بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

در شرایط حد مُسکِر

نظریه 6053/7 – 1/10/1373 – ا.ح.ق: «مایع با هر درجه از الکل، در صورت سُکرآور بودن مشمول عنوان مُسکِر است.»
نظریه 6753/7 – 1/10/1373 - «ماده 165ق.م.ا. شُرب مُسکِر را موجب حد دانسته است و ملاک شمول این ماده، مُسکِر بودن مایع است و مقدار الکلی که باید در آن باشد در قانون مشخص نگردیده است. بنابراین در صورت مُسکِر بودن مایع با هر درجه از الکل، مشمول ماده مذکور خواهد شد.»
نظریه 7143/7 – 2/11/1373 – ا.ح.ق: «اگر مایع مورد شُرب عنوان مُسکِر نداشته باشد از لحاظ شُرب مجازاتی اعم از حد و تعزیر ندارد.»
نظریه3233/7 – 11/6/1379 – ا.ح.ق: «با توجه به مفاد ماده 175ق.م.ا. و ملاحظه مفاد مواد 173و 174 ق.آ.د.ک. 1378 مجازات مقرر در ماده 175ق.م.ا. از مجازاتهای بازدارنده است و ممکن است مشمول مرور زمان شود.»
نظریه 2645/7 – 7/5/1378 – ا.ح.ق: «از مقایسه مواد 702 و 703ق.م.ا. با ماده 175 همان قانون نتیجه این می‌شود که قسمت آخر ماده اخیرالذکر که مقرر داشته (... یا در اثر ترغیب یا تطمیع و نیرنگ وسایل استفاده از آن را فراهم نماید در حکم معاون در شُرب محسوب می‌گردد...) که مجازات خاصی دارد و در مواد 702 و 703 مسکوت مانده است این قسمت از ماده 175 به قوت خود باقی است، ولی بقیه قسمت‌هایی که با مواد 702 و 703 مغایرت دارد منسوخ است. (این متن در نظریه 8742/7 – 23/10/1382 – نیز عینا تکرار شده است).»
نظریه 5868/7 – 30/9/1372 – ا.ح.ق: «مادتین 95 و 180ق.م.ا. در حد زِنا و مُسکِر باید اِعمال شود و شامل سایر جرایم نیست.»
نظریه 5119/7 – 7/8/1377 – ا.ح.ق: «اگر در قوانین ذکر شود که مجازات فلان عمل مجازات مُفسِد فی‌الارض یا مجازات اِفساد فی‌الارض است مجازات آن همان مجازات مُحاربه و اِفساد فی‌الارض است ولی اگر مجازات خاصی برای آن عمل به خصوص «مثلاً اعدام» ذکر شده باشد در این صورت معلوم می‌شود که نظر مقنن، اِفساد که یکی از حدود است، نیست و مجازات آن هم عنوان حد ندارد. بنابراین اگر چه در ق.م.ا. کتاب حدود و قِصاص و دیات اِفساد فی‌الارض از حیث مجازات در ردیف مُحارِب و مترادف با آن است ولی با توجه به اینکه در مواردی هم به غیر این معنی استعمال شده و مجازات به خصوصی غیر از حد شرعی برای آن تعیین گردیده است، اگر نگوییم که این استعمال مجازی است می‌توانیم بگوییم که نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است یعنی اِفساد اعم از مُحاربه است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir