بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

در دیات

نظریه 7501/7 – 13/10/1377 – ا.ح.ق: «با توجه به قاعده لاضرر و نفی حرج و قاعده تسبیب، چنانچه محرز شود در اثر عمل جانی خسارتی بیش از دیه و اَرش بر مجنی‌علیه وارد شده است من‌جمله مخارج معالجه و مداوا، مطالبه آن از جانی که سبب ورود خسارت بوده است منع شرعی یا قانونی ندارد. ماده 12 قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 25/11/1371 مؤید این نظریه است در مورد خسارت مازاد بر دیه در رأی اصراری هیأت عمومی شعب دیوان عالی کشور ردیف 74/36 – 6/4/1375 تصریح شده است که (... جبران این‌گونه خسارات بلااشکال است.)»
نظریه 1216/7 – 4/7/1381 – ا.ح.ق: «مواردی که دیه قتل اعم از عمدی یا غیر آن بر بیت‌المال است، در قانون مجازات اسلامی و قانون به کارگیری سِلاح توسط نیروهای مُسَلَح در موارد ضروری مصوب 18/10/1373 احصاء شده است و غرق شدن در آب‌های گودال مشمول موارد مزبور نیست.»
نظریه 4972/7 – 6/6/1382 – ا.ح.ق: «اذن به ایراد جنایت موجب برائت از پرداخت دیه یا اَرش نیست فقط ابراء موجب برائت می‌شود، چه قبل از ارتکاب باشد چه بعد آن.»
نظریه 9862/7 – 28/11/1382 – ا.ح.ق: «کسر و احتساب هزینه پرداخت شده جهت درمان مصدوم از میزان دیه مقرر فاقد مجوز قانونی است لیکن اگر محکوم‌علیه محکوم به پرداخت ضرر و زیان شده باشد باید از آن محاسبه و کسر شود.»
نظریه 168/7 – 26/1/1383 – ا.ح.ق: «صدور حکم به پرداخت دیه مطلقاً در پرونده کیفری منع قانونی ندارد چرا که دیه خود نوعی کیفر است منتهای مراتب قبل از صدور، بایستی دو امر تحقق یافته باشد. اول: اینکه مطالبه دیه از ناحیه ولی دم صورت گرفته باشد. دوم: این که برای محکمه از دستیابی به مجرم یأس پدید آمده باشد که این خود مستلزم آن است که محکمه قبلاً تحقیقات و اقدامات وسیع و گسترده‌ای را برای دستگیری او انجام داده باشد ولی آن اقدامات منتج به نتیجه مطلوب نشده باشد.»
نظریه 1959/7 – 30/3/1383 – ا.ح.ق: «با توجه به مفاد رأی وحدت رویه 6-5/4/1375 و عنایت به ذیل ماده 9ق.آ.د.ک. 1378 و مستفاد از مواد 1، 2 و 3 قانون مسؤولیت مدنی و التفات به قواعد لاضرر و تسبیب و اِتلاف مطالبه ضرروزیان ناشی از جرم که مازد بر دیه و اَرش باشد از قبیل هزینه‌های درمانی اشکال قانونی ندارد.»
نظریه 5764/7 – 2/8/1383 – ا.ح.ق: «چنانچه محرز شود که در اثر عمل جانی خساراتی بیش از دیه یا اَرش بر مجنی‌علیه وارد شده است من‌جمله مخارج معالجه و مداوا، با توجه به رأی اصراری شماره 6 مورخ 5/4/1375 ردیف 74/31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر صدور حکم به پرداخت ضرروزیان و خسارات مازاد بر دیه یا اَرش در حد متعارف و قاعده کلی لاضرر و نفی حرج قاعده تسبیت و مواد 1، 2 و 3 قانون مسؤولیت مدنی که لزوم جبران اینگونه خسارات را قابل توجیه و بلااشکال می‌داند مطالبه آن از جانی منع شرعی ندارد و ماده 12 قانون اصلاح قوانین مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوب 25/11/1371 مؤید این نظریه است.»
نظریه 7149/7 – 28/9/1383 – ا.ح.ق: «چنانچه بی‌احتیاطی و عدم رسیدگی مسؤولین مهدکودک سبب صدمات وارده به سر و صورت طفل (از جمله تورم و کبودی) نبوده و برخورد پای طفل با لبه فرش در واقع سبب صدمات وارده باشد، مسؤولین مذکور مسؤول پرداخت دیه نیستند هرچند به واسطه ترک وظیفه وفق سایر قوانین و مقررات قابل تعقیب می‌باشند.»
نظریه 959/7 – 20/2/1384 – ا.ح.ق: «زیان دیده از جرم می‌تواند علیه وراث متهم متوفی اقامه دعوی نماید و دادگاه مبادرت به صدور حکم بر محکومیت ورثه به پرداخت دیه از محل ترکه متوفی می‌نماید، خواه ترکه‌ای وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد. بدیهی است چنانچه متوفی از خود ترکه به جا نگذاشته باشد مدلول حکم بلااجرا خواهد ماند.»
نظریه 2266/7 – 25/3/1372 – ا.ح.ق: «طبق تبصره یک ماده 24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه معاف خواهد بود و در این صورت اگر مقتول یا مجروح مُقَصِر یا مَهدورالدَم باشد دیه‌ای به او تعلق نمی‌گیرد ولی اگر مُقَصِر یا مَهدورالدَم نباشد دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. اما اگر تیراندازی مطابق مقررات صورت نگرفته باشد، در صورت وقوع قتل یا جَرح حسب مورد، نظامی مُقَصِر، محکوم به دیه یا قِصاص خواهد شد.»
نظریه 6749/7 – 6/11/1372 – ا.ح.ق: «... دیه فقط مجازات نیست که با مرگ مجرم ساقِط شود.»
نظریه 7293/7 – 4/11/1373 – ا.ح.ق: «اصل کلی بر این است که دیه مجازات عمل ارتکابی مرتکب بزه می‌باشد، مگر در موارد استثناء بر آن (من‌جمله ماده 306ق.م.ا.)»
نظریه 4233/7 – 20/12/1375 – ا.ح.ق: «دیه بدل از عضو فائت و نقص ناقص بوده و با ضرروزیان ناشی از جرم تفاوت دارد و لذا منافاتی با ماده (66) قانون تأمین اجتماعی ندارد.»
نظریه 9792/7 – 29/9/1379 – ا.ح.ق: «با توجه به قواعد لاضرر و نفی حرج و قاعده تسبیب، چنانچه محرز شود که در اثر عمل جانی، خسارتی بیش از دیه یا اَرش بر مجنی‌علیه وارد شده است، من‌جمله مخارج معالجه و مداوا، مطالبه آن از جانی که مسبب خسارت بوده است، منع شرعی ندارد و ماده 12 قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوب 25/11/1371 نیز مؤید این نظریه است.»
نظریه 10619/7 – 3/12/1381 – ا.ح.ق: «در تعیین میزان خسارت و دیه در جایی که عمل مُنتَسَب به هر دو طرف باشد درجه یا درصد تقسیر مساوی یا متفاوت اثری ندارد.»
نظریه 183/7 – 25/3/1382 – ا.ح.ق: «مطالبه دیه و صدور حکم به آن در پرونده‌های کیفری محتاج به دادخواست نیست بلکه به صرف مطالبه ذی‌نفع قابل رسیدگی است. به علاوه در صورتی که پرونده در مدت ده سال منتهی به حکم نشده باشد به جز دیه که مشمول مرور زمان نمی‌شود، مجازاتهای موضوع ماده 616ق.م.ا. و ماده 184 قانون کار که از مجازاتهای بازدارنده هستند می‌توانند مشمول ماده 173ق.آ.د.ک 1378 بشوند و از مجازاتهای یادشده به لحاظ اینکه از یک نوع نمی‌باشند و مختلف هستند همگی در مورد مُقَصِر قابل اعمال است.»
نظریه 2682/7 – 15/4/1383 – ا.ح.ق: «جزای نقدی مجازات شخصی است زیرا اگر مالی از محکوم‌علیه بدست آمد بابت جزای نقدی از او اخذ و در غیر این صورت به ازای هر یکصد هزار ریال یک روز بازداشت می‌شود. لیکن دیه مجازات شخصی نیست، زیرا تبدیل به حبس نمی‌شود و با مرگ محکوم هم ساقِط نمی‌گردد.»
نظریه 10168/7 – 27/12/1382 – ا.ح.ق: «لازم نیست اولیای دم تصریح کنند که از عاقِله مطالبه دیه دارند. چون مسؤولیت عاقِله در پرداخت دیه یک تکلیف است و آن را از طرف جانی می‌پردازد و خصیصه کیفری دیه به عاقِله تسری ندارد، لذا اخذ تأمین کیفری از عاقِله فاقد وجاهت قانونی است.»
نظریه 5371/7 – 11/8/1376 – ا.ح.ق: «چنانچه اِحراز شود جانی حین ارتکاب جنایت مجنون بوده، جنون وی رافع مسؤولیت کیفری و جنایت وی به منزله خطاء محض و پرداخت دیه به عهده عاقِله است و بهبودی جانی پس از ارتکاب جنایت و اِقرار و اعتراف وی به ارتکاب جنایت تأثیری درخصوص مورد ندارد و کماکان دیه به عهده عاقِله می‌باشد.»
نظریه 6779/7 – 5/8/1382 – ا.ح.ق: «از توجه به تبصره 2 بند ج ماده 295ق.م.ا. چنین استنباط می‌شود که صرف ادعای قاتل به این که مقتول را مَهدورالدَم می‌دانسته است کافی برای سقوط مجازات قاتل نمی‌باشد بلکه مَهدورالدَم بودن مقتول باید بر دادگاه ثابت شود.»
نظریه 2334/7 – 1/6/1378 – ا.ح.ق: «چنانچه ولی دم بدون استیذان و یا با وجود عدم اذن ولی امر، قاتل را قِصاص نماید مشمول تبصره 2 ماده 295ق.م.ا. است.»
نظریه 492/7 – 7/2/1382 – ا.ح.ق: «صرف ادعای قاتل به اینکه مقتول را مَهدورالدَم می‌دانسته کافی برای سقوط مجازات قاتل نمی‌باشد بلکه مَهدورالدَم بودن مقتول را دادگاه باید اِحراز کند.»
نظریه 5815/7 – 9/7/1382 – ا.ح.ق: «صرف ادعای قاتل به اینکه مقتول را مَهدورالدَم یا مستحق قِصاص دانسته است کافی برای سقوط مجازات قاتل نمی‌باشد بلکه مراد از مهدورالدم، مهدورالدمی است که شارع مقدس اجازه کشتن اورا داده باشد و بر دادگاه ثابت شود. اما کسی را که قاتل به اعتقاد خودش مَهدورالدَم بداند نه شارع، چنین اعتقاد ساختگی رافع حکم قِصاص و یا دیه نمی‌باشد.ضمناً مقررات تبصره 2 بند ج ماده 295ق.م.ا. ناظر بر شبهه موضوعیه است نه شبهه حکمیه.»
نظریه 4007/7 – 2/8/1375 – ا.ح.ق: «چنانچه قطع انگشت کارگر در اثر بی‌احتیاطی و عدم رعایت مقررات حفاظت فنی قانون کار از ناحیه کارفرما صورت گرفته باشد موضوع مشمول تبصره 3 ماده 295ق.م.ا. بوده و مطالبه دیه احتیاج به تقدیم دادخواست از ناحیه مصدوم ندارد و صرف شکایت برای شروع رسیدگی کافی است.»
نظریه 3040/7 – 6/10/1382 – ا.ح.ق: «تحصیل اذن یا عدم اذن ولی دانش‌آموز متوفی از حیث خارج نمودن دانش‌آموز از مدرسه به تفرجگاه خارج از شهر تأثیری در مسؤولیت مدیر مدرسه ندارد. چنانچه مدیر مدرسه در جریان گردش دانش‌آموز مرتکب یکی از انواع خطاها (یا به تعبیر ق.م.ا. تقصیر مذکور در تبصره ماده 326 قانون مذکور) شده باشد به نظر می‌رسد، عمل وی منطبق با تبصره 3 ماده 295 همان قانون باشد و عدم کسب اجازه از اولیاء طفل منحصراً تخلف اداری محسوب خواهد شد.»
نظریه 8536/7 – 13/10/1382 – ا.ح.ق: «صورت مسأله بدین صورت طرح گردیده که فرق بین قتل مذکور در تبصره 3 ماده 295 و قتل مذکور در ماده 616 ق.م.ا. از لحاظ ارکان تحقق چیست و استناد به هر یک از دو فقره مقرره چگونه است و پاسخ در فراز اول سؤال بدین‌گونه است که موضوع مورد تبصره 3 ماده 295 و ماده 616ق.م.ا. از لحاظ ارکان تحقق هر دو قتل غیرعمدی است و تفاوتی با هم ندارند و در فراز دوم سؤال بدین شرح است که تبصره 3 ماده فوق‌الذکر فقط درصدد بیان مجازات تعلق دیه نسبت به مورد است و ماده 616 درباره حبس و دیه هر دو بحث می‌کند و تبصره ذیل آن اطلاق موجود در ماده مزبور را مقید به قتل غیرعمد ناشی از غیر تصادفات رانندگی می‌کند و نتیجتاً موضوع در تبصره 3 ماده 295ق.م.ا. مطلق و در کلیه موارد قتل غیرعمد به آن می‌توان استناد کرد ولی به ماده 616 قانون مذکور درخصوص قتل‌های غیرعمدی با قید این که معلول تصادفات رانندگی نباشد می‌شود استناد نمود و اصطلاحاً فی‌مابین موارد ملحوظ در تبصره 3 ماده 295 و ماده 616 قانون مزبور عام و خاص مطلق است با این توضیح که تبصره 3 ماده موصوف شامل کلیه موارد قتل غیرعمد است ولی ماده 616 شمولی نسبت به قتل غیرعمد در اثر تصادف رانندگی ندارد.»
نظریه 10410/7 – 16/12/1382 – ا.ح.ق: «قاضی رسیدگی کننده به پرونده باید با تحقیق و جلب نظر کارشناس یا کارشناسان، رابطه علیت بین وظیفه افراد و نقص فنی (ناقص باز شدن چرخها) هنگام فرود آمدن هواپیما را اِحراز و مسؤول وقوع حادثه و پرداخت دیه و خسارات را تشخیص دهد.»
نظریه 1536/7 – 1/4/1383 – ا.ح.ق: «فرض مذکور در استعلام این است که آقای (الف) که مستأجر محسوب می‌شود برای حفر یک حلقه چاه، آقای (ب) را اجیر می‌نماید که در اثر ریزش دیواره چاه، اجیر فوت نموده و بازرسان اداره کار مستأجر را 50% در وقوع حادثه مُقَصِر شناخته‌اند اولاً با عنایت به ماده واحده قانون معافیت کارگاهها و مشاغل دارای پنج نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار مصوب 1378، چون موضوع از شمول قانون کار خارج است بازرسان اداره کار صالح به اظهارنظر نیستند.
ثانیاً همانطوری که در رأی اصراری شماره 41-15/9/1373 ردیف 73/36 مذکور است دادگاهباید برای اثبات تقصیر و مجرمیت متهم وجود رابطه علیت و سببیت بین خطای مُنتَسَب به وی و حادثه منتهی به فوت را اِحراز نماید. تبصره 3 ماده 295ق.م.ا. هم عدم رعایت نظامات را در صورتی مبنای مسؤولیت قرار داده که رابطه مزبور به نحو مرقوم موجود باشد.»
نظریه 6757/7 – 10/9/1383 – ا.ح.ق: «سرباز وظیفه در پادگان، از شمول تعریف کارگر مذکور در ماده 2 قانون کار مصوب 29/8/1369 خارج است، شکایت سرباز بابت ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از کاری که به وی محول شده است، در حدود تبصره 3 ماده 295 و ماده 313ق.م.ا. به طرفیت کسی که مُقَصِر حادثه بوده است، مَسموع است.»
نظریه 1352/7 – 11/6/1374 – ا.ح.ق: «دریافت وجه از شرکت بیمه توسط اولیای دم به معنای رضایت به اخذ قیمت دیه است و محکوم‌له برای دریافت الباقی آن تا مبلغ دیه می‌تواند به محکوم‌علیه مراجعه نماید مگر آنکه هرگونه ادعایی را نسبت به زائد اسقاط کرده باشد.»
نظریه 8416/7 – 25/11/1372 – ا.ح.ق: «پس از انتخاب یکی از انواع دیات در دادگاه این انتخاب قطعی بوده و تغییر آن در مرحله اجرای حکم مقدور نیست.»
نظریه 2308/7 – 4/4/1373 – ا.ح.ق: «در مواردی که بیت‌المال مسؤول پرداخت دیه باشد، انتخاب نوع دیه نیز با او خواهد بود که باید از طریق دادگاه صورت گیرد.»
نظریه 1511/7 – 13/4/1373 – ا.ح.ق: «با فوت جانی به لحاظ اصل شخصی بودن مجازاتها جنبه جزایی امر منتفی است لکن نظر به اینکه از نظر مقررات قانون جزای اسلامی، انتخاب دیه با جانی است و با فوت وی حق و تکالیف کائناً ماکان «انتخاب نوع دیه و پرداخت آن» به ورثه منتقل می‌گردد، در صورت حضور وُراث قاتل در دادگاه تعیین نوع دیه با آنهاست.»
نظریه 2586/7 – 6/5/1376 – ا.ح.ق: «شرکت بیمه معادل ارزش ریالی آن چیزی را پرداخت می‌کند که در قرارداد بیمه قید شده ولی جانی باید قیمت روز را پرداخت نماید.»
نظریه 7183/7 – 27/8/1382 – ا.ح.ق: «با توجه به ماده 297ق.م.ا. که دیات ششگانه را برشمرده و تبصره ذیل ماده مذکور که تصریح نموده: «قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آنها پرداخت می‌شود» کسی که محکوم‌ به پرداخت یکی از اعیان دیه می‌شود باید همان عین را بپردازد. اما در صورت تعذر پرداخت عین انتخاب شده یا تعیین شده در حکم دادگاه، پرداخت قیمت آن مستلزم تراضی طرفین است و چنانچه محکوم‌‌له با دریافت قیمت عین مذکور توافق ننماید، جانی باید یکی دیگر از انواع دیات را که امکان تأدیه آن وجود دارد انتخاب کند. بنابراین، پرداخت قیمت به جای عین دیه‌ای که جانی انتخاب کرده یا دادگاه تعیین نموده بدون موافقت محکوم‌لهم برخلاف مصرحات قانونی است و در بخشنامه شماره 12941/78/1 – 8/12/1379 ریاست محترم قوه قضاییه که اجرای نکات آن به قضات محترم اجرای احکام توصیه شده در این خصوص آمده است: «... پرداخت قیمت دیه منحصر به صورت تراضی طرفین یا تعذر همه اصناف دیه خواهد بود...» لذا در صورتی که نوع دیه در حکم دادگاه تعیین شده تنها در صورت پرداخت عین دیه انتخاب شده یا تعیین شده در حکم دادگاه و یا تراضی طرفین در مورد قیمت، حکم صادره اجرا شده تلقی می‌شود و در صورتی که درخصوص قیمت تراضی و توافق نباشد، محکوم‌علیه قانوناً باید یکی دیگر از اعیان دیه را که امکان تأدیه آن وجود دارد انتخاب کند و یا در مورد پرداخت قیمت با محکوم‌لهم توافق نماید.»
