نظریه 2237/7 – 5/4/1369 – ا.ح.ق: «دفترچه سوخت و کوپن که بابت آن وجهی پرداخت شده و با تسلیم آن کالا به نرخ دولتی دریافت می‌گردد مالیت دارد. قیمت کوپن همان تفاوت قیمت کالا در بازار آزاد با قیمت کالا با تسلیم کوپن است.»
نظریه 914/7 – 7/2/1373 – ا.ح.ق: «چک دارای ارزش مالی است و ربودن آن از مصادیق سرقت است.»
نظریه 5017/7 – 27/7/1378 – ا.ح.ق: «مواد راجع به سرقت، غصب، تجاوز و تصرف عدوانی ناظر به ربودن یا تصرف غیرقانونی اموال متعلق به غیر است و شامل اخذ و تحصیل و تصرف مال متعلق به شخص تصرف‌کننده یا تحصیل‌کننده نمی‌شود.»
نظریه5092/7 – 5/9/1376 – ا.ح.ق: «چنانچه استیلاء مجرم بر گردنبند، ابتدائاً با تظاهر او به خریدن آن بوده اما بعد از استیلاء آن را مخفی کرده و سپس ربوده است که با تعریف سرقت یعنی ربودن مال غیر به نحو خفیه انطباق دارد.»
نظریه 2430/7 – 30/3/1377 - «چنانچه شخصی صندوق صدقات را که در شارع عام نصب شده پنهانی باز و به محتوای آن دستبرد بزند موضوع از مصادیق سرقت است.»
نظریه 136/7 – 11/1/1382 – ا.ح.ق: «در صورتی که سرقت محقق شود ورود غیرمجاز به منزل غیر بزه جداگانه‌ای محسوب نمی‌شود.»
نظریه 4555/7 – 28/9/1368 – ا.ح.ق: «خیابان و شوارع از مصادیق حِرز برای اتومبیل نبوده و سرقت موتورسیکلت و دوچرخه و اتومبیل از کنار خیابان ولو با شکستن قفل و زنجیر هم توأم باشد سرقت مال از حِرز بشمار نمی‌آید. در صورتی که اتومبیل در داخل گاراژ و یا حیاط پارک شده باشد این نوع محلها عرفاً حِرز برای اتومبیل شناخته می‌شود.»
نظریه 4408/7 – 26/4/1372 شورای نگهبان: «مراد از تبصره 4 ماده 198ق.م.ا. این است سارق از سرقت پشیمان شده توبه نماید و از این جهت پیش از آنکه مسروق‌منه شکایت کند به اختیار خود مال را تحت ید وی قرار دهد. تأیید شورای نگهبان نسبت به تبصره مذکور مبنی بر استظهار فوق بوده است وگرنه سقوط حد به مجرد تسلیم مال به مسروق‌منه (مالک) خلاف موازین شرعی است.»
نظریه 8204/7 – 5/11/1381 – ا.ح.ق: «در جرم سرقت چنانچه فقط یک شاهد گواهی بدهد دادگاه با توجه به اظهارات شاهد مذکور و سایر مدارک موجود در پرونده اتخاذ تصمیم می‌نمکاید به عبارت دیگر حکم تعزیر صادر می‌نماید.‌»
نظریه5134/7 – 25/8/1365 – ا.ح.ق: «در صورتی که خود قاضی قضیه سرقت را مشاهده کند و یا شهود قضیه بدون اعلام شکایت از سوی مَسروق‌منه یا قائم‌مقام قانونی یا شرعی وی بدون درخواست از ناحیه او در پیش حاکم شهادت بدهند و یا اینکه سارق پس از ارتکاب بزه سرقت خود را به محکمه معرفی نماید و اِقرار به سرقت بکند ظاهراً در این فرض اعلام گذشت مؤثر در سقوط کیفر می‌باشد.»
نظریه 578/7 – 23/1/1369 – ا.ح.ق: «گذشت شاکی خصوصی در سرقت موجب حد پس از شکایت، مؤثر نیست.»
نظریه 4115/7 – 22/6/1376 – ا.ح.ق: «در ماده 200ق.م.ا. که شرایط حد را ذکر می‌کند فقط از شکایت صاحب مال نزد قاضی سخن به میان آمده است. بنابراین قانوناً لازم نیست که صاحب مال حتماً درخواست اجراء حد و قطع دست سارق را بنماید. فلسفه‌اش هم این است که تشخیص نوع سرقت و اینکه آیا واجد شرایط حد می‌باشد یا نه با قاضی است و برای صاحب مال آنهم در ابتدای امر مشکل است.»
نظریه 632/7 – 13/7/1377 – ا.ح.ق: «با توجه به بند 1 ماده 200ق.م.ا. صرف شکایت صاحب مال نزد قاضی و در صورت وجود سایر شرایط قانونی، برای اجرای حد سرقت کافی است. مال‌باخته تنها اعلام شکایت می‌کند تشخیص نوع مجازات با قاضی رسیدگی کننده می‌باشد و مال‌باخته نباید برای قاضی تعیین تکلیف نماید.»
نظریه 2953/7 – 30/7/1379 – ا.ح.ق: «طبق فتوای امام خمینی قدس سره اجرای حد بدون مطالبه مسروق‌‌منه صحیح نیست.»
نظریه 409/7 – 4/2/1380 – ا.ح.ق: «اِعمال ماده 277ق.آ.د.ک. 1378 مختص محکومیت‌های تعزیری است لذا محکومیت‌های غیر تعزیری مانند محکومیت در سرقت حد از شمول ماده مذکور خارج است.
نظریه 3634/7 – 5/8/1375 – ا.ح.ق: «سرقت قبل از رفع امر به حاکم و ثبوت در محکمه قابل گذشت است ولی بعد از رفع الامر الی الحاکم و ثبوت در محکمه قابل گذشت نیست.»
نظریه3634/7 – 5/8/1375 – ا.ح.ق: «پس از اجرای حد با قطع انگشتان پیوند آن منع قانونی و شرعی ندارد و سارق می‌تواند انگشتان قطع شده خود را پیوند بزند.»
نظریه 3797/7 – 8/7/1375 – ا.ح.ق: «مقررات ماده 203ق.م.ا. با مواد راجع به سرقت مذکور در فصل بیست و یکم قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مغایرتی ندارد و کماکان باقی و لازم‌الاجراست.»