بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

در حد لواط

نظریه 2713/7 – 1/7/1375 – ا.ح.ق: «وَطی از دُبُر توسط زوج، فاقد عنوان جزایی است لکن اگر از این طریق جرحی به زوجه وارد یا نقص عضوی در مشارالیها ایجاد شود زوج به علت جَرح یا نقص عضو، مطابق ق.م.ا. قابل تعقیب است مضافاً به اینکه این مورد می‌تواند از مصادیق سوءرفتار و عسر و حرج زوجه باشد.»
نظریه 4772/7 – 23/10/1377 – ا.ح.ق: «قانوناً و شرعاً در موردی که فاعل نابالغ و مفعول بالغ باشد نابالغ تعزیر و بر بالغ حد لِواط جاری می‌گردد.»
نظریه 1847/7 – 10/8/1374 – ا.ح.ق: «با توجه به ماده 113ق.م.ا. که مخصص ماده 49 همان قانون است. تعقیب طفل بلحاظ ارتکاب لِواط بلااشکالست ولی در گرفتن تأمین و اخذ دفاع و غیره باید رعایت مصالح طفل بشود. اِقرار صغیر اعتباری ندارد و باید به طریق دیگری اِحراز جرم بشود.»
نظریه 4025/7 – 18/6/1375 – ا.ح.ق: «نظر به اینکه طبق ماده 49ق.م.ا. مصوب 1370 اطفال در صورت ارتکاب جرم مُبرا از مسؤولیت کیفری هستند، تفهیم اتهام و اخذ تأمین از آنان خلاف قانون است مع‌ذلک موردی که نابالغی با نابالغ دیگر وَطی کند هر دو طفل به شرح مذکور در ماده 113ق.م.ا. که مخصص ماده 49 همان قانون است تعزیر می‌شوند منحصراً در این مورد تحقیق و اخذ دفاع و تأمین و غیره باید با رعایت مصلحت اطفال معمول شود.»
نظریه 1342/7 – 2/3/1383 – ا.ح.ق: «لِواط اعم است از لِواط و تَفخیذ لذا اَدله اثبات هر دو بزه یکی بوده و با چهار بار اِقرار عندالحاکم یا شهادت چهار مرد عادل قابل اثبات خواهد بود.»
نظریه 1847/7 – 10/8/1374 – ا.ح.ق: «اِقرار صغیر اعتباری ندارد و باید به طریق دیگری اِحراز جرم شود.»
نظریه 5378/7 – 27/10/1376 – ا.ح.ق: «با توجه به معنی «فَخِذ» که بر ران اطلاق می‌شود و «اَلیَتَین» که بر کفلها اطلاق می‌شود قانونگذار تأدباً و کنایتاً از کلمه الیتین تعبیر به نظایر تَفخیذ نموده به عبارت دیگر اگر فاعل به غیر از دُخول با هر قسمت بدن مفعول دفع شهوت بکند عنوان تَفخیذ و نظایر آن را خواهد داشت و استحقاق تحمل مجازات ماده 121ق.م.ا. را پیدا خواهد نمود.»
نظریه 916/7 – 8/4/1373 – ا.ح.ق: «عمل منافی عفت مذکور در ماده 124ق.م.ا. با اِحراز شرایط مزبور در آن ماده شامل دو زن هم می‌باشد.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir