسبه می‌شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگرچه در تبصره 5 ماده قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 24/10/1385 آمده است: «آرایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و ‌آرایی که پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون قطعیت خواهد یافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد.» و ممکن است گفته شود که با لازم‌الاجراء شدن این قانون، مبدأ مهلت تاریخ قطعیت رأی است و در صورت انقضاء مهلت مقرر در این تبصره امکان رسیدگی قانوناً منتفی می‌شود. اما با عنایت به متن ماده 18 که راجع به تجویز اعاده دادرسی در مواردی است که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع می‌باشد، این تبصره باید به گونه‌ای اعمال شود که منظور مقنن را محقق نماید، در حالی که اگر صرفاً تاریخ قطعیت رأی ملاک اتخاذ تصمیم باشد، در موارد فراوانی امکان اعتراض از ذی‌نفع عملاً سلب می‌شود و رأی خلاف شرع به مرحله اجراء خواهد رسید. به‌علاوه، در مواد 217 و 236 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 آغاز مهلت واخواهی و تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ تعیین شده است و همین ملاک در مواد 445 و 446 قانون مذکور در امور مدنی هم تکرار شده است. زیرا ابلاغ دارای آثار حقوقی است که مهم‌ترین آن تعیین مبدأ مهلت‌های قانونی است که برای اعتراض به آراء مقرر گردیده، بدین لحاظ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مبحث خاصی را به ابلاغ اختصاص داده و نحوه ابلاغ اوراق قضائی را مشخص کرده است. بنابراین، هدف از وضع این مقررات آن بوده است که ذی‌نفع از صدور رأی، قطعیت آن و مهلتی که برای اعتراض دارد مطلع شود و بتواند از حقی که برای وی مبنی بر اعتراض مقرر گردیده استفاده نماید. در حالی که اگر صرفاً قطعیت رأی، صرف‌نظر از زمان ابلاغ و اطلاع ذی‌نفع، مبدأ مهلت باشد چه بسا که بدون اطلاع ذی‌نفع و قبل از آنکه رأی به او ابلاغ شود، مهلت قانونی سپری شود و در این حالت نه‌تنها ابلاغ رأی امر بیهوده‌ای خواهد بود، بلکه ذی‌نفع نیز بدون آنکه از قطعیت رأی و امکان اعتراض مطلع گردد، از اعمال حق قانونی خود محروم خواهد شد و در نتیجه رأی خلاف شرع علیه وی اجراء خواهد شد که چون این نتیجه‌گیری با هدف مقنن منطبق به نظر نمی‌رسد. مبدأ، مهلت باید از تاریخ ابلاغ و قطعیت رأی محاسبه شود.

نظریه شماره 5976/7 مورخ 11/9/1386
«در صورتی که مرتهن با فروش مال مرهون موافقت نموده باشد یا فروش مال مرهون با حفظ حقوق مرتهن انجام شده باشد و فروشنده تعهد به تنظیم سند رسمی کرده باشد الزام وی به تنظیم سند رسمی بلامانع است.»
سؤال: آیا الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی، در صورتی که مرتهن با انتقال مال مرهون موافقت نموده باشد، قانوناً جایز است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/1376 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور راهن نمی‌تواند در رهن تصرفاتی نماید که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن. بنابراین، در صورتی که مرتهن با فروش مال مرهون موافقت نموده باشد یا فروش مال مرهون با حفظ حقوق مرتهن انجام شده باشد و فروشنده تعهد به تنظیم سند رسمی کرده باشد الزام وی به تنظیم سند رسمی بلامانع است. اما اگر مرتهن با انتقال مال مرهون موافقت ننموده یا عدم موافقت خود را با انتقال مال مذکور اعلام نموده باشد و به تشخیص دادگاه الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن منافات داشته و مستلزم فک رهن از مال مرهون باشد، دادگاه باید ضمن الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی او را به فک رهن از مال موضوع معامله نیز محکوم نماید. بدیهی است، در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی صادر شده باشد، دادگاه باید شیوه اجرای حکم را به نحوی که منافی حقوق مرتهن نباشد مشخص نماید، اعم از اینکه با حفظ حقوق مرتهن یا جلب موافقت وی سند رسمی تنظیم شود و یا قبل از تنظیم سند رسمی از مال مرهون فک رهن به عمل آید.

نظریه شماره 5978/7 مورخ 11/9/1386
«رسیدگی به موضوع ابطال اسناد رسمی انتقالات بر اساس قانون اصلاحات ارضی به عنوان اشتباهات قانونی، در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی است.»
سؤال: رسیدگی به اشتباهات قانونی و ابطال اسناد رسمی انتقالات بر اساس قانون اصلاحات ارضی، در صلاحیت چه مرجعی قرار دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با اشاره به اینکه اسناد رسمی که به موجب آن نسق‌های زراعتی به زارعین صاحب نسق منتقل گردیده سند رسمی است اضافه می‌شود با توجه به تبصره 3 ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی مصوب 28/4/1354 اصلاحی به موجب لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی مصوب 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته در مورد اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی از قبیل اشتباه در نام و مشخصات متعاملین و مشخصات ملک و ثمن مورد معامله و اشتباهات قانونی به تشخیص وزیر کشاورزی و عمران روستایی (وزارت جهاد کشاورزی فعلی)، در هر زمانی که روشن شود و همچنین در مورد مستثنیات مالکینی که اشتباهاً در اسناد زارعین قید نشده باشد چنانچه مالک رأساً سند انتقال را امضاء نکرده و در حال حاضر نیز مستثنیات مورد بحث در اختیارش باشد موضوع به شورای اصلاحات ارضی ارجاع خواهد شد تا بر اساس ماده 38 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 رسیدگی و رأی قطعی صادر گردد. بنابراین، اگر داعیه ابطال اسناد رسمی انتقالات بر اساس قانون اصلاحات ارضی به عنوان اشتباهات قانونی باشد با تصریح به اینکه تشخیص وزیر کشاورزی و عمران روستایی (در حال حاضر وزیر جهاد کشاورزی) در این زمینه ضرورت دارد، رسیدگی به موضوع، در حیطه صلاحیت شورای اصلاحات ارضی خواهد بود تا بر اساس ماده 38 آیین‌نامه اصلاحات ا رضی مصوب 3/5/1343 کمیسیون مشترک مجلسین اتخاذ تصمیم نماید.

نظریه شماره 6322/7 مورخ 21/9/1386
«اعمال مقررات ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصر به ابلاغ به اشخاص حقیقی مجهول‌المکان نیست بلکه شامل اشخاص حقوقی مجهو‌ل‌المکان هم می‌شود.»
سؤال: در مورد اشخاص حقوقی چنانچه نشانی اعلام‌شده به اداره ثبت شرکت‌ها نادرست باشد و آدرس دیگری هم از خوانده در دست نباشد، آیا مقررات ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، یعنی ابلاغ مفاد دادخواست و وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار، قابلیت اعمال دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق تبصره 1 ذیل ماده 76 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 «در مورد این ماده، هرگاه ابلاغ اوراق دعوی در محل تعیین‌شده ممکن نگردد، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده،‌ ابلاغ خواهد شد» لکن در فرض موضوع استعلام، اعمال تبصره مزبور مقدور نیست زیرا آخرین آدرسی که به ثبت شرکت‌ها اعلام شده فاقد واقعیت است و به بیان دیگر چنین آدرسی وجود خارجی ندارد تا ابلاغ اوراق در آن محل امکان‌پذیر باشد و نظر به اینکه آدرس دیگری هم از خوانده در دست نیست، چاره‌ای جز اعمال مقررات ماده 73 قانون مزبور یعنی ابلاغ مفاد دادخواست و وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار به درخواست و هزینه خواهان وجود ندارد. اعمال مقررات این ماده منحصر به ابلاغ به اشخاص حقیقی مجهول‌المکان نیست بلکه شامل اشخاص حقوقی مجهول‌المکان هم می‌شود.

نظریه شماره 6334/7 مورخ 24/9/1386
«احکام مستند به اقرار قاطع دعوی قابل تجدیدنظر نیست اما احکام مستند به سوگند قابل تجدیدنظر است.»
سؤال: با توجه به مواد 331 و 369 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آیا احکام مستند به اقرار و سوگند قابل تجدیدنظر است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: احکام صادره که بر اساس تبصره ذیل ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی (احکام مستند به اقرار) که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند قابل تجدیدنظر نیست.
ثانیاً: احکام صادره از دادگاه بدوی که قابل درخواست تجدیدنظر است در ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی احصاء گردیده که احکام مستند به سوگند از جمله آن موارد نیست و با توجه به اینکه مقررات فوق‌الذکر از جمله قواعد امری است و با استفاده از ملاک ماده 369 این قانون که مربوط به مرحله فرجام‌خواهی است حکم مقرر در این ماده را نمی‌توان به مرحله تجدیدنظرخواهی تسری داد زیرا موجب محرومیت محکوم‌علیه بدوی از دسترسی به یک مرحله دادرسی می‌گردد که نص قانونی در این خصوص وجود ندارد بنابراین احکام بدوی هر چند مستند به سوگند صادر شده باشند در صورتی که وفق مقررات ماده 331 قانون یادشده بالا قابل درخواست تجدیدنظر باشند قابل رسیدگی در مرجع تجدیدنظر خواهند بود.

نظریه شماره 6384/7 مورخ 26/9/1386
«در مورد دعاوی متعدد که مدعی اعسار بر یک نفر اقامه می‌نماید، صدور حکم اعسار نسبت به یکی از دعاوی نسبت به سایر دعاوی هم مؤثر است.»
سؤال: در مورد دعاوی متعدد یکه مدعی اعسار بر یک نفر اقامه می‌نماید، صدور حکم اعسار و تقسیط در یک مورد به سایر دعاوی هم تسری دارد یا خیر و نحوه اجرای آن چگونه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به ماده 509 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 و ماده 20 آیین‌نامه اجرایی ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 26/2/1378 ریاست قوه قضائیه، اگر کسی محکومیت‌های متعدد مالی به لحاظ صدور حکم‌له شخص واحدی داشته باشد، اصدار حکم اعسار نسبت به یکی از محکومیت‌های مزبور به سایر محکومیت‌های باقیمانده وی قابل تسری است و لذا نیازی به اقامه دعاوی متعدد اعسار به طرفیت محکوم‌له واحد ندارد. بر این اساس، در مورد قسمت اول استعلام که محکوم‌له‌ای احکام پرداخت مهریه و نفقه ایام گذشته شخص واحدی است، صدور حکم اعسار و تقسیط در قبال محکومیت به پرداخت مهریه برای تسری اعسار با وصف تقسیط نسبت به محکومیت پرداخت نفقه ایام گذشته کافی است. طریق اجراء به این ترتیب است که پس از پایان اقساط مربوط به محکوم‌به مهریه، اقساط محکوم‌به نفقه ایام گذشته به همان روال انجام‌پذیر است.

نظریه شماره 6521/7 مورخ 28/9/1386
«مقررات قسم منصرف از اشخاص حقوقی است و صرفاً در مورد اشخاص حقیقی قابل اعمال است.»
سؤال: در دعاوی که یکی از طرفین آن از اشخاص حقوقی مثل ادارات دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات ملی باشند آیا یکی از طرفین دعوی می‌تواند از طرف دیگر درخواست قسم نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در دعاوی که خواهان یا خوانده او اشخاص حقوقی مثل ادارات دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات ملی باشند نمی‌تواند یکی از طرفین دعوی درخواست قسم از طرف دیگر بنماید اگر چه طرف شخص طبیعی باشد. زیرا ماده 1335 قانون مدنی مصوب سال 1314 مقرر داشته بود: «در دعاوی ذیل قسم مورد ندارد:
دعاوی که یک طرف ‌آن اشخاص حقوقی مثل ادارات دولت و شرکت‌ها هستند...» و اگر چه در ماده 1335 اصلاحی مصوب 14/8/1370 این صراحت وجود ندارد، اما بنابر مستنبط از مواد 1327 و 1330 و خصوصاً ملاک ماده 1329 قانون مدنی و نیز مواد 270 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می‌توان گفت، مقررات قسم منصرف از اشخاص حقوقی است و صرفاً در مورد اشخاص حقیقی قابل اعمال است.

نظریه شماره 7172/7 مورخ 26/10/1386
«در دادگاه‌های عمومی بخش، رئیس دادگاه ریاست اداری و قضائی در واحد مربوط را دارد و ارجاع پرونده و تعیین وقت و اینکه در روز به چند پرونده نوبت داده شود از اختیارات رئیس دادگاه بوده و دفتر نیز مکلف به اجرای دستورات رئیس دادگاه است.»
سؤال: قاعده و ضابطه ارجاع پرونده به دادرس علی‌البدل در دادگاه‌های عمومی بخش چیست و آیا رئیس دادگاه می‌‌تواند نحوه تعیین وقت و اینکه در روز چند پرونده در نوبت رسیدگی قرار گیرد را شخصاً تعیین نماید و آیا دفتر دادگاه مکلف به اجرای دستورات وی می‌باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در دادگاه‌های عمومی بخش، رئیس دادگاه ریاست اداری و قضائی در واحد مربوط را دارد نتیجتاً در زمان تراکم کار ارجاع پرونده به نحو مذکور در استعلام به دادرس علی‌البدل منع قانونی ندارد و قاعده و ضابطه خاصی نیز به روشنی در قانون نیامده النهایه مصلحت قضائی ایجاب می‌نماید که حتی‌الامکان پرونده‌های سنگین به قاضی مبتدی (علی‌البدل) ارجاع نشود ولی این بدان معنی نیست که در صورت ارجاع دادرس علی‌البدل امتناع از رسیدگی نماید در ضمن تعیین وقت و اینکه در روز به چند پرونده نوبت داده شود از اختیارات رئیس دادگاه بوده و دفتر نیز مکلف به اجرای دستورات ایشان می‌باشد، مگر اینکه رئیس دادگاه به علت وجود معاذیر قانونی قادر به انجام وظیفه نباشد و دادرس علی‌البدل به جانشینی وی تصدی شعبه را برعهده داشته باشد که در آن صورت تعیین وقت و تعداد پرونده‌های روز رسیدگی از اختیارات ایشان بوده و دفتر نیز تابع دستورات ایشان خواهد بود.

نظریه شماره 7441/7 مورخ 8/11/1386
«احداث خرپا در ملک معین در زمره دعاوی مراجعه به مال غیرمنتقول است.»
سؤال: چنانچه خواسته خواهان الزام به ساختن اسکلت فلزی (خرپا) جهت سقف دامداری و نصب در تأسیسات دامداری باشد و محل انعقاد قرارداد و محل دامداری در یک شهرستان ولی محل اقامت خوانده در شهرستان دیگری باشد، دادگاه کدام شهرستان صالح به رسیدگی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض استعلام برابر ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دعاوی راجعه به غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد و از آنجا که صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی‌علیه در حوزه وقوع مال غیرمنقول استثنائی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است و احداث خرپا در ملک معین در زمره دعاوی راجعه به مال غیرمنقول است، از این دادگاه محل دامداری مورد بحث (مال غیرمنقول) مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع می‌باشد.

نظریه شماره 7526/7 مورخ 13/11/1386
«میزان هزینه دادرسی در اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی در بند «ج» شق 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مشخص شده است.»
سؤال: هزینه دادرسی در اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی چگونه تعیین می‌شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مقررات مذکور در مواد 417، 420، 432، 433 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که حاکی از لزوم تقدیم دادخواست در اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی اصلی به دادگاه‌های مربوطه می‌باشد و با عنایت به اینکه طبق ماده 503 قانون هزینه دادرسی اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی اصلی همان است که در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و یا سایر قوانین تعیین شده است لذا میزان هزینه دادرسی در اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی در بند «ج» شق 12 ماده 3 این قانون مشخص گردیده، و متقاضی باید بر اساس مقررات یادشده هزینه دادرسی مربوطه را پرداخت نماید.

نظریه شماره 7586/7 مورخ 14/11/1386
«هدف از تأمین خواسته فراهم نمودن موجبات اجرای حکم است و ضمانت‌نامه‌های بانکی در تأمین خواسته مورد پذیرش قرار می‌گیرد.»
سؤال: آیا تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی به قرارهای تأمین خواسته هم تسری دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: طبق ماده 123 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پس از صدور قرار تأمین خواسته چنانچه خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می‌کند ولی با عنایت به اینکه هدف از تأمین خواسته جلوگیری از تضییع حق خواهان در جریان دادرسی و فراهم نمودن موجبات اجرای حکم در صورت صدور حکم به نفع وی می‌باشد، لذا ملاک تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام شامل تأمین خواسته هم می‌شود.
ثانیاً: ضمانت‌نامه‌های بانکی، که به درخواست اشخاص صادر می‌شود، در صورت داشتن اعتبار به نحوی که به محض درخواست قابل تبدیل به وجه نقد باشد نیز در تأمین خواسته مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

نظریه شماره 7658/7 مورخ 16/11/1386
«تردید یا انکار در مواردی امکان دارد که سندی علیه شخص ارائه نشده باشد و آن سند، مستند ادعا یا اثبات حقی باشد.»
سؤال: در مواردی که اصل سند مورد اختلاف طرفین است، آیا انکار یا تردید خواهان را از ارائه دلیل برای اثبات ادعای خود بی‌نیاز می‌کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 194 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مقرر داشته: «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند.» و با عنایت به ماده 216 همان قانون که تصریح نموده: «کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضاء و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می‌گردد و اگر سند ابزاری منتسب به شخص او نباشد می‌تواند تردید کند.» و سیاق عبارات ماده 217 که در آن آمده است: «اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه‌شده حتی‌الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد...» می‌توان نتیجه گرفت که تردید یا انکار در مواردی امکان دارد که سندی علیه شخص ارائه‌شده باشد و آن سند، مستند ادعا یا اثبات حقی باشد. بنابراین، زمانی که اصل سند مورد اختلاف طرفین است و به عبارتی، دعوی راجع به اصلات یا عدم اصالت سند می‌باشد،‌ انکار یا تردید خواهان را از ارائه دلیل برای اثبات ادعای خود بی‌نیاز نمی‌کند.

نظریه شماره 7890/7 مورخ 27/11/1386
«مطالبه رونوشت سند یا کسب اطلاع لازم توسط دادگاه عمومی بخش از ادارت مستقر در شهرهای دیگر حسب مورد می‌تواند مستقیماً یا با اعطای نیابت قضائی انجام پذیرد.»
سؤال: در دادگاه عمومی بخش نحوه مطالبه رونوشت سند یا ترتیب کسب اطلاع لازم از ادارات مستقر در شهرهای دیگر چگونه است و در این موارد مرجع رسیدگی به تخلف مذکور در قسمت اخیر ماده 212 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی کدام دادگاه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به ما ده 225 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 و استفاده از ملاک ‌آن، اگر اداره‌ای که سند مورد نظر دادگاه عمومی حوزه قضائی بخش در آن موجود است، در شهر یا محل دیگری باشد و آوردن سند به محل دادگاه ممکن نباشد یا به نظر دادگاه به مصلحت نباشد، دادگاه می‌تواند با اعطاء نیابت قضائی به دادگاه دیگر برای اخذ رونوشت سند یا کسب اطلاع لازم اقدام کند. بنا به مراتب مزبور با توجه به مفاد مواد 212 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ملاک ماده 225 قانون مزبور مطالبه رونوشت سند یا کسب اطلاع لازم توسط دادگاه عمومی بخش از ادارات مستقر در شهرهای دیگر حسب مورد می‌تواند مستقیماً یا با اعطای نیابت قضائی انجام پذیرد. به هر حال در صورت امتناع مسؤول ارائه سند به دادگاه، رسیدگی به تخلف مذکور در قسمت اخیر ماده 212 قانون یادشده، همان دادگاه عمومی بخش است. مراتب مزبور در امور کیفری نیز صادق است.

نظریه شماره 8195/7 مورخ 7/12/1386
«اعتراض به رأی قاضی هیأت موضوع ماده واحده نحوه اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌بردای از جنگل‌ها غیرمالی است.»
سؤال: آیا دعوی اعتراض به تصمیم هیأت هفت نفره مرجع تشخیص اراضی موات یا اعتراض به رأی قاضی هیأت موضوع ماده واحده نحوه اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها مالی است یا غیر مالی؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اعتراض به رأی قاضی هیأت موضوع ماده واحده نحوه اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها چون اعتراض به تشخیص است لذا دعوی غیرمالی است، همچینن اعتراض به تصمیم هیأت هفت نفره موضوع تبصره 1 ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/1365 در مورد موئات شناختن زمین، در واقع اعتراض به تشخیص هیأت هفت نفره است و لذا این گونه دعاوی نیز غیرمالی است رأی وحدت رویه شماره 7 مورخ 2/3/1362 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد مشابه دعوی را غیرمالی شناخته است.

نظریه شماره 8426/7 مورخ 14/12/1386
«توافق طرفین قرارداد در مورد میزان خسارات تأخیر تأدیه معتبر است.»
سؤال: در مواردی که طرفین هنگام انعقاد قرارداد میزان خسارت تأخیر تأدیه را، در صورت تخلف از مفاد قرارداد، تعیین می‌نمایند، آیا این توافق در مورد میزان خسارت، برای آنان لازم‌الرعایه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض استعلام، با توجه به قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه ضمن قرارداد بین طرفین در تعیین میزان خسارت تأخیر تأدیه در صورت تخلف از مفاد قرارداد، توافق شده باشد، طرفین ملزم به رعایت آن هستند و با عنایت به ماده 230 قانون مدنی، قاضی نمی‌تواند به کمتر از آنچه مورد توافق طرفین در مورد خسارت تأخیر تأدیه قرار گرفته است حکم صادر کند، و از این رو میزان خسارت تأخیر تأدیه، طبق توافق طرفین، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

نظریه شماره 8462/7 مورخ 19/12/1386
«رسیدگی به واخواهی مستلزم تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت طرفین جهت حضور در این جلسه است.»
سؤال: آیا در مرحله واخواهی تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت طرفین به دادرسی الزامی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مرحله واخواهی حقی است برای محکوم‌علیه غیابی و استماع دفاعیات وی و در حقیقت رسیدگی مجدد به پرونده است که با توجه به اصول کلی و عمومات قانونی رسیدگی به واخواهی (اعم از حقیقی و کیفری) مستلزم تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت طرفین جهت حضور در این جلسه است.

نظریه شماره 8654/7 مورخ 26/12/1386
«حکمی که در مورد اعسار صادر می‌شود همواره حضوری است.»
سؤال: در مورد صدور رأی بر اعسار از پرداخت محکوم‌به مانند مهریه آیا رأی مذکور در مورد خوانده در صورت عدم شرکت در جلسه دادرسی و ارسال لایحه غیابی محسوب می‌شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صرف‌نظر از اینکه مورد استعلام به لحاظ ارسال لایحه دفاعیه از جانب خوانده اساساً حکم غیابی تلقی نمی‌شود، در خصوص اعسار با توجه به قسمت اخیر ماده 507 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر داشته: «... به هر حال حکم صادره در خصوص اعسار حضوری محسوب مقرر داشته: «... به هر حال حکم صادره در خصوص اعسار حضوری محسوب است.» حکمی که در مورد اعسار صادر می‌شود همواره حضوری است و در نتیجه خوانده غایب نمی‌تواند نسبت به آن واخواهی نماید.

نظریه شماره 289/7 مورخ 28/1/1387
«تشخیص متناسب بودن منزل مسکونی و نیاز محکوم‌علیه با دادگاه صادرکننده حکم است.»
سؤال: دادگاه صلاحیتدار برای متناسب تشخیص دادن منزل مسکونی با شؤون و نیاز محکوم‌علیه کدام است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به بند «الف» ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 525 همان قانون که مقرر داشته: «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محکوم‌علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجراء ملاک خواهد بود...» تشخیص اینکه منزل مسکونی مورد استعلام از مصادیق مستثنیات دین تلقی می‌شود یا خیر در صلاحیت دادگاه مربوط می‌باشد که با توجه به بروز اختلاف در این خصوص قانوناً فقط دادگاه می‌تواند رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

نظریه شماره 412/7 مورخ 2/2/1387
«چنانچه واخواه در مرحله واخواهی تمبر ابطال نکرده باشد در مرحله تجدیدنظر مدیر دفتر می‌تواند برای ابطال تمبر واخواهی به واخواه که اکنون تجدیدنظرخواه است اخطار رفع نقص صادر نماید.»
سؤال: چنانچه در مرحله واخواهی پرونده از نظر الصاق تمبر ناقص باشد آیا در تجدیدنظر امکان اخطار رفع نقص وجود دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به عموم و اطلاق عنوان «دادخواست‌دهنده بدوی» در ماده 350 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 که شامل دادخواست واخواه در مرحله بدوی هم می‌شود و با توجه به مقررات ماده 356 همان قانون و «نقص» مذکور و موضوع ماده 66 قانون مزبور،- که غیر از نقص‌های موضوع مقررات ماده 54 آن قانون است،- دادگاه تجدیدنظر می‌تواند به دفتر دستور دهد تا به تجدیدنظرخواه (تقدیم‌کننده دادخواست واخواهی مرحله بدوی) اخطار کند که رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر وی مستلزم رفع نقص ابطال تمبر از دادخواست واخواهی منجر به صدور حکم مستند تجدیدنظرخواهی است و در صورت عدم رفع نقص ظرف مهلت قانونی، مدیر دفتر دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده 356 و 66 قانون مارالذکر قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر و ابلاغ می‌کند. این قرار در همان دادگاه تجدیدنظر قابل اعتراض و رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی خواهد بود.

نظریه شماره 431/7 مورخ 3/2/1387
«تشخیص این که رأی صادره خلاف بین شرع است یا خیر بر عهده رئیس قوه‌قضائیه است.
در پرونده‌های حقوقی صرف پذیرش اعاده دادرسی کافی برای رسیدگی دادگاه مرجوع‌الیه است.»
سؤال: 1- تشخیص این که رأی صادره خلاف بین شرع است با چه کسی است؟ 2- آیا صرف پذیرش اعاده دادرسی کافی برای رسیدگی است؟

نظریه اداره حقوقی قوه ‌قضائیه
1-‌ تشخیص اینکه رأی صادره خلاف بین شرع می‌باشد یا خیر در امور کیفری بر عهده رئیس قوه‌ قضائیه است که با توجه به مقررات ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و آیین‌نامه اجرایی آن اتخاذ تصمیم می‌نماید اما پذیرش اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه هم‌عرض صادرکننده دادنامه قطعی بر عهده دیوان‌عالی کشور است.
2-‌ در پرونده‌های حقوقی پس از تشخیص ریاست قوه‌ قضائیه مبنی بر این که رأی صادره خلاف بین شرع است کافی برای دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌باشد که وفق مقررات قانون آیین دادرسی به آن رسیدگی نماید در این مورد نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نخواهد بود. به‌ عبارت دیگر صرف پذیرش اعاده دادرسی از ناحیه ریاست قوه قضائیه کافی برای رسیدگی مجدد با رعایت مقررات آیین دادرسی در خصوص اعاده دادرسی در دادگاه صادر کننده حکم قطعی خواهد بود و دادگاه مکلف است به ماهیت دعوی رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند.

نظریه شماره509/7 مورخ7/2/1387
«توافق طرفین در مورد میزان خسارت تأخیر تأدیه در صورت تخلف الزام‌آور است. قانون عملیات بانکی بدون ربا مربوط به بانک‌ها می‌باشد به صندوق‌های قرض‌الحسنه تسری ندارد.»
سؤال: 1- در صورتی که طرفین مازاد بر خسارت تأخیر تأدیه توافق کند چه ضمانت اجرایی دارد؟
سؤال: 2- آیا قانون عملیات بانکی بدون ربا شامل صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز می‌شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1-‌ با توجه به قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه در ضمن قرارداد بین طرفین در تعیین میزان خسارت تأخیر تأدیه در صورت تخلف از مفاد قرارداد، توافق شده باشد، طرفین ملزم به رعایت آن بوده و با توجه به ماده 230 قانون مدنی، قاضی نمی‌تواند به کمتر از آن‌چه که در مورد توافق طرفین در مورد خسارت تأخیر تأدیه قرار گرفته است حکم صادر نماید، بنابراین در فرض استعلام، میزان خسارت تأخیر تأدیه، طبق توافق طرفین، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
2-‌ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 ناظر به بانک‌هاست نه صندوق‌‌های قرض‌الحسنه اما بانک مرکزی طبق بند «ب» ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 به این گونه مؤسسات نظارت دارد و این مؤسسات حسب مورد مشمول مقررات خاص خود می‌باشند.

نظریه شماره707/7 مورخ14/2/1387
«چنانچه دادگاه ضمن رسیدگی متوجه نقص مدارک شود می‌تواند به دفتر دستور اخطار نقص صادر نماید.»
سؤال: آیا دادگاه در صورتی که در حین رسیدگی متوجه نقص مدارک شود می‌تواند به دفتر دستور دهد اخطار رفع نقص به عمل آورند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
عدم پیوست مدارک به دادخواست موضوع مواد 59 و 60 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 مشمول بند 6 ماده 51 قانون مذکور بوده و از موارد صدور اخطار رفع نقص است. بنابراین دادگاه در زمان رسیدگی نیز چنانچه متوجه نقص مدارک شود می‌تواند به دفتر دستور رفع نقص بدهد که در صورت عدم تکمیل طبق مقررات قانونی عمل شود.

نظریه شماره 1119/7 مورخ28/2/1387
«چنانچه بانک دارای شعب متعدد باشد دعاوی مربوط به هر شعبه در دادگاه محل وقوع همان شعبه رسیدگی می‌شود ولی اگر شعبه بانک محکوم شود و امکان پرداخت نداشته باشد. محکوم‌له می‌تواند محکوم‌‌به را از سایر شعب دریافت نماید.»
سؤال: در مواردی که بانک دارای شعب مختلف در نقاط مختلف باشد دعاوی مربوط به هر شعبه در کدام دادگاه رسیدگی می‌شود؟ و اگر شعبه محکوم‌علیه امکان پرداخت وجه محکوم‌به را نداشته باشد تکلیف محکوم‌له چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به بند «الف» ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 با اصلاحات بعدی که مقرر داشته: «تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام، با سهام با نام ممکن خواهد بود.» و با توجه به ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 که مقرر داشته: « ... اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است، اقامه شود، مگر آنکه شعبه یاد شده بر چیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد»، جواز اقامه دعوی به طرفیت شعبه بانک دادگاه محل استقرار شعبه موصوف، به معنی جدا و مستقل شدن شخصیت حقوقی شعبه بانک از شخصیت حقوقی بانک نیست و لذا چنانچه شعبه بانک به علت تخلف از انجام تعهداتی که داشته در دادگاه محکوم شود لکن قادر به تأدیه محکوم‌به نباشد، اجرای دادگاه می‌تواند به تقاضای محکوم‌له از اموال شعبه دیگر همان بانک یا اموال مرکز اصلی بانک، با اعطاء نیابت، نسبت به توقیف اموال و اجرای حکم قطعی اقدام کند.

نظریه شماره1299/7 مورخ7/3/1387
«ارزش خواسته همان است که در دادخواست تقویم شده مگر خوانده به آن اعتراض کند که طبق نظر کارشناس تعیین می‌شود هزینه دادرسی برابر قیمت منطقه‌ای است.»
سؤال: ارزش خواسته چگونه تعیین می‌شود ودر مواردی مانند دعاوی تنظیم سند رسمی یا خلع ید از اموال غیرمنقول هزینه دادرسی چه مقدار خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
برابر مقررات بند 12 ماده3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73، در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول، از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین کرده است. لیکن از حیث هزینه دادرسی باید برابر ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود و اخذ هزینه دادرسی بر اساس قیمت منطقه‌ای مخصوص همان مواردی است که در قانون تصریح شده و آن هم نیازی به اعتراض ندارد. ماده63 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر می‌دارد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد. دادگاه بدون ایراد و اعتراض خوانده، حق ندارد، حسب مورد هزینه دادرسی بیش از بهای خواسته یا قیمت منطقه‌ای اخذ نماید.

نظریه شماره1328/7 مورخ8/3/1387
«وجه رایج در ماده 522 آیین دادرسی پول رایج ایران است و به پول سایر کشورها تسری ندارد.»
سؤال: منظور از وجه رایج در ماده522 قانون دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چیست و آیا می‌توان پول سایر کشورها مانند دلار و یور و لیر و غیره را نیز مانند پول ایران محسوب نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
وجه رایج مندرج در ماده 522 قانون دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به معنای پول رایج در داخل کشور است و قابل تسری به پول سایر کشورها و ارزهای خارجی نیست و به تصریح ماده 529 همان قانون نیز سایر قوانین و مقررات در مواردی که با این قانون مغایرت داشته باشند منسوخ می‌باشند.

نظریه شماره1593/7 مورخ 22/3/1387
«حق‌الوکاله وکیل همانست که در قرارداد نوشته شده است و اگر قرارداد نباشد طبق تعرفه محاسبه می‌شود در دعاوی مالی از روی بهای خواسته معین می‌شود در صورتی که بین وکیل و موکل در مورد حق‌الوکاله اختلاف حاصل شود حق‌الوکاله با توجه به قیمت واقعی خواسته تعیین می‌شود.»
سؤال: میزان حق‌الوکاله چگونه تعیین می‌شود و اگر بین وکیل و موکل اختلاف حاصل شود و اشخاص ثالث نسبت به محکومیت خود از بابت حق‌الوکاله معترض باشند تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم حق‌الوکاله وکیل همان است که در قرارداد وکالت قید گردیده و معادل 5% آن تمبر مالیاتی باید ابطال و الصاق گردد. در هر حال تمبر الصاقی نباید کمتر از تعرفه باشد. هرگاه قراردادی در بین نباشد یا میزان حق‌الوکاله در قرارداد طبق تعرفه یا کمتر از تعرفه اعلام گردد و نیز در ارتباط با اشخاص ثالث مطابق تعرفه عمل می‌شود. در دعاوی مالی مبنای محاسبه و تعیین حق‌الوکاله با توجه به مقررات ماده آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هرینه سفر وکلای دادگستری... همان بهای خواسته مذکور در دادخواست است و موضوع تقویم خواسته در دعاوی مالی نیز تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ‌گونه ارتباطی به این موضوع یعنی تعیین حق‌الوکاله ندارد بلکه فقط در صورتی که خوانده به بهای خواسته که از طرف همان خواهان تقویم شده معترض باشد مقررات این ماده اعمال می‌گردد آن هم در صورتی که اعتراض خوانده مؤثر در مراحل بعدی باشد. مقررات ماده12 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری... زمانی قابل اجراست که در خصوص تعیین حق‌الوکاله بین وکیل و موکل اختلاف حاصل شود که در این صورت نیز اگر بهای خواسته در دادخواست بیش از مبلغ واقعی باشد پس از کسب نظر کارشناس ملاک حکم قرار می‌گیرد.

نظریه شماره 1599/7 مورخ 25/3/1387
«خسارت مورد مطالبه چنانچه قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون آیین‌ دادرسی سال 79 باشد و به لحاظ نظریه شورای نگهبان مردود اعلام گردد دیگر قابل مطالبه نیست و اگر مطالبه نشده یا بعد از این قانون باشد با رعایت ماده522 این قانون قابل مطالبه است.»
سؤال: آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ممکن است؟ و آیا اگر کسی قبل از اجرای قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آن را مطالبه کرده و محکوم شده است به استناد این قانون می‌تواند مجدداً آن را مطالبه نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه خسارت موضوع استعلام قبلاً مطالبه شده و ادعای مدعی به لحاظ نظریه شورای محترم نگهبان مردود اعلام شده و این تصمیم قطعی گردیده باشد این گونه خسارت مجدداً قابل مطالبه نمی‌باشد. لیکن در مورد دین مسلم و لازم‌الاجرایی که سررسید آن قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون آیین دادرسی داداگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و با مطالبه داین مدیون از پرداخت آن امتناع کرده است و خسارتی تاکنون مطالبه نشده یا اگر مطالبه شده در مورد آنها حکم قطعی صادر نشده با تحقق سایر شرایط مندرج در ماده522 قانون مزبور دادگاه می‌توان براساس نرخ تورم که سالانه توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام می‌شود مدیون را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم نماید.

نظریه شماره 1837/7 مورخ 29/3/1387
«1-‌ موافقت قاضی شورای حل اختلاف با قرار عدم صلاحیت شورا سابقه اظهار نظر نیست.
2- در صورت عدم اثبات ازاله بکارت حکم به عدم ثبوت دعوی صادر می‌شود.
3- حکم به استرداد لاشه چک نیاز به صدور اجرائیه دارد.»
سؤال: 1- آیا موافقت قاضی شورا با قرار عدم صلاحیت شورا سابقه اظهار نظر محسوب می‌شود؟
2- با وجود مشخص بودن ازاله بکارت چنانچه دلیلی بر اثبات و دخالت خوانده نبوده و تحقیقات و اقدامات دادگاه نیز دخالت خوانده را احراز نکند تکلیف دادگاه چیست؟
3- صدور حکم به استرداد لاشه چک جنبه اعلامی دارد یا اجرائی، نیاز به صدور اجرائیه هست یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1-‌ موافقت قاضی مشاور شورای حل اختلاف با قرار عدم صلاحیت شورای مزبور در رسیدگی به دعوی طلاق، اظهارنظر در ماهیت دعوی نیست و لذا چنانچه همان پرونده در دادگاهی طرح شود که تصدی آن با قاضی موصوف است، مورد از موارد رد دادرس نخواهد بود (بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379).
2- چنانچه هیچ دلیلی برای اثبات ازاله بکارت خواهان توسط خوانده در پرونده مطالبه ارش‌البکاره وجود نداشته باشد و تحقیقات و اقدامات دادگاه در اجرای ماده199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی هم به نتیجه نرسد، چاره‌ای جز اصدار حکم به عدم ثبوت ادعای خواهان نیست.
3- حکم به استرداد لاشه چک جنبه اجرایی دارد و از مصادیق احکام اعلامی نیست و لذا حسب درخواست محکو‌م‌له باید اجرائیه صادر و ابلاغ شود و در صورت امتناع محکوم‌علیه از اجرای آن، مورد مشمول تبصره ذیل ماده47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خواهد بود لکن با توجه به این که تبصره مزبور به ماده 729 قانون آیین دادرسی مصوب 1318 ارجاع داده است و قانون اخیر‌الذکر با تصویب قانونی آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نسخ شده است، محکوم‌له می‌تواند حسب ماده 515 قانون اخیرالتصویب طی دادخواستی جبران خسارات ناشی از عدم اجراء حکم را از محکوم‌علیه بخواهد و در صورت حکم به جبران این خسارات، مورد مشمول ماده 2 از قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی مصوب 1377 خواهد بود.

نظریه شماره 1969/7 مورخ 5/4/1387
«طبق قانون آیین دادرسی مرور زمان پیش‌بینی شده ولی در قوانین خاص مثل بیمه و تجارت مرور زمان به قوت خود باقی است.»
سؤال: آیا مرور زمان در دعاوی مختلف حقوقی و تجارت و بیمه و امثال آن به قوت خود باقی است یا از اعتبار ساقط شده است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در خصوص دعاوی حقوقی با وضع قوانین آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرور زمان پیش‌بینی نشده است، نظریه شماره 7257 مورخ 27/11/61 شورای نگهبان نیز مؤید همین امر است. بنابراین، در مواردی که به موجب قانون خاص در امور حقوقی مرور زمان پیش‌بینی شده است (از جمله قانون تجارت و بیمه) تا زمانی که قانون فوق‌الذکر نسخ نگردیده است به قوت خود باقی است لذا ماده ماده 36 قانون بیمه مصوب سال 7/2/1316 که در خصوص مرور زمان است به قوت خود باقی است که زمان آن دو سال از تاریخ مطالبات اعم از اینکه از خود بیمه مطالبه به عملی آید، یا از دادگاه، مشمول مرور زمان خواهد بود.

نظریه شماره 2147/7 مورخ 11/4/1387
«ارائه‌دهنده اسناد عادی که مورد انکار و تکذیب و تردید طرف قرار می‌گیرد بار اثبات صحت سند را به عهده دارد و منظور از عبارت «احکام منکر بر او مترتب می‌گردد» در ماده 216 قانون آیین دادرسی همین مطلب است.»
سؤال: آیا کسانی که برای اثبات ادعای خود اسناد عادی ارائه می‌دهند و اسناد مذکور مورد تردید یا انکار و تکذیب طرف قرار می‌گیرد باید صحت سند را اثبات نماید، یا طرف مقابل نادرسد بودن سند را، و منظور از جمله احکام منکر بر او مترتب می‌گردد در ماده 216 قانون آیین دادرسی چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 1289 قانون مدنی در توصیف اسناد عادی و ماده 1291 قانون مذکور در خصوص اعتبار این اسناد و با عنایت به ماده 216 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر داشته: «کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضاء و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می‌گردد و اگر سند ابزاری منتسب به شخص او نباشد می‌تواند تردید کند.» و در ماده 218 همین قانون آمده است: «در مقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه‌کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می‌کند. استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن رسیدگی نماید.» می‌توان گفت، چنانچه ابرازکننده سند بخواهد از آن استفاده نماید باید صحت انتساب آن را اثبات کند. به عبارت دیگر بار اثبات برعهده مدعی یا ارائه‌کننده سند می‌باشد و منظور از «احکام منکر بر او مترتب می‌گردد» در ماده 216 هم بیان همین معنی می‌باشد.

نظریه شماره 2227/7 مورخ 12/4/1387
«1-‌ هزینه واخواست طبق بند 2 ماده 54 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی وصول می‌شود.
2-‌ محکوم‌به شامل اصل خواسته و سایر وجوه مورد حکم است.»
سؤال: 1-‌ هزینه واخواست در امور مربوط به تصفیه امور ورشکستگی چگونه تعیین می‌شود؟
2- آیا وجوهی که ضمن صدور حکم خوانده به پرداخت آن محکوم می‌شود جزء محکوم‌به محسوب می‌گردد یا خیر؟ و اگر شخصی که واخواهی کرده مبلغ بیست میلیون ریال آن را قبول داشته و پرداخت کند آیا باید هزینه واخواهی تمام محکوم‌به را بپردازد یا فقط نسبت به باقی مانده آن باید هزینه را بپردازد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1-‌ هزینه واخواست مطابق بند 2 ماده 54 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال 1318 وصول می‌شود که 50% به حساب درآمد عمومی و 50% به صندوق اداره تصفیه امور ورشکستگی واریز می‌گردد. با توجه به قسمت ثانیاً بند 6 تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هزینه درآمد صندوق «ب» به دو برابر افزایش یافته است.
2-‌ مستفاد از مواد 149، 152، 157 و 158 قانون اجرای احکام مدنی و مستنداً به مواد 61، 502، 503 قانون ‌آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند «ب» قسمت 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373، محکوم‌به اعم است از اصل خواسته و سایر وجوهی که به موجب حکم دادگاه محکوم‌علیه ملزم به پرداخت آن به محکوم‌له شده است. بنابراین، در فرض استعلام چون واخواه از محکومیت خود مبلغ بیست میلیون ریال را قبول داشته و نسبت به آن اعتراض ندارد،‌ هزینه واخواهی را باید بر اساس هزینه مبلغ مورد اعتراض پرداخت نماید.

نظریه شماره 2419/7 مورخ 23/4/1387
«تفسیر قانون و رأی وحدت رویه نسبت به حال و آینده است و شامل آرای قطعی صادره در قبل از تفسیر قانون و صدور رأی وحدت رویه نمی‌شود.»
سؤال: آیا تفسیر قوانین توسط مجلس شورای اسلامی و نیز آرای وحدت رویه شامل تصمیمات و آرائی که قبل از آن صادر شده می‌شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1-‌ اولاً: به‌طور کلی می‌توان گفت، رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور تفسیر قضائی قانون را بیان می‌کند و همان‌طور که قانون، طبق ماده 4 قانون مدنی نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، تفسیر قانون یا رأی وحدت دیوان‌عالی کشور هم از شمول این قاعده مستثنی نیست. بدین لحاظ در ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأکید شده که آرای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است. بنابراین، طبق نص قانون در مورد موضوعاتی که نسبت به آنها رأی قطعی صادر شده است، رأی وحدت رویه مؤثر نیست. ثانیاً: تشخیص اینکه دعوی مطروحه اعتبار امر مختومه را دراد یا نه با توجه به شرایطی که در بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است، در صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده می‌باشد.
2-‌ اگرچه طبق ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه‌های حقوقی صرفاً به امور حقیقی و دادگاه‌های جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی می‌نمایند، اما با عنایت به اینکه در قسمت اخیر همین ماده، در صورت ضرورت امکان ارجاع پرونده حقوقی را به شعبه جزایی پیش‌بینی نموده است، در صورت ارجاع پرونده حقوقی به شعبه جزایی، رسیدگی به آن اشکال قانونی ندارد.

نظریه شماره 2542/7 مورخ 31/4/1387
«مدعی می‌تواند از مدعی‌علیه بخواهد که سوگند یاد کند و مادام که سوگند نخورده قاضی نمی‌تواند از مدعی تقاضای قسم بکند مگر قرار اتیان سوگند صادر کند.»
سؤال: در مواردی که مدعی دلایل کافی ندارد آیا می‌تواند از مدعی‌علیه تقاضای اتیان سوگند بنماید و اگر سوگند نخورد تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
برابر نصوص شرعی و فتوی موضوع مسأله 13 از کتاب القضاء احکام حلف، کتاب تحریرالوسیله- که تصریح دارد: تثبیت الیمین فی‌الدعاوی المالیه و غیرها کالنکاح والطلاق والقتل ولا تثبت فی‌الحدود دعوی در امرو مالی و مانند ‌آن، مثل نکاح و طلاق و (دیه) قتل با سوگند ثابت می‌شود و نیز با توجه به مواد 270 و 271 و 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که قسم را حق مدعی دانسته، از ادله اثبات دعوی است مواد مذکور چنین تجویز کرده‌اند که مدعی می‌تواند از مدعی‌علیه بخواهد سوگند یاد کند و مادامی که استحلاف نکرده،‌ قاضی حق ندارد رأساً مدعی را قسم بدهد مگر آنکه قاضی مقتضی بداند با اختیارات حاصله از ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی برای کشف و احراز حقیقت قرار اتیان سوگند صادر کند و خوانده را قسم بدهد. هرگاه قسم متوجه خوانده باشد با وی طبق ماده 286 قانون آیین دادرسی در امور مدنی با رعایت ماده 274 همان قانون رفتار می‌شود. و اگر خوانده از ادای سوگند و رد آن به خواهان نکول کند ، دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان، به خوانده اخطار می‌کند و اگر با سه بار ابلاغ شود و خوانده برای ادای قسم حاضر نشود، نکول محقق خواهد شد مادتین 280 و 281 وارد بر مواد ذکر شده است و در خصوص امور مدنی کاربرد دارد.

نظریه شماره 2594/7 مورخ 2/5/1387
«مهلت 20 روزه برای واخواهی یا تجدیدنظرخواهی اعم از اینکه داخل در ماه‌های 30 روز باشد یا 31 روز باشد همان بیست روز است یعنی اینکه در ماه‌های 31 روزه این مهلت به 21 روز تبدیل نخواهد شد.»
سؤال: با توجه به اینکه بعضی از ماه‌ها 31 روز است مثل شش ماهه اول سال و بعضی 30 روز است مثل شش ماهه دوم سال، حال اگر ابلاغ دادنامه داخل در ماه‌های 31 روزه باشد در ماه‌های 30 روزه وضعیت مهلت 20 روزه به چه ترتیب خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه در ماده 336 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1379 مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه تعیین شده و از طرفی مبدأ محاسبه این مهلت تاریخ ابلاغ می‌باشد مهلت‌های مذکور باید از تاریخ ابلاغ محاسبه شود و منظور مقنن از تصویب مقررات ماده 443 قانون مذکور تبدیل ماه‌های سی و یک روزه به سی روزه نیست بلکه مقصود این است که از هر تاریخی که مهلت قانونی (مثلاً) یک ماه آغاز شود روز سی‌ام از آن تاریخ پایان یک ماه مورد نظر است. بنابراین چنانچه تاریخ ابلاغ رأی بدوی 19/5/1378 باشد تاریخ آغاز مهلت بیست روزه تجدیدنظرخواهی 20/5/1387 خواهد بود که تا پایان روز 31/5/1378 دوازده روز و تا پایان روز 8/6/1378 جمعاً بیست روز می‌شود و لذا چنانچه روز 9/6/1378 اقدام به تجدیدنظرخواهی شود از روز ابلاغ تا پایان روز تجدیدنظرخواهی جمعاً بیست و دو روز می‌شود و نظر به اینکه طبق ماده 445 همان قانون روزهای ابلاغ و اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود تجدیدنظرخواهی ظرف مهلت قانونی بیست روزه انجام گرفته است. در نتیجه، اگر روز 10/6/1378 اقدام به تجدیدنظرخواهی شده باشد خارج از مهلت قانونی خواهد بود.

نظریه شماره 3035/7 مورخ 21/5/1387
«1-‌ با مرتفع شدن موجبات تأمین از آن رفع اثر می‌شود ولی صدور حکم به تقسیط از موجبات رفع اثر از تأمین نیست.
2-‌ بازداشت سرقفلی اشکالی ندارد ولی فروش آن فقط با رضایت مالک یا داشتن حق انتقال به غیر مقدور است.»
سؤال: 1-‌ آیا رفع اثر از تأمین با صدور حکم به اعسار و تقسیط ممکن است؟
2-‌ آیا امکان بازداشت سرقفلی و فروش آن از طریق مزایده مقدور است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1-‌ با توجه به ماده 118 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با مرتفع شدن موجبات تأمین یا صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوی یا دادخواست از تأمین رفع اثر می‌شود و با توجه به اینکه هدف از تأمین خواسته اطمینان خواهان (محکوم‌له) از دسترسی به مال محکوم‌علیه در مرحله اجرای حکم است لذا تقسیط محکوم‌به موجب رفع اثر از تأمین نمی‌شود بویژه اینکه در مرحله تأمین خواسته مستثنیات دین نیز تأمین و توقیف نمی‌شود.
2-‌ بازداشت سرقفلی جهت استیفای طلب با توجه به ماده 62 اصلاحی آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی بلااشکال است و مزایده و فروش آن با رضایت مالک یا در مواردی که مستأجر حق انتقال به غیر دارد فاقد منع قانونی است. توجهاً به ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی از حق سرقفلی به میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی بازداشت و فروخته می‌شود و برنده مزایده باید تمامی وجوه مبلغ فروش را تأدیه کند و دایره اجراء پس از پرداخت محکوم‌به و کسر هزینه‌های اجرایی در صورتی که باقی‌مانده‌ای باشد آن را به محکوم‌علیه مسترد می‌کند.

نظریه شماره 3296/7 مورخ 30/5/1387
«چنانچه تجدیدنظرخواه بخواهد شخص ثالثی را نیز به دادرسی جلب نماید باید دادخواست جداگانه برای ایشان تنظیم و همراه با دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نماید.»
سؤال: در صورتی که تجدیدنظرخواه در نظر داشته باشد شخص دیگری را به عنوان جلب ثالث به دادرسی جلب کند آیا باید ضمن تجدیدنظرخواهی اسم ایشان را جزء خواندگان ذکر کند یا دادخواست جداگانه تقدیم نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ملاک ماده 136 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنانچه تجدیدنظرخواه بخواهد ضمن تجدیدنظرخواهی خود شخص ثالثی را به دادرسی جلب کند باید دادخواست جداگانه‌ای در این مورد تنظیم و توأم با دادخواست تجدیدنظر به دادگاه تقدیم کند و دادگاه تجدیدنظر هم مکلف است دعوی جلب ثالث و دعوای اصلی را توأماً مورد رسیدگی قرار دهد.

نظریه شماره 3749/7 مورخ 18/6/1387
«هر چند رأی داور از موارد قابل ابطال باشد مادام که شخص ذی‌نفع درخواست ابطال آن را نکرده باید نسبت به اجرای آن اقدام شود.»
سؤال: آیا در صورتی که رأی داور حسب مقررات ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از موارد ابطال رأی باشد، دادگاه می‌تواند بدون درخواست ذی‌نفع از اجرای آن جلوگیری کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عممی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مواردی که رأی داور باطل و غیر قابل اجراء است احصاء و اخبار کرده است لکن ضمانت اجرایی این مطلب در ماده 490 قانون مزبور تبیین و حکم ماده فوق را بیان و با قید عبارت «در مورد ماده فوق» تکلیف دادگاه را در رسیدگی به چگونگی رأی داور موکول به درخواست هر یک از اصحاب دعوی نموده است. با این ترتیب مادام که درخواست ابطال رأی داور از جانب یکی از طرفین مطرح نشده باشد دادگاه مکلف است طبق ماده 488 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع رأی داور را به موقع اجراء گذارد و نمی‌تواند به استنا به اینکه داور مشمول ماده 489 قانون مزبور است رأساً رأی مزبور را باطل و غیرقابل اجراء بداند، درخواست اصدار اجرائیه را رد کند.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir