نظریه 7891/7 – 21/8/1381 – ا.ح.ق: «در صورتی که معلوم شود که شخص موردنظر وجه یا پول را از راشی دریافت کرده است، بزه ارتشا محقق شده و تصرف در مال هیچ‌گاه شرط تحقق ارتشا نیست.»
نظریه 5742/7 – 7/7/1382 – ا.ح.ق: «مجازاتهای مذکور در قوانین جزایی از قبیل انفصال از شغل یا انفصال از خدمات دولتی هر یک دارای معنی و مفهوم خاصی است که حسب مورد باید آثار مترتب بر آن مورد توجه قرار گیرد به عنوان مثال مفهوم انفصال از شغل با انفصال از خدمات دولتی متفاوت است به طوری که مراد از انفصال از شغل ممنوعیت از انجام خدمت در سازمان یا وزارتخانه یا دستگاه اجرایی است که در حین اشتغال در آن مرتکب جرم شده است. ولی منظور از انفصال از خدمات دولتی ممنوعیت از اشتغال در کلیه سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به آن است از این‌رو ارتکاب جرایمی از جمله اِختِلاس و اِرتِشاء بر حسب قانون مربوط باعث ختم حالت اشتغال و قطع رابطه استخدامی کارمند مرتکب جرایم مذکور با دستگاه استخدامی متبوع او می‌شود و بنابراین تفسیر انفصال دائم از خدمات دولتی و یا شغل به تغییر پست و یا شغل کارمند به پست دیگر سازمانی مخالف صریح ظاهر و روح قانون بوده و نمی‌توان پذیرفت که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که براساس گسترش عدالت و اصلاح و مبارزه با ظلم و فساد استوار گردیده قانونی به تصویب مراجع قانونگذار برسد و معنای آن این باشد که اگر مثلاً کارمندی رشوه گرفت از آن سِمَتی که دارد به سمت دیگری تبدیل و منصوب شود آیا چنین تفسیری می‌تواند مبین منظور قانونگذار جمهوری اسلامی ایران باشد و آیا چنین تفسیری می‌تواند با اِرتِشاء و فساد مبارزه نماید؟ قابل ذکر است که سابقاً نیز بخشنامه‌ای طی شماره 66/8/پ/ش – 21/3/1366 از سوی شورای عالی قضایی وقت به مراجع قضایی ابلاغ گردیده که مؤید همین نظریه است.»
نظریه 8709/7 – 13/3/1369 – ا.ح.ق: «فروش مال غیر به عنوان مال خود در حکم کلاهبرداری است.»
نظریه 3444/7 – 19/12/1358 – ا.ح.ق: «اگر مالک سهم مشاع، آن را بطور مفروز انتقال دهد در صورتی که مورد انتقال معادل سهم او یا کمتر باشد قابل تعقیب کیفری نیست.»
2652/7 – 10/7/1370 – ا.ح.ق: «اگر شریک مال مشاع فقط سهم خود را مشاعاً بفروشد و قصد انتقال سهم سایر شرکاء را نداشته باشد این عمل جرم نیست.»
نظریه 8903/7 – 9/12/1372 – ا.ح.ق: «انتقال مال غیر با سند رسمی جرم بوده و نیازی به صدور قرار اناطه ندارد.»
نظریه 7248/7 – 10/12/1373 – ا.ح.ق: «مجازات انتقال مال غیر، همان مجازات کلاهبرداری با کلیه آثار آن است.»
نظریه 8227/7 – 10/12/1373 – ا.ح.ق: «عموم و اطلاق مال شامل مال منقول و غیرمنقول است.»
نظریه 4025/7 – 18/6/1375 – ا.ح.ق: «با عنایت به بند 4 ماده 1 و ماده 93 قانون مجازات جرائم نیروهای مُسَلَح جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/5/1371 چنانچه سرباز وظیفه برای انجام یا خودداری از انجام دادن امری که از وظایف او یا یکی از پرسینل نیروهای مُسَلح است، وجه یا مالی را قبول کند در حکم مُرتشی است و وفق ماده 93 قانون فوق‌الذکر، به استثنای محکومیت به اخراج، مجازات می‌شود.»
نظریه 2657/7 – 19/5/1372 – ا.ح.ق: «برای تحقق اِرتِشاء اخذ مال توسط مُرتشی لازم است و صرف وعده راشی به تنهایی کافی برای تحقق جرم نیست مگر آن که اقداماتی را که مُرتشی انجام داده با وعده راشی جمعاً مفید شروع به جرم اِرتِشاء باشد.»
نظریه 8711/7 – 29/1/1374 – ا.ح.ق: «اگر متهم به اخذ رشوه به علل غیرشخصی از جرم انتسابی برائت حاصل نماید، محکومیت راشی به همان جرم قابل توجیه نیست.»
نظریه 7374/7 – 2/10/1383 – ا.ح.ق: «ضبط مال در صورتی امکان‌پذیر است که مورد رشاء متعلق به خود راشی باشد بنابراین چنانچه راشی مال غیر را به عنوان رشوه داده باشد مجوز قانونی برای ضبط آن وجود ندارد.»
نظریه 6966/7 – 22/10/1376 – ا.ح.ق: «اینکه در تبصره ذیل ماده 592ق.م.ا. ذکر شده که اگر راشی مُضطَر بوده و یا پرداخت رشوه را گزارش نماید از مجازات حبس معاف خواهد بود منظور مجازات تعزیری است و حبس خصوصیتی ندارد. مقنن خواسته است کسانی را که از روی ناچاری و اضطرار رشوه می‌دهند و یا پس از دادن رشوه مراتب را به مأمورین ذی‌صلاح گزارش و در جهت مبارزه با اِرتِشاء با آنان همکاری می‌کنند از تعزیر معاف نماید. علاوه بر این در صورت تردید قانون جزایی باید به نفع متهم تفسیر شود. بنابراین تعیین مجازات شلاق برای کسی که از روی اضطرار رشوه داده و یا رشوه را گزارش کرده است صحیح به نظر نمی‌رسد.»
نظریه 5048/7 – 11/8/1378 – ا.ح.ق: «در مورد تبصره ذیل ماده 592ق.م.ا.، در کمیسیون قوانین جزایی دو نظر اظهار شده است:
الف- نظر اکثریت: «هرگاه در دادسرا محرز شود که راشی برای پرداخت رشوه مُضطَر بوده است و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید با توجه به معاف بودن راشی از مجازات و لزوم رد مال به او صادر کردن قرار مجرمیت و کیفرخواست علیه او نمی‌تواند محملی داشته باشد و لذا بازپرس می‌تواند به لحاظ معافیت او از مجازات قرار منع تعقیب او را صادر نماید در غیر این صورت باید تجویز کنیم که بازپرس نسبت به کسی که قانوناً معاف از مجازات است قرار تأمین (که ممکن است منتهی به بازداشت او شود) و سپس قرار مجرمیت و دادستان نیز کیفرخواست صادر کند که نه با انصاف و عدالت موافق است و نه قانون، چنین الزامی کرده است و مضافاً بر اینکه موجب طولانی شدن بدون جهت رسیدگی نیز خواهد بود.»
ب- نظر اقلیت: تشخیص مُضطَر بودن یا نبودن راشی در دادن رشوه با دادگاه است. ضمناً معاف کردن مجرم از مجازات قانوناً در شأن مرجعی است که حق تعیین مجازات دارد. معاف بودن از مجازات با معاف بودن از تعقیب که نتیجه‌اش صدور قرار منع تعقیب است، متفاوتست نتیجتاً دادسرا نمی‌تواند در این مورد قرار منع تعقیب صادر نماید.»
نظریه 6497/7 – 27/9/1381 – ا.ح.ق: «چنانچه مأمورین مطالبه رشوه نموده باشند و راننده برای نجات خود رشوه داده باشد از مجازات معاف است. ولی اگر بدون مطالبه مأمورین و برای چشم‌پوشی از خلاف رشوه داده باشد به مجازات راشی باید محکوم شود.»
نظریه 2146/7 – 28/3/1383 – ا.ح.ق: «در صورتی که محرز شود که دارنده چک‌ها، آنها را به عنوان رِبا دریافت نموده است، دارنده چک‌ها حق مطالبه وجه آن چک‌ها را ندارد و باید به صادر کننده مسترد نماید ولی با توجه به ماده 595ق.م.ا. تا زمانی که وجه را دریافت نکرده باشد، رِبا تحقق نمی‌یابد. (و نظریه 5790/7 – 2/8/1383)»
نظریه 4326/7 – 17/6/1379 – ا.ح.ق: «حرمت رِبا یکی از ضروریات دین مبین اسلام و آیات قرآنی و روایات و نظر فقهاء بزرگ اسلامی نیز مبین این واقعیت است، لیکن هر افزایش مبادله را چه در پول و چه در جنس رِبا نمی‌گویند. بلکه رِبا در دو قالب مورد بحث است اول رِبا در معاملات (ربای معاملی) دوم رِبا در قرض (ربای قرضی). ربای معاملی به شکل ذیل مطرح است اگر خرید و فروش به صورت جنس به جنس و هر دو جنس از یک نوع باشد به گونه‌ای که عرف آن را یک جنس بگوید مِثل خرید و فروش گندم به گندم، خرما به خرما و غیرهما و نیز این دو جنس نوع مکیل و موزون باشد اضافه دریافتی رِبا محسوب و حرام است.
اما رِبای قرضی اگر در قرض چه پول باشد یا جنس به شکل ذیل عمل شود که پول یا جنسی را قرض می‌کند و قرار شود که بعد از مدتی با اضافاتی آن را تأدیه نماید اضافه پرداختی و یا دریافتی را رِبا می‌گویند و حرام است منظور از اضافه رِبا زائد بر مبلغ دریافتی، عنایت به معاملات قرضی دارد و همچنان خرید و فروش چک در قالب معاملات ربوی قرار نمی‌گیرد.»
نظریه 8487/7 – 13/9/1381 – ا.ح.ق: «اصولاً هر نوع توافقی که بین داین و مدیون در مورد پرداخت خسارات تأخیر در پرداخت دین حاصل شود در صورتی که در محدوده مقررات ماده 522ق.آ.د.م.1379 به عمل آمده باشد قانونی بوده و رِبا تلقی نمی‌شود بر این اساس:
الف- در صورتی که قبل از تقدیم دادخواست، داین با مدیون توافق حاصل نماید که خسارت تأخیر تأدیه را تا حد مقررات ماده 522 قانون مزبور بپردازد از نظر قانونی منعی ندارد.
ب- در مواردی که بین موجر و مستأجر توافق شود که در صورت تأخیر مستأجر در پرداخت اجاره‌بها مستأجر ناگزیر از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه طبق شاخص بانک مرکزی باشد باز هم اشکالی ندارد و از این جهت نمی‌توان از موجر به عنوان رِباخواری شکایت کرد.»
نظریه 140/7 – 11/1/1382 – ا.ح.ق: «مقررات ماده 595ق.م.ا. مخصوص مواردی است که اگر معامله جنسی مکیل و یا موزون با شرط اضافه همان جنس و یا زاید بر مبلغ پرداختی دریافت شود و یا در قرضی بدهکار بیشتر از آنچه قرض کرده است ملزم به پرداخت گردد، به عبارت دیگر نتیجه حاصله از جرم ملاک است. بنابراین صرف توافق به اینکه شخصی وجهی را در قبال اخذ وجه اضافی به دیگری بدهد جرم و مشمول آن ماده محسوب نمی‌شود.»
نظریه 1949/7 – 18/3/1382 – ا.ح.ق: «مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد چک براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و در سایر موارد براساس ماده 522ق.آ.د.م سال 1379 جایز می‌باشد و ربطی به رِبا ندارد.»
نظریه 4188/7 – 21/5/1382 – ا.ح.ق: «با توجه به تعریف رِبا در فقه و قانون تا زمانی که وجه اضافی دریافت نشود ربا محقق نمی‌گردد.»
نظریه 1317/7 – 4/3/1383 – ا.ح.ق: «رسیدگی به جرم رِباخواری مستنداً به ماده 595ق.م.ا. در محاکم عمومی محل قابل رسیدگی است.»
نظریه 376/7 – 22/1/1377 – ا.ح.ق: «در مقررات کیفری و تعیین مجازات باید به نص صریح قانون اکتفا گردد و در صورت تفسیر نیز باید این برداشت مضیق و به نفع متهم باشد. لذا چون ماده 595ق.م.ا. فقط برای رِبای معاملی در شرایط مکیل و موزون بدون عوضین و اضافه دریافت کردن، مجازات تعیین نموده است بنابراین اگر مورد، مشمول عنوان و شرایط مذکور در آن ماده نباشد از شمول آن ماده خارج است و نمی‌توان به استناد آن تعیین مجازات نمود.»
نظریه 9064/7 – 28/11/1383 – ا.ح.ق: «رسیدگی به جرم رِباخواری موضوع ماده 595ق.م.ا. از حیث تعیین مجازات در صلاحیت محاکمه عمومی است.»
نظریه 844/7 – 1/2/1377 – ا.ح.ق: «اگر رِبادهنده مُضطَر و مشمول تبصره 2 ماده 595ق.م.ا. باشد چون مجرم محسوب نمی‌شود و از مجازات معاف است می‌تواند شاکی خصوصی واقع شود و علاوه بر درخواست مجازات، رِباگیرنده خسارات وارده و ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه نماید.»
نظریه 140/7 – 11/1/1382 – ا.ح.ق: «صرف خرید منزل یا پرداخت دین حالت اضطرار نیست.»
نظریه 8021/7 – 23/12/1373 – ا.ح.ق: «مقصود از مقامات قضایی، قضات دادگاهها و دادسراها می‌باشند و اصطلاحات مزبور شامل کارکنان اداری مراجع مذکور نمی‌باشد.»
نظریه 1492/7 – 25/3/1379 – ا.ح.ق: «درخصوص ایداع خسارات وارده بر افراد در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی منابع قانونی زیر وجود دارد:
الف: اصل 171 از ق.ا. که براساس آن وقوع تخلف انتظامی از ناحیه قاضی ممکن است به علت تقصیر او بوده و یا ناشی از اشتباه و قصور وی باشد که در صورت تقصیر شخص قاضی ضامن است و در صورت اشتباه و قصور خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود.
ب- ماده 58ق.م.ا. که مصرحاً اصل مذکور را تکرار نموده است.
ج- ماده 597ق.م.ا. که حاکی است در صورت امتناع قاضی از رسیدگی یا اینکه صدور حکم را برخلاف قانون به تأخیر اندازد یا برخلاف صریح قانون رفتار کند علاوه بر مجازات به تأدیه خسارت نیز محکوم می‌شود که همین ماده نیز در راستای قسمت اول از اصل 171ق.ا. یعنی تقصیر قاضی است لذا چنانچه مورد از موارد تقصیر قاضی باشد چون وی بایستی شخصاً خسارات وارده را بپردازد بایستی طرح دعوی علیه وی شود یعنی خوانده شخص قاضی است و چنانچه مورد از موارد اشتباه یا قصور قاضی باشد بایستی دعوی علیه دولت مطرح گردد.»
نظریه 11686/7 – 21/12/1380 – ا.ح.ق: «هرگاه کارکنان بانکهای دولتی و شرکتهای تابعه آن مرتکب جرایم مذکور در ماده 598ق.م.ا. شوند، مشمول حکم مقرر در این ماده خواهند بود.»
نظریه 4025/7 – 18/6/1375 – ا.ح.ق: «کارمندان بانکها... در زمره مأمورین به خدمات عمومی هستند.»
نظریه 288/7 – 8/2/1382 – ا.ح.ق: «چنانچه اشخاص و کارمندان مذکور در ماده 598ق.م.ا. اموال و وجوه را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهند و یا با اهمال و تفریط موجبات تضییع آنها را فراهم نمایند در صورتی مشمول مجازات مقرر در این ماده می‌شوند که اموال و وجوه به آنان سپرده شده باشد.»
نظریه 8550/7 – 20/9/1381 – ا.ح.ق: «خسارات وارده به اسلحه و مهمات و اموال نظامی هرچند از نظر کیفری پرونده امر در دادگاه نظامی منجر به صدور رأی برائت یا منع پیگرد شده باشد با استفاده از ماده 598ق.م.ا. قابل مطالبه است.»
نظریه 2410/7 – 9/3/1380 – ا.ح.ق: «اگر بی‌احتیاطی از نوع اهمال باشد مورد مشمول ذیل ماده 598ق.م.ا. خواهد بود. توضیح آنکه بی‌احتیاطی اعم است از اهمال به این معنی که هرگونه اهمالی از مصادیق بی‌احتیاطی می‌باشد اما بعضی از مصادیق بی‌احتیاطی اهمال نیست (از قبیل تجاوز از سرعت مطمئنه).»
نظریه 8994/7 – 13/11/1379 – ا.ح.ق: «آنچه در ماده 598ق.م.ا. ذکر شده تضییع اموال و وجوه دولتی است و «تضییع اخص از خسارت است»،بنابراین خساراتی که موجب تَضییع و از بین رفتن اموال دولتی نباشد از مصادیق ماده مذکور خارج است هرچند که واردکننده خسارت ضامن آن خواهد بود.»
نظریه 8053/7 – 4/10/1382 – ا.ح.ق: «تحقق اِختِلاس مستلزم وجود سوءنیت مرتکب در مورد برداشت و تصاحب اموال است. اما در تصرف غیرقانونی، آنچه مورد نظر مقنن است، استفاده غیرمجاز است نه قصد تَمَلُک یا تصرف، اگر چه مُنتَفِع شدن مرتکب باعث تشدید مجازات می‌شود.»
نظریه 7524/7 – 18/11/1377 – ا.ح.ق: «اطلاق ماده 603ق.م.ا. معاملات و قراردادهای خارجی دستگاههای دولتی را نیز دربرمی‌گیرد.»
نظریه 178/7 – 14/1/1382 – ا.ح.ق: «معاونت در ارتکاب جرم موضوع ماده 605ق.م.ا. در صورتی که تشویق و ترغیب برای ارتکاب جرم به اثبات برسد از مصادیق بند 1 ماده 43ق.م.ا. بوده و مجازات معاون مبلغ هفتاد هزار و یک ریال جزای نقدی است.»
نظریه 2123/7 – 31/3/1383 – ا.ح.ق: «مطابق اصل 171ق.ا. هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر موضوع خاص، ضرروزیان مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مُقَصِر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران و از متهم اعاده حیثیت می‌گردد ماده 605ق.م.ا. نیز مقرر داشته: هر یک از مأمورین ادارات و مؤسسات مذکور در ماده 598 که از روی غرض و برخلاف حق درباره یکی از طرفین اظهار نظر یا اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد. که اصل 171 ق.ا. و ماده 605ق.م.ا. وقوع تخلف از ناحیه قاضی یا هر کارمند دیگری (را) ممکن دانسته است. بنابراین چنانچه وقوع تخلف به علت تقصیر شخص قاضی باشد ضامن بوده و با اعلام شکایت کیفری و اعمال ماده 605ق.م.ا. علاوه بر تعقیب جزایی خسارت ناشی از جرم نیز با تقدیم داخواست ضرروزیان ناشی از جرم به طرفیت قاضی مُقَصِر قابل مطالبه خواهد بود. و در صورت عدم اثبات تقصیر قاضی در محکمه انتظامی، دولت ضامن بوده و جبران خسارت وارده به عهده دولت است و در چنین فرضی دادخواست ضرروزیان به طرفیت قوه قضاییه به مرجع قضایی تقدیم و بعد از صدور حکم و قطعیت آن علیه قوه قضاییه، نسبت به پرداخت ضرروزیان از بیت‌المال اقدام خواهد شد.»
نظریه 6172/7 – 13/8/1383 – ا.ح.ق: «با توجه به اینکه اعضای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری تنها وظیفه صدور رأی نسبت به تخلفات ساختمانی را دارند لذا در صورت برخورد با گزارش خلاف واقع مأمور شهرداری موضوع ماده 605ق.م.ا. اصلح آنست که موضوع را به شهرداری گزارش تا شهرداری مراتب را به مرجع قضایی اعلام و مأمور گزارش‌دهنده تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.»
نظریه 1564/7 – 18/4/1373 – ا.ح.ق: «شرط تحقق بزه رشا یا اِرتِشاء مالکیت راشی نسبت به مالی که به عنوان رشوه می‌دهد نیست.»
نظریه 37/7 – 27/3/1370 – ا.ح.ق: «اصل این است که اِختِلاس ناظر به جرایم کارمندان دولت است و استثنائاً دخل و تصرف در اموالی که بر حسب وظیفه به کارمندان دولت سپرده شده در حکم اِختِلاس است.»
نظریه 1544/7 – 24/3/1366 – ا.ح.ق: «محاکمه غیابی متهم در مورد اِختِلاس بلااشکال است.»
نظریه 3851/7 – 29/9/1360 – ا.ح.ق: «اگر حسابداری وجه بیشتری به کارمند بپردازد یا در حساب او بریزد و کارمند وجه مذکور را برداشت نماید این عمل مشمول تصرف غیرقانونی یا اِختِلاس نیست.»
نظریه 1459/7 – 13/6/1370 – ا.ح.ق: «مأمورین دولت در صورت خیانت در امانت در مورد اموالی که به آنها سپرده شده است مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین اِرتِشاء، اِختِلاس و کلاهبرداری هستند.»
نظریه 1099/7 – 8/5/1370 – ا.ح.ق: «مرجع رسیدگی به جرم اِختِلاس کارکنان بانکها دادسراها و دادگاههای مراکز استان است.»
نظریه 4218/7 – 14/7/1373 – ا.ح.ق: «اِِختِلاس شامل اموال غیرمنقول نمی‌شود و منصرف به اموال منقول است.»
نظریه 6166/7 – 15/9/1373 – ا.ح.ق: «اموالی که از بودجه عمومی کل کشور تهیه شده و در اختیار قوای مقننه، قضاییه، شورای نگهبان، مؤسسات و شرکتهای دولتی می‌باشد اموال دولتی است.»
نظریه 4564/7 – 9/7/1373 – ا.ح.ق: «استفاده غیرمجاز از اتومبیل دولتی جرم محسوب است و مرتکب به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولت قابل تعقیب و مجازات است.»
نظریه 9510/7 – 17/12/1383 – ا.ح.ق: «جمله «حسب مورد» مذکور در ماده 606ق.م.ا. به موضوعی عطف می‌شود که باید اعلام گردد. به بیان دیگر آنچه باید اعلام شود اگر دارای جنبه کیفری باشد باید به مرجع صلاحیتدار قضایی و اگر تخلف اداری باشد، به مرجع ذی‌صلاح اداری و اگر دارای هر دو جنبه باشد، باید به هر دو مرجع صلاحیتدار اعلام شود.»
نظریه 238/7 – 23/1/1384 – ا.ح.ق: «درخصوص تکلیف مقرر در ماده 606ق.م.ا. رؤسا یا مدیران یا مسؤولین سازمان و مؤسسات مذکور در ماده 598ق.م.ا.، اگر مقامات مذکور از وقوع جرایم احصاء شده مطلع باشند ولی گزارش ننمایند جرم است ولی اگر معتقد به عدم وقوع این جرایم باشند موردی برای گزارش نیست و عدم گزارش به لحاظ مذکور جرم نمی‌باشد.»
نظریه 114/7 – 17/1/1365 – ا.ح.ق: «اهانت به مافوق نظامی یا انتظامی در حین انجام وظیفه از مصادیق اهانت به مأمور دولت حین انجام وظیفه است.»
نظریه 1629/7 – 5/4/1365 – ا.ح.ق: «اعضاء بسیج پاسداران انقلاب اسلامی در حال مأموریت جزء مأمورین دولت بشمار می‌آیند ولی به لحاظ نفی رابطه استخدامی بین دولت و اعضاء بسیج مستخدم دولت نمی‌باشند.»
نظریه 105/7 – 17/7/1367 – ا.ح.ق: «کارمندان اداری آستان قدس رضوی مستخدم یا مأمور دولت بشمار نمی‌روند که توهین به آنان در حکم توهین به مأمور دولت تلقی شود.»
نظریه 5050/7 – 18/6/1380 – ا.ح.ق: «اولاً شهرداری از مؤسسات عمومی بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت است بنابراین همانگونه که شهرداری اداره دولتی به شمار نمی‌رود، کارمندان آن هم کارمند دولت به شمار نمی‌روند با اینکه در ماده 609ق.م.ا. توهین به مأمورین شهرداری در حین انجام وظیفه یا به سبب آن مِثل توهین به مأمور دولت، جرم معرفی شده اما در ماده 607 قانون مرقوم به تَمَرُد در مقابل مأمورین شهرداری هیچگونه اشاره‌ای نشده، از آنجایی که در مقررات جزایی قائل به تفسیر مضیق، آنهم به نفع متهم تجویز شده و بایستی از قیاس و وحدت ملاک امتناع کرد، لذا با توجه به ماده یادشده تَمَرُد در مقابل کارمندان شهرداری مجازات مقرر در ماده 607 قانون فوق‌الاشعار را نخواهد داشت و اصولاً مشمول آن هم نمی‌باشد.»
نظریه 1196/7 – 3/11/1371 – ا.ح.ق: «از لحظه‌ای که کارمند در محل خدمت حضور به هم می‌رساند تا لحظه ترک محل، پیوسته در حین انجام وظیفه می‌باشد.»
نظریه 4954/7 – 16/9/1366 – ا.ح.ق: «صرف عدم اجرای حکم یا دستور تَمَرُد محسوب نمی‌شود.»
نظریه 2740/7 – 1/9/1376 – ا.ح.ق: «منظور از مأمورین دولت در ماده 607ق.م.ا. اعم است از هر نوع مأمور دولت در حین انجام وظیفه و یا به سبب آن. ضابطین دادگستری و افرادی که طبق قانون در حکم ضابط محسوب می‌شود نیز از مصادیق مأمورین عنوان شده در ماده 607 مزبور بوده و مقاومت در برابر آنان تَمَرُد به شمار می‌آید.»
نظریه 5056/7 – 14/8/1378 – ا.ح.ق: «عدم توجه متهم به تعقیب و اخطار ایست مأمورین و فرار متهم را نمی‌توان از مصادیق تَمَرُد و مشمول ماده 607ق.م.ا. دانست.»
نظریه 7891/7 – 21/8/1381 – ا.ح.ق: «فرار از مصادیق تمرد، موضوع ماده 607ق.م.ا. نیست زیرا در فرار، حمله یا مقاومت در برابر مأمورین منتفی است.»