نظریه شماره 3372/7 مورخ 12/8/1364
«تشخیص تحت تکفل بودن فرزندان با سازمان تأمین خدمات درمانی است.»
سؤال: طبق قانون تأمین خدمات درمانی، مستخدمان دولت می‌توانند افراد تحت تکفل خود را بیمه نمایند و برابر مقررات داخلی وزارت بهداری فرزندان کارمندان دولت در صورتی می‌توانند از طریق مادر تحت پوشش درمان قرار گیرند که مراجع ذی‌صلاح وزارت دادگستری مراتب تحت تکفل بودن فرزندان را تأیید نماید، حال اگر مراجع دادگستری قانوناً عهده‌‌دار صدور گواهی لازم باشد کدامیک از مراجع دادگستری صالح به اظهارنظر هستند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 1 قانون تأمین خدمات درمانی، مستخدمین دولت مصوب 21/12/1351، دولت مکلف است، خدمات درمانی کلیه کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و... همچنین همسر و فرزندان تحت تکفل آنان را در نقاطی که امکانات و موجبات آن فراهم می‌گردد به تدریج تأمین نماید. به موجب این ماده کارکنان دولت اعم از زن یا مرد می‌توانند فرزندان تحت تکفل به موجب این ماده کارکنان دولت اعم از زن یا مرد می‌توانند فرزندان تحت تکفل خود را از لحاظ خدمات درمانی بیمه نمایند تشخیص تحت تکفل بودن فرزندان، با سازمان تأمین خدمات درمانی است که در ماده 2 قانون فوق‌الذکر و به منظور اجرای این قانون تشکیل گردیده است و مقررات داخلی وزارت بهداری چنانچه مستند قانونی نداشته باشد نمی‌تواند برای دادگستری یا سازمان‌های دیگر ایجاد تکلیف نماید. اگر قانون چنین تکلیفی معین کرده باشد ولی مرجع صالح قضائی را مشخص نکرده باشد طبق عمومات و اصول کافی قواعد صلاحیت، دادگاه‌های عمومی صالح به رسیدگی هستند.

نظریه شماره 3601/7 مورخ 30/6/1365
«سازمان بیمه‌های اجتماعی می‌تواند برای احراز تحت تکفل بودن پدر و مادر بیمه‌گذار، هر نوع تحقیقی به عمل آورد.»
سؤال: براساس قوانین موجود، به چه نحوی می‌توان تحت تکفل بودن واقعی پدر و مادر را اثبات نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه احراز تحت تکفل بودن پدر و مادر بیمه‌گذار با سازمان بیمه‌های اجتماعی است، این سازمان می‌تواند تحقیقات لازم را از قبیل تحقیق محلی به عمل آورده یا مدارک مثبته را از ذی‌نفع بخواهد.

نظریه شماره 3601/7 مورخ 30/6/1365
«پس از موافقت سازمان با بیمه افراد تحت تکفل بیمه شده، پس از فوت بیمه شده، سازمان نمی‌تواند به ادعای تحت تکفل نبودن، آنها را از بیمه محروم کند.»
سؤال: در صورتی که پدر و مادر یا افراد دیگری در زمان حیات بیمه شده تحت تکفل او بوده و از مزایای بیمه برخوردار بوده‌اند آیا پس از فوت بیمه شده کماکان بیمه بوده و از مزایای آن برخوردار خواهند بود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هرچند تشخیص تحت تکفل بودن یا نبودن پدر و مادر بدواً با سازمان بیمه‌های اجتماعی است لکن اگر این معنی مورد موافقت سازمان واقع و قرارداد بیمه تنظیم گردید و حق بیمه وصول شد، بعداً یعنی پس از فوت بیمه‌گذار نمی‌توان به ادعای تحت تکفل واقعی نبودن پدر یا مادر آنان را از مزایای بیمه محروم کرد.

نظریه شماره 1355/7 مورخ 27/2/1370
«تبصره 1 قانون اجاره کسر اقساط معوقه بانک مسکن از حقوق دریافتی بدهکاران شامل بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی نمی‌شود.»
سؤال: بانک مسکن به استناد قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک درصدد وصول اقساط معوقه از محل مستمری پرداختی به مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی برآمده ولی آن سازمان اعلام داشته که تبصره 1 ماده واحده قانون مزبور شامل مستمری‌بگیران آن سازمان نمی‌شود. نظریه آن اداره حقوقی در این مورد چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به مفاد تبصره 1 قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی‌های بدهکراان مصوب سال 1361 که تصریح کرده است که سازمان بازنشستگی کشور و مؤسساتی که به مستخدمین و کارکنان بازنشسته خود یا به ورثه آنها حقوق بازنشستگی یا مستمری و وظیفه پرداخت می‌نماید مشمول مقررات این قانون هستند و اشاره‌ای به بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی نشده است لذا نظر سازمان تأمین اجتماعی در این مورد صحیح بوده و وجاهت قانونی دارد در همین زمینه تبصره 1 ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تأکید دارد که حقوق وظیفه وقتی قابل توقیف است که بدهی مربوط به وظیفه‌بگیر باشد.

نظریه شماره 3471/7 مورخ 29/7/1370
«کارفرما مسؤول پرداخت خسارات وارده به بیمه می‌باشد که در صورت فوت و وجود ماترک از محل آن استیفاء می‌شود.»
سؤال: سازمان تأمین اجتماعی خسارات وارده به بیمه شده را که در کارگاه بر اثر بی‌احتیاطی و سهل‌انگاری و... کارفرما صدمه دیده جبران می‌نماید و در بعضی موارد مستمری ماهانه می‌پردازد که طبق ماده 50 باید از کارفرما مسترد نماید، حال اگر مقصر حادثه فوت نماید و سازمان متحمل پرداخت خسارات و مستمری‌ها شده باشد چگونه می‌تواند حقوق قانونی خود را استیفاء نماید؟ آیا امکان دارد که سازمان بتواند خسارات و مستمری‌های پرداختی به بیمه شده را از ورثه مقصر مطالبه کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
کارفرما به موجب ماده 66 قانون تأمین اجتماعی مسؤول پرداخت خسارات وارده به بیمه می‌باشد و در صورتر فوت و وجود ماترک سازمان می‌تواند از ماترک متوفی خسارات پرداخت شده و مستمری‌های مربوط به صدمه دیده را که پرداخت می‌کند استیفاء نماید و در صورت عدم وجود ماترک تعهدی برای ورثه نخواهد بود.

نظریه شماره 7613/7 مورخ 18/10/1372
«سرمایه بیمه عمر یا غرامت فوت در صورت تصریح از طرف بیمه شده به سهم هر کدام، به همان ترتیب تقسیم می‌شود. در غیر این صورت به طور مساوی تقسیم می‌گردد.»
سؤال: معمولاً قراردادهایی از طرف افراد با سازمان‌های بیمه مانند بیمه ایران منعقد می‌گردد که در آن بیمه‌گر بعد از فوت بیمه شده متعهد پرداخت غرامت فوت و سرمایه عمر (بیمه عمر) می‌شود در این صورت بیمه شده ممکن است برای بعد از فوت خود افرادی را معرفی کند که غرامت فوت یا سرمایه عمر به آنان پرداخت شود، چنانچه شخص بیمه شده مشخصات افراد موردنظر یا سرمایه عمر به آنان پرداخت شود، چنانچه شخص بیمه شده مشخصات افراد موردنظر خود و مقدار سهم آنها را معلوم ولی سهام معین نشده باشد به چه ترتیب تقسیم می‌گردد و اگر مشخصات افراد نیز معلوم نشده باشد ترتیب تقسیم چگونه خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه فرد بیمه شده مشخصات استفاده‌کنندگان از سرمایه بیمه عمر یا غرامت فوت و میزان سهم آنان را در فرم یا قرارداد تصریح کرده باشد، سرمایه یا غرامت مذکور بعد از فوت بیمه شده منحصراً بین همان اشخاص و به همان میزانی که تصریح شده تقسیم می‌شود. ولی اگر مشخصا تصریح شده، لکن سهم افراد مسکوت ماده باشد در این صورت سرمایه و یا غرامت مذکور به طور مساوی بین آنان تقسیم خواهد شد و چنانچه شخص بیمه شده اساساً مشخصات افراد موردنظر خود را نیز معلوم نکرده باشد در این صورت پس از فوت، سرمایه یا غرامت ذکر شده بین ورثه او به طور مساوی تقسیم می‌گردد.

نظریه شماره 533/7 مورخ 5/2/1373
«حکم انفصال از خدمات دولتی مؤثر در مقررات تأمین اجتماعی نیست و لذا وارث معدوم که در زمان حیات منفصل از خدمت شده حق استفاده از مزایای برقراری مستمری را دارند.»
سؤال: کارمندی شاغل در سازمان بوده و حق بیمه و بازنشستگی را پرداخت کرده و پس از آن به دلیل فعالیت‌های سیاسی دستگیر و زندانی شده و نهایتاً به موجب رأی دادگاه انقلاب اعدام گردیده است و به علاوه از طرف هیأت حل اختلاف نیز به انفصال از خدمات دولتی محکوم شده حال با توجه به اینکه متوفی در زمان حیات حق بیمه و بازنشستگی را پرداخت کرده است آیا وارث او حق استفاده از مزایای برقراری مستمری بازماندگان را دارند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چون حکم انفصال از خدمات دولتی در مقررات قانون تأمین اجتماعی مؤثر نیست و حقوق ناشی از آن مقررات را در رابطه با بیمه شده نفی نمی‌‌کند لذا وارث متوفی یا معدوم حق استفاده از مزایای برقراری مستمری را دارند.

نظریه شماره 5215/7 مورخ 28/8/1374
«تشخیص برقراری مستمری برای افراد تحت تکفل متوفی با سازمان یا اداره مربوطه است.»
سؤال: آیا دادگاه‌ها مجاز هستند گواهی تحت تکفل قرار دادن والدین و بستگان متوفی را جهت برقراری مستمری صادر نماید یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تشخیص افراد تحت تکفل متوفی در زمان حیات جهت برقراری مستمری وراث و به طور کلی تشخیص تحت تکفل بودن یا نبودن شخص با سازمان یا اداره مربوطه است و دادگاه‌های دادگستری ابتدائاً دخالتی در این مورد ندارند، در صورت حصول اختلاف ذی‌نفع می‌تواند علیه سازمان یا اداره مربوطه در دادگاه‌های عمومی طرح دعوی نماید.

نظریه شماره 4266/7 مورخ 20/12/1375
«دیه بدل از عضو فائت و نقص ناصص بوده و با ضرر و زیان ناشی از جرم تفاوت دارد ولذا منافاتی با ماده 66 قانون تأمین اجتماعی ندارد.»
سؤال: با توجه به اینکه در صورت پرداخت دیه موردی برای مطالبه ضرر و زیان نسبت به اعضای صدمه دیده یا از بین رفته نیست ماده 66 قانون تأمین اجتماعی با این عبارت «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده، سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان، هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و غیره را پرداخت و طبق ماده 50 این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.» چگونه قابل توجیه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه دیه صرفاً بدل از عضو فائت و نقص ناقص بوده و با ضرر و زیان جنبی ناشی از جریم تفاوت داشته و از مقوله دیگری می‌باشد بنابراین در مورد سؤال صدور حکم به پرداخت دیه در حق اولیات دم منافاتی با مقررات ماده 66 قانون تأمین اجتماعی نداشته و ماده مذکور قابل اجراء است.

نظریه شماره 2586/7 مورخ 6/5/1376
«شرکت بیمه معادل ارزش ریالی آن چیزی را پرداخت می‌کند که در قرارداد بیمه قید شده ولی جانی باید قیمت روز را پرداخت نماید.»
سؤال: شخصی اتومبیلی را نزد شرکت بیمه از سال 1373 تا 1374 بیمه مسؤولیت مدنی کرده است در متن قرارداد شرکت بیمه، تعهد بیمه‌گر در مقابل صدمات بدنی براساس قانون دیات به درهم و نقره تعیین و معادل ریالی آن قید شده است. شخص مورد نظر در اثر تصادف در دادگاه محکوم به پرداخت دیه شده است. اما شرکت بیمه دیه مربوطه را پس از استعلام از اداره نشر اسکناس و صنف طلا و جواهر پرداخت نموده و بیمه‌گذار نیز تقاضای محکومیت شرکت را به میزان مابه‌التفاوت قیمت دیه در اجرای احکام و دیه پرداختی شرکت بیمه را کرده است آیا این دعوی قابل رسیدگی و صدور حکم به نفع خواهان می‌باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اجرای احکام دادگاه‌ها، در مقام وصول و احتساب قیمت دیه، قیمت یوم‌الاداء را در نظر می‌گیرد. چنانچه شرکت بیمه درقرارداد براساس قانون دیات درهم نقره را تعیین و معادل ارزش ریالی آن را تعهد به پرداخت کرده باشد، در حدود قرارداد منعقده مسؤول خواهد بود اما جانی باید قیمت روز را پرداخت کند. حال اگر قیمت تعیین شده یا پرداخت شده از طرف شرکت بیمه کمتر از ارزش روز درهم نقره حساب شود و بیمه‌گذار مدعی پرداخت آن به قیمت روز باشد، اقامه دعوی از جانب او بلااشکال است، به طور کلی شرکت بیمه در صدور قرارداد بیمه مسؤولیت دارد و نوسانات قیمت دیه در بازار تأثیری در قرارداد ندارد. مگر آنکه طرفین به قبول آن تعهد کرده باشند.

نظریه شماره 161/7 مورخ 18/2/1378
«مستمریی که بعد از فوت بیمه شده به مادران صغار متوفی داده می‌شود از بودجه دولت که هرساله در قانون بودجه به آن اشاره می‌شود نیست.»
سؤال: آیا پرداخت مستمری به وسیله سازمان تأمین اجتماعی که بعد از فوت بیمه شده به مادر صغار متوفی پرداخت می‌شود از بودجه دولت است یا از بودجه سازمان تأمین اجتماعی؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستمری‌ای که بعد از قوت بیمه شده از طرف سازمان تأمین اجتماعی به مادران صغار متوفی پرداخت می‌شود چون از بودجه سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌گردد و این سازمان از نظر درآمد و هزینه مستقل می‌باشد، لذا مستمری‌های پرداختی از بودجه دولت که هرساله در قانون بودجه به آن اشاره می‌شود نیست.

نظریه شماره 936/7 مورخ 10/3/1378
«توقیف مستمری و وظیفه بازماندگان متوفی بابت بدهی متوفی مجوز قانونی ندارد.»
سؤال: آیا مستمری و وظیفه‌ای که سازمان‌ها و ادارات دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها برای وراث متوفی برقرار می‌کنند در قبال بدهی متوفی به وسیله دوایر اجرای احکام یا اجرای اسناد رسمی قابل بازداشت می‌باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
توقیف مبالغی که به عنوان مستمری و حقوق وظیفه به بازماندگان متوفی پرداخت می‌گردد بابت بدهی متوفی مجوزی ندارد زیرا ماده 96 قانون استخدام کشوری صرفاً به توقیف حقوق بازنشستگی متوفی در قبال مطالبات حقوقی اشاره شده است وانگهی وجوه پرداختی از محل صندوق رفاه به بازماندگان مستخدم از شمار دارایی و ترکه او خارج است و حقی که قانون برای بازماندگان مقرر نموده است از توقیف مصون خواهد بود.

نظریه شماره 4090/7 مورخ 14/6/1378
«ملاک تشخیص سن افراد بیمه شده شناسنامه‌ای است که در اختیار دارند هر چند تاریخ تولد در مراجع قانونی اصلاح شده باشد.»
سؤال: آیا افزایش و یا کاهش سن در شناسنامه در مورد استخدام و یا بازنشستگی افراد دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ملاک تشخیص سن افراد شناسنامه‌ای است که در دست دارند مگر در مواردی که قانوناً ملاک شناسنامه ابرازی در مرحله استخدام تعیین شده باشد و چون در ماده 76 قانون تأمین اجتماعی قیدی نیست، لذا باید سن مندرج در شناسنامه اصلاح شده و موجود در ید مستخدم مورد استناد قرار گیرد.

نظریه شماره 732/7 مورخ 11/2/1384
«پاداش آخر سال (عیدی) جزء ماترک متوفی است ولی پاداش پایان خدمت ممکن است طبق شرایطی به ورثه تعلق گیرد.»
سؤال: آیا پاداش آخر سال (عیدی) و پاداش پایان خدمت که به مستخدم دولت تعلق می‌گیرد چنانچه مستخدم فوت نماید جزء ماترک محسوب خواهد شد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به طور کلی آنچه به عنوان طلب زمان حیات کارمند متوفی به ورثه‌اش تعلق می‌گیرد جزء ماترک او محسوب می‌شود مانند طلب کارمند متوفی بابت پاداشت آخر سال (عیدی) که جزء ماترک اوست و طبق مقررات ارث باید به ورثه وی پرداخت شود لکن ممکن است بخشی از ماترک، وفق تصمیم مقنن تحت شرایطی به ورثه پرداخت شود مانند پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارمندان دولت مصوب 26/2/1375 با اصلاحات بعدی که طبق تبصره 2 قانون مزبور با رعایت شرایط مقرر در ماده 86 قانون استخدامی کشوری 31/3/1345 با اصلاحات بعدی به وراث قانونی مستخدم متوفی قابل پرداخت است و اما آنچه بعد از فوت کارمند و به مناسبت فوت او طبق قانون درباره ورثه یا افراد تحت تکلف او برقرار می‌شود، از شمول مقررات ارث خارج است.

نظریه شماره 6082/7 مورخ 15/8/1385
«مسؤولیت بیمه‌گر در مقابل بیمه‌گذار و اشخاص ثالث تابع قانون و شرایط و مفاد قرارداد طرفین می‌باشد.»
سؤال: آیا بیمه‌گر می‌تواند با استناد به تصویب‌نامه هیأت دولت، از پرداخت خسارتی که در بیمه‌نامه تعهد نموده، با وجود دریافت حق بیمه، خودداری نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مفاد ماده 8 قانون بیمه اجباری مسؤولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1347، مسؤولیت بیمه‌گر در مقابل بیمه‌گذار و اشخاص ثالث تابع قانون و شرایط و مفاد قرارداد طرفین می‌باشد. بنابراین، چنانچه بیمه‌گر در بیمه‌نامه بیش از حداقل مبلغ مندرج در تصویب‌نامه درخصوص افزایش مبلغ بیمه موضوع ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسؤولیت دارندگان وسایل نقلیه... مصوب 1347 هیأت دولت باشد، بیمه‌گر نمی‌تواند از پرداخت خسارتی که تعهد نموده، با وجود دریافت حق بیمه، با استناد به این مصوبه خودداری نماید. زیرا همان‌طور که در متن مانده 3 مصوبه یاد شده آمده این حداقل تعهد شرکت بیمه است و در بند 1/3 آیین‌نامه شماره 32 شورای عالی بیمه مصوب سال 1373 نیز به تکلیف شرکت بیمه به پرداخت حداکثر تا مبلغ مقرر در بیمه‌نامه تأکید شده است.

نظریه شماره 6082/7 مورخ 15/8/1385
«فاقد گواهینامه بودن موجب ساقط شدن تکلیف بیمه‌گر و عدم پرداخت خسارت به شخص ثالث نمی‌باشد.»
سؤال: آیا عدم پرداخت خسارت به شخص ثالث به لحاظ فاقد گواهینامه بودن راننده وجاهت قانونی دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 5 قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 و نیز ماده 8 آیین‌نامه همان قانون، فاقد گواهینامه بودن موجب ساقط شدن تکلیف بیمه‌گر و عدم پرداخت خسارت به شخص ثالث نمی‌باشد. زیرا در این موارد چنانچه راننده مقصر حادثه باشد، شرکت بیمه به استناد ماده 8 آیین‌نامه یاد شده خسارت شخص ثالث را پرداخت و پس از پرداخت خسارت زیان دیده طبق ماده 5 قانون مزبور می‌تواند برای استرداد وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده مراجعه نماید.

نظریه شماره 9262/7 مورخ 9/12/1385
«سرمایه بیمه عمر و آنچه پس از فوت کارمند به بازماندگان یا افراد تحت تکفل او پرداخت می‌شود، از قبیل حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه جزء ماترک نیست و تقسیم آن تابع مقررات خاص مربوط می‌باشد.»
سؤال: آیا تقسیم سرمایه بیمه عمر و مقرری کارمند متوفی تابع مقررات ارث است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: سرمایه بیمه عمر جزء ماترک نیست و لذا از شمول مقررات ارث خارج است. اگر در قراداد بیمه عمر مشخصات استفاده کننده از سرمایه مزبور تصریح شده باشد پس از فوت بیمه‌گذار تمام مبلغ سرمایه بیمه عمر به کسی که در قرارداد مشخص شده است پرداخت می‌شود والا وجه مذکور به نسبت مساوی بین ورثه متوفی تقسیم می‌گردد.
ثانیاً: مطالبات کارمند از سازمان متبوع تا زمان فوت، از جمله حقوق مالی و جزئی از ترکه حین فوت است و باید طبق مقررات مربوط به ارث بین وراث تقسیم شود و آنچه پس از فوت کارمند برقرار و به بازماندگان یا افراد تحت تکفل او پرداخت می‌شود از قبیل حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه یا کمک هزینه فوت، جزء ماترک نیست و باید طبق مقررات خاص مربوط پرداخت شود. تشخیص افراد تحت تکفل کارمند به عهده اداره متبوع مربوط است.

نظریه شماره 1024/7 مورخ 25/2/1386
«به همسران بیمه‌شدگان متوفی که شوهر دائم اختیار کرده‌اند، در صورت فوت شوهر دوم، مجدداً توسط تأمین اجتماعی مستمری پرداخت خواهد شد.»
سؤال: آیا همسران بیمه‌شدگانی که شوهر آنها فوت نموده، در صورت ازدواج دائم و فوت شوهر دوم، استحقاق دریافت مستمری از سازمان تأمین اجتماعی را دارند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به موجب بند 1 ماده 81 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 عیال دائم بیمه شده متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده است استحقاق دریافت مستمری را خواهد داشت و به موجب تبصره الحاقی 21/6/1374 به بند 1 ماده 81 همان قانون، همسران بیمه‌شدگان متوفی که شوهر (به طریق عقد دائم) اختیار کرده‌اند، در صورت فوت شوهر دوم توسط تأمین اجتماعی مجدداً به آنها مستمری پرداخت خواهد شد. بنا به مراتب مزبور و با توجه به وحدت ملاک تبصره الحاقی موصوف و قاعده عود ممنوع با ازاله مانع، پرداخت مستمری موضوع تبصره مرقوم به زن مطلقه از شوهر دوم، خالی از اشکال است.

نظریه شماره 1879/7 مورخ 27/3/1386
«مستمریی که طبق قانون تأمین اجتماعی به فرزندان صغیر یا محجور تحت حضانت مادران آنها، تعلق می‌گیرد باید به مادر که عهده‌دار حضانت فرزندان می‌باشد پرداخت شود.»
سؤال: در صورتی که بیمه شده فوت شود اما پدرش در قید حیات باشد، آیا مستمریی که طبق قانون تأمین اجتماعی به فرزندان صغیر یا محجور تحت حضانت مادران آنها تعلق می‌‌گیرد، باید به پدربزرگ پرداخت شود یا مادر که عهده‌دار حضانت فرزندان می‌باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به ماده واحده قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364 که مقرر داشته: «حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده و یا فوت شده باشند با مادران آنها خواهد بود و هزینه متعارف زندگی این فرزندان چنانچه از اموال خودشان باشد در اختیار ولی شرعی است و اگر از طریق بودجه دولت یا بنیاد شهید پرداخت می‌شود در اختیار مادرانشان قرار می‌گیرد...» می‌توان گفت، مقنن در این ماده مقرر قانونی صغیر از از اموال وی تفکیک نموده است. بدین توضیح که اگر هزینه متعارف زندگی صفیری که قانوناً تحت حضانت مادر قرار دارد، از اموال خودش تأمین می‌شود با وجود ولی شرعی، اختیار آن با مشارالیه است. اما اگر دولت یا بنیاد شهید به صغیر مقرری یا مستمری می‌پردازد، این مستمری باید به مادر، که حضانت فرزند را عهده‌دار می‌باشد، پرداخت گردد. از طرفی چون ماده واحده در مورد مستمرییی که به موجب قانون تأمین اجتماعی به فرزند متوفی تعلق می‌‌گیرد ساکت است، ممکن است این طور استنباط شود که مستمری مذکور از شمول ماده واحده خارج است. در حالی که، جهات زیر این استنباط را تأیید نمی‌کند: اولاً، تفاوت ماهوی بین مستمریی که از صدوق دولت یا بنیاد شهید پرداخت می‌شود با مستمریی که براساس قانون تأمین اجتماعی پرداخت می‌گردد وجود ندارد که تبعیت آنها را از مقررات متفاوت توجیه نماید. ثانیاً: درست است که سازمان تأمین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی است، اما با عنایت به اینکه بنیاد شهید نیز در زمره نهادهای عمومی غیردولتی قرار دارد و نام هر دو در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال 1373 آمده است، با توجه به وحدت ملاک ماده واحده سابق‌الذکر می‌توان نتیجه گرفت، مستمریی که طبق قانون تأمین اجتماعی به فرزندان صغیر یا محجور تحت حضانت مادران آنها، تعلق می‌گیرد نیز در زمره اموال صغیر نیست، لذا باید به مادر او که عهده‌دار حضانت فرزند می‌باشد پرداخت شود.

نظریه شماره 4046/7 مورخ 19/6/1386
«چون حق بیمه در هر حال متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است، پرداخت آن به کارگر وجاهت قانونی ندارد.»
سؤال: در صورتی که کارفرما حق بیمه کارگر را به سازمان تأمین اجتماعی نپرداخته باشد، آیا می‌توان کارفرما را محکوم نمود که حق بیمه را به کارگر بپردازد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه در بند 6 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354 با اصلاحات بعدی آمده است: «حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می‌گردد» و در بند «الف» ماده 4 قانون مزبور، افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند، را مشمول این قانون قرار داده و در ماده 36 نیز مقرر داشته: «کارفرما مسؤول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا مسؤول پرداخت آن خواهد بود، تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسؤولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود» بنابراین، قانوناً حق بیمه باید به حساب سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود تا کارگر هم از مزایای قانون تأمین اجتماعی برخوردار شود و چون حق بیمه در هر حال متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است، پرداخت آن به کارگر وجاهت قانونی ندارد.

نظریه شماره 2145/7 مورخ 11/4/1387
«پرسنل وظیفه نیز مشمول مقررات حمایتی بیمه در مقابل شهادت، بیماری صعب‌العلاج، نقص عضو و از کارافتادگی که به مناسبت انجام وظیفه اتفاق افتاده باشد، خواهند بود.»
سؤال: آیا پرسنل وظیفه و پیمانی نیز مانند افراد کادر ثابت نیروهای مسلح و کشوری در مقابل شهادت و فوت نقص عضو و غیره از مقررات حمایتی بیمه بهره‌مند می‌باشند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه در ماده 1 قانون اصلاح قانون راجع به بیمه افراد کادر ثابت ارتش و ژاندارمری در مقابل حوادث ناشیه که به مناسبت انجام وظیفه رخ می‌دهد مصوب سال 1376 آمده است: «وزارتین دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور مکلفند از طریق تشکل‌های صندوق‌های بیمه در نیروهای مسلح مربوطه کلیه پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان‌های تابعه یا وابسته به آنها را- اعم از کادر ثابت، وظیفه، پیمانی و بسیجی ویژه را در قبال شهادت، فوت، بیماری صعب‌العلاج، نقص عضو و از کارافتادگی- اعم از اینکه در زمان صلح یا بحران‌ها و عملیات داخلی و دفاع از مرزها یا سایر موارد در ارتباط با مأموریت‌ها و وظایف سازمانی یا غیر از آن در تمام ساعات شبانه‌روز اتفاق بیفتد، براساس مقررات این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن بیمه کند.» و در ماده 2 قانون مذکور تصرلیح شده: «پرسنل وظیفه و پیمانی در مدت خدمت یا انجام مدت قرارداد با نیروهای مسلح مشمول این ماده هستند» و با عنایت به اینکه طبق ماده 59 مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب سال 1382 کارکنان وظیفه‌ای، فراری محسوب می‌شوند که عذر موجهی نداشته باشند و تا زمانی که فراری بودن کارکنان وظیفه به اثبات نرسد، طبق مواد 88 و 95 قانون ارتش جمهروی اسلامی ایران مصوب سال 1366 غایب محسوب می‌شوند و در نتیجه رابطه خدمتی آنان ادامه دارد. بنابراین، طبق ماده 1 قانون اصلاح قانون راجع به بیمه افراد کادر ثابت ارتش... در این وضعیت خدمتی، پرسنل وظیفه از شمول حمایت‌های مقرر در ماده مذکور خارج نبوده و در صورت فوت از پوشش‌های بیمه‌ای و حمایتی برخوردار خواهند بود، مگر آنکه خلاف آن در مراجع ذی‌صلاح به اثبات برسد.