بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

1. در احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات 2. هتک حرمت منازل و املاک غیر 3. افترا و توهین و هتک حرمت 4. تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی

نظریه 1384/7 – 24/5/1371 – ا.ح.ق: «در قوانین و مقررات جاریه برای سوزاندن پرچم خارجی مجازاتی وضع نشده و قانون خاصی وجود ندارد. اگر پرچم و چوب آن متعلق به غیر از سوزاننده باشد ممکن است به عنوان تخریب تحت تعقیب قرار گیرد.»
نظریه 1766/7 – 27/2/1382 – ا.ح.ق: «صدور حکم به پرداخت ضرروزیان با صدور حکم برائت متهم نیز در مواردی ممکن است مثلاً اگر کسی متهم به تخریب مال غیر باشد و دادگاه او را به علت عدم عمد مذکور در ماده 677ق.م.ا. تبرئه نماید می‌تواند او را به جبران خساراتی که در اثر عمل غیر‌عمدی وارد کرده است محکوم نماید و این حکم با تبرئه او منافات ندارد رأی هیأت عمومی به شماره 649 مورخه 5/7/1379 نیز مؤید این امر است.»
نظریه 1744/7 – 28/5/1368 – ا.ح.ق: «قطع درخت گردو تخریب آن محسوب می‌شود.»
نظریه 2136/7 – 24/6/1373 – ا.ح.ق: «بزه تخریب توسط شهردار از شمول بند دو ماده دوم قانون اصلاح قانون دیوان کیفر خارج و در صلاحیت مراجع قضایی عمومی است.»
نظریه 7244/7 – 11/11/1373 – ا.ح.ق: «تخریب در لغت یعنی خراب کردن، ویران کردن، برهم زدن، تباه کردن و یا از حیز انتفاع انداختن مال است، چنانچه عمل مذکور عمدی و نسبت به مال غیر باشد دارای جنبه کیفری است.»
نظریه 1736/7 – 12/4/1376 – ا.ح.ق: «شکایات و دعاوی علیه شهرداری یا شهردار و پرسنل و مأمورین شهرداری تحت عنوان تخریب یا تصرف عدوانی و یا مطالبه خسارات ناشی از تخریب یا تجاوز در دادگاههای عمومی قابل رسیدگی می‌باشد و تشخیص و ثبوت تخلف از قوانین یا عدم تخلف از قوانین توسط قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده به عمل خواهد آمد و مراجعه ابتدایی به دیوان عدالت اداری ضرورتی ندارد مگر این که متضرر یا ذی‌نفع قصد ابطال مصوبه شهرداری را داشته باشد.»
نظریه 2365/7 – 22/5/1381 – ا.ح.ق: «اگر سارق اتومبیل، پس از سرقت آن را اوراق کند علاوه بر سرقت مرتکب تخریب مال غیر هم شده است و باید به مجازات هر دو جرم محکوم شود.»
نظریه 5127/7 – 27/6/1382 – ا.ح.ق: «با توجه به اینکه تعیین عنوان مجرمانه عمل ارتکابی حسب مورد براساس اوضاع و احوال و نحوه برداشت خاک باید انجام شود چنانچه برداشت خاک... منتهی به تخریب اراضی مالک شده باشد می‌توان آن را از مصادیق تخریب تلقی کرد و اگر عمل مزبور به صورت مخفیانه باشد می‌توان آن را از مصادیق سرقت محسوب نمود و همچنین ممکن است این عمل به گونه‌ای انجام شده باشد که عنوان مزاحمت و غیره .... را داشته باشد که در هر مورد قاضی رسیدگی‌کننده با توجه به اوضاع و احوال و شرایط و نحوه برداشت خاک، باید وصف مجرمانه را مشخص نماید.»
نظریه7893/7 – 25/8/1381 – ا.ح.ق: «اسب حیوان حلال‌گوشت است و لذا مشمول ماده 679ق.م.ا. است.»
نظریه 3034/7 – 4/7/1373 – ا.ح.ق: «طریق متعارف جلوگیری از ورود حیوانات به باغ، سم ریختن به باغ و نتیجتاً تلف شدن حیوانات اهلی و حلال‌گوشت دیگران نیست و صاحب باغ ضامن خسارت وارده به صاحب گوسفند است.»
نظریه 4899/7 – 3/10/1376 – ا.ح.ق: «چنانچه بعد از ابلاغ اظهارنامه هر یک از طرفین نسخه مربوط به خود را از بین ببرد عمل فاقد جنبه کیفری است.»
نظریه 3034/7 – 4/7/1373 – ا.ح.ق: «چرانیدن حاصل دیگری به عمد، جرم و مرتکب قابل تعقیب و مجازات می‌باشد اما به غیر عمد آن موجب ضَمان است.»
نظریه 3034/7 – 4/7/1373 – ا.ح.ق: «چراندن مرتع روستا وسیله غیر اشخاص ذی‌نفع آن قابل تعقیب و مجازات است.»
نظریه 351/7 – 21/1/1372 – ا.ح.ق: «قطع هر نوع درخت اعم از مثمر و غیر مثمر بدون اجازه شهرداری ممنوع است.»
نظریه 5427/7 – 23/10/1359 – ا.ح.ق: «1- استفاده از حق و اختیاری که در ماده 131ق.م. به همسایه داده شده است محتاج به اقامه دعوی و کسب اجازه از دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی نیست.
2-در صورت استفاده همسایه از حق موضوع ماده 131ق.م. صاحب درخت نمی‌تواند از او مطالبه خسارت کند و شکایت صاحب درخت در این خصوص مَسموع نیست.
3- چون عمل همسایه در حدود ماده 131ق.م. مجاز است جنبه کیفری نمی‌تواند داشته باشد.»
نظریه 5601/7 – 30/8/1378 – ا.ح.ق: «در صورتی که عطف شاخه درخت بدون قطع تنه آن غیر ممکن می‌باشد، اقدام به رفع تجاوز به قدر ضرورت، با رعایت ماده 686ق.م.ا. بلااشکال بنظر می‌‌رسد.»
نظریه 7778/7 – 25/8/1381 – ا.ح.ق: «با توجه به ماده 1 قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب شورای انقلاب و ماده 686ق.م.ا. قطع هر نوع درخت در معابر و میادین بزرگراه و غیره در محدوده قانونی و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری جرم محسوب و مجازات قانونی آن در قوانین مذکور تصریح شده است.»
نظریه2334/7 – 6/9/1382 – ا.ح.ق: «چنانچه عمل مرتکب جرم و منطبق با ماده 687ق.م.ا. باشد بر‌اساس ماده 9‌ق.آ.د.ک.‌1378 زیان دیده از وقوع جرم، می‌تواند دو نوع خسارت مطالبه کند:
الف- ضرر و زیان عادی که در نتیجه جرم حاصل می‌شود. ب- منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‌شود بنا به مراتب ممکن است در شرایط خاصی شرکت برق بتواند هم مطالبه زیانهای وارده به تأسیسات و ابزار انتقال نیروی برق را که از ارتکاب جرم ناشی شده و هم بهای برق مصرفی که از تحصیل آن محروم مانده مورد مطالبه قرار دهد.»