نظریه 5828/7 – 14/7/1382 – ا.ح.ق: «اولاً، قرارداد بیمه بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار تنظیم می‌شود و به موجب حکم دادگاه محکوم‌علیه مسؤول پرداخت دیه مورد حکم می‌باشد و محکوم‌له در این رابطه تکلیفی در مراجعه مستقیم به شرکت بیمه ندارد. ثانیاً، با توجه به این که شرکت بیمه متعهد شده است که مبلغ معینی را درخصوص دیه بپردازد چنانچه مبلغ مذکور در قرارداد بیمه با قیمت یوم‌الاداء دیه متفاوت باشد محکو‌م‌له می‌تواند مازاد را از محکوم‌علیه مطالبه کند. به عبارت دیگر، شرکت بیمه در حدود قرارداد بیمه مسؤولیت دارد و نوسانات قیمت دیه در بازار اثری در قرارداد بیمه ندارد مگر اینکه طرفین به قبول آنها تعهد کرده باشند.»
نظریه 7183/7 – 27/8/1382 – ا.ح.ق: «با توجه به ماده 297ق.م.ا. که دیات ششگانه را برشمرده و تبصره ذیل ماده مذکور که تصریح نموده: «قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آنها پرداخت می‌شود» کسی که محکوم‌ به پرداخت یکی از اعیان دیه می‌شود باید همان عین را بپردازد. اما در صورت تعذر پرداخت عین انتخاب شده یا تعیین شده در حکم دادگاه، پرداخت قیمت آن مستلزم تراضی طرفین است و چنانچه محکوم‌‌له با دریافت قیمت عین مذکور توافق ننماید، جانی باید یکی دیگر از انواع دیات را که امکان تأدیه آن وجود دارد انتخاب کند. بنابراین، پرداخت قیمت به جای عین دیه‌ای که جانی انتخاب کرده یا دادگاه تعیین نموده بدون موافقت محکوم‌لهم برخلاف مصرحات قانونی است و در بخشنامه شماره 12941/78/1 – 8/12/1379 ریاست محترم قوه قضاییه که اجرای نکات آن به قضات محترم اجرای احکام توصیه شده در این خصوص آمده است: «... پرداخت قیمت دیه منحصر به صورت تراضی طرفین یا تعذر همه اصناف دیه خواهد بود...» لذا در صورتی که نوع دیه در حکم دادگاه تعیین شده تنها در صورت پرداخت عین دیه انتخاب شده یا تعیین شده در حکم دادگاه و یا تراضی طرفین در مورد قیمت، حکم صادره اجرا شده تلقی می‌شود و در صورتی که درخصوص قیمت تراضی و توافق نباشد، محکوم‌علیه قانوناً باید یکی دیگر از اعیان دیه را که امکان تأدیه آن وجود دارد انتخاب کند و یا در مورد پرداخت قیمت با محکوم‌لهم توافق نماید.»
نظریه249/7 – 30/1/1383 – ا.ح.ق: «پرسش از جانی درباره این که کدام نوع از انواع دیه را براساس اختیار مذکور در ماده 297ق.م.ا. انتخاب می‌کند، با دادگاه صادرکننده حکم است نه قاضی واحد اجرای احکام.»
نظریه 5189/7 – 27/7/1373 – ا.ح.ق: «چنانچه ولی دم و محکوم‌علیه در قیمت دیه تعیین شده (درهم) توافق کرده باشند، محکوم‌علیه مکلف به پرداخت مبلغی است که مورد تراضی و توافق قرار گرفته است.»
نظریه 11931/7 – 24/3/1382 – ا.ح.ق: «در هر مورد که حکم به پرداخت دیه داده می‌شود، عین دیه باید پرداخت شود و در صورتی که حکم به پرداخت قیمت داده شده باشد، قیمت سوقیه یوم‌الاداء باید پرداخت شود. بنابراین چنانچه پرداخت دیه در سال 81 به عمل آمده است، همان پرداخت کافی برای اجرای حکم در سال 82 بوده و نوسانات بعدی در بهای دیه، تأثیری در این خصوص ندارد.»
نظریه 2328/7 – 24/3/1382 – ا.ح.ق: «با پرداخت دیه از ناحیه محکوم‌علیه چنانچه در پرداخت قیمت دیه توافقی بین جانی و اولیاء دم قرار گرفته باشد همان توافق معتبر است و براساس همان توافق عمل می‌شود.»
نظریه 4921/7 – 9/7/1383 – ا.ح.ق: «تعیین میزان دیه طبق نرخ یوم‌الادا صورت می‌گیرد و لذا چنانچه محکوم‌علیه، ابتدا به علت مُعسِر بودن، دیه را پرداخت نکرده و سپس مَلی شده و قادر به پرداخت آن گردیده است باید قیمت روز پرداخت مورد محاسبه قرار گیرد.»
نظریه 4085/7 – 5/8/1382 – ا.ح.ق: «مسؤول پرداخت دیه، باید عین آنچه را انتخاب کرده است بدهد و اگر در زمان تأدیه تهیه عین متعذر باشد باید نوع دیگری را که امکان تهیه آن باشد انتخاب کند و رجوع به قیمت در صورت تعذر تمام انواع دیات یا تراضی طرفین است که در صورت تعذر قیمت سوقیه یوم‌الاداء باید پرداخت گردد ودر صورت تراضی مبلغی که توافق نموده‌اند پرداخت می‌شود.»
نظریه 7149/7 – 22/8/1382 – ا.ح.ق: «در صورتی که دادگاه مبلغ معینی را به عنوان دیه تعیین و محکوم‌‌علیه را به پرداخت آن محکوم نماید و محکوم‌علیه به لحاظ عجز از پرداخت محکوم‌به دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم نماید و دادگاه با قبول اعسار محکوم‌علیه، محکوم‌به را تقسیط نماید. ملاک احتساب دیه همان مبلغی است که در حکم دادگاه آمده است و بنابراین افزایش قیمت دیه پس از تقسیط محکوم‌به تأثیری در مبلغ اقساط ندارد. اما اگر محکوم‌به عین معین از انواع دیات و تعداد آن هم مشخص باشد مانند چند رأس گوسفند یا چند عدد سکه طلا و... هرگاه دادگاه حکم به تقسیط اعیان داده باشد چون محکوم‌علیه باید عین محکوم‌به را به محکوم‌له بدهد، چنانچه دادن عین مُتعذر باشد قیمت یوم‌الاداء باید ملاک محاسبه قرار گیرد مگر این که طرفین درخصوص مبلغ توافق نماید.»
نظریه 3793/7 – 14/5/1383 – ا.ح.ق: «اگر طرفین درخصوص پرداخت دیه بر بهای یکی از اعیان یا مبلغ معینی توافق کرده باشند یا دادگاه مبلغ معینی در حکم خود ذکر کرده باشد مبلغ مورد توافق و ترتیبی که برای پرداخت مقرر گردیده معتبر می‌باشد و براساس همان توافق مابقی دیه نیز پرداخت خواهد شد ولی چنانچه توافقی در بین نباشد و صرفاً وجهی بابت دیه پرداخت شده باشد مابقی دیه باید برمبنای قیمت سوقیه روز احتساب و پرداخت شود.»
نظریه 6174/7 – 13/8/1383 – ا.ح.ق: «رجوع به قیمت در صورتی است که هیچیک از اعیان دیات یافت نشود یا اینکه طرفین تراضی نموده باشند در این صورت آنچه مورد توافق قرار گرفته است در مقام اجرا وصول می‌شود، در غیر این صورت قیمت سوقیه روز پرداخت باید تأدیه شود، چنانچه قیمت دیه در زمان پیش‌پرداخت بابت قسمتی از دیه پرداخت شده مورد توافق اولیای دم (یا مجنی‌علیه) و جانی قرار گرفته، همان توافق معتبر است و بر همان اساس وجه پرداختی محاسبه می‌گردد و براساس توافق اولیه مابقی دیه پرداخت می‌شود، اما چنانچه توافقی در بین نباشد و صرفاً وجهی بابت دیه پرداخت شده باشد باید قیمت سوقیه روز پرداخت احتساب و تأدیه شود.»
نظریه 6071/7 – 10/8/1383 – ا.ح.ق: «قیمت یوم‌الاداء ملاک محاسبه قیمت دیه است. بنابراین در صورتی که جانی یا محکوم‌علیه در سال 1383 بخواهد قیمت دیه را بپردازد، قیمت سال 1383 ملاک است ولو اینکه در سال 1382 اموال وی توقیف شده باشد، زیرا توقیف مال به منزله ادای دین نیست.»
نظریه 7490/7 – 6/10/1383 – ا.ح.ق: «رجوع به قیمت یا در صورتی است که طرفین تراضی نموده باشند در این صورت آنچه مورد توافق قرار گرفته است در مقام اجرا وصول می‌شود و یا تعذر همه اعیان دیات (تبصره ذیل ماده 297ق.م.ا.) که در هر دو صورت محکوم‌علیه باید قیمت سوقیه یوم‌الاداء را بپردازد. چنانچه قیمت دیه در زمان پیش‌پرداخت بابت قسمتی از دیه پرداخت شده مورد توافق اولیای دم (یا مجنی‌علیه) و جانی قرار گرفته، همان معتبر است و بر همان اساس وجه پرداختی محاسبه می‌گردد و براساس همان توافق اولیه مابقی دیه پرداخت می‌شود، اما چنانچه توافقی در بین نباشد و صرفاً وجهی بابت دیه پرداخت شده باشد، باید قیمت سوقیه روز پرداخت احتساب و پرداخت گردد.»
نظریه 8242/7 – 3/11/1383 – ا.ح.ق: «مبالغ پرداخت شده به مجنی‌علیه قبل از صدور حکم، می‌تواند به عنوان پیش‌پرداخت قسمتی از دیه تلقی شود و عمل مجنی‌علیه به دریافت مبلغ یادشده در چند نوبت، کاشف از موافقت او به تبدیل عین دیه موضوع حکم به قیمت آن است و چون توافقی بر قیمت دیه اِحراز نمی‌شود لذا دیه در مانحن‌فیه براساس قیمت یوم‌الاداء با احتساب پیش‌پرداختها، محاسبه و پرداخت می‌شود.»
نظریه 8528/7 – 12/11/1383 – ا.ح.ق: «اگر طرفین درخصوص قیمت توافق و تراضی نمایند و مقرر گردد که به اقساط پرداخت شود و یا دادگاه قیمت دیه را در حکم خود تعیین کرده باشد نوسانات قیمت در سالهای بعد تأثیری در میزان بازپرداخت دیه نخواهد داشت در غیر این صورت باید قیمت سوقیه یوم‌الاداء در مورد بازپرداخت اقساط رعایت شود.»
نظریه 8578/7 – 14/11/1383 – ا.ح.ق: «در صورتی که دادگاه مبلغ معینی را به عنوان دیه تعیین و محکوم‌علیه را به پرداخت آن محکوم نماید و محکوم‌علیه به لحاظ عجز از پرداخت محکوم‌به، دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم و دادگاه با قبول اعسار محکوم‌علیه، محکوم‌به را تقسیط نماید، ملاک احتساب دیه همان مبلغی است که در حکم دادگاه آمده است و بنابراین افزایش قیمت دیه پس از تقسیط محکوم‌به تأثیری در مبلغ اقساط بعدی ندارد. و به عبارت دیگر دادگاه صادرکننده حکم در زمان تقسیط دیه را براساس نرخ همان زمان تعیین و سپس تقسیط کرده است بنابراین نرخ در اقساط همان نرخ در زمان تقسیط است و نرخ زمانهای بعدی اثری در اقساط بعدی نخواهد داشت.»
نظریه 9110/7 – 3/12/1383 – ا.ح.ق: «رجوع به قیمت در صورتی است که طرفین تراضی نموده باشند در این صورت آنچه مورد توافق قرار گرفته است در مقام اجرا وصول می‌شود و یا تغذر همه اعیان دیات (تبصره ذیل ماده 297ق.م.ا.) که در صورت اخیر با قیمت یوم‌الاداء را بپردازد این در صورتی است که دادگاه مبلغ معینی را در حکم ذکر نکرده باشد و الا باید همان مبلغ پرداخت شود بنابراین اگر آنچه بابت قسمتی از دیه پرداخت شده مورد توافق اولیای دم (یا مجنی‌علیه) و جانی قرار گرفته بوده و یا در حکم دادگاه ذکر شده بود، همان معتبر است و بر همان اساس وجه پرداختی محاسبه می‌گردد و بر همان اساس مابقی دیه پرداخت می‌شود، اما چنانچه توافقی در بین نباشد و در حکم داداه هم مبلغ معینی ذکر نشده باشد و صرفاً وجهی بابت دیه پرداخت شده باشد، باید قیمت سوقیه یوم‌الاداء پرداخت گردد.»
نظریه 8522/7 – 12/11/1383 – ا.ح.ق: «چنانچه قسمتی از دیه به هر علتی به اولیای دم پرداخت نشده باقی مانده باشد و طرفین به نحو دیگری تراضی و توافق نکرده باشند، پرداخت مابه‌التفاوت آن باید به قیمت سوقیه یوم‌الاداء صورت گیرد.»
نظریه 437/7 – 28/1/1384 – ا.ح.ق: «چنانچه طرفین با یکدیگر در نحوه پرداخت دیه توافق و تراضی ننموده باشند، و قیمت آن در حکم تصریح و تعیین نشده باشد باقیمانده دیه باید به قیمت سوقیه یوم‌الاداء از طرف محکوم‌علیه پرداخت گردد و تاریخ پرداخت ملاک اعتبار قیمت است.»
نظریه 21/7 – 7/1/1384 – ا.ح.ق: «اگر رأی دادگاه به پرداخت دیه و براساس ریال و بر مبنای نرخ اعلام شده از طرف قوه قضاییه در همان سال بوده است و محکوم‌علیه نیز بیشترین مبلغ دیه را پرداخته است در آن صورت افزایش نرخ دیه با توجه به سنوات بعد از صدور حکم تأثیری در مانحن‌فیه ندارد و نمی‌توان از جانی بیشتر از دیه تعیین شده در حکم دادگاه وصول نمود ولی اگر یکی از اعیان دیات نوشته شده باشد قیمت روز ملاک است، در این صورت مبالغی که محکوم‌علیه پرداخت کرده به عنوان پیش‌پرداخت تلقی می‌شود.»
نظریه 2399/7 – 21/4/1378 – ا.ح.ق: «رجوع به قیمت در صورتی است که طرفین تراضی نموده باشند.»
نظریه 7294/7 – 16/10/1378 – ا.ح.ق: «طبق تبصره ذیل ماده 297ق.م.ا.، در صورت تراضی طرفین به پرداخت قیمت دیه در هر زمان قیمتی که تراضی شده است باید پرداخت شود درغیر این صورت، اداء تمام انواع دیه باید به قیمت یوم‌الاداء باشد، قیمت زمان وقوع قتل یا جَرح یا زمان صدور حکم یا شروع به آن، ملاک پرداخت نیست.»
نظریه 620/7 – 3/3/1373 – ا.ح.ق: «مراد از تعذر مذکور در ماده 297ق.م.ا. تعذر عرفی است.»
نظریه 5004/7 – 23/10/1368 – ا.ح.ق: «برای تعیین اولیای دم در صورت وجود اختلاف و یا تردید در تعداد وُراث مطالبه گواهی انحصار وراثت لازم خواهد بود هر مرجع رسیدگی کننده می‌تواند آن را مطالبه کند و از این حیث بین مقامات دادسرا و دادگاه تفاوت وجود ندارد.»
نظریه 3454/7 – 19/5/1372 – ا.ح.ق: «با توجه به اینکه دیه قتل در حکم ماترک مقتول است چنانچه وارث یا وُراث مقتول بخواهند دیه مقتول را وصول کنند باید گواهی انحصار وراثت معتبر ارائه نمایند.»
نظریه 969/7 – 16/2/1382 – ا.ح.ق: «چنانچه طرفین برای پرداخت دیه بر بهای یکی از اعیان و مبلغ معینی توافق کرده باشند و یا در حکم دادگاه مبلغ معینی ذکر شده باشد همان مبلغ مذکور در حکم یا مورد توافق و ترتیبی که برای پرداخت داده‌اند معتبر است، اما چنانچه توافقی در بین نباشد و در حکم دادگاه هم مبلغ ذکر نشده باشد چون محکوم‌ به پرداخت دیه باید عین آن را بپردازد لذا در صورت تعذر و موافقت محکوم‌له با دریافت بهای آن باید قیمت یوم‌الادا تأدیه شود، مگر این که به نحو دیگری توافق کرده باشند.»
نظریه 5341/7 – 11/7/1371 – اداره حقوقی: «در صورت گذشت ولی قَهری (جد پدری) بدون دریافت دیه، مطالبه دیه از طرف ورثه پس از رسیدن به سن کبر صحیح و قانونی است.»
نظریه 2225/7 – 11/8/1378 – ا.ح.ق: «قِصاص نفس را نمی‌توان به قطع عضوی از اعضاء جانی تبدیل کرد و به استناد ماده 298ق.م.ا. فقط به دیه قابل تبدیل است.»
نظریه 2156/7 – 16/6/1366 – ا.ح.ق: «ارتکاب قتل توسط صغیر نیز موجب تَغلیظ دیه است. ثلث اضافی دیه باید از نوع دیه انتخابی باشد و قیمت سوقیه یوم‌الاداء معتبر است.»
نظریه 6039/7 – 20/7/1371 – ا.ح.ق: «تَغلیظ دیه ارتباطی به نوع قتل ندارد.»
نظریه 10149/7 – 9/12/1383 – ا.ح.ق: «در مواردی که قانوناً باید دیه تَغلیظ شود مسؤول پرداخت دیه هرکه باشد اعم از قاتل و عاقِله و بیت‌‌المال باید دیه مُغلِظه را به اولیای دم بپردازد. (و نظریات 6183/7 – 14/8/1383 و 3244/7 – 11/6/1383)»
نظریه 1010/7 – 14/4/1383 – ا.ح.ق: «تَغلیظ دیه شامل مواردی هم که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود خواهد شد. البته هرگاه تَغلیظ دیه مورد حکم دادگاه قرار نگرفته باشد دادیار اجرای احکام نمی‌تواند دیه مقرر در حکم دادگاه را تَغلیظ نماید بلکه باید در این خصوص از دادگاه مربوطه کسب نظر نموده و طبق تصمیم دادگاه اقدام نماید.»
نظریه 2370/7 – 19/5/1383 – ا.ح.ق: «از آنجا که در ماده 299ق.م.ا. نسبت به حکم تغلیظ دیه مطلق قتل موضوع قرار گرفته است که به اعتبار اطلاقی که دارد نسبت به اقسام مختلفه قتل از عمد و شِبه عَمد شمول داشته و ظهور دارد و هیچگونه اختصاصی به قتل عمد ندارد و قرینه صارفه‌ای که این اطلاق موضوع قانون (ماده 299) را تقیید نماید اعم از قرینه لفظیه و لبیه وجود ندارد بنابراین مطلق مذکور بر اطلاق خود باقی است در نتیجه بنا به آنچه گفته شد حکم تغلیظ دیه در قتل شِبه عَمد هم ساری و جاری است.»
نظریه 3361/7 – 14/5/1383 – ا.ح.ق: «با توجه به اینکه در ماده 299ق.م.ا. حکم تغلیظ دیه صرفاً و منحصراً بر عنوان قتل حمل شده است و توجه به این که عنوان مزبور دارای مفهومی است مطلق که هم عمد را شامل می‌شود و هم شبه‌عمد را هم خطای محض را و توجه به این که طبق قواعد ظواهر الفاظ که از جمله آنها اطلاقات آنها است حجت است که باید اخذ شود و عُدول از آنها مجاز شمرده نشده است مگر به ثبوت قرینه‌ای صارفه اعم از لفظی یا لبی که چون در مانحن‌فیه قیام هرگونه قرینه‌ای صارفه منتفی است بنابراین باید به احتمال خلاف ظاهر اعتنایی نکرده به ظاهر لفظ حکم نمود و تمسک به فلسفه احکام در این‌گونه موارد پذیرفته نیست.»
نظریه 5077/7 – 14/7/1383 – ا.ح.ق: «چنانچه صدمه در یکی از ماههای حرام و فوت در ماه حرام دیگر همان سال و یا سال بعد واقع شود مشمول تغلیظ دیه موضوع ماده 299ق.م.ا. خواهد بود.»
نظریه 7046/7 – 22/9/1383 – ا.ح.ق: «چون در ماده 299ق.م.ا. هیچ تفاوتی بین مسلمان و کافر پیش‌بینی نشده است لذا چنانچه قتل غیر مسلمان در یکی از ماههای حرام واقع شود مشمول حکم مقرر در ماده فوق خواهد بود.»
نظریه 7120/7 – 24/9/1383 – ا.ح.ق: «تغلیظ دیه ارتباطی به نوع قتل نداشته و ارتکاب قتل توسط صغیر نیز موجب تغلیظ دیه است.»
نظریه 6637/7 – 5/12/1366 – ا.ح.ق: «تنصیف دیه زن در مواردی است که جراحات متعدده از طرف یک نفر و در یک زمان یا زمانهای متعددی که به منزله یک زمان است وارد شده باشد.»
نظریه 6963/7 – 6/11/1376 – ا.ح.ق: «به صراحت ماده 301ق.م.ا. پس از گذشتن میزان دیه از یک سوم دیه زن نصف دیه مرد است و این میزان ناظر به کل دیه متعلقه است و نه مازاد بر ثلث.»
نظریه 2234/7 – 1/6/1378 – ا.ح.ق: «ماده 301ق.م.ا. ناظر به دیه است و شامل اَرش نمی‌شود.»
نظریه 6497/7 – 27/9/1381 – ا.ح.ق: «دلیلی بر تسری اَدله تنصیف دیه زن بر اَرش وجود ندارد. مثلاً اگر دیه زن کمتر از ثلث دیه کامل باشد و با اَرش جمع شود و به میزان مذکور برسد در این صورت نیز (جمع دیه و اَرش موصوف) نصف نمی‌شود.»
نظریه 137/7 – 11/1/1382 – ا.ح.ق: «ماده 301ق.م.ا. مربوط به دیه است و دلیلی بر اجراء مقررات تنصیف در مورد اَرش نیست و لذا باید گفت تنصیف مختص دیه زن است و شامل اَرش نمی‌شود و مقررات مربوط به دیه قابل تسری به اَرش نیست. بنابراین میزان اَرش به هر مبلغ که باشد از شمول ماده 301 قانون فوق خروج موضوعی دارد و مقررات تنصیف دیه، شامل اَرش نیست.»
نظریه 5733/7 – 15/7/1382 – ا.ح.ق: «طبق ماده 301ق.م.ا. اگر صدمات وارده به زن اعم از ضَرب و توسط یک نفر و مربوط به یک زمان یا زمانهایی باشد که عرفاً زمان واحد محسوب می‌شود دیه مجموع صدمات وارده در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که مجموع دیات موصوف از ثلث دیه کامله تجاوز نماید نصف می‌شود. اما در صورتی که صدمات متعدد توسط افراد متعدد یا توسط یک نفر در زمانهای مختلف وارد شود، ادله تنصیف دیه شامل آن نمی‌شود.»
نظریه 8085/7 – 3/10/1382 – ا.ح.ق: «با توجه به تفاوت دیه و اَرش و این که در مواد 300 و 302ق.م.ا. فقط دیات ذکر شده و نامی از اَرش برده نشده است لذا نمی‌توان مقررات تنصیف دیه را به اَرش هم سرایت داد بنابراین در هر صورت باید اَرش کاملاً پرداخت شود و لیلی بر تسری دیه به اَرش وجود ندارد.»
نظریه 4402/7 – 24/6/1383 – ا.ح.ق: «اگر صدمات متعدد وارده به زن، اعم از ضَرب یا جرح، توسط یک نفر و مربوط به یک زمان یا زمانهایی باشد که عرفاً زمان واحد محسوب می‌شود، دیه مجموع صدمات وارده در نظر گرفته می‌شود و در صورتی که مجموع موصوف از ثلث دیه کامله تجاوز کند، نصف می‌شود، اما در صورتی که صدمات متعدد توسط افراد متعدد یا توسط یک نفر در زمانهای مختلف وارد شود، اَدله تنصیف دیه شامل این موارد نمی‌شود. مضافاً به اینکه اَدله تنصیف اعم است از اینکه یک جراحت دیه‌اش بیش از ثلث باشد یا جمع جراحات به بیش از ثلث برسد. (و نظریات 6684/7 – 11/8/1382 و 797/7 – 9/3/1383 – ا.ح.ق.)»
نظریه 983/7 – 13/2/1375 – ا.ح.ق: «مهلتهای معینه برای پرداخت دیه شامل پرداخت اَرش نمی‌شود.»
نظریه 4085/7 – 3/7/1382 – ا.ح.ق: «مهلت پرداخت دیه در تمام مواردی که مهلت مقرر شده است از تاریخ وقوع جنایت است.»
نظریه 5545/7 – 3/7/1382 – ا.ح.ق: «اگر محکوم‌علیه به پرداخت مبلغ معینی به عنوان دیه محکوم شده و دیه مقرره را نیز به صندوق دادگستری واریز نموده باشد، حکم اجرا شده محسوب می‌شود.»
نظریه 9214/7 – 14/11/1382 – ا.ح.ق: «هرچند که پرداخت دیه مستلزم مطالبه آن از طرف ذی‌نفع می‌باشد لکن پرداخت آن به میل و اراده محکوم (متهم) بلامانع است و در صورت عدم دسترسی به ذی‌نفع (شاکی) جهت وصول دیه نگهداری وجه دیه در صندوق دادگستری تا مراجعه وی یا وکیل قانونیش فاقد منع قانونی می‌باشد.»
نظریه 10268/7 – 24/1/1383 – ا.ح.ق: «اولاً مادام که مهلت پرداخت دیه منقضی نشده بحث برداشت آن از محل تأمین منتفی است. ثانیاً پس از انقضای مدت پرداخت دیه، وصول آن از محل تأمین در صورتی که تودیع‌کننده شخص متهم باشد بلااشکال است.»
نظریه 5674/7 – 29/7/1383 – ا.ح.ق: «پرداخت دیه وسیله وُراث متوفی نیز دارای مهلت و مشمول ماده 302ق.م.ا. می‌باشد.»
نظریه 5656/7 – 29/7/1383 – ا.ح.ق: «چنانچه توافقی بین اولیای دم و محکوم‌علیه در نحوه پرداخت دیه صورت نگرفته باشد، صرف واریز مبلغی از طرف محکوم‌علیه نمی‌تواند پرداخت دیه تلقی شود لذا دیه باید به قیمت یوم‌الاداء محاسبه و پرداخت شود.»
نظریه 5877/7 – 4/8/1383 – ا.ح.ق: «نظر به این که مطالبه دیه قبل از مضی مهلتهای قانونی (مواد 302 و 303) ق.م.ا. متصور نیست، چنانچه مدت محکومیت به حبس پایان برسد لکن هنوز مهلت‌های قانونی پرداخت منقضی نشده باشد چون حکم مجازات حبس اجرا شده است محکوم‌علیه باید از زندان آزاد شود و طبق تبصره 2 ماده 139ق.آ.د.ک. 1378 اخذ تأمین نیز منتفی است ادامه بازداشت محکوم‌علیه بابت دیه و اَرش در این مقطع خلاف قانون است.»
نظریه 6821/7 – 11/9/1383 – ا.ح.ق: «مهلت پرداخت دیه به شرح مذکور در ماده 302ق.م.ا. 1370 به پرداخت اَرش تسری ندارد.»
نظریه 8561/7 – 30/11/1372 – ا.ح.ق: «کلیه احکام کیفری به محض قطعیت باید اجرا شوند مگر آن که عدم اجرای فوری آن مستند به نص باشد، لذا تسری مهلت اجرای حکم دیه به جزای نقدی صحیح و قانونی نیست.»
نظریه 1486/7 – 10/3/1383 – ا.ح.ق: «طبق ماده 292ق.آ.د.ک.1378 چگونگی پرداخت دیه و مهلت آن به ترتیبی است که در ق.م.ا. 1370 و ق.ن.ا.م.م. 1377 پیش‌بینی شده است مع‌ذلک در مورد مهلت‌های پرداخت دیه و سکوت قانون در بعضی موارد آن با توجه به اصل 167ق.ا. و ماده 214 قانون آیین دادرسی مآرالذکر اضافه می‌شود که با عنایت به فتاوی فقها و امام راحل (ره) در آخر هر سال ثلث دیه خطایی محض (بند ج ماده 302ق.م.ا.) و اگر قتل شبه‌عمد باشد (بند ب ماده 302) و با انقضای سال اول یک دوم دیه و با انقضای سال دوم دیه متعلقه کلاً باید پرداخت شود لذا در صورت مطالبه اولیای دم و امتناع جانی از پرداخت آن و انقضای مهلت‌های مزبور ماده 2ق.ن.ا.م.م. 1377 قابل اعمال و اجرا است. (و نظریه 6185/7 – 14/8/1383 – ا.ح.ق.)»
نظریه 951/7 – 6/3/1383 – ا.ح.ق: «با عنایت به مقررات ق.م.ا. از قبیل ماده 297 و ماده 367 به بعد جانی ابتدائاً مکلف به ادای عین یکی از انواع دیه‌ای است که انتخاب می‌کند و طبق نص و صریح تبصره 1 ماده 297 قانون مزبور جواز پرداخت قیمت آن، منحصر به تراضی طرفین یا تعذر ادای تمام انواع دیه است. ادای دیه در مهلتهای مقرر در ماده 302 و 303 و یا به اقساطی که دادگاه تعیین کند نیز موجب خروج آن از قاعده مزبور نیست. بخشنامه شماره 12941/78/1 مورخ 8/12/1379 ریاست محترم قوه قضاییه با مقررات بالا مطابقت دارد.»
نظریه 2234/7 – 1/6/1378 – ا.ح.ق: «در پرداخت هر ثلث دیه قتل خطای محض، قیمت یوم‌الادا همان ثلث ملاک است.»
نظریه 620/7 – 3/3/1373 – ا.ح.ق: «دیه هم مجازات است و هم دین و لذا در صورتی که دادگاه اعسار جانی را اِحراز نماید باید طبق ماده 303ق.م.ا. عمل کند و این حکم، خاص دیه است.»
نظریه 4102/7 – 7/6/1379 – ا.ح.ق: «با توجه به مقررات قانون مجازات اسلامی، صرف اعسار و عدم توانایی جانی نسبت به پرداخت دیه موجب تعلق آن به بیت‌المال نیست و در این مورد باید طبق ماده 303 آن قانون عمل شود. صدور حکم اعسار در مورد محکومین به پرداخت دیه با توجه به قانون نحوه اجراء محکومیتهای مالی بلااشکال است ولی اثر آن فقط عدم جواز بازداشت اوست نه صدور حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال.»
نظریه 2236/7 – 11/5/1380 – ا.ح.ق: «با توجه به مقررات ق.م.ا. صرف صدور حکم اعسار و عدم توانایی مرتکب نسبت به پرداخت دیه موجب تعلق آن به بیت‌المال نیست و در این مورد باید طبق ماده 303 از آن قانون عمل شود و مواردی که طبق قانون دیه بر بیت‌المال است در مواد 255، 260، 312 و 332ق.م.ا. و ماده 13 از قانون به کارگیری سِلاح توسط مأمورین نیروهای مُسَلَح در موارد ضروری مصوب سال 1373 تصریح شده است و جز در موارد منصوص پرداخت دیه از بیت‌المال مجوز قانونی ندارد.»
نظریه 1959/7 – 14/5/1381 – ا.ح.ق: «صرف قبول اعسار محکوم‌علیه از پرداخت دیه موجب پرداخت دیه از بیت‌المال نیست و باید به محکوم‌علیه مهلت مناسب هرچند طولانی باشد داده شود.»
نظریه 905/7 – 1/2/1381 – ا.ح.ق: «چنانچه حکم بر محکومیت متهم به پرداخت دیه صادر شده و محکوم فوت نماید، محکوم‌له یا محکوم‌لهم برای وصول دیه از ماترک متوفی یا عاقِله و یا بیت‌المال نیاز به تقدیم دادخواست ندارند، اجرای احکام براساس ماده (31) قانون اجرای احکام باید دیه را به اشخاصی که حکم دیه به نفع آنان صادر شده پرداخت نماید.»
نظریه 11843/7 – 27/11/1371 – ا.ح.ق: «مسؤولیت پرداخت دیه قتل ناشی از حوادث کاری که به پیمانکار واگذار شده برعهده پیمانکار است.»
نظریه 7657/7 – 24/12/1373 – ا.ح.ق: «محکوم کردن اقرباء جانی متوفی به پرداخت دیه فاقد مجوز قانونی است.»
نظریه 183/7 – 25/3/1382 – ا.ح.ق: «اشخاصی که به وسیله بازرس فنی وزارت کار یا کارشناس به نسبت درصد مُقَصِر معرفی شده‌اند مسؤول هستند نه شخص حقوقی و یا مدیرعامل و غیره.»
نظریه 472/7 – 29/1/1371 – ا.ح.ق: «اگر قتل خطایی به وسیله اقامه قَسامه از سوی مدعی اثبات شود دیه آن برعهده عاقِله است اما اگر یا با نکول متهم از سوگند یا قَسامه اثبات گردد دیه برعهده خود قاتل است.»
نظریه 269/7 – 18/1/1375 – ا.ح.ق: «با توجهبه حکم کلی تبصره ماده 306ق.م.ا. جنایت اطفال کمتر از موضحه نیز برعهده عاقِله خواهد بود.»
نظریه 7072/7 – 3/10/1382 – ا.ح.ق: «در مواردی که عاقِله مسؤول پرداخت دیه است مانند مورد مذکور در ماده 306ق.م.ا. و تبصره ذیل آن هرچند عاقِله مسؤولیت کیفری ندارد و فقط مسؤول پرداخت دیه می‌باشد ولی آن بدین معنی نیست که رسیدگی کیفری صورت نپذیرد و مجنی‌علیه یا اولیاءدم منحصراً دادخواست حقوقی تقدیم نمایند بلکه باید درخصوص مورد مانند سایر پرونده‌های کیفری رسیدگی به عمل آید و اظهارات اولیاءدم یا مجنی‌علیه استماع و عاقِله نیز به دادرسی دعوت و اظهارات آنان استماع و در صورت اِحراز وقوع بزه و توجه اتهام به متهم صغیر حکم به پرداخت دیه توسط عاقِله صادر شود.»
نظریه 952/7 – 30/6/1362 – ا.ح.ق: «در جرایم ناشی از خطای محض اصل بر مسؤولیت عاقِله است و در موارد خاصی دیه برعهده مجرم است.»
نظریه 376/7 – 20/3/1364 – ا.ح.ق: «چون عاقِله مرتکب جرمی نشده، صدور کیفرخواست علیه او موردی ندارد.»
نظریه 7249/7 – 29/11/1365 – ا.ح.ق: «کر و لال بودن جانی موجب تعلق دیه به اقارب او نیست، زیرا کر و لال بودن نه به معنی فقر است و نه به معنی اختلال مشاعر.»
نظریه 1135/7 – 12/5/1370 – ا.ح.ق: «دیه به ترتیب طبقات ارث بر عاقِله توزیع می‌شود.»
نظریه 260/7 – 19/2/1379 – ا.ح.ق: «پدر جانی و همچنین پسر او با توجه به ماده 307ق.م.ا عاقله‌اند. طبق ماده 307ق.م.ا. «عاقِله عبارت است از بستگان ذکور نسب پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین‌الفوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی، عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود، بنابر تعریف مذکور پدر جزء عاقِله است و فرزندان ذکور بالغ نیز جزء عاقِله محسوبند.»
نظریه 3832/7 – 19/8/1382 – ا.ح.ق: «با توجه به تعریف عاقِله در ماده 307ق.م.ا. با بودن طبقه اول، اَقارب طبقه دوم و سوم عاقِله محسوب نمی‌شوند.»
نظریه 7810/7 – 28/12/1364 – ا.ح.ق: «در مواردی که دیه قتل از بیت‌المال پرداخته می‌شود، دیه جَرح نیز از همان محل پرداخت می‌گردد.»
نظریه 4667/7 – 25/7/1381 – ا.ح.ق: «چون مسؤولیت عاقِله تکلیفی است و او مرتکب جرمی نشده ودینی هم ندارد لذا بازداشت او از شمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومت‌های مالی خارج است و به همین جهت هرگاه عاقِله محکوم به پرداخت دیه شود و نپردازد اگر متمکن باشد باید از اموال او اخذ شود و اگر تمکن نداشته باشد و اگر مُعسِر باشد وفق قسمت اخیر ماده 312ق.م.ا. دیه باید از بیت‌المال پرداخت شود.»
نظریه 6661/7 – 12/8/1382 – ا.ح.ق: «طبق ماده 312ق.م.ا. «هرگاه جانی دارای عاقِله نباشد یا عاقِله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود» نظر به این که مسؤولیت عاقِله به پرداخت دیه ناشی از قانون و امری تکلیفی است نه ناشی از ارتکاب جرم یا مسؤولیت جزائی عاقِله، مجوزی برای بازداشت عاقِله وجود ندارد و لذا چنانچه دیه را نپردازد لکن مالی داشته باشد می‌توان با فروش اموال عاقِله دیه را پرداخت و اگر مالی نداشته باشد و دادگاه عدم توانایی عاقِله را نسبت به پرداخت دیه اِحراز کند، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و نیازی به تقدیم دادخواست اعسار توسط عاقِله نیست.»
نظریه 7842/7 – 1/10/1382 – ا.ح.ق: «هرگاه عاقِِله محکوم به پرداخت دیه شود و آن را پرداخت ننماید اگر متمکن باشد باید از اموال او اخذ شود و اگر تمکن مالی نداشته باشد و مُعسِر باشد وفق قسمت اخیر ماده 312ق.م.ا. دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.»
نظریه 10325/7 – 9/12/1382 – ا.ح.ق: «الف- بنا بر فتاوی معتبر، از جمله فتوای آیت‌الله خویی در تکمله‌المنهاج در مواردی که دیه قتل بر بیت‌المال است، دیه جَرح نیز بر بیت‌المال است. ب- پرداخت دیه از بیت‌المال، مستلزم رسیدگی و اِحراز شرایط قانونی و صدور حکم از دادگاه است.»
نظریه 237/7 – 25/1/1383 – ا.ح.ق: «صرف اعلام ضابطین دادگستری مبنی بر مُعسِر بودن عاقِله کافی برای صدور حکم اعسار نیست بلکه برعهده دادگاه است که از جمله با تقدیم دادخواست اعسار از سوی عاقِله به طرفیت اولیای دم با رسیدگی‌های مقتضی از هر طریقی واقع امر را اِحراز نماید که در صورت ثبوت اعسار عاقِله حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر می‌نماید. بنابراین اِحراز تمکن مالی عاقِله با دادگاه صادر کننده حکم است اگر عاقِله محکوم به پرداخت دیه شود و نپردازد اگر متمکن باشد باید دیه متعلقه از اموال او اخذ شود و اگر تمکن نداشته و مُعسِر باشد وفق قسمت اخیر ماده 312ق.م.ا. به حکم دادگاه باید از بیت‌المال پرداخته شود.»
نظریه 7787/7 – 19/10/1383 – ا.ح.ق: «ماده 313ق.م.ا. تصریح به فرار متهم دارد و نه فوت وی، و چون قوانین کیفری باید اصولاً مورد تفسیر مضیق قرار گیرند لذا فوت جانی از این ماده خروج موضوعی دارد. بنابراین با استناد به این ماده محکوم کردن بستگان به پرداخت دیه در صورت فوت جانی قانوناً میسور نبوده و پرداخت دیه از بیت‌المال مستنداً به ماده مرقوم نیز فاقد مجوز قانونی است.»
نظریه 6192/7 – 6/8/1382 – ا.ح.ق: «نظر به این که اعسار محکوم‌علیه در قانون از موارد قانونی صدور حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال نمی‌باشد و نظر به این که ماده 313ق.م.ا. پرداخت دیه از بیت‌المال را در صورتی که جانی فرار کند و مالی نداشته باشد، یا بستگان وی هم تمکن نداشته باشند، تجویز نموده و منصرف از اعسار محکوم‌علیه می‌باشد، لذا قانوناً نمی‌توان پرداخت دیه را بر بیت‌المال و دولت تحمیل کرد. اما حکم اعسار موجب آزادی وی از زندان است چون هرگاه مُعسِر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد ملزم به تأدیه آن است و این حق برای محکوم‌له موجود است که بعد از صدور حکم اعسار چنانچه مالی از محکوم‌علیه بدست آید برای استیفای حقوق قانونی خود به اجرای احکام مربوطه مراجعه نموده و آن مال را معرفی می‌کند و صدور حکم بر اعسار این حق را از وی سلب نمی‌نماید و این صدور حکم به اعسار به معنای هدر رفتن خون مسلمان نیست زیرا جانی مدیون است و هر وقت استطاعت پرداخت دیه را پیدا کند می‌توان از وی اخذ نمود و حتی اعسار مانع نمی‌شود ضمناً در اجرای ماده 303ق.م.ا. نیز چنانچه قاتل در شِبهِ‌عَمد در مدت معینی قادر به پرداخت دیه نباشد دادگاه به وی مهلت مناسبی می‌دهد.»
نظریه 5770/7 – 14/6/1381 – ا.ح.ق: «هرچند در ماده 315ق.م.ا. عبارت دو نفر قید شده ولی عدد دو موضوعیت ندارد و و از باب ذکر حداقل است همچنین قتل هم، موضوعیت ندارد و چون در مانحن‌فیه ملاک، جرم موجب دیه است لذا باید بر طبق ملاک ماده مرقوم که با فتوای امام قدس‌سره‌الشریف نیز موافق است، اتخاذ تصمیم کرد.»
از نظریه 2672/7 – 19/5/1383 – ا.ح.ق: «هیچگونه تعارضی بین مقررات مذکور در ماده 315ق.م.ا. با مقررات مذکور در باب قَسامه مواد 239 الی 254 همان قانون وجود ندارد زیرا در قَسامه حاکم بر اثر قَراین و اماراتی و یا از هر طریق دیگری به ارتکاب قتل از جانب متهم ظَن پیدا می‌کند در حالی که مقررات مذکور در ماده 315 اجمالی بر وقوع قتل، توسط یکی از دو نفر وجود دارد بنابراین چون در قَسامه مبنا ظن است و در مقررات مذکور در ماده 315 مبنا علم اجمالی است لذا در مورد ماده 315 نمی‌توان به مقررات قَسامه تمسک جست.»
نظریه 8603/7 – 17/11/1383 – ا.ح.ق: «همان طور که در صدر ماده 70ق.آ.د.ک.1378 هم اشاره شده است ممکن است شاکی نتواند متهم را معین کند مع‌ذلک دادگاه باید تحقیقات لازم را انجام دهد.»
نظریه 3631/7 – 10/8/1376 – ا.ح.ق: «قرعه به کیفیت مندرج در ماده 315ق.م.ا. نسبت به غیر مورد قتل قابل تسری نمی‌باشد. به عبارت دیگر تحمیل مجازات تعزیری بر کسی که احتمالاً کوچکترین سهل‌انگاری و قصوری نداشته، دور از عدالت و منطق قضایی است و مقام قضایی مربوطه بایستی با بکارگیری کلیه امکانات و بررسی همه‌جانبه فرد سهل‌انگار را بیابد و مستنداً به دلایل بدست آمده، نسبت به صدور حکم و تعیین مجازات برای وی اقدام نماید. (و نظریه 9102/7 – 3/12/1383)»
نظریه 61994/7 – 9/12/1378 – ا.ح.ق: «قرعه بین معلوم و مجهول کشیده نمی‌شود.»
نظریه 5670/7 – 29/7/1383 – ا.ح.ق: «تسبیب که موجب قتل یا جَرح یا ورود خسارات شود در ق.م.ا. جرم شناخته نشده ولی طبق مواد 316 و بعد این قانون موجب ضَمان می‌گردد اگر منتهی به قتل یا جَرح یا خسارت شود مسبب باید از عهده پرداخت خسارت و دیه وارده برآید. برای وصول دیه چون امکان تعقیب کیفری مسبب وجود ندارد ذی‌نفع باید برای وصول دیه یا خسارت به دادگاه حقوقی صلاحیتدار مراجعه و با تقدیم دادخواست آن را مطالبه نماید.»
نظریه 5985/7 – 9/8/1383 – ا.ح.ق: «مطابق ماده 83 از ق.آ.د.ک.1378 هنگامی که کشف واقع امر و اِحراز میزان مسؤولیت در تقصیر مسبب یا مباشر وقوع حادثه مستلزم اظهار نظر خُبرِه از جهت علمی یا فنی و یا امور تأسیساتی ساختمان و استخر به معلومات مخصوصه‌ای لازم باشد مرجع رسیدگی می‌بایست با رجوع به کارشناس فن مربوط میزان تقصیر مسؤول یا مسؤولین وقوع حادثه را تعیین نماید و سپس بر مبنای قوانین موضوعه از جمله قانون مسؤولیت مدنی و مقررات موجبات ضَمان در قانون مجازات اسلامی دادگاه حسب مورد می‌بایست قضیه را مورد رسیدگی قرار داده و با توجه به قوانین مربوطه حکم مقتضی را صادر نماید و در فرض استعلام که عد‌ه‌ای از شناگران در استخر مصدوم شده‌اند چون رابطه کارگری و کارفرمایی بین مصدومین و متصدیان امور استخر برقرار نمی‌باشد فلذا از شمول قانون کار خروج موضوعی دارد.»
نظریه 2307/7 – 14/7/1370 – ا.ح.ق: «قتل ناشی از عدم رعایت مقررات دولتی در کارگاه موجب تعلق دیه به مسبب است... در این موارد که از باب تسبیب است نه جنایت، عنوان عمد و شِبهِ‌عَمد و خطای محض و تعلق دیه به عاقِله جاری نیست.»
نظریه 9440/7 – 15/10/1380 – ا.ح.ق: «با توجه به تعریفی که مقنن از تسبیب در جنایت در ماده 318ق.م.ا. نموده، معاونت در قتل عمدی به صورت تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم و امثال آنها، تسبیب در جنایت محسوب نمی‌شود بنابراین موضوعات فوق از شمول ماده 880ق.م. راجع به موانع ارث خروجی موضوعی دارد و به هر صورت تشخیص این موضوع با قاضی مربوطه است که با توجه به محتویات پرونده و قرائن و امارات و غیره اتخاذ تصمیم نماید.»
نظریه 1418/7 – 20/2/1382 – ا.ح.ق: «با توجه به اینکه سقوط درخت در اثر باد شدید و طوفان ربطی به مالک درخت یا شهرداری نداشته و رابطه علیت و سببیت بین مالک یا شهرداری و سقوط آن و بالنتیجه فوت عابر وجود ندارد کسی مسؤول دیه متوفی نیست.»
نظریه 6130/7 – 11/8/1383 – ا.ح.ق: «فوت و صدمات افرادی که به علت عدم رعایت جهات ایمنی در تولید قطعات یدکی خودروها از جمله عیب موجود در وسیله نقلیه ساخت شرکت موضوع استعلام منجر به واژگونی وسیله نقلیه گردیده و منتهی به قتل و یا جراحات بدنی شده است از موجبات ضَمان و مشمول ماده 318ق.م.ا. و دیه آن برعهده مسبب یعنی شرکت سازنده قطعه یدکی است بنابراین در این موارد که از باب تسبیب مسؤولیت معین می‌گردد، نه جنابت عنوان عمد و شِبهِ‌عَمد و خطای محض و تعلق دیه به عاقِله جاری نیست.»
نظریه 3983/7 – 5/8/1382 – ا.ح.ق: «از نظر قانونی در صورتی که معالجه مریض متوقف بر ازاله بِکارَت باشد و طبیب در مقام معالجه با رضایت مریض چنین کرده باشد با توجه به بند 2 ماده 59ق.م.ا. مسؤولیتی ندارد ولی در غیر این صورت اگر تحصیل برائت نکرده باشد مشمول ماده 319 قانون مذکور می‌باشد و ضامن خواهد بود ولی در صورت تحصیل برائت یا فوریت امر با توجه به ماده 60 همان قانون ضامن نخواهد بود و در موارد ضَمان فقط ضامن ارش‌البکاره است نه مَهرالمثل.»
نظریه 2889/7 – 21/4/1383 – ا.ح.ق: «در جراحات ناشی از خطای محض مِثل مواد 323 و 324ق.م.ا. عاقِله عهده‌دار دیه خواهد بود. بنابراین تفهیم اتهام و اخذ تأمین در مانحن‌فیه نسبت به مرتکب منتفی است و چون مسؤولیت عاقِله از باب احکام تکلیفی است لذا از او نیز نمی‌توان تأمین گرفت و یا تفهیم اتهام نمود.»
نظریه 13218/7 – مورخ 26/12/1371 – ا.ح.ق: «صدور دستور تیراندازی به مأمورین انتظامی از طرف دادستان یا سایر مقامات قضایی فاقد مجوز قانونی است.»
نظریه 478/7 – 24/2/1362 – ا.ح.ق: «مسؤولیت راننده متهم به قتل غیرعمدی متفرع به تحقق خطا و تقصیر او است.»
نظریه 6476/7 – 13/9/1378 – ا.ح.ق: «هرچند نظر کارشناس ذی‌ربط مبنی بر تقصیر راننده تریلر به میزان 20% و میزان تقصیر راکب موتورسیکلت به قتل رسیده 80% است لیکن با توجه به مقررات باب ششم ق.م.ا.، راننده تریلر مسؤول پرداخت نصف دیه کامله است نه 20% از نصف دیه کامله.»
نظریه 1511/7 – 13/4/1373 – ا.ح.ق: «هرگاه تصادف وسیله نقلیه موتوری منتهی به ایراد خسارت همراه با ارتکاب جرم یا تخلف از مقررات رانندگی باشد مورد به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم یا امر خلافی توأماً رسیدگی می‌شود اما اگر همراه با ارتکاب جرم و خلاف نبوده و فقط ایراد خسارت مادی باشد چون در ماده 336 قانون مجازات اسلامی فقط پرداخت خسارت عنوان شده نه پرداخت دیه، بنابراین فاقد جنبه جزایی است و درج این ماده در قانون دیات موجب نمی‌شود که مقررات آن جنب کیفری داشته باشد بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی بوده و از صلاحیت دادگاه کیفری خارج است.»
نظریه 1352/7 – مورخ 11/6/1374 – ا.ح.ق: «چنانچه در جریان تصادف وسایط نقلیه خسارت مالی به یکی یا هر دو وسیله وارد آید و هیچ‌گونه خسارت جانی و صدمه بدنی به اشخاص وارد نشود ماده 336ق.م.ا. تعیین تکلیف نموده و مطابق مقررات ماده مذکور عمل می‌شود. فوت کسی که دیه برعهده اوست، مانع از آن نخواهد بود که علیه ورثه او در دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوی شود، موافق رأی وحدت رویه 563 – 28/3/1370 با عدم امکان تعقیب کیفری راننده متوفی مطالبه دیه در دادگاه عمومی قابل رسیدگی است، دریافت وجه از شرکت بیمه توسط اولیای دم به معنای رضایت به اخذ قیمت دیه است و محکوم‌له برای دریافت الباقی آن تا مبلغ دیه می‌تواند به محکوم‌علیه مراجعه نماید مگر آن که هرگونه ادعایی را نسبت به زائد اسقاط کرده باشد.»
نظریه 3703/7 – 6/6/1381 – ا.ح.ق: «چنانچه خُبرِه یا کارشناس درصد تقصیر راننده‌ای را کمتر از تقصیر راننده دیگر تشخیص دهد به صراحت ماده 336ق.م.ا. این تشخیص مؤثر در مقام نیست در صورتی که تقصیر به هر دو راننده نسبت داده شود هرکدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود و در صورتی که خسارت ضمن پرونده کیفری مطالبه شده باشد در اخذ تأمین میزان آن باید رعایت شود. ضمناً متذکر می‌گردد که صرف تصادف دو وسیله نقلیه با یکدیگر که منتهی به خسارت به اتومبیل شود جنبه کیفری ندارد.»
نظریه 7311/7 – 30/9/1383 – ا.ح.ق: «با عنایت به ماده 336ق.م.ا. در باب اشتراک در جنایت، تعیین درصد قصور یا تقصیر توسط کارشناس ضرورت ندارد و مؤثر نیست.»
نظریه 978/7 – 14/4/1383 – ا.ح.ق: «درخصوص حوادث رانندگی از لحاظ دیه، رانندگان مُقَصِر هرکدام باید بالسویه دیه را پرداخت نمایند هرچند که میزان تقصیر آنان مساوی نباشد و این امر از ملاک ماده 337ق.م.ا. استفاده می‌شود به عبارت دیگر اگرچه مقررات آن ماده درخصوص قتل است ولی از باب وحدت ملاک شامل جروح نیز می‌شود. و از لحاظ خسارات مادی (مانند خسارت وسیله نقلیه) مقررات ماده 336 آن قانون حاکم است.»
نظریه 1520/7 – 17/4/1383 – ا.ح.ق: «با توجه به مقررات مواد 336 و 365 و 337ق.م.ا. می‌توان گفت، اولاً- درخصوص ایراد خسارات موضوع مواد 336 و 365، میزان تقصیر مؤثر در مقام نیست و مسؤولیت جبران خسارات حسب مورد ممکن است به تنصیف یا تساوی باشد مگر در فرض پایان ماده 336 که تنها مُقَصِر ضامن است. ثانیاً- درخصوص جرایم موضوع ماده 337، چنانچه میزان تقصیر اشخاص به گونه‌ای باشد که عنوان عمل ارتکابی آنان متفاوت باشد با توجه به تبصره 3 ماده 295 قانون مذکور، در تعیین مجازات باید این واقعیت مورد توجه قرار گیرد و مجازات با لحاظ عنوان جرم تعیین می‌شود.»
نظریه 7170/7 – 19/11/1374 – ا.ح.ق: «نظر به ماده 357ق.م.ا. اگر صاحب حیوان از حال حیوان که خطر حمله‌ور شدن و زیان رساندن به دیگران در آن هست آگاه نباشد یا آنکه آگاه باشد ولی توانایی حفظ آن را نداشته باشد، و در نگهداری آن کوتاهی نکند عهده‌دار خسارتی نیست، لذا چون شخص مجنون که فاقد مسؤولیت اَعمال خود می‌باشد به لحاظ زوال عقل و شعور در حکم کسی است که آگاهی و توانایی و حفظ و نگهداری حیوان را نداشته است مسؤول پرداخت خسارت وارده نخواهد بود. توضیحاً اضافه می‌کند، که مقررات ماده 357 فقط ناظر به پرداخت خسارت است نه دیه.»
نظریه 5712/7 – 17/7/1382 – ا.ح.ق: «آنچه در ماده 358ق.م.ا. آمده مسؤولیت مرتکب از باب ضَمان است نه مسؤولیت کیفری، زیرا در این ماده جز تصریح به ضامن بودن شخص مجازات یا کیفری برای مرتکب مقرر نشده است.»
نظریه 3902/7 – 6/10/1382 – ا.ح.ق: «کشتن و تلف کردن سگ تربیت شده چون مالیت دارد مشمول مقررات اموال است و با توجه به ملاک تبصره ذیل ماده 358ق.م.ا. آسیب رساننده ضامن قیمت آن است.»
نظریه 3639/7 – 16/7/1373 – ا.ح.ق: «کسی که حادثه مستند به فعل او بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا تخلف از مقررات و نظامات دولتی است، ضامن پرداخت دیه می‌باشد.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir