بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

«نظریه 546/7 – 18/2/1380 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: حدود اختیار و طرز رسیدگی شعب بدوی و تجدیدنظر تعزیرات حکومتی همان است که در آیین نامه مصوب 23/7/1373 هیأت وزیران بیان شده و استناد به مقررات آیین دادرسی کیفری در مورد اخذ تأمین و یا سایر مواد از همان قانون که اختصاص به محاکم قضایی دارد وجاهت قانونی ندارد.»
«نظریه 1779/7 – 22/2/1378 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: قانونگذار در تدوین ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قصد محدودکردن تعداد وکلاء به یک نفر در مرحله تحقیقات مقدماتی را نداشته و لذا حکم مقرر در ماده 185 قانون مرقوم مبنی بر معرفی وکلای متعدد در این مرحله از رسیدگی نیز جاری است لذا متهم حق معرفی، وکلای متعددی را به دادگاه خواهد داشت.»
«نظریه 458/7 – 27/5/1379: منظور از عبارت «مجازات‌های شخصی» مجازاتهایی است که صرفاً ناظر به شخص محکوم علیه است و فقط درباره او قابل اجرا است، در صورتی که مجازاتهای غیرشخصی، مجازاتهایی است که درباره غیر محکوم علیه اجراء می‌شود مثلاً در مواردی که دیه را عاقله یا اقارب و یا بیت‌المال می‌پردازند. بنابراین در مجازاتهای شخصی با فوت محکوم علیه مجازات منتفی می‌شود و کیفرهای حبس، جزای نقدی و شلاق نیز جملگی مجازات شخصی محسوب می‌شوند.
«نظریه 11150/7 – 10/12/1381: با توجه به ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 که تصریح نموده «تعقیب امر جزایی ... که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر: اول – فوت متهم یا محکوم علیه در مجازاتهای شخصی...» و با عنایت به اینکه احتمال زنده بودن شخصی که حکم موت فرضی او صادر شده وجود دارد و ماده 161 قانون امور حسبی هم این احتمال را مورد توجه قرار داده، منظور مقنن از فوت متهم در بند الف ماده مذکور، موت حقیقی است نه موت فرضی، بنابراین صدور قرار موقوفی تعقیب قاتل، قبل از اثبات فوت یا مرگ حقیقی وی جایز نیست.»
«نظریه 8594/7-5/11/1382: با توجه به ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 پرداخت جزای نقدی توسط محکوم علیه مجازات شخصی محسوب می‌شود زیرا در صورت عدم پرداخت تبدیل به حبس می‌گردد. بنابراین اجرای آن با فوت محکوم علیه موقوف می‌گردد.»
«نظریه 9654/7-25/6/1369: قیّم صغیر، قائم مقام و نماینده قانونی او است و در صورت وجود مصلحت می‌توان وفق موازین قانونی از شکایت صرف نظر نماید.»
«نظریه 1770/7-22/3/1381: عدول از گذشت در امور کیفری بر طبق ماده 23 قانون مجازات اسلامی مسموع نیست و این امر در تمام مراحل صادق است، اعم از اینکه گذشت شاکی یا شکات در مرحله بدوی ارائه شود یا مراحل دیگر و اعم از اینکه رسمی یا عادی و در کلانتری و مرجع قضایی باشد و یا خارج از آن. بدیهی است در صورتی که شاکی یا شکات گذشت خود را منکر و آن را نفی کرده باشند و گذشت نامه از جانب طرف مقابل تقدیم شده باشد، دادگاه به اصالت آن رسیدگی کرده و در صورت احراز صحت آن، به آن ترتیب اثر خواهد داد.»
«نظریه 5549/7-22/6/1381: نظر به اینکه وفق ماده 47 قانون مجازات اسلامی هرگاه جرایم ارتکابی مشابه بوده و مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌گردد و چون دادگاه برای مجموع جرایم ارتکابی مشابه منحصراً یک مجازات تعیین نموده است لذا آن مجازات به هر حال باید اجرا شود مگر این که تمام شکات گذشت نمایند. بنابراین در مورد محکومیت به لحاظ دور چک‌های متعدد بی محل موقوف شدن تعقیب در مرحله اجرای موکول به گذشت کلیه شکات است.»
«نظریه 7372/7-2/10/1383: هرگاه ولیّ دمّ صغیر باشد و ولیّ داشته باشد (اعم از ولیّ قهری یا قیّم قانونی) ولی یا قیّم او با رعایت غبطه صغیر وظیفه تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا تبدیل قصاص به مقدار کمتر یا بیشتر و گذشت از مجرم را دارد و چنین گذشتی نافذ است. در ضمن توجه داده می‌شود که با عنایت به مقررات مذکور در مواد 1180 و 1194 قانون مدنی و ماده 73 قانون امور حسبی در صورتی که صغیر دارای پدر یا جدّ پدری باشد دادگاه حق دخالت در امور وی را ندارد و نحوه اعمال ولایت در صلاحیت ولیّ خاص قرار داده شده و اختیارات وی در امور مالی و حقوق مالی مولی علیه عام و کلی است و آنچه در باب رعایت غبطه آمده است راجع به صغیر یا محجوری است که دارای قیم باشد که گذشت وی بایستی با نظارت دادستان صورت پذیرد و ارتباطی با ولیّ قهری ندارد. لذا کلیه اقدامات ولیّ قهری به ولایت از صغیر صحیح و معتبر است و در باب اعلام گذشت نیز نظارتی بر نحوه گذشت وی مقرر نگردیده و موافقت مقامی را لازم ندارد.»
«نظریه 3638/7 – 25/5/1382 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: در مورد صدور حکم تبرئه متهم طرف دادگاه صادر می‌شود و نتیجتاً واجد اعتبار امر مختومه می‌باشد، تعقیب مجدد متهم پس از بدست آمدن دلایل جدید مخالف اصل مذکور خواهد بود و در صورت اعلام جرم مجدد به لحاظ این که موضوع از مصادیق اعتبار قضیه محکوم بها است باید قرار منع تعقیب صادر شود و چنانچه اعلام جرم تکرار شود به همین منوال عمل خواهد شد مگر این که رأی برائت صادره به طرق قانونی فسخ شود.»
«نظریه 7404/7 – 8/10/1378 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: هرگاه متهم قبل از قطعیت حکم مجنون شود باید بر اساس تبصره ذیل ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 تعقیب کیفری و از آن جمله ابلاغ حکم تا زمان افاقه او متوقف می‌شود.»
«نظریه 6664/7 – 18/7/1381 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378، ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 را در حد مغایرت نسخ کرده است و بنابراین در مواردی که تعقیب شکایت کیفری با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می‌شود چنانچه پس از محکومیت جزایی قطعی زوج به علت ارتکاب ترک انفاق، زوجه از شکایت خود گذشت کند، طبق ماده 8 یاد شده، اجرای حکم مجازات زوج موقوف می‌شود.»
«نظریه 6499/7 – 1/8/1381:
1- در هر یک از مواد قانون مجازات اسلامی یا قوانین کیفری که تصریح شده است متهم علاواه بر مجازات مندرج در قانون (حبس شلاق جزای نقدی) به پرداخت خسارت در حق شاکی محکوم می‌گردد، صدور حکم خسارت مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه رسیدگی کننده به بزه ارتکابی متهم می‌باشد.
2- به صراحت ماده 595 قانون مجازات اسلامی موضوع استعلام ربا محسوب می‌گردد به هر حال تشخیص موضوع به عهده مرجع رسیدگی کننده است.»
«نظریه 9863/7 – 14/12/1382: با توجه به ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 که شاکی خصوصی را تعریف نموده است (شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر شده و یا حقی برای او ایجاد شده است) در قوانین بعضاً به ادارات و سازمانهای دولتی، عنوان شاکی داده شده و بعضاً فقط مکلف به اعلام موضوع به مراجع ذی ربط قانونی شده و اعلام کننده به شمار می‌روند. در تفاوت شاکی و اعلام کننده می‌توان گفت: شاکی حق اعلام گذشت و تجدیدنظرخواهی و طرح دعوی ضرر و زیان را دارد، در صورتی که اعلام کننده این حق را ندارد.»
«نظریه 1959/7 - 30/3/1383: با توجه به مفاد رأی اصراری شماره 6 مورخ 5/4/1375 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و عنایت به ذیل ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 و مستفاد از مواد 1، 2 و 3 قانون مسؤولیت مدنی و التفات به قواعد لاضرر و تسبیب و اتلاف مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که مازاد بر دیه و ارش باشد از قبیل هزینه‌های درمانی اشکال قانونی ندارد.»
«نظریه 5863/7 – 22/7/1380: در صورتی که انتفاء منافع ممکن الحصول بر اثر ارتکاب جرم بوده و رابطه علیت بین جرم ارتکابی و نفی منافع برقرار باشد در این صورت بر طبق بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مطالبه آن فاقد منع قانونی است. بنابراین اگر شخصی، به علت توقیف غیر قانونی از درآمد روزانه خود محروم گردد، مورد از مصادیق منافع ممکن الحصول بوده و قابل مطالبه خواهد بود.»
«نظریه 7904/7 – 21/10/1383: منافع ممکن الحصول منافعی هستند که مقتضی وجود آنها حاصل شده باشد مانند درختانی که شکوفه دارند و این شکوفه‌ها مقتضی میوه ادن است و میوه منفعت درخت به شمار می‌آید چرا که به حکم عادت در آینده ایجاد می‌شوند و اینگونه منافع را عرف و قانون در حکم موجود می‌داند و چنانچه کسی اینگونه منافع را تلف کند باید خسارت ناشی از این اقدام را جبران کند و آن را از این جهت منافع ممکن الحصول نامیده‌اند که قطعی الوصول نیست. مثلاً شکوفه‌های درختان در عرف مقتضی وجود میوه است اما ممکن است که طوفان و سرما آن را ضایع گرداند. امّا منافعی هستند که به احتمال در آینده ایجاد می‌شوند مثل فوت شدن منفعتی که از انجام به موقع یک تعهد می‌توانست حاصل آید مثلاً، خریدار آرد نتوانسته آن را به موقع تحویل بگیرد و شیرینی پخته و آن را بفروشد و حال شیرینی در بازار با نزول قیمت روبرو شده است و از این جهت سود کمتری عاید خریدار می‌شود و قسمتی از آن سود احتمالی از دست وی رفته است که این را عدم النفع می‌گویند. یعنی مقتضی چنین منفعتی در عین وجود ندارد. دشواری عوی عدم النفع در مشکل اثبات مسلّم بودن منافع در صورت وفای به عهد است و نمی‌توان سیر تعارف امور را معیار احراز آن قرار داد. قانون نیز عدم النفع را نمی‌پذیرد چرا که در دید عرف مسلّم نیست، پس موضوع منافع ممکن الحصول و خسارات ناشی از عدم النفع یکی نیستند و منافع ممکن الحصول حسب بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 قابل مطالبه هستند.»
«نظریه 1965/7 – 30/3/1383 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: هرچند مرحله واخواهی ادامه رسیدگی مرحله بدوی است مع ذلک نظر به این که مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 شاکی می‌تواند تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان بدهد و چون حکم غیابی نسبت به شاکی حضوری است بنابراین شاکی تکلیف داشته تا قبل از اعلام ختم دادرسی دادخواست خود را تقدیم دادگاه نماید و لذا در مرحله واخواهی که بعد از اعلام ختم دادرسی مرحله بدوی است، قبول دادخواست ضرر و زیان نمی‌تواند قابل قبول باشد.»
«نظریه 2120/7 – 17/3/1379: مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مطروحه در دادگاه کیفری، عنوان دعوی حقوقی دارد و شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاههای دادگستری به صراحت ماده 48 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379 مستلزم دادن دادخواست با شرایط قانونی آن می‌باشد.»
«نظریه 4231/7 – 11/5/1380: در اجرای ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) 1378 اگر کسی بخواهد از مزایای رسیدگی به دعاوی خصوصی ضمن دعاوی کیفری استفاده کند باید دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را تا قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید و این ناظر به مرحله بدوی است و در مرحله واخواهی و تجدیدنظر نمی‌تواند دادخواست ضرر و زیان تقدیم دادگاه نماید.»
«نظریه 3374/7 – 2/7/1381: در کلیه مواردی که در قانون تصریح شده است که متهم به پرداخت خسارت محکوم می‌شود مطالبه خسارت مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی است «ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری به این مسئله اشاره نموده است.» لکن در موردی که در قانون تصریح شده است، که متهم علاوه بر مجازات به رد مال محکوم می‌شود، چون رد، مال یک حکم قانونی و تعیین تکلیف مال تحصیلی شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد لذا دادگاه رأساً در صورت وجود عین حکم برد آن صدر خواهد کرد.»
«نظریه 11330/7 – 28/11/1380: تعقیب کیفری متهم و تعیین مجازات به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی در صورتی است که مرجع کیفری مواجه با اختلاف طرفین شکایت در مالکیت ملک موضوع تصرف یا حق ارتفاق آنان نگردد که در صورت حدوث اختلاف در مالکیت و ارائه اسناد و دلایل و مدارکی که قابل توجه و امعان نظر باشد به طوری که ثبوت تقصیر متهم منوط به احراز مالکیت یا حق ارتفاق باشد می‌بایست به لحاظ ماده 13 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 قرار اناطه صادر و پس از رسیدگی به ادعای مدعی مالکیت اتخاذ تصمیم در امر تصرف عدوانی به عمل آید.»
«نظریه 4689/7 – 16/10/1382: قرار اناطه از قرارهای اعدادی است نه نهایی و لذا عدول از آن بلااشکال است به این معنی که اگر صادرکننده قرار متوجه شود که اشتباه کرده و مورد از موارد اناطه نبود است می‌تواند از آن عدول و رسیدگی را آغاز نماید.»
«نظریه 8166/7 – 30/10/1383: ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 مغایرت عمده ای با ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 ندارد تا ناسخ رأی وحدت رویه 529 – 2/8/1368 باشد. بنابراین رأی وحدت رویه مذکور به قوت خود باقی است و قرار اناطه ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول می‌باشد و در مورد اموال منقول صدق نمی‌کند. چنانچه در مورد مال منقول اعلام شکایت مبنی بر سرقت یا خیانت در امانت و یا... شود و مشتکی عنه مدعی مالکیت آن مال شود، به عهده مرجع رسیدگی کننده است که در مورد صحت یا سقم ادعای مشتکی عنه رسیدگی کند.»
«نظریه 9962/7 – 4/12/1382 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: منظور مقنن از جمله‌های «... دادگاه رسیدگی کننده...» و «... همان دادگاه» و «... دادگاه ...» در قسمت اخیر ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378، همان دادگاه صادر کننده قرار اناطه است و لذا در فرضی که دادگاه تجدیدنظر با نقض حکم بدوی، قرار اناطه صادر کند و ذی نفع به تکلیف مقرر در ماده 13 عمل نکند، ادامه رسیدگی و اصدار رأی مقتضی با همین دادگاه تجدیدنظر صادرکننده قرار اناطه خواهد بود و مجوزی برای اعاده پرونده به دادگاه بدوی وجود ندارد.»
«نظریه 9146/7 – 2/10/1380 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: جلسه دادرسی باید در محل استقرار دادگاه تشکیل شود، و تشکیل جلسه دادرسی در بیمارستان یا منزل یا مکان دیگر قانونی نیست و فقط در تحقیقات مقدماتی امکان انجام تحقیقات خارج از دادگاه تجویز شده است.»
«نظریه 5089/7 – 12/8/1378: با توجه به ماده 5 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعضاء و پرسنل سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی که سازمانی مستقل و متمرکز است و وظیفه آن اجرای بند 25 ماده (4) آن قانون است ضابط دادگستری (قوه قضاییه) نمی‌باشد.»
«نظریه 7448/7 – 21/8/1381: اصطلاح ضابطین دادگستری در ماده 15 قانون آیین دادگستری دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 تعریف شده است. کلیه مأمورین انتظامی که وظایف مذکور در بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 را عهده دار هستند و یا کسانی که به موجب قوانین خاص وظایف ضابطین دادگستری را به عهده دارند مانند آنچه در تبصره 2 ماده 54 قانون حفاظت و بهره برداری از مراتع و جنگل‌ها مصوب 1346 و اصلاحات بعدی تصریح شده است ضابط دادگستری هستند. در قوانین مورد عمل، اصطلاحات ضابطین عام و ضابطین خاص به نظر نرسید مع ذلک اگر در جایی چنین عناوینی به کار رفته باشد منظور از ضابطین خاص، مأمورینی هستند که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله، ضابط دادگستری محسوب شده‌اند و منظور از ضابطین عام، مأمورین نیروی انتظامی هستند که وظایف مذکور در بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی و ماده 15 قانون آیین دادرسی مارالذکر را به عهده دارند. مأمورین وزارت اطلاعات و یا پرسنل اطلاعات سپاه پاسداران، ضابط دادگستری نیستند و ارجاع وظایف ضابطین دادگستری به غیر آنان با قانون مطابقت ندارد. در صورت عدم توانایی کافی یا ضعف ضابطین دادگستری در انجام وظایف خود می‌توان با دادن تعلیمات لازم و نظارت بر کار آنان (وفق ماده 15 قانون یاد شده) اقدام و یا با رعایت سلسله مراتب اداری از مرکز اداری آن نیروی کمکی درخواست کرد.»
«نظریه 20599-7 – 18/12/1380 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: طبق بند 2 از ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 رؤساء و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان ضابط دادگستری به شمار می‌آیند و بدیهی است که حوزه اجرای این وظیفه محدوده زندان است و خارج از محوطه زندان مقام قضایی نمی‌تواند وظیفه ای به عنوان ضابط بر عهده آنان محول نماید و در زندان نیز زندانی به طور معمول در بازداشت و تحت نظر است و استفاده از مقررات ماده 24 قانون مرقوم در قسمتی که راجع است به بازداشت و تحت نظر قرار دادن متهم موضوعاً منتفی است.»
«نظریه 7979/7 – 21/8/1380 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: به استناد ماده یک قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1371، اعضاء نیروی مقاومت بسیج تحت شرایط مقرر در این ماده آن هم در جرایم مشهود حق دخالت و اقدام دارند بنابراین چنانچه جرم غیرمشهود باشد، مستندی جهت دخالت اعضاء بسیج وجود ندارد.»
«نظریه 5050/7 - 18/6/1380: ضابطین دادگستری را قانون تعیین و معرفی می‌نماید، بدون نص صریح قانون هیچ مأموری را نمی‌توان ضابط دادگستری دانست و چون در مورد مدیران کل سازمان زندانها و اقدامات تأمینی کشور، چنین نصی وجود ندارد لذا مدیران کل مذکور، ضابط داگستری نیستند.»
«نظریه 6747/7 - 4/8/1381: به موجب ماده 4 قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب سال 1362 مأمورین آن سازمان باید اقدامات اجرایی خود را به وسیله ضابطین دادگستری انجام دهند لذا به حکم همین ماده مأمورین وزارت اطلاعات خود ضابط دادگستری نیستند.»
«نظریه 1408/7 – 20/3/1381 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: آنچه مسلم است ضابطین دادگستری مطابق قسمت اخیر ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 حق اخذ تأمین از متهم را ندارند و صدور دستور اخذ تأمین به ضابطین از سوی مقام قضایی مربوطه بر خلاف قانون و امتناع مأمورین مذکور از اجرای دستور غیرقانونی مقام قضایی تمرّد محسوب نمی‌شود.»
«نظریه 7399/7 – 5/10/1378: دستور مقام قضایی به ضابطین دادگستری دائر بر «آزاد کردن متهم با ضامن معتبر» اگر در چارچوب تأمینات مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 نباشد مجوز قانونی ندارد.»
«نظریه 887/7 – 30/01/1380: به صراحت قسمت اخیر ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 اخذ تأمین یک تصمیم قضایی است که ذاتاً ناظر و قائم به قضای است و اخذ آن توسط غیرقاضی فاقد اعتبار قانونی است.»
«نظریه 3859/7 – 2/5/1380 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: رسیدگی به جرایم عمومی بخشدار در دادگاه محل وقوع بزه رسیدگی خواهد شد.
«نظریه 6665/7 – 15/8/1382 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: در صورتی که مدت 24 ساعت تحت نظری متهم خاتمه یافته باشد چون براساس مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 مثل مواد 24 و 123 و 127 با انقضاء 24 ساعتی که متهم تحت نظر بوده ضابطین بایستی متهم را حتی در روزهای تعطیل و ساعات غیر اداری به قاضی از جمله قاضی کشیک معرفی و قاضی مذکور هم وفق ماده 127 از قانون یاد شده بایستی ظرف 24 ساعت پس از حضور متهم، مبادرت به تحقیق از وی (و) تکلیف او را روشن نماید، زیرا در غیر این صورت ادامه بازداشت متهم غیرقانونی تلقی می‌شود و باید فوراً نسبت به آزادی متهم و یا بازداشت وی یا صدور قرار تأمین تعیین تکلیف شود. لیکن اگر مدت بازداشت 24 ساعت متهم خاتمه نیافته باشد و تکمیل تحقیقات مقدماتی و اقدامات خواسته شده قاضی از سوی ضابطین با در اختیار داشتن متهم ظرف 24 ساعت ملازمه داشته و اجتناب‌ناپذیر باشد در این صورت قضات شاغل در کشیشک حق آزادی متهم و الغاء دستور قاضی رسیدگی کننده را قبل از انقضاء 24 ساعت را نخواهند داشت. اما چنانچه مقتضی آزادی متهم فراهم باشد و هیچ موجب قانونی دیگری برای ابقاء تحت نظر بودن متهم باقی نباشد قضات کشیشک قانوناً اختیار دارند نسبت به آزادی متهم و لغو دستور تحت نظری متهم ولو آن که 24 ساعت آن خاتمه نیافته باشد اقدام نمایند.»
«نظریه 7747/7 – 17/9/1379: با توجه به تصریح ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 به اینکه همچنین تفتیش منازل و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد و با توجه به اینکه اشیاء جمع شیئی است و شیئی هم شامل اتومبیل و غیر آن است، بازرسی خودروها در معابر، گلوگاهها و در داخل شهر توسط نیروی نظامی و انتظامی احتیاج به اجازه مخصوص هر خودرو توسط مقام قضایی دارد.»
«نظریه 4662/7 – 3/8/1380: با توجه به اصول قانون اساسی در فصل سوم راجع به حقوق ملت، به خصوص اصل 22 قانون اساسی تفتیش اموال و اجناس مردم بدون اینکه اتهامی متوجه آنان باشد، یک نوع تعرض به حقوق ملت به شمار می‌رود، از نظر قانون اساسی ممنوع است.
برقراری پست‌های ایست و بازرسی حتی بدون این که اقام به بازرسی کنند از عوامل بازدارنده و پیشگیری از وقوع جرم است همان طور که حضور پلیس گشت، از عوامل مزبور است. استفاده از پست‌های مذکور در جرایم مشهود و بازرسی با اجازه مقام قضایی می‌تواند مفید باشد. اما در جرایم غیر مشهود خلاف قانون به نظر می‌رسد. توضیح این که طبق ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 «تفتیش و بازرسی ... اشیاء در مواردی به عمل می‌آید که حسب دلایل ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد» و لذا تفتیش اتومبیل سواری یا سایر وسایط نقلیه اشخاص و بازرسی آنان بدون دلیل و ظنّ قوی بر انتساب بزه به آنان خلاف اصل 22 قانون اساسی است که مقرر داشته «حیثیت، جان، مال، حقوق... اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند».
«نظریه 7588/7 – 2/10/1382 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: طبق ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378، پرونده و شکایات واصله به شعب ارجاع می‌شود نه قاضی، چه آن که قاضی احتمالاً مردود و یا ممکن است به جهتی از شعبه برود، در صورتی که پرونده در شعبه مرجوع الیه تا اتخاذ تصمیم نهایی باقی می‌ماند و حتی اخذ آن از شعبه ممکن نیست مگر در موقع ضرورت.»
«نظریه 208/7 – 11/1/1379: تخلف از ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 و اصولاً عدم رعایت ضوابط قانونی در ارجاع پرونده‌ها (عدم رضایت ترتیب تقدم شعب)، به قاضی مرجوع الیه استنکاف از رسیدگی را نمی‌دهد.»
«نظریه 9460/7 – 6/11/1379:
1- منظور از تقدم مذکور در ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 تقدم رؤسای شعب دیگر براساس رتبه و سابقه قضایی است که مسؤولیت ارجاع پرونده‌هایی که قید فوریت دارد را قانونگذار به آنان محول نموده است.
2- با توجه به قسمت آخر ماده 26 قانون فوق الذکر در غیاب رییس حوزه قضایی و معاونین وی رؤسای شعب دیگر عهده دار ارجاع پرونده‌هایی که قید فوریت دارد می‌باشند و ارجاع پرونده‌هایی که فوریت ندارند پس از حضور رییس یا معاون حوزه قضایی صورت می‌پذیرد.»
«نظریه 3749/7 – 8/5/1380: طبق ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378 ارجاع پرونده‌ها با رییس حوزه قضایی است که می‌تواند آن را به یکی از معاونان خود تفویض کند در غیاب رییس یا معاون وی و وفوریت امر، رؤسای شعب دیگر به ترتیب تقدم عهده‌دار ارجاع خواهد بود و چون قائم مقام رییس کل در واقع معاون ارشد رییس کل است لذا ارجاع پرونده از طرف وی بلامانع است.»
«نظریه 4338/7 – 23/7/1381: با توجه به مواد 26 و 50 از قانون آیین دادگاههای عمومی و انقلاب به ترتیب در امور کیفری و مدنی در حوزه‌هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل شده باشد پرونده‌ها و شکایات واصله و نیز دادخواست‌ها توسط رییس حوزه قضایی و یا معاون وی به یکی از شعب ارجاع می‌شود و در نتیجه آنچه منظور قانونگذار است ارجاع به شعب دادگاههاست نه ارجاع به اشخاص و دادرسان و لذا هر چند دادرسان متصدی شعب دادگاهها باشند ارجاع ت وسط مقامات مذکور به شعب دادگاهها باید صورت گیرد.»
«نظریه 5669/7 – 17/7/1382 اداره اکل امور حقوقی قوه قضاییه: مادام که پرونده قتل عمدی منتهی به صدور حکم برائت نشده باشد، مناسب‌ترین تأمین در مورد بزه قتل عمدی قرار بازداشت موقت می‌باشد.»
«نظریه 5361/7 – 29/6/1382 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: در نقاطی که دادسرا تشکیل شده است مواد 33 و 34 و 37 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 نسخ شده است و باید به مقررات اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مراجعه شود.»
«نظریه 4680/7 – 31/6/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: مقررات مواد و 33 و 37 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 مبنی بر تکلیف دادگاه به تمدید یا عدم تمدید قرار بازداشت موقت ناظر به قرارهای بازداشت موقت صادره از دادگاههای عمومی است که در حوزه آن دادگاه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل شده است.
لیکن مقررات بند «ط» ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مبنی بر الزام دادسرا به تمدید یا عدم تمدید قرار تأمین (دو ماه و چهار ماه حسب مورد) ناظر به قرارهای تأمینی است که از دادسرا صادر می‌شود و در این بند برای دادگاههای جزایی که در حوزه آن دادسرا تشکیل شده تکلیفی مقرر نشده است.»
«نظریه 266/7 - 1/2/1379 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: دادگاه محل دستگیری و صدور قرار بازداشت نیابتی، صالح به رسیدگی در مورد اعتراض متهم است.»
«نظریه 2154/7 – 28/3/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: اگرچه ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 موارد جواز صدور قرار بازداشت موقت را بیان داشته و در ماده 33 همان قانون تصریح شده که ظرف یک ماه باید وضعیت متهم روشن شود، اما این مقررات به آن معنی نیست که قاضی رسیدگی کننده قبل از یک ماه نتواند علی‌رغم منتفی شدن ضرورت بازداشت موقت متهم، قرار تأمین دیگری صادر نماید. به عبارت دیگر قرار بازداشت موقت صادره را تبدیل به قرار مناسب دیگری نماید، زیرا آنچه در ماده 37 آمده ناظر به مصادیقی است که ضرورت بازداشت باقی است و متهم باید همچنان در بازداشت بماند، که در این حالت نیز قاضی مکلّف شده که پس از یک ماه قرار تأمین را تمدید یا آن را به قرار تأمین دیگری تبدیل نماید. به بیان دیگر تکلیفی که در این ماده آمده مانع از آن نیست که قاضی در صورت منتفی‌شدن ضرورت ادامه بازداشت موقت متهم، قبل از یک ماه آن را تبدیل به تأمین دیگری نماید. به عبارت دیگر یک ماه حداکثر مدتی است که می‌توان متهم را بازداشت موقت نمود نه حداقل آن.»
«نظریه 7690/7 – 29/8/1380 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: منظور از ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 این نیست که پس از صدور حکم، قرار بازداشت باید فک شود، منظور این است که قرار بازداشت تا صدور حکم ادامه دارد و پس از صدور حکم اگر حکم صادره بر برائت متهم باشد باید فوراً آزاد گردد (مگر اینکه به علت دیگری بازداشت باشد) و اگر حکم بر محکومیت او صادر گردد و مدت محکومیت را قبلاً در بازداشت تحمل کرده باشد نیز باید آزاد گردد و نگهداشتن او بیش از مدت محکومیت به استناد قرار بازداشت مجوز قانونی ندارد، اما اگر حکم بر محکومیت او به حبس طولانی صادر شود که هنوز آن مدت را تحمل نکرده است در زندان خواهد ماند، زیرا اگر بازداشت او قبل از محکومیت لازم بوده است پس از محکومیت به طریق اولی جایز و بلکه لازم خواهد بود.»
«نظریه 1752/7 – 9/3/1380 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: حداقل مجازات حبس (قسمت آخر ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378) ناظر به جرایمی است که مجازات آنها حبس است و الا سایر جرایم که مجازاتی غیر از حبس دارند مثل قتل عمدی که مجازات آن قصاص است رعایت حداقل مجازات حبس در آنها منتفی است. در این جرایم هرگاه ابقاء قرار بازداشت موقت، ضروری تشخیص شود، بر طبق ماده قانون یادشده، ابقا خواهد شد، هر چند که طولانی باشد.»
«نظریه 266/7 – 1/2/1379: یک فقره سابقه قطعی یا دو فقره و بیشتر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم موضوع بند ج ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 گویای عدم ضرورت هم عنوانی سابقه با جرم در حال رسیدگی است.»
«نظریه 7751/7 – 16/8/1379: بند ج ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 صرفاً ناظر به مواردی است که متهم سابقه داشته باشد، اعم از اینکه مبلغ کمتر از دویست هزار ریال باشد یا بیشتر. به عبارت دیگر، ملاک دربند یادشده وجود سابقه است نه مبلغ. در صورتی که در تبصره 4 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری و ارتشاء و اختلاس مصوب سال 1367، ملاک مبلغ است نه سابقه. یعنی در مواردی که سابقه منتفی است و مبلغ هم بیش از دویست هزار ریال باشد، داخل در شمول تبصره 4 ماده 3 قانون یادشده است.»
«نظریه 9332/7 – 17/12/1378: بازداشت موضوع بند 4 ماده 3 قانون تشدید به مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و... مصوب 1367 به قوت خود باقی است.»
«نظریه 1053/7 – 11/3/1381: لزوم صدور قرار بازداشت موقت در خصوص جرح با چاقو موضوع بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق، قانون خاص و مغایرتی با قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 ندارد به خصوص که بند (هـ) ماده 35 قانون فوق‌الذکر نیز بدان اشاره نموده است لذا نسخ نشده و به قوت خود باقی است لیکن با توجه به اینکه ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 قانون مؤخر محسوب می‌شود، قرار بازداشت موقت صادره در اجرای ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق از مقررات آن پیروی می‌نماید و بایستی ماه به ماه در مورد آن تجدیدنظر شود. به این ترتیب که در صورت وجود شرایط ابقاء قرار بازداشت موقت، آن را ابقاء کرده و در هر بار که ابقاء می‌کند بایستی به موافقت رییس حوزه قضایی برسد. این ابقائات در جرایمی که مجازات آنها حبس است، تا مدتی ادامه می‌یابد که از حداقل حبس جرم ارتکابی تجاوز نکند. رعایت حداقل مجازات ناظر به جرایمی است که مجازات آنها حبس است و الا سایر جرایم که مجازاتی غیر از حبس دارند، رعایت حداقل مجازات حبس در آنها منتفی است.
الزام قاضی رسیدگی کننده به تمدید قرار بازداشت موقت ناظر به پرونده‌هایی است که در جریان رسیدگی و تحقیقات مقدماتی باشد و پرونده‌هایی که تحقیقات مقدماتی آن پایان یافته و منتهی به صدور قرار رسیدگی و تعیین وقت شده است از شمول مواد 33، 34، 35 و 37 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 خارج است.»
«نظریه 3150/7 – 27/4/1383: در صورتی که بزه ضرب جرح با چاقو مشمول مقررات مواد 612 و 614 و تبصره ذیل ماده 614 قانون مجازات اسلامی بوده و دلایل جهت بازداشت موقت متهم کافی باشد، با توجه به قابل گذشت نبودن بزه مزبور موضوع ماده 727 قانون مجازات اسلامی و الزامی بودن قرار بازداشت موقت صادره، گذشت شاکی موجب فک قرار بازداشت صادره و تبدیل آن به قرار تأمین از نوع دیگر نبوده و فک قرار بازداشت صادره خلاف مقررات قانونی است.»
«نظریه 2386/7 – 2/4/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: چون ماده 37 از قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و با توجه به نظریه تفسیری شماره 5318 مورخ 24/7/72 شورای نگهبان، هیچ مرجع قانونگذاری دیگری نمی‌تواند مصوبات آن را نسخ نماید و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 مصوبه مجلس شورای اسلامی است. لذا تاب مخالفت با آن را ندارد و لذا از جهت طول مدت بازداشت موقت همان ماده 37 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر به قوت خود باقی است و در جرائم مواد مخدر ظرف زمانی بازداشت موقت چهار ماه است و مقررات یک ماده 37 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 رعایت نمی‌شود.»
«نظریه 9269/7 – 11/10/1381 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: اگر دادگاه صلاحیت ذاتی رسیدگی به اتهام متهم را نداشته باشد، حق انجام تحقیقات مقدماتی را ندارد و باید دستور اعزام متهم را به مراجع صالح صادر کند.»
«نظریه 5413/7 – 18/6/1380 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: اگر ضابطین دادگستری، دستور مقامات قضایی را اجرا نکنند (یعنی بلااجرا بگذارند یا از اجرای آن امتناع و خودداری نمایند) عمل آنان مشمول ماده 16 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 خواهد بود ولی اگر آنان یا سایر مقامات رسمی دستورات را فوراً انجام ندهند (مثلاً با تأخیر انجام دهند) مشمول ماده (42) آن قانون خواهند بود. بنابراین یکی از فرق‌های دو ماده این است که ماده 16 مجازات عدم اجرای دستور را بیان می‌کند و ماده (42) مجازات تأخیر و عدم انجام فوری آن را. دیگر آن که ماده (16) اختصاص به ضابطین دادگستری دارد ولی ماده 42 شامل سایر مقامات رسمی هم می‌شود (ماده 576 قانون مجازات اسلامی) بنابراین هر یک از دو ماده فوق‌الذکر از جای خود قابل اجرا است.»
«نظریه 4723/7 – 9/6/1382 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: استثنای مذکور در صدر ماده 43 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 نسخ نشده و به اعتبار خود باقی است و بنابراین، دادیار و بازپرس، امر تحقیق در جرایم منافی عفت غیرمشمول حد زنا و لواط را هم نمی‌توانند به ضابطین دادگستری ارجاع کنند.»
«نظریه 1726/7 – 10/4/1381: مستنبط از تبصره ماده 43 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 هر یک از مشهود بودن جرم و یا دارا بودن شاکی خصوصی به تنهایی مجوز رسیدگی برای قاضی رسیدگی کننده می‌باشد.»
«نظریه 5496/7 – 12/8/1382: منظور از قاضی دادگاه مقر در تبصره ذیل ماده 43 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 اعم از رئیس یا دادرس است زیرا جلسه دادگاه به تصدی رئیس یا دادرس دادگاه تشکیل می‌شود.»
«نظریه 7588/7 – 12/10/1383: اولاً – با عنایت به این که در ماده 637 قانون مجازات اسلامی مقصود مقنن از عمل منافی عفت (غیر از زنا و لواط)، با ذکر دو مثال در جمله «از قبیل تقبیل و مضاجعه» بیان شده است، جرایم مذکور در بندهای الف و ب ماده 639 همان قانون، از مصادیق عنوان «منافی عفت» ذکر شده در ماده 43 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 خارج و در زمره جرایم عمومی است و تعقیب آن به شکایت شاکی موکول نشده است.»
«نظریه 3149/7 – 26/6/1380: صرف برائت و ثبوت بی‌گناهان متهم به قتل موجب صدور حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال نمی‌باشد، با توجه به مقررات ماده 45 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به عهده مرجع رسیدگی کننده است که با انجام دستورات و اقدامات شایسته نسبت به کشف هویت و دستگیری جانی اقدام و در صورت توجه اتهام مبادرت به صدور حکم مجازات نمایند.»
«نظریه 7009/7 – 12/8/1381: با توجه به ماده 45 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری عدم شناسایی متهم یا متهمین و یا عدم کشف هویت مقتول و عدم دسترسی به شاکی خصوصی موجب مختومه کردن پرونده و متوقف ساختن تحقیقات از سوی قاضی مرجوع‌الیه و رسیدگی کننده به پرونده نیست بلکه قاضی بایستی به انجام دستورات مقتضی به مأمورین انتظامی نسبت به شناسایی متهم با متهمین اقدام کند.»
«نظریه 9518/7 – 19/10/1381: با عنایت به ماده 180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 45 همان قانون صرف عدم شناسایی متهم یا عدم مراجعه و فوت شاکی موجب توقف تحقیقات و صدور قرار منع تعقیب یا مختومه شدن پرونده نمی‌باشد. مرجع قضایی مکلف است وفق مقررات فوق‌الذکر نسبت به تعقیب و شناسایی متهم یا متهمین به طرق مقتضی اقدام نماید.»
«نظریه 5709/7 – 16/7/1382: با توجه به مقررات ماده 45 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378، چنانچه وقوع جرم محرز باشد مقامات قضایی مکلف به شناسایی و دستگیری و محاکمه مجرم هستند و نمی‌توانند به عذر این که شاکی خصوصی، شخص معینی را متهم به سرقت ننموده و یا مراجعه‌ای نمی‌کند و یا این که متهم یا مجرم مخفی شده یا شخص معین نمی‌باشد تحقیقات خود را موقوف بدارند، یا دستور بایگانی کردن پرونده را صادر نمایند. باید قاضی رسیدگی‌کننده به مأمورین کشف جرم دستور دهد تا نسبت به شناسایی و معرفی متهم یا تعیین و کشف اموال مسروقه تحقیق کنند و تا حصول نتیجه تحقیقات خود را ادامه دهند و مختومه کردن پرونده به علت مشخص نبودن متهم وجاهت قانونی ندارد.»
«نظریه 5506/7 – 6/7/1382: با تبرئه شدن فردی از اتهام قتل، نه پرونده مختومه می‌شود و نه موجب پرداخت دیه از بیت‌المال می‌شود. با فرض وقوع جرم و شکایت اولیاء دم قاضی مکلف است برابر ماده 45 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) 1378 با بررسی‌ها و تحقیقات لازم در جهت کشف جرم و عاملین آن اقدام نماید.»
«نظریه 1402/7 – 7/6/1379: منظور از بند الف ماده 46 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) 1378 که تقریباً همان بند الف ماده 332 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 1290 است کسانی که در امر جزایی به عنوان شریک یا معاون دخالت دارند و شامل وکلاء اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که در امر جزایی یعنی در موضوع مورد رسیدگی دخالت ندارند ولی در دادرسی دخالت دارند نمی‌شود.»
«نظریه 562/7 – 27/1/1380: منظور مقنن از «... اشخاصی که در امر جزایی دخالت دارند» در قسمت اخیر بند الف ماده 46 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 28/6/1378) کسانی هستند که در امر جزایی به عنوان شریک یا معاون دخالت نه وکلای اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که در دادرسی دخالت دارند نه در موضوع جزایی مورد رسیدگی بنا به مراتب مزبور قرابت قاضی دادگاه با وکیل اصحاب دعوی از مورد رد نیست.»
«نظریه 6611/7 – 19/7/1379: با توجه به بند دماده 46 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری) مصوب 1378 صرف دخالت در مرحله تحقیقات موجب ردّ قاضی نیست و آنچه مورد ردّ است اظهارنظر ماهوی می‌باشد.»
«نظریه 10090/7 – 25/10/1380: مراد از اظهارنظر ماهوی در امور کیفری، اظهارنظر به مجرمیت یا عدم مجرمیت است.»
«نظریه 6157/7 – 24/7/1382: اظهارنظر دادگاه در مقام حل اختلاف موجب ردّ قضات آن دادگاه نیست و دادگاه مذکور می‌تواند پس از ارجاع پرونده به او به ماهیت امر رسیدگی نماید.»
«نظریه 375/7 – 30/1/1383: تصمیم دادگاه مبنی بر «جلب متهم به دادرسی» و به عبارت دیگر، تأیید عقیده بازپرس یا دادستان بر مجرمیت متهم – در مقام رفع اختلاف عقیده بین دو مقام قضایی نامبرده - رسیدگی ماهیتی نیست تا از موارد ردّ دادرس باشد.»
«نظریه 6385/7 – 20/9/1378 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: امتناع از رسیدگی قضایی، بدون اعلام موجبات قانونی (از جمله موارد رد) قابل تعقیب انتظامی است.»
«نظریه نظریه 3229/7 – 17/4/1379: بند «6» ماده (208) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و بند «هـ» ماده (46) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378، حکایت از این دارد که در زمان اعلام ردّ دادرس، دعوی حقوقی یا کیفری مطروحه از ناحیه خوانده یا متهم علیه دادرس یا فرزندان وی وجود داشته باشد، چنانچه خوانده یا متهم به منظور استفاده از ایراد ردّ دادرس، اقدام به شکایت کیفری یا حقوقی علیه دادرس یا همسر یا فرزندان وی بنماید با توجه به مفهوم مواد قانون مذکور و جلوگیری از سوءاستفاده افراد، قاضی مورد ایراد رد، قانوناً حق دارد به رسیدگی ادامه دهد. مگر این که مصلحت در پذیرش ایراد ردّ باشد که در این صورت پرونده به نظر سرپرست مجتمع می‌رسد که برحسب مصلحت اقدام نماید.»
«نظریه 201/7 – 4/1/1382: شکایت انتظامی قاضی از مصادیق بند هـ ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379 نیست زیرا این نوع شکایت نه حقوقی است و نه جزایی و لذا مانع از رسیدگی نیست و بند (هـ) مذکور و بند هـ از ماده 46 قانون مذکور در امور کیفری مصوب 1378 حکایت از این دارد که در زمان اعلام ایراد ردّ دادرس، دعوی حقوقی یا شکایت کیفری مطروحه از ناحیه خوانده یا متهم علیه دادرس یا همسر یا فرزندان او وجود داشته باشد و چنانچه خوانده یا متهم به منظور استفاده از ایراد ردّ دادرس، اقدام به شکایت کیفری یا حقوقی علیه دادرس یا همسر یا فرزندان وی نماید با توجه به مواد قانونی مذکور به منظور جلوگیری از سوء استفاده افراد، قاضی مورد ایراد ردّ حقّ دارد به رسیدگی ادامه دهد مگر این که مصلحت در پذیرش ایراد باشد که در این صورت پرونده به نظر رییس حوزه قضایی می‌رسد تا بر حسب مصلحت اقدام نماید.»
«نظریه 1019/7 – 7/2/1382 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: علت ارسال پرونده به نزدیکترین استان مجاور، تسریع و تسهیل در رسیدگی است و برای حصول این امر، بایستی فاصله بین دو دادگاهی که به دلیل یک امر قانونی مرتبط می‌شوند، در نظر گرفته شود. بنابراین فاصله بین دادگاه صادرکننده رأی و دادگاه صلاحیتدار مراکز استانهای مجاور، مناط اعتبار است و هر فاصله که کمتر باشد باید آن را انتخاب کرد.»
«نظریه 278/7 – 3/2/1381: در صورت وقوع بزه در منطقه مرزی دو کشور ایران و ترکمنستان با توجه به وجود قرارداد تصفیه اختلافات و حوادث مرزی بین ایران و شوروی سابق که کماگان معتبر می‌باشد (مصوب سال 1337) به موجب بند (آ و ب) شش 6 ماه و 20 قرارداد مذکور رسیدگی به این‌گونه حوادث در اختیار مصادر امور مرزی قرار داده شده و لذا مرجع قضایی مربوطه باید پرونده متشکله را به اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه ارسال نموده تا پس از ترجمه از کانال دیپلماتیک جهت رسیدگی نزد مراجع قضایی ذی‌صلاح مرزی ارسال گردد.»
«نظریه 1766/7 – 27/2/1382: هیچ گونه مستند قانونی برای مداخله دادگاهی که فاقد صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به پرونده‌ای است وجود ندارد و دادگاهی که ذاتاً صالح به رسیدگی نمی‌باشد باید با صدور قرار عدم صلاحیت مراتب را به دادگاه صالح اعلام نماید.»
«نظریه 5825/7 – 10/10/1364: ملاک و معیار برای تشخیص صلاحیت شخصی محاکم کیفری تاریخ وقوع جرم است. برکناری با استعفاء بعدی قاضی دادگاه، صلاحیت قبلی مراجع کیفری را تغییر نمی‌دهد.»
«نظریه 4099/7 – 5/5/1379: در مورد اقدام به ارتباط تلفنی به صورت مزاحمت، محل جرم جایی است که مزاحم اقدام به ارتباط می‌نماید.»
نظریه 3096/7 – 29/3/1381: رسیدگی به اتهام عضو شورای اسلامی شهر در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است.»
«نظریه 8988/7 – 11/10/1381: با توجه به مقررات ماده (35) اصلاحی از فصل یازدهم قانون گذرنامه مصوب 14/7/1367 که راجع است به مجازات هر ایرانی که از نقاط غیر مجاز یا مرز غیر مجاز از کشور خارج شود، لذا محل وقوع بزه همان محلی خواهد بود که شخص از آنجا به طور غیر مجاز عبور کرده است نه محل دستگیری او. بنابراین چنانچه متهم در نقطه خارج از محل اولیه دستگیر شود باید همراه پرونده نزد دادگاه صلاحیتدار محل وقوع جرم اعزام تا نسبت به اتهام وی رسیدگی گردد.»
«نظریه 4338/7 – 25/5/1382: متهم یا محکوم علیه باید پس از اتمام مرخصی خود را به زندان خوی معرفی نماید. چنانچه متهم مرتکب غیب شود چون محل وقوع جرم شهرستان خوی است، بنابراین حوزه قضایی خوی صالح به رسیدگی است.»
«نظریه 7941/7 – 3/12/1382: مطابق بند الف ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 اصل بر صلاحیت دادگاهی است که جرم در حوزه قضایی آن دادگاه واقع شده باشد و خلاف آن استثناء بر اصل است که موارد آن را قانون مشخص می‌کند. بنابراین رسیدگی به جرائم عمومی رؤسای ادارات شهرستانها که به سبب شغل یا وظیفه آنان نباشد در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم خواهد بود. در قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هم برخلاف این اصل صراحتی وجود ندارد.»
«نظریه 3015/7 – 14/4/1383: بزه ترک انفاق جرم مستمر است و ممکن است ارتکاب آن از یک حوزه قضایی آغاز و با جابجایی متهم در حوزه‌های قضایی دیگر استمرار و ادامه یابد که در این صورت دادسراهایی که لحظات و آناتی از جرم در حوزه آن تحقق یافته صلاحیت رسیدگی دارند. بنابراین ادامه رسیدگی در همان دادگاهی که ابتدائاً شروع به تعقیب نموده بلااشکال است.»
نظریه 2708/7 – 21/4/1383: هیچگونه مستند قانونی جهت مداخله محاکم عمومی شهرستان در مورد جرائم اشخاص مذکور، در تبصره یک ماده 8 لایحه قانونی دادگاههای عمومی مصوب 10/7/1358 وجود ندارد و فاقد صلاحیت ذاتی برای رسیدگی هستند و دادگاهی که ذاتاً صالح به رسیدگی نمی‌باشد باید با صدور قرار عدم صلاحیت مراتب را به دادگاه صالح اعلام نماید.»
«نظریه 8091/7 – 27/10/1383: در بزه خیانت در امانت باید مال مورد امانت، از امین مطالبه شود و در صورتی که مطالبه شود و امین مسترد ندارد، یدّ امانی به یدّ غاصبانه تبدیل می‌شود و این زمانی است که بزه خیانت در امانت تحقق یافته است. بنابراین محل وقوع بزه خیانت در امانت، جایی است که امین از استرداد مال امانی امتناع می‌نماید.»
«نظریه 10721/7 – 15/11/1379 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: شاکی می‌تواند با توجه به بند ج ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 از دادگاهی که متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه آن دادگاه مقیم است نیز با تسلیم شکایت شروع به تحقیق و رسیدگی به موضوع شکایت خود را خواستار شود.»
«نظریه 7240/7 – 12/10/1384: با عنایت به مواد 52 و 249 و شقوق سوم بندهای «ب» ذیل مواد 257 و 265 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، وفق نظر مقنن به طور کلی اقدامات و تحقیقات مرجع قضایی غیرصالح، فاقد اعتبار قانونی است به استثناء مواردی که در قانون تصریح شده باشد مانند تفویض اختیار و اقدامات مقتضی به مرجع قضائی فاقد صلاحیت محلی به شرح مذکور در ماده 52 قانون آیین دادرسی موصوف با توجه به اینکه چنین اجازه‌ای به مراجع قضائی فاقد صلاحیت محلی به شرح مذکور در ماده 52 قانون آیین دادرسی موصوف با توجه به اینکه چنین اجازه‌ای به مراجع قضائی فاقد صلاحیت ذاتی تفویض نشده است. اگر این مراجع اقدام یا تحقیقی خارج از صلاحیت ذاتی خود کرده باشند، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود و مرجع قضائی ذی‌صلاح پس از وصول پرونده، خود باید اقدامات و تحقیقات قضایی لازم را معمول دارد.»
«نظریه 6535/7 – 30/8/1383: با عنایت به ماده 52 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 در مواردی که دادگاه محل دستگیری متهم صلاحیت ذاتی داشته باشد، چون هیچگونه مستند قانونی جهت مداخله دادگاه مذکور وجود ندارد، دادگاهی که ذاتاً صالح به رسیدگی نیست، منحصراً باید دستور اعزام متهم را همراه پرونده به دادگاه صالح صادر کند. ولی در مواردی که دادگاه صلاحیت محلی ندارد باید در صورت وجود دلایل کافی و توجه اتهام به متهم، قرار تأمین کیفری مقتضی صادر و پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح ارسال دارد و چنانچه تأمین مأخوذه منجر به بازداشت متهم گردد نسبت به اعزام وی نیز اقدام نماید.»
«نظریه 7667/7 – 11/5/1379 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: در مورد مذکور در ماده4 52 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری چنانچه اعزام متهم به محل دادگاه مستلزم زمانی بیش از 24 ساعت باشد، دادگاه محل کشف جرم یا دستگیری متهم باید پس از صادرکردن قرار تأمین نسبت به اعزام متهم اقدام نماید.»
«نظریه 983/7- 14/2/1383: با توجه به ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده است و چون جرم ترک انفاق در زمره جرایم مستمر محسوب به طوری که تا زمان عدم انفاق زوجه از سوی زوج همچنان جرم ارتکابی استمرار دارد و هر کجا که متهم مقیم است همان جا محل وقوع جرم ترک انفاق است. چون ممکن است در جرم تک انفاق (نفقه زمان حال) به دلیل عدم تمکین زوجه، زوج تبرئه حاصل نموده باشد، لیکن مجدداً زوجه اطاعت در امر تمکین داشته باشد که به همین اعتبار می‌تواند دوباره شکایت ترک انفاق را علیه زوج مطرح نماید. بنابراین در این خصوص زوج نمی‌تواند در مقام دفاع از خود به اعتبار امر مختومه (برائت قبلی خود) استناد نماید، زیرا با عدم انفاق زوجه با وجود تمکین مجدد وی و ترک انفاق از سوی زوج موجبات تعقیب کیفری مشارالیه وفق ماده 642 قانون مجازات اسلامی فراهم می‌باشد.»
«نظریه 3477/7 – 18/5/1383: با توجه به ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور وقوع جرم صالح به رسیدگی به جرایم است و در جرم فرار زندانی از مرخصی موضوع تبصره ذیل ماده 547 قانون مجازات اسلامی، محل وقوع جرم غیبت، دادسرای محلی است که متهم یا محکوم‌علیه باید پس از اتمام مرخصی خود را به زندان آن محل معرفی نماید.
بنابراین، صرفاً مقامات قضایی دادسرای محل وقوع جرم صالح به رسیدگی به جرم غیبت و مجاز به صدور دستور جلب و دستگیری زندانی هستند و رعایت مقررات صلاحیت محلی در رسیدگی به جرایم که دادسرای محل وقوع جرم غیبت است ضروری می‌باشد.»
نظریه 7718/7 – 14/10/1383: تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی جرم محسوب و تابع عمومات قانونی آیین دادرسی (کیفری) می‌باشد. راننده متخلف اعتراض خود را طبق صدر ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 باید به دادگاه محل وقوع بزه تقدیم نماید.»
«نظریه 3008/7 – 16/4/1382 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 شامل چند قسمت است. یکی اینکه جرایم متعدد متهم از نظر درجه اهمیت با هم مساوی نیست درا ین صورت دادگاهی صلاحیت رسیدگی دارد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده اعم از اینکه متهم دستگیر شده یا نشده باشد. قسمت دیگر مربوط به جرایم متعددی است که همگی از یک درجه از اهمیت برخوردار است. در این مورد اگر متهم دستگیر شود، رسیدگی به تمام جرائم با دادگاهی است که متهم در حوزه آن دستگیر شده است و اگر متهم دستگیر نشده باشد دادگاهی که ابتدائاً شروع به تعقیب کرده صلاحیت رسیدگی دارد. بنابراین، این دو قسمت ماده مرقوم هر یک در موارد خود قابل اعمال است و ارتباطی به صدر ماده ندارد و آن را مقیّد نمی‌کند.»
«نظریه 1439/7 – 18/3/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب نسبت به یکدیگر از نوع صلاحیت ذاتی است و طبق ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 رسیدگی همزمان به اتهامات متعدد، مربوط به دادگاههای یاد شده، ممکن نیست بلکه به اتهامات می‌باید به ترتیب اهمیت در دادگاه صالح رسیدگی شود و متهم پس از انجام دادرسی برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوطه بعدی اعزام گردد. بنابراین چنین ترتیبی انقضاء دارد که برای هر اتهام پرونده جداگانه‌ای تشکیل و تأمین علی حده اخذ گردد و به این ترتیب مرجع رسیدگی به اعتراض قرار بازداشت موقت هم معلوم خواهد شد و آن دادگاهی است که به اصل موضوع پرونده صلاحیت رسیدگی دارد که یا دادگاه عمومی است یا دادگاه انقلاب.»
«نظریه 430/7 – 5/2/1380: دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به جرایم عنوان شده علیه اتباع خارجه را که در خارج از کشور ارتکاب شده است را ندارند.»
«نظریه 8073/7 – 9/10/1382: چنانچه شخص ایرانی در خارج از ایران مرتکب بزهی گردد و در ایران یافت شود محاکم ایرانی صالح به رسیدگی می‌باشند و تحصیل تابعیت خارجی این صلاحیت را نفی نمی‌کند و چنانچه جرم در خارج از کشور واقع شده و متهم در ایران یافت نشود دادگاه محل وقوع بزه صالح به رسیدگی است و محاکمه غیابی او در ایران مجوزی نداشته و موردی هم برای پرداخت دیه از بیت‌المال نیست.»
«نظریه 6853/7 – 22/7/1381 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: چنانچه متهم ایرانی در خارج از ایران دستگیر و محاکمه گردیده و حکم صادره نیز در موردی اجرا شده باشد، تعقیب مجدد متهم در ایران به همان اتهام خلاف اصول کلی دادرسی کیفری می‌باشد ولی چنانچه حکم قطعی در مورد وی صادر نشده و یا اجرا نشده باشد طبق ماده 7 قانون مجازات اسلامی و یا ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378، در صورتی که در ایران دستگیر شود، قابل تعقیب و مجازات می‌باشد.»
«نظریه نظریه 695/7 – 17/3/1382: مستنبط از ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1381 این است که اولاً – حصول اختلاف در صلاحیت مستلزم اعلام عدم صلاحیت مراجع رسیدگی نسبت به امر واحد یا صالح دانستن خود نسبت به آن امر است.»
نظریه 7006/7 – 11/11/1382: مواد 137 و 138 قانون مدنی و تبصره ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 دو مقوله جداگانه است زیرا مواد 137 و 138 قانون مذکور در مقام تعیین حریم چاه و چشمه و قنات است در صورتی که در تبصره ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب تشخیص حریم چاه و قنات را در موارد بروز اختلاف بین مالکین مجاور به عهده محاکم صالحه واگذار نموده است که پس از کسب نظر کارشناسان وزارت نیرو به موضوع رسیدگی خواهند کرد.
لذا بین مواد 137 و 138 قانون مدنی و تبصره ماده 17 قانون فوق‌الذکر تعارضی وجود ندارد.
هر چند قانون به طور صریح مرجع حل اختلاف بین دادسراهای نظامی و دادگاه عمومی را مشخص نکرده است ولی به نظر می‌رسد که منظور قانونگذار از مرجع حل اختلاف بین دادگاههای نظامی و عمومی که دیوان‌عالی کشور است شامل حل اختلاف بین دادسراهای نظامی و دادگاههای عمومی نیز خواهد بود.»
«نظریه 3180/7 – 1/5/1383: هرچند به موجب ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 چگونگی ترتیب حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، طبق قواعد مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد ولی مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379 در مورد تعیین مرجع حل اختلاف بین دادسرا و دادگاه عمومی و همچنین دادگاه عمومی مستقر در بخش، ساکت است و علت این امر عدم وجود دادسرا در سیستم قضایی ایران بوده است. حال که با اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تشکیل دادسرا قسمتی از صلاحیت و اختیارات دادگاهها به دادسرا محول شده است. بنابراین می‌توان از ملاک ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379 استفاده ک رد و همان طوری که طبق این ماده و در زمان عدم و جود دادسرا چنانچه اختلافی بین دو دادگاه کیفری واقع در حوزه یک استان حادثه می‌شد رفع اختلاف بین آنها در مرجع بالاتر یعنی دادگاه تجدیدنظر استان به عمل می‌آمد. بنابراین در حال حاضر نیز می‌توان معتقد بود که مرجع حل اختلاف بین دادسرا و دادگاه عمومی و یا دادگاه عمومی مستقر در بخش واقع در یک حوزه قضایی با دادگاه تجدیدنظر استان است.»
«نظریه 1946/7 – 12/3/1381 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: کارمند اداری نمی‌تواند نیابت دهد.»
«نظریه نظریه 8367/7 – 11/10/1382 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: چون رسیدگی به اصل اتهام در صلاحیت مرجع معطی نیابت است بنابراین اظهارنظر درخصوص ماهیت اتهام و احراز بزهکاری یا بی‌گناهی فرد یا افراد که در حقیقت مدعی اظهارنظر در مورد مجرمیت یا منع تعقیب متهم باشد در صلاحیت دادگاه مجری نیابت نبوده و در صلاحیت مرجع معطی نیابت می‌باشد و امر اظهارنظر قابل تفویض به دادگاه مجری نیابت نمی‌باشد و چنین اقدامی خلاف قانون و اصول دادرسی و حقوقی است. به عبارت دیگر کلیه اقدامات قضات اعم از این که رأساً انجام شود یا با تفویض نیابت صورت گیرد باید در محدوده قانون و بر اساس موازین قانونی صورت پذیرد و چنانچه تقاضای اجرای نیابتی خلاف قانون باشد، قاضی مجری نیابت مکلف به اجرای آن نیست. با توجه به ماده 60 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 اعزام متهم یا متهمان بدون اخذ تأمین و به صورت تحت‌الحفظ از طرف مرجع نایب نیابت دهنده خلاف موازین قانونی است.»
«نظریه 201/7 – 4/1/1384: کسب مدافعات وکیل متهم لزومی به تصریح در برگ نیابت قضایی ندارد و قاضی مجری نیابت ملزم به استماع اظهارات وکیل مدافع متهم می‌باشد.»
اگر در برگ نیابت تصریح شده باشد، که به دفاعیات وی رسیدگی شود، چنانچه متهم در مقام دفاع به گواهی شهود استناد نمود از این جهت تحقیق از گواهان متهم توسط قاضی انجام دهنده نیابت الزامی است و انجام و اجابت این امر لزومی به تصریح در نیابت قضایی ندارد.»
نظریه 579/7 – 13/2/1383: دادگاه مجری نیابت منحصراً مکلف است به انجام اموری که اجرای آن در طرف مرجع معطی نیابت قضایی تقاضا شده است. بنابراین مرجع مجری نیابت باید وفق قرار صادره در مورد نیابت اقدام و پرونده را با اوراق جدیدالتحصیل اعاده نماید. لذا چنانچه در قرار صادره از طرف دادگاه معطی نیابت فقط به جلب متهم و اعزام وی اشاره شده و دستور اخذ تأمین داده نشده باشد، جلب و اعزام متهم بدون اخذ تأمین از وی از طرف دادگاه مجری نیابت موافق مقررات قانونی است.»
«نظریه 10488/7 – 30/9/1371: با عنایت به مقررات اعطاء نیابت قضایی در امور کیفری، مرجع معطی نیابت قضایی می‌تواند اختیار تعیین کارشناس و میزان حق‌الزحمه کارشناسی و تحقیقاتی را که ممکن است لازم باشد انجام گیرد – کلاً به مرجع مجری نیابت قضایی تفویض و یا شخصاً هر یک از موارد مذکور را به نحو روشن و صریح معین و اجرای آن را از قاضی مرجوع‌الیه تقاضا کند.»
«نظریه 9549/7 – 18/10/1381: اعاده نیابت قضایی در دادسراها از مواردی نیست که الزاماً موافقت یا اظهارنظر دادستان را لازم داشته باشد ولی چون قضات دادسرا تحت نظر و ریاست دادستان انجام وظیفه می‌نمایند و با توجه به نظارتی که دادستان بر عملکرد قضات مذکور در پرونده‌ها دارد، لذا چنانچه دادستان به قضات دادسرا دستور داده باشد که پرونده‌های نیابتی نیز قبل از اعاده به مرجع معطی نیابت به نظر او برسد، باید طبق دستور عمل شود.»
نظریه 696/7 – 30/1/1378: در مواردی که مطابق مقررات شرعی و قانونی، اقرار عندالحاکم معتبر است، باید افراد نزد قاضی رسیدگی کننده به موضوع باشد و نظر به اینکه رؤسا و اعضای شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی اعم از شعب بدوی یا تجدیدنظر قاضی دادگاه و شعب تعزیرات، دادگاه به معنی خاص محسوب نمی‌شوند، اقرار متهم در نزد آنان در شعب تعزیرات، از مصادیق اقرار نزد قاضی دادگاه، اعم از مجتهد جامع‌الشرایط یا قاضی مأذون – محسوب نمی‌شود و اگر چنین پرونده‌ای در دادگاه نزد قاضی ذی‌صلاح مطرح شود، اقرار منعکس در آن پرونده، از مصادیق اقرار در خارج از دادگاه خواهد بود.
در سایر امور کیفری، ارزش یا اعتبار اقرار به اعتبار کاشف بودن از واقع است و اقرار زمانی معتبر است که کاشف از حقیقت باشد و زمانی می‌توان آنرا حجت دانست که با اوضاع و احوال موجود در پرونده و قرائن و امارات و سایر دلایل مطابقت داشته، مقرون به واقع بودن آن احراز شود.»
نظریه 1896/7 – 31/2/1382: میزان و درجه اعتبار اقرار افراد در جرایم تعزیری به نظر قاضی رسیدگی کننده است به عبارت دیگر برای اثبات جرایم مستوجب تعزیر اقرار موضوعیت ندارد لذا چنانچه قاضی با یکبار اقرار متهم علم به ارتکاب جرم حاصل نماید کافیست و اگر به نظر دادگاه آن اقرار مطابق واقع نباشد به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.»
«نظریه 1722/7/ - 29/2/1380 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: طبق ماده 60 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 در صورتی که دادگاه اجراکننده نیابت تأمین مذکور در نیابت را نامتناسب تشخیص دهد می‌تواند تأمین دیگری که متناسب است از متهم اخذ نماید و چنانچه بازداشت موقت متهم به تشخیص دادگاه مجری نیابت قانونی و متناسب باشد صدور قرار بازداشت موقت بلامانع به نظر می‌رسد.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir