نظریه 9109/7 – 3/12/1383 – ا.ح.ق: «مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را باید از مسؤولیت مدنی آنان تفکیک نمود. زیرا هرچند مسؤولیت مدنی ناشی از نقض مقررات، قابل انتساب به شخص حقوقی است ولی در مسؤولیت کیفری، چون اقدامات خلاف قانون از طرف شخص حقیقی به عمل می‌آید لذا قابل انتساب به شخص حقوقی، جز در مواردی که قانونگذار برای شخص حقوقی مسؤولیت کیفری و مجازات در نظر گرفته است، نبوده بلکه معمولاً اینگونه مسؤولیت‌ها متوجه شخص حقیقی مانند مدیرعامل و یا مدیرمسؤول شخص حقوقی بوده و اشخاص حقیقی قابل تعقیب کیفری هستند.»
نظریه 442/7 – 29/1/1384 – ا.ح.ق: «تحقق جرائم موکول است به احراز شرایط مادی و معنوی جرم، در صورتی که سوءنیت مجرم از طرف مرجع تحقیق احراز نگردد، عنصر معنوی جرم مقق نشده است لذا مرجع رسیدگی کننده به اتهام مکلف به صدور قرار منع تعقیب به علت عدم احراز سوءنیت خواهد بود ولی باید در نظر داشت که در بسیاری از اعمالی که جرم شناخته شده است نفس عمل حکایت از سوءنیت دارد و لازم نیست که این امر جداگانه احراز شود مانند صادر کردن چک بی‌محل، بنابراین در مواردی که قانون این امر را ذکر نماید (مانند تخریب) احراز سوءنیت لازم است و در مواردی که ذکر نکرده است نفس عمل کاشف از سوءنیت است و نمی‌توان گفت که مثلاً چون صادر کننده چک بی‌محل در مقام اعطاء کمک و احسان بوده است و سوءنیت نداشته است مجرم نیست.»
نظریه 10702/7 – 26/12/1382 – ا.ح.ق: «اطفال غیر ممیز به هیچ عنوان قابل تعقیب نیستند.»
نظریه 4791/7 – 27/8/1377 – ا.ح.ق: «مستفاد از ماده 49ق.م.ا. و تبصره آن این است که در جرائم مربوط به اطفال با توجه به شدت وضعیت و اهمیت جرم دادگاه می‌تواند آنها را برای تربیت به سرپرست آنان تحویل نماید یا مجازات شلاق و یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت برای مدتی مشخص تعیین نماید.»
نظریه 6644/7 – 14/7/1379 – ا.ح.ق: «چنانچه متهم در حال حاضر کبیر و وقوع جرم ارتکاب در زمان صغر باشد دادگاه در مقام اِعمال ماده 49ق.م.ا. بایستی حکم به نگهداری شخص محکوم در کانون اصلاح و تربیت صادر نماید و این موضوع هیچ منع قانونی ندارد کما اینکه در حال حاضر محکومینی در کانون اصلاح و تربیت به سر می‌برند که در بدو نگهداری صغیر بوده‌اند و در حال حاضر، علی‌رغم رسیدن به سن کبر در آن مرکز به سر می‌برند.»
نظریه 1513/7 – 16/2/1380 – ا.ح.ق: «با توجه به فتاوای معتبر فقهاء اسلامی خصوصاً نظر حضرت امام در تحریرالوسیله روییدن موی زهار از اَمارات بلوغ است و کسی که این اَماره در او دیده شود بالغ است هرچند به سن 15سال نرسیده باشد زیرا سن در امر بلوغ موضوعیت ندارد و آن هم از اَمارات است، تبصره ماده 49ق.م.ا. هم حد بلوغ شرعی را ذکر کرده است نه سن بلوغ شرعی.»
نظریه 1298/7 – 16/2/1382 – ا.ح.ق: «چنانچه در زمان وقوع جرم چون متهم صغیر و غیربالغ بوده با توجه به ماده 50ق.م.ا. دیه جَرح یا نقص عضو بر ذمِه عاقِله است بنابراین هرچند متهم در حال حاضر کبیر باشد لیکن به استناد همان ماده در صورت صدور حکم محکومیت، عاقِله ضامن پرداخت دیه است.»
نظریه 2454/7 – 30/3/1383 – ا.ح.ق: «کبیر شدن شخص صغیر موجب برائت ذمِه عاقِله نمی‌شود زیرا موقع وقوع جرم و در زمانی که متهم صغیر بوده دیه بر ذمِه عاقِله مستقر شده است. بنابراین بازداشت صغیری که فعلاً کبیر شده است نیز توجیه قانونی ندارد.»
نظریه 1315/7 – 29/3/1363 – ا.ح.ق: «اخذ تأمین از عاقِله مجوزی ندارد.»
نظریه 3568/7 – 1/6/1373 – ا.ح.ق: «مسؤولیت عاقِله مطابق قانون و امری تکلیفی است یعنی موکول به شکایت از عاقِله نیست. مسؤولیت موصوف جنبه جزایی ندارد و چون عاقِله را نمی‌توان متهم تلقی کرد، موجبی برای تفهیم اتهام به عاقِله یا اخذ تأمین و صدور کیفرخواست وجود ندارد مع‌ذلک همانطور که در ماده 314ق.م.ا. آمده استماع اظهارات و مدافعات عاقِله در دادگاه ضروری است اما عدم دسترسی به عاقِله نیز موجب توقف رسیدگی دادگاه نخواهد بود.»
نظریه 4085/7 – 5/8/1382 – ا.ح.ق: «مسؤولیت عاقِله مرتبط به زمان صِغر صغیر و تاریخ ارتکاب جرم بوده و کبیر شدن صغیر تأثیری در مسؤولیت عاقِله ندارد.»
نظریه 651/7 – 19/2/1360 – ا.ح.ق: «نظر پزشک قانونی درخصوص جنون هرگاه برخلاف اوضاع و احوال محقق قضیه نباشد و بطلانش محرز نباشد معتبر است.»
نظریه 291/7 – 9/2/1369 – ا.ح.ق: «با اِحراز جنون باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود.»
نظریه 50/7 – 18/1/1373 – ا.ح.ق: «جنون و اختلال مشاعر رافع مسؤولیت کیفری می‌باشد و اینکه صرع و عقب‌ماندگی ذهنی از مصادیق آنهاست یا نه؟ با جلب نظر طبیب برعهده دادگاه است.»
نظریه 6779/7 – 5/8/1382 – ا.ح.ق: «اگر فشارهای روانی در حد جنون قاتل در زمان قتل باشد (تشخیص درجه جنون با پزشک قانونی است) موجب سلب مسؤولیت جانی می‌شود، در غیر این صورت مسؤول خواهد بود.»
نظریه 780/7 – 12/2/1384 – ا.ح.ق: «آنچه در ماده 51ق.م.ا. به عنوان جنون رافع مسؤولیت شناخته شده عبارت است از عدم تمییز بین خوب و بد و چون نظریه پزشکی به نحو مذکور در استعلام متهافت است، دادگاه باید از پزشکان متخصص دیگری دعوت و پس از تفهیم معنای حقوقی جنون به آنان، نظرشان را درخصوص فرد مورد نظر استعلام و سپس اقدام به اتخاذ تصمیم مقتضی نماید.»
نظریه 8454/7 – 3/11/1378 – ا.ح.ق: «منظور از تأدیب مذکور در ماده 51ق.م.ا. که درخصوص مرتکب مُبتلا به جنون مقرر گردیده این است که با توجه به وضعیت متهم و حدود اختلال مشاعر وی، مورد بازخواستی مناسب و سزاوار قرار گیرد به گونه‌ای که در آینده از تکرار ارتکاب جرم بازداشته شود، در حالی که تعزیر درخصوص اشخاصی اِعمال می‌شود که دارای مسؤولیت کیفری هستند.»
نظریه 50/7 – 8/1/1373 – ا.ح.ق: «تشخیص این نکته که صرع و عقب‌ماندگی ذهنی از مصادیق جنون یا اختلال مشاعر بشمار می‌رود با کارشناس (طبیب روانی) است و دادگاه می‌تواند در صورتی که نظر کارشناس را با اوضاع و احوال مسلم و معلوم قضیه منطبق بداند، طبق نظر وی عمل کند.»
نظریه 536/7 – 26/1/1375 – ا.ح.ق: «با توجه به ماده 52ق.م.ا. با مرجع قضایی رسیدگی کننده به امر کیفری است که با استفاده از نظر متخصص در مورد جنون متهم در حین ارتکاب جرم رسیدگی و با ثبوت و تحقق جنون یا غیر آن توجهاً به ماده 51 و تبصره‌های ذیل آن اظهار نظر کند و در این‌گونه موارد رسیدگی در دادگاه عمومی و اِحراز جنون و صدور حکم حجر که در امر حقوقی و دعاوی مربوط به آن باید اِعمال گردد قابلیت اِعمال ندارد.»
نظریه 3757/7 – 21/6/1378- ا.ح.ق: «چنانچه شخص در حال بیهوشی باشد، بیهوشی غیر از جنون است و مقررات مربوط به جنون شامل او نمی‌شود مگر اینکه بعد از به هوش آمدن جنون او ثابت شود.»
نظریه 1185/7 – 19/2/1378 – ا.ح.ق: «با توجه به مقررات ماده 52ق.م.ا. دستور نگهداری مجرم مجنون با رئیس دادگستری شهرستان و استان می‌باشد. (در این خصوص به اصلاحات 1381 ق.ت.د.ع.ا. نیز مراجعه شود.)»
نظریه 4875/7 – 20/10/1377 – ا.ح.ق: «مقررات راجع به نگهداری مجرمین مختل‌المشاعر در تیمارستان که در ماده 3و4 قانون اقدامات تأمینی مصوب سال 1339درباره مجرمین خطرناک آمده است همان است که در ماده 52ق.م.ا. نیز بر اجرای آن تأکید شده است، به عبارت دیگر چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصصین ثابت شود به دستور دادستان (رئیس دادگاه) تا رعف حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و نیز آزادی او به دستور رییس دادگاه امکان‌پذیر است اما با عنایت به اینکه در ذیل ماده 52ق.م.ا. مقرر شده است «هرگاه شخص نگاهداری شده یا کسانش علایم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان (دادگاه) را دارند» معلوم می‌شود که نگاهداری مجنون در تیمارستان یا محل مناسب دیگر برای معالجه و در معرض آن باشد، و الا جدا از معالجه نمودن مجرم مجنون، نگاهداری وی به مدت طولانی بلامورد بوده مگر آنکه معالجه مفید واقع نشده و مجنون تا آخر عمر به حالت جنون و خطرناک بودن باقی بماند.»
نظریه 1523/7 – 3/2/1373 – ا.ح.ق: «کلیه کارمندان دولت در محدوده وظایف خود مقام رسمی محسوب می‌شوند، منظور از مقام رسمی مذکور در ماده 57ق.م.ا. مستخدمی است که نسبت به کارمند مرئوس خود آمِر قانونی محسوب می‌شود، و مأمور مرئوس قانوناً مکلف به اجرای دستور مافوق خود می‌باشد. به عبارت دیگر کسی که با اِحراز و رعایت شرایط قانونی و با صدور حکم تصدی مقامی را عهده‌دار می‌گردد و وظایف و تکالیفی به عهده وی گذارده می‌شود مقام رسمی محسوب است.»
نظریه 4791/7 – 28/7/1377 – ا.ح.ق: «اعاده حیثیت موضوع قسمت اخیر ماده 58ق.م.ا. برحسب مورد به وسیله قوه قضاییه یا دولت به عمل می‌آید.»
نظریه 1062/7 – 8/4/1372 – ا.ح.ق: «اولیاء قانونی شامل آموزگاران و معلمان نیست.»
نظریه 8709/7 – 13/3/1369 – ا.ح.ق: «اَعمال ارتکابی پدر نسبت به فرزندش در حد تربیت، جرم نیست ولی چنانچه پدر در مظان اتهام قرار گیرد قیم اتفاقی صغیر می‌تواند شکایت کند.»
نظریه 5922/7 – 2/10/1365 – ا.ح.ق: «در صورت ارتکاب جرم غیرعمدی ولی قَهری باید نسبت به تعیین قیم اتفاقی اقدام نمود.»
نظریه 9076/7 – 7/1/1368 – ا.ح.ق: «قتل عمد فرزند وسیله والدین جرم و قابل مجازات است.»
نظریه 2854/7 – 31/6/1370 – ا.ح.ق: «منظور از تنبیه بدنی طفل، تنبیهی است که موجب تغییر رنگ پوست نشود.»
نظریه 63/7 – 7/1/1362 – ا.ح.ق: «در موارد فوری با رعایت موازین علمی و فنی اقدام به اَعمال جراحی و معالجات طبی بدون اخذ رضایت از ولی قَهری صغیر بلااشکال است.»
نظریه 1830/7 – 11/3/1371 – ا.ح.ق: «همسر و فرزندان و بستگان بیمار در صورت نداشتن سمت نمایندگی قانونی حق دادن اذن اَعمال جراحی و برائت پزشک معالج را ندارند.»
نظریه 1830/7 – 11/3/1371 – ا.ح.ق: «تشخیص موارد فوری و ضروری در اَعمال جراحی و پزشکی با پزشک معالج بیمار است.»
نظریه 1830/7 – 11/3/1371 – ا.ح.ق: «منظور از نمایندگان قانونی در مورد اَعمال جراحی و طبی عبارتنداز پدر، جد پدری، وصی، قیم، وکیل و مادر صغیری که حضانت و تأمین هزینه زندگی با او است.‌»
نظریه 2219/7 – 1/8/1378 – ا.ح.ق: «احتمال آبروریزی یا احتمال ضَرب و جَرح چه خفیف و چه شدید مجوز دفاع مشروع نمی‌باشد. تشخیص اینکه دفاع مشروع بوده و منطبف با مواد 61و625 لغایت 629ق.م.ا. می‌باشد یا خیر؟ به عهده قاضی رسیدگی کننده است.‌»
نظریه 8530/7 – 12/11/1383 – ا.ح.ق: «چنانچه دفاع یا هجوم و ابزار آن متناسب نباشد و منتهی به قتل مهاجم شود قاتل، مشمول معافیت مقرر در ماده 61ق.م.ا. و بندهای ذیل آن نیست و عمل ارتکابی وی می‌تواند از مصادیق بند ب ماده 206ق.م.ا. محسوب، و به اتهام قتل عمد تحت تعقیب قرار گیرد و صرفاً در صورت گذشت اولیای دم و مطالبه دیه به استناد ماده 304ق.م.ا. قاتل مسؤول پرداخت دیه خواهد بود.»
نظریه 7995/7 – 16/8/1379 – ا.ح.ق: «... اولاً ماده واحده تعریف محکومیتهای مؤثر در قوانین جزایی مصوب 1366 که مجازاتهای مؤثر را احصاء کرده، با تصویب ق.م.ا. کاربرد خود را از دست داه زیرا ماده واحده یادشده صرفاً توجه به محکومیتهایی داشته که در قوانین جزایی اسلامی مذکور بوده است مِثل آزادی مشروط و تکرار جرم و تَعلیق و چون مقنن در ق.م.ا. این موارد را در مباحث مذکور آورده است لذا قانون یادشده دیگر کاربردی نخواهد داشت. ثانیاً سابقه محکومیت مؤثر چه در رابطه با ماده واحده تعریف محکومیتهای مؤثر چه در رابطه با ق.م.ا. مربوط به آزادی مشروط و تکرار جرم و تَعلیق اجرای مجازات است نه محرومیت از حقوق اجتماعی و لذا ارتباطی با محرومیت از حقوق اجتماعی مذکور در ماده 62 مکرر ق.م.ا. مصوب 1377 ندارد تا موجب نسخ آن شده باشد.»
نظریه 4280/7 – 17/6/1383 – ا.ح.ق: «اولاً- ماده واحده تعریف محکومیتهای مؤثر در قوانین جزایی مصوب 1366 که مجازاتهای مؤثر را احصاء کرده، با تصویب قانون مجازات اسلامی کاربرد خود را از دست داده زیرا ماده واحده یادشده صرفاً توجه به محکومیتهایی داشته که در قوانین جزایی اسلامی مذکور بوده است مِثل آزادی مشروط و تکرار جرم و تَعلیق و چون مقنن در ق.م.ا. 1370 این موارد را در مباحث مذکور آورده است لذا قانون یادشده دیگر کاربردی نخواهد داشت.»
ثانیاً- «سابقه محکومیت مؤثر چه در رابطه با ماده واحده تعریف محکومیتهای مؤثر و چه در رابطه با ق.م.ا. مربوط به آزادی مشروط و تکرار جرم و تَعلیق اجرای مجازات است نه محرومیت از حقوق اجتماعی و لذا ارتباطی با محرومیت از حقوق اجتماعی مذکور در ماده 62مکرر ق.م.ا. 1377 ندارد تا موجب نسخ آن شده باشد.»
نظریه 4908 /7 – 9/7/1383 – ا.ح.ق: «چنانچه محکومیت محکوم‌علیه، مربوط به قبل از سال 1377 باشد، موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نمی‌شود.»
نظریه 3734/7 – 20/5/1377 - «محرومیت از حقوق اجتماعی، موضوع ماده 62مکرر ق.م.ا. از آثار تبعی مجازاتهای مذکور در آن ماده است. به عبارت دیگر، صرف محکومیت به مجازاتهای مندرج در ماده یادشده، موجد محرومیت از حقوق اجتماعی و موجب سوءپیشینه کیفری خواهد شد و به همین دلیل قید محرومیتهای اجتماعی در متن حکم لازم نیست و اجرای احکام هم، حسب مورد تا انقضای مدت محرومیت، گواهی عدم سوءپیشینه به اینگونه محکومین نخواهد داد.»
نظریه 7351/7 – 23/7/1379 – ا.ح.ق: «صرف محکومیت به مجازاتهای مندرج در ماده 62مکرر ق.م.ا.، موجد محرومیت از حقوق اجتماعی و موجب سوءپیشینه کیفری خواهد شد و قید محرومیتهای اجتماعی در متن حکم لازم نیست.»
نظریه 6859/7 – 11/7/1379 – ا.ح.ق: «چنانچه مفاد حکم در مورد محکوم‌علیه اجرا شده و مدتهای مندرج در ماده 62مکرر ق.م.ا. هم سپری شده باشد از آثار تبعی آن رفع اثر شده و سابقه از سِجِل کیفری محو می‌گردد و بدین استدلال چنین کسانی فاقد سابقه کیفری مؤثر تلقی می‌شوند.»
نظریه 6924/7 – 19/7/1379 – ا.ح.ق: «انفصال دائم از خدمات دولتی چنانچه در قانون به عنوان مجازات تعیین شده باشد همانند سایر محکومیتهای کیفری درباره محکوم‌علیه لازم‌الاجراء خواهد بود و از شمول ماده 62مکرر ق.م.ا. و عنوان محرومیت از حقوق اجتماعی به معنای مذکور در این ماده و آثار مربوط به آن خارج است.»
نظریه 1604/7 – 18/8/1379 – ا.ح.ق: «کیفر مقرر در ماده 19ق.م.ا. کیفر تکمیلی است و نوع و مدت آن باید در حکم قید گردد، اما محرومیت از حقوق اجتماعی مندرج در بندهای سه‌گانه ماده 62مکرر قانون موصوف کیفری تبعی بوده و به تبع حکم محکومیت درباره محکوم اجرا می‌گردد و قید آثار محکومیت در حکم ضرورت ندارد.»
نظریه 966/7 – 3/2/1381 – ا.ح.ق: «ماده 62مکرر ق.م.ا. در مقام بیان آثار تبعی محکومیتها بوده و آثار تبعی منحصر به موارد ذکرشده در ماده مذکور می‌باشد. بنابراین محکومیت به شلاق تعزیری موجب محکومیت از حقوق اجتماعی نیست.»
نظریه 1429/7 – 16/2/1381 – ا.ح.ق: «محکومیت به جزای نقدی موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نیست و محکوم‌علیه به آن فاقد پیشینه کیفری محسوب می‌شود در ماده 62مکرر ق.م.ا. نیز محکومیت به جزای نقدی موجب محرومیت از حقوق اجتماعی به شمار نیامده است.»
نظریه 7501/7 – 11/8/1381 – ا.ح.ق: «نظر به اینکه در ماده 62مکرر ق.م.ا. نوع جرم و میزان محکومیت ملاک محاسبه جهت محرومیت از حقوق اجتماعی می‌باشد چنانچه اطمینان حاصل گردد که بزه ارتکابی از جرایمی بوده که بالاترین حد مجازات مقرر در قانون برای آن به حد نِصاب تعیین شده در ماده مذکور که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی ‌می‌گردد نرسیده، ضرورتی به استعلام در این خصوص (از دایره تشخیص هویت) نمی‌باشد.»
نظریه 449/7 – 14/6/1377 – ا.ح.ق: «محکومیت به جزای نقدی یا شلاق تعزیری موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نیست و تنها محکومیت به شلاق از باب حد موجب یکسال محرومیت از حقوق اجتماعی پس از اجراء حکم است.»
نظریه 8687/7 – 13/12/1382 – ا.ح.ق: «از آنجایی که به موجب قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، شوراهای اسلامی قائم‌مقام انجمن‌های منحله می‌باشند بنابراین چنانچه اعضای شوراهای اسلامی و شهرداران غیر کارمند مرتکب جرائم مذکور در شقوق 1و2و3 ماده 62مکرر ق.م.ا. گردند مانند کارمندان دولت در مورد آنان عمل و به مدت‌های مذکور در شقوق سه‌گانه و به شرح شقوق هشت‌گانه مذکور در تبصره یک ماده مرقوم محکوم خواهند شد.»
نظریه 4025/7 – 18/6/1375 – ا.ح.ق: «کارمندان بانکها مشمول مقررات قانون استخدام کشوری نیستند تا کارمند دولت به حساب آیند اما در زمره مأمورین به خدمات عمومی هستند.»
نظریه 8831/7 – 10/12/1377 – ا.ح.ق: «عفو عمومی چون به تصویب قوه مقننه می‌رسد رافع آثار جرم و محکومیت است ولی سایر عفوها فقط اجراء حکم را موقوف می‌کند اما آثار محکومیت به حال خود باقی است. بنابراین چنانچه محکومینی قبل از اتمام مجازات مشمول عفو از زندان آزاد شده‌اند عفو آنان رافع آثار تبعی ناشی از ماده 62مکرر ق.م.ا. نخواهد شد و لذا به این دسته از محکومین تا انقضای مواعد مندرج در ماده 62مکرر یادشده و اعاده حیثیت نباید گواهی عدم سوءپیشینه داد، مگر اینکه عفو در برگیرنده زوال آثار مجازات بوده و این امر تصریح شده باشد.»
نظریه 1378/7- 2/3/1379 – ا.ح.ق: «عفو عمومی که به تصویب قوه مقننه می‌رسد رافع آثار جرم و محکومیت است. سایر عفوها فقط اجراء حکم را موقوف می‌کند اما آثار محکومیت به حال خود باقی است. بنابراین محکومینی که قبل از اتمام مجازات مشمول عفو و از زندان آزاد شده‌اند عفو آنان رافع آثار قبلی ناشی از ماده 62مکرر ق.م.ا. نمی‌شود.»