نظریه 10230/7 – 14/12/1382 – ا.ح.ق: «اولاً، با توجه به اینکه منظور قانونگذار از تصویب بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها مصوب 1344 جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکنی است که به نحوی از انحا موجب بروز مزاحمت برای ساکنین در شهرهاست و به شهرداری اجازه داده تا با رعایت مقررات تبصره مذکور اماکن مشمول آن را تعطیل نماید و یا با نصب پلمپ یا با کشیدن دیوار جلو محل ورود به این اماکن، امکان ادامه تخلف از متخلف سلب شود و شهرداری در هر حال وظیفه دارد چنانچه این اماکن تأسیس شود طبق تبصره ذیل بند 20 ماده 55 این قانون عمل نماید و اقدامات مذکور جزء وظایف شهرداری است و به سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی دیگر محول نشده است و تصویب ماده 688‌ق.م.ا. به هیچ وجه جایگزین وظایف شهرداری نشده و منافاتی با وظایف قانونی شهرداری درخصوص موارد مذکور در فوق نداشته و تنها مبین ضمانت اجرای کیفری جرایم موضوع آنست و هر یک مستقلاً در جای خود قابل اعمال است به طوری که به موجب مقررات بند 20 ماده 55 محل و اماکن کسب مزاحم و آلوده‌کننده محیط حسب مورد تعطیل یا تخریب یا تغییر مکان داده می‌شود و به موجب ماده 688‌ق.م.ا. مسببین جرم نیز به مجازات قانونی مقرر در این ماده محکوم می‌شوند.»
نظریه 5837/7 – 14/7/1382 – ا.ح.ق: «زنده‌فروشی مرغ فاقد عنوان جزائی و از موارد احصا‌شده در ماده 688‌ق.م.ا. نیست تا تهدید علیه بهداشت عمومی تلقی گردد و چنانچه محل فروش از نظر بهداشتی مناسب نباشد تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود.»
نظریه 6457/7 – 8/8/1382 – ا.ح.ق: «ماده 688‌ق.م.ا. حصری نمی‌باشد بلکه جنبه تمثیلی دارد که با توجه به تبصره 1 ماده مذکور تشخیص آن به عهده مرجع مذکور در تبصره است.»
نظریه 8734/7 – 20/11/1383 – ا.ح.ق: «طبق تبصره یک ماده 688‌ق.م.ا. اعلام جرم و تشخیص این امر که چنین اقدامی تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست و ... شناخته می‌شود یا خیر بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ... می‌باشد. بنابراین صرف گزارش یا اعلام جرم مراجع ذی‌ربط برای اِحراز مجرمیت کافی به نظر می‌رسد. مگر این که قرائن و اماراتی دال بر خلاف واقع بودن گزارش وجود داشته باشد یا در مدافعات متهم دلایلی باشد که اعلام جرم مراجع ذی‌ربط را مخدوش سازد که در چنین شرایطی کشف حقیقت به طریق مقتضی بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده به چنین اعلام جرمی است.»
نظریه 5217/7 – 10/9/1378 – ا.ح.ق: «ذکر این که «مرتکب علاوه بر مجازات‌های مذکور حسب مورد به قِصاص و دیه و پرداخت خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد» در م.689‌ق.م.ا. دلیل آن نیست که دادگاه راساً و بدون مطالبه ضرر و زیان و دیه و غیره از سوی زیان‌دیده به موارد مذکور حکم کند.»
نظریه 6507/7 – 7/8/1382 – ا.ح.ق: «برداشت شن و ماسه غیر قانونی از معادن، جرم و با استناد به ماده 24 قانون معادن و فلزات مصوب سال 1362 و ماده 690‌ق.م.ا. ضمن جلوگیری از بهره‌برداری غیر‌مجاز و توقیف محصول استخراجی و اعاده وضع به حال سابق متجاوز به حبس محکوم خواهد شد.»
‌نظریه 6466/7 – 13/9/1378 – ا.ح.ق: «تصرف جنگلها و مراتع ملی‌شده، چنانچه به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوار‌کشی و ... باشد جرم و علاوه بر اینکه قابل مجازات است، دادگاه تکلیف دارد حسب مورد رفع تصرف عدوانی نیز بنماید و عنصر معنوی جرم، (سوءنیت) همان صحنه‌سازی است که در متن قانون به آن اشاره شده است. با این وصف چنانچه متهم سابقه تصرف جنگل و مرتع ملی را نیز داشته باشد سوءنیتش به طریق اولی محرز است. در صورتی که سابقه مذکور منتهی به محکومیت کیفری متهم شده باشد از مصادیق تکرار جرم و مشمول ماده 48‌ق.م.ا. است و اگر سابقه قبلی منتهی به محکومیت کیفری نشده و در دست رسیدگی باشد، ممکن است از مصادیق جرم و مشمول ماده 47 قانون مذکور باشد.»
نظریه 7698/7 – 23/12/1377 – ا.ح.ق: «قبل از قطعی شدن تشخیص منابع طبیعی، تعقیب کیفری متجاوز توجیه قانونی ندارد ولی بعد از قطعی شدن تشخیص، متجاوز باید تعقیب شود.»
نظریه 3365/7 – 25/7/1380 – ا.ح.ق: «تصرف راههای عمومی جرم و مشمول ماده 690‌ق.م.ا. است و مأمورین ذی‌ربط مکلف به رفع تصرف و اقدام قانونی می‌باشد.»
نظریه 7636/7 – 14/10/1383 – ا.ح.ق: «با توجه به رأی وحدت رویه 35-29/3/1353 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اگر به لحاظ اعتراض شخص «الف» وفق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 12/6/1367 پرونده در هیأت موضوع ماده واحده مزبور تحت رسیدگی باشد و با عنایت به این که طبق رأی وحدت رویه 665-18/1/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی قاضی هیأت موصوف قابل شکایت در دادگاههای عموی و رأی این دادگاه قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان مربوط است و رسیدگی به اعلام جرم اداره منابع طبیعی علیه شخص معترض به اتهام صرف عدوانی و تخریب عمدی مرتع (تجاوز به منابع طبیعی) و همچنین رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرایم مزبور، منوط به قطعیت رأی قاضی هیأت نامبرده خواهد بود.»
نظریه 737/7 – 11/2/1384 – ا.ح.ق: «مطابق تبصره یک ماده 690‌ق.م.ا. در صورت تجاوز، تخریب یا تصرف عدوانی در مورد منابع طبیعی مقام قضایی در بدو رسیدگی مکلف به صدور دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز و ادامه آن تا صدور حکم قطعی بوده که دستور مزبور با صدور قرار منع پیگرد ملغی‌الاثر خواهد شد. همچنین با عنایت به تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 چرای دام در مراتع، بدون پروانه یا مزاد بر پروانه و ظرفیت تعیین‌شده در آن جرم و مستلزم پرداخت جریمه معادل 20% ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود لازم به توضیح است که ماده 44 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 با نظریه شماره 8657 مورخ 14/6/1366 شورای نگهبان قانون اساسی منسوخ و در شرایط فعلی کاربردی ندارد با حفظ مقدمه اقدام به هرگونه تجاوز نسبت به جنگلها و مراتع کشور جرم و قابل تعقیب کیفری و منطبق با ماده 690‌ق.م.ا. است.»
نظریه 9003/7 – 10/7/1377 – ا.ح.ق: «نظر به اینکه طبق ماده 690‌ق.م.ا. اقدام به هرگونه تجاوز ... در مورد جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده، قابل تعقیب کیفری است و نظر به اینکه طبق ماده 951‌ق.م.ا. تجاوز به معنی تعدی است، به نظر می‌رسد که با غیر‌قابل اعمال و اجرا بودن نص خاص ماده 44 مکرر (الحاقی 20/1/1348) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به لحاظ نظریه 8657 مورخ 14/6/1366 شورای نگهبان، چرا بدون پروانه یا اضافه بر ظرفیت مذکور در پروانه در منابع ملی از مصادیق تجاوز به جنگل و مرتع ملی‌شده و لذا مطابق ماده 690 مارالذکر، قابل تعقیب کیفری است لکن عمل مذکور تحت عنوان تخریب عمدی منابع ملی قابل تعقیب جزایی نیست.»
نظریه 5052/7 – 7/8/1366 – ا.ح.ق: «سکونت زن در منزل شوهر پس از وقوع طلاق و انقضاء مدت عِده تصرف عدوانی است.»
نظریه 5051/7 – 30/7/1373 – ا.ح.ق: «تصرف عدوانی جرم مستمر است.»
نظریه 565/7 – 27/1/1380 – ا.ح.ق: «حکم بر خلع ید با لحاظ ماده 308‌ق.م. فرع بر مالکیت مدعی و اثبات غاصبانه بودن ید مدعی‌علیه است لذا دادگاه پس از اِحراز مالکیت خواهان باید مبادرت به صدور رأی نماید.»
نظریه2111/7 – 28/3/1383 – ا.ح.ق: «رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شکایت تصرف عدوانی بر‌اساس ماده 690‌ق.م.ا. موکول به اِحراز مالکیت شاکی است ولی نیاز به اِحراز سبق تصرف شاکی و با رعایت مهلتهای مقرر به نحو مذکور در قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 و ق.آ.د.م.‌1379 نیست و اساساً در قانون اخیرالذکر به مهلتی برای طرح شکایت تصرف عدوانی اشاره نشده است.»
نظریه 1757/7 – 25/3/1383 – ا.ح.ق: «رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به شکایت کیفری بزه تصرف عدوانی موضوع ماده 690‌ق.م.ا. موکول به اِحراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرف متهم بوده و نیازی به کشف و اِحراز سبق تصرف شاکی و رعایت مهلت مقرر به نحو مذکور در قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 و قانون مذکور ندارد یعنی دادگاه فقط به دلایل مالکیت شاکی و بدون مجوز بودن تصرفات متهم توجه نموده و حکم مقتضی صادر می‌نماید. اما در‌خصوص تصرف عدوانی موضوع ق.آ.د.م.‌1379 برای تحقق تصرف عدوانی مطابق قانون سابق و لاحِق سه شرط لازم است: اول سبق تصرف خواهان، دوم لحوق تصرف خوانده، سوم عدوانی بودن تصرف خوانده که با اِحراز شرایط فوق دعوی تصرف عدوانی که عبارت است از دعوی متصرف سابق علیه متصرف فعلی که به نحو عُدوان صورت گرفته است ثابت می‌شود نتیجه این که بین بزه تصرف عُدوانی در ق.م.ا. و ق.آ.د.م.‌1379 این فرق وجود دارد که در ق.م.ا. اِحراز مالکیت ضرورت دارد در حالی که در ق.آ.د.م.‌1379 نیازی به ا‌ِحراز مالکیت نیست همچنین در ق.آ.د.م.‌1379 ‌اِحراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده ملاک بوده ولی در ق.م.ا. نیازی به کشف و اِحراز سبق تصرف شاکی نمی‌باشد و وجوه اشتراک دو قانون مذکور عدم رعایت مهلت در هر دو قانون است.»
نظریه 6308/7 – 21/8/1383 – ا.ح.ق: «رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شکایت کیفری تصرف عدوانی بر‌اساس ماده 690‌ق.م.ا. موکول به اِحراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات متهم است و دیگر نیازی به کشف و اِحراز سبق تصرف شاکی و یا رعایت مهلت‌های مقرر به نحو مذکور در قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 و قانون مذکور نیست، یعنی دادگاه فقط به دلایل مالکیت و استحقاق شاکی و بدون مجوز بودن تصرفات عدوانی متهم توجه نموده و حکم مقتضی صادر می‌نماید و شرط اِحراز مالکیت شاکی است.»
نظریه 4498/7 – 18/6/1382 – ا.ح.ق: «عمل کسی که موبایل خود را فروخته و پس از فروش آن را قطع کرده که خریدار نتواند از آن استفاده کند ممانعت از حق است مگر اینکه علت قطع، تخلف خریدار از شرایط معامله باشد.»
نظریه 353/7 – 24/1/1384 – ا.ح.ق: «چنانچه مالک مشاعی حق استفاده از محل کسب مذکور در استعلام را داشته باشد و مالک مشاعی دیگر مانع ورود وی شود عمل ارتکابی جرم محسوب و می‌تواند از مصادیق ممانعت از حق مذکور در ماده 690‌ق.م.ا. باشد ولی اگر مالک مشاعی حق استفاده از محل کسب را نداشته چون دخالت شریک در اموال مشاع بدون اجازه سایر شرکا ممنوع است ممانعت از ورود وی، توسط مالک مشاعی دیگر جرم محسوب نمی‌شود.»
نظریه 1116/7 – 6/2/1380 – ا.ح.ق: «الف: دعوی تصرف عدوانی در اموال غیر‌منقول با استناد به ماده 158‌ق.آ.د.م.‌1379 و ماده 690‌ق.م.ا. هم جنبه حقوقی دارد و هم جنبه کیفری و هم چنین در مورد صدور حکم به مجازات اِحراز واقع یعنی عدوانی بودن لازمست نه صرف تصرف. ب: چنانچه شاکی یا مدعی صرفاً درخواست رفع تصرف عدوانی و ... نماید این دعوای حقوقی محسوب و وفق ماده 158 به بعد ق.آ.د.م.‌1379 قابل رسیدگی است و صدور حکم به مجازات برخلاف موازین قانونی است لکن اگر شاکی با استناد به ماده 690‌ق.م.ا. درخواست تعقیب و رسیدگی را نماید در این صورت حکم به مجازات بلااشکال است. ج: شکایت تصرف عدوانی موضوع ماده 690‌ق.م.ا. مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد لکن شکایت تصرف عدوانی و ... موضوع ماده 158 به بعد ق.آ.د.م.‌1379 مستلزم تقدیم دادخواست و ابطال تمبر دادرسی می‌باشد، البته به استثناء موارد مذکور در مواد 166 و 170 قانون فوق‌الاشعار، اضافه می‌نماید قانون سال 1352 در مورد تصرف عدوانی در اموال منقول به قوت خود باقی است.»
نظریه 5944/7 – 1/9/1382 – ا.ح.ق: «تقاضای تعقیب کیفری مرتکب تصرف عدوانی وفق ماده 690‌ق.م.ا. چه قبل از اقامه دعوی تصرف عدوانی وفق مقررات ق.آ.د.م.‌1379 و چه پس از اقامه دعوی حقوقی مزبور، بلامانع است.»
نظریه 3224/7 – 24/5/1378 – ا.ح.ق: «در طرح دعوی تصرف عدوانی به استناد قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی 1352 اثبات سبق تصرف شاکی ولحوق تصرف مشتکی‌عنه و عدوانی بودن تصرف او ضروری است. اما در صورت شکایت کیفری به استناد ماده 690‌ق.م.ا. اِحراز واقع لازم است. یعنی دادگاه فقط پس از اِحراز اینکه تصرف فعلی من‌غیر‌حق و عدوانی یا غاصبانه است می‌تواند حکم محکومیت صادر نماید.»
نظریه 194/7 – 21/1/1384 – ا.ح.ق: «با توجه به اینکه اقدام به تصرف عدوانی از یک سو دارای وصف حقوقی و از جهت دیگر طبق ماده 690‌ق.م.ا. قابل تعقیب کیفری است، بنابراین شاکی مخیر است علاوه بر تقاضای خلع ید تعقیب کیفری متهم را نیز به استناد ماده مرقوم بنماید، لذا صدور حکم خلع ید در پرونده حقوقی مانع از آن نیست که متهم تعقیب کیفری نشود، زیرا خلع ید و مجازات متصرف عدوانی با هم منافاتی ندارد و هر دو دعوی در محدوده‌های خود قابل تعقیب می‌باشد.»
نظریه 11824/7 – 12/11/1371 – ا.ح.ق: «تقاضای قلع و قمع بنا ضمن دادخواست ضرر و زیان بلااشکال است.»
نظریه 8372/7 – 11/10/1382 – ا.ح.ق: «چنانچه خواهان تقاضای تعقیب کیفری و رفع تصرف عدوانی متهم را داشته باشد، دادگاه مطابق ماده 690‌ق.م.ا. و تبصره آن اقدام خواهد نمود، اما اگر شاکی صرفاً تقاضای تعقیب کیفری متهم را داشته باشد با صدور حکم برائت، صدور حکم در مورد رفع تصرف عدوانی که مورد درخواست نبوده، منتفی است. بنابراین، حکم به رفع تصرف مستلزم طرح این درخواست از جانب شاکی یا خواهان است.»
نظریه 990/7 – 23/2/1383 – ا.ح.ق: «با توجه به ماده 10‌ق.م.ا. دادگاه حتی در صورت تبرئه متهم نیز باید در مورد رفع تصرف حکم صادر کند و تعیین تکلیف نماید، زیرا حکم به محکومیت متهم و صدور حکم به رفع تصرف عدوانی علیه وی با هم ملازمه ندارند. در واقع شکایت شاکی دارای دو جنبه است، الف: شکایت تصرف عدوانی که جنبه کیفری دارد و در صورت عدم اِحراز آن می‌توان حکم برائت صادر نمود. ب: شکایت حقوقی و تقاضای رفع تصرف عدوانی که حسب قسمت اخیر ماده 690‌ق.م.ا. باید از سوی دادگاه اتخاذ تصمیم گردد و نظر به این که شاکی می‌تواند حتی با عدم طرح شکایت کیفری صراحتاً تقاضای صدور حکم به رفع تصرف عدوانی و ... را بنماید، پس دادگاه به فرض صدور حکم برائت نیز مکلف است در باب رفع تصرف عدوانی هم اتخاذ تصمیم نماید.»
نظریه 1454/7 – 14/6/1378 – ا.ح.ق: «تعقیب جرم مذکور در ماده 690‌ق.م.ا. محدود به مدت و مهلت مزبور نمی‌باشد.»
نظریه 9562/7 – 18/12/1383 – ا.ح.ق: «با توجه به نحوه تنظیم و عبارات بکار رفته ماده 690‌ق.م.ا. به مالکیت شاکی توجه دارد و شکایت کیفری رفع تصرف عدوانی به استناد ماده 690 قانون مذکور از غیر مالک قابلیت استماع ندارد و احراز مالکیت شاکی با توجه به مدارک ارائه شده با مرجع قضایی است که به شکایت رسیدگی می‌کند و در صورت حدوث اختلاف در مالکیت می‌بایست با لحاظ ماده 13‌ق.آ.د.ک.‌1378 قرار اناطه صادر و پس از مشخص شدن مال در‌خصوص تصرف عدوانی اتخاذ تصمیم شود.»
نظریه 8774/7 – 21/11/1383 – ا.ح.ق: «با اشاره به اینکه در شکایت تصرف عدوانی، چنانچه خواهان تقاضای تعقیب کیفری و صدور حکم به رفع تصرف عدوانی متهم را داشته باشد، دادگاه مطابق ماده 690‌ق.م.ا. و تبصره ذیل آن اقدام خواهد کرد لکن اگر شاکی، فقط تقاضای تعقیب کیفری متهم را داشته باشد، صدور حکم به رفع تصرف عدوانی – که مورد درخواست نبوده – منتفی خواهد بود و بنابراین اصدار حکم رفع تصرف عدوانی مستلزم طرح این درخواست از جانب شاکی است، اضافه می‌شود که طبق ماده 286‌ق.آ.د.ک.‌1378 «اجرای احکام راجع به هزینه دادرسی، تأدیه خسارت و هزینه دادرسی مدعیان خصوصی، برابر مقررات مندرج در فصل اجرای حکم مدنی به عمل می‌آید.» و لذا ماده 44‌ق.ا.ا.م.‌1356 در مرحله، اجرای حکم رفع تصرف عدوانی قابل اعمال است.»
نظریه 5173/7 – 5/7/1382 – ا.ح.ق: «با توجه به تبصره 1 ماده 690‌ق.م.ا. که مقرر داشته مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد. منظور مقنن از مقام قضایی اعم از مقامات قضایی دادسرا یا دادگاه است. یعنی طبق این تبصره دادگاه یا دادسرا می‌توانند حسب مورد دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم صادر نمایند. ولی صدور حکم خارج از اختیارات دادسرا است و وظیفه دادگاه می‌باشد.»
نظریه 3870/7 – 9/6/1378 – ا.ح.ق: «مدلول تبصره یک ماده 690‌ق.م.ا. معطوف به قسمت اخیر همان ماده است و متجاوز مذکور در تبصره مورد بحث اعم است از متصرف عُدوان یا شخصی که ممانعت از حق غیر به عمل می‌آورد و یا ... به عبارت دیگر قید جمله «دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز» ناظر است به رفع تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت.»
نظریه 2592/7 – 23/5/1364 – ا.ح.ق: «در اجرای دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز وظیفه مأمورین انتظامی این است که به نحوی اقدام نمایند که متجاوز تجدید تجاوز ننماید.»
نظریه 780/7 – 8/3/1376 – ا.ح.ق: «با توجه به نحوه تنظیم و عبارات به کار رفته ماده 690‌ق.م.ا. به مالکیت شاکی توجه دارد به عبارت دیگر در ماده 690 یاد ‌شده وقتی دعوی قابل پذیرش و رسیدگی است که مالکیت شاکی محرز باشد.»
نظریه3870/7 – 2/6/1378 – ا.ح.ق: «مدلول تبصره یک ماده 690‌ق.م.ا. معطوف به قسمت اخیر همان ماده است و متجاوز مذکور در تبصره مورد بحث اعم است از متصرف عُدوان یا شخصی که ممانعت از غیر به عمل می‌آورد و یا به عبارت دیگر قید جمله «دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز» ناظر است به رفع تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت.»
نظریه 377/7 – 13/2/1383 – ا.ح.ق: «ضمانت اجرای دستور مقام قضایی که در تبصره یک ماده 690‌ق.م.ا. مقرر گردیده، جلوگیری و متوقف نمودن عملیات متجاوز است و چون برای عدم اجرای این دستور در قوانین جاری مجازاتی تعیین نشده، بنابراین فاقد وصف جزایی بوده و قابل تعقیب نیست.»
نظریه 5182/7 – 18/7/1383 – ا.ح.ق: «در صورتی که بر‌اساس تبصره ذیل ماده 690‌ق.م.ا. دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز داده شود و پس از آن مجدداً آن محل به وسیله مرتکب تصرف گردد، در این مورد با رعایت تعدُد جرم برای وی تعیین کیفر می‌شود.»
نظریه 4397/7 – 17/7/1382 – ا.ح.ق: «در صورت تقدیم دادخواست قلع بنا و صدور حکم بر آن یا ملازمه اجرای حکم رفع تصرف با قلع و قمع بنا مستحدث بلااشکال است.»
نظریه 3111/7 – 22/4/1381 – ا.ح.ق: «باید بین دعوی تصرف عدوانی و بزه تصرف عدوانی قائل به تفکیک شویم بدین معنی که در دعوی تصرف عدوانی که طبق مواد 158 و بعد ق.آ.د.م.‌1379 اقامه می‌شود، مفاد ماده 164 قانون مذکور لازم‌الرعایه است، اما در تصرف عدوانی موضوع ماده 690‌ق.م.ا. با توجه به تبصره 2 همان ماده که تصریح نموده: «... مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید». در صورتی که در پرونده کیفری تصرف عدوانی، شاکی در اجرای این تبصره، خلع ید یا قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه وقوع جرم تصرف عدوانی را اِحراز نماید، باید در این موارد نیز بر‌اساس تبصره مزبور اتخاذ تصمیم نماید.»
نظریه 3224/7 – 24/5/1378 – ا.ح.ق: «تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و دفع آثار تجاوز موضوع تبصره 2 ماده 690‌ق.م.ا. مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم است.»
نظریه 1577/7 – 3/4/1376 – ا.ح.ق: «مستنبط از مفهوم کلمه سِلاح مندرج در ماده 691‌ق.م.ا. مطلق است و شامل سِلاح گرم و سرد می‌شود.»
نظریه 6486/7 – 20/8/1382 – ا.ح.ق: «ماده 693‌ق.م.ا. احکام قطعی حقوقی و کیفری را شامل می‌شود.»
نظریه 1111/7 – 14/5/1378 – ا.ح.ق: «در صورتی که بر‌اساس تبصره ذیل ماده 690‌ق.م.ا. دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز داده شود و پس از آن مجدداً آن محل وسیله مرتکب اولیه تخریب گردد در این مورد با رعایت تعدُد جرم برای وی تعیین تکلیف می‌شود و مورد با ماده 693‌ق.م.ا. انطباق نخواهد داشت.»
نظریه 402/7 – 12/3/1381 – ا.ح.ق: «از توجه به اینکه ورود اشخاص به منازل دیگران مستلزم کسب اجازه ورود به منزل می‌باشد بنابراین کسی که در غیاب صاحبخانه وارد منزل دیگری شود و اذن ورود به منزل نیز نداشته باشد این ورود به منزل از مصادیق عُنف تلقی می‌گردد و عمل مرتکب مشمول ماده 694‌ق.م.ا. می‌باشد.»
نظریه 9100/7 – 5/11/1382 – ا.ح.ق: «عمل شخصی که فرضاً از دیوار بالا رفته و وارد منزل فردی گردد و بعد دستگیر شود، جرم و از مصادیق ماده 694‌ق.م.ا. است.»
نظریه 9344/7 – 7/11/1382 – ا.ح.ق: «عمل شخصی که در غیاب صاحب منزل از دیوار بالا رفته و وارد منزل یا مسکن یا مدرسه یا بیمارستان شده و در داخل حیاط دستگیر شده جرم (بوده و) می‌تواند از مصادیق ماده 694‌ق.م.ا. باشد.»
نظریه 9538/7 – 18/11/1382 – ا.ح.ق: «عمل شخصی که به قصد سرقت وارد منزل غیر گردیده ولی قبل از توفیق در سرقت دستگیر شده است با توجه به جرم نبودن شروع به جرم سرقت، عمل نامبرده می‌تواند از مصادیق بارز ماده 694‌ق.م.ا. تلقی گردد.»
نظریه 9667/7 – 28/11/1382 – ا.ح.ق: «اصل 22‌ق.ا.ج.ا.ا. مسکن اشخاص را مصون از تَعَرُض اعلام داشته و فصل بیست‌و‌ششم از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) هَتک حرمت منازل را مورد توجه قرار داده است لذا عمل شخصی که وارد منزل یا مسکن صاحب منزل شده و در داخل منزل قبل از این که کاری انجام دهد اهل منزل او را دستگیر نموده باشند موضوع می‌تواند مشمول ماده 694‌ق.م.ا. باشد. (و نظریه 9583/7 – 29/11/1382)»
نظریه 2953/7 – 14/4/1383 – ا.ح.ق: «عُنف از لحاظ لغوی به معنی شدت و قساوت، ضد رفق و مقصود از عنفاً به معنی تندی و درشتی و اِجبار است که می‌توان کاربرد حقوقی این واژه را مترادف با معنی لغوی و ادبی آن دانست هنگام وقوع جرم ورود به عُنف موضوع ماده 694‌ق.م.ا. ممکن است ساکن منزل حضور داشته باشد و ورود به منزل بدون رضایت یا اذن او صورت گیرد اما شرط تحقق بزه مذکور حضور صاحب یا ساکن منزل و انجام اقدامات قهرآمیز نسبت به او نیست بلکه ورود به منزل غیر، با شکستن حائل و حصار و نقض حریم منزل غیر، بدون رضایت و در غیاب او نیز تحقق می‌یابد و توسعه مفهوم عُنف در این حد به منظور حفظ حرمت منزل و مسکن دیگران موجه به نظر می‌رسد در مورد تفاوت مواد 694 و 580 از اقنون مذکور، حکم ماده 694 عام و کلی است و ارتکاب بزه ورود به عُنف از ناحیه هرکس، خواه فرد عادی باشد یا مأمور دولت مشمول این ماده است اما ماده 580 ناظر به ورود مأمورین موضوع آن ماده به منزل غیر بدون رعایت ترتیبات و تشریفات قانونی و بدون اجازه و رضای صاحب‌خانه است.»
نظریه 342/7 – 21/1/1378 – ا.ح.ق: «مقررات ماده 696‌ق.م.ا. از قوانین شکلی و مربوط به اجرای احکام می‌باشد و عطف به ماسبق می‌شود. بنابراین مقررات این ماده شامل محکومیتهای قبل از تصویب این ماده نیز می‌شود.»
نظریه 4622/7 – 25/7/1378 – ا.ح.ق: «بین ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب آبان‌ماه سال 1377 و ماده 696‌ق.م.ا. تضاد و تعارضی وجود ندارد تا یکی ناسخ دیگری باشد.»
نظریه 3968/7 – 20/5/1382 – ا.ح.ق: «مفاد ماده 696‌ق.م.ا. به نحو کاملتری در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب10/8/1377 آمده است و در این صورت بحث در‌خصوص نسخ یا عدم نسخ آن بی‌حاصل است.»
نظریه 1629/7 – 12/4/1378 – ا.ح.ق: «چون به موجب قانون منع بازداشت بدهکاران، مقررات ذیل ماده 136 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری 1290 نسخ شده است و مقررات ماده 2 قانون اخیر‌التصویب محکومیتهای مالی هم ناظر به محکومیتهای مالی است که با اصدار حکم از دادگاه به مرحله اجراء گذاشته می‌شود، در حال حاضر نمی‌توان کَفیل را به استناد ماده مذکور توقیف نمود.»
نظریه 4324/7 – 23/6/1377 – ا.ح.ق: «از سیاق ماده 696‌ق.م.ا. که ظهور در شخص متهم دارد و با عبارت «در کلیه مواردی که محکوم‌علیه علاوه بر محکومیت کیفری» بیان شده است معلوم می‌گردد که شمول بر عاقِله ندارد زیرا عاقِله محکومیت کیفری نداشته و مسؤولیت پرداخت دیه هم در مورد او امری تکلیفی است.»
نظریه 4551/7 – 15/9/1376 – ا.ح.ق: «حکم به استرداد اموال و اشیاء و وجوه حاصل از جرم طبق ماده 696‌ق.م.ا. هنگامی ممکن‌الصدور است که اموال و اشیاء و وجوه عیناً موجود باشد و الا موضوع استرداد منتفی بوده و ذی‌نفع با رعایت تشریفات قانونی باید دادخواست مطالبه ضرر و زیان تقدیم نماید.»
نظریه 9709/7 – 13/2/1380 – ا.ح.ق: «مسؤولیت مرتکب جرم به رد عین مال ناشی از جرم تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همین جهت مادام که مال یاد‌شده موجود است بایستی عین آن مسترد شود و در غیر این صورت بدل آن به مثل یا قیمت تبدیل خواهد شد.»
نظریه 6074/7 – 8/10/1366 – ا.ح.ق: «از آنجا که ابراء ضَمان منوط به تأدیه عین مال و یا بهای آن است و با توجه به ظهور مواد قانون در باب اِتلاف و تسبیب و سایر قوانین و منابع فقهی در مواردی که بهای مال باید پرداخت گردد میزان، قیمت روز به نرخ بازار است.»
نظریه 4832/7 – 11/7/1373 – ا.ح.ق: «خصیصه کیفری دیه قابل تسری به عاقِله نیست.»
نظریه 9174/7 – 18/11/1382 – ا.ح.ق: «نگهداری محکوم‌علیه در حبس بابت پرداخت دیه‌ای که مهلت آن سپری نشده و حال نگردیده و یا در صورت حال شدن از سوی محکوم‌علیه درخواست اعمال ماده 696‌ق.م.ا. و یا ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نگردیده باشد فاقد مجوز قانونی است.»
نظریه 2167/7 – 30/3/1383 – ا.ح.ق: «محکومیتهای ناشی از آرای صادره از شورای حل اختلاف قانون کار با هیچ‌یک از موارد ذکر‌شده در ماده 696‌ق.م.ا. و یا ماده 2 ق.ن.ا.م.م. منطبق نیست و لذا مشمول مقررات این دو قانون نمی‌شود.»
نظریه 7786/7 – 8/11/1377 – ا.ح.ق: «مرجع اتخاذ تصمیم و اعمال ماده 696‌ق.م.ا. دادگاه دستور‌دهنده اجرای حکم است.»
نظریه 1629/7 – 12/4/1378 – ا.ح.ق: «ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 بازداشت محکومین به جزای نقدی را در صورتی که مُعسِر باشند تجویز کرده است زیرا این بازداشت بدل از جزای نقدی است در صورتی که موضوع ماده 2 قانون مذکور ناظر به محکومیتهای مالی و استرداد مال است نه مجازات، بنابراین بازداشت محکومین ماده اخیر‌‌الذکر آنهم با شرایط مقرر در آن ماده ضمانت اجرای این احکام است نه بدل از محکوم‌به، لذا هرگاه بر‌اساس ماده 3 همان قانون اِحراز شود که محکوم‌علیه به جز مستثنیات دین فاقد هرگونه مالی بوده به لحاظ اعسار از زندان آزاد خواهد شد زیرا حبس او موجب اجراء حکم نمی‌شود و شرعاً و قانوناً به مدیون مُعسِر باید مهلت داده شود تا موسر شود.»
نظریه 10153/7 – 10/11/1379 – ا.ح.ق: «در باب ماده 696‌ق.م.ا. طبق نص صریح ماده مذکور، چنانچه اموالی از محکوم‌علیه در دسترس باشد نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود و چنانچه مالی نباشد که استیفاء گردد به تقاضای محکوم‌له، محکوم‌علیه در بازداشت خواهد ماند پس در صورت وجود اموال، بازداشت محکوم‌علیه برخلاف قانون است و فلسفه وضع این ماده آن است که در صورت امتناع محکوم‌علیه از ارائه اموال، وی بازداشت گردد ولی در صورت آن که مالی در دسترس داشته باشد وظیفه اجرای احکام توقیف آن است نه بازداشت محکوم‌علیه.»
نظریه 2320/7 – 2/4/1383 – ا.ح.ق: «اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده 696‌ق.م.ا. از اختیارات دادگاه است و قبل از صدور دستور دادگاه، جلب محکوم‌علیه از سوی اجرای احکام مجوز قانونی ندارد.»
نظریه 5643/7 – 27/8/1366 – ا.ح.ق: «تقسیط محکوم‌به در مورد محکوم‌ به اِختِلاس بلااشکال است.»
نظریه 1694/7 – 4/3/1373 – ا.ح.ق: «در صورتی که محکوم‌علیه از پرداخت اقساط جزای نقدی خودداری کند دستگیر و به زندان اعاده می‌شود و اگر برای آزادی وثیقه تودیع نموده باشد با فروش آن جزای نقدی برداشت می‌شود.»
نظریه 951/7 – 20/2/1373 – ا.ح.ق: «در صورت صدور حکم به تقسیط دیه، هر قسطی در سر‌رسید باید پرداخت شود.»
نظریه 4622/7 – 25/7/1378 – ا.ح.ق: «بازداشت محکوم، نیاز به دستور دادگاه دارد و اجرای احکام بدون دستور دادگاه نمی‌تواند در اجراء ماده 696‌ق.م.ا. کسی را بازداشت کند.»
نظریه 8987/7 – 30/9/1381 – ا.ح.ق: «بر حسب مفاد مواد 697، 698 و 699‌ق.م.ا. اگر شاکی در مقام احقاق حق و رفع ظلم از خود علیه کسی شکایت کند و عملی یا امری را صریحاً به او نسبت دهد که قانوناً جرم است ولی نتواند صحت این اسناد را به اثبات برساند به عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست. زیرا در جرم افترا نیز مثل سایر جرایم عمدی از جمله عناصر متشکله جرم سوء‌نیت یا عنصر معنوی آن است، در اعلام شاکی ستمدیده، عنصر معنوی جرم افترا وجود ندارد و فقط نتوانسته است دلیل محکمه‌پسند به مقامات قضایی ارایه کند به علاوه مفتری لغتاً و اصطلاحاً به کسی اطلاق می‌شود که با دروغ و صحنه‌سازی به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به او بدهد. مضافاً شاکی و متضرر از ستم شرعاً و قانوناً شخصاً مجاز به انتقام شخصی نیست و راهی جز اعلام شکایت به مراجع صالحه نخواهد داشت و از طرفی به دور از عدالت است به جای رفع ظلم، شاکی را به عنوان مفتری کیفر دهیم و از ظالم و مجرم حمایت کنیم البته اگر کسی به منظور اضرار به غیر اکاذیبی به وی نسبت دهد و قادر به اثبات آن نباشد به عنوان مفتری قابل تعقیب است و عنوان ورقه خطی یا شکواییه مذکور در مواد 697 و 698‌ق.م.ا. به شکایت چنین شاکی صادق خواهد بود.»
نظریه 5999/7 – 9/9/1367 – ا.ح.ق: «انتشار مطلب مشتمل بر اِفترا و الفاظ رَکیک و توهین‌آمیز نسبت به افراد وسیله مطبوعات جرم و قابل مجازات است.»
نظریه 3891/7 – 20/5/1383 – ا.ح.ق: «فلسفه وضع مواد 697 و 698‌ق.م.ا. جلوگیری از دادن نسبت‌های ناروا و انتشار اکاذیب و نتیجتاً لطمه زدن به حیثیت اشخاص است. طرق و وسایلی که به عنوان وسیله و ابزار ارتکاب جرم تعیین شده (روزنامه، نطق در مجامع، توزیع اوراق چاپی و خطی و ...) معمولاً با تعداد و شمارگان بالا، نشر و توزیع می‌شود و در هر دو ماده آنچه که حایز اهمیت بوده و در واقع عنصر مادی جرایم فوق تلقی می‌شود، انتشار و توزیع است و محل اقامت مدیر‌مسؤول یا محل چاپ روزنامه یا تهیه و نوشتن سایر اوراق تأثیری در ارتکاب بزه مجرمانه ندارد کما اینکه، چنانچه روزنامه پس از چاپ و قبل از انتشار یا اوراق چاپی و خطی، پس از تهیه و قبل از توزیع توقیف شود و به مرحله انتشار و توزیع نرسد، جرایم منظور در موارد فوق تحقق نخواهد یافت.»
نظریه8524/7 – 7/11/1382 – ا.ح.ق: «اگر به وسیله اینترنت یا مشابه آن هم جرمی به کسی نسبت داده شود و نسبت‌دهنده نتواند صحت آن انتساب و اسناد را ثابت نماید مورد مشمول ماده 697‌ق.م.ا. خواهد بود.»
نظریه 3849/7 – 26/6/1364 – ا.ح.ق: «اگر شاکی در مقام احقاق حق نتواند بزه استنادی را به اثبات برساند به عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست، زیرا در جرم اِفترا نیز مِثل سایر جرایم عمدی از جمله عناصر متشکله سوء‌نیت یا عنصر معنوی است مفتری لغتاً و اصطلاحاً به کسی اطلاق می‌گردد که با دروغ و صحنه‌سازی و به منظور هَتک حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به او بدهد البته اگر کسی به منظور اضرار به غیر اکاذیبی را به وی نسبت دهد به عنوان مفتری قابل تعقیب است.‌»
نظریه 12188/7 – 27/1/1371 – ا.ح.ق: «در جرم اِفترا نیز مِثل سایر جرایم عمدی از جمله عناصر متشکله جرم سوء‌نیت یا عنصر معنوی آنست. در اعلام شاکی ستمدیده عنصر معنوی جرم اِفترا وجود ندارد و فقط نتوانسته است دلیل محکمه‌پسند به مقامات قضایی ارائه کند. به علاوه مفتری لغتاً و اصطلاحاً به کسی اطلاق می‌شود که با دروغ و صحنه‌سازی به منظور هَتک حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به او بدهد مضافاضاً شاکی و متضرر از ستم شرعاً و قانوناً شخصاً مجاز به انتقام شخصی نیست و راهی جز اعلام شکایت به مراجع صالحه نخواهد داشت و از طرفی به دور از عدالت است به جای رفع ظلم شاکی را به عنوان مفتری کیفر دهیم و از ظالم و مجرم حمایت کنیم. البته اگر کسی به منظور اضرار به غیر اکاذیبی به وی نسبت دهد و قادر به اثبات آن نباشد به عنوان مفتری قابل تعقیب است. قرآن مجید می‌فرماید: لایحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم.»
نظریه 5002/7 – 8/8/1378 – ا.ح.ق: «با توجه به ماده 697‌ق.م.ا.، چنانچه مشتکی‌عنه از بزهی که به وی نسبت داده شده برائت حاصل نماید و این حکم به مرحله قطعیت رسیده باشد و در مقام شکایت اِفترا برآید، ملاحظه پرونده کیفری منتهی به صدور حکم برائت یا رونوشت مصدق رأی صادره در مقام رسیدگی به جرم اِفترا لازم و ضروری است.»
نظریه 2652/7 – 19/4/1373 – ا.ح.ق: «اگر شاکی در مقام احقاق حق و رفع ظلم از خود، علیه کسی شکایت کند و عملی یا امری را صریحاً به او نسبت دهد که قانوناً جرم است در موردی که صحت این اسناد بلااثبات بماند، نمی‌توان شاکی را مفتری دانست زیرا عنصر معنوی جرم اخیر که قصد هَتک حرمت و حیثیت دیگری است وجود ندارد و شاکی و متضرر از ستم به لحاظ اینکه مجاز به انتقام شخصی نبوده فقط تظلم کرده است و در این اقدام هیچگونه دروغ و صحنه‌سازی به منظور هَتک حرمت و حیثیت دیگری یا نسبت خلاف واقع به او وجود ندارد تا عناصر جرم اِفترا را کامل سازد. از طرفی به دور از عدالت است به جای رفع ظلم با کیفر شاکی نهایتاً ظالم و مجرم را تحت حمایت قرار دهیم.»
نظریه 304/7 – 5/3/1378 – ا.ح.ق: «بیان حال از سوی مجنی‌علیه یا ستم‌دیده در مرجع قضایی و قانونی صالح ربطی به اِشاعه فَحشا ندارد.»
نظریه 4795/7 – 15/9/1363 – ا.ح.ق: «شرط تحقق بزه نشر اکاذیب تعدد عریضه و مراسله نیست ارسال نامه‌های متعدد در صورتی تعدد جرم محسوب است که هر یک حاوی عناوین علی‌حده جرم باشد.»
نظریه 2681/7 – 9/5/1376 – ا.ح.ق: «صرف نوشتن نامه‌ای که احتمالاً متضمن مطالب خلاف واقع باشد بدون اینکه این نامه به مقامات ذی‌صلاح ارسال شود یا موجب تشویش اذهان عمومی گردد بزه تلقی نشده و نمی‌تواند مشمول مقررات ماده 698‌ق.م.ا. باشد.»
نظریه 7575/7 – 12/3/1370 – ا.ح.ق: «قمار عملی است غیر‌مشروع و مخالف قانون و موجب نقل مال بازنده به بَرَنده نیست، بنابراین چه تقلبی در آن صورت گیرد چه بدون تقلب باشد چون اثر قانونی نقل و انتقال تملیک و تَمَلُک ندارد نمی‌تواند از مصادیق کلاهبرداری باشد.»
نظریه 2965/7 – 25/5/1380 – ا.ح.ق: «مستفاد از ماده 702‌ق.م.ا. آن است که خرید و حمل و نگهداری مشروبات الکلی اگر برای مصرف شخصی باشد و مصرف شده باشد فقط به همان مجازات شُرب یعنی محکوم به حد می‌شود، اما اگر برای مصرف شخصی نباشد به مجازات مذکور در آن ماده محکوم می‌گردد.»
نظریه 2504/7 – 2/4/1383 – ا.ح.ق: «چنانچه الکلی که در داروخانه عرضه شده و به فروش رسیده از نوع الکل مجاز بوده که خرید و فروش آن منع قانونی نداشته است از مصادیق جرم خرید‌و‌فروش مشروب الکلی خارج بوده، و عنوان خَمر بر آن صادق نیست، هرچند متعاقباً از آن به عنوان مشروب استفاده شده باشد.»
نظریه 7353/7 – 23/12/1367 – ا.ح.ق: «آلات قمار و مشروبات الکلی مشمول قوانین گمرکی نیست.»
نظریه 6289/7 – 16/6/1379 – ا.ح.ق: «با توجه به ماده 703‌ق.م.ا. وارد کردن مشروبات الکلی از خارج جرم مستقلی به شمار آمده و عناصر تشکیل‌دهنده مجازات مختص به خود را دارد و نتیجتاً از شمول مقررات قاچاق و رأی وحدت رویه شماره 595 – 9/12/1373 دیوان عالی کشور خارج است. به عبارتی دیگر ماده 703‌ق.م.ا. رأی وحدت رویه سال 1373 را که به استناد مقررات دیگری صادر شده است منتفی می‌سازد.»
نظریه 3354/7 – 25/5/1376 – ا.ح.ق: «در ماده 703‌ق.م.ا. سه نوع مجازات، حبس، شلاق، جزای نقدی عنوان گردیده و به دادگاه اجازه داده است تمامی انواع مجازات مقرر یا یک نوع مجازات یا دو نوع مجازات از انواع سه‌گانه را با توجه به شدت و ضعف اوضاع و احوال قضیه و وضع متهم تعیین کند و در تعیین مجازات‌ها حبس به عنوان مجازات اصلی مورد نظر قانونگذار نبوده است.»
نظریه 1813/7 – 4/3/1383 – ا.ح.ق: «مراد از حداکثر مجازات مقرر در ماده 704‌ق.م.ا. حداکثر هر یک از مجازاتها است. بدین معنی که هر مجازاتی را دادگاه انتخاب نماید باید حداکثر آن را مورد حکم قرار دهد و منظور این نیست که باید هر دو مجازات را آن هم با حداکثر مورد حکم قرار دهد.»
نظریه 3738/7 – 18/11/1363 – ا.ح.ق: «صرف نگهداری آلات موسیقی و تخته نرد جرم نیست.»
نظریه 2183/7 – 4/4/1365 – ا.ح.ق: «در مورد آلات قمار به وضع عرفی باید توجه شود و ضابطه آن به طوری که در کتاب مکاسب آمده عبارتست از هر چیزی که مُعِد برای قمار و مراهنه باشد به نحوی که مقصود از آن با توجه به خصوصیات آن غیر قمار نباشد.»
نظریه 167/7 – 19/3/1369 – ا.ح.ق: «ورق پاسوری که به منظور قمار و برد و باخت مورد استفاده قرار می‌گیرد از آلات قمار است.»
نظریه 207/7 – 18/1/1375 – ا.ح.ق: «بازی با تخته نرد در صورتی جرم است که عنوان قمار پیدا کند یعنی مالی در برد و باخت آن جابجا شود.»
نظریه 2886/7 – 8/5/1376 – ا.ح.ق: «با توجه به مفاد ماده 706‌ق.م.ا. خرید‌و‌فروش و نگهداری تخته نرد از نظر مقررات جاری کشور فاقد جنبه کیفری است و استفاده از آن به عنوان وسیله تفریح و سرگرمی جرم نیست. به هر حال صرف نگهداری تخته نرد در منطقه کردستان با توجه به سابقه بازی با آن جنبه قمار ندارد. بدیهی است اگر با آن وسیله قمار شود مشمول آلات قمار خواهد بود.»
نظریه 7911/7 – 26/11/1376 – ا.ح.ق: «در قوانین جزایی تعریفی از قمار نشده اما با توجه به مقررات قانونی و ضوابط شرعی می‌توان گفت که قمار، بازی با اسباب و آلات مخصوصه به منظور برد و باخت است و قمار با هر وسیله‌ای که صورت گیرد ممنوع و مرتکبین آن مشمول مقررات جزایی خواهند بود. بنابراین ورق پاسوری که به منظور قمار و برد و باخت مورد استفاده قرار می‌گیرد از آلات قمار است و تحت شمول مقررات جزایی مواد 706 و 707 خواهد بود. به نظر می‌رسد که علت شمول ورق پاسور در مقررات مواد مذکور این باشد که در اغلب موارد از این وسیله به منظور برد و باخت استفاده می‌شود.»
نظریه 10094/7 – 15/11/1381 – ا.ح.ق: «ورقهای پاسور، ورق پاسوری که به منظور قمار و برد و باخت مورد استفاده قرار می‌گیرد از آلات قمار است و تحت شمول مقررات جزایی مواد 706 و 707 خواهد بود. به نظر می‌رسد که علت شمول ورق پاسور در مقررات مواد مذکور این باشد که در اغلب موارد از این وسیله به منظور برد و باخت استفاده می‌شود. لیکن اگر برد و باختی مورد نظر بازی‌کنندگان نباشد موضوع فاقد جنبه جزایی است و اِحراز این موضوع از وظایف قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده امر است.»
نظریه 6499/7 – 27/8/1383 – ا.ح.ق: «ورق پاسوری که به منظور قمار و برد و باخت مورد استفاده قرار می‌گیرد از آلات قمار محسوب است و مشمول مقررات ماده 706 و 707‌ق.م.ا. خواهد بود و به نظر می‌رسد که علت شمول ورق پاسور در مقررات مواد مذکور این باشد که در اغلب موارد از این وسیله به منظور برد و باخت استفاده می‌شود. لیکن اگر برد و باختی مورد نظر بازی‌کنندگان نباشد موضوع فاقد جنبه جزایی است و اِحراز این موضوع از وظایف قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده امر است.»
نظریه 4011/7 – 15/5/1382 – ا.ح.ق: «بازی بیلیارد، جنبه ورزشی دارد و قمار محسوب نمی‌شود و در قانون هم جرم شناخته نشده و به همین جهت فعالیت باشگاههای بیلیارد مجاز محسوب می‌شود، مگر این که برد و باختی در کار باشد که مصداق قمار پیدا کند که در این صورت مشمول ماده 708‌ق.م.ا. خواهد شد.»
نظریه 324/7 – 24/2/1381 – ا.ح.ق: «عمل شخصی که مستمراً از مردم به عنوان اینکه اتومبیلش خراب شده و با خود پول نیاورده است، پول می‌گیرد، مشمول عنوان کلاش موضوع ماده 712‌ق.م.ا. است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir