بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

1. در جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی 2. قسم و شهادت دروغ و افشای سرّ 3. سرقت و ربودن مال غیر 4. تهدید و اکراه 5. ورشکستگی 6. خیانت در امانت

نظریه 376/7 – 27/2/1382 – ا.ح.ق: «ماده 642ق.م.ا. پرداخت نفقه زن و سایر اشخاص واجب‌النفقه را موکول به داشتن استطاعت مالی نموده است لذا در صورت اِحراز عدم تمکن مالی زوج ماده مذکور درباره وی قابل اعمال نیست و ماده 1198قانون مدنی نیز مؤید این موضوع است.»
نظریه 2258/7 – 2/6/1378 – ا.ح.ق: «اگر مبلغی که زوج به عنوان نفقه به زوجه می‌پردازد به قدری باشد که کفاف تهیه مسکن و یا کرایه مسکن و خرید لباس و اثاث‌البیت و غذا را بنماید مشمول ترک انفاق نیست، ولو نفقه یک روز باشد، اما اگر فقط مبلغی جزیی در حد کفاف غذا و مخارج روزانه به زوجه بپردازد «بدون تهیه مسکن و اثاث و لباس و سایر شقوق و جزییات اموری که انفاق قانونی محسوب می‌شوند» مشمول ترک انفاق است و جنبه جزایی هم موکول به عدم پرداخت نفقه حال است (ولو یک روز) و اما مطالبه نفقه ایام گذشته (ولو روز گذشته) جنبه کیفری ندارد.»
نظریه 9100/7 – 3/10/1381 – ا.ح.ق: «در مورد شکایت از عدم پرداخت نفقه، اصل بر عدم پرداخت است مگر دلایل و قرائنی بر پرداخت آن موجود باشد.»
نظریه 9208/7 – 1/11/1381 – ا.ح.ق: «در دعوی مطالبه نفقه اصل بر عدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج است و لذا زوج باید دلایل پرداخت نفقه را به زوجه ارائه نماید و رسیدگی به این موضوع نیازی به تحلیف ندارد و در صورتی که زوج نتواند پرداخت نفقه را ثابت کند دادگاه باید به نفع زوجه حکم صادر نماید.»
نظریه 3462/7 – 23/7/1362 – ا.ح.ق: «خودداری کردن زوجه از اجرای حکم تمکین فاقد جنبه کیفری است.»
نظریه 2056/7 – 29/3/1370 – ا.ح.ق: «عدم پرداخت نفقه جنین با وجود عدم تمکین قابل تعقیب و مجازات است.»
نظریه 10176/7 – 23/10/1371 – ا.ح.ق: «اصل بر این است که زوجه در منزل زوج سکونت نماید لذا در مواردی که شرط توافق در محل انتخاب سکونت برای زوجه مقرر شده است و چنین توافقی حاصل نشود تعیین تکلیف با دادگاه خواهد بود و بعد از تعیین محل به وسیله دادگاه اگر زوجه در محل تعیین شده سکونت ننماید ناشزه خواهد بود.»
نظریه 6755/7 – 10/9/1383 – ا.ح.ق: «تجویز سکنی کردن زوجه در مکانی دیگر به معنای تجویز نشوز و عدم تمکین زوجه نیست و در صورت احراز عدم تمکین، نه زوجه استحقاق نفقه دارد و نه زوج به علت ترک انفاق قابل مجازات است.»
نظریه 838/7 – 19/3/1381 – ا.ح.ق: «هر‌چند طفل متولد از زِنا فرزند قانونی زانی و زانیه نیست و به آنان ملحق نمی‌شود ولی از جهت اینکه فرزند طبیعی آنان است، مکلف به نگاهداری او هستند و هزینه نگهداری و به طور کلی نفقه طفل متولد از زِنا به عهده پدر اوست.»
نظریه 1632/7 – 10/3/1383 – ا.ح.ق: «مستفاد از ملاک ماده 1109ق.م. آن مقدار از نفقه که برای حفظ و سلامت حمل به تشخیص دادگاه ضرورت داشته باشد از سوی زوجه قابل مطالبه می‌باشد و در صورت امتناع زوج از پرداخت نفقه حمل، قابل تعقیب کیفری است. بدیهی است زوجه ناشزه حق نفقه ندارد اعم از اینکه حامِل باشد یا حائل، ولی نفقه اختصاصی جَنین به موجب اطلاقات اَدله به عهده پدر است و آیه شریفه (وَ اِنْ کُنَّ اُولاتِ حَمْلٍ فَانْفِقُوا عَلَیهِنَّ حَتّی یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ: طلاق – 6) مؤید این امر می‌باشد.»
نظریه 8318/7 – 5/11/1383 – ا.ح.ق: «با عنایت به ماده 1197ق.م. که مقرر داشته: «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد» برای منفق‌علیه دو شرط برشمرده‌اند:
الف- ندار باشد، یعنی فاقد باشد آنچه را برای زندگانی فعلی خود احتیاج دارد. ب- نتواند به وسیله اشتغال به کار معیشت خود را فراهم سازد. نظر به این که عدم توانایی از اشتغال ممکن است در اثر کمی سن یا کبر سن یا بیماری یا نقص خلقت و امثال آن باشد، در قانون ملاکهای مذکور مورد توجه قرار گرفته نه سن معین، لذا تشخیص موضوع در صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده است. و در مورد قسمت اخیر سؤال، طرح شکایت از طرف فرزندان علیه ولی خود، چنانچه به سن رشد و بلوغ رسیده و قانوناً اهلیت استیفاء برای طرح دعوی داشته باشند از طرف آنان صورت خواهد گرفت و در غیر این صورت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده باید طبق قسمت اخیر ماده 72ق.آ.د.ک.1378 برای محجور قیم موقت انتخاب نماید.»
نظریه 5262/7 – 28/9/1364 – ا.ح.ق: «علاوه بر اینکه برای شخص زانی و زانیه و فرزندان آنها از لحاظ عدم جواز ازدواج احکامی مترتب است «تحریرالوسیله ج 2 صفحه 264 و 265» به استناد فتوای صریح حضرت امام مدظله‌العالی نفقه «بالمعنی الاعم» فرزند متولد از زِنا به عهده زانی می‌باشد.»
نظریه 3049/7 – 21/5/1365 – ا.ح.ق: «در صورتی که دادگاه حکم به سکونت زوجه در منزل جداگانه صادر نماید زوج ملکف به پرداخت نفقه است و ترک آن جرم و قابل مجازات است.»
نظریه 4275/7 – 12/9/1365 – ا.ح.ق: «وقوع طلاق پس از شکایت تأثیری در اسقاط مجازات (ترک انفاق) ندارد مگر اینکه شاکی گذشت نماید.»
نظریه 1078/7 – 13/10/1371 – ا.ح.ق: «پرداخت نفقه پس از تحقق بزه موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نیست.»
نظریه 10176/7 – 23/10/1371 – ا.ح.ق: «زندانی شدن زوجه فورس‌ماژور محسوب و مانع تَمکین است، اما موجب عدم استحقاق نفقه نیست.»
نظریه 6462/7 – 18/9/1371 – ا.ح.ق: «ترک انفاق همسران از مصادیق تعدد جرایم غیر مختلف می‌باشد.»
نظریه 5201/7 – 1/9/1372 – ا.ح.ق: «در جرایم مستمر نظیر ترک انفاق، مادام که حکم قطعی صادر نشده شکایت بعدی نیز توأماً با پرونده مذکور رسیدگی می‌شود.»
نظریه 3847/7 – 7/6/1373 – ا.ح.ق: «ترک انفاق متولد از زِنا جرم بوده و مرتکب قابل تعقیب و مجازات است.»
نظریه 6383/7 – 19/10/1373 – ا.ح.ق: «عدم تَمکین زوجه و عدم استطاعت مرد به پرداخت نفقه از موجبات صدور قرار اناطه نمی‌باشد.»
نظریه 621/7 – 13/2/1373 – ا.ح.ق: «با وقوع نکاح دایم زوجه حق مطالبه نفقه و تعقیب را خواهد داشت.»
نظریه 1184/7 – 7/4/1376 – ا.ح.ق: «هر‌چند در قانون مدنی ایران نسبت به نفقه اطفال نامشروع حکمی مقرر نشده است لکن با توجه به اصل (167) قانون اساسی و ماده (3) قانون آیین دادرسی مدنی و عرف و عادت مسلم و روح قانون مدنی (باب دوم از کتاب هشتم از جلد دوم) و فتوای حضرت امام (ره) در مورد الزام به انفاق با عبارت نفقه «بالمعنی الاعم» ملاک انفاق ولادت طبیعی طفل است، یعنی نتیجه انتساب طبیعی طفل به پدر و مادر (چه شرعی یا غیر شرعی) ملاک انفاق است؛ و ماده (642)ق.م.ا. در مورد اشخاص که مکلف به انفاق می‌باشند قابل اعمال است.»
نظریه 292/7 – 29/1/1377 – ا.ح.ق: «دادن نفقه موجب عدم تعقیب یا موقوفی اجرای حکم نمی‌باشد بلکه شوهر نسبت به همان شکایت و مورد مطروحه در دادگاه الزاماً به لحاظ تحقق بزه ترک انفاق علی‌رغم پرداخت فعلی نفقه حال زوجه، قابل مجازات و محاکمه وی خالی از اشکال قانونی خواهد بود.»
نظریه 6664/7 – 18/7/1381 – ا.ح.ق: «همانطور که از ماده 96ق.ا.ح.هم استنباط می‌شود، شکایت محجور از قیم به علت ندادن هزینه زندگی و یا شکایت مولی‌علیه از ولی قَهری به اتهام ترک انفاق، مستلزم داشتن رشد معاملاتی نیست، در مورد شکایت محجور از قیم به لحاظ ندادن هزینه زندگی او وفق ماده 96ق.ا.ح. عمل می‌شود و در مورد شکایت محجور به طرفیت ولی قَهری به اتهام ترک انفاق (ماده 642ق.م.ا.) دادگاه برای محجور طبق ماده 72ق.آ.د.ک.1378، قیم موقت تعیین می‌کند، در صورت لزوم، قیم اتفاقی می‌تواند دادخواست تقدیم کند.»
نظریه 6484/7 – 15/11/1382 – ا.ح.ق: «با توجه به صراحت ماده 642ق.م.ا.، مجازات زوج به لحاظ نپرداختن نفقه مشروط به دو شرط است: الف- داشتن استطاعت مالی برای زوج ب- تَمکین زوجه و هر یک از این دو که منتفی باشد زوج را به لحاظ نپرداختن نفقه نمی‌توان مجازات کرد.»
نظریه 9554/7 – 19/11/1382 – ا.ح.ق: «در صورتی که طفل در حضانت مادر باشد مادر حق شکایت کیفری ترک انفاق وی را علیه پدر طفل دارا می‌باشد.»
نظریه 983/7 – 14/2/1383 – ا.ح.ق: «با توجه به ماده 54ق.آ.د.ک.1378 متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده است و چون جرم ترک انفاق در زمره جرایم مستمر محسوب به طوری که تا زمان عدم انفاق زوجه از سوی زوج همچنان جرم ارتکابی استمرار دارد و هرکجا که متهم مقیم است همان جا محل وقوع جرم ترک انفاق است.»
نظریه 1967/7 – 24/3/1383 – ا.ح.ق: «جنبه جزایی ترک انفاق صرفاً ناظر به زمان حال است نه گذشته و نه آینده و چون ترک انفاق جرم مستمری است به لحاظ استمرار آن می‌تواند به دفعات مورد شکایت واقع شود.»
نظریه 3015/7 – 14/4/1383 – ا.ح.ق: «بزه ترک انفاق جرم مستمر است و ممکن است ارتکاب آن از یک حوزه قضایی آغاز و با جابجایی متهم در حوزه‌های قضایی دیگر استمرار و ادامه یابد که در این صورت دادسراهایی که لحظات و آناتی از جرم در حوزه آن تحقق یافته صلاحیت رسیدگی دارند. بنابراین ادامه رسیدگی در همان دادگاهی که ابتدائاً شروع به تعقیب نموده بلااشکال است.»
نظریه 7147/7 – 28/9/1383 – ا.ح.ق: «مرجع قضایی باید برای شخص محجور مستنداً به ماده 72ق.آ.د.ک.1378 قیم موقت تعیین نماید تا مشارالیه مبادرت به اعلام شکایت کیفری علیه مستنکف از پرداخت نفقه بنماید.»
نظریه 7547/7 – 9/10/1383 – ا.ح.ق: «با توجه به مقررات بند «ب» ماده 51ق.آ.د.ک.1378 دادگاه به جرمی رسیدگی می‌کند که در حوزه قضایی آن دادگاه واقع شده باشد و چون شوهر تکلیف دارد به همسر خود در محل سکونت نفقه پرداخت کند و محل سکونت زوجه علی‌الاصول همان محل سکونت زوج است. لذا در صورتی که زوجه به هر صورت محل سکونت زوج را ترک کرده باشد و زوج از پرداخت نفقه خودداری کند، در صورت استحقاق زوجه به نفقه محل وقوع جرم ترک انفاق، محل سکونت زوج خواهد بود.»
نظریه 8771/7 – 21/11/1383 – ا.ح.ق: «همانطور که از ماده 96ق.ا.ح.استنباط می‌شود، شکایت مولی‌علیه، (محجور ممیز) از ولی قَهری به اتهام ترک انفاق، مستلزم داشتن رشد معاملاتی نیست، در مورد شکایت کیفری محجور به طرفیت ولی قَهری به اتهام ترک انفاق موضوع ماده 642ق.م.ا. دادستان، طبق ماده 72ق.آ.د.ک.1378 برای محجور، قیم اتفاقی تعیین می‌کند و قیم اتفاقی در صورت لزوم می‌تواند برای مطالبه نفقه دادخواست تقدیم کند.»
506/7 – 4/2/1376 – ا.ح.ق: «عدم ثبت ازدواج موقت جرم نیست و مشمول ماده (645) ق.م.ا. نمی‌باشد.»
نظریه 9848/7 – 13/10/1380 – ا.ح.ق: «با توجه به اصل 4ق.ا.ج.ا.ا. و نظریه شماره 1488 مورخ 9/5/1363 فقهای شورای نگهبان اقدام زوج به ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه و اقدام عاقِد در این خصوص، فاقد جنبه کیفری است به علاوه ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول هیچ‌گاه جرم نبوده است.»
نظریه 5313/7 – 23/6/1382 – ا.ح.ق: «مطابق صدر ماده 1 قانون ازدواج مصوب سال 1310 که به قوت خود باقی است، ثبت ازدواج موقت هم الزامی است، اگرچه برای عدم ثبت ازدواج موقت در ق.م.ا. ضمانت اجرای کیفری تعیین نشده است بنابراین، ثبت ازدواج موقت در دفتر ازدواج فاقد وصف مجرمانه و از شمول ماده 645ق.م.ا. خارج است.»
نظریه 6056/7 – 10/8/1383 – ا.ح.ق: «در ماده 645ق.م.ا. عدم ثبت ازدواج موقت جرم شناخته نشده است بنابراین زوج از این جهت قابل تعقیب کیفری نیست همچنین عمل عاقِد نیز جرم شناخته نشده است.»
نظریه 2246/7 – 28/8/1383 – ا.ح.ق: «در مورد ازدواج غیر رسمی (ازدواج ثبت نشده) که قبل از تصویب ماده 645ق.م.ا. واقع شده باشد، با توجه به نظریه شماره 1488 مورخ 9/5/1363 شورای نگهبان تعقیب و مجازات زوج غیر‌مشروع است.»
نظریه 1374/7 – 9/5/1376 – ا.ح.ق: «با صراحت مندرجات ماده 645ق.م.ا. عدم ثبت واقعه ازدواج برای زوجه جرم نیست.»
نظریه 8794/7 – 4/12/1378 – ا.ح.ق: «عمل عاقِدی که صیغه عقد را جاری کرده با توجه به ماده 645ق.م.ا. و نظریه شورای نگهبان در مورد غیر‌شرعی بودن مجازات در اماده یک قانون راجع به ازدواج مصوب مرداد‌ماه سال 1310 جرم نیست و برای آن مجازاتی مقرر نشده است و مفاد ماده مذکور ناظر به عمل زوج می‌باشد نه عاقِد.»
نظریه 6785/7 – 20/12/1375 – ا.ح.ق: «دو همسری در قوانین ایران جرم و قابل مجازات نیست.»
نظریه 3752/7 – 26/4/1378 – ا.ح.ق: «ازدواج دائم با همسر دوم چنانچه به ثبت برسد هر‌چند بدون رضایت همسر اول باشد فاقد جنبه کیفری است و اگر به ثبت نرسد مشمول مجازات مقرر در ماده 645ق.م.ا. خواهد بود.»
نظریه 3212/7 – 8/6/1378 – ا.ح.ق: «در ازدواج غیر‌رسمی، ثبت واقعه ازدواج یک تکلیف است و مادام که این تکلیف انجام نگیرد بزه عدم ثبت استمرار دارد، بنابراین بزه یاد‌شده، بزهی است مستمر.»
نظریه 3617/7 – 18/6/1378 – ا.ح.ق: «ثبت واقعه ازدواج دائم یک تکلیف است و مادام که این تکلیف انجام نگیرد، بزه عدم ثبت استمرار دارد. بنابراین بزه یاد‌شده بزهی است مستمر برای جرم مستمر تعیین مجازاتهای پیش‌بینی نشده است و چون جرم مستمر واحد است لذا بیش از یک‌بار نمی‌توان برای آن تعیین مجازات نمود.»
نظریه 729/7 – 28/8/1381 – ا.ح.ق: «در مورد ازدواج دوم زوج با شناسنامه جعلی و با مشخصات غیر‌واقعی این ازدواج شرعاً فاقد اشکال است و با وجود اشکالات قانونی آن، در صورت مراجعه به دادگاه و تقاضای تعیین تکلیف، رسیدگی به چنین دعوایی قانوناً امکان‌پذیر و در صورت وجود دلایل کافی و اثبات، قابل پذیرش و صدور حکم خواهد بود.»
نظریه 4976/7 – 24/6/1382 – ا.ح.ق: «تعقیب زوج به علت عدم ثبت واقعه ازدواج، اعم از ازدواج اول یا دوم، مشروط به هیچ شرطی، من‌جمله شکایت همسر اول یا دوم نمی‌باشد.»
نظریه 1568/7 – 7/3/1383 – ا.ح.ق: «درخواست ثبت واقعه ازدواج دائم که بدون اجازه دادگاه واقع شده قابلیت استماع ندارد. زیرا، دادگاه فقط می‌تواند اجازه ازدواج مجدد بدهد و آنهم زمانی است که هنوز ازدواج واقع نشده است. اما پس از وقوع، دادگاه مجوزی برای دستور ثبت آن ندارد. چرا که این امر به معنای دستور نادیده گرفتن قانون است و همان‌طور که ازدواج اولی اگر به طور عادی واقع شود، رجوع به دادگاه مورد ندارد (با این که در آن مورد ثبت ازدواج مخالف قانون نیست و با تنظیم اِقرارنامه می‌توان به آن رسمیت داد) در این مورد که ثبت آن مجاز نیست به طریق اولی نمی‌توان حکم صادر نمود.»
نظریه 4075/7 – 7/8/1364 – ا.ح.ق: «مخفی نمودن ازدواج قبلی از مصادیق فریب در ازدواج است.»
نظریه 1006/7 – 6/3/1375 – ا.ح.ق: «اگر کسی با اخذ فتوکپی یا عکس از سندی مشخصات خود را در آن درج نماید و از آن استفاده کند مرتکب بزه جَعل نشده زیرا فتوکپی فی‌نفسه فاقد اعتبار است مگر اینکه مطابقت آن با اصل از طرف مرجع صلاحیتدار گواهی شده باشد در این حال جرم جَعل و استفاده از سند مجعول هر دو متحقق خواهد بود. ضمناً چنانچه سند مذکور در امر ازدواج مؤثر واقع شده باشد ممکن است مسأله به شرط وجود جهات لازم از نظر فریب در ازدواج قابل بررسی باشد.»
نظریه 3234/7 – 9/9/1379 – ا.ح.ق: «با توجه به اطلاق و عموم ماده 650ق.م.ا. مقامات رسمی اختصاص به مقامات قضایی ندارد و لذا اگر کسی مثلاً در اداره ثبت احوال به دروغ شهادت دهد که فلان شخص صاحب فرزندی به نام ... شده است و این شهادت مؤثر در صدور شناسنامه مورد شهادت گردد مشمول ماده بالا خواهد بود.»
نظریه 353/7 – 7/4/1366 – ا.ح.ق: «برای کتمان شهادت در قوانین کیفری و جزای اسلامی مجازاتی در نظر گرفته نشده و ظاهراً عمل مذکور جرم محسوب نمی‌گردد.»
نظریه 8780/7 – 17/12/1372 – ا.ح.ق: «تعقیب متهم به شهادت کذب منوط به صدور رأی دادگاه است.»
نظریه 6251/7 – 17/10/1380 – ا.ح.ق: «با توجه به ماده 2ق.م.ا. هر فعل و یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم است و تاکنون برای امتناع شهود از ادای شهادت مجازاتی تعیین نشده لذا عمل مذکور فاقد وصف جزایی است تا ممتنع مستحق تحمل تعزیر گردد و اصول سی‌وششم و سی‌وهفتم و سی‌وهشتم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مؤید این موضوع است.»
نظریه 838/7 – 19/3/1381 – ا.ح.ق: «شهادت کذب اگر به صورت استشهادیه محلی توسط فرد یا افرادی، تنظیم گردد و به امضای آنان نیز برسد و حتی ممهور به مُهر شورای محلی نیز باشد و به دادگاه ارائه گردد از مصادیق ماده 650ق.م.ا. نخواهد بود.»
نظریه 7629/7 – 14/10/1383 – ا.ح.ق: «مفاد ماده 650ق.م.ا. در صورتی قابلیت اجرا دارد که شهادت کذب در دادگاه ادا شود نه در دادسرا.»
نظریه 7711/7 – 12/11/1372 – ا.ح.ق: «حمل و اخفای مال مَسروق توسط سارق جرم مستقلی نیست.»
نظریه 3430/7 – 12/5/1376 – ا.ح.ق: «ید زوجین نسبت به اموال مشترک امانی می‌باشد و لذا بردن جهیزیه از طرف زوجه وصف جزایی ندارد.»
نظریه 9105/7 – 20/11/1382 – ا.ح.ق: «مستفاد از ماده 727ق.م.ا. سرقت‌های تعزیری مشمول مواد 651 الی 666 از جرایم عمومی و غیر قابل گذشت تشخیص نگردیده است و به لحاظ حیثیت عمومی جرم حتی با گذشت شاکی، مجرم تحت تعقیب کیفری واقع و طبق قوانین مربوط مجازات خواهد شد و بر اساس ملاک مواد 12 و 14 از قانون مسؤولیت مدنی شرکاء و معاونین جرم به نسبت تأثیر عمل خود در ایجاد ضرر و زیان ناشی از جرم مسؤول بوده و دادگاه می‌تواند در همان حد آنان را محکوم نماید.»
نظریه 110/7 – 23/6/1382 – ا.ح.ق: «سرقت اطلاعات سری از شبکه‌های یارانه‌ای مشمول عنوان سرقت مال نیست زیرا آن اطلاعات مال نیست.»
نظریه 5246/7 – 19/7/1383 – ا.ح.ق: «قَسَم در امور کیفری کاربرد عملی ندارد مگر در قَسامه و سرقت که قَسَم در سرقت فقط نسبت به جنبه حق‌الناسی آن ثابت است بنابراین اولاً- در سرقت تعزیری جنبه حق‌الناسی سرقت با سوگند ثابت می‌شود.
ثانیاً- دادگاه به درخواست متقاضی قرار اتیان سوگند صادر و موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند یاد مشخص می‌نماید و با ادای سوگند از سوی منکر ادعای خواهان ساقِط و چنانچه منکر از ادای سوگند امتناع و سوگند را به خواهان واگذار کند نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به خواهان رد و با اتیان سوگند خواهان ادعا ثابت و دادگاه به استناد ماده 677ق.م.ا. در صورت وجود عین، سارق را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مِثل یا قیمت مال مَسروقه و جبران خسارت مطابق دادخواست تقدیمی، محکوم خواهد نمود.»
نظریه9511/7 – 17/12/1383 – ا.ح.ق: «غیر مسلمانانی که در ایران زندگی می‌کنند، از اهل کتاب یا غیر آنها، طبق فتوای سال 1362 حضرت امام خمینی(ره)، «... در پناه اسلام هستند و احکام اسلام مانند مسلمانهای دیگر درباره آنها جاری است و محقون‌الدم بوده و مالشان محترم است». بنابراین چنانچه طبق موازین دینی کفار مزبور، شراب و خوک و سگ مذکور در استعلام دارای ارزش مالی باشد، سرقت آن مشمول مقررات حاکم بر سرقت و مجازات آن به شرح مذکور در مواد مربوطه در قانون مجازات اسلامی است.»
نظریه 1667/7 – 3/4/1369 – ا.ح.ق: «حمل و نگهداری و اخفاء مال مَسروقه وسیله سارق که بدون مجوز مال مَسروقه در ید او قرار گرفته هر یک به تنهایی جرم مستقلی نمی‌باشد بلکه این اَعمال مستتر در عمل سرقت و کلیه اَعمال در حکم عمل واحد و یک مجازات برای سارق (سرقت) در نظر گرفته می‌شود.»
نظریه 8335/7 – 20/11/1377 – ا.ح.ق: «حمل سِلاح موضوع ماده 654ق.م.ا. با توجه به آیین‌نامه مربوط به اجرای تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه مصوب 1353 و فهرست انواع اسلحه سرد شامل چاقو و قمه نمی‌شود.»
نظریه 3956/7 – 24/8/1363 – ا.ح.ق: «سرقت و شروع به سرقت در موارد جداگانه دو جرم محسوب است.»
نظریه 5450/7 – 10/11/1374 – ا.ح.ق: «جرم سرقت و شروع به سرقت، دو جرم مختلف محسوب نمی‌شوند که برای هرکدام مجازات خاص تعیین و هر دو مجازات اجراء شود.»
نظریه 6378/7 – 23/11/1374 – ا.ح.ق: «چنانچه سارق مال مَسروقه را از محل اولیه در پادگان نظامی یا منطقه محصور نظامی خارج کرده و با استیلاء کامل بر مال مَسروقه آن را در جای دیگر در همان پادگان یا منطقه محصور نظامی مخفی کرده تا در موقع مناسب که ممکن است روزها از زمان اخفاء مال مَسروقه بگذرد سعی در خارج کردن آن بنماید، عمل سارق سرقت است نه شروع به سرقت.»
نظریه 2403/7 – 2/6/1377 – ا.ح.ق: «در مورد ماده 655ق.م.ا. که مجازات شروع به سرقتهای مذکور در مواد قبل از خود را معلوم کرده است نسبت به مواد بعد، از لحاظ شروع به مجازات سرقت تصریح نکرده است. بنابراین شروع به سرقت مواد بعد از آن قابل تعزیر نیست. در مواردی که برای شروع به جرمی در قانون، مجازات تعیین نشده اعمال مجازات وجاهت قانونی ندارد.»
نظریه 3847/7 – 5/5/1378 – ا.ح.ق: «شروع به سرقت فقط در مورد سرقت‌های موضوع مواد 651 تا 654 مجازات دارد، لکن تطبیق ماده 41ق.م.ا. بر سایر مواد سرقت (غیر از مواد 651 تا 654) بلااشکال است چون اگر مقدماتی که برای سرقت انجام می‌گیرد به تنهایی جرم باشد مِثل این که قفل را بشکند یا دیوار را خراب کند به مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.»
نظریه 2847/7 – 5/5/1378 – ا.ح.ق: «در ماده 655ق.م.ا. برای شروع به سرقت‌های موضوع مواد 651 تا 654 به لحاظ اهمیت موضوع مواد مذکور مجازات تعیین شده است نه برای غیر آنها... معذلک تطبیق ماده 41ق.م.ا. بر سایر مواد سرقت (غیر از مواد 651 تا 654) بلااشکال به نظر می‌رسد زیرا اگر مقدماتی که برای سرقت انجام می‌گیرد به تنهایی جرم باشد مِثل اینکه مرتکب قفل را بشکند یا دیوار را خراب کند به مجازات همان جرم محکوم خواهد شد لکن صرف شروع به سرقت در غیر موارد بالا مجازات ندارد.»
نظریه 4059/7 – 25/5/1383 – ا.ح.ق: «فرق بین جرم سرقت فاقد شرایط حد موضوع ماده 203ق.م.ا. 1370 و ماده 656ق.م.ا. در عنصر قانونی تشکیل‌ دهنده آن است. مقنن در در مورد سرقت مشمول ماده 203 مصف مجرمانه‌ای را در نظر گرفته است که موجب یکی از نتایج سه‌گانه (اخلال در نظم) یا (خوف) یا (بیم تَجَری مرتکب با دیگران) شود در حالی که سرقت مشمول ماده 656 مقید به حصول هیچ‌یک از نتایج مزبوره نشده بلکه کافی است که این سرقت منحصراً مقرون به یکی از شرایط ششگانه احصاء شده درذیل ماده 656 باشد. تفاوت دیگر این دو سرقت، شدیدتر بودن مجازات سرقت مشمول ماده 203 از مجازات سرقت موضوع ماده 656 است.»
نظریه 122/7 – 6/6/1376 – ا.ح.ق: «بین سرقت و گرفتن و ربودن مال به عُنف چه از نظر لغوی و چه عرفی تفاوت است در سرقت پنهان‌کاری و هَتک حِرز شرط است و حال اینکه در ربودن و اخذ مال مردم به زور هیچکدام شرط نیست اگر جانی، بسته یا شیئی را از دست صاحبش به زور اخذ و فرار کند مفهوماً سرقت صادق نیست و از نظر تبعات کیفری هم با یکدیگر فرق دارد و فرق بین ماده 657 و 665 ق.م.ا. به این جهت است که ربودن مال غیر از طریق جیب‌بری و کیف‌زنی بردن مال در جیب یا کیف که یک نوع حِرز به حساب می‌آید و هکذا در امثال این دو که مال در نوعی از حِرز است عمل شبیه سرقت است و لکن ماده 665 صرف ربودن بدون اینکه مال در حِرز باشد بوده و این موضوع مدنظر قانونگذار بوده است و از نظر مجازات بین ماده 657 و 665 فرق قائل گردیده است.»
نظریه 4059/7 – 25/5/1383 – ا.ح.ق: «ربودن و دزدیدن و جیب‌بری و کیف‌زنی و امثال آن، عرفاً از مصادیق سرقت (غیر‌واجد شرایط حد) است و لذا منع تخفیف مجازات مقرر در تبصره ذیل ماده 666ق.م.ا. شامل مصادیق مشمول ماده 657 قانون مزبور هم می‌شود.»
نظریه 239/7 – 7/2/1383 – ا.ح.ق: «نظر به اینکه دادن حق انشعاب آب توسط اداره آب و فاضلاب با توجه به شخص معین و ساختمان مشخص با مساحت معین صورت می‌گیرد، لذا استفاده از انشعاب آب دیگران با انجام لوله‌کشی و با جلب رضایت دارنده حق انشعاب جرم تلقی شده و با ماده 660ق.م.ا. انطباق دارد و علاوه بر قابل تعقیب بودن استفاده‌کننده به عنوان مباشر جرم، دارنده حق انشعاب نیز تحت عنوان معاونت در جرم مذکور قابل تعقیب کیفری است.»
نظریه 4059/7 – 25/5/1383 – ا.ح.ق: «سرقت فاقد شرایط حد در صورتی مشمول ماده 661ق.م.ا. است که فارغ از اوصاف مجرمانه مقرر در ماده 656 و سایر مواد ذیل فصل بیست‌ویکم از کتاب پنجم قانون مزبور (مواد 651 تا 660 مربوط به سرقت و ربودن مال غیر) باشد مانند سرقت مال عابر در خیابان هنگام روز (غیر از طریق جیب‌بری و کیف‌زنی) مثلاً عابری که مالی در دست دارد توقف می‌کند و مال خود را زمین می‌گذارد تا سیگاری روشن کند و سارق از این فرصت استفاده کرده آن مال را می‌رباید یا راننده‌ای بدون خاموش کردن اتومبیل خود یا بدون قفل کردن در آن، از اتومبیل پیاده می‌شود تا روزنامه‌ای بخرد و سارق پشت فرمان اتومبیل می‌نشیند و روز روشن اتومبیل را می‌رباید.»
نظریه 9511/7 – 17/12/1383 – ا.ح.ق: دستکاری کنتور آب و برق که منجر به کمتر نشان دادن میزان واقعی مصرف آب و سوخت برق می‌شود، از مصادیق بارز سرقت، یعنی ربودن مال غیر به طور پنهانی است (ماده 197ق.م.ا.) و می‌تواند مشمول ماده 661ق.م.ا. 1375 باشد.»
نظریه 8249/7 – 3/11/1383 – ا.ح.ق: «چون چکهای مسافرتی صادره از سوی بانکها به اعتبار پشتوانه مالی که قانونگذار برای تضمین پرداخت آنها قائل شده است دارای ارزش مالی است و به میزان مندرج در آن مالیت دارد و اگر سرقت شود فقط مسروق‌منه می‌تواند آن را دریافت کند و چنانچه چک مسافرتی مَسروقه به اشخاص ثالث منتقل شود حق وصول آن را ندارد و اگر دریافت نموده باید عین یا مِثل آن را مسترد، و نهایتاً به کسی که چک مسافرتی مَسروقه را از او دریافت نموده رجوع نماید و بنا به نص ماده 662ق.م.ا. در صورتی که کسی با علم و اطلاع و با وجود قَراین اطمینان‌بخش بر این که چک مسافرتی از راه سرقت بدست آمده آن را تحصیل و یا مخفی و یا معامله و یا قبول نماید قابل تعقیب کیفری و یا مجازات است بنابراین در صورت مفقودی یا سرقت چک تضمینی یا مسافرتی قاضی می‌تواند دستور عدم پرداخت صادر نماید.»
نظریه 3138/7 – 15/11/1375 – ا.ح.ق: «در خصوص پرداخت ضرر و زیان به صاحب مال معاون در سرقت و خریدار مال مَسروقه مسؤولیت تضامنی دارند و صاحب مال مخیر است با تقدیم دادخواست، ضرر و زیان حاصل از جرم را از هر یک از آنان مطالبه نماید و در مورد استرداد مال، صاحب مال می‌تواند از کسی که مال مسروق در نزد او است آن را استرداد کند.»
نظریه 4231/7 – 18/8/1378 – ا.ح.ق: «ماده 662ق.م.ا. ناظر است به غیر سارق.»
نظریه 4231/7 – 18/8/1378 – ا.ح.ق: «سارق که مالی را سرقت نموده و آن را به فروش رسانیده مرتکب دو بزه مستقل گردیده است یکی سرقت و دیگری انتقال مال غیر. زیرا فروش مال مَسروقه از طرف سارق انتقال مال غیر محسوب می‌گردد و از لحاظ کیفری قابل تعقیب است و با مستحق‌للغیر درآمدن اموال خریداری شده و استرداد آن به صاحب مال برای خریدار مال مَسروقه متضرر، در صورت عدم علم به مَسروقه بودن، تقدیم دادخواست ضرر و زیان در صورت تعقیب امر کیفری وجود دارد.»
نظریه 5401/7 – 26/8/1379 – ا.ح.ق: «سارق و خریداران مال مَسروقه چه علم به مَسروقه بودن داشته باشند یا نداشته باشند، مکلف به رد مال هستند. النهایه خریدارانی که به مَسروقه بودن آن واقف نبوده‌اند از کیفر مُبرا هستند چون عنصر معنوی جرم در فعل آنها نیست.»
نظریه 10673/7 – 24/12/1382 – ا.ح.ق: «نظر به این که چکهای مسافری صادره از سوی بانک‌ها به اعتبار پشتوانه مالی که قانونگذار برای تضمین پرداخت آنها قائل شده است دارای ارزش مالی است و به میزان مندرج در آن مالیت دارد و صرف سرقتی اعلام نمودن آنها بی‌آن که بانک مدعی جَعل آنها باشد نافی ارزش مالی این‌گونه چکها نمی‌باشد لیکن اگر محرز شود که چک مسافری مَسروقه بوده و یا از بانک سرقت شده باشد فقط مَسروق‌منه و یا بانک مسروق‌منه می‌تواند آنرا دریافت کند و چنانچه چک مسافرتی مَسروقه به اشخاص ثالث منتقل شده باشد حق وصول آن را ندارند و اگر دریافت نموده باید عین یا مِثل آنرا مسترد نمایند و نهایتاً به کسی که چک مسافرتی مَسروقه را از او دریافت نموده رجوع نمایند و بنا به نص ماده 662ق.م.ا. در صورتی که کسی با علم و اطلاع و با وجود قَراین اطمینان‌بخش بر اینکه چک مسافری از راه سرقت بدست آمده آنرا تحصیل و یا مخفی و یا معامله و یا قبول نماید قابل تعقیب کیفری و مجازات است و با فقدان دلیل بر علم و آگاهی از مسروقه بودن آنها جرم نمی‌باشد.»
نظریه 6657/7 – 13/8/1382 – ا.ح.ق: «چنانچه ادامه احداث ساختمان، طبق دستور موقت صادره از دادگاه متوقف شده و احد از شرکای مشاعی ساختمان که دستور موقت علیه وی صادر شده، بر‌خلاف دستور موقت مذکور مبادرت به ادامه کار ساختمانی نماید مورد مشمول مقررات ماده 663ق.م.ا. بوده و بر مبنای مقررات این ماده محاکمه و محکوم می‌شود.»
نظریه 8059/7 – 13/11/1372 – ا.ح.ق: «هر کس عالماً عامداً برای ارتکاب بزهی اقدام به ساخت و تهیه کلیدی مشابه کلید دیگر یا با تغییر و تبدیل آن به صورتی که قفل دیگری را بگشاید یا به ساختن هر نوع آلت ارتکاب جرم مبادرت نماید قابل تعقیب و مجازات می‌باشد.»
نظریه 4984/7 – 5/6/1379 – ا.ح.ق: «اخاذی و بردن مال دیگری به عُنف منطبق است با ماده 655ق.م.ا.»
نظریه7020/7 – 21/9/1383 – ا.ح.ق: «اخذ دوباره وجه چک (یک سند) با اعمال فریب و نیرنگ می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری باشد لکن برداشتن چک مورد استعلام که قسمتی از وجه آن را قبلاً دریافت نموده، با توجه به عمل بعدی متهم که مجدد وجه همان سند را تمام و کمال وصول نموده به نظر می‌رسد از مصادیق ربودن مال دیگری و مشمول ماده 655ق.م.ا. است.»
نظریه 5097/7 – 9/12/1377 – ا.ح.ق: «با توجه به عموم و اطلاق ماده 666ق.م.ا. مقررات مربوط به تشدید مجازات در مورد تکرار جرم شامل کلیه انواع سرقتهای تعزیری خواهد بود و تخصیص آن به نوع مشخص و معین از سرقتها مورد ندارد.»
نظریه 4231/7 – 18/8/1378 – ا.ح.ق: «در مورد ماده 666ق.م.ا. دادگاه در صورت اِحراز جهات مُخَفَفه می‌تواند مجازاتی کمتر از حداقل جرایم مذکور در مواد مربوطه تعیین نماید.»
نظریه 8869/7 – 25/11/1383 – ا.ح.ق: «ماده 667ق.م.ا. مربوط به سارق است و نمی‌توان آن را در مورد کسی که مال مَسروقه را خریداری نموده است تطبیق نموده و اعمال نمود.»
نظریه 9344/7 – 15/12/1380 – ا.ح.ق: «رد عین مال مَسروقه در صورت موجود بودن نیاز به تقدیم دادخواست ضرروزیان ندارد. ولی مطالبه مِثل یا قیمت آن در صورت موجود نبودن عین مال مستلزم تقدیم دادخواست ضرروزیان خواهد بود.»
نظریه 6081/7 – 25/10/1381 – ا.ح.ق: «حکم به رد اموال مَسروقه علیه کس یا کسانی که مال در ید آنها است صادر می‌شود و در این مورد تضامن معنی ندارد. اگر اموال موجود نباشد و حکم به پرداخت قیمت آنها صادر گردد می‌تواند از موارد تضامن باشد.»
نظریه 2237/7 – 5/4/1369 – ا.ح.ق: «برای جبران خسارت مال مَسروقه ملاک، قیمت بازار است.»
نظریه 2016/7 – 5/3/1382 – ا.ح.ق: «در مورد اتفاق مدعی و مدعی‌علیه (شاکی و سارق یا کلاهبردار) بر اصل سرقت یا کلاهبرداری مستنداً به قاعده کلی «اِقرار العقلاء علی انفسهم جائز» آنچه متیقن است باید مدعی‌علیه به مدعی بپردازد و نسبت به مازاد بر آن که مورد ادعای مدعی می‌باشد در صورت وجود بینه شرعی باید مدعی‌علیه مورد مدعی‌به را به مدعی بپردازد و الا طبق قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» نوبت به ادای سوگند مدعی‌علیه می‌رسد که با تفاصیلی که در مسأله 1 جلد 2 تحریرالوسیله صفحه 425 آمده است با ادای سوگند فصل خصومت می‌گردد.»
نظریه 2318/7 – 24/4/1376 – ا.ح.ق: «منظور از خسارت مذکور در ماده 667ق.م.ا. خساراتی است که از سرقت مثلاً تخریب حِرز و سوزاندن اموال و نظایر آنها حاصل شود.»
نظریه 2381/7 – 7/5/1365 – ا.ح.ق: «در صورت عدم استرداد مال مَسروقه بازداشت محکوم تا زمان صدور حکم اعسار بلامانع است.»
نظریه 2970/7 – 5/5/1376 – ا.ح.ق: «در مورد سرقت اموال، مال‌باخته مال مَسروقه را در دست هرکس مشاهده نماید می‌تواند از او مطالبه نماید. چنانچه کسی که مال مَسروقه در ید او است مدعی باشد که قانوناً و از راه قانونی و شرعی مال به دست او رسیده است می‌تواند علیه فروشنده دادخواست داده و ضرروزیان خود را مطالبه نماید و به همین طریق شخص مذکور می‌تواند علیه ید ماقبل دادخواست دهد و به همین طریق علیه ایادی ماقبل می‌توان دادخواست داد تا به شخصی که بدواً مال را سرقت نموده و فروخته است. مال‌باخته که مال خود را در ید شخص مشاهده می‌نماید چنین وظیفه‌ای ندارد که علیه کلیه ایادی ماقبل خود دادخواست بدهد.»
نظریه 5958/7 – 8/9/1376 – ا.ح.ق: «چنانچه مال در ید معاون جرم سرقت نباشد، مال‌باخته مخیر است با تقدیم دادخواست ضرروزیان ناشی از جرم را از سارق یا معاون او یا از هر دو مطالبه نماید.»
نظریه 1808/7 – 21/2/1378 – ا.ح.ق: «حکم مذکور در ماده 667ق.م.ا. مبنی بر محکوم نمودن سارق یا رباینده به رد عین و در صورت فقدان به رد مِثل یا قیمت مال مَسروقه یا ربوده شده قبلاً در مواد 9 و 10ق.م.ا. مقرر شده و بنابراین حکم مذکور در ماده 667 نسبت به سرقتهای ارتکابی قبل از تصویب این ماده نیز جاری می‌باشد.»
نظریه 9110/7 – 4/10/1379 – ا.ح.ق: «دادگاه حق توقیف اموال موضوع خیانت در امانت را که موجود می‌باشد دارد هر‌چند که اموال مذکور توسط متهم به دیگران منتقل شده باشد.»
نظریه 6885/7 – 27/7/1381 – ا.ح.ق: «چنانچه مال موضوع خیانت در امانت عیناً موجود باشد، حتی پس از صدور حکم نیز صاحب مال می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم کیفری تقاضای صدور حکم به رد مال (عینی) بنماید و نیازی به تقدیم دادخواست ندارد.»
نظریه 5810/7 – 20/10/1382 – ا.ح.ق: «تخلف مسؤولین صندوقهای قرض‌‌الحسنه از مصوبه شورای پول و اعتبار در صورتی که به نفع اعضاء و به ضرر صاحبان سپرده‌ها نباشد و مسؤولین آن سپرده‌ها را به نفع خود تصاحب نکرده یا تلف یا مفقود نکرده باشند عنوان خیانت در امانت ندارد و معاملات انجام شده را نمی‌توان ابطال کرد.»
نظریه 1274/7 – 21/2/1383 – ا.ح.ق: «صرف ادعای طلب یا تسویه حساب مجوز عدم رد مال امانت نیست ولی اگر ثابت شود که امین طلب‌کار است و بابت تسویه حساب و به عنوان تقاص از رد مال امانت خودداری کرده است دیگر نمی‌تواند عنوان جزایی خیانت در امانت داشته باشد.»
نظریه 552/7 – 25/1/1381 – ا.ح.ق: «شهرداری حق جلوگیری از عملیات ساختمانی بر‌خلاف پروانه ساختمانی را دارد و لذا می‌تواند ادامه عملیات ساختمانی را متوقف سازد و از طریق مأمورین شهرداری و در صورت نیاز با کمک نیروهای انتظامی از ادامه کار جلوگیری نماید. جمع‌آوری آلات و اَدَوات مورد استفاده در تخلف، فقط در صورتی امکان‌پذیر است که راه دیگری برای جلوگیری از احداث بنای غیرمجار نباشد و در صورت جمع‌آوری آلات و اَدَوات مذکور، این اموال به صورت امانت در اختیار شهرداری خواهد بود تا پس از فراهم شدن شرایط قانونی احداث بنا به صاحب آن مسترد شود.»
نظریه172/7 – 1/5/1375 – ا.ح.ق: «عبارت «اموال منقول یا غیر منقول» بکار رفته در ماده 674ق.م.ا. شامل ابنیه می‌شود.»
از نظریه 6438/7 – 5/8/1382 – ا.ح.ق: «در صورتی که دارنده چک به جهتی چک خود را نزد فردی به عنوان امانت بگذارد و بنابر این بوده که متعاقباً آن را مسترد بدارد، اما امین، چک امانی را به ضرر دارنده با مراجعه به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت بانک محال‌علیه و شکایت از صادرکننده و حتی با تقدیم دادخواست ضرروزیان در مقام وصول وجه چک برآید در این صورت بزه خیانت در امانت محقق شده زیرا امین کلیه اقدامات و اعمالی که برای وصول چک امانی مقدور بوده به عمل آورده هرچند وجه مندرج در متن چک به حیطه وصول در نیامده باشد.»
نظریه 5512/7 – 1/7/1382 – ا.ح.ق: «صرف عدم تخلیه مورد اجاره پس از انقضای مدت اجاره استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کردن مورد اجاره به ضرر مالک آن نمی‌باشد تا مشمول ماده 674ق.م.ا. بگردد، مضافاً به اینکه در کلیه جرایم عنصر معنوی جرم (سوءنیت و قصد مجرمانه) شرط تحقق جرم می‌باشد و مجرد عدم تخلیه عین مستأجره پس از انقضای مدت نوعاً ملازمه‌ای با سوءنیت ندارد و با در نظر گرفتن مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356و 1362 و توجه به در نظر گرفتن عسر و حجر برای مستأجر مِن حیث‌المجموع عمل مستأجر فاقد وصف کیفری بوده و جرم تلقی نمی‌گردد. بدیهی است اگر مستأجر عین مستأجره را تلف یا تصاحب و یا به ضرر مالک تصرف نماید حتی در زمان بقای رابطه استیجاری با لحاظ عنصر معنوی جرم و سوءنیت مجرمانه مرتکب قابل تعقیب کیفری براساس ماده مذکور خواهد بود. (و نظریه 5909/7 – 5/8/1383)»
نظریه1530/7 – 4/3/1370 – ا.ح.ق: «مفقود شدن وسایل مسافر بدون سوءنیت از طرف بنگاه (مسافربری) خیانت در امانت تلقی نمی‌شود ولی متصدی بنگاه مکلف به جبران آنست.»
نظریه 1251/7 – 28/2/1373 – ا.ح.ق: «مسؤولیت کیفری وقتی متوجه امین است که تعدی یا تفریط با سوءنیت باشد به عبارت دیگر تعدی یا تفریط همراه با نیت سوء موجب مسؤولیت کیفری است و به عبارت اخری اِحراز طریقه نیت مرز مشترک بین ضَمان مدنی و مسؤولیت کیفری و مشخص کننده آنست و تشخیص آن به عهده مرجع رسیدگی می‌باشد.»
نظریه 5092/7 – 5/9/1376 – ا.ح.ق: «مشاع بودن مال موجب عدم شمول ماده 674ق.م.ا. نمی‌شود زیرا ممکن است مال مشاعی را مالکین آن نزد شخصی امانت بگذارند و هنگام استرداد آن شخص از رد مورد امانت امتناع و آن را تصاحب نماید چنین موردی بدون شک از مصادیق خیانت در امانت و مشمول ماده مرقوم می‌باشد و لذا هرگاه شریکی سهم خود را نزد شریکش به امانت بگذارد و شریک مذکور بدون اجازه در آن تصرف نماید و یا آن را تصاحب نماید نفس عمل مذکور خیانت در امانت محسوب می‌شود.»
نظریه 4666/7 – 4/7/1377 – ا.ح.ق: «چنانچه دادگاه اِحراز نماید که رسید ابزاری بابت استرداد کالا و غیره بابت قرض یا فروش جنس بوده است نمی‌تواند آن را از مصادیق خیانت در امانت تلقی نماید.»
نظریه 7540/7 – 18/12/1378 – ا.ح.ق: «چنانچه دادگاه اِحراز کند اموال نزد متهم امانت و بنا بر استرداد آنها پس از وقوع عقد ازدواج بوده و بعداً وقوع ازدواج منتفی شده باشد مورد از مصادیق بزه خیانت در امانت است.»
نظریه 10423/7 – 24/10/1379 – ا.ح.ق: «اگر کسی مالی را نزد دیگری امانت بگذارد و شخص ثالثی امین را تشویق و تحریک به تصاحب و عدم رد آن مال نماید و امین هم مرتکب خیانت در امانت شود، امین به عنوان مباشر و مشوق و محرک او به عنوان معاون جرم خیانت در امانت قابل پیگرد خواهند بود.»
نظریه 4424/7 – 16/5/1381 – ا.ح.ق: «برای تحقق جرم خیانت در امانت صرف اثبات وجود مال در ید و تصرف متهم کافی نیست بلکه با توجه به مواد 612 و 613ق.م.، شاکی با توجه به اینکه بار اثبات ادعا به عهده مدعی است باید اثبات نماید که مال در دست امین به امانت بوده و مشارالیه در حفظ و نگهداری مال مورد امانت مرتکب تعدی و تفریط شده و با استعمال یا تصاحب و یا تلف و یا مفقود نمودن آن موجب ضرر مالک شده و اقدام او در این خصوص توأم با سوءنیت بوده است و ادعای مالکیت متهم بدون اتکاء به دلایل اثباتی، مؤثر در مقام نیست. اِحراز موارد فوق از جمله سوءنیت متهم و تشخیص اینکه مورد منطبق با ماده 674ق.م.ا. است با دادگاه است.»
نظریه1378/7 – 31/3/1360 – ا.ح.ق: «از جمله شرایط تحقق بزه تخریب، تعلق مال مورد تخریب به غیر تخریب‌کننده است و چنانچه مالکیت ممر آب مورد تخریب مربوط به تخریب‌کننده بود به صرف آن که برای مالک مجاور حق ارتفاقی از لحاظ بردن آب از این ممر وجود داشته است نمی‌توان بزه تخریب را محقق دانست.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir