بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

فصل 17 - کارشناسی

نظریه شماره 1095/7 مورخ 15/4/1371
«اظهارنظر کارشناس در خارج از مهلت کارشناسی نیز ممکن است مورد استناد قرار گیرد.»
سؤال: آیا با توجه به قسمت اخیر ماده 449 قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به اینکه قبول یا عدم قبول نظریه کارشناس با دادگاه است چنانچه کارشناس در خارج از مهلت تعیین شده مبادرت به اظهارنظر کرده باشد نظریه‌اش می‌تواند برای دادگاه قابل قبول بوده و مورد استناد قرار گیرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هر چند در ماده 449 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گردیده است: «هرگاه کارشناس در ظرف مدت معین یا مهلت ثانوی عقیده خود را به اطلاع دادگاه نرساند کارشناس دیگری تعیین می‌شود. لیکن با توجه به بند 2 ماده 665 قانون مذکور، که رأی داور پس از انقضای مدت داوری اساساً باطل و غیر قابل اجراء اعلام گردیده ولی اظهارنظر کارشناس در خارج از مهلت باطل اعلام نشده است و این امر را نمی‌توان حمل بر غفلت قانونگذار نمود می‌توان گفت در صورت که اظهارنظر کارشناس به نظر دادگاه صحیح باشد دادگاه می‌‌تواند براساس اظهارنظر کارشناس در این مورد اتخاذ تصمیم نماید.»

نظریه شماره 10488/7 مورخ 30/9/1371
«مرجع معطی نیابت قضائی می‌تواند اختیار تعیین کارشناس و میزان دستمزد و اختیارات لازم دیگر را به مرجع مجری نیابت قضائی بدهد.»
سؤال: آیا مرجع مطعی نیابت قضائی می‌تواند ضمن اعطای نیابت، تعیین کارشناس و تعیین هزینه و دستمزد کارشناسی را نیز به مرجع انجام نیابت قضائی تفویض نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به مقررات اعطای نیابت در امور کیفری، مرجع معطی نیابت قضائی می‌تواند اختیار تعیین کارشناس و میزان حق‌الزحمه کارشناسی و تحقیقاتی را که ممکمن است لازم باشد انجام گیرد کلاً به مرجع مجری نیابت تفویض و یا شخصاً هر یک از موارد مذکور را به نحو روشن و صریح معین و اجرای آن را از قاضی مرجوع‌الیه تقاضا کند.

نظریه شماره 11679/7 مورخ 23/10/1371
«به اعتراض بر نظریه کارشناس در تأمین دلیل رسیدگی نمی‌شود.»
سؤال: در پرونده تأمین دلیل چنانچه خواهان یا خوانده به انتخاب کارشناس یا نظریه وی معترض باشند آیا تکلیفی برای انتخاب مجدد کارشناس یا ارجاع امر به هیأتی از کارشناسان برای دادگاه وجود دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تأمین دلیل مطابق ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی، برای حفظ دلایل است و به هیچ وجه دلالت نمی‌کند بر اینکه دلایلی که تأمین شده معتبر و در دادرسی مدرک ادعای صاحب آن باشد بنابراین نظریه کارشناس در تأمین دلیل چون فقط به منظور ملاحظه و برداشتن وضعیت موجود است، در صورتی که مورد اعتراض واقع شود تکلیفی برای دادگاه در مورد ارجاع امر به هیأت کارشناسان ایجاد نمی‌کند.

نظریه شماره 3124/7 مورخ 9/5/1372
«کارشناسان رسمی محدودیت جغرافیایی ندارند و در تمام مملکت می‌توانند کارشناسی کنند.»
سؤال: آیا کارشناس رسمی تابع محدودیت جغرافیایی است که در پروانه آنها قید شده است یا خیر؟ و اصولاً اشتغال کارشناس در خارج از منطقه جغرافیایی تخلف محسوب می‌شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه محدود کردن حقوق اشخاص نیاز به نص قانونی دارد و با عنایت به اینکه در لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی و سایر مقررات مربوطه حق ایجاد محدودیت برای اشتغال کارشناسی در خارج از منطقه به کانون داده نشده است بنابراین کارشناسان رسمی تابع محدودیت جغرافیایی که در پروانه آنها قید شده نمی‌باشند و اشتغال کارشناسی در خارج از منطقه جغرافیایی محسوب نمی‌شود.

نظریه شماره 4444/7 مورخ 5/7/1372
«دادگاه می‌تواند بدون دعوت طرفین به کارشناس اخطار نماید چنانچه جهات ردی نباشد قرار صادره را اجراء نماید.»
سؤال: طبق ماده 36 قانون تشکیل محاکم عمومی مصوب سال 1358 دادگاه بدون دعوت طرفین به کارشناس اخطار می‌نماید ظرف مهلت تعیین شده نسبت به اجرای قرار کارشناسی و اظهارنظر اقدام نماید در حالی که طبق ماده 449 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه وقت و محل رسیدگی را معین و به کارشناس و طرفین اطلاع می‌دهد و لذا به نظر می‌رسد که مواد مذکور با هم در تناقض است به نظر اداره حقوقی به چه ترتیب باید عمل شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با تصویب ماده 36 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358، آن قسمت از مقررات ماده 449 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ به کارشناس مبنی بر اعلام وجود جهات رد ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ و همچنین مکلف بودن دادگاه به تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و کارشناس به منظور اجرای قرار کارشناسی منسوخ گردیده است. بنابراین دادگاه می‌تواند بدون دعوت طرفین به کارشناس اخطار نماید که چنانچه جهت ردی نباشد در مهلت مقرر رأساً نسبت به اجرای قرار کارشناسی و اعلام نظر اقدام نماید و در موارد استثنایی چنانچه اجرای قرار کارشناسی رأساً از طرف کارشناس مقدور نبوده و نیاز به حضور طرفین به منظور هدایت کارشناس به محل مورد کارشناسی باشد، دادگاه می‌تواند با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین، اجرای قرار کارشناسی را میسور سازد.

نظریه شماره 1929/7 مورخ 25/3/1373
خبره محلی نیز در صورت انتخاب به عنوان کارشناس و اتیان سوگند و عدم حضور در دادگاه با وجود احضار، جلب می‌شود.
سؤال: با توجه به اینکه اکثر پرونده‌های حقوقی جهت احراز واقعیت نیاز به انجام کارشناسی می‌باشد و معمولاً شهرستان‌ها فاقد کارشناس رسمی است که به ناچار از خبرگان محلی استفاده می‌شود. حال چنانچه کارشناس جهت انجام کارشناسی و یا ادای توضیح در مورد اظهارنظری که به دادگاه داده دعوت شود ولی مشارالیه حاضر نگردد آیا امکان جلب او وجود دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه اهل خبره محلی وفق تبصره ذیل ماده 1 یا به استناد ماده 29 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 23/11/1317 به سمت کارشناسی انتخاب شوند و به شرح مذکور در ماده 5 قانون مزبور سوگند یاد کنند مشمول مقررات مربوط به کارشناسی خواهند بود و بنابراین اگر چنین کارشناس غیررسمی برای تکمیل نظریه یا ادای توضیح درباره عقیده‌ای که اظهار کرده، به دادگاه احضار شود و بدون عذر موجه حاضر نگردد مانند کارشناس رسمی طبق ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی جلب می‌گردد.

نظریه شماره 7887/7 مورخ 18/12/1375
«ماده 441 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محلی است و تسری آن به اجرای قرار کارشناسی مجوز قانونی ندارد.»
سؤال: در مواردی که جلب نظر کارشناس لازم می‌گردد و کارشناس در محل نیست و باید از شهرهای دیگر احضار شود و متقاضی کارشناسی حاضر به تهیه وسیله اجرای قرار نشود آیا می‌توان از ماده 441 استفاده کرده قرار ابطال دادخواست را صادر نمود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اعمال ماده 441 قانون آیین دادرسی مدنی منحصرا مربوط به عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محلی است و تسری آن به عدم تهیه وسیله اجرای قرار کارنشاسی توجیه قاونی ندارد. در این مورد دادگاه می‌تواند دستمزد کارشناسی را با توجه به فاصله محل کارشناس تا محل اجرای قرار و سایر عوامل تعیین نماید و چنانچه متقاضی درخواست کارشناسی یا کسی که طبق تصمیم دادگاه پرداخت دستمزد به عهده او می‌باشد از پرداخت آن خودداری نماید دادگاه براساس ماده 459 قانون مذکور اقدام خواهد کرد.

نظریه شماره 7908/7 مورخ 20/11/1376
«دادگاه‌ها علاوه بر کارشناسان رسمی، می‌‌توانند از کارشناسان غیررسمی نیز انتخاب کنند.»
سؤال: با توجه به ماده 1 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 23/11/1317 به شرح بین‌الهلالین (ماده اول- در حوزه‌هایی که وزارت دادگستری اعلام می‌کند هر وقت رجوع به کارشناس لازم باشد دادگاه‌ها و پارکه‌ها و هر مقام رسمی دیگر باید منحصراً از بین کارشناسان رسمی انتخاب کنند) آیا در شهرستان‌ها و جاهایی که کارشناس رسمی وجود ندارد می‌توان از کارشناس غیررسمی استفاده کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده 1 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 1317 درخصوص انحصاری بودن انتخاب کارشناس از بین کارشناسان رسمی به موجب مادتین 13 و 14 قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1365 نسخ شده است و اثر این نسخ هر چند مدت قانون بازسازی سال 1365 منقضی شده، به قوت خود باقی است. بنابراین در هر حوزه قضائی دادگاه‌ها می‌توانند از بین کارشناسان رسمی و غیررسمی هر کس را که صالح و مناسب می‌دانند برای انجام امر کارشناسی انتخاب کنند.

نظریه شماره 4024/7 مورخ 9/6/1377
«کارشناس فقط مستحق دستمزد کارشناسی است و حق مطالبه هزینه ایاب و ذهاب ندارد.»
سؤال: با توجه به قوانین مربوط به انجام کارشناسی و تکالیفی که کارشناسان رسمی دادگستری برای اجرای دستورات مقامات قضائی دارند و عنایت به تبصره ماده 8 مقررات عمومی تعرفه رسمی دستمزد کارشناسی، آیا کارشناسان دادگستری می‌توانند اجرای قرار کارشناسی را موکول و منوط به تهیه وسیله نقلیه به وسیله ذی‌نفع بنمایند و چنانچه به این دستاویز از اجرای قرار کارشناسی خودداری نمایند تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
کارشناس فقط مستحق دریافت دستمزد کارشناسی است و چیز دیگری نمی‌تواند مطالبه کند بنابراین تهیه وسیله ایاب و ذهاب به محل به عهده خود کارشناس است و اگر فقط به این بهانه از انجام کارشناسی امتناع نماید متخلف محسوب می‌‌شود.

نظریه شماره 7490/7 مورخ 16/10/1377
«کارشناس مکلف است هر آنچه را که تشخیص می‌دهد در نظریه خود منعکس نماید و مقید به رقم و میزان خواسته دعوی نیست.»
سؤال: آیا کارشناس در اظهارنظر خود محدود به رقم و مبلغ عنوان شده توسط خواهان است و در هیچ مورد اظهارنظر او نمی‌تواند از رقم خواسته تجاوز نماید؟ یا اینکه کارشناس می‌بایست نظر خود را با توجه به قرار دادگاه و اوضاع و احوال و شرایط روز اعلام کند؟ در حال حاضر دو روش در مورد تعبیر قرار دادگاه وجود دارد، تعدادی از کارشناسان آزادانه و فقط با توجه به مفاد قرار صادره از ناحیه دادگاه اظهارنظر می‌کنند ولی برخی دیگر خود را محدود و مقید به میزان خواسته و مبلغ مورد درخواست خواهان می‌دانند.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مواد 454 و 460 قانون آیین دادرسی مدنی که کارشناس مکلف شده عقیده خود را با ذکر جهات آن بیان کرده و چنانچه این نظریه با اوضاع و احوال معلوم و محقق مسأله موافقت نداشته باشد دادگاه از آن متابعت نخواهد کرد و نیز با عنایت به ماده 11 لایحه مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب 1358 که کارشناسان قسم خورده‌اند که برخلاف واقع چیز نگویند و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی بیان نمایند لذا اظهارنظر کارشناسی نباید مقید به رقم و میزان خواسته دعوی باشد بلکه باید هر آنچه را که تشخیص می‌دهد در نظریه خود منعکس نماید.

نظریه شماره 6472/7 مورخ 14/9/1378
«تقویم خواسته از نظر قطعیت یا غیرقطعیت دادنامه مؤثر است و لذا در صورت اعتراض به خواسته مالی باید به وسیله کارشناس بهای خواسته تعیین شود.»
سؤال: مقوم نمودن خواسته دعوی از طرف خواهان در قطعیت یا عدم قطعیت دادنامه تأثیر دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به قسمت اخیر بند «ج» شق 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1373 که بهای خواسته در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از نقطه نظر صلاحیت را همان مبلغی می‌داند که خواهان در دادخواست تقویم کرده است قطعیت یا عدم قطعیت دادنامه صادره نیز تابع تقویم خواسته است مگر اینکه خوانده به تقویم خواسته اعتراض کرده و خواسته دعوی طبق نظر کارشناس مبلغ دیگری تعیین شده باشد که در این صورت مبلغ جدید ملاک قطعیت خواهد بود.

نظریه شماره 323/7 مورخ 10/4/1379
«در امور کیفری چنانچه کارشناسی و معاینه به نظر دادگاه باشد هزینه آن با دولت و درصورتی که به درخواست شاکی یا متهم باشد هزینه به عهده آنان است.»
سؤال: چنانچه در پرونده‌های کیفری دادگاه مبادرت به صدور قرار کارشناسی یا معاینه و تحقیقات محلی نماید و شاکی حاضر به پرداخت هزینه‌های لازم نشود و یا وسیله اجرای قرار را فراهم نکند و بدون انجام آنها اتخاذ تصمیم در ماهین مقدور نگردد به چه ترتیب باید اقدام شود، همچنین اگر متهم درخواست کارشناسی یا معاینه محلی نموده و از پرداخت هزینه‌های مربوطه خودداری نماید، تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 302 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، چنانچه ارجاع به کارشناسی یا اجرای قرار معاینه و تحقیقات محلی به تشخیص دادگاه باشد، متهم و مدعی خصوصی وجهی نمی‌پردازند و اقدامات مذکور با هزینه دولت انجام می‌گیرد. چنانچه این اقدامات به درخواست متهم یا مدعی خصوص باشد آنان باید هزینه‌های مورد بحث را پرداخت نموده و با توجه به ماده 305 قانون یاد شده از طرف مقابل مطالبه نمایند ولی اگر متهم یا مدعی خصوصی از پرداخت هزینه کارشناسی امتناع نموده یا وسیله اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی را فراهم ننمایند در این صورت دادگاه چنانچه برای کشف جرم اقدامات مذکور را ضروری بداند با هزینه دولت انجام می‌دهد و در غیر این صورت با توجه به سایر محتویات پرونده اتخاذ تصمیم می‌نماید.

نظریه شماره 4096/7 مورخ 28/4/1379
«دادگاه در مورد تعیین دستمزد کارشناس مقید به تشریفات نیست، برای وصول آن نیاز به اجراییه نمی‌باشد و کارشناس برای مطالبه دستمزد کارشناسی احتیاج به تقدیم دادخواست ندارد.»
سؤال: چنانچه تعیین دستمزد کارشناسی به طور علی‌الحساب بوده و پس از اظهارنظر کارشناسی، معلوم شود که دستمزد واقعی بیشتر از مبلغ تعیین شده است و دادگاه برای پرداخت بقیه دستمزد به خواهان اخطار می‌نماید ولی خواهان از پرداخت آن امتناع کند با توجه به مقررات ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب آیا دادگاه اقدام به صدور اجرائیه می‌کند یا ترتیب دیگری برای وصول دستمزد وجود دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به صراحت ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مبنی بر اینکه دادگاه مقدار حق‌الزحمه را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد، دادگاه برای وصول حق‌الزحمه کارشناس، در فرض استعلام مقید به رعایت تشریفات خاصی من جمله صدور اجرائیه نیست بلکه دستور وصول آن را به اجرای احکام صادر می‌نماید. به علاوه چون قانونگذار وصول حق‌الزحمه کارشناس را در این مرحله بر عهده دادگاه قرار داده، انجام این اقدام با دادگاه است و کارشناس تکلیفی ندارد که برای وصول حق‌الزحمه خود مبادرت به تقدیم دادخواست نماید.

نظریه شماره 3088/7 مورخ 30/3/1380
«در صورتی که طرفین به جلب نظر کارشناس استناد کرده باشند پرداخت دستمزد کارشناسی به عهده خواهان است.»
سؤال: چنانچه خواهان و خوانده در یک پرونده، هر دو به جلب نظر کارشناس استناد کرده و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر کرده باشد، پرداخت دستمزد کارشناسی به عهده خواهان است یا به عهده خوانده؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به نحوه پرداخت دستمزد کارشناس در مواردی که جلب نظر کارشناس بنا به تقاضای متداعیین تعیین تکلیف نشده است. لذا به نظر می‌رسد چون خواهان برای اثبات دعوی خود، جلب کارشناس را تقاضا نموده است ولو اینکه خوانده نیز به ارجاع امر به کارشناس متوسل شده باشد، تودیع حق‌الزحمه کارشناس با توجه به ماده 259 قانون مذکور به عهده خواهان دعوی می‌باشد.

نظریه شماره 4762/7 مورخ 11/6/1382
«کارشناس باید مورد وثوقو دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع باشد و تشخیص این موارد بر عهده دادگاه است.»
سؤال: چنانچه کارشناس از جمله کارشناسان رسمی دادگستری باشد صلاحیت کارشناس و رشته تخصصی وی را چه کسی باید تأیید نماید و تشخیص این امر به عهده کیست؟ آیا می‌توان به جای کارشناس رسمی از اهل خبره انتخاب کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره 1 ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناس باید مورد وثوق و دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع باشد و تشخیص این موارد بر عهده دادگاه است نه مراجع دیگر. بنابراین، دادگاه الزامی به تبعیت از مراجعی که در این مورد واجد صلاحیت اظهارنظر نیستند، ندارد همان‌طور که اگر نظریه کارشناس را مغایر با ضوابط و قرائن و اوضاع و احوال محقق قضیه تشخیص دهد نباید از آن تبعیت کند، اما انتخاب خبره فقط در صورتی ممکن است که کارشناس رسمی در محل نباشد.

نظریه شماره 532/7 مورخ 30/1/1384
«منظور از توقیف تجدیدنظرخواهی در ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379، این است که رسیدگی تا تأدیه دستمزد کارشناس متوقف و هرگاه دستمزد کارشناس پرداخت شود، رسیدگی ادامه خواهد یافت.»
سؤال: منظور از عبارت «تجدیدنظرخواهی متوقف» خواهد شد در ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از عبارت «تجدیدنظر خواهی متوقف» خواهد شد در ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379، این است که جریان رسیدگی به تجدیدنظرخواهی تا تأدیه دستمزد کارشناسی موقوف می‌شود به طوری که هرگاه متعاقباً دستمزد کارشناس پرداخت شود، رسیدگی تجدیدنظرخواهی به جریان افتاده و تا اتخاذ تصمیم نهایی ادامه خواهد یافت.

نظریه شماره 1355/7 مورخ 4/3/1384
«1- وصول دستمزد کارشناسی با دستور وصول آن از ناحیه دادگاه صورت می‌گیرد.
2- در صورت عدم پرداخت دستمزد دایره اجراء از طریق توقیف اموال نسبت به وصول آن اقدام می‌نماید.
3- بعد از اجرای قرار کارشناسی مازاد بر مبلغ تعیین شده از طریق اجرای احکام قابل وصول است ولی قبل از اجرای قرار مشمول ماده 259 خواهد بود.»
سؤال: 1- آیا وصول دستمزد کارشناسی یا مازاد بر آن نیاز به صدور حکم دارد؟
2- در صورت عدم پرداخت دستمزد یا مازاد بر آن چگونه می‌توان آن را وصول کرد؟
3- در چه مواردی عدم پرداخت دستمزد کارشناسی مشمول ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- با عنایت به ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، دادگاه برای وصول حق‌الزحمه کارشناس در فرض استعلام مقید به رعایت تشریفات خاصی من جمله صدور اجرائیه نیست بلکه دستور وصول آن را به اجرای احکام می‌دهد.
2- در صورتی که دادگاه دستور وصول حق‌الزحمه کارشناس یا مازاد آن را صادر کند، اجرای احکام می‌تواند با استفاده از مقررات اجرای احکام از جمله توقیف و فروش اموال شخص ممتنع دستور دادگاه را اجراء نماید.
3- در صورتی که مازاد هزینه کارشناسی قبل از اجرای قرار از طرف کارشناس مطالبه و دادگاه نیز با پرداخت آن موافقت نماید، عدم پرداخت آن مشمول مقررات ماده 259 قانون مذکور خواهد بود. اما چنانچه قرار کارشناسی اجرا شده و کارشناس علاوه بر دستمزد تودیع شده، درخواست مازاد کرده باشد مورد مشمول ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی نخواهد بود بلکه مابه‌التفاوت دستمزد کارشناس را اجرای احکام از کسی که پرداخت دستمزد به عهده او است خواهد گرفت و این در صورتی است که دادگاه قبل از اجرای قرار با پرداخت مازاد دستمزد کارشناسی موافقت کرده باشد.

نظریه شماره 2845/7 مورخ 28/4/1384
«اولاً: کارشناس نمی‌تواند تسلیم نظریه کارشناسی را منوط به وصول مابه‌التفاوت هزینه کارشناسی نماید. ثانیاً: چنانچه قرار کارشناسی اجرا شده باشد و کارشناس علاوه بر دستمزد تودیع شده درخواست مازاد کرده و دادگاه قبل از اجرای قرار با پرداخت آن موافقت نموده باشد اجرای احکام آن را وصول خواهد کرد.»
سؤال: آیا کارشناس می‌تواند تسیلم نظریه کارشناسی را منوط به وصول مابه‌التفاوت هزینه کارشناسی نماید؟ و در صورتی که پاسخ منفی است، نحوه وصول مابه‌التفاوت چگونه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 کارشناس را موظف نموده که نظر کارشناسی خود را در مهلت مقرر به مراجع ذی‌ربط تسلیم نماید و در ماده 26 همان قانون برای تخلف از قانون مجازات تعیین نموده است. بنابراین، کارشناس نمی‌تواند تسیلم نظریه کارشناسی را منوط به وصول مابه‌التفاوت هزینه کارشناسی نماید.
ثانیاً: چنانچه قرار کارشناسی اجراء شده و کارشناس علاوه بر دستمزد تودیع شده، درخواست مازاد کرده باشد، مابه‌التفاوت دستمزد کارشناس را اجرای احکام از کسی که پرداخت دستمزد به عهده او است خواهد گرفت و این در صورتی است که دادگاه قبل از اجرای قرار با پرداخت مازاد دستمزد کارشناسی موافقت کرده باشد، ضمناً دادگاه در مورد وصول حق‌الزحمه کارشناس مقید به رعایت تشریفات خاصی من جمله صدور اجرائیه نیست.

نظریه شماره 251/7 مورخ 21/1/1385
«تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است. همچنین در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.»
سؤال: چنانچه صحت گواهی مورد تردید باشد، یا نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مطابقت نداشته باشد، آیا دادگاه می‌تواند به آن ترتیب اثر ندهد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق ماده 241 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است و همچنین به موجب ماده 265 از همان قانون در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. بنا به مراتب، احراز موضوع به عهده دادگاه رسیدگی‌کننده است که درباره صحت و سقم اظهارات گواه و نظر کارشناس و تعارض آنها با یکدیگر بررسی و معلوم نماید که کدام یک با واقعیت انطباق دارد.

نظریه شماره 9317/7 مورخ 12/12/1385
«جلب نظر کارشناس برای تعیین هزینه‌های اجرای حکم و اعتراض به نظر کارشناس، تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.»
سؤال: در صورتی که محکوم‌به، انجام عملی باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع نماید، نحوه تعیین هزینه‌های انجام عمل و اعتراض به نظر کارشناس در مرحله اجرای حکم، چگونه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
موضوع حکم مورد استعلام، انجام عملی معینی است که محکوم‌علیه از انجام آن امتناع می‌کند و چون انجام این عمل توسط شخص دیگری ممکن است لذا به تجویز ماده 47 قانون احکام مدنی، محکوم‌له می‌تواند آن عمل را توسط دیگری به هزینه محکوم‌علیه انجام دهد. برای تحقق این امر، دادگاه در مقام اجرای حکم بایستی هزینه‌های انجام عمل موضوع حکم را با تحقیقات لازم و حتی در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس تعیین و دستور وصول آن را بدهد و چون تمام این اقدامات برای اجرای حکم و از عملیات اجرائی به شمار می‌رود لذا تقدیم دادخواست برای مطالبه هزینه‌های یاد شده سالبه به انتفاء موضوع است لکن جلب نظر کارشناس برای تعیین هزینه‌های اجرای حکم و اعتراض به آن، تابع مواد 257 تا 269 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در باب رجوع به کارشناس می‌باشد، هرچند که تعیین کارشناس و یا اعتراض به نظر او در مرحله اجرای حکم باشد.

نظریه شماره 819/7 مورخ 18/2/1386
«افت قیمت اتومبیل که در تصادفات رانندگی حاصل می‌شود، چنانچه در نظریه کارشناسی ذکر شده باشد، همراه با سایر خسارت‌های وارده به ماشین قابل مطالبه است.»
سؤال: آیا افت قیمت اتومبیل قابل مطالبه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
افت قیمت که در تصادفات رانندگی مخصوصاً درخصوص تصادف ماشین‌های نو حاصل می‌شود چنانچه در نظریه کارشناس نیز ذکر شده باشد همراه با سایر خسارت‌های وارده به ماشین در حد قراردادی که بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار وجود دارد قابل مطالبه است و ماده 2 قانون رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی توسط وسیله نقلیه موتوری مصوب 13/9/1345 نیز مؤید این موضوع است.

نظریه شماره 2016/7 مورخ 3/4/1386
«اجرای قرار کارشناسی نیاز به تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین ندارد.»
سؤال: آیا دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی باید وقت رسیدگی تعیین و طرفین را دعوت نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده 260 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 پاسخگوی این سؤال است و مطابق ماده مذکور اجرای قرار کارشناسی نیاز به تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین ندارد بلکه باید وفق ماده مذکور اقدام شود، بنابراین دادگاه می‌تواند بدون دعوت طرفین، به کارشناس اخطار نماید که چنانچه جهات ردی نباشد در مهلت مقرر رأساً نسبت به اجرای قرار کارشناسی و اعلام نظر اقدام نماید و در موارد استثنایی چنانچه اجرای قرار کارشناسی رأساً از طرف کارشناس مقدور نبوده و نیاز به حضور طرفین به منظور هدایت کارشناس به محل مورد کارشناسی باشد، دادگاه می‌‌تواند با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین، اجرای قرار کارشناسی را میسور نماید.

نظریه شماره 3989/7 مورخ 17/6/1386
«در مواردی که اظهارنظر کارشناس مبنای صدور حکم باشد، اجرای احکام نمی‌تواند تعیین قیمت را مجدداً به کارشناس ارجاع کند.»
سؤال: آیا در مواردی که براساس نظر کارشناس حکم صادر شده، اجرای احکام می‌تواند با این استدلال که از زمان اظهارنظر کارشناس بیش از شش ماه سپری شده، تعیین قیمت را مجدداً به کارشناس ارجاع نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 که مقرر می‌دارد «در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر می‌باشد» لذا در چنین مواردی با سپری شدن مهلت قانونی نظریه کارشناسی از اعتبار ساقط می‌شود اما در مورد اجرای احکام چنانچه اظهارنظر کارشناس مبنای صدور حکم در همین مورد باشد با وجود انقضای مهلت قانونی به لحاظ اعتبار رأی دادگاه،‌ اجرای احکام نمی‌تواند تعیین قیمت را مجدداً به کارشناس ارجاع کند.

نظریه شماره 4650/7 مورخ 15/7/1386
«عدم پرداخت مازاد هزینه کارشناسی که قبل از اجرای قرار از طرف کارشناس مطالبه و دادگاه با پرداخت آن موافقت نماید مشمول مقررات ماده 259 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.»
سؤال: آیا مقررات ماده 259 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی شامل مازاد هزینه کارشناسی هم می‌شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که مازاد هزینه کارشناسی قبل از اجرای قرار از طرف کارشناس مطالبه و دادگاه نیز با پرداخت آن موافقت نماید عدم پرداخت آن مشمول مقررات ماده 259 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود. اما چنانچه قرار کارشناسی اجرا شده باشد و کارشناس علاوه بر پرداخت دستمزد کارشناسی درخواست مازاد کرده باشد با توجه به اینکه دادگاه می‌تواند در این خصوص موافقت نماید از موارد صدور قرار ابطال دادخواست و مشمول ماده 259 قانون مذکور نخواهد بود بلکه مابه‌التفاوت دستمزد کارشناسی را اجرای احکام باید از کسی که پرداخت دستمزد به عهده اوست وصول نماید این در صورتی است که قبول درخواست کارشناس دائر بر افزایش حق‌الزحمه کارشناسی و تعیین مبلغ مازاد با عنایت به کم و کیف کار حاکی از عدول دادگاه از میزان تعیین شده قبلی پیش از اجرای قرار کارشناسی باشد.

نظریه شماره 6100/7 مورخ 17/9/1386
«برای هیأت کارشناسی یک دستمزد تعیین می‌شود نه بریا هر کارشناس دستمزد جداگانه.»
سؤال: در مواردی که موضوع به هیأت کارشناسی ارجاع می‌شود، برای هیأت کارشناسی یک دستمزد تعیین می‌شود یا برای هر کارشناس باید دستمزد جداگانه تعیین شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به ماده 5 تعرفه تعیین دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 23/5/84 رئیس قوه قضائیه که براساس ماده 29 قانون کارشناسان رسمی دادگستری تصویب گردیده، در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند نفر کارشناس رسمی انجام می‌شود به هر یک از کارشناسان بخشی از دستمزد کامل کارشناسی در یک پرونده پرداخت می‌شود به شرط اینکه کمتر از حداقل دستمزد کارشناس برای یک نفر نباشد. بدیهی است در این خصوص اصلاحیه ماده 5 تعرفه مصوب 8/8/1386 رئیس قوه قضائیه لازم‌الرعایه است. بنابراین، برای هیأت کارشناسی یک دستمزد تعیین می‌شود نه برای هر کارشناس دستمزد جداگانه. زیرا اگر منظور از این مقرره تعیین دستمزد جداگانه برای هر کدام از اعضاء هیأت بوده ضرورتی نداشت که صراحتاً بیان شود به هر یک از کارشناسان بخشی از دستمزد کارشناسی پرداخت می‌شود.

نظریه شماره 6325/7 مورخ 21/9/1386
«اولاً: دادگاه می‌تواند از طریق اعلام به دادستان موجبات اجرای قرار کارشناسی را فراهم نماید. ثانیاً: در صورتی که بدون اجرای قرار تأمین دلیل صدور حکم ممکن نباشد، دادگاه باید ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت مخالفت طرف هم تأمین دلیل انجام شود.»
سؤال: تکلیف دادگاه در صورت ممانعت متصرف یا طرف دعوی از اجرای قرار کارشناسی یا اجرای قرار تأمین دلیل چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی چه رأساً چه بر اثر درخواست احد از اصحاب دعوی به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی مبادرت نماید و اجرای آن هم مؤثر در دعوی بوده و ضرورت داشته باشد، ممانعت متصرف از اجرای آن به مثابه جلوگیری از رسیدگی به دادخواهی خواهان و احتمالاً موجب اضرار او خواهد بود و طبق اصل 40 قانون اساسی هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرارر به غیر قرار دهد و موضوع مساس با حق خواهان دعوی و موجب اضرار به او خواهد بود و در شریعت مقدس اسلام نیز این امر تجویز نشده است، لذا در صورتی که طریق مقتضی دیگری برای اجرای قرار کارشناسی نباشد، دادگاه می‌تواند با استفاده از وحدت ملاک ذیل ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 و ماده 25 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 از طریق اعلام به دادستان به منظور تعیین نماینده جهت فراهم نمودن موجبات اجرای قرار کارشناسی و رفع ممانعت متصرف اقدام نماید.
درخصوص قسمت اخیر استعلام، صدور قرار تأمین دلیل موضوع مواد 149 الی 155 قانون آیین دادرسی مدنی، باید بین مواردی که درخواست تأمین دلیل قبل از اقامه دعوی تقدیم دادگاه می‌شود با مواردی که تأمین دلیل هنگام دادرسی درخواست می‌شود، خصوصاً مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای صدور حکم است و در ماده 153 قانون مذکور به آن تصریح شده قائل به تفکیک شد، به این ترتیب که اگر درخواست تأمین دلیل از مواردی که مبنای صدور حکم قرار می‌گیرد نباشد و مجری قرار تأمین دلیل قاضی رسیدگی‌کننده نباشد، در صورت جلوگیری طرف از اجرای قرار تأمین دلیل مجری قرار باید مراتب را به دادگاه گزارش نماید و دادگاه در این صورت با تکلیف دیگری مواجه نیست. اما اگر تأمین دلیل حین دادرسی درخواست شود و فقط تأمین دلیل مبنای صدور رأی باشد و بدین لحاظ قاضی صادرکننده رأی شخصاً اجرای قرار تأمین دلیل را بر عهده بگیرد یا اجرای آن را برای کشف حقیقت و اتخاذ تصمیم در دعوی ضروری بداند چون بدون اجرای قرار تأمین دلیل صدور حکم ممکن نیست دادگاه به استناد ماده مذکور باید ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت مخالفت طرف هم تأمین دلیل انجام شود.

نظریه شماره 767/7 مورخ 16/2/1387
«تهیه وسیله اجرای قرار کارشناسی و اطلاع از محل و موضوع کارشناسی با خود کارشناس است.»
سؤال: آیا با استفاده از وحدت ملاک ماده 256 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌توان به علت عدم تهیه وسیله اجرای قرار کارشناسی، آن را از عداد دلایل خارج نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
استفاده از وحدت ملاک ماده 256 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 برای خارج ساختن کارشناسی از عداد دلایل به لحاظ عدم تهیه وسیله اجرای قرار فاقد وجاهت قانونی است. زیرا اگر چه در قانون مذکور ضمانت اجرایی برای عدم تهیه وسیله اجرای قرار کارشناسی پیش‌بینی نشده ولی چون کارشناس منتخب در مقابل انجام قرار کارشناسی دستمزد کارشناسی دریافت خواهد کرد، بنابراین تهیه وسیله اجرای قرار کارشناسی و نیز اطلاع از محل و یا موضوع کارشناسی بر عهده خود کارشناس خواهد بود که نسبت به اجرای آن اقدام نماید ولذا همان‌طور که مذکور افتاد موضوع به ماده 256 قانون فوق‌الاشعار ربطی ندارد.

نظریه شماره 3840/7 مورخ 20/6/1387
«چنانچه کارشناس ملاحظه سند مالکیت خواهان را ضروری بداند دادگاه باید پرونده را جهت صدور اخطار رفع نقص به دفتر اعاده نماید چنانچه خواهان سند مالکیت را در مهلت قانونی تقدیم نمود رسیدگی ادامه پیدا می‌کند.»
سؤال: در مواردی که سند مالکیت از جمله دلایل اثبات ادعا بوده ولی ضمیمه پرونده نباشد و کارشناس ملاحظه آن را ضروری تشخیص دهد وظیفه دادگاه چگونه خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستنداً به ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهان بایستی دلایل و مدارک دعوی خود از جمله فتوکپی مصدق سند مالکیت خود را ضمیمه دادخواست نماید. در غیر این صورت مدیر دفتر به خواهان اخطار رفع نقص می‌نماید. در مانحن فیه که کارشناس سند مالکیت خواهان را جهت ملاحظه ضروری دانسته است و در پرونده امر موجود نمی‌باشد، دادگاه بایستی با اعلام نقص در پرونده، پرونده را به دفتر دادگاه اعاده نماید تا مدیر دفتر به وظیفه قانونی خود عمل نماید و در صورت رفع نقص از طرف خواهان پرونده به دادگاه ارسال می‌شود تا کارشناس با ملاحظه سند مالکیت خواهان مبادرت به اظهارنظر نماید، به هر حال مورد در وضع موجود از مصادیق صدور قرار ابطال دادخواست نمی‌باشد.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir