بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

فصل 9 - تجارت

نظریه شماره 7484/7 مورخ 29/10/1366
«توقیف مطالبات شرکت از دیگران بابت دیون اعضاء شرکت مجوز قانونی ندارد.»
سؤال: در شرکت‏های سهامی خاص توقیف مطالبات شرکت از دیگران بابت دیون شخصی اعضاء آن مجوز قانونی دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به موجب ماده 583 قانون تجارت کلیه شرکت‏های تجارتی مذکور در قانون دارای شخصیت حقوقی هستند و این شخصیت جدا از شخصیت صاحبان سهام می‏باشد و با لحاظ ماده یک قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مسؤولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است. بنابراین مطالبات شرکت سهامی از دیگران مربوط به شرکت بوده و به هیچ وجه ارتباطی به صاحبان سهام آنها ندارد تا بتوان نسبت به توقیف آن مطالبات به لحاظ بدهی صاحبان سهام براساس مقررات قانون اجرای احکام مدنی یا آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی نزد شخص ثالث اقدام نمود. بدیهی است سهام سهامداران یا منافعی که مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفته و قابل تقسیم تشخیص داده شده است خارج از این امر بوده و می‏تواند به عنوان اموال مدیون توقیف گردد.

نظریه شماره 6954/7 مورخ 17/12/1368
«در جلسه دوم صاحبان سهام، اتخاذ تصمیم با هر تعداد از صاحبان سهام ممکن است.»
سؤال: چنانچه جلسه اول مجمع عمومی صاحبان سهام به نتیجه نرسد و یا بعضی موضوعات منتهی به تصمیم نشود و در نتیجه اتخاذ تصمیم به جلسه دوم موکول گردد آیا در جلسه دوم مجمع، تعدادصاحبان سهام با توجه به ماده 104 قانون تجارت باید با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت پیدا کند یا با رعایت ماده 87 همان قانون با نصف به علاوه یک سهم از سهام شرکت رسمیت می‏یابد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با لحاظ مدلول مواد 87 و 88 قانون تجارت، منظور از حد نصاب جلسه اول مقرر در ماده 104 آن قانون حضور دارندگان بیش از نصف سهام و اگر برای بار دوم تشکیل شود هر عده از صاحبان سهام که در مجمع حاضر شده وحق رأی داشته باشند کافی برای رسمیت جلسه خواهد بود ولی تصمیمات در هر حال با اکثریت نصف به علاوه یک آراء معتبر می‏باشد.

نظریه شماره 7497/7 مورخ 11/11/1371
«درصورت ورود خسارت به شرکت که ناشی از تقصیر و تخلف رئیس و هیأت مدیره باشد صاحبان یک پنجم سهام شرکت و بیشتر حق اقامه دعوی دارند.»
سؤال: در یک پرونده چند تن از صاحبان سهام در یک شرکت سهامی خاص به نام خود علیه مدیران شرکت طرح دعوی نموده و مدعی شده اند که بر اثر تخلف و تقصیر مدیران مذکور خسارات و ضرر و زیان‏هایی به شرکت وارد شده است با توجه به مقرارت ماده 276 قانون تجارت و سایر مقررات این قانون آیا شکایت سهامداران مذکور مسموع است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه به لحاظ تخلف یا تقصیر رئیس یا اعضاء هیأت مدیره یا مدیرعامل شرکت، خسارتی به شرکت وارد شود، صاحبان سهام- به شرط آنکه جمع سهام آنان لااقل معادل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد- به استناد ماده 276 لایحه قانون تجارت، می‏توانند به نام شرکت واز طرف شرکت، علیه مشارالیهم، به خواسته مطالبه خسارت وارده به شرکت،اقامه دعوی کنند. لکن قید قانونی مذکور، به آنچه در ماده 258 قانون تجارت و به طور کلی در بخش 11 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب 24/12/1347 واصلاحات بعدی آن) تحت عنوان مقررات جزایی آمده است، تسری ندارد. زیرا این مقررات مربوط به مواردی است که کسی- بخصوص رئیس، اعضاء و یا مدیرعامل شرکت- مرتکب جرمی شده و متضرر از جرم، شکایت و اعلام جرم می‏کند و دادگاه در مورد ضرر و زیان فقط نسبت به دعوی و سهم سهامدارانی که اقدام به تقدیم دادخواست ضررو زیان کرده اند، رسیدگی می‏کند نه ضررو زیان وارده به شرکت که واجد شخصیت حقوقی جداگانه است.

نظریه شماره 11399/7 مورخ 27/11/1371
«مقرارت ماده 258 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 47 با ماده 258 قانون تجارت مصوب 1311تفاوت دارد.»
سؤال: آیا مقررات ماده 258قانون تجارت فقط شامل شرکت‏های سهامی خاص یا کلیه شرکت‏های تجاری مشمول آن می‏باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- ماده 258 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب24 اسفند 1347 مربوط است به مقررات شرکت‏های سهامی عام و خاص و با ماده 258 قانون تجارت مصوب اردیبهشت1311 که مربوط به آثار قانونی پرداخت برات در سر وعده می‏باشد فرق می‏کند. ماده 258 لایحه قانونی مذکور که مقررات جزایی را درخصوص رئیس و اعضاء هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت بیان می‏کند منحصراً مربوط به شرکت‏های سهامی عام و خاص بوده و ارتباطی به مقررات جزایی سایر شرکت‏ها ندارد.

نظریه شماره 74/7 مورخ 30/1/1372
«توقیف سهام با نام شرکت‏های سهامی خاص در قبال بدهی بدهکار با رعایت موازین قانونی بلامانع است.»
سؤال: آیا توقیف سهام با نام شرکت‏های سهامی خاص در قبال بدهکاری صاحب سهام به اشخاص ثالث امکان پذیر است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مواد 39 و 40 قانون تجارت درخصوص تعریف سهام بی نام و با نام شرکت‏های سهامی و چگونگی نقل و انتقال این سهام بوده و حکایتی از ممنوعیت،توقیف سهام با نام ندارد. لذا به نظر می‏رسد که توقیف سهام با نام شرکت‏های سهامی خاص در قبال بدهی بدهکار با رعایت موازین قانونی و شرایط مندرج در اساسنامه شرکت بلامانع بوده و نقل و انتقال آنها،پس از طی مراحل اجرایی، با توجه به مادتین فوق الذکر به عمل خواهد آمد.

نظریه شماره 4100/7 مورخ 5/7/1373
«سهام شرکت‏های سهامی در قبال بدهی شرکت قابل توقیف نیست.»
سؤال: آیا سهام شرکت‏های تجاری اعم از سهامی خاص یا با مسوولیت محدود و غیره را می‏توان در قبال بدهی شرکت، توسط دایره اجرای ثبت اسناد توقیف نمود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چون شرکت‏های تجاری، دارای شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت صاحبان سهام است لذا سهام شرکت‏های سهامی در قبال بدهی شرکت قابل توقیف نیست ودر مورد شرکت با مسوولیت محدود موضوع سهام منتفی است.

نظریه شماره 44/7 مورخ 30/1/1374
«اعطای امتیاز تشکیل شرکت‏ها و مؤسسات تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان ممنوع است.»
سؤال: با توجه به اصل هشتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظر شورای نگهبان آیا امکان اعطای امتیاز تشکیل شرکت‏های تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن به خارجیان وجود دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق اصل هشتاد و یک قانون اساسی دادن امتیاز تشکیل شرکت‏ها و مؤسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و متعادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است. زیرا مطابق بند هشت اصل چهل و سوم قانون اساسی یکی از ضوابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور می‏باشد. بنابراین هرگاه سهیم شدن یک تبعه خارجی در یک شرکت ایرانی مستلزم دادن امتیاز تشکیل شرکت یا مؤسسه به شرح مندرج در اصل هشتاد و یک نبوده و نیز موجب سلطه اقتصادی وی بر اقتصاد کشور نباشد بلااشکال است.

نظریه شماره 1838/7 مورخ 2/4/1375
«روز ابلاغ و یا اقدام در مورد فاصله زمانی ده روز کامل تا چهل روز کاری موضوع ماده 98 قانون تجارت محاسبه نمی شود.»
سؤال: با توجه به ماده 614 قانون آیین دادرسی مدنی (در حال حاضر ماده 445) که بیان داشته «مواعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام است روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزءمدت محسوب نمی شود» آیا این مدت فقط اختصاص به ابلاغ اوراق قضائیدارد یا شامل مهلت ده روزو چهل روز ماده 98قانون تجارت نیز می‏شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
موضوع ماده 98 قانون اصلاح قانون تجارت مربوط به فاصله نشر آگهی دعوت حضور در جلسه مجمع عمومی و تاریخ تشکل جلسه است که نباید از ده روز کامل کمتر یا از چهل روز کامل بیشتر باشد و در این مقررات روز ابلاغ یا اقدام یا روزی که دادگاه انقضای مهلت را مقرر و تعیین می‏نماید مطرح نیست و استناد به مقررات مواعد در قانون آیین دادرسی در مورد مهلت مقرر در ماده 98 قانون تجارت و شمول آن توجیهی ندارد.

نظریه شماره 392/7 مورخ 25/1/1376
«تعیین هیأت مدیره در صلاحیت مجمع عمومی عادی است، ذکر خلاف آن در اساسنامه قابل ترتیب اثر نخواهد بود.»
سؤال: آیا ذکر این ماده در اساسنامه شرکت که تعیین مدیرعامل ورئیس هیأت مدیره از اختیارات مجمع عمومی خارج و در اختیار رئیس مجمع عمومی می‏باشد منطبق با قانون تجارت است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تعیین هیأت مدیره از صلاحیت‏های مجمع عمومی عادی است و مطابق مادتین 119 و 124 قانون تجارت مصوب 1347 هیأت مدیره در اولین جلسه خود از بنی اعضاء هیأت، رئیس، نائب رئیس و مدیرعامل را باید انتخاب کند. قسمت اخیرماده 119 این قانون صراحت داردکه هرترتیب خلاف این ماده در اساسنامه مقررشود کان لم یکن است.

نظریه شماره 1488/7 مورخ 2/4/1378
«مدیرعامل شرکت چنانچه طبق مقرارت عمل نماید شخصاً مسؤولیتیندارد ولی اگر خارج از وظایف خود عمل کنداز باب تسبیب و مسؤولیت مدنی مسؤول است.»
سؤال: چنانچه مدیرعامل یک شرکت تجارتی که به تنهایی صاحب حق امضاء است با صدور اسناد تجاری شرکت متبوع خود را مدیون اشخاص ثالث سازد،در صورت فوت آیا طلبکاران می‏توانند برای وصول طلب خود را از ماترک متوفی استفاده نمایند یا باید فقط از اموال و دارایی شرکت استفاده کنند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مدیرعامل شرکت نماینده شرکت است و در سمت نمایندگی شرکت در صورتی که طبق قوانین و مقررات و اختیارات خود عمل کرده باشد شخصاً مسؤولیتی ندارد و در صورتی که خارج از حدود اختیارات عمل کرده باشد، شخصاً و از باب تسبیب و مسؤولیت مدنی مسؤول است و در صورت فوت او دیون مربوط به او به ترکه تعلق یافته و در حدود قوانین و مقررات راجع به آن، ورثه با توجه به مدلول ماده 19 قانون صدور چک مسؤولیت خواهند داشت.

نظریه شماره 4659/7 مورخ 6/7/1378
«ذکر مجمع عمومی به طور فوق العاده در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل جلسه مجمع عمومی الزامی است.»
سؤال: در صورت نیاز به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده که خارج از زمان مندرج در اساسنامه باشد آیا قید جمله «به طور فوق العاده» در مجمع عمومی صاحبان سهام ضرورت دارد یا اداره ثبت شرکت‏ها بدون قید آن نیز می‏تواند آگهی دعوت صاحبان سهام را منتشر کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مواد 83 و 84و 85 و 86 قانون اصلاحی قانون تجارت مصوب1347، نظر به اینکه تصمیمات متخذه در مجمع عمومی فوق العاده شرکت، تصمیمات متخذه در مجمع عمومی عادی شرکت است لذا در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده که در روزنامه کثیرالانتشار درج می‏شود لزوماً بایستی فوق العاده بودن دعوت ذکر شود و پذیرش صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در اداره ثبت شرکت‏ها موکول به تصریح مطلب فوق در روزنامه کثیرالانتشار است.

نظریه شماره 7246/7 مورخ 6/10/1378
«خروج شرکاء شرکت، نیاز به ثبت خروج ندارد و چنانچه پول سهام خود را نگرفته باشند حق دارند سود آن را مطالبه نمایند.»
سؤال: در یک شرکت تعاونی عده ای از شرکاء استعفاءداده ولی مراتب به اداره ثبت شرکت‏ها اعلام نشده است. آیا بعد از چند سال شرکاء حق دارند از طریق دادگاه سود خود را از شرکت مطالبه نمایند.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370و آیین نامه اجرایی آن مصوب 14/5/1371ضرورتی به ثبت خروج بعضی از شرکاء از شرکت تعاونی نیست. شرکایی که از عضویت شرکت استعفاء کرده اند چنانچه پول سهام خود را دریافت کرده باشند سودی به آنها تعلق نمی گیرد در غیر این صورت با توجه به میزان سرمایه یا سهام استحقاق دریافت سود را دارند و صرف استعفاء تأثیری در سقوط حق آنان ندارد.

نظریه شماره 6930/7 مورخ 11/7/1379
«در قانون مدنی اصل بر انتقال دین یا نقل ذمه مدیون به ذمه ضامن و در قانون تجارت اصل بر مسؤولیت تضامنی است.»
سؤال: شخصی از بانک وام گرفته و سفته‏هایی را به عنوان متعهددر مقابل وام دریافتی امضاء نموده و همان سفته‏ها را شخص دیگری به منظور تضمین، ظهرنویسی کرده و در اختیار بانک قرار داده. به لحاظ اینکه وام در سررسید پرداخت نشده است بانک علیه متعهد و ظهرنویس به عنوان ضامن شکایت نموده است آیا مقررات ماده 249 قانون تجارت از حیث تضامن حاکم است یا مقررات قانونی مدنی و با عنایت به ماده 698 این قانون ذمه مضمون عنه بری می‏شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده 698 قانون مدنی راجع به عقد ضمان موضوع ماده 684 همان قانون است که با ضمانت در اسناد تجاری متفاوت است، بدین معنی که در ضمان مدنی، اصل بر انتقال ذمه مدیون به ذمه ضامن می‏باشد در حالی که در اسناد تجارتی، اصل بر مسؤولیت تضامنی است زیرا یکی از امتیازات اسناد تجارتی مسؤولیت تضامنی مسؤولین آن می‏باشد که ماده 249 قانون تجارت صراحتاً بیان گردیده و عبارت پایانی ماده مذکور که مقرر داشته «ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محالٌ‏علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسؤولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است» تأکیدی برهمین معنی است. به عبارت دیگر، برخلاف عقد ضمان مدن، در اسناد جاری اصل بر مسؤولیت تضامنی است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد. بنابراین در فرض استعلام که پشت‏نویسی سفته به منظور ضمانت متعهد (وام گیرند)انجام شده است موضوع مشمول ماده 249 قانون تجارت است و از شمول ماده 698 قانون مدنی خروج موضوعی دارد.

نظریه شماره 4393/7 مورخ 24/6/1383
«در شرکت‏های تجارتی، اقامه دعوی یا دفاع از دعوی از اختیارات هیأت مدیره و یا کسانی است که حق امضاء اسناد تعهدآور در اساسنامه شرکت به آنان تفویض شده است.»
سؤال: در شرکت‏های تجارتی اقامه دعوی یا دفاع از آن بر عهده چه کسی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هر شرکت تجارتی دارای اساسنامه است و اعضای هیأت مدیره با توجه به مفاد اساسنماه توسط مجامع عموی انتخاب می‏شوند. تعیین مدیرعامل و اختیارات او به وسیله اعضاء هیأت مدیره انجام می‏گیرد همان طور که ماده 118 قانون تجارت نیز گفته است اعضای هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت هستند و لذا مقام صالح برای اقامه دعوی یا دفاع از دعوی در شرکت‏های تجارتی، اعضاء هیأت مدیره ویا کسانی هستند که اساسنامه شرکت معرفی کرده باشد، هیأت مدیره شرکت می‏تواند حق دفاع از دعوی یا طرح دعوی را به مدیرعامل بدهد بنابراین برای اقامه دعوی یا دفاع از دعوی باید تصویر اساسنامه و یا آگاهی مربوط به آخرین تغییرات شرکت از جهت معرفی کسانی که حق امضاء اسناد تعهدآور را دارند به دادگاه تقدیم شود و چنانچه در اساسناهه و یا آخرین آگهی مربوط به معرفی اشخاص صاحب امضاء افرادی که دارای حق امضاء اسناد تعهدآور هستند معرفی شده باشند، امضاء این افراد در ذیل اوراق با مهر شرکت برای طرح دعوی کافی خواهد بود.

نظریه شماره 1347/7 مورخ 4/3/1384
«منظور از مؤسسات و شرکت‏های دولتی و عمومی غیردولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و شرکت‏هایی که به موجب قانون یا اساسنامه دارای شرایط فوق هستند.»
سؤال: در بعضی از قوانین صحبت از مؤسسات و شرکت‏هایی است که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است اینگونه مؤسسات و شرکت‏ها کدام‏ها هستند و ملاک تشخیص آنها از سایر مؤسسات و شرکت‏ها چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مراد از مؤسسات یا شرکت‏هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام آنها است، مؤسسات یا شرکت‏های دولتی یا عمومی غیردولتی است که عموماً قانونی و به بیان دیگر قوانین و مقررات عمومی دولت شامل آنها نمی‌شود مگر با ذکر نام آنها در مورد خاص. ملاک تشخیص این قبیل مؤسسات و شرکت‏ها، مقررات قانون تشکیل و اساسنامه قانونی آنهاست. این اشخاص حقوقی معمولا به موجب قانون خاص به منظور انجام وظایف و خدمات عمومی تشکیل می‏شوند و اصل این است که از شمول قوانین و مقرارت عمومی از قبیل قانون محاسبات عمومی مصوب 1366و ... مستثنی هستند مرگ اینکه در قانون تشکیل آنها یا در مقرارت عمومی، شمول قوانین عمومی نسبت به آنها تصریح یا نام آنها ذکر شود. مثلا در قسمتی از تبصره الحاقی به ماده 33 قانون استخدامی کشوری تصریح شده است: «کلیه مؤسسات دولتی که به موجب قانون خاص خود، شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آن مؤسسات در قانون مربوط می‏باشد، یا تصویب هیأت وزیران مشمول حکم این تبصره خواهند بود.»

نظریه شماره 2299/7 مورخ 4/4/1384
«1- اموال شرکت را نمی توان در قبال بدهی اعضای شرکت (سهامداران)توقیف کرد.
2- توقیف تلفن همراه و ثابت ملازمه با قطع آن ندارد.»
سؤال: 1- آیا در ازای بدهی سهامداران شرکت می‏توان اموال شرکت را توقیف کرد؟
2- آیا می‏توان امتیاز تلفن همراه و ثابت را در ازاء بدهی توقیف و قطع نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- شرکت دارای شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقیقی اعضای شرکت یا سهامداران شرکت است و نمی توان اموال شرکت را در قبال اجرای قرار تأمین خواسته ای که به زیان احد از سهامداران صادر گردیده به میزان سهم بدهکار توقیف نمود.
2- توقیف امتیاز تلفن ثابت و همراه ملازمه با قطع آن ندارد ولو اینکه میزان بدهی بیشتر از بهای امتیاز تلفن باشد. در این گونه موارد طلبکار می‏تواند از طریق مزایده برای وصول طلب خود تقاضای حراج امتیاز تلفن را بنماید.

نظریه شماره 2483/7 مورخ 13/4/1384
«دستور موقت بر منع انتقال سهام یکی از اعضای شرکت صرفاً در حدود موضوع آن قابل اعمال است و شامل اموال شرکت نمی شود.»
سؤال: چنانچه دادگاه دستور موقت بر منع نقل و انتقال سهام یکی از سهامداران شرکت را صادر نموده باشد آیا این دستور شامل اموال شرکت هم می‏شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 24 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 که مقرر داشته: «سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‏باشد...» و نیز مواد 1 و 25 همان قانون، سهم با دارایی و اموال شرکت تفاوت دارد، همان طور که مالکین آنها هم متمایز و متفاوتند. بدین معنی که سهم متعلق به سهامدار است در حالی که اموال شرکت متعلق به شرکت یا شخص حقوقی است. بنابراین، در صورتی که دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال سهام شرکت صادر شده باشد، این دستور صرفاً در حدود موضوع آن قابل اعمال است و نمی توان به استناد آن از نقل و انتقال اموال شرکت ممانعت نمود.

نظریه شماره 2556/7 مورخ 14/4/1384
«متصدی آژانس که دارنده چک آن را برای وصول به وی تحویل می‏دهد، امین تلقی می‏شود و در صورت تعدی و تفریط که چک از بین برود ضامن تلف و نقصان خواهد بود.»
سؤال: در مواردی که آژانس‏های اتومبیل جابجایی مسافر را بر عهده دارند چانچه اشخاص چک‏های خود را برای وصول در اختیار آنها بگذارند آیا کسر و نقصان چک‏ها موجب مسؤولیت و ضمان متصدی آژانس خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
متصدی حمل و نقل مورد نظر قانون تجارت که اعمال او تجاری محسوب و مقررات این قانون بر فعالیت‏های او حاکم است با توجه به ماده 377 قانون تجارت، کسی است که در مقابل اجرت «حمل اشیاء» را بر عهده دارد و اساساً محلی را برای انجام حمل کالا و اشیاء مهیا و فراهم نموده است. بنابراین آژانس‏های اتومبیل که معمولاً در شهرها به منظور جابجایی مسافر و افراد ایجاد و تأسیس شده اند مشمول مقررات قانون تجارت نیستند لذا در فرض استعلام که دارنده چک‏ها، آنها را به متصدی آژانس تحویل داده است تا نسبت به وصول وجوه آنها و بازپرداخت وجوه دریافتی به دارنده چک‏ها اقدام کند، عمل حقوقی آنان مشمول مقررات مربوط به امانت و تعهدات امین در قانون مدنی موضوع مود 612 و 614 قانون مدنی می‏باشد لذا متصدی آژانس در صورت عهدی و تفریط ضامن تلف و یا نقصان در مالی که به او سپرده شده است خواهد بود و چون رابطه ناشی از این عمل حقوقی بین دارنده چک و متصدی آژانس برقرار گردیده و راننده آژانس در واقع کارگزار متصدی آژانس است بنابراین دارنده چک‏ها منحصراً حق مراجعه به شخص اخیرالذکر (متصدی آژانس) را خواهد داشت. بدیهی است تشخیص اینکه در اقدام و عمل انجام شده تعدی و تفریط صورت گرفته است یا خیر؟ با مرجع رسیدگی کننده به پرونده است و متصدی آژانس هم می‏تواند به راننده در صورتی که مدعی تعدی و تفریط از ناحیه وی باشد مراجعه نماید.

نظریه شماره 6125/7 مورخ 29/8/1384
«تصمیمات راجع به شرکت با مسوولیت محدود باید به اکثریت دارندگان لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود.»
سؤال: در صورتی که شرکت با مسوولیت محدود فقط با دو نفر صاحب سهم تشکیل گردیده است، آیا دارنده سهام کمتر می‏تواند متقضای اتخاذ تصمیماتی در جهت تغییر در شرکت گردد؟

نظریه اداره کل حقوق قوه قضائیه
با توجه به مقررات مندرج در ماده 106قانون تجارت در محبث راجع به شرکت با مسوولیت محدود، تصمیمات راجع به آن باید به اکثریت دارندگان لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود و چنانچه در نوبت اول این اکثریت حاصل نشود، برای نوبت دوم، باید کلیه شرکاء دعوت و تصمیمات باید به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ شود هرچند آنها دارنده نصف سرمایه نباشند. بنابراین در فرض استعلام که شرکت فقط با دو نفر صاحب سهم تشکیل گردیده است، چنانچه در اساسنامه این شرکت ترتیب خاصی در این خصوص معین نشده باشد، دارنده سهام کمتر نمی تواند متقاضی اتخاذ تصمیمات در جهت تغییر در شرکت مرقوم گردد.

نظریه شماره 7246/7 مورخ 12/10/1384
«علامت تجارتی دارای ارزش مالی و معاملاتی است. بنابراین همان طور که دارنده علامت تجارتی می‏تواند آن را به دیگران انتقال دهد، در صورتی که محکومٌ‏له در اجرای قانون اجرای احکام مدنی درخواست نماید که علامت تجارتی محکومٌ‏علیه توقیف گردد، این عمل فاقد اشکال قانونی است.»
سؤال: آیا علامت تجارتی محکومٌ‏علیه درزمره اموال قرار دارد و طبق قانون اجرای احکام مدنی قابل توقیف است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مواد 49و 50 قانون اجرای احکام مدنی که توقیف مطلق اموال محکومٌ‏علیه را مقرر داشته و با عنایت به تعریف علامت تجارتی در ماده 1 قانون ثبت علائم و اختراعات و ماده 12 قانون مذکور که صراحتاً علامت تجارتی را قابل نقل و انتقال اعلام داشته و همچنین مواد 14 و 17 آیین نامه اصلاحی قانونی مزبور و نیز ماده 6 از قرارداد پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی که در سال‏های 1337 و 1377 دولت ایران به این کنوانسیون و اصلاحات به عمل آمده در آن محلق شده است و در بند 1 ماده اخیرالذکر واگذاری علامت با واگذاری مؤسسه یا سرمایه تجارتی که علامت به آن تعلق دارد را هم پیش بینی نموده، می‏توان نتیجه گرفت که علامت تجارتی دارای ارزش مالی و معاملاتی است. بناراین همان طور که دارنده علامت تجارتی می‏تواند آن را به دیگران انتقال دهد، در صورتی که محکومٌ‏له در اجرای مواد سابق الذکر از قانون اجرای احکام مدنی درخواست نماید که علامت تجارتی محکومٌ‏علیه توقیف گردد این عمل فاقد اشکال قانونی است اگرچه با توجه به مقررات مزبور شخصی که این علامت از جانب مقامات صلاحیتدار قانونی به وی واگذار می‏شود، در صورتی می‏تواند آن را مورد استفاده قرار دهد که با رعایت مقررات راجع به ثبت علامت تجارتی آن را به نام خود ثبت نماید.

نظریه شماره 8241/7 مورخ 30/10/1385
«طبق ماده 24 قانون تجارت، ورثه سهم سند قابل معامله ای است که دارای ارزش مالی است و در مورد قابلیت خرید و فروش آن نمی توان تردید نمود. همچنان که از فروش سرقفلی یا «حق کسب یا پیشه یا تجارت» در مقررات روابط موجر و مستأجر به «انتقال» تعبیر شده است. اما هر کدام از این نقل و انتقالات تابع مقررات خاص خود می‏باشند..»
سؤال: آیا با توجه به تعریف ماده 338 قانون مدنی، خرید و فروش سهام شرکت‏ها یا نقل و انتقال سرقفلی، صحیح است و این گونه معاملات تابع مقررات بیع است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
همان طور که برخی از حقوقدانان اظهار عقیده نموده اند، تصریح به عین در ماده 338 قانون مدنی تنها برای خروج اجاره از تعریف به کار رفته است. بنابراین، هر عمل حقوقی که به منظور نقل و انتقال مالکیت اموال، اعم از مادی و غیرمادی، انجام شود از شمول بیع خارج نیست. به علاوه، طبق ماده 24 قانون تجارت، ورقه سهم سند قابل معامله‌ای است که دارای ارزش مالی است و در مورد قابلیت خرید و فروش آن نمی توان تردید نمود. همچنان که از فروش سرقفلی یا «حق کسب یا پیشه یا تجارت» در مقرارت روابط موجر و مستأجر به «انتقال» تعبیر شده است اما باید به این مهم عنایت داشت که هر کدام از این نقل و انتقالات تابع مقررات خاص خود می‏باشند. به عنوان مثال، در مورد انتقال سهام مقررات قانون تجارت لازم الرعایه است و یا انتقال سرقفلی با منافع مورد اجاره و طبق تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 باید به موجب سند رسمی انجام شود تا معتبر تلقی گردد.

نظریه شماره 9178/7 مورخ 6/12/1385
«عزل مدیرعامل و یا ادامه مأموریت وی در این سمت از اختیارات هیأت مدیره است.»
سؤال: در صورتی که به لحاظ عدم انتخاب هیأت مدیره جدید، هیأتمدیره قبلی در سمت خود باقی باشد، اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 124 قانون تجارت مدیرعامل به وسیله هیأت مدیره انتخاب می‏شود و حدود اختیارات و مدت تصدی مدیرعامل به وسیله هیأت مدیره تعیین می‏شود و در صورتی که عضو هیأت مدیره نیز باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت بیشتر نخواهد بود و طبق تبصره ذیل این ماده هیأت مدیره در هر موقع می‏تواند مدیرعامل را عزل نماید. بنابراین عزل مدیرعامل و یا ادامه مأموریت وی در این سمت مربوط به هیأت مدیره است و لذا تا زمانی که اعضای هیأت مدیره در سمت خود باقی باشند ولو اینکه ادامه کار آنها به لحاظ عدم انتخاب هیأت مدیره جدید، کماکان ادامه داشته باشد، مدیرعامل طبق نظر هیأت‌مدیره در سمت خود می‏تواند باقی بماند و اگر در این فاصله قراردادهایی با اشخاص ثالث تنظیم کرده و یا دعاوی علیه دیگران مطرح شده باشد و به طور کلی تمام اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت با توجه به مقررات ماده 1356 این قانون در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر خواهد بود.

نظریه شماره 9851/7 مورخ 26/12/1385
«انتقال سهم یا سهم الشرکه شرکت‏های تجاری سهامی بدون رعایت قانونی، معتبر نیست و در نتیجه تصمیماتی هم که ناشی از این نقل و انتقال باشد، از نظر شرکت و اشخاص ثالث بی اعتبار تلقی خواهد شد.»
سؤال: آیا بدون رعایت مقررات قانون تجارت نقل و انتقال سهام شرکت معتبر است و خریداران، سهامدار شرکت محسوب شده و می‏توانند امور شرکت را اداره نمایند یا تصمیمات آنان فاقد اعتبار قانونی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: برای انتقال سهم یا سهم الشرکه شرکت‏های تجاری سهامی عامل یا خاص و یا با مسوولیت محدود در هر مود ر مقررات مربوط از قبیل ماده 40 اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 و مواد 102 و 103 قانون تجارت مصوب 1311، با اصلاحات بعدی باید رعایت شود وب ا توجه به اینکنه صدر ماده 40 قانون مذکور مقرر داشته، انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء کند و در ذیل همان ماده، هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید رااز نظر شکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبارالعام داشته، پاسخ قسمت اول این سوال منفیاست.
ثانیاً: قوانین مربوط به نقل و انتقال سهام لازم الرعایه و به تعبیری آمره است و انتقال قانونی سهام مستلزم آن است که تشریفات مربوط انجام شده باشد، بنابراین، اداره امور شرکت بدون رعایت مقررات مربوط از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.
ثالثاً: با عنایت به قسمت اخیر ماده 40 قانون سابق الذکر که مقرر داشته، هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است، می‏توان نتیجه گرفته، تصمیماتی هم که ناشی از این نقل و انتقال باشد، از نظر شرکت و اشخاص ثالث بی اعتبار تلقی خواهد شد.

نظریه شماره 1711/7 مورخ 20/3/1386
«در صورتی که یکی از شرکای شرکت با مسوولیت محدود سه ربع سرمایه شرکت را دارا باشد و بخواهد آن را غیر واگذار کند باید موافقت شریک دیگر را جلب نماید.»
سؤال: در صورتی که شرکای شرکت با مسوولیت محدود دو نفر باشند و یکی از آنا سه ربع سرمایه شرکت را دارا باشد، آیا برای انتقال سهم الشرکه، جلب موافقت شرکت دیگر الزامی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه مقنن در ماده 94 قانون تجارت تصریح نموده: «شرکت با مسوولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده...» و در ماده 102 همان قانون مقرر داشته: »...سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.» انتقال سهم‌الشرکه در شرکت با مسوولیت محدود مستلزم وجد شرایطی است که در این ماده آمده است. بنابراین، در صورتی که یکی از شرکاء سه ربع سرمایه شرکت را دارا باشد و بخواهد آن را به غیر واگذار کند باید موافقت شریک دیگر ار جلب نماید. زیرا بدون موافقت شریک دیگر، اکثریت عددی وجود ندارد و در نتیجه انتقال سهم‌الشرکه به غیر وجاهت قانونی ندارد.

نظریه شماره 3621/7 مورخ 31/5/1386
«منظور از سند رسمی مذکور در ماده 103 قانون تجارت سندی است که در دفتر اسناد رسمی تنظیم می‏شود.»
سؤال: آیا سند رسمی مذکور در ماده 103 قانون تجارت شامل ثبت در دفتر ثبت شرکت‏ها هم می‏شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق نص ماده 103 قانون تجارت انتقال سهم‌الشرکه در مورد شرکت‏های با مسوولیت محدود به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی. بنابراین، پس از حصول انتقال به موجب سند رسمی باید مراتب به اداره ثبت شرکت‏ها اعلام و در آن اداره نیز ثبت شود و سند رسمی مذکور در آن ماده عبارت است از سندی که در دفتر اسناد رسمی تنظیم می‏شود و شامل ثبت در دفتر ثبت شرکت‏ها نمی شود.

نظریه شماره 4089/7 مورخ 20/6/1386
«شرکای شرکت تضامنی فقط در موارد مذکور در ماده 136 قانون تجارت می‏تواند انحلال آن را از دادگاه درخواست نمایند.»
سؤال: آیا درخواست انحلال شرکت تضامنی، با این استدلال که در اساسنامه انحلال آن طبق ماده 114قانون تجارت پیش‌بینی شده قابل استماع است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده 136 قانون تجارت از قواعد آمره محسوب می‏شود و توافق اشخاص برخلاف آن فاقد اعتبار است. بر این اساس شرکاء شرکت تضامنی، ولودراساسنامه شرکت انحلال آن را طبق ماده 114 قانون تجارت پیش‌بینی کرده باشند، نمی توانند به استناد آن ماده درخواست انحلال شرکت را بنمایند و فقط در موارد مذکور در ماده 136 می‏توانند انحلال آن را از دادگاه درخواست نمایند.

نظریه شماره 4854/7 مورخ 24/7/1386
«شرایط انتقال سهم الشرکه به شرح مذکور در ماده 102 قانون تجارت مربوط به انتقال اختیاری است نه قهری.»
سؤال: آیا شرایط ماده 102 قانون تجارت در مورد انتقال قهری سهم‌الشرکه لازم‌الرعایه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شرایط انتقال سهم الشرکه به شرح مذکور در ماده 102قانون تجارت مربوط به انتقال اختیاری است نه قهری (مانند فوت شریک و قائم مقام شدن ورثه) همچنین رعایت این مقررات، منصرف از انتقال سهم‌الشرکه به لحاظ محکومیت شریک به موجب حکم قطعی دادگاه واجرای آن است و دادگاه عندالاقتضاء در مقام اجرای ماده 103قانون تجارت دستور تنظیم سند رسمی انتقال سهم‌الشرکه را خواهد داد.

نظریه شماره 4869/7 مورخ 24/7/1386
«اشخاص غیرتاجر به صرف داشتن سهم در یک شرکت تجارتی یا سمت مدیریتدر آنف واجد عنوان تاجر نمی شوند.»
سؤال: آیا سهامداران یا مدیران شرکت تجارتی به صرف داشتن سهم یا سمت مدیریتی در یک شرکت تجارتی،تاجر تلقی می‏شوند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: شخصیت حقوقی سهامداران شرکت تجارتی از شرکت تجارتی مستقل و متمایز است زیرا در حالی که سهامداران شرکت تجارتی ممکن است تاجر یا غیرتاجر باشند، همان طور که در ماده 583 قانون تجارت اشاره شده، شرکت‏های تجارتی مذکور در این قانون، دارای شخصت حقوقی مستقل از شخصیت صاحبان سهام یا سرمایه شرکت هستند.
ثانیاً: همین وضعیت در مورد مدیران شرکت نیز صادق است. به عبارت دیگر، اشخاص غیرتاجر به صرف داشتن سهم در یک شرکت تجارتی یا سمت مدیریت در آن، واجد عنوان تاجر نمی شوند. بدیهی است معاملاتی که مدیران شرکت، به لحاظ نمایندگی شرکت یا شخص حقوقی انجام می‏دهند، چون این معاملات برای شرکت است، تجاری تلقی می‏شود.

نظریه شماره 6482/7 مورخ 28/9/1386
«نقل و انتقال سهام با نام شرکت‏های سهامی با سند عادی و بدون جلب موافقت مدیران شرکت بین طرفین فی نفسه صحیح است، النهایه مادامی که در دفتر ثبت انتقال سهام به ثبت نرسیده از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.»
سؤال: آیا انتقال سهام با نام شرکت‏های سهامی یا سند عادی و بدون جلب موافقت مدیران شرکت صحیح است یا خیر ودر صورت طرح دعوی الزام به ثبت این نقل و انتقال شرکت هم باید رف دعوی قرار گیرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: برای انتقال سهم یا سهم الشرکه شرکت‏های تجاری سهامی عام یا خاص مقرات مربوط از قبیل ماده 40 اصلاح قانون تجارت مصوب 1347باید رعایت شود والا همان طورکه در قسمت اخیر ماده 40 قانون مذکور تصریح شده است، انتقال سهام با نام شرکت‏های سهامی عام یا خاص با سند عادی بین طرفین فی نفسه صحیح به نظر می‏رسد النهایه مادامی که در دفتر ثبت انتقال سهام به ثبت نرسیده از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.
ثانیاً: با توجه به ماده 24 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب1347که مقرر داشته: «سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‏باشد ورثه سهم، سند قابل معامله‌ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد»، اصل بر قابل معامله بودن سهام است و در صورتی که در اساسنامه شرکت در این مورد محدودیتی وجود نداشته باشد، انتقال سهام بدون جلب موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام فاقد اشکال قانونی است.
ثالثاً: پاسخ این سوال مثبت است و مستند آن هم ماده 40لایحه قانونی سابق‌الذکر است زیرا در فرض صدور حکم به نفع خریدار سهام، اجرای دادنامه مستلزم آن است که شرکت نیز موجبات اجرای دادنامه را که همانا ثبت انتقال سهام در دفتر سهام شرکت می‏باشد، فراهم نماید، در حالی که اگر شرکت طرف دعوی نباشد ممکن است اجرای دادنامه در عمل مواجه با اشکال گردد.

نظریه شماره 911/7 مورخ 18/2/1387
«قانون اوراق مشارکت به منظور اجرای طرح‏های عمرانی بوده و اوراق با نام یا بی نام است که از طریق خرید و فروش مستقیم یا در بورس معامله می‏شود. اوراق با نام متعلق به کسی است که ورقه به نام وی است. اوراق بی نام تعلق به دارنده آن است.»
سؤال: منظور از انتشار اوراق مشارکت چیست و سهام آن چگونه ودر کجا معامله می‏شود و تفاوت اوراق با نام با اوراق بی نام چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت قانون خاصی است که به منظور اجرای طرح‏های عمرانی، انتفاعی دولت در سال 1376 تصویب شده و این اوراق با نام یا بی نام می‏باشد که قابل خرید و فروش به طور مستقیم یا از طریق بورس اوراق بهادار هستند و لذا اوراق مشارکت با نام متعلق به کسی است که ورقه به نام وی صادر شده است مگر اینکه ثابت شود که آن را به دیگری واگذار کرده است.
ورقه مشارکت بی نام متعلق به دارنده آن است مگر خلاف آن ثابت شود. بنابراین هرچند این مقررات مغایرت‏هایی با اسناد در وجه حامل موضوع مواد 320 به بعد قانون تجارت دارد معذلک مانع این نیست که چنانچه اوراق مذکور مفقود شود، صاحب واقعی آن بتواند در دادگاهی که صلاحیت دارد مراتب فقدان آن را با اعلام و تقاضای ابطال آنها به طرفیت سازمان ناشر اوراق مشارکت مطرح نماید.

نظریه شماره 1331/7 مورخ 8/3/1387
«ورشکستگی یکی از طرفین موجب فسخ معامله یا قرارداد فیمابین نمی شود. ورشکستگی مستأجر تأثیری در قراداد مستأجر و موجر ندارد. معاملات تاجر معتبر است و ورشکستگی تاجر بعد از معاملات تأثیری در سلامت آنها ندارد. قراردادها و معاملات شرکت قبل از انحلال معتبر است و مدیر تصفیه امور شرکت را انجام می‏دهد. انتقال مالکیت با تحقق شرایط فیمابین ممکن است و موارد فسخ نیز طبق قرارداد خواهد بود.»
سؤال: آیا ورشکستگی موجب فسخ قرارداد است؟ و ورشکستگی مستأجر تأثیریدر قرارداد اجاره دارد؟
آیا معاملات قبل از ورشکستگی تاجر تأثیری در اعتبار آنها می‏کند؟ و آیا وظیفه مدیر تصفیه بعد از انحلال شرکت چگونه است؟ در قرارداد اجاره به شرط تملیک انتقال مالکیت چگونه تحقق پیدا می‏کند و موارد فسخ و انفساخ چگونه قابل توجیه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- اولاً: موارد بطلان، فسخ و انفساخ عقد اجاره در قانون مدنی آمده و ورشکستگی طرفین عقد اجاره از موارد انفساخ عقد اجاره نیست. بنابراین، در صورت ورشکستگی مستأجر قرارداد اجاره به قوت خود باقی است و اقساط اجاره بها حال نمی‌شود و اجاره‏بها به ترتیبی که در قراداد طرفین آمده است باید پرداخت شود. ثانیاً: جز در مورادی که برای موجر در قرارداد اجاره حق فسخ پیش بینی شده باشد، دعوی فسخ اجاره از جانب موجر مسموع نیست.
2-همان طور که ورشکستگی مستأجر تأثیری در عقد اجاره ندارد، اعسار مستأجر نیز به اعتبار عقد اجاره خللی وارد نمی کند، اما ضمانت اجرایی که در قرارداد منعقده مقرر و توافق شده در مورد مستأجری که از پرداخت اقساط مال الاجاره خودداری نموده قابل اعمال خواهد بود.
3- با توجه به اینکه معاملاتی که تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف انجام داده معتبر است، ورشکستگی بعدی شخص حقوقی تأثیری در قرارداد طرفین ندارد و باید براساس مندرجات قرارداد اقدام شود. مگر اینکه محکمه تاریخ توقف را قبل از تاریخ انعقاد قرارداد تعیین نموده باشد.
4- طبق ماده 206 قانون تجارت، شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می‏شود و براساس ماده 208 همان قانون: «تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد بماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجراء تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت می‏باشند و هرگاه برای اجراء تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد»
بنابراین، انحلال شرکت خللی به تعهدات و قراردادهای شرکت وارد می‏کند و این تعهدات و قرادادها به قوت خود باقی است و باید براساس مندرجات قرارداد رفتار شود. به عبارت دیگر، قرادادها و تعهدات، ناشی از توافق طرفین قرارداد است و انحلال شرکت که ناشی از اراده یکی از طرفین قرارداد است، تأثیری در تعهدات طرفین قرارداد ندارد.
5- در اینگونه قرادادها انتقال مالکیت زمانی انجام می‏شود که شرایط مندرج در قراداد برای انتقال مالکیت محقق گردد و موارد فسخ یا انفساخ قرارداد نیز تابع مندرجات و شرایط قراداد است و در صورتی که قرارداد در این مورد ساکت باشد، در هر بخش اعم از اجاره یا انتقال مالکیت رابطه طرفین تابع عموما قانونی است، همان طور که ماهیت حقوقی این اقدامات نیز با مراجعه به قراردادها و تعهدات طرفین و انطباق هر مورد با قوانین مربوط قابل توصیف است.

نظریه شماره 1540/7 مورخ 21/3/1387
«چنانچه فقط خواهان دارای حق امضاء در شرکت باشد حق طرح دعوی علیه شرکت ندارد ولی اگر حق امضاء با خواهان و یک یا چند نفر دیگر باشد طرح دعوی علیه شرکت منعی ندارد..»
سؤال: در بعضی موارد به لحاظ اینکه شرکت شخصیت حقوقی متمایز از شرکاء دارد چنانچه صاحب حق امضاء فقط یک نفر بوده و آن شخص بخواهد علیه شرکت طرح دعوی بکند تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه فقط خواهان طبق اساسنامه شرکت حق دفاع از شرکت را به عهده داشته باشد فی‏الواقع تنها نماینده قانونی شرکت محسوب می‏گردد و اقامه دعوی وی علیه شرکت مطابقتی با قانون ندارد و موجب عدم استماع دعوی می‏گردد. در این صورت خواهان باید از سمت خود در شرکت استعفاء دهد و پس از نائل شدن سمت خود در شرکت نسبت به طرح دعوی علیه شرکت اقدام نماید و اما اگر غیر از خواهان شخص دیگری هم از اعضاء هیأت‌مدیره شرکت، حق امضاء اسناد و دفاع از شرکت را داشته باشند، طرح دعوی خواهان علیه شرکت قانوناً منعی ندارد و سایر اشخاصی که حق دفاع دارند پاسخ می‏دهند در این صورت لزومی به استعفاء خواهان از سمت خود جهت اقامه دعوی نیست.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir