بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

در کیفیت محاکمه

«نظریه 6459/7 – 12/9/1384: با عنایت به بند الف ماده 177 و تبصره 217 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 و با توجه به اصل سی و هفتم قانون اساسی صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب نیاز به اثبات ندارد. وقتی که دلائلی بر بزهکاری متهم وجود نداشته باشد متهم بی‌گناه فرض می‌شود و برائت او باید اعلام شود. اعمال بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 در مورد جرایمی که جنبه حق الهی دارد نیز بلامانع است.»
«نظریه 9146/7 – 2/10/1380: رسیدگی دادگاه باید طبق ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 و شقوق سه گانه آن انجام شود یعنی فقط صدور حکم برائت یا منع پیگرد متهم بدون تعیین جلسه و دعوت طرفین تجویز شده است و در سایر موارد باید وقت تعیین و به طرفین ابلاغ و در جلسه دادرسی اتخاذ تصمیم گردد.»
«نظریه 8425/7 – 7/11/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: قرار منع تعقیب در اثنای تحقیقات مقدماتی صادر می‌گردد ولی رأی برائت مختص مواردی است که دادگاه با تشکیل جلسه و دعوت طرفین و بررسی دلایل با و رود به ماهیت امر اتخاذ تصمیم می‌نماید.»
«نظریه 3817/7 – 12/4/1379: ترک تعقیب مذکور در بند ب و تبصره 1 ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378، تأسیس جدیدی است مانند منع تعقیب و موقوفی تعقیب کیفری و پس از صدور آن پرونده از لحاظ کیفری مختومه می‌شود و شکایت مجدد مذکور در تبصره 1 آن ماده ناظر به حقوق شاکی و خسارات و ضرر و زیان ناشی از جرم است.»
«نظریه 7437/7 – 5/10/1383: قاضی دادگاه مکلف است در صورت عدم کفایت دلیل و یا عدم اعتقاد بر بزهکاری متهم حکم برائت صادر و دستور ابلاغ آن را صادر نماید و اعاده پرونده با نقض قرار مجرمیت از طرف دادگاه به دادسرا وجاهت قانونی ندارد.»
«نظریه 7260/7 – 30/8/1380: چنانچه شاکی در جرایم عمومی درخواست ترک تعقیب نماید، صدور قرار ترک تعقیب برخلاف صریح بند ب ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 است.»
«نظریه 7978/7 – 29/10/1380: با توجه به بند ب ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 صدور قرار ترک تعقیب موضوع تبصره یک همان ماده راجع به جرایم قابل گذشت و حق‌الناس محض است بنابراین با توجه به مقررات ماده 727 قانون مجازات اسلامی در جرایمی مانند قتل عمد و کلاهبرداری و سرقت که غیرقابل گذشت می‌باشد و جرایمی عمومی محسوب می‌گردد، صدور قرار ترک تعقیب برخلاف نص صریح قانون است و چنانچه در این موارد شاکی خصوصی پس از اعلامی شکایت گذشت نماید وی تنها از حیث تخفیف کیفر مؤثر خواهد بود.»
«نظریه 3488/7 – 13/5/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: قتل عمد حق‌الناس محض نیست، لذا از شمول ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 و تبصره یک آن خارج است و دادگاه نمی‌تواند قرار ترک تعقیب صادر کند.»
«نظریه 6184/7 – 20/8/1380 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: طرق اثبات ارتکاب جرم از طریق قسم منحصر به همان است که تحت عنوان قامه در قانون مجازات اسلامی آمده است و ترتیبات و تشریفات آن در باب قتل‌های عمدی و غیره احصار شده است و جز در آن موارد قسم به تنهایی نمی‌تواند در امور کیفری از طرق اثباتی جرم به حساب آید. آنچه در ماده 178 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 آمده و از حق قسم اصحاب دعوی یاد نموده، ناظر به مواردی است که در امور کیفری در اختلاط با دعوی مدنی مطرح شده باشد و طرفین بخواهند از قسم به ترتیب مذکور در مواد 277 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379 در قسمت دعوی مدنی استفاده کنند.»
«نظریه 4139/7 – 22/9/1379: مهلت اعتراض از احکام غیابی در امر کیفری ده روز و در احکام حقوقی بیست روز می‌باشد حال چنانچه دادگاه ضمن صدور رأی کیفری هم به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم را صادر نمود و رأی صادره غیابی باشد، بایستی برای اعتراض واخواهی طولانی‌ترین مدت را که همان بیست روز است در نظر گرفت و این امر به نفع متهم بوده و می‌باشد.
به عبارت دیگر اعتراض (واخاهی) در امر کیفری از حیث مهلت مقرره از مقررات مربوطه به اعتراض (واخواهی) در امر حقوقی تبعیت می‌نماید.»
«نظریه 4175/7 – 1012/1382: از آنجایی که قانونگذار تصریح به حضور واخواه در مرحله واخواهی ننموده و علی‌الاطلاق حق واخواهی به محکوم علیه غیابی تفویض کرده، خودداری از رسیدگی به اعتراض وکیل به لحاظ عدم حضورش در جلسه دادرسی موجب تضییع حقوق قانونی او و حذف یک مرحله از رسیدگی خواهد شد. لذا رسیدگی به واخواهی محکوم علیه بدون حضور او بلامانع است و عدم امکان اخذ تأمین از وی نمی‌تواند مسقط حق قانونی او باشد، زیرا حکم بدون اخذ تأمین نیز قابلیت اجرا دارد و حقی از محکوم‌له تضییع نخواهد شد.»
«نظریه 5051/7 – 5/8/1378: رسیدگی و صدور رأی غ یابی در جرایم جعل و کلاهبرداری و انتقال مال غیر منع قانونی ندارد.»
«نظریه 5326/7 – 27/5/1380: قتل، حق الله نیست لذا رسیدگی غیابی در مورد آن بلااشکال است.»
«نظریه شماره 10462/7 – 3/1/1380: در مواردی که حسب ماده 181 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 محاکمه غیابی تجویز شده است عدم حضور متهم و نتیجتاً عدم اخذ آخرین دفاع مانع رسیدگی نیست و صرفاً به منظور اخذ آخرین دفاع نمی‌توان او را جلب نمود.»
«نظریه 6242/7 – 18/8/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: مقررات ماده 182 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 هم در دادگاه بدوی و هم در دادگاه تجدیدنظر قابل اعمال است و دادگاه بدوی یا تجدیدنظر قانوناً مکلف است حسب درخواست متهم رسیدگی و قرار مقتضی صادر نماید. البته چنانچه پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح باشد مرجع صالح به تقاضای محکوم علیه مبنی بر تخفیف یا تبدیل تأمین، دادگاه تجدیدنظر است نه دادگاه بدوی.»
«نظریه 4876/7 – 6/7/1383اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: با توجه به اطلاق صدر ماده 183 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 که مقرر داشته «به اتهامات متعدد متهم باید توأماً رسیدگی شود...» اگرچه تصویب این قانون در زمانی انجام شده که دادسرا از سیستم قضایی حذف شده بود و دادگاههای عمومی با توجه به قانون مصوب سال 1373 هم به عنوان دادسرا و هم به عنوان دادگاه انجام وظیفه می‌نموده‌اند، اکنون که دادسرا تشکیل شده است مقررات مروبط به دادسرا به دادسرا محول شده است. بنابراین رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم تنها ناظر به دادگاهها نبوده بلکه شامل دادسرا نیز می‌باشد مگر اینکه دادسرای رسیدگی‌کننده به موضوع صلاحیت ذاتی نداشته باشد علی‌الخصوص که چون دادسرا در معیت دادگاه تشکیل شده و انجام وظیفه می‌کند مشمول قاعده فوق می‌باشد.»
«نظریه 5080/7 – 4/10/1380 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: منظور از (حکم) مذکور در صدر ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 اعم از حکم قطعی یا غیرقطعی است.»
«نظریه 7837/7 – 28/10/1378 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: منظور از «احکام صادره از دادگاههای بدوی» مذکور در صدر بند الف ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 اعم است از آراء صادره از دادگاههای بدوی یک استان یا آراء بدوی صادره از حوزه دادگاههای استان‌های مختلف، بهرحال در اجرای بند الف ماده مذکور کلیه پرونده‌های مورد بحث که از شعب دادگاههای بدوی مستقر در یک استان یا دادگاههای بدوی مستقر در استان‌های مختلف منتهی بصدور رأی شده و به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده بایستی به آخرین شعبه دادگاه بدوی صادر کننده حکم ارسال و مطابق قسمت اخیر بند الف ماده مذکور حکم واحد صادر شود اضافه می‌نماید اعمال ماده 184 قانون مورد بحث نیازی به اعطاء نیابت قضایی ندارد بلکه آخرین دادگاه بدوی صادر کننده حکم بایستی کلیه پرونده‌ها را از دادگاههای بدوی مختلف دیگر مطالبه و مبادرت به صدور حکم واحد نماید.»
«نظریه 5739/7 – 9/7/1382 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: با توجه به درجات دادگاهها و سیاق عبارت بند (ب) ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 که تصریح نموده، در صورتی که حداقل یکی از احکام در دادگاههای تجدیدنظر استان صادر شده باشد پرونده‌ها به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدّد جرم حکم واحد صادر نماید، مقنن در این بند به عالی و تالی بودن مراجع مذکور توجه داشته چون نقض حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر را در دادگاه بدوی جایز ندانسته و لذا بند مذکور را به شرح بالا تدوین نموده است. به عبارت دیگر دادگاه بدوی در ج ایگاهی نیست که بتواند رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر را نقض نماید، صرفنظر از این که تصمیم اتخاذ شده در دادگاه تجدیدنظر در ردّ شکایت تجدیدنظر خواه یا در تأیید رأی دادگاه بدوی یا از جانب دادگاه تجدیدنظر انشاء شده باشدو چون در تمام این مراحل رأی صادره رأی دادگاه تجدیدنظر تلقی می‌گردد. بنابراین دادگاه تجدیدنظر باید در اجرای بند (ب) ماده 184 قانون فوق‌الاشعار ان را قنض و نسبت به اعمال مقررات بند مذکور اقدام نماید به هر حال آخرین دادگاه تجدیدنظر استان که اتخاذ تصمیم نموده صالح به اعمال مقررات بند (ب) است.»
«نظریه 1313/7 – 6/3/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: حکم موضوع بند الف ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 که توسط دادگاه عمومی (بدوی) صادر می‌شود غیرقطعی و لذا قابل تجدیدنظر است لیکن حکم موضوع بندهای ب و ج ماده مزبور که به ترتیب در دادگاه تجدیدنظر و یا بعد از نقص در دیوان عالی کشور در شعبه‌ای از دادگاههای عمومی عمل می‌شود قطعی است (ماده 248 قانون مذکور و تبصره یک ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب)»
«نظریه 4221/7 – 12/6/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: با توجه به قسمت اخیر ماده 185 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 و تبصره 1 ماده 186 همان قانون هرگاه متهم برای رسیدگی به امر کیفری وکیل معرفی کند و یا دادگاه طبق ماده 186 یا تبصره آن برای متهم وکیل تسخیری تعیین نماید، حضور وکیل برای تشکیل جلسه دادگاه و رسیدگی به امر کیفری ضروری است به بیان دیگر ارسال لایحه بدون حضور وکیل کافی نیست و اگر وکیل بدون عذر موجه حضور نیابد و به ارسال لایحه اکتفا کند، دادگاه کیفری باید طبق ماده 41 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379 «مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع ...» دهد و جلسه دادگاه را براسی رسیدگی تجدید کند.»
«نظریه 4406/7 – 20/7/1378 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: وکیل تسخیری برای حضور در جلسات محاکمه لازم است نه در تحقیقات مقدماتی.»
«نظریه 4853/7 – 16/5/1380 ا. ح. ق: چون براساس تبصره ماده 186 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 بایستی برای قاتل فراری وکیل تسخیری تعیین شود و چون وکیل در جلسات محاکمه شرکت می‌کند لذا محاکمه و اتخاذ تصمیم نسبت به چنین شخصی فاقد منع قانونی است و با شرکت وکیل در جلسات دادرسی حکم صادره حضوری محسوب می‌شود نه غیابی.»
«نظریه 8145/7 – 26/8/1379 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: مجهول‌المکان بودن متهم مجوز عدم تعیین وکیل تسخیری برای او نیست.»
«نظریه 5618/7 – 12/8/1380 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه:
تبصره 2 ماده 186 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 مربوط به مرحله محاکمه و صدور حکم است و در مرحله تحقیقات بدون احضار متهم نمی‌توان رسیدگی کرد و اگر در امر جزایی ابلاغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نشود و به طریق دیگری هم ابلاغ احضاریه ممکن نگردد در اجرای ماده 115 قانون مذکور متهم باید از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی دعوت شود و در نهایت قاضی با لحاظ مواد 217 و 218 این قانون اظهار عقیده نماید.
2- اگر رأی بدوی با حضور وکیل و بدون احضار و تحقیق از متهم اصدار یافته باشد و از سوی محکوم علیه مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد تکلیف دادگاه تجدیدنظر نقض رأی دادگاه و رسیدگی ماهوی است.»
«نظریه 11/7 – 5/1/1380 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: با توجه به معنی لغوی نشر که پراکندگی و گسترده شدن است، منظور از انتشار مندرج در تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378، نشر جزییات جریان محاکمه و در جریان قرار دادن عامه مردم از طریق رسانه‌های گروهی، قبل از صدور حکم است که بدیهی است با ابلاغ رأی غیابی که فقط جهت اطلاع متهم غایب و به تجویز ماده 180 قانون یاد شده بالا و منحصراً با درج مفاد حکم از طریق روزنامه صورت می‌گیرد متفاوت و دو امر علیحده است که هر یک از مواد فوق در جای خود قابل اعمال و اجرا است.»
«نظریه 1520/7 – 17/4/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: دستور دادگاه بر حبس اخلال‌کننده در نظم دادگاه برای حفظ نظم صادر می‌شود و بدون تفهیم اتهام و رعایت تشریفات رسیدگی انجام می‌گردد و نتیجتاً حکم تلقی نمی‌شود زیرا چنانچه حکم تلقی می‌شد در نص قانون تصریح نمی‌شد که فوراً صرتجلسه و اجرا می‌شود بلکه یک دستور اداری است و لذا شخص وکیل نیز اگر موجب اخلال در نظم دادگاه شود صدور دستور بازداشت وی از طرف مراجع قضایی بلامانع است و نیازی به تعلیق وکیل ندارد.»
«نظریه 5909/7 – 13/9/1379 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: اولاً – در ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 به فرد اجلای اوراق پرونده که صورتجلسه تحقیقات مقدماتی است اشاره شده و لذا اخذ رونوشت از سایر اوراق نیز با رعایت قید و شرط مذکور در ماده مزبور، بلامانع است. ثانیاً - طرق تحصیل اطلاعات مذکور در ماده 190 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 مختلف و اعمّ است از مطالعه پرونده، تهیه یادداشت و اخذ رونوشت. ثالثاً - اختیار مذکور در ماده 190 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 منحصر به متهم و وکیل او نیست بلکه شاکی و وکیل وی هم می‌توانند در این مرحله با مراجعه به پرونده اطلاعات مورد نیاز خود را تحصیل نمایند. رابعاً - پس از صدور حکم نیز مراجعه طرفین یا وکلای آنها به پرونده برای تحصیل اطلاعات مورد نیاز منعی ندارد اعم از اینکه حکم غیابی و قابل واخواهی و یا حضوری و قطعی و یا قابل تجدیدنظر باشد.»
«نظریه 6200/7 – 16/8/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: در حقوق‌الناس و جرایم مربوط به نظم عمومی (غیر حقوق الله) چنانچه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا به منظور اخذ آخرین دفاع و با وجود ابلاغ احضاریه حاضر نشود و حضور او ضرورت نداشته باشد و بدون اخذ آخرین دفاع امکان صدور قرار باشد موردی برای جلب متهم یا احضار او از طریق کفیل یا وثیقه‌گذار نیست.
اگر جرایم متعدده مطرح باشد که بعضی از آنها در صلاحیت دادسرا باشد به همان جرایم رسیدگی می‌کند و نسبت به جرایمی که در صلاحیت آن نیست پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید.»
نظریه 9936/7 – 5/12/1382: از سیاق عبارت قسمت اخیر بند 5 ماده 93 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 و نیز بند (ک) ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب استنباط می‌شود که استماع آخرین دفاع به این منظور مقرر گردیده که متهم قبل از ختم تحقیقات یا رسیدگی چنانچه دلیل مؤثری در مورد کشف حقیقت دارد بیان نماید تا مرجع قضایی آن را مورد توجه و رسیدگی قرار دهد. بنابراین، در فرض استعلام که دادگاه اقدامات لازم برای اخذ آخرین دفاع متهم را معمول داشته اما متهم علیرغم این اقدامات در دادگاه حاضر نشده و از فرصت بیان آخرین دفاع که دادگاه برای او مهیا نموده استفاده نکرده است، دادگاه بیش از این تکلیفی ندارد و صدور رأی بدون اخذ آخرین دفاع فاقد اشکال قانونی به نظر می‌رسد.»
«نظریه 6528/7 – 30/8/1383: قاضی مکلف نیست که پس از اخذ آخرین دفاع ختم دادرسی را اعلام نماید زیرا آخرین دفاع متهم ممکن است تحقیقات و اقدامات جدیدی را ایجاب نمید که در این صورت دادگاه نمی‌تواند بدون انجام تحقیقات و اقدامات مزبور و رسیدگی به مدافعات متهم، اعلام ختم دادرسی کند.»
«نظریه 177/7 – 14/1/1382 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: منظور از مواردی که ممکن است با صلح طرفین در ماده 195 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 قضیه خاتمه پیدا کند، اموری است که با گذشت شاکی خصوصی پرونده مختومه می‌شود نه جرایم غیر قابل گذشت و لذا در خصوص جرم کلاهبرداری نمی‌توان پرونده را با سازش طرفین مختومه کرد؛ گذشت شاکی فقط می‌تواند از موارد تخفیف مجازات با رعایت مقررات قانونی باشد.»
«نظریه 9209/7 – 4/10/1381 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: ... ثانیاً – اخذ آخرین دفاع به معنی ختم دادرسی نیست چه آنکه متهم ممکن است در آخرین دفاع خد مواردی برای تبرئه خود مطرح کند که در این صورت بایستی مورد رسیدگی دادگاه قرار گیرد. در صورتی که در ختم دادرسی یا ختم رسیدگی مطابق ماده 212 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور کیفری یک هفته بعد از آن دادگاه بایستی اتخاذ تصمیم نماید.
ثالثاً – ختم رسیدگی و ختم دادرسی مترادف هم می‌باشد.»
«نظریه 8363/7 – 6/11/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: اگر چه بر طبق تبصره ماده 213 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 ابلاغ دادنامه به محکوم‌له یا شاکی قانوناً لازم است اما این ابلاغ مجوز برای نگهداری محکوم علیه که مدت حبس وی خاتمه یافته، نیست. به محض اتمام محکومیت، محکوم علیه باید فوراً از زندان آزاد گردد صرفنظر از اینکه دادنامه به شاکی خصوصی ابلاغ شده یا نشده باشد.»
«نظریه 9804/7 – 26/11/1382 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: نظر به این که منظور از ابلاغ دادنامه به طرفین، استحضار آنان از مدلول رأی می‌باشد. لذا چنانچه رأی دادگاه جزایی به متداعیین در دادگاه یا دفتر دادگاه ابلاغ گردد این ابلاغ، ابلاغ واقعی است و ابلاغ مجدد آن مورد ندارد.»
«نظریه 1948/7 – 29/3/1379: اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 9 قانون تشکیل مصوب 1378 در واقع متضمن اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز هست. زیرا مقررات یاد شده، رجوع به منابع فقهی را در امور کیفری، در مواردی که قانون ساکت است ولی در شرع، مجازات خاص برای آن مقرر شده، تجویز کرده است. بنابراین قضات مأذون براساس مقررات یاد شده، می‌توانند عملی راکه فاقد مجازات در قانون است لکن در شرع مجازات خاص برای آن مقرر شده، مثل ارتداد طبق مقررات شرعی مجازات نمایند.»
«نظریه 2957/7 – 15/5/1379: با عنایت به اصل 167 قانون اساسی و نص و صریح ماده 214 قانون آیین دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 قاضی مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد، با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید. و بر این اساس، مادام که قانون مدون وجود دارد، مراجعه به فتوا یا منابع فقهی معتبر موجه نیست.»
«نظریه 8677/7 – 13/9/1379: اصل 167 قانون اساسی شامل کلیه مسائل مطرح شده در محاکم عمومی چه حقوقی و جزایی می‌شود زیرا کلمه هر دعوی عام است و شامل تمام دعاوی حقوقی و جزایی می‌باشد.»
با استناد به اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28 شهریور 78 و ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 قضات موظفند بر مبنای قوانین مدوله و مصوبه احکام و آراء خویش را صادر نماید و در این مورد فرقی بین امور مدنی و جزایی نیست.»
«نظریه 1520/7 – 17/4/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: حکم برائت نمی‌تواند غیابی باشد زیرا اصطلاحاً حکم غیابی به حکمی گفته می‌شود که محکوم علیه بتواند از آن واخواهی نماید و چون در صورت برائت، متهم تبرئه شده، محکوم نگردیده و نمی‌تواند واخواهی کند لذا اطلاق حکم غیابی بر آن صحیح نیست هرچند که این حکم در غیاب او صادر شده باشد. قرارهای منع و موقوفی تعقیب هم مانند حکم برائت است.»
«نظریه 8747/7 – 20/11/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: صرف حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی موجب حضوری بودن رأی نیست و لذا چنانچه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه نیز نفرستاده باشند با توجه به ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378، رأی صادره غیابی خواهد بود، هرچند در مرحله تحقیقات مقدماتی، متهم در مرجع تحقیق حاضر شده باشد. (و نظریه 8535/7 – 12/11/1383)
«نظریه 7786/7 – 3/8/1380 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: چنانچه وکیل متهم در جلسات دادگاه حضور داشته و از متهم (موکل خود) دفاع نموده است، رأی صادره با توجه به مفهوم مخالف ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 حضوری محسوب می‌گردد.»
«نظریه 3272/7 – 20/5/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: مهلت اعتراض از احکام غیابی در امر کیفری ده روز و در احکام حقوقی بیست روز می‌باشد. حال چنانچه دادگاه ضمن صدور رأی کیفری به پرداخت ضرر و زیان از جرم نیز رأی صادر نماید و رأی صادره غیابی باشد بایستی برای اعتراض واخواهی، طولانی‌ترین مدت را که همان بیست روز است در نظر گرفت و این امر به نفع متهم (محکوم علیه) بوده و می‌باشد.
به عبارت دیگر اعتراض (واخواهی) در امر کیفری از حیث مهلت مقرره مربوط به اعتراض (واخواهی) از حیث مهلت مقرره در امر حقوقی تبعیت می‌نماید.»
«نظریه 5759/7 – 6/7/1379: بنابر مستفاد از ماده 217 و تبصره قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) ذیل آن تا زمانی که حکم غیابی ابلاغ واقع نشود حق واخواهی محکوم‌علیه محفوظ می‌ماند.
ابلاغ قانونی در حکم غیابی و انقضاء مهلت واخواهی و تجدیدنظر مجوزی است برای شروع به اجرای حکم نه ملاکی برای ردّ واخواهی محکوم علیه غیابی. بنابراین چون با ابلاغ قانونی حکم غیاثی و انقضاء مهلت واخواهی و تجدیدنظر می‌توان حکم را اجرا نمود. پس می‌توان احکام و پرونده‌هایی که غیاباً حکم صادر شده به اجرای احکام جهت اجرا ارسال نمود.»
«نظریه 6873/7 – 24/7/1379: قرار غیر از حکم است چون حضوری و یا غیابی بودن رأی ناظر به احکام است نه قرارها النهایه دادگاه که بدون ورود در ماهیت و تشکیل جلسه و دعوت طرفین با احراز اینکه موضوعات اعلام شده در پرونده جرم نیست و یا طرفین گذشت کرده‌ا ند و پرونده به اصطلاح عرف قضایی بدون طرفین و استحضاری ارسال شده در چنین مواردی مبادرت به صدور قرار می‌نماید و لازم است که قرار صادره بنشانی موجود در پرونده ابلاغ شود و متضرر از قرار می‌تواند در مقام اعتراض برآید و امام صدور احکام که با تعیین وقت و دادن جلسه رسیدگی و دعوت طرفین و ورود در ماهیت انجام می‌گردد که در این موارد در صورت عدم حضور و عدم ارسال لایحه رأی (حکم) غیابی خواهد بود و الا حضوری است بنابراین همان طور که در بالا مذکور افتاد در صدور قرار مسئله حضوری و غیابی مطرح نمی‌باشد. توضیح اینکه در مورد احکام هم حضوری و غیابی بودن به اعتبار خوانده و متهم است و احکام نسبت به خواهان یا شاکی غیابی محسوب نمی‌شود.»
«نظریه 4036/7 – 7/8/1369: ضابطه تشخیص حق‌الله و حق‌الناس موضوع ماده 159 قانون تعزیرات و ماده 30 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 در قانون معین نشده ولی جرائمی که منشاء آنها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آنها است مانند صادرکردن چک بلامحل، خیانت در امانت و فحاشی از حقوق‌‌الناس و جرائمی که منشاء آنها تخطی و تجاوز از احکام الهی است، مانند شرب خمر، زنا و نظائر آنها، از حقوق‌الله و جرائمی که منشاء آنها تخلف از نظامات مملکتی است مانند رانندگی بدون پروانه، ارتکاب قاچاق و امثال آنها از حقوق عامه یا حقوق ولائی یا هر عنوان مناسب دیگری محسوب می‌شود و در مورد تردید نسبت به حق‌الله یا نبودن جرمی باید از کتب فقهی و فتاوی مشهور استفاده شود.»
«نظریه 5212/7 – 20/11/1378: با توجه به اصل سی و هفتم قانون اساسی و ملاک تبصره 2 ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 صدور حکم برائت یا منع تعقیب نیاز به اثبات ندارد. وقتی دلایلی بر بزهکاری وجود نداشته باشد متهم بی‌گناه فرض می‌شود و برائت او باید اعلام گردد.»
«نظریه 8793/7 – 29/2/1380: از آنجا که طبق ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تعیین قضات برای دعاوی معین و به تبع آن تخصیص هر یک از شعب دادگاههای عمومی از اختیارات مقام ریاست قوه قضاییه است برای پیاده کردن مقررات ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 و تخصیص یک یا چند شعبه از شعب دادگاههای عمومی برای رسیدگی به جرایم اطفال نیز، باید از طرف ریاست قوه قضاییه صورت گیرد.»
«نظریه 2688/7 - 9/4/1382: با توجه به ذیل ماده 49 قانون مجازات اسلامی و تبصره ان مواد دیگر آن و قانون از جمله ماده 113، منظور از عبارت (اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسؤولیت کیفری هستند...) مذکور در صدر ماده 49 این نیست که طفل در صورت ارتکاب جرم مطلقاً مجازات نمی‌شود، زیرا چنین برداشتی مخالف مواد 112 و 113 قانون مجازات اسلامی است، بلکه منظور این است که مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانینی که در آن مجازات مقرر شده است درباره اطفال اجرا نمی‌شود.
بنابراین طفل صغیر ممیز نیز مشمول مقررات قسمت اخیر ماده 124 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 بوده و با رعایت مقررات ماده 219 به بعد همان قانون باید به آنان تفهیم اتهام گردیده و آخرین دفاع اخذ گردد و تأمین هم به شرح ماده 224 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 و تبصره‌های آن تصریح شده اخذ گردد.»
«نظریه 6514/7 – 10/7/1381 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: با توجه به مواد 219 و 220، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 رسیدگی به کلیه جرایم اطفال (از جمله مواد مخدر) در صلاحیت دادگاه اطفال است. النهایه تجدیدنظر احکام دادگاههای اطفال در جرایم مواد مخدر، از شمول مقررات مربوط به تجدیدنظرخواهی قانون اخیرالذکر خارج است و مشمول مصوبه مورخ 17/8/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام است.»
«نظریه 5925/7 - 22/6/1379 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: مستنبط از بند الف و ب و تبصره 1 ماده 224 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 قرار مقید در ماده مزبور برای خود طفل صادر، النهایه پدر طفل یا ولیّ یا سرپرست او یا شخص دیگری ملتزم می‌گردد که هر موقع طفل متهم از طریق مراجع قضایی احضار شود او را حاضر نماید و الاّ وجه‌التزام را بپردازد. همچنین است در مورد وثیقه.»
«نظریه 8260/7 – 3/9/1380: آنچه از ظاهر ماده 229 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 استفاده می‌شود این است که دادگاه می‌تواند مجازات مقرر در حکم را حداکثر تا یک ربع تقلیل دهد یعنی حداکثر تخفیف و تقلیل را بیان کرده که عبارت است از یک چهارم مجازات مقرر در حکم و این ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری است که در آن ماده هم عبارتی شبیه این بکار برده شده و برداشت از آن این است که یک ربع مجازات تخفیف داده می‌شود نه سه ربع آن.»
«نظریه 1408/7 – 20/3/1381: گرچه حسب تبصره یک ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد لیکن قانونگذار در تبصره ماده 220 قانون رسیدگی به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال مام را نیز در دادگاه اطفال تجویز نموده و افراد کمتر از 18 سال را در زمره اطفال دانسته که با درک این هدف و مقصود واقعی قانونگذار، در تفسیر قوانین مبهم و مجمل بایستی آن را به نفع متهم تفسیر و معنی نمود. بنابراین می‌توان قائل شد که مقررات مربوط به تخفیف مجازات مقرر در ماده 229 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 نسبت به محکومین، بالغ کمتر از 18 سال نیز قابل اعمال می‌باشد.»
«نظریه 5548/7 – 26/5/1379: هر حکمی باید ابلاغ شود در مورد اطفال، حکم تأدیب باید به ولیّ یا سرپرست قانونی یا وکیل طفل ابلاغ شود همچنین به خود طفل اگر ممیز باشد.
اگرمتهم، طفل ممیز باشد باید به وی تفهیم اتهام شود و پس از استماع دفاع، از طفل آخرین دفاع نیز اخذ گردد تفهیم اتهام به عاقله یا ولیّ یا سرپرست قانونی وی با قانون مطابقت ندارد اما اخذ تأمین به شرحی استکه در بندهای الف و ب ماده 224 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) تصریح شده است مگر در مورد نگهداری طفل در کانون، که نوعی بازداشت موقت است.»
«نظریه 5809/7 – 12/8/1380: برای تجدیدنظرخواهی از محکومیت جزایی شرط بلوغ نشده است بنابراین اگر غیربالغ هم درخواست تجدیدنظر نماید می‌توان آن را پذیرفت.»
«نظریه 4109/7 – 26/5/1383: تجدیدنظرخواهی احکام دادگاههای اطفال در جرایم مواد مخدر از شمول مقررات مربوط به تجدیدنظرخواهی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 خارج است و تجدیدنظرخواهیدرباره این احکام وفق ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می‌پذیرد.»
«نظریه 8304/7 – 14/11/1379 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: چنانچه شاکی خصوصی بعد از صدور حکم بدوی و قبل از قطعیت آن گذشت کند اگر حکم مزبور غیابی و قابل واخواهی باشد دادگاه بدوی صادرکننده حکم و چنانچه حکم حضوری و قابل تجدیدنظر باشد دادگاه تجدیدنظر باید با توجه به گذشت شاکی خصوصی ضمن فسخ حکم بدوی قرار موقوفی تعقیب کیفری متهم را صادر نماید. بدیهی است که در مواردی مذکور باید محکوم علیه حسب مورد درخواست واخواهی یا تجدیدنظر نموده باشد.»
«نظریه 3161/7 – 7/5/1378 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: با توجه به اینکه ملاک قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن حکم، مجازاتی است که در قانون برای جرم تعیین شده است نه آنچه که دادگاه در حکم خود تعیین می‌نماید. لذا، اولاً - در مواردی که برای یک جرم، دو نوع مجازات تعیین شده و دادگاه مخیر در انتخاب یکی از آنها است و فقط یکی از این دو مجازات قابل تجدیدنظر می‌باشد هر کدام از دو مجازات را که دادگاه مورد حکم قرار دهد قابل تجدیدنظر خواهد بود. ثانیاً - چنانچه مجازات جرمی از نظر قانونی قطعی باشد ولی دادگاه براساس بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ... مجازات دیگری را انتخاب نماید که قطعی نباشد، رأی صادره باز هم قطعی خواهد بود (رأی شماره 540 – 29/8/1369 هیأت عمومی دیوانعالی کشور نیز موید این نظر است).»
«نظریه 4185/7 – 12/6/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: طبق رأی وحدت رویه شماره 10 سال 1362 دیوان عالی کشور، دیه نوعی از ضرر و زیان است و لذا می‌تواند یکی از مصادیق ماده 234 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 باشد، به این معنی که محکومیت به دید کمتر از خمس دیه کامله ک قطعی است در صورت توأم شدن آن با مجازاتی که قابل تجدیدنظر است قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر خواهد بود و طرفین که از جهت برائت و یا محکومیت جزایی تجدیدنظرخواهی می‌کنند، دیه هم به تبع آن قابل تجدیدنظر می‌شود.»
«نظریه 5082/7 – 3/8/1378 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: چنانچه مجازاه قانونی جرمی شلاق باشد فارغ از نوع محکومیت چنین حکمی قابل تجدیدنظر است.»
«نظریه 9134/7 – 24/12/1378: طبق ماده 234 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 تجدیدنظرخواهی امور کیفری به تبع امور حقوقی و بالعکس منحصر به مواردی است که نسبت به جنبه کیفری و دعوی ضرر و زیان تواماً رأی صادر شده باشد و شامل مواردی که پرونده تفکیک و بعداً رأی صادر خواهد شد نمی‌شود لذا در مورد سؤال و حسب ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چنانچه حکم ضرر و زیان توأم با رأی کیفری صادر شود مراتب در دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظرخواهی است و ملاک میزان خواسته است هر چند محکوم به کمتر از مبلغ بیست میلیون ریال باشد.»
«نظریه 4772/7 – 8/6/1382: طبق ماده 234 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری چون حکم مذکور در استعلام از لحاظ کیفری قابل تجدیدنظر بوده از لحاظ دیه نیز که طبق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور یکی از مصادیق ضرر و زیان است نیز قابل تجدیدنظر می‌باشد لذا دادگاه تجدیدنظر که اتهام محکوم علیه را از حیث شرکت در منازعه دسته جمعی وارد و مدلل تشخیص نداده و او را تبرئه کرد الزاماً باید به تبع رأی برائت صادره حکم به فسخ رأی صادره از حیث محکومیت محکوم علیه به پرداخت دیه صادر نماید.»
«نظریه 8508/7 – 8/12/1378 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: مستفاد از تبصره ماده 238 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 است که منظور از اطلاع از مفاد رأی یعنی پی بردن به مفاد رأی محکومیت که به ضرر او صادر شده می‌باشد.»
نظریه 7594/7 – 14/10/1377: رسیدگی به تجدیدنظرخواهی، در حالی که نسبت به متهم مدت تجدیدنظرخواهی باقی است توجیهی ندارد در هر حال این اقدام دادگاه نمی‌تواند مسقط حق تجدیدنظرخواهی متهم باشد.»
«نظریه 9465/7 – 27/11/1379: اعتراض محکوم علیه به امر کیفری متضمن اعتراض به امر حقوقی نیز هست بنابراین نیازی به اعتراض به امر حقوقی که مستلزم تقدیم دادخواست است، ندارد.»
«نظریه 3246/7 – 5/5/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: هرچند در اجرای ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 دادگاه تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته باید رسیدگی نماید ولی با اختیارات حاصله از بند 4 ماده 257 همان قانون دادگاه تجدیدنظر چنانچه حکم بدوی را مخالف قانون تشخیص دهد که اشتباه دادگاه بدوی از حیث تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون از جمله آن موارد است می‌تواند رأی دادگاه بدوی را نقض و پس از رسیدگی ماهوی رأساً مبادرت به انشاء رأی نماید البته اگر رأی دادگاه بدوی در تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه‌ای وارد ننماید مستنداً به ماده 250 همان قانون می‌تواند ضمن تأیید رأی آن را تصحیح نماید و تشخیص آن با دادگاه است.»
«نظریه 9188/7 – 26/9/1379 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: مطابق تبصره 2 ماده 242 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 محکوم علیه نسبت به محکومیت کیفری مو ضرر و زیان خود معاف از پرداخت هزینه است و چون تقدیم دادخواست بدون الصاق تمبر و پرداخت هزینه ممکن نیست پس لازم نیست اعتراض محکوم‌ علیه به موجب دادخواست باشد، نتیجه اینکه محکوم علیه بدون دادخواست و به هر نحوی که وسیله مرجع قضایی، اعتراض او استنباط و احراز شود کافی خواهد بود.»
«نظریه 9249/7 – 2/10/1380 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: با توجه به مقررات مذکور در مواد 237 و 238 و 242 و تبصره یک آن و 244 و 245 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 و ماده 339 و تبصره‌های 1 و 2 ماده 340 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379 اگرچه مقنن تقدیم دادخواست یا درخواست تجدیدنظر را به دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه یا دادگاه صادرکننده رأی پیش‌بینی نموده، اما به لحاظ اینکه تکمیل درخواست یا دادخواست مذکور وظیفه دفتر دادگاه صادرکننده رأی می‌باشد، در تبصره ماده 244 و تبصره 1 ماده 399 قوانین مذکور، ارسال درخواست یا دادخواست به دفتر دادگاه صادرکننده رأی بدوی، در صورتی که این درخواست یا دادخواست به دفتر داد گاه صادر کننده رأی تقدیم نشده باشد مقرر گردیده است، بنابراین منظور مقنن از دفتر در قسمت اخیر ماده 245، دفتر دادگاه صادرکننده رأی و منظور از دادگاه نیز همان دادگاه است زیرا تکمیل دادخواست یا درخواست با دفتر دادگاه مذکور است همان‌طور که اتخاذ تصمیم در مورد ردّ درخواست یا دادخواست، در صورت عدم تکمیل آن در مهلت مقرر، با دادگاه صادر کننده رأی بدوی است. این معنی در تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379، که در واقع آخرین اراده مقنن در این خصوص می‌باشد با وضوح بیشتری بیان شده است.»
«نظریه 7364 – 1/12/1379 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به ذکر اصطلاح خاص «دعوا» در ماده 246 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378، اسقاط حق تجدیدنظرخواهی با توافق طرفین و مسموع نبودن عدول از آن ظرف مهلت قانونی، منحصر به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم است و به محکومیت کیفری متهم تسری ندارد زیرا محکومیت کیفری و مقررات تجدیدنظرخواهی از آن جنبه عمومی دارد و مصالح جامعهم در آن ملحوظ است و بند ب ماده 278 قانون مزبور نیز موید همین نظر است.
اگر محکوم علیهی که حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده ظرف مهلت قانونی نسبت به محکومیت کیفری خود تجدیدنظرخواهی کند، با عنایت به اینکه پذیرش تجدیدنظرخواهی یا ردّ آن طبق تبصره 2 ماده 249 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 در صلاحیت ذاتی مرجع تجدیدنظر است نه دادگاه بدوی، تقاضای وی برای رسیدگی باید به مرجع تجدیدنظر ارسال شود.»
«نظریه 6582/7 – 18/9/1378: نظر به آنکه ادعای عدم صلاحیت قاضی دادگاه بدوی در مواد 235 و 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 ذکر شده و مرجع رسیدگی به آن در تبصره 4 ماده 235 و ماده 233 مشخص است حکم مذکور در تبصره ذیل ماده 248 که متفاوت با حکم مواد قبلی است اختصاص به دعوی عدم صلاحیت قاضی یا قضات دادگاه تجدیدنظر دارد.»
«نظریه 4499/7 – 16/5/1380: طبق نص ماده 408 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379، در صورتی که رأی اصراری نقض شود، دادگاه مرجوع الیه باید طبق استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی مقتضای آن استدلال را صادر نماید و نمی‌تواند برخلاف مقتضای آن استدلال رأی دهد. توضیحاً اضافه می‌شود که قبلاً در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آمده بود که دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال دیوان عالی کشور رأی مقتضی صادر می‌نماید ولی در قانون فوق الذکر این عبارت تغییر داده شده و به جای «با توجه به استدلال» بر «طبق استدلال» ذکر شده است و علت تغییر عبارت آن است که دادگاه مرجوع الیه نتواند مخالف استدلال هیأت عمومی عمل نماید و رأی بدهد.»
«نظریه 2287/7 – 30/3/1379 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: با توجه به مقررات تبصره 2 ماده 249 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 صلاحیت دادگاه عمومی را نسبت به دادگاه انقلاب از جمله صلاحیت‌های ذاتی دانسته و در ماده 23 قانون مذکور تصریح نموده: «در مورد جرایم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت مقام قضایی محل خارج است مقام قضایی محل مکلف است کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتیجه اقدامات خود را سریعاً به مقام قضایی صالح اعلام نماید.» اما درخصوص جرایم غیر مشهود، با وجودی که قانونگذار در مقام بیان بوده، سکوت نموده، چنین استنباط می‌شود که قانونگذار عدول از قاعده صلاحیت ذاتی را استثنائاً در مورد جرایم مشهود پذیرفته و ت عمیم آن را به جرایم غیر مشهود، که مستلزم ارزیابی گزارش ضابطین، تشخیص فوریت امر و صدور دستور احضار، جلب، ورود به مخفیگاه و دستگیری متهم می‌باشد را از جانب مقام قضایی غیرصالح جایز ندانسته، لذا رییس حوزه قضایی یا قاضی کشیک دادگاه عمومی محل نمی‌توانند در اموری که از صلاحیت ذاتی آنان خارج است در جرایم غیرمشهود، چنین دستوراتی صادر نمایند.»
«نظریه 6752/7 – 10/9/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: در صورتی که قتل غیرعمد در ماه حرام اتفاق افتاده باشد و دادگاه بدوی بدون در نظر گرفتن تغلیظ حکم به دیه کامل دهد با توجه به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 381 و ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 و نیز با عنایت به مفهوم مخالف ماده 258 قانون تشدید مجازات تعزیری، دادگاه تجدیدنظر در صورت تأیید اساس رأی تجدیدنظر خواسته، حکم بدوی را از حیث میزان محکوم به مستنداً به ماده 299 قانون مجازات اسلامی تصحیح خواهد نمود.»
«نظریه 7154/7 – 28/9/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به ماد 252 و 354 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379 دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند رأی دادگاه بوی را - که بدون تحقیقات کافی صادر شده است – به علت نقص تحقیق، قرار تلقی و آن را فسخ کند و برای رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی دعوت دهد بلکه خود باید تحقیقات را تکمیل و سپس انشای رأی کند.»
«نظریه 1909/7 – 8/3/1380 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: مطابق ماده 253 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 که احضار و جلب و رسیدگی به دلایل و سایر ترتیبات در دادگاه تجدیدنظر را مطابق قواعد و مقررات مرحله بدوی می‌داند و توجهاً به مواد 112 و 118 قانون یادشده، دادگاه تجدیدنظر هم مثل دادگاه بدوی، می‌تواند متهم را جلب کند هرچند که فقط او متقاضی تجدیدنظر باشد.»
«نظریه 2162/7 – 25/4/1381 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: چنانچه دادگاه تجدیدنظر انجام تحقیقاتی از قبیل معاینه محل و یا استماع شهادت شهود و نظایر آنها را لازم بداند نمی‌تواند به دادگاه عمومی شهری که در مقر دادگاه تجدیدنظر است محول نماید. بلکه باید خود آن دادگاه به نحو مقرر در ماده 254 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 انجام دهد. اما اگر محل اجرای قرار یا انجام تحقیقاتی از قبیل معاینه محل و یا استماع شهادت شهود و نظایر آن در شهر دیگری باشد دادگاه تجدیدنظر می‌تواند با اعطای نیابت انجام موارد فوق الذکر را از دادگاه محل تقاضا نماید.»
«نظریه 7938/7 – 3/9/1380 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: الف: با توجه به قسمت اخیر ماده 256 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 تأمین متناسب شامل موردی که از متهم که تأمین مأخوذه شد از میزان ضرر و زیان شاکی خصوصی و مجازات جرم ارتکابی می‌باشد نیز می‌گردد و به همین جهت هرگاه دادگاه تأمین اخذ شده را به علت شدید بودن نامناسب تشخیص دهد باید تأمین خفیفتری که متناسب باشد اخذ نماید. ب- اقدام دادگاه تجدیدنظر به أخذ تأمین یا اخذ تأمین مناسب منوط به درخواست ذی نفع نبوده و دادگاه می‌تواند بنا به تشخیص خود رأساً در این خصوص اقدام کند.»
«نظریه 5851/7 – 13/7/1382 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: حدوث اختلاف نظر بین سه عضو قضایی دادگاه تجدیدنظر مرکز استان و طریق رفع یا حل آن در قانون پیش بینی نشده است و لذا سه نفر قاضی دادگاه مذکور باید آنقدر به بحث و مشاوره ادامه دهند تا به اتفاق نظر یا اکثریت آراء برسند.»
«نظریه 5464/7 – 24/6/1381 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: با توجه به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در صورتی که حکم بدوی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد باید تأیید شود و نمی‌توان آن را تغییر و یا تبدیل نمود مگر اینکه جهات تخفیف از جمله گذشت شاکی خصوصی بعداً حادث شود و یا اینکه رأی دادگاه بدوی به موجب بندهای ذیل ماده 257 از قانون فوق الذکر نقض شود.»
«نظریه 2921/7 – 2/4/1380: طبق بند 2 ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 چنانچه قرار دادگاه بدوی نقض شود، دادگاه تجدیدنظر دادگاه بدوی را مکلف به رسیدگی نموده و منظور از رسیدگی، رسیدگی ماهیتی می‌باشد و لازمه رسیدگی ماهیتی صدور حکم محکومیت متهم یا برائت وی می‌باشد چنانچه قرار صادره از سوی دادگاه بدوی به هر علتی نقض شود و موجبات قانونی جهت ورود در ماهیت قضیه فراهم باشد دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی است و نمی‌تواند مجدداً قرار منقوض در دادگاه تجدیدنظر را صادر نماید.»
«نظریه 4831/7 – 11/6/1380: در صورتی که رأی دادگاه بدوی به صورت قرار منع تعقیب باشد و دادگاه تجدیدنظر آن را فک کند براساس بند 2 شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادرکننده قرار منع تعقیب اعاده می‌نماید که در این صورت دادگاه بدوی مکلف به اخذ تأمین است نه دادگاه تجدیدنظر، لکن در صورتی که رأی به صورت حکم برائت باشد در این صورت هرگاه دادگاه تجدیدنظر آن را نقض نماید خود آن مرجع بایستی به اخذ تأمین اقدام نماید.»
«نظریه 5668/7 – 14/5/1383: مواردی که دادگاه تجدیدنظر می‌تواند حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض پرونده را به دادگاه بدوی صادرکننده رأی جهت رسیدگی ماهوی ارسال نماید، در قانون احصاء نشده و بستگی به تشخیص دادگاه تجدیدنظر دارد و علی الاصول در مواردی که حکم دادگاه بدوی در ماهیت موضوع نباشد و دادگاه بدوی بدون ورود به ماهیت دعوی مبادرت به صدور حکم نموده باشد، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی و پرونده را جهت رفع نقص اعاده نماید.»
«نظریه 4821/7 – 4/7/1383: رأی دادگاه تجدیدنظر که مرجع عالی است برای دادگاه بدوی که مرجع تالی می‌باشد متّبع و لازم الاجرا بوده و دادگاه مرجوع الیه قانوناً حص اصرار ندارد.»
«نظریه 2682/7 – 19/3/1380: نظر به اینکه دادگاه به موجب قسمت اخیر ماده 93 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 مکلف است پس از پایان مذاکرات به عنوان آخرین دفاع به متهم و یا وکیل او اجازه صحبت بدهد، بنابراین چنانچه دادگاهی به این تکلیف قانونی خود عمل ننموده باشد، دادگاه مرجع تجدیدنظر باید با توجه به بند 4 ماده 257 قانون فوق الذکر به جهت عدم رعایت مقررات قانونی نسبت به نقض حکم مورد تجدیدنظر اقدام و با رسیدگی به موضوع و اخذ آخرین دفاع از متهم مبادرت به انشاء رأی نماید. قابل ذکر است که جز در مواردی که حضور متهم در دادگاه برای رسیدگی به جرم قانوناً ضروری است، اخذ آخرین دفاع ضرورت ندارد.»
«نظریه 5324/7 – 11/6/1380: چنانچه حکم بدوی در دادگاه تجدیدنظر نقض شود، دادگاه مذکور می‌تواند برابر نظر و تشخیص خود حکم صادر و مجازات دیگری غیر از مجازات قبلی تعیین نماید. اما چنانچه حکم بدوی فاقد اشکال قانونی باشد و نقض نشود مجوزی برای تغییر آن نیست، مگر اینکه جهات تخفیف بعد از صدور حکم نخستین بوجود آمده باشد.»
«نظریه 4188/7 – 10/6/1383: چنانچه دادگاه بدوی متهم را تبرئه نموده و دادگاه تجدیدنظر عقیده به مجرمیت متهم پیدا کرده صدور حکم محکومیت بدون تعیین وقت رسیدگی و تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع از متهم وجاهت قانونی ندارد.»
«نظریه 9530/7 – 6/12/1382: مستفاد از ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 و تبصره 3 ماده 22 اصلاحی 28/7/1381 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آن است که دادگاه تجدیدنظر در مواردی که دادستان یا شاکی خصوصی طبق قانون درخواست تجدیدنظر کرده باشد می‌تواند و باید نسبت به تعیین جزء دیگر مجازات قانونی که در حکم بدوی قید نشده است و رأساً اقدام نماید. در غیر این صورت باید به همان مجازات اکتفا و مراتب در رأی ذکر شود.»
«نظریه 7997/7 – 26/10/1383: در صورتی که دادگاه تجدیدنظر طبق ماده 258 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 مبادرت به تصحیح رأی نماید و تغییر عنوان عمل ارتکابی نیز از مصادیق تصحیح رأی تلقی شود، مانند مورد ذکر شده در استعلام که ماهیت عمل ارتکابی تفاوت نکرده اما در توصیف آن اختلاف نظر بین دادگاه بدوی و تجدیدنظر بوده است. اقدام دادگاه تجدیدنظر در اصلاح عنوان مجرمانه مغایرتی با قانون ندارد. همان طور که دادگاه بدوی می‌توانست عنوان جرم مندرج در کیفرخواست را تغییر دهد.»
«نظریه 9382/7 – 11/11/1382: حکم مقرر در ماده 262 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 و تبصره آن مبنی بر منع اخذ پرونده از شعبه مرجوع الیه و ارجاع آن به شعبه دیگر دادگاه ناظر به پرونده‌هایی است که به شعبه دادگاهها ارجاع شده است نه پرونده یا پرونده‌هایی که به دادرس علی البدل ارجاع گردیده است.»
«نظریه 8968/7 – 27/11/1383: در صورت مرخصی بودن رئیس دادگاه با توجه به تبصره ماده 262 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 نمی‌توان پرونده ارجاع شده را از آن شعبه اخذ و به شعبه دیگری ارجاع نمود مگر به تجویز قانون. بنابراین، در صورت ضرورت و لزوم رسیدگی فوری به پرونده می‌توان جهت رسیدگی به شعبه دیگر ارجاع نمود. تشخیص ضرورت و فوریت به عهده مرجع ارجاع کننده خواهد بود.»
«نظریه 4911/7 – 9/7/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: رسیدگی شکلی در دیوان‌عالی کشور که در ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 به آن اشاره شده به آن معنی نیست که مرجع مذکور به ماهیت قضیه توجه ورسیدگی نمی‌نماید. زیرا بندهای الف و ب ماده 265 همان قانون به وضوح دلالت بر آن دارد که دیوان به جهات تجدیدنظرخواهی که در ماده 240 قانون مذکور آمده رسیدگی می‌نماید، اگرچه رسیدگی دیوان همواره مستلزم دعوت از اصحاب دعوی به ترتیبی که در دادگاهها معمول می‌باشد، نیست.»
نظریه 7360/7 – 16/10/1378: با توجه به بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 در صورتی که حکم بدوی مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده باشد باید تأیید شود و نمی‌توان آن را تغییر داد مگر اینکه جهات تخفیف بعداً بوجود آمده باشد مثلاً بعد از صدور حکم بدوی شاکی خصوصی گذشت نماید که در این صورت با توجه به وضع جدید اعمال تخفیف بلااشکال است.»
«نظریه 1392/7 – 30/6/1379: هرگاه موجبات تخفیف بعد از صدور حکم بدوی حاصل شود اعمال تخفیف بلااشکال است.»
«نظریه 7917/7 – 23/8/1381 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: برحسب نص صریح بند 2 ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب مصوب 1378 چنانچه رأی دادگاه حسب شقوق مقرر در شق ب آن به علت نقص تحقیقات نقص شود، پس از نقص پرونده امر برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می‌شود و در سایر موارد (یعنی به جز مورد مذکور در شق الف و بند 2 آن) پرونده به دادگاه هم عرض رأی منقوض ارجاع می‌گردد.»
«نظریه 2155/7 – 25/3/1382 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: تصمیم شعبه دیوان عالی کشور ناظر به دادگاه است نه قاضی آن بنابراین با فرض تغییر قاضی صادرکننده رأی موضوع تصمیم دیوان عالی کشور، قاضی جانشین مکلف به رفع نواقص موردنظر شعبه دیوان عالی کشور و اخذ تصمیم می‌باشد.»
«نظریه 6670/7 – 8/8/1382 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: آراء وحدت رویه، ناسخ قانون نیست بلکه تفسیر قانون و لازم الاتباع است.»
«نظریه 3751/7 – 14/7/1380 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: چنانچه رأیی که پس از قبول اعاده دادرسی صادر شده، از دادگاه بدوی باشد همانند رأیی که بدواً صادر شده از لحاظ قابل تجدیدنظر بودن و یا عدم آن، به منزله رأی بدوی در آن دعوی است و اگر از دادگاه تجدیدنظر صادر شده از حیث قابل فرجام بودن و یا عدم آن، به منزله رأیی است که در مرحله تجدیدنظر صادر شده است.»
«نظریه 9134/7 – 24/12/1378 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: در موارد کیفری هزینه اعاده دادرسی بر طبق شق 4 ماده 3 قانون فوق معین شده است.»
«نظریه 5849/7 – 15/7/1382 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: ‌منظور مقنن از ارائه دلایل جدیدی که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه گردد، ابراز هرگونه دلیل و مدرک و سندی است که مشعر بر ثبوت بی گناهی محکوم علیه و سلب اتهام جرم انتسابی به وی باشد به طوری که به هیچ وجه این دلایل در مرحله رسیدگی بدوی یا موجود نبوده و یا بعداً حادث و ظاهر می‌شود نه این که این دلایل به صورت دفاعیاتی در زمان رسیدگی مقاماتی و محاکماتی بدوی نیز در دسترس محکوم علیه بوده لیکن ارائه نشده باشد.»
«نظریه 7575/7 – 15/9/1382 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: منظور از عبارت «... کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد» مذکور در بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 این است که مجازات تعیین شده در حکم بیش از مجازاتی باشد که قانون برای آن جرم مقرر داشته است. به عنوان مثال مجازات قانونی ترک انفاق موضوع ماده 642 قانون مجازات اسلامی از 91 روز تا پنج ماه حبس است. چنانچه دادگاه بر اثر اشتباه حکم بر مجازات متهم به شش ماه حبس معین نماید. مورد مذکور از مصادیق عدم تناسب مجازات با جرم ارتکابی است.»
«نظریه 6864/7 – 11/8/1382: بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 در حدی که مغایر بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی است، ناسخ آن است.»
«نظریه 6236/7 – 17/8/1383: در اجرای بند 7 از ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 دادگاه حسب مورد می‌تواند حکم به برائت یا محکومیت بدهد، ولی در صورت محکومیت نمی‌تواند حکم شدیدتر از حکم قبلی که مورد اعاده دادرسی واقع شده صادر نماید.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir