بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

در حدود، حدّ زنا

نظریه 5973/7 – 12/11/1364 – ا.ح.ق: «قوانین جزایی مضیق به نصوص قانونی است بنابراین در مورد حدود و قِصاص به طریق قیاس نمی‌توان عمل کرد.»
نظریه 5982/7 -16/9/1378 – ا.ح.ق: «قاعده درء، در منابع فقهی و حقوقی روشن است، تطبیق مورد با شبهات از وظایف قاضی محکمه است که طبعاً از طریق مطالعه پرونده و توجه به جهات و جوانب قضیه تحصیل می‌گردد. لازم به یادآوری است که ادعای جهل در صورتی می‌تواند مورد توجه دادگاه واقع شود که خلاف آن ثابت نشده باشد.»
نظریه 8204/7 – 5/11/1381 – ا.ح.ق: «در کلیه جرایم حدی چنانچه اظهارات شهود و اقاریر متهم به حد کفایت نرسد حد ساقِط می‌شود و دادگاه باید با توجه به دلایل و مدارک موجود در پرونده از جمله اِقرارر شخص متهم تعیین مجازات نماید و اگر دلایل کافی برای اثبات جرم نباشد متهم تبرئه می‌شود.»
نظریه 3254/7 – 19/5/1383 – ا.ح.ق: «نظر کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل با شرکت حضرت آیت‌‌ا... مرعشی آنست که اَرش‌البکاره مطلقاً به زن تعلق می‌گیرد چه زِنا با رضایت او باشد چه بدون رضایت او.»
نظریه 8115/7 – 28/8/1383 – ا.ح.ق: «چنانچه ارتکاب زِنا از طرف زن محقق شود مَهر به او تعلق نمی‌گیرد ولی اَرش‌البکاره به او تعلق خواهد گرفت و تعیین مقدار آن با توجه به عرف محل با قاضی مربوط است. اضافه می‌شود که اگر تحقق زِنا از طرف زن محقق نباشد یعنی تصور کرده باشد که با وعده ازدواج بر مرد حلال می‌شود و زن او خواهد بود، مَهرالمثل به او تعلق خواهد گرفت نه اَرش‌البکاره و به هر حال جمه بین مَهرالمثل و اَرش‌البکاره توجیه قانونی و شرعی ندارد.»
نظریه 7491/7 – 28/11/1374 – ا.ح.ق: «اِقرارر یکی از طرفین به تنهایی نمی‌تواند اتهام طرف دیگر را که به طور کلی منکر قضیه است ثابت نماید مگر آنکه مقرون به دلایل و شواهد دیگری باشد بنابراین طرفی که اِقرارر نموده اگر اِقراررش منطبق با ضوابط قانونی مربوطه باشد (مانند مواد 68و69و70و114و115و116و127ق.م.ا.) و دادگاه بزهکاری او را اِحراز نماید باید وفق مقررات برای وی تعیین کیفر شود و طرفی که منکر است و هیچ‌گونه دلیلی بر بزهکاریش وجود ندارد تبرئه گردد خلاصه اینکه تنها اِقرارر یک طرف قضیه موجب محکومیت یا برائت طرفین نخواهد بود بلکه وضع هر یک باید در قبال دلایل مربوط به خود بررسی و سپس در مورد اتهام هر یک به طور جداگانه اظهار نظر و حکم مقتضی صادر شود و عندالاقتضاء ماده 120ق.م.ا. نیز ملحوظ نظر دادگاه قرار گیرد.»
نظریه 259/7 – 5/2/1379 – ا.ح.ق: «اگر ادعا ازاله بِکارَت در اثر زِنا، باشد طریق اثبات آن همانست که در ق.م.ا. برای اثبات زِنا ذکر گردیده است، اما اگر ادعای ازاله بِکارَت به طریق دیگری غیر از زِنا باشد، طریق اثبات آن منحصر به آنچه در مورد زِنا ذکر شده است نمی‌باشد.»
نظریه 4181/7 – 11/6/1383 – ا.ح.ق: «منظور از اِقرارر عندالحاکم، اِقرارر نزد قاضی دادگاه است، آن هم در مرحله عَلَنی که دادگاه برای محاکمه متهم تشکیل جلسه می‌دهد نه در تحقیقات مقدماتی، بنابراین اقاریر متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد غیر قاضی دادگاه، اِقرارر عندالحاکم به شمار نمی‌رود.»
نظریه 6069/7 – 6/12/1362 – ا.ح.ق: «اِقرارر در صورتی نافذ است که اِقراررکننده دارای اوصاف بلوغ، عقل، اختیار و قصد بوده و اِقرارر کاشف از حقیقت باشد، در غیر این صورت قابل استناد نیست در مورد بزه زِنا و لِواط، علاوه بر شرایط بالا، اِقرارر باید توأم با کیفیت مندرج در مواد قانونی مربوط، از لحاظ تعداد و کیفیت باشد.»
نظریه 7180/7 – 3/12/1365 – ا.ح.ق: «مراد از تعزیر در مورد اِقرارر به زِنا کمتر از چهار بار زدن تازیانه به میزان کمتر از حد است و تبدیل آن به جزای نقدی در صورت وجود کیفیات مُخَفَفه بلااشکال است.»
نظریه 4319/7 – 18/9/1375 – ا.ح.ق: «مواد 68 ،106 و 115ق.م.ا. متخذ از فقه و تعزیر مذکور در آنها براساس فتاوی مشهور، شلاق حداکثر تا 74ضَربه است.»
نظریه 4885/7 – 29/7/1381 – ا.ح.ق: «اگر یک بار اِقرار یا بینه‌ای که طبق قواعد عمومی قضایی اقامه شده است موجب اطمینان قاضی به دُخول و ازاله بِکارَت باشد، حسب مورد، اَرش‌البکاره یا َمهرالمثل تعلق می‌گیرد ولی حد زِنا ثابت نمی‌شود، مگر اینکه علم به زِنا یا تَمکین زن حاصل شود.»
نظریه 5926/7 – 16/7/1382 – ا.ح.ق: «شرط تعلق اَرش‌البکاره، ازاله بِکارَت است. بنابراین چنانچه انتساب عمل ازاله بِکارَت به متهم ثابت شود، زن مستحق مطالبه اَرش‌البکاره خواهد بود، هرچند عمل زِنا ثابت نشده باشد.»
نظریه 9816/7 – 28/11/1382 – ا.ح.ق: «مواد 68 و 115ق.م.ا. متخذ از فقه و تعزیر مذکور در آنها براساس فتاوی مشهور، شلاق تا 74 ضَربه است. همان‌طور که در قسمتی از رأی اصراری 55-21/10/1372 هم اشاره شده است استناد به ا‌ِقرار که از اَدله اثبات ز‌ِنا (و لِواط) است، به عنوان علم، توجیه قانونی ندارد.»
نظریه 3995/7 – 16/9/1376 – ا.ح.ق: «مقصود از انکار مذکور در ماده 71ق.م.ا. راجع به اِقرار جامع‌الشرایط برای حد زِنا است زیرا اِقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست.»
نظریه 145/7 – 11/1/1382 – ا.ح.ق: «حکم مذکور در ماده 71ق.م.ا. مختص مورد مذکور در همان ماده است ولی طبق نظر حضرت آیت‌الله مرعشی از عبارت امام«ره» در تحریرالوسیله جلد 2 صفحه 514 مسأله 5 که فرموده است: و الا حوط الحاق القتل بالرجم می‌توان استفاده نمود که لِواط هم حکم زِنا را دارد.»
نظریه4884/7 – 27/7/1381 – ا.ح.ق: «صرف توبه قانوناً مسقِط حد نیست مگر در مورد مذکور در ماده 81ق.م.ا. و در مورد مذکور در ماده 72 آن قانون می‌تواند موجب تقاضای عفو باشد.»
نظریه 393/7 – 24/3/1382 – ا.ح.ق: «اگر اِقرار به زِنا پس از توبه موجب اِشاعه فساد باشد، حرام و قابل تعزیر است ولی اگر از باب ندامت و اظهار پشیمانی باشد موجب تعزیر نیست.»
نظریه 7371/7 – 8/12/1373 – ا.ح.ق: «اجرای حکم اعدام، در مورد زِنای به عُنف یا مُحصِنه احتیاج به امر مسلمین ندارد.»
نظریه 6960/7 – 29/9/1372 – ا.ح.ق: «بند الف ماده 82ق.م.ا. که بطور مطلق زِنا با محارِم نسبی را موجب قتل دانسته، شامل زانی و زانیه می‌شود.»
نظریه 3715/7 – 9/9/1374 – ا.ح.ق: «با توجه به اینکه در تعریف زِنا و شرایط ثبوت حد، بلوغ مجنی علیها (مزنی بها) شرط نشده و در بند د ماده 82ق.م.ا. مطلق زِنای با عُنف و اکراه موجب قتل زانی محسوب شده است و فرقی بین بالغه و غیربالغه گذاشته نشده است لذا زِنای با غیربالغه به عُنف و اکراه مشمول همان بند د ماده 82ق.م.ا. است و اگر بتوان موردی را پیدا کرد که زِنا با صغیره بدون عُنف و اکراه تحقق یافته باشد مجازات آن همانند مجازات زِنای با زن بالغه بدون عُنف و اکراه خواهد بود.»
نظریه 2417/7 – 27/3/1377 – ا.ح.ق: «در موردی که شخصی به عُنف و اِجبار با دختر باکره‌ای زِنا کند و از وی ازاله بِکارت نماید علاوه بر مَهرالمثل، باید ارش‌البکاره را نیز بپردازد زیرا این دو مقوله جدا از هم است که یکی به علت از بین بردن پرده بِکارَت و دیگری به اعتبار دُخول است و هنگامی که اسباب آنها محقق شد مسبب نیز تحقق خواهد یافت.»
نظریه 1299/7 – 16/2/1382 – ا.ح.ق: «تعلق ارش‌البکاره مطلق است اعم از اینکه با رضایت زانیه عمل زِنا انجام شده باشد یا بدون رضایت و به عنف، که در صورت اول فقط ارش‌البکاره تعلق می‌گیرد و در صورت دوم علاوه بر ارش‌البکاره مَهرالمثل را هم زانی باید پرداخت نماید. فتوای حضرت امام (قدس سره) در تحریرالوسیله مسأله 5 صفحه 584 و نظر صاحب جواهر رضوان‌اله تعالی‌علیه مستند نظریه فوق می‌باشد.»
نظریه 4772/7 – 23/10/1377 – ا.ح.ق: «ملاک پیرمرد یا پیرزن بودن در قانون مشخص نشده است باید به عرف محل مراجعه کرد.»
نظریه 4225/7 – 18/7/1378 – ا.ح.ق: «با توجه به قسمت اخیر بند ب ماده 83ق.م.ا. که شرط اطلاق ز‌ِنای زن محصنه را امکان جِماع مشارالیها را با شوهر تعیین نموده در صورت وجود فاصله زیاد و عدم دسترسی زن به شوهرش، به نظر می‌رسد که با وصف مذکور از اِحصان خارج است و مشمول ماده 86 قانون مرقوم است.»
نظریه 1577/7 – 3/4/1376 – ا.ح.ق: «فرق تبعید در محاربه با تبعید در زنا آن است که در تبعید به عنوان محاربه محکوم‌علیه حق مراوده و معاشرت با دیگران ندارد و به همین علت از آن به عنوان حبس در تبعید نیز نام برده می‌شود. ولی تبعید مذکور در م.87ق.م.ا. این خصوصیات را ندارد و محکوم‌علیه صرفاً تبعید می‌شود. تبعید عنوان شده در م.20ق.م.ا. نوعی مجازات تعزیری است که قانونگذار در مقام م.19ق.م.ا. و شمردن مجازات‌های تتمیمی به محرومیت اجتماعی و نیز اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین یا به ممنوعیت اقامت در محل معین تصریح کرده است. ماده 20ق.م.ا. مقرر نموده اگر محکوم‌علیه محل را ترک کند یا به محل ممنوعه بازگردد، این مجازات یعنی مجازات تبعید و اقامت اجباری به جزای نقدی یا حبس تبدیل می‌گردد. تبعید و اقامت اجباری مذکور در م.20ق.م.ا. به یک معنی می‌باشد و با هم تفاوتی ندارند. تبعید به عنوان حد با تبعید مذکور در م.20ق.م.ا. متفاوت است.»
نظریه 1165/7 – 22/2/1366 – ا.ح.ق: «فرقی بین مسافرت به قصدهای مختلف نیست و مطلق مسافرت موجب خروج از اِحصان است.»
نظریه 2602/7 – 29/4/1377 – ا.ح.ق: «مستفاد از مواد 91، 92، و 262ق.م.ا. این است که اگر برای کودک کفیلی جهت حضانت و تغذیه او به صورت دادن شیر به وی اعم از شیرخشک یا شیری دیگر که برایش مفید است باشد و با تشخیص قاضی دادگاه خطر مرگ نوازد نباشد اجرای حد قتل و جَلد درباره زن موصوف بلااشکال می‌باشد.»
نظریه 1556/7 – 12/9/1376 – ا.ح.ق: «به تصریح ماده 93ق.م.ا. بیماری محکوم‌علیه مانع اجراء حد قتل (اعدام) و رَجم نیست و موجب تأخیر اجراء آن نمی‌گردد. اما اجراء حد جَلد در صورتی که موجب تشدید مرض شود به تأخیر می‌افتد. مع‌ذلک اگر حاکم مقتضی بداند که در حال مرض حد را جاری کند یا امیدی به بهبود مریض نباشد و به عبارتی دیگر بیماری او غیرقابل علاج باشد طبق ماده 94 همان قانون عمل می‌نماید.»
نظریه 5868/7 – 30/9/1372 – ا.ح.ق: «مادتین 95 و 180ق.م.ا. در حد زِنا و مُسکِر باید اِعمال شود و شامل سایر جرایم نیست.»
نظریه 7479/7 – 2/12/1377 – ا.ح.ق: «در مورد اجرای حکم رَجم مباشرت قاضی صادرکننده حکم شرط است، در سایر موارد اجرای احکام کیفری حضور قاضی تحقیق به نمایندگی رییس حوزه قضایی بلااشکال است.»
نظریه 4772/7 – 23/10/1377 – ا.ح.ق: «با حضور چند نفر در هنگام اجرا حد مثلاً در محوطه زندان کافی است اجرای حکم رَجم و صَلب در محوطه زندان با حضور عده‌ای از مردم مؤمن که تعداد آنها حداقل سه نفر باشد بلامانع است.»
نظریه 1984/7 – 1/8/1374 – ا.ح.ق: «علم حاصل از اِقرار، حکم ا‌ِقرار را دارد و اصولاً بینه و اِقرار با شرایط شرعیه نوعاً موجب علم است و این علم جدا از اِقرار یا بینه محسوب نمی‌شود. بنابراین اگر محکوم به رَجم (با فرض بالا) از چاله فرار نماید نباید برگردانده بشود.»
نظریه2580/7 – 22/4/1378 – ا.ح.ق: «چنانچه مستند علم قاضی اقاریر متهم باشد احکام خاص اِقرار را دارد و با انکار مقر متهم، رَجم ساقِط می‌شود. اگر در حین اجرای حکم، چنین محکوم به رجمی از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند برای اجرای حکم برگردانده نمی‌شود.»
نظریه 4036/7 – 7/8/1369 – ا.ح.ق: «جرایمی که منشاء آنها تخطی و تجاوز از احکام الهی است حق‌الله و جرایمی که منشاء آنها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آنها است حق‌الناس است. و جرایمی که منشاء آنها تخلف از نظامات مملکتی است از حقوق عامه یا حقوق ولائی یا هر عنوان مناسب دیگر محسوب می‌شود.»
نظریه 6899/7 – 15/11/1364 – ا.ح.ق: «مراد از حق‌الناس جرایمی است که به شخص یا اشخاص معینی ضرر وارد می‌نماید.»
نظریه 2589/7 – 16/4/1377 – ا.ح.ق: «در صورتی که قاضی با نظریه کارشناس انگشت‌نگاری، علم به ارتکاب سرقت مقرون به شرایط حد از جانب متهم پیدا بکند، می‌تواند براساس ماده 105ق.م.ا. به علم خود عمل بکند.»
نظریه 799/7 – 15/2/1382 – ا.ح.ق: «مستند علم قاضی می‌بایست نشانه‌ها و قرینه‌های واضح و روشن و متعارفی باشد که به علم حسی برگردد به طوری که بتواند در دادگاه نیز برای دیگران ایجاد علم کند. بنابراین گزارش مأمورین به تنهایی بدون آنکه ناظر و شاهد عینی شُرب مُسکِر از سوی متهم باشند ولو آنکه بوی مشروب را از دهان متهم استشمام کرده باشند دلیل اثباتی اِحراز وقوع جرم شُرب خَمر نمی‌باشد لیکن آزمایش مخصوص پزشکی قانونی در صورتی که وجود الکل در خون متهم را ثابت نماید و سایر قَراین و امارات موجود در پرونده امر، چنانچه برای قاضی ایجاد علم و یقین به شُرب خَمر از سوی متهم نماید می‌تواند براساس ماده 105ق.م.ا. برمبنای علم خود حکم دهد.»
نظریه 4319/7 – 18/9/1375 – ا.ح.ق: «مواد 68، 106 و 115ق.م.ا. متخذ از فقه و تعزیر مذکور در آنها براساس فتاوی مشهور شلاق حداکثر تا 74 ضَربه است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir