نظریه شماره 351/7 مورخ 21/1/1372
«قطع درختان اعم از مثمر و غیرمثمر بدون اجازه شهرداری جرم و قابل مجازات است.»
سؤال: آیا باغات درختان میوه مانند باغ انگور و انار و انجیر و غیره... با توجه به اینکه غالباً نگهداری آنها برای صاحبان آن مقرون به صرفه نیست مشمول مقررات لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز می‌شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 1 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 3/3/1359 شورای انقلاب، قطع هر نوع درختی اعم از مثمر یا غیرمثمر باغات و سایر اماکن احصا شده در قانون مرقوم در محدوده قانونی و حریم شهرها، بدون اجازه شهرداری ممنوع و مرتکب قابل تعقیب کیفری است و هر محلی که عرفاً به صورت باغ شناخته شود مشمول مقررات قانون فوق‌الذکر خواهد بود.

نظریه شماره 7347/7 مورخ 30/11/1374
«کلیه اشخاص ذی‌نفع حق اعتراض نسبت به اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع را دارند و کمیسیون ماده واحده به اعتراض رسیدگی می‌کند.»
سؤال: چنانچه غیرمالکی در زمینی که منابعی ملی آن را جزء مرتع و جنگل اعلام نموده است اقدام به حفر چاه نموده و بعد از فوت این شخص ورثه او مجدداً اقدام به حفر چاه و کشت زمین مذکور نموده‌اند، بر اثر شکایت سازمان جنگل‌ها و مراتع افراد مذکور تحت تعقیب قرار گرفته ولی منع قرار تعقیب در مورد آنان صادر شده و حکم برائت گرفته‌اند با انتشار آگهی اعلام ملی شدن زمین در سال 1371، ورثه شخص مورد بحث اعتراض به آگهی نمود‌ه‌اند آیا ورثه مذکور حق اعتراض دارند یا خیر و اگر حق اعتراض دارند، کمیسیون ماده واحده چه تصمیمی می‌تواند بگیرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده واحده راجع به اصلاح ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 در مقام حصر اشخاصی که حق اعتراض دارند نبوده بلکه در مقام بیان اشخاص ذی‌نفع است، بنابراین کلیه اشخاص ذی‌نفع اعم از آنهایی که در ماده احصا شده یا نشده‌اند ولی ذی‌نفع باشند، حق اعتراض به اجرای ماده 56 را دارند. مضافاً به اینکه تبصره 1 ذیل ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی وی ذخایر جنگلی مصوب سال 1371 صرفاً به معترضر اشاره نموده است. بنابراین در مورد سؤال ورثه حق اعتراض دارند. ضمناً در ماهیت امر هم، کمیسیون هفت نفره موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی با لحاظ تبصره‌های 1 و 2 ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب سال 1371، با توجه به دلایل و مشاهدات خود در مورد صحت و سقم تشخیص وزارت جهاد سازندگی و اعتراض معترض رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

نظریه شماره 1928/7 مورخ 24/4/1376
«اعتراض به هیأت موضوع تبصره «1» قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی فقط در مهلت قانونی قابل رسیدیگ است و اعتراض به رأی هیأت نیز در صلاحیت دادگاه عمومی است.»
سؤال: مهلت اعتراض به اعلام ملی شدن زمین، ‌شش ماه از تاریخ انتشار آگهی است. آیا افرادی که به دلیل مسافرت خارج و یا مریضی و امثال آن خارج از مهلت به اعلام مذکور اعتراض می‌نمایند نسبت به اعتراض آنها رسیدگی می‌شود یا خیر، و اگر هیأت کمیسیون ماده واحده رسیدگی و رأی صادر نماید آیا رأی کمیسیون قابل اعتراض هست یا خیر و در چه مرجعی قابل اعتراض است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر کسی پس از انتشار آگهی و یا اخطار کتبی ظرف مهلت قانونی اعتراض کتبی خود را به هیأت موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی مصوب سال 1371 تقدیم نکرده باشد بعد از انقضای مهلت، هیأت مذکور دستور صدور سند مالکیت به نام دولت را به اداره ثبت می‌‌دهد ولی این امر مانع مراجعه معترض به هیأت نخواهد بود و رأی هیأت قابل اعتراض در دادگاه عمومی است.

نظریه شماره 1768/7 مورخ 30/6/1376
«اراضی ساحلی واقع در حریم دریا مشمول مقررات مرتع اعم از مشجر و غیر مشجر نمی‌شود.»
سؤال: در بعضی موارد دیده شده است که اداره منابع طبیعی در آگهی‌های خود در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها بند 9 ماده 1 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها که اراضی ماسه‌ای ساحلی دریا تا حدود سیصد متر از حریم دریا را خارج از شمول مقررات مرتع دانسته رعایت نکرده و تعریف اراضی ساحلی در بند 9 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی را ناسخ ضمنی آن دانسته است. اینک با توجه به مقررات مذکور اعلام شود که اقدام مذکور از طرف اداره منابع طبیعی و اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها در اراضی ساحلی مورد بحث، بدون لحاظ تبصره بند 9 ماده 1 این قانون وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اراضی ساحلی واقع در مجاورت حریم دریای خزر با رعایت شرایطی که در تبصره آمده است و تخصیص مقرر در تبصره 2 ذیل ماده 3 قانون اراضی مستحدث و ساحلی از شمول مقررات مربوط به مرتع اعم از مشجر و غیرمشجر خارج گردیده و مشمول تعریف اراضی جنگلی نمی‌شود و از طرف دیگر آیین نامه اجرایی قانون اراضی واگذاری در مقام بیان تعریف کلی اراضی و وظایف هیأت‌های واگذاری این اراضی است و نمی‌تواند مقرراتی را که اختصاصاً برای محدوده خاص وضع گردیده نسخ کند. بنابراین اراضی مشمول تبصره ذیل بند 9 ماده 1 از شمول مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و ماده 2 قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی خارج است. مرجع تصمیم‌گیری در مورد اراضی ساحلی با تعریف مقرر در بند 9 ذیل ماده 1 در صورت شمول مقررات دیگر آیین‌نامه از حیث مکان واگذاری هیأت‌های واگذاری زمین خواهد بود.

نظریه شماره 4539/7 مورخ 25/3/1377
«چنانچه حکم بر مصادره کل پلاک به نفع بنیاد مستضعفان صادره و قطعی شده باشد بنیاد قائم مقام مالک بوده و حق اعتراض به کمیسیون ماده واحده را دارد.»
سؤال: چنانچه در سطح یک پلاک، سازمان جنگلبانی اقدام به اجرای ماده 56 قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع کرده و نظر بر مرتع بودن پلاک داده باشد و مالک یا مالکین بر نظریه سازمان جنگلبانی اعتراض نکرده باشند و در این فاصله ملک در دادگاه انقلاب مصادره و به نفع بنیاد مستضعفان و جانبازان رأی صادر شده باشد آیا بنیاد می‌تواند نسبت به تشخیص جنگلبانی اعتراض نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه به موجب رأی قطعی دادگاه انقلاب حکم بر مصادره کل پلاک ثبتی مورد بحث به نفع بنیاد مستضعفان و جانبازان صادر شده باشد بنیاد مذکور قائم مقام مالکین بوده و می‌تواند حسب تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع نسبت به کل پلاک اعتراض نماید و در صورتی که حکم مصادره فقط نسبت به مستثنیات مالکین از پلاک مزبور باشد بنیاد فقط حق اعتراض نسبت به آن قسمت را دارد.

