نظریه 6605/7 – 21/12/1364 – ا.ح.ق: «تورم بطور کلی در هر قسمتی از بدن باشد دیه معین ندارد بلکه فقط موجب اَرش می‌باشد.»
نظریه 1420/7 – 27/2/1365 – ا.ح.ق: «دیه فلج اعضاء بدن در مواردی که دیه خاص در قانون تعیین نشده به صورت اَرش است.»
نظریه 1232/7 – 4/4/1365 – ا.ح.ق: «برای شکستگی لگن باید اَرش تعیین شود.»
نظریه 3177/7 – 3/11/1368 – ا.ح.ق: «زانی مکلف به پرداخت اَرش‌البکاره دختر است، و میزان آن توسط حاکم محکمه تعیین می‌شود.»
نظریه 1257/7 – 3/6/1371 – ا.ح.ق: «اگر با یک ضَربه چند عضو آسیب بیند دیه اعضاء مختلف یا اَرش آنها تداخل نمی‌کند و اگر با یک ضربه، یک عضو صدمات مختلف بیند دیه آنها تداخل می‌کند و دیه اکثر ملاک است.»
نظریه 4258/7 – 29/6/1372 – ا.ح.ق: «دیه و اَرش مانِعَه‌الجمع نیستند. در موردی که غیر از شکستگی عارضه‌ای برای عضو ایجاد می‌شود که جدا از شکستگی آن است تعیین اَرش آن وفق مقررات قانونی بلامانع است و در این‌گونه موارد موردی از برای تداخل آنها نیست. عمد یا غیرعمد بودن صدمه تأثیری در امر ندارد.»
نظریه 5701/7 – 2/11/1372 – ا.ح.ق: «پرداخت اَرش از نظر شرعی مهلت ندارد و پرداخت آن باید فوراً به موقع اجرا گذاشته شود، مگر آن که مَجنی‌علیه با تأخیر آن موافقت داشته باشد.»
نظریه 7985/7 – 1/12/1373 – ا.ح.ق: «در مورد خونریزی داخلی، دادگاه باید با جلب نظر متخصص و براساس این که چه عضوی صدمه دیده تعیین تکلیف نماید.»
نظریه 8313/7 – 8/12/1373 – ا.ح.ق: «برای صدمات وارده بر پستان، دادگاه باید به استناد به فتاوی معتبر دیه یا اَرش تعیین نماید.»
نظریه 7501/7 – 13/10/1377 – ا.ح.ق: «در ق.م.ا. برای سوختگی‌های روی پوست دیه‌ای معین نشده است، دادگاه با توجه به مواد 367 و 495 آن قانون باید اَرش را تعیین نماید.»
نظریه 3621/7 – 2/10/1378 – ا.ح.ق: «تعیین اَرش طبق مادتین 367 و 495ق.م.ا. با در نظر گرفتن دیه کامله انسان است و نوع و کیفیت با کارشناسی است که براساس دیه کامل انسان یا دیه کامل عضوی که برای آن اَرش تعیین می‌شود میزان آن تعیین و اعلام می‌گردد. پزشکان متخصص و غیره (که ممکن است از غیر پزشکان قانونی هم باشند) که در نوع جراحت و موضوع آن خبرویت دارند میزان اَرش را تعیین و اعلام می‌نمایند.»
نظریه 3141/7 – 9/6/1378 – ا.ح.ق: «برای ایراد ضَرب (در صورت عدم وجود آثار مقید در مواد 484 و 485 و 486 و تبصره‌های آن) شرعاً دیه خاصی مقرر نشده است و با تجویز ماده 367ق.م.ا. جانی، باید اَرش بپردازد.»
نظریه 10094/7 – 15/11/1381 – ا.ح.ق: «نظر به این که در مورد شکستن استخوان کف دست و کف پا دیه معین نشده است، در این موارد باید به تعیین اَرش اقدام شود.»
نظریه 4085/7 – 5/8/1382 – ا.ح.ق: «با توجه به این که در قانون مجازات اسلامی دیه قتل و جراحات خَطَئی بر عهده عاقِله گذاشته شده است و دیه طبق ماده 15 همان قانون، مجازاتی است که از طرف شارع تعیین گردیده و اَرش مشمول این تعریف نیست و اصل این است که جانی جزای عملش را عهده‌دار شود، می‌توان گفت که قانوناً اَرش برعهده جانی است نه عاقِله او.»
نظریه 5794/7 – 2/8/1383 – ا.ح.ق: «چنانچه به غیر از شکستگی عارضه‌ای برای عضو ایجاد نشود دلیلی بر تعیین ا‌َرش نیست زیرا خونریزی از تبعات شکستگی است ولی اگر غیر از شکستگی عارضه‌ای برای عضو ایجاد شود که جدا از شکستگی باشد در آن صورت تعیین اَرش آن وفق مقررات قانونی بلامانع است.»
نظریه5868/7 – 3/8/1383 – ا.ح.ق: «در صورت عدم ظهور آثار ضَرب و جَرح مانند کبودی، خراش، تورم در بدن مجنی‌علیه، دادگاه در صورت اثبات جرم باید طبق نظر کارشناس مبادرت به صدور حکم به پرداخت اَرش نماید.»
نظریه 5926/7 – 5/8/1383 – ا.ح.ق: «ایراد ضَرب عمدی هرچند اثری از خود باقی نگذارد جرم است و مستلزم پرداخت ارش. پزشکی قانونی باید با توجه به میزان تألمات وارده به شاکی که با تحقیق از شهود یا اظهارات متهم و شاکی مشخص می‌شود، میزان اَرش را تعیین نماید.»
نظریه 8886/7 – 26/11/1383 – ا.ح.ق: «برای اِحراز وقوع بزه اِقرار متهم و شهادت شهود کافی است و ارائه گواهی پزشکی مبنی بر نداشتن آثار مؤثر در قضیه نیست. همانطور که قانونگذار در تبصره 3 ماده 295ق.م.ا. ضَرب و جَرح و قتل را که در اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی واقع شده «که جرایم غیرعمدی است» در حکم شبه‌عمد آورده و در شقوق مختلف ماده مذکور ضَرب و جَرح را نیز مِثل قتل در ردیف جنایت آورده است، بنابراین به طریق اولی چنانچه کسی عالماً و عامداً ضَرب و یا جرحی به شخصی وارد آورد مرتکب جنایت شده و عمل وی جرم و قابل تعقیب کیفری می‌باشد، النهایه چون مورد به نحوی که بیان شده است (فاقد آثار مقید در مواد 484، 485 و 486 و تبصره‌های آن است) قانوناً و شرعاً دیه مقدر ندارد لذا به دستور ماده 367 قانون فوق‌الاشعار باید برای آن اَرش تعیین نمود.»
نظریه 7659/7 – 29/10/1372 – ا.ح.ق: «از بین بردن قسمتی از موی سر مرد یا زن اگر دوباره بروید اَرش و اگر دوباره نروید نسبت به قسمت از بین رفته دیه دارد.»
نظریه 9861/7 – 13/12/1382 – ا.ح.ق: «بر فرض که مجنی‌علیه در معالجه خود مُسامِحه کرده باشد، باز هم علت اصلی کوری او همان صدمه وارده است، بنابراین متهم مسؤول کوری شاکی به شمار می‌رود.»
نظریه 3187/7 – 19/7/1368 – ا.ح.ق: «در مورد صدمه منتهی انحراف بینی باید نظر پزشکی قانونی تحصیل شود.»
نظریه 9033/7 – 1/11/1382 – ا.ح.ق: «تشخیص فساد بینی امری است فنی و تخصصی و تشخیص آن به عهده پزشکی قانونی است و منظور از قید فساد در ماده 382ق.م.ا. از دست رفتن حس بویایی و عدم کارایی است.»
نظریه 3009/7 – 24/4/1383 – ا.ح.ق: «اگر استخوان بینی پس از شکستن و یا سوزاندن بدون عیب جبران شود و بهبود یابد، دیه‌اش همانست که در ماده 382ق.م.ا. آمده است (یکصد دینار طلا، یک دهم دیه کامله)، لیکن اگر شکستگی بینی موجب فساد آن نشود و به طور کامل هم معالجه نشود، دیه آن طبق ماده 442 همان قانون خُمس دیه بینی (خُمس دیه کامله) می‌باشد. اضافه می‌نماید تشخیص فساد بینی امری فنی و تخصصی است که اِحراز آن با پزشکی قانونی می‌باشد.»
نظریه 3364/7 – 16/5/1365 – ا.ح.ق: «پاره کردن پرده گوش اَرش دارد.»
نظریه 4402/7 – 24/6/1383 – ا.ح.ق: «از بین رفتن یا پاره شدن قسمتی از لاله گوش اَرش داشته و به نسبت دیه گوش معین می‌شود همچنین از بین رفتن قسمتی از نرمه که دیه معین دارد اَرش داشته و به نسبت دیه نرمه گوش معین می‌گردد.»
نظریه 1158/7 – 23/4/1371 – ا.ح.ق: «دیه لق شدن دندانی که منجر به کشیدن آن شود، دیه از بین رفتن است و اگر قابل معالجه باشد اَرش باید تعیین گردد.»
نظریه 4489/7 – 23/7/1364 – ا.ح.ق: «ذکر سیاهی (دندان) من‌باب مثال و کنایه از فساد می‌باشد که موضوعیت ندارد.»
نظریه 9097/7 – 27/12/1377 – ا.ح.ق: «با لحاظ مفاد ماده 408ق.م.ا.، دندان عصب کشیده در حکم دندان کامل است و دیه آن با توجه به اینکه در جلو یا عقب دهان واقع شده باشد، طبق ماده 403 تعیین می‌شود.»
نظریه 9097/7 – 27/12/1377 – ا.ح.ق: «دندان مصنوعی دندان و عضو نیست و منظور از دندان مذکور در ماده 411ق.م.ا. دندانی است که کاشته و پیوند زده شده باشد و لذا شکستن دندان مصنوعی دیه دندان طبیعی را ندارد و شکننده ممکن است به عنوان تخریب (در صورت تحقق عناصر آن جرم) تعقیب شود لذا شکننده دندان مصنوعی علاوه بر مجازات قانونی باید خسارات وارده بر صاحب دندان مصنوعی را حسب درخواست او جبران نماید.»
نظریه 7170/7 – 19/11/1374 – ا.ح.ق: «نظر به اینکه برای مطلق شکستن استخوان گردن بدون اینکه منتهی به کج شدن آن شود و یا دررفتگی یک مُهره گردن، دیه‌ای در ق.م.ا. مقرر نشده است لذا جانی محکوم به پرداخت اَرش خواهد بود.»
نظریه 2878/7 – 16/6/1373 – ا.ح.ق: «مقصود قانونگذار از فکین دو استخوان پایین می‌باشد و شامل استخوان بالای دهان که متصل به سر است و در پزشکی به آن فَک بالا گفته می‌شود نمی‌گردد.»
نظریه 1422/7 – 26/2/1383 – ا.ح.ق: «به صراحت ماده 367ق.م.ا. پرداخت اَرش از ناحیه جانی مربوط به جنایتی است که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد و چون به موجب مواد 418 و 428 قانون مذکور دیه از بین بردن هرکدام از پاها تا مفصل مچ نصف دیه کامل تعیین شده است، بنابراین چنانچه جنایت مورد سؤال از مصادیق مواد 418 و 428ق.م.ا. باشد باید برای آن دیه تعیین شود نه اَرش مگر آن که جَرح وارده به کیفیتی باشد که باعث قطع و از بین رفتن پا نشده باشد بلکه به نوعی ایجاد نقص عضو نموده باشد که در این صورت مورداز موارد تعیین اَرش خواهد بود.»
نظریه 139/7 – 11/1/1382 – ا.ح.ق: «با توجه به اینکه بند انگشتان اعم از شست و غیر آن طبق ماده 425ق.م.ا. دیه مقدره دارد، حارِصِه وارده بر یک بند انگشت شست «ابهام» مطابق ماده 481ق.م.ا. نصف عشر یک شتر و یا یک دوهزارم دیه کامله است و در مورد حارِصِه وارده بر یکی از بندهای سایر انگشتان دست ثلث عشر یک شتر و یا یک سه هزارم دیه کامله است در این مورد فتوای حضرت امام (قدس‌سره) در تحریرالوسیله ج 2 صفحه 596 مسأله 6 چنین است: و فی حارِصِه احدی انملتی الابهام نصف عشر بغیر او نصف دینار و هکذا...»
نظریه 1113/7 – 27/2/1386 – ا.ح.ق: «دیه شکستگی ستون فقرات جدا از دیه عوارض دیگری است که بوجود می‌آید و دلیلی بر تداخل دیات نیست.»
نظریه 4438/7 – 5/10/1382 – ا.ح.ق: «شکست یک مُهره از ستون فقرات هم شکستن ستون فقرات است.»
نظریه 1257/7 – 3/6/1371 – ا.ح.ق: «دیه قطع جزیی نخاع به میزان مقطوع آن است و برای فلج جزیی اَرش آن است. دیه قطع تمام نخاع دیه کامل و دیه فلج کامل، دوسوم دیه کامل است.»
نظریه 1834/7 – 11/3/1371 – ا.ح.ق: «دیه قطع نخاع از عرض، دیه کامل آن است.»
نظریه 1106/7 – 5/2/1380 – ا.ح.ق: «با توجه به آنچه در کتب فقهی آمده حکم مذکور در ماده 437ق.م.ا. حکم شکستن دنده است و شکستگی دنده را نمی‌توان با ماده دیگری از جمله 442ق.م.ا. کیفر داد.»
نظریه 4958/7 – 12/7/1383 – ا.ح.ق: «در صورتی که دو استخوان از یک عضو مانند پا شکسته شود برای هر دو استخوان باید مستقلاً دیه جداگانه تعیین شود، ولی اگر در یک استخوان مثلاً نازک‌نی چهار مورد شکستگی توسط شخص واحدی در یک زمان ایجاد شود فقط دیه شکستگی همان استخوان پرداخت می‌گردد. تشخیص اینکه شکستگی‌های متعدد یک استخوان براثر اصابت یک ضربه بوده یا ضربات متعدد، به عهده پزشک قانونی است. (و نظریه 656/7 – 5/2/1384)»
نظریه 355/7 – 16/4/1383 – ا.ح.ق: «استخوان درشت‌نی و نازک‌نی ساق پا هر یک استخوان جداگانه‌ای است لذا چنانچه در اثر ارتکاب جنایت، هر دو استخوان مذکور شکسته شود، دادگاه باید برای هر یک از استخوان‌های فوق به استناد ماده 442ق.م.ا. دیه مقرر در قانون را در حکم منظور نماید و با وجود صراحت قانونی می‌بایست بر طبق ماده فوق‌الاشعار رأی مقتضی صادر شود.»
نظریه 11057/7 – 16/11/1378 – ا.ح.ق: «منظور از خرد شدن مذکور در ماده 442ق.م.ا. همان کوبیده شدن است و دیه آن نیز به شرح مذکور در ماده مرقوم می‌باشد.»
نظریه 4413/7 – 30/6/1367 – ا.ح.ق: «شکستگی استخوان در مسابقه کشتی دیه دارد.»
نظریه 4076/7 – 26/7/1365 – ا.ح.ق: «در صورتی که دو استخوان از یک عضو شکسته شود برای هر استخوان باید دیه جداگانه تعیین شود.»
نظریه 2334/7 – 1/6/1378 – ا.ح.ق: «الف- در صورتی که دو استخوان از یک عضو مانند پا شکسته شود برای هر استخوان طبق ماده 442ق.م.ا. باید مستقلاً دیه تعیین شود، ولی اگر توسط شخص واحد و در یک زمان در یک استخوان چند شکستگی ایجاد گردد فقط یک دیه یعنی همان استخوان باید پرداخت گردد.
ب- ایجاد چند شکستگی اعم از اینکه بر اثر یک ضَربه باشد یا چند ضَربه فرقی نمی‌کند.
ج- جدا شدن قسمتی از استخوان شکسته نیز مشمول مقررات مربوط به شکستگی استخوان است.»
نظریه 1556/7 – 12/9/1376 – ا.ح.ق: «با توجه به ماده 442 و 443 در مورد شکستن استخوان و باب دهم ق.م.ا. در جراحات بخصوص ماده 481، اولاً دیه جَرح با شکستن استخوان جمع می‌شود، ثانیاً جدا شدن استخوان در صورتی که نهایتاً به نقص عضو منجر گردد برطبق ماده 495ق.م.ا. جدا از دیه شکستن استخوان اَرش هم دارد که با هم جمع خواهد شد.»
نظریه 2682/7 – 13/7/1382 – ا.ح.ق: «در قانون برای استخوان‌های کف دست و پاها که اصطلاحاً متاکارپ نامیده می‌شوند و نیز برای استخوان لگن دیه‌ای معین نشده است و هرجا که دیه معین نباشد به استناد مواد 367 و 495 از ق.م.ا. باید اَرش تعیین گردد.»
نظریه 4771/7 – 3/5/1372 فقهای شورای نگهبان درخصوص متن ماده 152 قانون دیات مصوب 1361 و ماده 443ق.م.ا. مصوب 1370: «منظور از جدا شدن استخوان در ماده مذکور در قانون دیات و ق.م.ا. این است که استخوان به کلی از مفصل بیرون آمده باشد که قهراً قسم خاصی از دررفتگی است نه مطلق دررفتگی و مقصود بریده شدن استخوان و جدا شدن آن از عضو نیست و با این برداشت ماده مذکور مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است.»
نظریه 6565/7 – 19/8/1371 – ا.ح.ق: «فلج نسبی اعضاء از موارد اَرش است.»