نظریه 677/7 – 23/5/1364 – ا.ح.ق: «سوختگیها اعم از عمدی و غیرعمدی نوعی جراحت است.»
نظریه 5433/7 – 24/11/1371 – ا.ح.ق: «ملاک تعیین اَرش در جراحات، دیه کامله انسان است.»
نظریه 5363/7 – 15/11/1364 – ا.ح.ق: «پیشانی و ابروها عرفاً جزء صورت محسوب می‌شوند.»
نظریه 5388/7 – 21/8/1367 – ا.ح.ق: «از گردن به بالا حسب مورد عرفاً جزء سر یا صورت محسوب می‌شود.»
نظریه 10541/7 – 30/9/1371 – ا.ح.ق: «در صورتی که جرمی موجب جَرح و شکستگی استخوان شود هر دو دیه باید مورد حکم واقع گردد.»
نظریه 3136/7 – 10/8/1378 – ا.ح.ق: «نظر به صریح ماده 481ق.م.ا. و با توجه به ماده 495 همان قانون در باب ارش‌البکاره حاکم محکمه بایستی طبق نظر کارشناس مبادرت به تعیین اَرش و صدور حکم نماید در این مورد نظر به اطلاق قانون بین بالغ و نابالغ تفاوتی نیست و حکم قضیه یکسان می‌باشد.»
نظریه 4147/7 – 10/5/1379 – ا.ح.ق: «طبق فتوای حضرت امام قدس سره در تحریرالوسیله مسأله 5 صفحه 584 و نظر صاحب جوهر رضوان‌اله علیه و اطلاق ماده 481ق.م.ا. در صورت ازاله بِکارَت به عُنف جانی باید اَرش بِکارَت را پرداخت کند و در صورتی که بدون عُنف و اکراه با میل دختر تحقق یافته باشد نیز اَرش بِکارَت باید پرداخت شود، زیرا هرچند در این امر خود مَجنی‌علیه مرتکب زِنا شده و به حکم لامَهر لبغی، مَهری به او تعلق نمی‌گیرد ولی مَهر غیر از اَرش بِکارَت است و دلیلی بر سقوط اَرش بِکارَت که با توجه به ذیل ماده 481یاد شده تعلق می‌گیرد نیست.»
نظریه 4885/7 – 29/7/1381 – ا.ح.ق: «در صورتی که زن بدون عُنف و اکراه و شبهه تَمکین کرده باشد استحقاق دریافت مَهرالمثل را ندارد.»
نظریه 840/7 – 20/5/1381 – ا.ح.ق: «چنانچه طبق نظر پزشکان ذی‌صلاح تورم محل خروج گلوله یا سیاهی و کبودی محل اصابت گلوله لازمه و نتیجه شکستن استخوان باشد برای آن اَرش یا دیه مستقلی تعیین نمی‌شود و در غیر این صورت حسب مورد اَرش یا دیه آن باید تعیین گردد.»
نظریه 3769/7 – 16/4/1381 – ا.ح.ق: «با توجه به تبصره ذیل ماده 481ق.م.ا. در موردی که جَرح با گلوله به نحوی باشد که از قسمت خلفی گردن وارد و از گونه راست مجنی‌علیه بدون شکستگی خارج شود، مجازات بر طبق بند ب ماده382 و بند 3 ماده 480 همان قانون تعیین خواهد شد.»
نظریه 0264/7 – 15/10/1371 – ا.ح.ق: «مطالبه اَرش در امور جزایی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.»
نظریه 10264/7 – 15/10/1371 – ا.ح.ق: «اَرش به وسیله کارشناس تعیین می‌شود و مطالبه آن در امور جزایی نیاز به دادخواست ندارد.»
نظریه 5433/7 – 24/11/1371 – ا.ح.ق: «ملاک تعیین اَرش در جراحات، دیه کامله انسان است. انتخاب قضات به عنوان کارشناس برای تعیین اَرش صحیح نیست.»
نظریه 932/7 – 16/3/1378 – ا.ح.ق: «نظر کارشناس یکی از اَدله اثبات دعوی است مگر اینکه قاضی تشخیص دهد که منطبق با واقع نیست که آن موقع در صورت لزوم از کارشناسان دیگر استفاده خواهد کرد. بنابراین در صورتی که نظریه پزشکی قانونی قاضی را اقناع نماید و مرجع رسیدگی آن نظریه را منطبق با واقع تشخیص دهد بایستی مطابق آن عمل کند.»
نظریه 1643/7 – 24/5/1368 – ا.ح.ق: «در صورتی که جراحت جائفه موجب صدمه عضو داخلی شود اَرش بر دیه جائفه افزوده می‌شود.»
نظریه 7176/7 – 8/8/1379 – ا.ح.ق: «چون شکستگی استخوان، دیه جدا از جائفه دارد لذا بایستی با دیه جائفه جمع و یکجا اجرا شود.»
نظریه 6438/7 – 5/8/1382 – ا.ح.ق: «چنانچه چند ساچمه به چند جای مختلف بدن در اثر تیراندازی اصابت و نفوذ نماید و جراحتی از نوع جائفه ایجاد نماید برای هر جائفه به وجود آمده می‌بایست دیه تعیین نمود، به عبارت دیگر حسب ماده 294ق.م.ا. برای هر یک از جراحات وارده باید دیه معینه آن و یا وفق ماده 367 همان قانون اَرش تعیین نمود.»
نظریه 1277/7 – 27/4/1370 – ا.ح.ق: «برای ایراد جَرح با گلوله که منجر به شکستگی استخوان شود باید دو دیه تعیین گردد.»
نظریه 1061/7 – 25/2/1384 – ا.ح.ق: «با توجه به مفاد تبصره ذیل ماده 482ق.م.ا. و این که گلوله از سمت شکم وارد و از سمت باسن خارج گردیده است موضوع مشمول بند ب ماده 482ق.م.ا. یعنی دیه متعلقه دو ثلث دیه کامل انسان می‌باشد.»
نظریه 49/7 – 8/2/1365 – ا.ح.ق: «برای صدماتی که به اعضای داخلی وارد آید اَرش تعیین می‌شود.»
نظریه 655/7 – 23/4/1382 – ا.ح.ق: «عبارت (وسیله وارد کننده جراحت، اعم از سِلاح سرد و گرم است) مذکور در تبصره ذیل ماده 482ق.م.ا. به این معنی است که وسیله واردکننده جراحت عام است و سِلاح سرد و گرم خاص. بنابراین وسیله واردکننده جراحت می‌تواند غیر از سِلاح سرد و گرم هم باشد و به همین جهت وسیله واردکننده جراحت شامل چاقو و شیشه نیز می‌شود. نتیجه این که بزه جائفه به وسیله چاقو و غیره نیز محقق می‌شود.»
نظریه 9528/7 – 27/12/1381 – ا.ح.ق: «با عنایت به سیاق عبارت مذکور در ماده 483ق.م.ا. یکصد دینار دیه مقرره، در قبال فرو رفتن یکی از آلات صدمه – از قبیل گلوله یا نیزه و مانند آن- است بنابراین در صورت تعدد آن، ولو اینکه ورود صدمات ناشی از یک ضربت یا شلیک باشد، به تعداد صدمات مزبور، دیه مقرره تعلق می‌گیرد. (و نظریه 5980/7 – 9/8/1383)»
نظریه 3382/7 – 7/7/1378 – ا.ح.ق: «چنانچه مرجع رسیدگی کننده، ضمن رسیدگی و تحقیق از شهود و مطلعین قضیه و مشاهدات خود اِحراز نماید که ایراد ضَرب وارده به صورت شاکی خصوصی منتهی به سیاه شدن یا کبود شدن و یا سرخ شدن صورت مجنی‌علیه شده است در این صورت با توجه به شقوق الف و ب و ج ماده 484ق.م.ا.، حکم قانونی قضیه تعیین دیه است که دادگاه دیه متعلقه را تعیین و در حکم منظور می‌نماید.»
نظریه 336/7 – 3/5/1383 – ا.ح.ق: «چون شکستگی استخوان هر عضو به موجب ماده 442ق.م.ا. مستقلاً دیه جداگانه‌ای از فلج شدن همان عضو دارد، لذا بایستی با دیه فلج شدن وفق ماده 486 همان قانون جمع و توأماً مورد مطالبه و صدور حکم و اجرا قرار گیرد.»
نظریه 708/7 – 10/2/1384 – ا.ح.ق: «ماده 488ق.م.ا. بر این امر دلالت دارد که قاتل اضافه بر دیه مادر، باید دیه جنین را هم بپردازد و این ماده دلالت بر آن ندارد که چه کسانی باید هر دو دیه را دریافت نمایند، لذا هر دو دیه باید طبق مقررات قانون مدنی به وراث داده شود به این ترتیب که چون حسب مفاد استعلام ابتدا، مادر فوت نموده و سپس جنین، پس مادر از دیه جنین ارث نمی‌برد و چون جنین هم زنده متولد نشده است، طبق مقررات ماده 875 قانون مدنی از کسی (من‌جمله از مادر متوفای خود) ارث نمی‌برد بنابراین دیه، مادر به ورثه او (غیر از جنین) و دیه جنین نیز به وراث او (غیر از مادر) باید پرداخت شود.»
نظریه 2700/7 – 8/4/1377 – ا.ح.ق: «سوزاندن بدن میت هم مشمول ماده 494ق.م.ا. است.»
نظریه 3285/7 – 18/5/1383 – ا.ح.ق: «رسیدگی به بزه جنایت بر مُرده مستلزم شکایت شاکی خصوصی نیست، هرچند مطابق تبصره ماده 494 از ق.م.ا. دیه مذکور در این ماده به عنوان میراث به ورثه نمی‌رسد، بلکه متعلق به خود میت است که بدهی متوفی از آن پرداخت می‌شود و یا صرف امور خیریه می‌گردد، لیکن وُراث از نظر حفظ حرمت متوفی می‌توانند در زمره شکات باشند، و به هرحال بزه مذکور جرم عمومی است و هر شخصی من‌جمله ریاست دادگستری و یا دادستان حسب مورد می‌تواند مبادرت به اعلام جرم نمایند و دیه دریافتی نیز در صندوق دادگستری و یا اداره امور سرپرستی تودیع و به مصارف معینه مذکور در فوق می‌رسد.»
نظریه 5999/7 – 9/8/1383 – ا.ح.ق: «با توجه به تبصره ذیل ماده 494ق.م.ا. که مقرر داشته، دیه مذکور در این ماده به عنوان میراث به ورثه نمی‌رسد بلکه مال خود میت محسوب شده و بدهی او از آن پرداخت می‌گردد و در راههای خیر صرف می‌شود، دیه مذکور در حکم اموال بلاوارث است که براساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اختیار حکومت اسلامی است و چون طبق مواد 1 و 3 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 1370، این اموال باید در اختیار سازمان مذکور قرار گیرد، تشخیص نحوه هزینه و صرف آن نیز براساس مقررات همان قانون، با مقامات تعیین شده در قانون یادشده است.»
نظریه 0264/7 – 15/10/1371 – ا.ح.ق: «مطالبه اَرش در امور جزایی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.»
نظریه 10264/7 – 15/10/1371 – ا.ح.ق: «اَرش به وسیله کارشناس تعیین می‌شود و مطالبه آن در امور جزایی نیاز به دادخواست ندارد.»
نظریه 5433/7 – 24/11/1371 – ا.ح.ق: «ملاک تعیین اَرش در جراحات، دیه کامله انسان است. -انتخاب قضات به عنوان کارشناس برای تعیین اَرش صحیح نیست.»
نظریه 932/7 – 16/3/1378 – ا.ح.ق: «نظر کارشناس یکی از اَدله اثبات دعوی است مگر اینکه قاضی تشخیص دهد که منطبق با واقع نیست که آن موقع در صورت لزوم از کارشناسان دیگر استفاده خواهد کرد. بنابراین در صورتی که نظریه پزشکی قانونی قاضی را اقناع نماید و مرجع رسیدگی آن نظریه را منطبق با واقع تشخیص دهد بایستی مطابق آن عمل کند.»
نظریه 8976/7 – 2/10/1381 – ا.ح.ق: «چنانچه میزان اَرش تعیین شده توسط کارشناس به ریال تعیین گردد همان مبلغ ملاک تأدیه می‌باشد و تغییر نخواهد کرد لیکن اگر اَرش متعلقه را به شتر یا سایر اعیان دیات تعیین نمایند قیمت یوم‌الاداء ملاک پرداخت است.»
نظریه 7547/7 – 9/10/1383 – ا.ح.ق: «براساس رأی وحدت رویه 619 – 6/8/1376 هیأت عمومی دیوان عالی کشور هرگاه عضوی که نقص زیبایی پیدا کرده است دیه معینی داشته باشد علاوه بر دیه، اَرش جایز نیست.»