نظریه شماره 1046/7 مورخ23/2/1368
«دارنده چک در هر حال حق مراجعه به صادرکننده را دارد.»
سؤال: چنانچه دارنده چک آن را در وجه شخص ثالثی ظهرنویسی نماید و دارنده ثانوی چک علیه صادرکننده مبادرت به تقدیم دادخواست حقوقی و همزمان با پرداخت خسارات احتمالی تقاضای تأمین خواسته نماید و دادگاه نیز بدواً با صدور قرار تأمین خواسته مال منقولی را از صادرکننده چک توقیف نماید و صادرکننده چک ضمن اعتراض، مدارک کتبی ارائه دهد که چک موصوف در ارتباط با قرار داد خرید میوه بوده که میوه هرگز تحویل خریدار که همان صادرکننده چک است نشده و قرارداد نیز به امضای صادرکننده و نیز دارنده اولیه چک رسیده و در آن به صدور آن چک تصریح گردیده است در این شرایط آیا دادگاه به استناد این چک فی‏الواقع جانشین پول رایج محسوب می‏گردد ایراد و اعتراض معترض را رد می‏نماید یا اینکه با اثبات موضوع و اینکه حقیقتاً صادرکننده چک با توجه به عدم تحویل میوه، مدیون دارنده اولیه چک نبوده لذا معادل وجه چک، مدیون دارنده ثانوی آن نمی‏باشد دادگاه نیز به لحاظ مدیون نبودن صادرکننده چک اعتراض را وارد دانسته و دستور رفع توقیف می‏دهد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قبول و صدور قرار تأمین خواسته با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی با دادگاه است وبا توجه به ماده 235همان قانون قابل اعتراض است و به اعتراض خوانده در اولین جلسه دادرسی باید رسیدگی شود. در مورد سؤال اظهارات خوانده دعوی بر عدم استحقاق خواهان به دریافت وجه چک به لحاظ عدم انجام تعهد موضوع قرار داد که امر ماهوی است ارتباطی به دارنده چک استفاده از مقررات قانون تجارت اقدام به تقدیم دادخواست نموده ندارد و با توجه به بقای مسئولیت صادرکننده چگ در مورد دارنده چک و ظهر نویس؛ دادگاه نمی‏تواند تصمیمی بر رفع اثر از قرار تأمین بگیرد و اضافه می‏نماید که خوانده دعوی (صادرکننده چک)که مدعی عدم انجام تعهد از طرف گیرنده چک و بالنتیجه عدم استحقاق وی به استفاده از چک و دریافت وجه آن گردیده است.
می‏تواند از طریق تقویم دادخواست جلب ثالث، در صورت عدم انقضای مهلت مقرر در ماده 276 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام نماید یا پس از صدور حکم و محکومیت به پرداخت، اقدام به تقویم دادخواست مستقلی علیه ظهرنویس از جهت دریافت وجهی که مدعی است من غیر حق دریافت نموده است بنماید.

نظریه شماره8024/7 مورخ9/11/1372
«اقامت گاهی که صادرکننده چک در بانک معرفی کرده یا بعداً به بانک اعلام نموده در خصوص دعاوی چک اقامتگاه قانونی اوست.»
سؤال: چنانچه صادر کننده چک در محلی که به بانک معرفی کرده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد چگونه باید به رسیدگی دعوت شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده 21 قانون صدور چک مصوب 1355 آخرین نشانی صادر کننده چک و اقامتگاه قانونی وی را محلی می‏داند که هنگام افتتاح حساب به بانک معرفی شده یا بعدا به بانک معرفی کرده است در قسمت اخیر این ماده نیز تصریح شده چنانچه صادرکننده چک در نشانی مذکور شناخته نشد یا چنین محلی وجود نداشت، گواهی مأمور ابلاغ در این مورد کافی برای رسیدگی است، وچون قانون چک قانون خواص است لذا رسیدگی به دعوی مطروحه و احضار و ابلاغ متهم به طریق دیگر صحیح نیست.

نظریه شماره 6379/7 مورخ 23/9/1373
«صدور قرار تأمین خواسته در مورد چک‏های صادره بر عهده بانک نیاز به پرداخت خسارت احتمالی ندارد»
سؤال: با توجه به ماده 305، 295، 293، 280 و 236 قانون تجارت در خصوص مقررات راجع به برات، سفته و چک و همچنین رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/1369 آیا لازمه صدور قرار تأمین خواسته، مراجعه دارنده چک به بانک محال علیه در مدت زمان معینی پس از فرا رسیدن سر رسید چک هست یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چک‏های صادره عهده بانک‏های مجاز چون در حکم اسناد لازم‏الاجرا می‏باشد و از طرفی رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/1369 هیأت عمومی نیز که گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محالٌ‏علیه را که در مهلت 15روز به بانک مراجعه شده در حکم واخواست می‏داند و مطابق مواد 292 و 314 قانون تجارت در صورتی که چک واخواست شود پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده چک معادل وجه آن را از اموال مدعیٌ‏علیه تأمین نماید. لذا در صورت مطالبه وجه چک واخواست شده باشد نیازی به تودیع خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته ندارد.

نظریه شماره 4299/7 مورخ 1/7/1375
«قانون صدور چک فقط شامل چک‏‎های صادره بر عهده بانک‏های ایرانی می‏شود.»
سؤال: مدتی است مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد مستضعفان و جانبازان فرم‏هایی از حواله را به صورت چک تنظیم کرده و دارنده آن با توجه به شکل ظاهری فرم در صورت عدم پرداخت مبادرت به شکایت کیفری می‏نماید. آیا فرم مذکور می‏تواند همانند چکی بی‌محل صادره از بانک‏ها قابل شکایت کیفری باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چون قانون صدور چک فقط شامل چک‏های صادره بر عهده بانک‏ها می‏شود لذا اوراقی که مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد مستعضفان به شکل چک در اختیار مشتریان می‏گذارد مشمول آن قانون نیست و ممکن است حسب مورد مشمول قانون تجارت یا قانون مدنی باشد.

نظریه شماره 173/7 مورخ 11/2/1376
«مهلت ده روزه سفته‏ای که عندالمطالبه است از تاریخ ابلاغ اظهارنامه شروع می‏شود.»
سؤال: منظوراز سفته به تاریخ رویت (عندالمطالبه) چه تاریخی است و مطالبه وجه صفحه در صورت عدم پرداخت منوط به رعایت کدام یک از مادتین 280یا 274 قانون تجارت می‏باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مورد سفته‏ای که سررسید آن عندالمطالبه است، مطالبه آن از زمان ابلاغ اظهارنامه به متعهد(بدهکار)محقق می‏شود و در این صورت مدت ده روز واخواست برای استفاده دارنده سفته از امتیازات قانونی آن از تاریخ ابلاغ اظهار نامه مذکور به متعهد شروع می‏گردد.

نظریه شماره 1874/7 مورخ 8/4/1376
«در صورت امضای سفته توسط نماینده قانونی شرکت، مطالبه سفته فقط باید از شرکت به عمل آید نه از امضاکننده و چنانچه مدیر عامل یا هر کس دیگری سفته را به عنوان تضمین یا ظهرنویس امضا کرده باشد، می‏توان از شرکت و امضاکننده شکایت تضامنی کرد.»
سؤال: چنانچه شرکت سهامی از بانک وام گرفته باشد آیا بانک در صورت عدم پرداخت می‏تواند علیه مدیرعامل و نایب‌رئیس‏ هیأت‌مدیره مشترکا طرح دعوی نماید و آیا در صورت استعفای یکی از امضاکنندگان نیز باز هم می‏تواند علیه او شکایت نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
سفته‏ای که توسط شخص دارنده حق امضا به نمایندگی از طرف شرکت امضا شده است در صورت واخواست فقط علیه شرکت می‏توان طرح دعوی نمود و وجه سفته را مطالبه کرد نه علیه شخص امضاکننده که به نمایندگی از طرف شرکت امضا کرده است و این سفته اگر توسط شخص دیگری اعم ازاین که مدیرعامل یا رئیس هیأت‌مدیره باشد یا شخص ثالث تضمین و یا توسط دارنده ظهرنویسی شود در صورتی که رعایت مقررات ماده 249 قانون تجارت شده باشد علیه ضامن و ظهرنویس هم می‏توان طرح دعوی نمود و وجه سفته را از آنان متضامناً با شرکت مطالبه کرد و استعفای او از ستمی که حین امضای سفته داشته تأثیری در موضوع ندارد.

نظریه شماره 5449/7 مورخ 27/8/1377
«دارنده چک مفقود شده نیز در صورت اثبات می‏تواند علیه صادرکننده و ظهرنویس شکایت تضامنی نماید.»
سؤال: با توجه به مواد 263 تا 267 و 314 قانون تجارت در مواردی که شخص دارنده چک آن را مفقود نموده و وجه چک را از طریق دادگاه مطالبه می‏نماید. آیا دعوی لزوماً باید به طرفیت صادرکننده و ظهرنویس‏ یک جا صورت‏پذیر است و یا طرح دعوی علیه صادرکننده یا علیه احد از ظهرنویس‏ کفایت خواهد کرد و در صورت معرفی ضامن از سوی دارنده چک گم شده قبول مضمونٌ‏له شرط است یا خیر و آیا مقررات قانون مدنی در ضمان عقدی لازم‏الرعایه است و مشمول مرور زمان سه ساله (ماده 267)خواهد بود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 263 تا 314 قانون تجارت دارنده در مواردی که قانون تجارت دارنده چک مفقود شده پس از اثبات اینکه چک متعلق به او بوده می‏تواند با دادن ضامن تأدیه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند، در نتیجه مسؤولیت صادرکننده و ظهرنویس‏ همانند قبل از فقدان احیا و بر طبق قانون تجارت این مسؤولیت‏ که تضامنی خواهد بود ادامه خواهد یافت بنابراین با توجه به مسئولیت تضامنی ظهرنویس‏ دارنده چک مفقود شده می‏تواند علیه صادرکننده و ظهرنویس‏ منفردا یا مجتما اقامه دعوی کند به علاوه، دارنده چک مفقود شده پس از اثبات اینکه آن چک متعلق به او بوده بایستی ضامنی هم به دادگاه معرفی کند که در صورت قبول، دادگاه، امر به تأدیه وجه صادر خواهد کرد. به عبارت دیگر شرط صدور حکم به تأدیه وجه چک مفقود شده از سوی دادگاه آن است که دارنده چک مفقود شده علاوه بر اثبات اینکه آن چک متعلق به او بوده، ضامن هم به دادگاه معرفی کند. بنابراین معرفی ضامن، موضوع ماده 263 قانون تجارت با توجه به ماده 314 از همان قانون در مورد چک هم قابل تسری است، صرفاً بایستی مورد قبول دادگاه قرار گیرد ولاغیر. اضافه می‏شود ضمان موضوع قسمت دوم سؤال 2 تضامنی بوده یعنی ضم ذمه به ذمه، نه ضمان عقدی موضوع قانون مدنی که نقل ذمه به ذمه است. بنا به مراتب دارنده چک مفقود شده و ضامن که به دادگاه معرفی و مورد قبول قرار می‏گیرد هر دو در مقابل صادرکننده چک مفقود شده مسؤولیت تضامنی دارند که در صورت ارائه چک مورد بحث به هر نحوی از انحاء به بانک و وصول وجه آن، هر دو نفر یاد شده مسؤولیت تضامنی دارند و صادرکننده چک می‏تواند منفرداً و یا مجتمعاً ضمان عقدی قانون مدنی، در این مورد لازم‌الرعایه نخواهد بود. در امور حقوقی فی‏الجمله قانون تجارت نیز با توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان مقررات مرور زمان به لحاظ مغایرت با شرع قابل اجراء نیست.

نظریه شماره 7637/7 مورخ 27/12/377
«کسانی، غیر از ظهر نویس‏ها که تعهد پرداخت وجه سفته را کرده باشند در حد تعهدات خود مسؤول پرداخت وجه سفته خواهند بود.»
سؤال: در پرونده مطروحه افرادی در برگ جداگانه متعهد شده‏اند وجه سفته‏ای را با متعهد و ضامن (ظهرنویس) سفته پرداخت نمایند آیا می‏توان طبق قانون تجارت آنها را با متعهد و ظهرنویس‏ها، متضامناً محکوم نمود یا قرار تأمین خواسته به طور تضامنی علیه آنان و متعهد و ظهرنویس‏ها صادر کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 249 قانون تجارت هر کس بخواهد از امتیازی که قانونگذار برای دارنده سفته نسبت به ظهرنویس‏ها مقر داشته استفاده کند باید رعایت مقررات قانون تجارت را در موارد واخواست و طرح دعوی در مواعد مقرر قانونی بنماید در غیر این صورت دعوی علیه ظهرنویس‏ها مسموع نبوده و امکان صدور قرار تأمین خواسته علیه آنان وجود ندارد. در مورد صدور حکم علیه متعهدین و کسانی که به موجب تعهدنامه جداگانه تعهد پرداخت یا ضمانت پرداخت را نموده‌اند در همان حد تعهد دعوی قابلیت استماع را دارد ولی صدور قرار تأمین خواسته بر اساس قانون تجارت خالی از اشکال نخواهد بود و مقررات قانون تجارت شامل این قبل تعهدات جداگانه نمی‏شود.

نظریه شماره 6731/7 مورخ 23/7/1381
«عدم پرداخت چک‏های سیبا که دارنده می‏تواند وجه آن را از شعبات مختلف سیبا دریافت نماید مانع صدور اجرائیه از اجرای ثبت اسناد نیست و صدور اجرائیه با شهرستانی که بانک محال علیه یا شعبه اصلی که حساب در آن گشایش یافته است خواهد بود.»
سؤال: چنانچه چک مربوط به سیبا که دارنده مجازاست به هر یک از بانک‏هایی که دارای سیستم سیبا می‏باشد برای وصول وجه آن مراجعه نماید، برگشت خورده باشد، آیا دارنده حق دارد برای وصول وجه آن همانند سایر چک‏ها به اداره ثبت اسناد مراجعه و اقدام به صدور اجرائیه نماید یا خیر؟ و اگر حق دارد اجرای ثبت کدام شهرستان صلاحیت صدور اجرائیه را دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تعریف چک در بند 1 ماده 1 قانون چک مصوب سال 1355 با اصلاحات سال 1372 و ماده 3 همان قانون، ایجاد سیستم سیبا به دارنده این‏گونه چک‏ها امکان می‏دهد که وجه آنها را از ایستگاه‏های مختلف سیبا دریافت دارد و صدور گواهی عدم پرداخت از جانب این دستگاه‏ها، نافی صلاحیت اداره ثبت محل بانک یا شعبه اصلی که حساب جاری در آن افتتاح شده، برای صدور اجرائیه نیست. زیرا منظور از بانک طرف حساب در ماده 245 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب سال 1355، بانک محال علیه است، که در ماده 3 قانون صدور چک آمده است. لذا صدور اجرائیه در مورد این قبیل چک‏ها با اداره ثبت شهرستانی است که بانک محال علیه یا شعبه اصلی که حساب در آن گشایش یافته، در محل آن قرار دارد.

نظریه شماره 8522/7 مورخ 26/9/1381
«چک در وجه هر کس صادر شده باشد، دارنده چک است. بدون ظهرنویسی چنانچه کسی چک را در اختیار بگیرد مالک چک شناخته نمی‏شود.»
سؤال: یک فقره چک به نام شخص معینی صادر و در اختیار وی قرار گرفته است چنانچه چک بدون پشت‏نویسی در اختیار شخص دیگری گذاشته شود آیا آن شخص می‏تواند وجه چک را دریافت نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به قسمت اخیر ماده 2 قانون صدور چک که تصریح نمود: «... دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده...» و با عنایت به ماده 312 قانون تجارت که مقرر داشته، چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حوال کرده باشد ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود، ظهرنویسی چک عمل حقوقی است که به موجب آن دارنده با امضاء ظهر چک آن را به دیگری واگذار می‏کند. بنابراین شخصی که چک در وجه او صادر شده در صورتی که بدون ظهرنویسی آن را در اختیار دیگری قرار دهد چون این اقدام منطبق با قانون نیست شخصی که چک را در اختیار دارد دارنده چک به مفهومی که در قانون آمده تلقی نمی‏شود و طرح شکایت کیفری یا دعوی حقوی از جانب وی قانوناً جایز نیست.

نظریه شماره 8935/7 مورخ 27/9/1381
«ضابطه تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی، نتیجه حاصله از دعوی است. استرداد لاشه چک‏ها نتیجه مالی ندارد لذا غیر مالی است.»
سؤال: شخصی ضمن عقد بیع تعدادی چک به فروشنده داده و سپس عقد مذکور به جهاتی فسخ گردیده ولی چک‏های صادره در ید فروشنده باقی مانده است. حال چنانچه خریدار دادخواست استرداد لاشه چک‏ها را داده باشد آیا دعوی مربوطه مالی است یا غیرمالی؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ضابطه تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی، نتیجه حاصله از دعوی است و با توجه به اینکه یکی از آثار بطلان عقد، اعاده وضعیت حقوقی طرفین به زمان قبل از انعقاد عقد می‏باشد به عبارت دیگر بطلان عقد اثر قهقرایی دارد و خواسته خواهان مبنی بر استرداد لاشه چک‏ها موضوع قرارداد ابطال شده به منظور تحصیل مال نیست بلکه به لحاظ آن است که خوانده، چک‏های خواهان را که من غیر حق در اختیار دارد، در اجرای تکلیف قانونی خود (مواد 351 تا 353 قانون مدنی) به وی برگرداند. بنابرای چنین دعوایی در زمره دعاوی مالی نیست.

نظریه شماره 9826/7 مورخ 22/10/1381
«مطالبه وجه چک وعده دار قبل از سررسید چک از نظر حقوقی نادرست است.»
سؤال: شخصی در ازای فروش مال، چک وعده دار از مشتری دریافت داشته است. مطالبه وجه چک قبل از سررسید آن اعتبار قانونی دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه دارنده چک وعده دار با دریافت آن قبول می‏کند که وجه چک را در موعد مقرر دریافت نماید، مطالبه آن قبل از موعد برخلاف توافق طرفین و بدون استحقاق است. اما در صورت شکایت کیفری مطابق ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک عمل خواهد شد.

نظریه شماره 9887/7 مورخ 28/10/1381
«میزان الصاق تمبر به برات و سفته مؤثر نیست بلکه مبلغی که با حروف نوشته شده ملاک صدور حکم است.»
سؤال: شخصی به استناد سه فقر سفته هر یک به مبلغ ده میلیون ریال و جمعاً 30 میلیون ریال دادخواست به دادگاه داده است و چنانچه تمبر الصاقی به سفته‏ها کمتر از میزان تمبر لازم برای این مبلغ باشد تکلیف دادگاه چه خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه طبق مواد 226 و 225 و 223 قانون تجارت تعیین مبلغ برات از شرایط اساسی است که عدم رعایت آن برات را از شمول مقررات راجعه به بروات تجارتی خارج می‏نماید و مناط اعتبار مبلغ برات مبلغی است که با حروف در متن آن نوشته می‏شود و با توجه به اینکه ماده 309همان قانون تمام مقررات راجع به برات تجارتی را در مورد فته طلب (سفته)لازم الرعایه اعلام نموده مبلغ سفته همان است که در متن آن با حروف تعیین می‏شود. بنابراین مبلغی که میزان حق تمبر سفته را مشخص می‏کند، اعم از اینکه چاپی باشد یا با مهر مشخص شده باشد، در تعیین مبلغ سفته مؤثر نیست. زیرا عدم الصاق تمبر اعتبار سفته را کم یا متزلزل نمی‏کند و ضمانت اجرای این تخلف همان طور که در ماده 51 قانون مالیات‏های مستقیم تصریح شده علاوه بر اخذ اصل حق تمبر جریمه متخلف به میزان دو برابر حق تمبر می‏باشد.

نظریه شماره 2345/7 مورخ 25/3/1382
«خسارت تأخیر تأدیه وجه چک تا زمان پرداخت آن قابل مطالبه است.»
سؤال: شخصی دادخواستی برای مطالبه وجه یک فقره چک با محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به دادگاه تقدیم نموده است صادرکننده چک قبل از جلسه، وجه چک را پرداخت کرده است. تکلیف خسارت تأخیر تأدیه چه می‏شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام که به موجب آن دارنده چک می‏تواند کلیه خسارات و هزینه‏های وارد شده چه قبل از صدور حکم و چه بعد از آن را مطالبه نماید و نیز با عنایت به قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 20/9/1377مجمع تشخیص مصلحت نظام که منظور از خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای تورم است لذا هرچند خوانده وجه چک را پرداخت کرده باشد ولی خواهان کماکان خواستار خسارت و هزینه دادرسی باشد دادگاه باید خوانده را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت وجه آن و هزینه دادرسی محکوم نماید.

نظریه شماره 3015/7 مورخ 18/4/1382
«ظهرنویس مسؤولیت تضامنی با صادرکننده و سایر ظهرنویسان دارد در حالی که ضامن فقط با کسی که از او ضمانت کرده مسؤولیت تضامنی دارد.»
سؤال: فرق ظهرنویس با ضامن چیست؟ آیا ضامن نیز ماننند ظهرنویس در قبال سایر ظهرنویسان و صادرکننده سفته یا چک یا برات مسؤولیت تضامنی دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ظهرنویس وضامن دو شخص مستقل و جدا از هم می‏باشند ظهرنویس شخصی است که سفته در وجه او صادر شده و یا به او انتقال یافته و او با ظهرنویسی آن را به دیگری منتقل نموده است در صورت تحقق شرایط مذکور در قانون تجارت، ظهرنویس مورد بحث همراه با صادرکننده سفته و سایر ظهرنویسان در مقابل دارنده سفته مسؤولیت تضامنی دارد اما ضامن شخص ثالثی است (غیر از صادرکننده و دارنده) که پرداخت وجه سفته را ضمانت کرده است ضامن مسؤولیت تضامنی با صادرکننده و ظهرنویسان را ندارد بلکه فقط با کسی که از او ضمانت کرده مسؤولیت تضامنی دارد بنابراین فرض اینکه یک نفر هم ظهرنویس باشد و هم ضامن قانوناً ممکن نیست.

نظریه شماره 8752/7 مورخ 21/10/1382
«مقررات ماده 393 قانون تجارت نسخ نشده و به اعتبار خود باقی است.»
سؤال: آیا مقررات ماده 393 قانون تجارت در مورد شمول مقررات مرور زمان به اعتبار خود باقیست و اگر شورای نگهبان یا قانون جدید آن را نسخ کرده اعلام نمایید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقررات ماده 393 قانون تجارت تاکنون از طرف شورای محترم نگهبان نسخ نشده و به اعتبار خود باقیست و چون مقررات قانون تجارت در این خصوص جنبه آمرانه دارد پیروی از آن الزامی است.

نظریه شماره 8092/7 مورخ 27/10/1383
«چک‏هایی که بر عهده صندوق‏های قرض الحسنه صادر می‏شود چنانچه دارای محل باشد چک موضوع قانون صدور چک تلقی می‏شود در غیر این صورت به عنوان سند عادی محسوب خواهد شد.»
سؤال: با توجه به ماده 310 قانون تجارت در مورد تعریف چک و مقررات مربوط به قانون صدور چک آیا چک‏هایی که بر عهده صندوق قرض‏الحسنه صادر می‏شود تابع مقررات قانون تجارت و قانون صدور چک مصوب 1372و اصلاحات بعدی آن می‏باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده 310 قانون تجارت مقرر می‏دارد: «چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می‏نماید» بنابراین چک‏های صادره برعهده صندوق‏های قرض‏الحسنه مشمول قانون تجارت هستند مشروط به اینکه دارای اعتبار وموجودی نزد محال علیه باشند زیرا در ادامه ماده 310 قانون تجارت تصریح شده... صادرکننده... وجوهی را که نزد محال علیه دارد... .به عبارت دیگر اگر چک صادره از سوی صندوق‏های قرض الحسنه دارای اعتبار وموجودی باشند مشمول قانون تجارت بوده ومقررات قانون تجارت از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‏ها و... شامل این چک‏ها نیز می‏شود و در صورتی که فاقد اعتبار و موجودی باشند چک موضوع قانون تجارت محسوب نمی‏شوند و چون از طرف دیگر ماده 2 قانون صدور چک موضوع مصوب 1372 و اصلاحات بعدی فقط چک‏های صادره عهده بانک‏هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور تشکیل شده و شعب آنها در خارج از کشور را چک موضوع قانون چک محسوب می‏نماید و صندوق‏های قرض‌الحنسه بانک محسوب نمی‏شوند. بنابراین این چک‏ها اگر بی‏محل باشند چک موضوع قانون صدور چک تلقی نمی‏شوند و به عنوان یک سند عادی مشمول قانون مدنی خواهند بود.

نظریه شماره 8614/7 مورخ 17/11/1383
«1- ذکر کلمه حکم در ماده 101 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی از باب مسامحه است و در واقع دستوری است که برای حفظ نظم دادگاه صادر می‏شود.
2- ظهرنویس و ضامن در برات و سفته و چک با هم فرق دارند ظهرنویس مراتب انتقال برات یا سفته یا چک را به شخص موردنظر خود ذکر می‏کند و دارای مسؤولیت تضامنی است اما ضامن فقط با کسی که از وی ضمانت کرده مسؤولیت تضامنی دارد.»
سؤال: 1- آیا دستور حبس مختل‏کنندگان جلسه دادگاه حکم است که قابل اعتراض باشد یا دستور؟
2- فرق بین ظهرنویس و ضامن چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- ذکر کلمه حکم در ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی نوعی مسامحه در به کار بردن الفاظ و عبارات قانونی تلقی می‏شود چرا که دستور دادگاه بر حبس اخلال کنندگان که در جهت حفظ نظم صادر می‏شود بدون تفهیم اتهام و تشریفات مقرر قانونی و صرفا با ذکر نحوه اختلال در صورت جلسه دادگاه و چنانچه حکم تلقی می‏شد در نص قانون تصریح نمی‏شد که فورا اجرا می‏شود. بنابراین یک دستور اداری است که در جهت انتظام جلسات دادگاه صادر می‏گردد و نیاز به تفهیم اتهام و استماع مدافعات اشخاص ندارد و به صرف صورتجلسه اخلال، دستور بازداشت صادر می‏گردد.
2- ضمانت و ظهرنویسی در قانون تجارت دو مقوله جداگانه است. ظهرنویس با توجه به مقررات مواد 245 تا 247 و 249 قانون تجارت دارنده براتی است که درصدد انتقال برات به شخص دیگر می‏باشد و با ظهرنویسی برات، آن را به شخص موردنظر خود منتقل می‏نماید. ظهرنویس باید مراتب انتقال برات به شخص موردنظر خود اعم از اینکه شخص مذکور حامل باشد یا شخص معین قید نماید، چنانچه منظور از منتقلٌ‏الیه شخص معین باشد باید اسم آن شخص را در محل معینی ذکر کند، در حالی که ضامن کسی است که ضمانت برات دهنده یا هر یک از ظهرنویس‏ها یا چند نفر از آنها را به طور مشخص می‏نماید و مسؤولیت تضامنی او، فقط با فرد یا افرادی خواهد بود که ضمانت آنها را رد کرده است.
با این وصف، وجود امضای هر شخص در پشت برات یا سفته یا چک، چنانچه شرایط ظهرنویسی را نداشته باشد عرفاً عنوان ضامن را خواهد داشت مگر اینکه تصریح شده باشد که امضای شخص مذکور صرفاً به منظور تصدیق و گواهی امضای برات‏دهنده یا ظهرنویس یا مسائل دیگر است.

نظریه شماره 8881/7 مورخ 26/11/83
«چنانچه چک ظرف 15 روز برگشت خورده باشد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه علیه ضامن و ظهرنویس مسموع است.»
سؤال: با توجه به مقررات مواد 249 و 314 و 315 قانون تجارت وماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی آیا دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه علیه ضامن و ظهرنویسان چک قابل استماع می‏باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 249 قانون تجارت در خصوص مسؤولیت تضامنی متعهدین برات و ماده 314 همان قانون که تصریح نموده، مقررات راجع به بروات در خصوص ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‏ها و اقامه دعوی ضمان شامل چک نیز می‏شود، همچنین با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که امکان مطالبه خسارت را در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد با شرایطی مقرر داشته، در فرض استعلام، با تحقق شرایط مذکور در مقررات مربوط (مانند گواهی عدم پرداخت ظرف پانزده روز از بانک محال علیه که در ماده 315 قانون تجارت مقرر گردیده) دارنده چک می‏تواند خسارات تأخیر تأدیه را از کلیه مسؤولین سند اعم از صادرکننده، ضامن و ظهرنویس حسب مورد مطالبه نماید.

نظریه شماره 20/7 مورخ 7/1/1384
«تاریخ صدور، تاریخ واقعی صدور چک است که قاضی باید آن را احراز کند. قرار رد درخواست فرجامی که از ناحیه دفتر دادگاه صادرکننده حکم، صادر شده قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است.»
سؤال: 1-تاریخ واقعی چک کدام تاریخ است و تشخیص آن با چه کسی است؟
2- قرار رد درخواست فرجامی از هر مرجعی صادر شده باشد از نظر پذیرش عذر موجه در صلاحیت چه مرجعی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- تاریخ صدور چک زمانی است که صادرکننده چک آن را نوشته و بعد به دارنده چک تحویل داده است مگر اینکه مرجع قضائی رسیدگی‌کننده احراز نمایند که تاریخ مقید در چک مؤخر بر تاریخ صدور آن است. در هر حال تشخیص اینکه چک مستند شکایت شاکی وعده دار بوده به عهده مرجع رسیدگی کننده است و بدون اینکه دفاعی در باب مؤجل بودن چک شده باشد قاضی رسیدگی‏کننده حق ورود به این مبحث را ندارد.
2- با توجه به ماده 383 قانون آینی دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مقرر داشته: «... در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شده، یا در مدت یادشده تکمیل نشود، به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده رد می‏شود. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان عالی کشور می‏باشد. رأی دیوان قطعی است.» قانونگذار به طور کلی شکایت از قرار رد دادخواست را در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار داده، صرف نظر از اینکه علت اعتراض دادخواست دهنده داشتن عذر موجه باشد یا غیر آن. بنابراین، چون مقنن در مقام بیان متعرض موضوع نشده، می‏توان نتیجه گرفت که ترتیبات رسیدگی به عذر موجه در مرحله واخواهی و تجدیدنظر اختصاص به همان مراحل دارد و قابل تسری به مرحله فرجامی نیست. زیرا اگر مقنن منظوری غیر از این داشت، همان طور که در خصوص مراحل مذکور آن را مقرر داشته در مرحله فرجامی هم رسیدگی به آن را مورد تصریح قرار می‏داد.

نظریه شماره 2442/7 مورخ 11/4/1384
«تمدید مدت سفته با توافق طرفین فاقد اشکال است.»
سؤال: آیا تمدید سررسید سفته از نظر قانون تجارت و ضمانت اجرای واخواست سفته و ظهرنویسی آن امکان‌پذیر است.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه در قانون تجارت صریحاً یا ضمناً ممانعتی نسبت به تمدید تاریخ سررسید سفته نشده است و در مواد 307 و 308 و 257 قانون تجارت به‌طور ضمنی تمدید مهلت سررسید را پذیرفته است لذا با توجه به ماده 10 قانون مدنی تمدید مهلت سفته از سررسید مقیده در آن به وعده دیگری که مورد توافق طرفین قرار گیرد بلااشکال است. در این صورت تاریخ مندرج در ظهر سفته ملاک عمل برای واخواست و سایر اقدامات قانونی است.

نظریه شماره 6564/7 مورخ 15/9/1384
«چک‏های صادره برعهده بانک‏های ایرانی یا شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‏الاجراء است و از این جهت صدور قرار تأمین خواسته نسبت به صادرکننده نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد اما در مورد سفته، دادگاه در صورتی بدون اخذ خسارت احتمالی اقدام به صدور قرار تأمین خواسته خواهد نمود که در موعد قانونی واخواست شده باشد.»
سؤال: در دعوی مطالبه وجه که مستند آن چک یا سفته باشد، از جهت صدور قرار تأمین خواسته بین آنها چه تفاوتی وجود دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چک‏های صادره بر عهده بانک‏های ایرانی یا شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و از این جهت صدور قرار تأمین خواسته نسبت به صادرکننده نیز مانند سایر اسناد لازم‌الاجراء نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد و عدم مراجعه ظرف پانزده روز به بانک آن را از لازم‌الاجراء بودن خارج نمی‏کند و در مورد سایر اسناد تجاری از جمله سفته چنانچه دارنده آن در موعد قانونی نسبت به واخواست آن اقدام نکند، صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی محمل قانونی ندارد. بدیهی است چنانچه سفته وفق مقررات قانونی در موعد قانونی، واخواست شده باشد با توجه به بند «ج» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه بدون اخذ خسارت احتمالی اقدام به صدور قرار تأمین خواسته خواهد نمود.

نظریه شماره 5176/7 مورخ 7/8/1386
«خسارت تأخیر تأدیه در مورد چک مطابق مقررات اصلاحی قانونی چک توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، از تاریخ مندرج در چک و در مورد سفته و سایر مطالبات، از تاریخ مطالبه، محاسبه و مورد حکم قرار می‏گیرد.»
سؤال: خسارت تأخیر تأدیه در مورد چک، سفته و سایر مطالبات، چگونه محاسبه و مورد حکم قرار می‌گیرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
خسارت تأخیر تأدیه در مورد چک مطابق مقررات اصلاحی قانون چک توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ مندرج در چک و در مورد سفته و سایر مطالبات، چنانچه شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی را داشته باشد از تاریخ مطالبه و در هر دو مورد تا زمان صدور حکم، مورد رأی قرار می‏گیرد و چنانچه خواهان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را تا زمان اجرای حکم نیز خواسته باشد دادگاه در ذیل رأی تذکر می‏دهد که خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور حکم تا تاریخ اجرای دادنامه بر طبق شاخص بانک مرکزی توسط اجرای احکام محاسبه و وصول و ایصال شود.

نظریه شماره 8002/7 مورخ 29/11/1386
«طبق قانون دارنده چک کسی است که چک به نام او ظهرنویسی شده است.»
سؤال: در صورتی که چک بدون ظهرنویسی در اختیار دیگری قرار گیرد و یا اینکه صادرکننده چک را در وجه شخص معینی صادر و حق انتقال چک را از وی سلب نموده باشد، ولی دارنده چک آن را به دیگری واگذار نماید آیا شخصی که چک به او واگذار شده، طبق قانون صدور چک دارنده چک تلقی می‏شود و در نتیجه حق مراجعه به بانک و وصول وجه چک را دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
کسی که چک در وجه وی صادر شده می‏تواند با ظهرنویسی آن را به شخص دیگری واگذار نماید، به شرطی که صادرکننده حق انتقال چک را از وی سلب نکرده باشد (یعنی در متن چک روی کلمه «حواله کرد» قلم نزده باشد) در این صورت دارنده چک با توجه به قسمت اخیر ماده 2 قانون صدور چک، کسی است که چک به نام او ظهرنویسی شده و می‏تواند جهت وصول آن به بانک مراجعه نماید، ولی اگر چنین چکی بدون ظهرنویسی در اختیار دیگری قرار گیرد و یا اینکه صادرکننده روی کلمه «حواله کرد» در متن چک را قلم زده و حق انتقال را از دارنده سلب نموده باشد، در صورت انتقال چک به دیگری، دارنده بعدی از جمله دارندگان مذکور در قسمت اخیر ماده 2 قانون صدور چک، محسوب نمی‏گردد و در نتیجه حق مراجعه به بانک جهت وصول وجه چک را ندارد.

نظریه شماره 909/7 مورخ 18/2/1387
«1- عدم واخواست سفته موجب زائل شدن جنبه تضامنی و سپس برای تأمین خواسته احتیاج به پرداخت خسارات احتمالی خواهد داشت.
2- وجه تضامنی برات و سفته شامل چک هم هست به علاوه دارنده چک می‏تواند از خسارات تأخیر تأدیه نیز استفاده نماید.»
سؤال: 1- ضمانت اجرای عدم واخواست سفته چیست؟
2- آیا ضمانت اجرای تضامنی بودن سفته شامل چک نیز می‏شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- چنانچه دارنده سفته در موعد قانونی نسبت به واخواست سفته اقدام نکند موجب سلب دو اثر از آن می‏شود:
اولاً: مسؤولیت تضامنی ظهرنویسان زئل می‏شود.
ثانیاً: عدم امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی طرف، لذا سند تجاری بدون واخواست‏نامه به صورت یک سند عادی اقرار به دین در می‏آید که مطابق مواد 230 و 307 قانون تجارت به عنوان یک سند عاید قابل مطالبه است (مع ذلک در صورتی که ضامن با متعهد مسؤولیت تضامنی داشته باشد، چون در خصوص متعهد اعتراض عدم تأدیه ضرورتی ندارد، ضامن نیز به تبع متعهد، با او مسؤولیت تضامنی خواهد داشت.)
2- با توجه به ماده 249 قانون تجارت در خصوص مسؤولیت تضامنی متعهدین برات و ماده 314 همان قانون که تصریح نموده، مقررات راجع به بروات درخصوص ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‏ها و اقامه دعوی ضمان شامل چک نیز می‏شود. همچنین با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که امکان مطالبه خسارت را در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد با شرایطی مقرر داشته، در فرض استعلام، با تحقق شرایط مذکور در مقررات مربوط (مانند گواهی عدم پرداخت ظرف پانزده روز از بانک محال علیه که در ماده 315 قانون تجارت مقر گردیده.) دارنده چک می‏تواند خسارات تأخیر تأدیه را از کلیه مسؤولین سند اعم از صادرکننده، ضامن و ظهرنویس حسب مورد مطالبه نماید.

نظریه شماره 2334/7 مورخ 18/4/1387
«در رسیدگی به دعوی حقوقی که علیه صادرکننده چک اقامه می‏شود، ابلاغ اوراق قضائی باید براساس قانون آیین دادرسی در امور مدنی انجام شود.»
سؤال: آیا نشانی خوانده دعوی صادرکننده چک با توجه به مقررات قانون چک تعیین می‏شود یا مقررات آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگرچه ماده 22 قانون چک در سال 1382 اصلاح شده و مؤخر بر قانون آیین داردسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 می‏باشد اما با عنایت به اینکه در متن ماده مذکور آمده است: «در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است...» به نظر می‏رسد اقامتگاه قانونی متهم در رسیدگی به پرونده کیفری متهم مورد نظر مقنن بوده است. بنابراین، در رسیدگی به دعوی حقوقی که علیه صادرکننده چک اقامه شده، ابلاغ اوراق قضائی باید براساس مقرارت قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی انجام شود.