نظریه شماره 1955/7 مورخ 15/4/1377
«کمیسیون‌های ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و کمیسیون‌های مشابه ملزم به رعایت آیین دادرسی مدنی نیستند.»
سؤال: آیا کمیسیون‌هایی که به موجب قوانین جهت رسیدگی به اعتراضات مختلفه اشخاص من جمله کمیسیون ماده واحده مقرر در قانون هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور که در ادارات دولتی تشکیل و یک نفر قاضی دادگستری در آن عضویت دارد جزئاً یا کلاً ملزم به تبعیت از قانون آیین دادرسی مدنی هستند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اعمال مقررات آیین دادرسی مدنی در محاکم دادگستری لازم است و چون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و کمیسیون‌های مشابه، دادگاه و محکمه نیستند لذا اعضای کمیسیون‌ها از جمله قاضی شرکت‌کننده در آنها ملزم به تبعیت از قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشند زیرا همان‌گونه که ذکر شد قوانین آیین دادرسی مدنی اختصاص به تشریفات دادرسی در محاکم حقوقی که منتهی به صدور حکم می‌گردد دارد کمیسیون‌های موضوع استعلام دارای تشریفات رسیدگی مخصوص به خود بوده و قوانین آیین دادرسی مدنی در مورد آنها رعایت نمی‌گردد.

نظریه شماره 4338/7 مورخ 30/7/1377
«تصرفات اشخاص در مراتع و جنگل‌ها به منظور احیای اراضی (منابع طبیعی) تا تاریخ 6/12/1365 از نظر قانونی معتبر است.»
سؤال: در رسیدگی به اعتراضات مالکین مربوط به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی ملاک زمان احیای اراضی توسط مالکین زمان تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها (27/10/1341) می‌باشد یا اعلام دولت جمهوری اسلامی ایران (16/12/1365)؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه طبق نظریه شماره 2650 مورخ 4/8/1367 شورای نگهبان، شمول ماده 55 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به تصرفات اشخاص در رژیم گذشته که اقدام به احیای مذکور نموده‌اند خلاف شرع دانسته است و متذکر شده که پس از تهیه و ابلاغ آیین‌نامه قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی، این ماده واحده ملاک عمل خواهد بود و در این ماده واحده هم تاریخ خلع ید اشخاص از اراضی متصرفی به بعد از 16/12/1365 موکول گردیده است و در سایر نظرات شورای نگهبان اعلام شده که هر نوع احیایی که تا تاریخ اسفند ماه 1365 انجام شده شرعاً موجب مالکیت است. بنابراین تاریخ لازم‌الرعایه بودن احیای اراضی (منابع طبیعی) قانوناً 16/12/1365 است و از این تاریخ تصرفات بعدی اشخاص در اراضی منابع طبیعی، ممنوع و موجب حرمت و تعقیب قانونی است. تکرار بند 2 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی در تعریف از مالکین در سال 1373 که قبلاً به موجب رأی دیوان عدالت اداری باطل اعلام شده موجب سلب مالکیت اشخاص نشده و حقوق قانونی آنها محفوظ خواهد بود. نتیجه آنکه تاریخ احیای اراضی 16/12/1365 است نه تاریخ 27/1/1341 (زمان تصویب قانونی ملی شدن جنگل‌ها)

نظریه شماره 5788/7 مورخ 7/8/1377
«رأی کمیسیون ماده واحده برای ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد اصلاح سند مالکیت الزامی است.»
سؤال: با توجه به اینکه مهلت تجدیدنظرخواهی از رأی قاضی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلاقی موضوع کمیسیون ماده واحده در مورد اعتراضات رسیده به اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 5/7/1371 در قانون تصریح نگردیده است. اولاً: آیا مهلت مشخصی جهت تجدیدنظرخواهی از رأی کمیسیون وجود دارد یا خیر و ثانیاً: رأی صادره از کمیسیون در موردر اصلاح سند مالکیت قطعی و برای ثبت الزامی است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: مهلت اعتراض به رأی کمیسیون ماده واحده در قانون پیش‌بینی نشده و لذا مهلت ندارد. ثانیاً: با توجه به تبصره 1 ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع، ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند بر مبنای رأی نهایی اسناد مربوطه را اصلاح نمایند، بنابراین رأی کمیسیون که به هر حال قطعی و لازم‌الاجراء است از جهت اعمال مفاد آن برای ادارات یاد شده جای تردید نمی‌گذارد.

نظریه شماره 5978/7 مورخ 24/8/1377
«دخالت قاضی در صدور رأی در کمیسیون موجب رد وی در رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه می‌‌شود.»
سؤال: اگر قاضی در هیأت تعیین تکلیف اراضی رأی داده باشد آیا می‌تواند در رسیدگی به اعتراض از رأی هیأت در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر شرکت کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دخالت قاضی در صدور رأی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی، موجب رد قاضی در رسیدگی به اعتراض از رأی مذکور در دادگاه عمومی و تجدیدنظر است.

نظریه شماره 2871/7 مورخ 28/9/1377
«در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی به اجرای قسمت اول ماده 56 قانون حفاظت و ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی سند مالکیت به نام دولت صادر می‌‌شود در صورت اعتراض صدور حکم خلع ید یا صدور سند مالکیت به نام دولت توجیه قانونی ندارد.»
سؤال: با توجه به رأی وحدت رویه 35 مورخ 29/3/1353 و ماده 22 قانون ثبت آیا صرف صدور برگ تشخیص برای اجرای قسمت اول ماده 56 قانون حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی و یا حداکثر صدور رأی کمیسیون ماده 56 بدون طی مراحل بعدی تا مرحله صدور سند مالکیت، مالکیت اداره منابع طبیعی را در پلاک مورد رأی ثابت می‌کند و می‌توان به استناد آن حکم بر خلع ید صادر نمود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صرف صدور برگ تشخیص اجرای قسمت اول ماده 56 قانون حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی و ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور در مالکیت اداره منابع طبیعی سازمان جنگلبانی، تأثیری ندارد و در خاتمه مدت اعتراض با عدم حصول اعتراض سند مالکیت به نام دولت صادر می‌گردد. النهایه با وصول اعتراض و شروع به رسیدگی در کمیسیون مربوطه، صدور حکم یا اقدام به خلع ید تا تعیین تکلیف از طرف کمیسیون توجهیی ندارد، رأی وحدت رویه نیز در موارد مشابه لازم‌الاجراء است.

نظریه شماره 7698/7 مورخ 23/12/1377
«قبل از قطعی شدن تشخیص منابع طبیعی تعقیب کیفری متجاوز توجیه قانونی ندارد ولی بعد از قطعی شدن تشخیص، متجاوز باید تعقیب شود.»
سؤال: چنانچه تشخیص منابع طبیعی مبنی بر مرتع بودن زمین در جریان رسیدگی در کمیسیون ماده واحده بوده و منتهی به صدور رأی نشده باشد و در این شرایط افرادی زمین مذکور را به تصرف خود درآورند آیا تعقیب کیفری آنها وجهه قانونی دارد یا خیر؟ همچنین در صورت قطعی شدن تشخیص منابع طبیعی، متصرف مدعی مزروعی بودن زمین باشد آیا تعقیب مشارالیه وفق قانون خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورت قطعی شدن تشخیص منابع طبیعی اعم از اینکه سند مالکیت به نام دولت صادر شده باشد یا نه، تجاوز به محدوده ملی شده، تجاوز به منابع طبیعی است و متجاوز قابل تعقیب کیفری است و ادعای مزروعی بودن زمین پس از تشخیص قطعی مرتع یا جنگل بودن آن مانع تعقیب کیفری متجاوز و مجوز ادامه تجاوز نخواهد بود اما اگر تشخیص منابع طبیعی قطعی نشده باشد و هنوز مرتع بودن یا جنگل بودن زمین محرز و قطعی نگردیده باشد نمی‌توان متصرف را تحت تعقیب کیفری قرار داد و این مورد از موارد اناطه و منوط به تعیین قطعی وضع زمین خواهد بود.

نظریه شماره 214/7 مورخ 2/2/1378
«مرجع رسیدگی به اعتراض بر نظریه کمیسیون سابق ماده 56 قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع، هیأت ماده واحده است.»
سؤال: مرجع تجدیدنظر آرای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌های کشور را با توجه به صراحت بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 18/12/1360 و لحاظ ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1371 را مشخص فرمایید.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 مرجع رسیدگی به اعتراض بر نظریه کمیسیون سابق ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه بعدی آن، هیأت موضوع ماده واحده فوق‌الذکر است.

نظریه شماره 3821/7 مورخ 7/6/1378
«مجهول‌المالک از نظر مقررات ثبتی به ملکی گفته می‌شود که ظرف مهلت قانونی به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت نشده و یا اظهارنامه آن اعاده نگردیده باشد.»
سؤال: اداره منابع طبیعی استان خوزستان در اجرای مقررات ماده 2 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور در مورد املاک از ادارات شهرستان مربوطه استعلام می‌نماید، بعضاً در پاسخ به استناد مواد 11، 12 و 139 قانون ثبت قسمت‌هایی از پلاک‌ها را مجهول‌المالک اعلام می‌نمایند که ممکن است اظهارنامه ثبتی اعاده نشده باشد در این بین قضات دادگاه‌های انقلاب از لفظ مجهول‌‌المالک برداشت نادرستی کرده و بعضاً آن را مصادره می‌نمایند و حتی از منابع طبیعی که ملک مذکور را جنگل و مرتع می‌داند خلع ید می‌نمایند با توجه به مراتب فوق اعلام فرمایید که املاک مجهول‌ المالک چه نوع املاکی هستند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مجهول‌المالک از نظر قانون و مقررات ثبتی به ملکی گفته می‌شود که ظرف ممهلت مقرر (شصت روز از تاریخ انتشار آگهی ماده 10 قانون ثبت که اصطلاحاً آگهی مقدماتی نامیده می‌شود) به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت آن نشده و یا اظهارنامه مربوط در مهلت قانونی به ثبت اعاده نگردیده باشد ولو اینکه دارای مالک معلوم باشد.

نظریه شماره 9340/7 مورخ 24/12/1378
«ملاک تعیین صلاحیت هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلاف تاریخ وصول اعتراض به کمیسیون است نه تاریخ رسیدگی کمیسیون.»
سؤال: حسب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب سال 1367 مرجع رسیدگی به اعتراض صاحب نسق و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات چنانچه خارج از محدوده قانونی شهرها باشد هیأت ماده واحده است، حال اگر زمین‌هایی در اجرای ماده 56 در خارج از محدوده شهرها بوده و فعلاً در محدوده قانونی شهر قرار گرفته باشد هیأت مذکور صلاحیت رسیدگی دارد یا کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری؟ و اگر قاضی هیأت رأی صادر کند مرجع اعتراض کجا است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ملاک تعیین صلاحیت هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی تاریخ وصول اعتراض به کمیسیون است نه تاریخ رسیدگی کمیسیون، بنابراین چنانچه اراضی مشمول در زمان اعتراض خارج از محدوده بوده و در زمان رسیدگی در داخل محدوده قانونی شهر قرار گیرد رسیدگی کماکان با هیأت است و برعکس اگر در زمان اعتراض اراضی جزء محدوده باشد دیگر هیأت در رسیدگی به آن نقش ندارد، در هر حال چنانچه قاضی هیأت رأی صادر نماید رأی قاضی قابل اعتراض در دادگاه عمومی است.

نظریه شماره 841/7 مورخ 18/12/1381
1- «دعوی اداره کل منابع طبیعی بر تخلیه اراضی واگذاری ملی بر علیه افرادی که طبق مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع آنها را در اختیار دارند چه به عنوان مزاحمت، چه ممانعت از حق و تصرف عدوانی در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.
2- دعوی مطالبه اجاره‌بها، در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و اجرت‌المثل در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.»
سؤال: 1- آیا اداره کل منابع طبیعی در مواردی که طبق قرارداد به منظور واگذاری اراضی ملی، املاکی را که در اختیار متقاضیان طبق مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، قرار داده است در صورت بروز اختلاف با متقاضی و یا انقضای مهلت می‌تواند به دادگاه محل تنظیم قرارداد مراجعه نماید یا خیر؟
2- درخصوص حقوق راجع به اموال غیرمنقول نظیر مطالبه اجاره بها یا اجرت‌المثل و امثال آن آیا خواهان باید به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه نماید یا دادگاه محل وقوع ملک؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- هر چند مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده دعوی است ولی قانونگذار طبق ماده 12 همین قانون در مواردی که موضوع دعوی، مربوط به دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجعه به غیرمنقول است بر اصل مذکور استثناء قائل شده و دعاوی نوع اخیر را در صلاحیت دادگاهی دانسته است که غیرمنقول در حوزه آن واقع است و لذا دعوی مورد بحث در صلاحیت دادگاه محلی است که غیرمنقول در حوزه آن است هر چند این دعوی ناشی از عقد و قرارداد باشد.
2- در مورد دعاوی ناشی از غیرمنقول از قبیل مطالبه اجاره‌بها و مطالبه اجرت‌المثل و غیره همان‌طور که رأی شماره 31 مورخ 5/9/1363 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان داشته است و با توجه به تعاریفی که در مواد 12 الی 22 قانون مدنی از اموال منقول و غیرمنقول به عمل آمده چنین استنباط می‌شود که قانونگذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود و قرارداد و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و نیز اجرت‌المثل آن در غیر مورد عقد و قراداد تفاوت قائل شده است، بدین معنی که دعاوی نوع اول را که بیشتر حالت دین بر ذمه خوانده دارد در زمره اموال منقول و دعاوی نوع دوم مانند اجرت‌المثل که مقدار آن معلوم نبوده و نیاز به کارشناسی و معاینه محل دارد. در زمره اموال غیرمنقول و در صلاحیت دادگاه می‌داند که غیرمنقول در حوزه آن است و لذا مطالبه اجور معوقه و خسارت تأخیر تأدیه ناشی از آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی غیرمنقول، خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.

نظریه شماره 2014/7 مورخ 8/13/1381
«نظریه نمایندگان سازمان جنگل‌ها و مراتع در هیأت‌های رسیدگی به موضوع این قانون (قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 22/6/1367) نظریه شخصی آنان بوده و در صورت مثبت بودن آن، سازمان متبوع حق اعتراض دارد.»
سؤال: آیا با توجه به مفاد تبصره 3 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلاقی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفظ و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 29/6/1367، چنانچه رأی صادره از هیأت این ماده به زیان سازمان جنگل‌ها و مراتع باشد آیا این سازمان می‌‌تواند نسبت به رأی صادره اعتراض نماید یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظرات ارائه شده توسط نمایندگان در کمیسیون‌ها از جمله هیأت موضوع (قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌‌ها و مراتع مصوب 22/6/1367) نظرات شخصی آنان بوده و اصل بر این است که این نمایندگان از استقلاب رأی برخوردارند لذا در صورتی که نماینده‌ای در هیأت به پرونده‌ای رأی مثبت داده باشد این رأی مانع از آن نخواهد بود که در مواردی که قانون اجازه می‌دهد، اداره متبوع نماینده بتواند نسبت به رأی صادره اعتراض نماید. بدیهی است واردر بودن اعتراض موکول به رسیدگی مرجع تجدیدنظر خواهد بود.

نظریه شماره 8498/7 مورخ 13/10/1382
«در مورد محکومیت متهم به تخلف از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها علاوه بر جزای نقدی به پرداخت عوارض نیز رأی داده می‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست نیست.»
سؤال: در مواردی که صاحبان اراضی و باغ‌ها مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 21/3/1374 از مقررات این قانون تخلف می‌نماید آیا صدور حکم به پرداخت عوارض نیاز به تقدیم دادخواست دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 21/3/1374 پس از تقاضای رسیدگی و صدور حکم، دادگاه ضمن اصدار حکم محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی وی را به پرداخت عوارض هم ملزم می‌کند و لذا برای مطالبه عوارض نیازی به تقدیم دادخواست نمی‌باشد.

نظریه شماره 4917/7 مورخ 13/7/1384
«در صورت قطعی شدن تشخیص منابع طبیعی اعم از اینکه سند مالکیت به نام دولت صادر شده باشد یا نه، تقاضای خلع ید نسبت به این منابع قانوناً بلامانع است.»
سؤال: آیا دعوی خلع ید نسبت به منابع طبیعی، پیش از آنکه سند مالکیت آن به نام دولت صادر شود، قابل استماع است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه در رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 672 مورخ 1/10/1383 آمده است: «خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است. بنابراین، طرح دعوی خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست...» در صورت قطعی شدن تشخیص منابع طبیعی اعم از اینکه سند مالکیت به نام دولت صادر شده باشد یا نه (موضوع ماده 13 آیین‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌ها) تجاوز به محدوده ملی شده تجاوز به منابع طبیعی است و تقاضای خلع ید نسبت به این منابع قانوناً بلامانع است.

نظریه شماره 5883/7 مورخ 21/8/1384
«الزام به پرداخت عوارض و محکومیت به جزای نقدی برای کسی مقرر گردیده که اقدام به تغییر کاربری نماید، اعم از اینکه مالک باشد یا متصرف.»
سؤال: چنانچه فروشنده یا مالک، کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها را تغییر داده ولی آن را به دیگران انتقال داده باشد، پرداخت عوارض به عهده چه کسی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال 1374 که مقرر داشته: «مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ‌‌های موضوع این قانون که غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها را تغییر کاربری دهند علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده 2 به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد...» الزام به پرداخت عوارض و محکومیت به جزای نقدی برای کسی مقرر گردیده که اقدام به تغییر کاربری نماید، اعم از اینکه مالک باشد یا متصرف. بنابراین، در فرضی که فروشنده یا مالک تغییر کاربری داده باشد و بدین لحاظ محکوم شده باشد، پرداخت محکوم‌به نیز بر عهده محکوم‌علیه می‌باشد نه شخص دیگر.

نظریه شماره 4183/7 مورخ 6/6/1385
«داشتن پایه قضائی ملاک شرکت نماینده دادگستری برای شرکت در کمیسیون است، نه سمتی که شخص معرفی شده به عنوان قاضی به آن اشتغال دارد مگر در مواردی که قانون برای شرکت در بعضی از کمیسیون‌ها سمت قاضی را مشخص نموده باشد.»
سؤال: آیا قضات دادسرا را می‌توان برای شرکت در کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع معرفی نمود یا قاضی معرفی شده باید از قضات دادگاه باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نماینده معرفی شده از سوی دادگستری برای شرکت در کمیسیون‌های مختلف باید از بین قضات باشد. به عبارت دیگر داشتن پایه قضائی ملاک شرکت در کمیسیون‌های مختلف بوده نه سمتی که شخص معرفی شده به کمیسیون بعنوان قاضی به آن اشتغال دارد مگر در مواردی که طبق قانون برای شرکت در بعضی از کمیسیون‌ها به سمت قاضی مشخص گردیده باشد نظر به اینکه در بند 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع سمت خاصی برای قاضی مشخص نگردیده لذا معرفی قضات اعم از قضات دادسرا و دادگاه به عنوان قاضی دادگستری در فرض استعلام بلامانع است.

نظریه شماره 1923/7 مورخ 29/3/1386
«در صورتی که تشخیص منابع ملی قطعی شده باشد، اعتراض اداره منابع طبیعی به این تشخیص موجه و قانونی نیست.»
سؤال: آیا ادارات منابع طبیعی که خود اعلام کننده میزان اراضی منابع طبیعی و مستثنیات یک پلاک ثبتی بوده‌اند، می‌توانند به تشخیص منابع ملی که از سوی مسؤولین قبلی انجام شده اعتراض و میزان مستثنیات را کاهش دهند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که منظور اعتراض به تشخیص قبلی باشد و این تشخیص قطعی شده باشد، اعتراض اداره منابع طبیعی به این تشخیص موجه و قانونی نیست. زیرا اولاً: مجری قانون که خود نسبت به تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع اقدام نموده، نمی‌تواند بعداً به تصمیم قبلی خود اعتراض نماید. بدین لحاظ که جابه‌جا شدن مسؤولین اداری مجوز قانونی چنین اقدامی نیست. ثانیاً: همان‌طور که در ماده 39 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع با اصلاحات بعدی آمده است، قطعی شدن تشخیص منابع ملی بدین معنی است که میزان منابع ملی و مستثنیات قانوناً تعیین شده و مالکیت دولت بنسبت به منابع ملی و اشخاص نسبت به مستثنیات قطعی و غیرقابل اعتراض است.