بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

در مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی

نظریه 2998/7 – 11/8/1362 – ا.ح.ق: «طبق قانون مجازات اسلامی دیه مجازات محسوب می‌شود. بنابراین در مورد مطالبه آن، هزینه دادرسی قابل وصول نیست. ولی مطالبه خسارات و ضرر و زیان مشمول پرداخت هزینه دادرسی و مقررات مربوط به آن است.»
نظریه 5423/7 – 16/10/1365 – ا.ح.ق: «وجهی که از طرف راه‌آهن به عنوان پاداش جان پرداخت می‌شود دیه محسوب نمی‌گردد.»
نظریه 959/7 – 4/4/1364 – ا.ح.ق: «پرداخت غرامت از طرف شرکتهای بیمه یا سازمان تأمین اجتماعی دیه محسوب نمی‌شود.»
نظریه 4581/7 – 30/80/1365 – ا.ح.ق: «پرداخت کمک از طرف بنیاد شهید به خانواده شهدا و مجروحین جنگ دیه محسوب نمی‌شود.»
نظریه 4844/7 – 6/5/1365 – ا.ح.ق: «دیه در حکم ماترک متوفی است و بستانکاران می‌توانند از آن استیفای طلب نمایند.»
نظریه 10176/7 – 23/10/1371 – ا.ح.ق: «دیه در حکم ماترک متوفی است.»
نظریه 3173/7 – 28/6/1368 – ا.ح.ق: «در مورد صدمات وارده، نتیجه کار ملاک تعیین دیه است و کوتاهی یا عدم کوتاهی مصدوم در معالجه تأثیری در آن ندارد.»
نظریه 6929/7 – 3/12/1372 – ا.ح.ق: «دریافت حقوق از کارافتادگی مغایرتی با مطالبه دیه ندارد و مانعه‌الجمع نیستند.»
نظریه 3375/7 – 26/6/1374 – ا.ح.ق: «ماده 16ق.م.ا. در مقام تعریف تعزیر است نه در مقام اعطاء اختیار به قاضی که به تشخیص خود تعیین مجازات نماید. ماده 16 نمی‌تواند مستند قانونی برای تعزیر اشخاص قرار گیرد.»
نظریه 327/7 – 18/1/1363 – ا.ح.ق: «جزای مالی اعم است از جزای نقدی، مثلاًحکم به تأدیه شتر یا گاو به عنوان دیه، جزای مالی است، اما جزای نقدی نیست زیرا جزای نقدی منحصر است به وجه نقد.»
نظریه 2490/7 – 13/4/1366 – ا.ح.ق: «در تمام مواردی که در امر کیفری صحبت از غرامت شده است منظور همان جزای نقدی و یا جریمه است.»
نظریه 4114/7 – 20/6/1376 – ا.ح.ق: «با توجه به اینکه قانونگذار شلاق تعزیری را تا 74 ضَربه تعیین نموده است معلوم می‌شود که در اقل حدود، حد حُر مورد نظر بوده است.»
نظریه 2391/7 – 12/5/1373 – ا.ح.ق: «منظور از حکومت مذکور در ماده 17ق.م.ا. حکومت به معنای اخص کلمه یعنی قوه مجریه نیست. مقصود مجازاتهایی است که از طرف شرع مقرر نشده ولی حکومت برای حفظ نظم یا نظام تعیین آنها را لازم می‌داند و در آن مورد وضع مجازات به ترتیب مقرر در قانون اساسی باید به وسیله قوه مقننه باشد.»
نظریه 4939/7 – 31/6/1380 – ا.ح.ق: «با عنایت به تعریف مجازاتهای تعزیری و بازدارنده در ق.م.ا. مصوب 1370، منظور مقنن از جمله «مانند آن» در آخر ماده 17 قانون مزبور، هر مجازاتی است که قانونگذار –حکومت به معنی اعم- برای حفظ نظم و مصلحت اجتماعی با ذکر نوع و میزان آن در قانون تعیین کرده بدون اینکه آن مجازات در فقه یا شرع آمده باشد. مانند مجازات شلاق –غیر از حد- که مثلاًدر کتاب پنجم ق.م.ا. مکرراًمقرر شده، ولی در زمره مجازاتهای موضوع ماده 17 ذکر نشده در حالی که در تبصره 3 ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 به عنوان مجازات بازدارنده تصریح شده است همچنین مجازات تبدیلی «قطع خدمات عمومی» موضوع ماده 728ق.م.ا. با توجه به مراتب مزبور «ارائه خدمات» نمی‌تواند در زمره مجازاتهای بازدارنده و از مصادیق جمله مانند آن آخر ماده 17 موصوف باشد مگر اینکه مقنن آنرا تصویب کند مضافاًبه اینکه کار اِجباری، مخالف مقررات کنوانسیون سازمان ملل متحد که ایران هم آن را پذیرفته است – می‌باشد.»
نظریه 1171/7 – 2/3/1375 – ا.ح.ق: «مجازاتهای مذکور در ق.م.م.م.مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و جزای نقدی مجازات بازدارنده است.»
نظریه 8013/7 – 3/11/1375 – ا.ح.ق: «ا- با توجه به تعریف مجازات بازدارنده در ماده 17ق.م.ا. تمام مجازات‌های مذکور در کتاب پنجم از ق.م.ا. که نوع و میزان آن در قانون مشخص شده است و برای حفظ نظم و مصلحت اجتماعی اِعمال می‌شود، مجازات بازدارنده است و می‌تواند مشمول مقررات مرور زمان آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 شود. 2- با عنایت به تعریف تعزیرات شرعی در تبصره 1 ماده (2) ق.آ.د.ک.1378 و تعریف مجازات بازدارنده در ماده 17ق.م.ا. می‌توان گفت بین اصطلاحات «تعزیر» و «مجازات بازدارنده‌» رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد، به بیان دیگر اصطلاح تعزیر، شامل مجازات بازدارنده هم می‌شود لیکن اصطلاح مجازات بازدارنده، شامل تعزیرات شرعی نیست.»
نظریه 8085/7 – 18/9/1371 – ا.ح.ق: «کلمه تعزیر در تبصره ماده 18ق.م.ا. فقط ناظر به مجازات حبس است.»
نظریه 939/7 – 26/2/1371 – ا.ح.ق: «مرجع احتساب ایام بازداشت قبلی، دادگاه صادرکننده حکم است.»
نظریه 200/7 – 20/30/1371 – ا.ح.ق: «تبصره ذیل ماده 18ق.م.ا. به هر حال یک قانون ارفاق‌آمیز و مُساعِد به حال متهم تلقی می‌گرددد و طبق ماده 11 همان قانون عطف به ماسبق می‌شود.»
نظریه 3059/7 – 4/5/1373 – ا.ح.ق: «دستور احتساب مدت بازداشت قبل از حکم برابر تبصره ذیل ماده 18ق.م.ا. از وظایف دادگاه است نه دادسرا. بنابراین اگر این امر در حکم ذکر نشده باشد دادسرای مُجری حکم باید از دادگاه استعلام و طبق نظر دادگاه حکم را اجرا نماید و احتیاج به تقاضای محکوم‌علیه ندارد.»
نظریه 1334/7 – 2/3/1372 – ا.ح.ق: «کسر مدت بازداشت قبلی و احتساب آن منصرف از بازداشتهای غیرقانونی است.»
نظریه 3351/7 – 20/5/1373 – ا.ح.ق: «با توجه به تبصره ذیل ماده 18ق.م.ا. دادگاه هنگام صدور حکم باید به میزان بازداشت قبلی از مجازات متهم را کسر نماید و در صورت عدم رعایت تکلیف مذکور دادسرا باید اصلاح حکم را از دادگاه بخواهد.»
نظریه 5138/7 – 23/7/1373 – ا.ح.ق: «مقصود از بازداشت مندرج در تبصره ذیل ماده 18ق.م.ا. بازداشت ناشی از تأمینات مأخوذه است اعم از آن که تأمین قرار بازداشت موقت باشد یا کفالت و وثیقه که متهم به علت عجز از معرفی کَفیل یا تودیع وثیقه بازداشت شود به عبارت دیگر متهمی که قادر به معرفی کَفیل و یا تودیع وثیقه نیست و به آن جهت بازداشت می‌گردد، چون بازداشت خارج از اراده او است لذا بایستی مشمول تبصره یادشده قرار گیرد.»
نظریه 8481/7 – 17/12/1373 – ا.ح.ق: «مقررات ماده 18ق.م.ا. و تبصره ذیل آن از قواعد آمره و تکلیفی است و قانوناً دادگاه مجاز به عدم احتساب بازداشت ایام گذشته نمی‌باشد.»
نظریه 4418/7 – 13/7/1374 – ا.ح.ق: «مقررات تبصره ذیل ماده 18ق.م.ا. مربوط به احتساب ایام بازداشت قبلی از میزان محکومیت به حبس تعزیری است و احتساب ایام بازداشت قبلی از بابت سایر انواع محکومیتهای تعزیری من‌جمله جزای نقدی فاقد مجوز قانونی است. کلمه تعزیر مذکور در تبصره ناظر به مجازات حبس است ولاغیر.»
نظریه 5191/7 – 22/8/1374 – ا.ح.ق: «کسر بازداشت قبلی با لحاظ تبصره ذیل ماده 18ق.م.ا. در ارتباط با جرایم تعزیری یا بازدارنده است و شامل حدود و قِصاص نمی‌باشد.»
نظریه 7340/7 – 24/11/1375 – ا.ح.ق: «ایام بازداشت پیشین فقط در محکومیت حبس قابل احتساب است و ایام بازداشتی که بدل از جزای نقدی تحمل می‌شود به میزان رقم جزای نقدی است و از روزی که از این بابت محکوم‌علیه حبس می‌گردد احتساب می‌شود و بازداشتهای قبلی بابت جزای نقدی حساب نمی‌‌گردد.»
نظریه 6563/7 – 1/11/1376 – ا.ح.ق: «مقررات ماده 18ق.م.ا. و تبصره ذیل آن راجع است به احتساب ایام بازداشت قبلی از میزان محکومیت به حبس تعزیری نه سایر انواع محکومیتها و محاسبه بازداشت محکوم‌علیه در مورد سایر محکومیتها من‌جمله محکومیت اقامت اِجباری مجوز قانونی ندارد.»
نظریه 3871/7 – 2/6/1377 – ا.ح.ق: «احتساب ایام بازداشت مربوط به چک از زمانی شروع می‌شود که متهم با صدور قرار وجه‌الضمان به زندان معرفی شده و ایامی که پیش از آن در جهت رسیدگی به پرونده قتل بازداشت بوده است قابل محاسبه نیست.»
نظریه 3621/7 – 2/10/1378 – ا.ح.ق: «احتساب ایام بازداشت قبلی از بابت سایر انواع محکومیتهای تعزیری من‌جمله جزای نقدی و شلاق فاقد مجوز قانونی است بنابراین کلمه تعزیر در تبصره ماده 18ق.م.ا. ناظر به مجازات حبس است ولاغیر.»
نظریه 5082/7 – 3/8/1378 – ا.ح.ق: «با توجه به ماده 18ق.م.ا. و تبصره آن احتساب بازداشت قبلی فقط در محکومیتهای به حبس قابل ا‌ِعمال است نه سایر محکومیت‌ها مِثل جزای نقدی یا شلاق.»
نظریه 6391/7 – 2/9/1378 – ا.ح.ق: «کسر بازداشت قبلی با لحاظ تبصره ذیل ماده 18ق.م.ا. در ارتباط با جرائم تعزیری یا بازدارنده است و شامل حدود و قِصاص نمی‌باشد.»
نظریه 5173/7 – 1/6/1379 – ا.ح.ق: «با توجه به ماده 18ق.م.ا. و تبصره آن و نیز تبصره ماده 295ق.آ.د.ک. 1378 ایام بازداشت پیشین فقط در محکومیت حبس قابل احتساب است و ایام بازداشتی که بدل از جزای نقدی تحمل می‌شود از روزی که از این بابت محکوم‌علیه حبس می‌گردد احتساب می‌شود و بازداشتهای قبلی بابت جزای نقدی حساب نمی‌شود چه احتساب ایام بازداشت قبلی از میزان محکومیت تنها ناظر به حبس تعزیری است نه سایر انواع محکومیتها و کلمه تعزیر مذکور در تبصره ماده 18 مذکور صرفاً ناظر به مجازات حبس است ولاغیر.»
نظریه 10129/7 – 29/10/1380 – ا.ح.ق: «رأی وحدت رویه شماره 654 مورخ 10/7/1380 به محکومیتهای قبل از صدور آن نیز قابل تسری است، زیرا در این رأی‌ بین محکومیتهای قبل و بعد از صدور آن تفکیکی ملاحظه نمی‌شود، مضافاً به اینکه با توجه به ماده (1)ق.آ.د.ک. 1378 که ناظر به اجرای احکام کیفری نیز می‌باشد، لذا قواعد و مقررات مربوط به اجرای احکام کیفری که از جمله مقررات آیین‌ دادرسی کیفری است که با توجه به شکلی بودن، مقررات مورد بحث عطف به ماسبق می‌گردد.»
نظریه 4839/7 – 14/7/1382 – ا.ح.ق: «چون دستگیری محکوم‌علیه و جلب او که احتمالاً چندین روز طول می‌کشد، دراجرای حکم صورت می‌گیرد لذا مدتی که محکوم‌علیه تحت‌الحفظ بوده تا انتقال او به زندان، جزو مدت محکومیت او احتساب خواهد شد.»
نظریه 9977/7 – 9/12/1382 – ا.ح.ق: «مقررات ماده 18ق.م.ا. و تبصره ذیل آن راجع است به (کسر) ایام بازداشت قبلی از میزان محکومیت به حبس تعزیری نه سایر انواع محکومیت‌ها (من‌جمله محکومیت به تبعید که به جزای نقدی تبدیل گردیده است).»
نظریه 229/7 – 2/3/1383 – ا.ح.ق: «به استناد رأی وحدت رویه 654 – 10/7/1380 هیأت عمومی دیوان عالی کشور محاسبه بازداشت قبلی و کسر مدت آن از محکومیت جزای نقدی، اختصاص به محکومین دادگاههای نظامی دارد و قابل تسری به محکومین دادگاههای عمومی و انقلاب نیست. زیرا قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد آنان قابل اجرا نیست و به همین دلیل در رأی وحدت رویه مذکور، ذکری از تبصره ماده 295ق.آ.د.ک. 1378 نشده است. به عبارت دیگر در مورد محکومین دادگاههای عمومی و انقلاب تبصره ذیل ماده 295 قانون مذکور مآرالذکر جاری است و رأی وحدت رویه شامل محکومین دادگاههای اخیرالذکر نیست.»
نظریه 3419/7 – 14/5/1383 – ا.ح.ق: «چون در جرایم مشهود ضابطین دادگستری مستنداً به ماده 24ق.آ.د.ک. 1378 می‌توانند مجرمین را تا 24 ساعت در بازداشت نگهداری نمایند. بنابراین این مدت نیز جزء ایام بازداشت محسوب و از مدت محکومیت او کسر می‌شود، زیرا این بازداشت به دستور قانون صورت گرفته و از حقوق متهم به شمار می‌رود.»
نظریه 6946/7 – 17/9/1383 – ا.ح.ق: «کلمه تعزیر مقرر در تبصره ماده 18ق.م.ا. فقط ناظر به حبس است و هم‌چنین ذیل ماده 295ق.آ.د.ک.1378 تصریح به کسر مدت بازداشت قبلی از مقدار حبس دارد و رأی وحدت رویه شماره 654 – 10/7/1380 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که اختصاص به محکومین دادگاههای نظامی دارد و محاسبه بازداشت قبلی و کسر مدت آن را به غیر از حبس از محکومیت جزای نقدی نیز تجویز نموده است قابل تسری به موارد دیگر نیست.»
نظریه 8727/7 – 20/11/1383 – ا.ح.ق: «در مواردی که پرونده‌های قاچاق کالا و ارز موضوع بندهای الف و ب قانون نحوه اِعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 از طرف ادارات مأمور وصول عوائد دولت به مرجع قضایی ارسال می‌شود و دادگاهها مبادرت به رسیدگی به اعتراض متهم می‌نمایند، چون قاچاق کالا و ارز نیز جرم و مانند سایر جرایم به این جرم رسیدگی می‌شود و مقررات ماده 19ق.م.ا. مطلق است و هیچ دلیلی وجود ندارد تا بتوان گفت ارتکاب بزه قاچاق از شمول ماده 19 خارج است لذا تعیین کیفر تتمیمی در جرم قاچاق کالا و ارز منع قانونی ندارد.»
نظریه 253/7 – 30/5/1378 – ا.ح.ق: «اِعمال ماده 19ق.م.ا. ناظر به موردی است که دادگاه حین صدور حکم کیفر تتمیمی را تعیین نماید و ناظر به مرحله بعد از صدور حکم نمی‌باشد. بنا به مراتب دادگاه نمی‌تواند بعد از صدور حکم مبادرت به صدور حکم مجازات تتمیمی نماید.»
نظریه 712/7 – 12/4/1376 – ا.ح.ق: «مجازات تتمیمی تبعید، از شمول مقررات تبصره ذیل ماده 18ق.م.ا. خارج است. اضافه می‌کند که تعیین مجازات تتمیمی، به عنوان تکمیل مجازات، در اختیار دادگاه صادرکننده حکم است و لذا می‌تواند هنگام تعیین مدت مجازات تتمیمی، موضوع ایام بازداشت قبلی را مدنظر قرار دهد.»
نظریه 8359/7 – 30/11/1381 – ا.ح.ق: «با توجه به ماده 19ق.م.ا. تعیین مجازات تتمیمی منوط به تعیین حداکثر مجازات قانونی جرم نیست و دادگاه در جرایم تعزیری یا بازدارنده پس از محکوم کردن مرتکب چه به حداکثر چه به کمتر از آن می‌تواند مجازات تتمیمی متناسبی در حدود ماده 20 آن قانون تعیین نماید.»
نظریه 7469/7 – 12/11/1366 – ا.ح.ق: «دادگاه می‌تواند متهم را برای مدت معینی از استخدام در وزارتخانه یا مؤسسه خاص منع نماید.»
نظریه 3470/7 –1/7/1366 – ا.ح.ق: «دادگاه می‌تواند ضمن انفصال کارمند مُرتشی از شغل او را از حقوق اجتماعی برای مدت معینی محروم نماید.»
نظریه 1604/7 – 18/8/1379 – ا.ح.ق: «کیفر مقرر در ماده 19ق.م.ا. کیفر تکمیلی است و نوع و مدت آن باید در حکم قید گردد، اما محرومیت از حقوق اجتماعی مندرج در بندهای سه‌گانه ماده 62 مکرر قانون موصوف کیفری تبعی بوده و به تبع حکم محکومیت درباره محکوم اجرا می‌گردد و قید آثار محکومیت در حکم ضرورت ندارد.»
نظریه 8481/7 – 17/12/1373 – ا.ح.ق: «با توجه به ماده 19ق.م.ا. تعیین کیفر حبس برای محکوم‌علیه به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده برخلاف حکم مقرر در قانون است و در این مورد منحصراً باید به نص اکتفا شود.»
نظریه 3506/7 – 6/8/1375 – ا.ح.ق: «به نظر می‌رسد در مورد تعلیف یا چرای غیرمجاز دام (موضوع ماده 50 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور) محرومیت از حقوق اجتماعی متناسب نباشد ولی با در نظر گرفتن جمیع اوضاع و احوال ممکن است در بعضی از موارد منع اقامت در آن نقطه که مجاور جنگل و مرتع است برای مدت معین و متناسبی بلااشکال باشد.»
نظریه 5527/7 – 6/7/1382 – ا.ح.ق: «با عنایت به اینکه مجازات تتمیمی وقتی مقرر می‌شود که مجازات اصلی را دادگاه کافی نداند لذا با اِعمال کیفیات مُخَفَفه تعیین مجازات تتمیمی فاقد وجهه قانونی است.»
نظریه 4504/7 – 12/8/1375 – ا.ح.ق: «در صورت اقتضا و وجود دلیل قانع‌کننده تغییر محل اقامت اِجباری وسیله دادگاه بلااشکال است.»
نظریه 9522/7 – 14/11/1382 – ا.ح.ق: «چنانچه به جهاتی تغییر محل اقامت ا‌ِجباری محکوم‌علیه لازم شود دادگاه صادرکننده حکم با توجه به ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده 19ق.م.ا. می‌تواند نسبت به تعیین محل دیگر اتخاذ تصمیم نماید.»
نظریه 6148/7 – 20/8/1380 – ا.ح.ق: «نظر به صراحت تبصره ماده 19ق.م.ا. و اینکه آمرانه بوده نه تخییری، لذا دادگاه‌ها نمی‌توانند حکم به اقامت ا‌ِجباری محکومان را در مکانهای خارج از محل‌های تعرفه نشده قانونی صادر نمایند.»
نظریه 5139/7 – 20/5/1381 – ا.ح.ق: «اولاً: تبعید اختصاصاً مجازات حد نیست بلکه در ماده 20ق.م.ا. این کلمه مرادف با اقامت ا‌ِجباری استعمال شده است. ثانیاً: هرچند قانونگذار در صورت فراهم بودن موجبات تبدیل تبعید به حبس یا جزای نقدی، مدت حبس یا میزان جزای نقدی را معین نکرده لیکن علی‌القاعده اختیار دادگاه در این خصوص نمی‌تواند مطلق و نامحدود باشد که در صورت تبدیل تبعید به حبس به نظر می‌رسد میزان حبس نباید بیشتر از مدت اقامت ا‌ِجباری باشد و مقدار جزای نقدی نیز باید متناسب با مدت تبعید با مدت تبعید و نوع جرم ارتکابی تعیین گردد و همان طوری که در ماده 20 قانون مرقوم به تناسب مدت اِجباری و یا ممنوعیت از اقامت، با جرم ارتکابی و خصوصیات مجرم که تصریح گردیده در مجازات تبدیل شده نیز باید این تناسب و توازن ملحوظ قرار گیرد.»
نظریه 2715/7 – 11/5/1377 – ا.ح.ق: «محرومیت از همه حقوق اجتماعی در حدود ماده 19 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی برای مدت معین و متناسب با جرم و خصوصیات مجرم بلااشکال است.»
نظریه 3247/7 – 7/5/1377 – ا.ح.ق: «ارتکاب شش روز غیبت در زمانی که محکوم اقامت اِِجباری خود را تحمل می‌کند از مصادیق بارز موضوع ماده 20ق.م.ا. است.»
نظریه 7871/7 – 23/10/1377 – ا.ح.ق: «ملزم نمودن محکوم به اقامت اِجباری و تبعید، به معرفی ضامن با تودیع وثیقه به منظور تضمین اجرای حکم در قانون پیش‌بینی نشده است. چنانچه محکوم به تبعید یا اقامت اِجباری در اثنای اجرای حکم محل را ترک کند، ضمانت اجرای این تَخلُف در قسمت اخیر ماده 20ق.م.ا. پیش‌بینی شده است.»
نظریه 4434/7 – 5/7/1378 – ا.ح.ق: «در صورتی که پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح و منتهی به صدور حکم شده باشد تبدیل مجازات اقامت اِجباری یا ممنوعیت از اقامت در محلی به جزای نقدی یا حبس موضوع ماده 20ق.م.ا. از اختیارات دادگاه تجدیدنظر است زیرا دادگاه تالی نمی‌تواند حکم دادگاه عالی و یا حکمی را که مورد تأیید دادگاه عالی واقع شده است تغییر دهد. (و نظریه 733/7 – 11/2/1384)»
نظریه 5288/7 – 6/8/1378 – ا.ح.ق: «تبعید به عنوان حد مانند سایر حدود است و قابل تبدیل به جزای نقدی یا حبس نیست و ماده 20ق.م.ا. همانطور که از صدر و سیاق عبارت آن مستفاد می‌شود در ارتباط با ماده 19 همان قانون و خاص مجازاتهای تعزیری و بازدارنده است. بنابراین اجرای حکم به تبعید به عنوان حد با نیروی انتظامی است و اگر محکوم‌علیه طوعاً آن را اجرا نکند با زور اجرا خواهد شد و مرجع یادشده بایستی مراقبت کند که محکوم‌علیه از تبعیدگاه خارج نشود و اگر خارج شد او را به همان محل بازگرداند و زندانی کردن اینگونه افراد که محکومیت به حبس ندارند فاقد مجوز قانونی است.»
نظریه 396/7 – 23/1/1380 – ا.ح.ق: «کسی که طبق رأی قطعی دادگاه ملزم به اقامت اِجباری در محلی بوده و یا از اقامت در محلی منع شده است در صورت تَخلُف مطابق قسمت اخیر ماده 20ق.م.ا. دادگاه می‌تواند بدون اینکه نیازی به احضار محکوم‌علیه و تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع باشد، پس از وصول گزارش مبنی بر انجام تَخلُف و ا‌ِحراز آن از طرف محکوم‌علیه، مجازات شخص مزبور را به جزای نقدی و یا زندان تبدیل نماید و چون دادگاه مجازات مقرر در حکم قطعی را به تجویز قانون تبدیل به مجازات دیگری می‌نماید، لذا این تصمیم دادگاه مبنی بر تبدیل مجازات نیز قطعی است و با توجه به ماده 281ق.آ.د.ک.1378 دادگاه صالح جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این مورد دادگاه بدوی است که حکم را صادر نموده است.»
نظریه 5139/7 – 20/5/1381 – ا.ح.ق: «با توجه به ماده 281ق.آ.د.ک.1378 و با عنایت به منطوق ماده 20ق.م.ا. کسانی که به حکم دادگاه تبعید می‌شوند و پس از اجرای حکم، محکوم به تبعید فراری می‌گردد، مرجع رسیدگی و دادگاه صالح جهت تبدیل آن به حبس دادگاه بدوی که حکم را صادر و وی را محکوم نموده است می‌باشد.»
نظریه 5288/7 – 6/8/1378 – ا.ح.ق: «تبعید به عنوان حد مانند سایر حدود است و قابل تبدیل به جزای نقدی یا حبس نیست و ماده 20 قانون مجازات اسلامی همانطور که از صدر و سیاق عبارت آن مستفاد می‌شود در ارتباط با ماده 19 همان قانون و خاص مجازاتهای تعزیری و بازدارنده است. بنابراین اجرای حکم به تبعید به عنوان حد با نیروی انتظامی است و اگر محکوم‌علیه طوعاً آن را اجرا نکند با زور اجرا خواهد شد و مرجع یادشده بایستی مراقبت کند که محکوم‌علیه از تبعیدگاه خارج نشود و اگر خارج شد او را به همان محل بازگرداند و زندانی کردن اینگونه افراد که محکومیت به حبس ندارند فاقد مجوز قانونی است.»
نظریه 848/7 – 14/2/1384 – ا.ح.ق: «هرچند قانونگذار در صورت فراهم بودن موجبات تبدیل تبعید به حبس یا جزای نقدی، مدت حبس یا جزای نقدی را معین نکرده، اما علی‌القاعده، اختیار دادگاه در این خصوص نمی‌تواند مطلق و نامحدود باشد، به نظر می‌رسد در صورت تبدیل تبعید به حبس میزان حبس نباید بیشتر از مدت اقامت اجباری باشد و مقدار جزای نقدی نیز باید متناسب با مدت تبعید و نوع جرم ارتکابی، تعیین گردد و همانطور که در ماده 20ق.م.ا. به تناسب مدت اقامت اجباری و یا ممنوعیت از اقامت با جرم ارتکابی و خصوصیات مجرم، تصریح گردیده در مجازات تبدیل شده نیز باید این تناسب و توازن ملحوظ قرار گیرد.»
نظریه 3398/7 – 5/9/1379 – ا.ح.ق: «علی‌الاصول دادگاه بدوی در مرحله واخواهی با رعایت جهات قانونی حق ا‌ِعمال تخفیف یا تبدیل مجازات را دارد.»
نظریه 8733/7 – 28/10/1382 – ا.ح.ق: «تخفیف یا تشدید مجازات منحصر به محاکمات حضوری نمی‌باشد و دادگاه حسب مورد توجهاً به ماده 22ق.م.ا. می‌تواند مجازات را تخفیف دهد.»
نظریه 8608/7 – 17/11/1383 – ا.ح.ق: «استفاده از مقررات ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولتی در مقام تبدیل جزای نقدی صرفاً مربوط به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی به نحو اِجباری یا اختیاری است و ارتباطی به تخفیف که در اختیار دادگاه است ندارد بندهای اول و دوم و سوم ماده 3 قانون مرقوم راجع است بهتبدیل حبس تعزیری که جزای نقدی از طرف دادگاه یا هر مرجع قضایی که براساس اختیار قانونی به صدور حکم مبادرت می‌کند. این تبدیل با آنچه که در ماده 22ق.م.ا. به عنوان تخفیف آمده است متفاوت است.»
نظریه 6639/7 – 17/11/1377 – ا.ح.ق: «در صورتی که مرجع تجدیدنظر اِعمال تخفیف در حکم بدوی را مخالف قانون تشخیص دهد می‌تواند آن را نقض نماید ولی اگر فقط متهم درخواست تجدیدنظر کرده باشد نمی‌تواند مجازات تعزیری را تشدید نماید زیرا این امر با توجه به تبصره 2 ماده 22ق.ت.د.ع.ا. قانوناًممنوع است و در این مورد با ذکر این مطلب باید به همان مجازات بدوی اکتفا نماید.»
نظریه 1010/7 – 11/7/1375 – ا.ح.ق: «در مورد مجازاتهای تعزیری و بازدارنده قاضی دادگاه اعم ازاینکه مجتهد باشد یا نباشد می‌تواند از مقررات مذکور در ماده 22ق.م.ا. استفاده نموده و مجازات متهم را تبدیل یا تخفیف دهد.»
نظریه 8104/7 – 28/10/1383 – ا.ح.ق: «اختیار اِعمال تخفیف مجازات‌های تعزیری و بازدارنده، موضوع ماده 22ق.م.ا. مخصوص دادگاه است لذا هیأت بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات موضوع قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382 و امثال آن نمی‌توانند از آن مقررات استفاده نمایند.»
نظریه 5258/7 – 2/8/1367 – ا.ح.ق: «تَعلیق اجرای حکم از مصادیق تخفیف نیست و دادگاه نمی‌تواند به عنوان تخفیف اجرای حکم را مُعَلق نماید.»
نظریه 1023/7 – 9/5/1368 – ا.ح.ق: «دادگاه می‌تواند مجازات را تخفیف دهد و سپس آنرا تَعلیق نماید.»
نظریه 4779/7 – 4/6/1369 – ا.ح.ق: «مجازات انفصال دایم از شغل قابل تخفیف است.»
نظریه 1654/7 – 25/6/1369 – ا.ح.ق: «منظور از تخفیف این است که میزان مجازات از حداقل معین شده در قانون کمتر و خفیف‌تر باشد و تعیین مقدار کمتر از حداقل و یا تبدیل به نوع دیگر که از حداقل مجازات قانونی اخف در اختیار دادگاه است.»
نظریه 2398/7 – 12/5/1370 – ا.ح.ق: «دادگاه حق حذف مجازات قانونی را در مقام تخفیف آن ندارد.»
نظریه 947/7 – 9/3/1371 – ا.ح.ق: «جرایم و تخلفات ساختمانی حیثیت جزایی ندارند و مشمول مواد 22و25ق.م.ا. نبوده و کمیسیون‌های شهرداری نیز مجوزی جهت استفاده از مقررات آن را ندارند.»
نظریه 1871/7 – 12/3/1371 – ا.ح.ق: «وجود جهات مشدده قانونی کیفر مانع اِعمال مقررات تخفیف مجازات درصورت وجود کیفیات مُخَفَفه نبوده و نصی که وجود تعدُد جرم را مانع تخفیف مجازات بشناسد در قوانین پیش‌بینی نشده است و چون قوانین کیفری باید به نفع متهم تعبیر و تفسیر شود بنابراین تردیدی باقی نمی‌ماند که تخفیف کیفر در حال تعدد جرم فاقد اشکال قانونی است و چون منظور از اِعمال کیفیات مُخَفَفه این است که دادگاه میزان کیفر را کمتر از حداقل قانونی مجازات عمل ارتکابی تعیین نماید و یا آنرا به مجازات نوع دیگر که مُساعِد به حال مجرم باشد تغییر دهد، بنائاً علی‌‌هذا چنانچه دادگاه در مقام اِعمال کیفیات مُخَفَفه باشد باید طبق مفاد تبصره 2 ذیل ماده 22ق.م.ا. عمل کند.»
نظریه 19/7 – 11/4/1371 – ا.ح.ق: «تعیین مجازات بین حداقل تا حداکثر مجازات تعیین شده برای هر جرم از اختیارات دادگاه است و در صورت وجود کیفیات مُخَفَفه دادگاه می‌تواند با رعایت ماده 22ق.م.ا. مجازات را از حداقل تعیین شده تنزل دهد.»
نظریه 1485/7 – 27/7/1372 – ا.ح.ق: «دیه مقدره همان است که در مواد قانونی آمده است و دادگاه نمی‌تواند با لحاظ تقصیری که مجنی‌علیه در وقوع حادثه داشته است، آن را تخفیف دهد.»
نظریه 1749/7 – 5/4/1372 – ا.ح.ق: «مقررات ماده 22ق.م.ا.، به طور مطلق اختیار تخفیف مجازات تعزیری یا بازدارنده را در صورت اِحراز جهات تخفیف مذکور در ماده را به دادگاه داده است و حتی اجازه داده که دادگاه مجازات را به نوع دیگری تبدیل نماید. مثلاً مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کند. با این ترتیب و به خصوص اطلاق ماده تخفیف جزای نقدی را در هر صورت در برمی‌گیرد به عبارت اخری مجازات مقرر در ماده 6 قانون چک و جزای نقدی مندرج در لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب سال 1358 از مفهوم این ماده مستثنی نبوده و قابل تخفیف می‌باشد.»
نظریه 1933/7 – 23/4/1373 – ا.ح.ق: «تخفیف یا تشدید مجازات منحصر به محاکمات حضوری نمی‌باشد و دادگاه حسب مورد مجازات را تخفیف می‌دهد یا تشدید می‌نماید.»
نظریه 2704/7 – 26/4/1373 – ا.ح.ق: «در مقام اِعمال ماده 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری (مصوب 1356) تبدیل مجازات حبس قطعیت یافته در حکم سابق‌الصدر به جزای نقدی بلااشکال است.»
نظریه 4461/7 – 4/7/1373 – ا.ح.ق: «تخفیف مجازات با رعایت کیفیات مخففه، مگر در مواردی که قانون برای آن حدودی معین نموده باشد، با دادگاه مرجع رسیدگی است.»
نظریه 5699/7 – 25/8/1373 – ا.ح.ق: «ملاک تخفیف مجازات جرم ارتکابی، همان جهات قانونی تخفیف مجازات است.»
نظریه 6165/7 – 21/9/1373 – ا.ح.ق: «تخفیف مجازات مندرج در حکم به استناد ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری (مصوب 1356) مانع استفاده از تخفیف مجدد کیفر مندرج در حکم قطعی به استناد ماده 25 قانون مذکور نخواهد بود.»
نظریه 6202/7 – 22/9/1373 – ا.ح.ق: «تخفیف مجازات با لحاظ کیفیات مُخَفَفه ارتکاب جرم، مانع استفاده محکوم‌‌علیه از تخفیف به لحاظ تسلیم به حکم نمی‌باشد.»
نظریه 7455/7 – 3/11/1373 – ا.ح.ق: «در صورتی که مجازات اعدام عنوان تعزیر یا مجازات بازدارنده داشته باشد با اِِحراز جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند آن را به حبس تبدیل کند. اما مجازات اعدام به عنوان حد یا قِصاص قابل تخفیف نمی‌باشد.»
نظریه 7455/7 – 3/11/1373 – ا.ح.ق: «حکم به مصادره اموال از شمول مقررات تخفیف مجازات خارج بوده و قابل تبدیل به جزای نقدی نمی‌باشد.»
نظریه 7680/7 – 9/12/1373 – ا.ح.ق: «تخفیف مجدد جز در موارد مذکور در قانون فاقد مجوز قانونی است.»
نظریه 3705/7 – 5/7/1374 – ا.ح.ق: «اعمال تخفیف نسبت به مجازات انفصال ماده 7 قانون مبارزه با مواد‌مخدر مصوب 3/8/1367 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به استناد ماده 22ق.م.ا. بلااشکال است.»
نظریه 8384/7 – 28/12/1374 – ا.ح.ق: «چنانچه مجازات جرمی جزای نقدی همراه با دیگر تعزیرات باشد، مستنداً به ماده 22ق.م.ا.، دادگاه می‌تواند در صورت اِِحراز جهات مخففه، مجازات‌های قانونی آن جرم را (اعم از حبس و جزای نقدی) تخفیف دهد لیکن هرگاه جزای نقدی مقرر در قانون جزای نقدی نسبی باشد، مانند جزای نقدی مقرر در قانون مجازات مرتکبین قاچاق، با توجه به رأی 587 – 14/10/1372 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جزای نقدی نسبی را نمی‌توان از حد مقرر در قانون تخفیف داد.»
نظریه 4231/7 – 17/7/1374 – ا.ح.ق: «عدم اِعمال ماده 22ق.م.ا. درباره محکوم‌علیه از موارد مخدوش بودن حکم محسوب نمی‌شود.»
نظریه 5450/7 – 10/11/1374 – ا.ح.ق: «در مورد تبصره 2 از ماده یک و تبصره 3 از ماده 3 و ماده 6 از قانون تشدید مجازات مرتکبین اِختِلاس و اِرتِشاء و کلاهبرداری مقررات ماده 22ق.م.ا. قابل اِعمال است.»
نظریه 1171/7 – 2/3/1375 – ا.ح.ق: «اِعمال ماده 22ق.م.ا. در مورد جرائم مواد‌مخدر بلااشکال است و قاضی دادگاه می‌تواند متهم را به کمتر از حداقل مقرر در قانون محکوم نماید مگر اینکه صراحتاً منع شده باشد.»
نظریه 3217/7 – 3/5/1375 – ا.ح.ق: «اِعمال ماده 22ق.م.ا. و تخفیف جزای نقدی مقرر در قانون مجازات مرتکبین قاچاق با توجه به رأی وحدت رویه 587 – 14/10/1372 – هیأت عمومی دیوان عالی کشور ممنوع است.»
نظریات 3197/7 – 16/5/1375 و 7746/7 – 4/12/1377 – ا.ح.ق: «جز در مورد قاچاق که طبق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور امکان تخیف جریمه وجود ندارد در سایر موارد با توجه به عموم و اطلاق ماده 22ق.م.ا. دادگاه می‌تواند جزای نقدی را تخفیف دهد و فرقی بین نسبی و ثابت گذاشته نشده است.»
نظریه 1585/7 – 12/3/1375 – ا.ح.ق: «تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی در اختیار قاضی است که با توجه به شرایط موجود در پرونده اِعمال می‌کند.»
نظریه 1440/7 – 24/3/1375 – ا.ح.ق: «در صورتی که حکم بدوی نقض شود دادگاه تجدیدنظر می‌تواند برابر تشخیص و نظر خود حکم صادر و مجازات دیگری غیر از مجازات قبلی تعیین کند و یا آنرا بر طبق ماده 22ق.م.ا. مورد تخفیف قرار دهد اما چنانکه حکم بدوی فاقد اشکال قانونی باشد و نقض یا فسخ نشود مجوزی برای تغییر آن ولو بطریق تخفیف وجود ندارد مگر اینکه جهات تخفیف بعداً بوجود آمده باشد.»
نظریه 1079/7 – 4/3/1376 – ا.ح.ق: «چنانچه بدواً قاضی رسیدگی کننده، متهم را به حداکثر مجازات قانونی محکوم و سپس با رعایت ماده 22ق.م.ا. آن را به جزای نقدی تبدیل نماید گرچه نتیجتاً متهم از امتیازات و کیفیات مُخَفَفه استفاده کرده ولی عرفاً انشای رأی بدین صورت معمول نیست و با آنچه که در ماده 22 آمده انطباق ندارد.»
نظریه 1495/7 – 7/4/1376 – ا.ح.ق: «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1373 و بندهای اول و دوم و سوم ماده 3 راجع است به تبدیل حبس تعزیری به جزای نقدی از طرف دادگاه یا هر مرجع قضایی که براساس اختیار قانونی به صدور حکم مبادرت می‌کند، این تبدیل به آنچه که در ماده 22ق.م.ا. به عنوان تخفیف آمده، متفاوت است.»
نظریه 2258/7 – 2/6/1378 – ا.ح.ق: «با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل 36ق.ا.) و ماده 2ق.م.ا.، دادگاه نمی‌تواند به عنوان تشدید مجازات نوع مجازات مقرر در قانون را به نوعی دیگر تبدیل کند. مگر اینکه در قانون صریحاً تجویز شده باشد.»
نظریه 4505/7 – 8/7/1378 – ا.ح.ق: «مقررات ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مانع از تخفیف مقرر در مواد 22 و 28ق.م.ا. نیست. مستفاد از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت آن است که قانونگذار نمی‌خواهد حبس کمتر از 91روز تعیین شود لذا اگر دادگاه 91 روز حبس را شدید و متهم را مستحق تخفیف بداند باید به جای حبس جزای نقدی تعیین نماید.»
نظریه5495/7 – 8/8/1378 – ا.ح.ق: «مرجع قضایی با رعایت کیفیات مُخَفَفه و اِعمال ماده 22ق.م.ا. می‌تواند مجازات شروع به کلاهبرداری را تخفیف داده یا تبدیل نماید.»
نظریه 4610/7 – 10/9/1378 – ا.ح.ق: «انفصال دائم از خدمات دولتی در حکم مجازات بوده و با توجه به آثار مهم و زیانباری که درباره محکوم‌علیه دارد باید از طرف مراجع قانونی صالحه مورد حکم قرار گیرد. بدیهی است مرجع رسیدگی کننده در صورت اقتضا می‌تواند میزان آن را حسب مورد تخفیف دهد و ممنوعیتی برای تخفیف در قوانین وجود ندارد.»
نظریه 1995/7 – 29/2/1379 – ا.ح.ق: «مستفاد از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و... آن است که تعیین حبس به کمتر از 91 روز ممنوع است و اگر دادگاه معتقد باشد که 91 روز حبس برای متهم با توجه به اوضاع و احوال و شرایط ارتکاب جرم شدید است و متهم را مستحق تخفیف بداند باید به استناد به ماده 22ق.م.ا. آن را به جزای نقدی که مناسبتر باشد تبدیل نماید.»
نظریه 9343/7 – 5/5/1379 – ا.ح.ق: «قیدهایی مانند «اشد مجازات‌» یا ‌«تا دو برابر بهای کالا» و امثال آن منعی در جهت اِعمال مقررات ماده 22ق.م.ا. ایجاد نمی‌کند و قاضی می‌تواند با ملاحظه شرایط منطبق با ماده 22 ا‌ِعمال تخفیف نماید.»
نظریه 10090/7 – 25/10/1380- ا.ح.ق: «با توجه به صراحت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفندماه 1373 و با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره 642 مورخ 9/9/1378 تعیین حبس کمتر از سه ماه به علت تخفیف کیفر نیز توجیه قانونی ندارد.»
نظریه 4553/7 – 4/6/1381 – ا.ح.ق: «هرچند که ارتکاب جرایم متعدد مشابه، طبق ماده 47ق.م.ا. می‌تواند از علل مشدده مجازات محسوب شود، مع‌‌ذلک در صورت وجود جهات تخفیف موضوع ماده 22ق.م.ا. اعطای تخفیف بلااشکال است.»
نظریه 7897/7 – 18/8/1381 – ا.ح.ق: «در مواردی که مقنن برای جرمی بیش از یک مجازات مقرر نموده است دادگاه مجاز نمی‌باشد که در صورت اِحراز جهت یا جهات مُخَفَفه یک مجازات را در مقام تخفیف حذف نماید، بنابراین در جرم کلاهبرداری، هم مجازات حبس و هم جزای نقدی را باید در صدور حکم رعایت نمود و به بهانه تخیف نمی‌تواند یکی از مجازات‌ها را حذف نمود.»
نظریه 984/7 – 16/2/1382 – ا.ح.ق: «مجازاتهای موضع قانون صدور چک اعم از حبس و جزای نقدی در صورت وجود کیفیات مُخَفَفه قابل تخفیف است.»
نظریه 4735/7 – 5/7/1382 – ا.ح.ق: «در مواردی که دادگاه مجاز به تخفیف مجازات باشد و نظر به تخفیف مجازات داشته باشد، مجاز نیست که بدواً کیفر حبس تعیین و سپس آن کیفر را با استناد به ماده 22ق.م.ا. به جزای نقدی تبدیل نماید بلکه در این‌گونه موارد دادگاه مکلف است با استناد به ماده 22 قانون یادشده در صورت وجود کیفیات مخففه، مجازات مُخَفَفه را رأساً، تعیین نماید.»
نظریه 9083/7 – 20/11/1382 – ا.ح.ق: «اِعمال ماده 22ق.م.ا. از طرف دادگاه، قانوناًدر صورتی امکان‌پذیر است که کیفیت و جهات مُِخَفَفه قانونی به منظور اِعمال تخفیف وجود داشته باشد که در این حالت دادگاه می‌تواند با رعایت ماده مذکور مجازات مرتکب را تخفیف دهد و یا به مجازات از نوع دیگری که مناسبتر به حال متهم باشد تبدیل نماید. بدیهی است اِعمال ماده 22 زمانی ضرورت دارد که دادگاه در نظر داشته باشد میزان مجازات مرتکب را از حداقل کاهش دهد و یا به عنوان مثال حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید اما در بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، اساساً جهات قانونی تخفیف یا تبدیل مجازات مورد نظر نیست. به عبارت دیگر این بند اطلاق دارد و در کلیه موارد قابل اِعمال نیست.»
نظریه 1331/7 – 30/2/1383 – ا.ح.ق: «اگر دادگاه تجدیدنظر بخواهد مجازات متهم را به کمتر از حداکثر تقلیل دهد نیازی به استناد به ماده 22ق.م.ا. ندارد ولی اگر به آن ماده استناد کند باید مجازات را از حداقل کمتر و یا تبدیل به نوعی کند که مُساعِدتر به حال متهم باشد.»
نظریه 5328/7 – 20/7/1383 – ا.ح.ق: «جرایم مربوط به راهنمایی و رانندگی که به صورت مقطوع به تصویب رسیده غیر از جزای نقدی و مجازات حبس است و لذا مشمول ماده 22ق.م.ا. نبوده و به استناد این ماده نمی‌توان جرایم مذکور را تخفیف داد.»
نظریه 7446/7 – 5/10/1383 – ا.ح.ق: «تخفیف مجازات به استناد ماده 22ق.م.ا. در مورد جرایم مواد‌مخدر، صحیح نیست. در اینگونه جرایم و در مقام اِعمال تخفیف، پس از اِحراز جهات تخفیف بایستی طبق ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد‌مخدر و در حدود مقررات آن، عمل شود.»
نظریه 9707/7 – 24/12/1383 – ا.ح.ق: «در جرایمی که مجازات قانونی آنها، مجازات کلاهبرداری است، مقررات مربوط به منع تخفیف حبس از حداقل و انفصال ابد جاری است و دادگاه منی‌تواند حبس مقرر در قانون را به استناد ماده 22ق.م.ا. تبدیل به جزای نقدی نماید.»
نظریه 3509/7 – 14/9/1369 – ا.ح.ق: «کیفر محرومیت از خدمات دولتی اعم از اینکه به صورت اصلی و یا مجازات تبعی و تکمیلی (تتمیمی) پیش‌بینی شده باشد فلسفه خاصی داشته و مصالحی در انشاء آن مورد نظر می‌باشد، بنابراین تبدیل این مجازات به جزای نقدی در مقام تخفیف با فلسفه انشایی آن مغایرت داشته و مستند قانونی ندارد.»
نظریه 2763/7 – 14/5/1371 – ا.ح.ق: «با اِعمال کیفیات مُخَفَفه مجازات کلاهبرداری قابل تبدیل به جزای نقدی نیست.»
نظریه 2874/7 – 25/7/1373 – ا.ح.ق: «دادگاه مجاز نیست هم مجازات جرم ارتکابی را به کمتر از حداقل تخفیف دهد و هم مجازات جرم اخیر را به مجازات از نوع دیگر تبدیل نماید.»
نظریه 3081/7 – 30/6/1373 – ا.ح.ق: «تبدیل مجازات حبس به انفصال از خدمت به شرط مُساعِدتر بودن به حال متهم بلااشکال است.»
نظریه 5361/7 – 19/8/1373 – ا.ح.ق: «تبدیل مجازات انفصال دایم به موقت به عنوان تخفیف کیفر، در صورت تحقق موجبات آن بلااشکال بنظر می‌رسد، ولی تبدیل آن به جریمه یا حبس و امثال آنها مخالف روح قانون و مقصود مقنن است.»
نظریه 6378/7 – 23/11/1374 – ا.ح.ق: «مجازات انفصال را چه مجازات اصلی و چه مجازات تکمیلی بدانیم قابل تبدیل به تَعلیق نیست زیرا مجازات انفصال یک مجازات استخدامی است و تبدیل یا تَعلیق آن مخالف روح قانون است اما تخفیف مجازات انفصال دائم به موقت فاقد اشکال به نظر می‌رسد.»
نظریه 1106/7 – 23/5/1381 – ا.ح.ق: «تبعید اختصاصاًً مجازات حد نیست بلکه در ماده 20ق.م.ا. این کلمه مرادف با اقامت اِجباری استعمال شده است. ثانیاً- هرچند قانونگذار در صورت فراهم بودن موجبات تبدیل تبعید به حبس یا جزای نقدی، مدت حبس یا جزای نقدی را معین نکرده، اما علی‌القاعده، اختیار دادگاه، در این خصوص، نمی‌تواند مطلق و نامحدود باشد به نظر می‌رسد، در صورت تبدیل تبعید به حبس، میزان حبس نباید بیشتر از مدت اقامت اِجباری باشد و مقدار جزای نقدی نیز باید متناسب با مدت تبعید و نوع جرم ارتکابی، تعیین گردد و همان‌طور که در ماده 20 قانون مرقوم به تناسب مدت اقامت اِجباری و یا ممنوعیت از اقامت، با جرم ارتکابی و خصوصیات مجرم، تصریح گردیده در مجازات تبدیل شده نیز باید این تناسب و توازن، ملحوظ قرار گیرد.»
نظریه 2242/7 – 9/6/1381 – ا.ح.ق: «در جهت اِعمال بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت استناد به ماده 22ق.م.ا. لازم نیست.
نظریه 9863/7 – 14/12/1382 – ا.ح.ق: «در صورت حصول شرایط مقرر قانونی به منظور تخفیف، مجازات انفصال دائم را می‌توان به انفصال موقت تبدیل کرد.»
نظریه 8577/7 – 14/11/1383 – ا.ح.ق: «برای انفصال دائم در قوانین موضوعه حداقل پیش‌بینی نشده و در تبدیل آن نیز به موقت به عنوان تخفیف کیفر، در صورت تحقق موجبات آن بلااشکال به نظر می‌رسد، ولی تبدیل آن (که یک مجازات استخدامی است) به جریمه یا حبس و امثال آنها «که غیر استخدامی است‌» مخالف روح قانون و مقصود مقنن است.»
نظریه 4343/7 – 17/5/1380 – ا.ح.ق: «با توجه به اطلاق ماده 22ق.م.ا. تخفیف یک مجازات از دو مجازات بلااشکال است، النهایه در مقام تخفیف باید در نظر داشت که مجازات تعیین شده پس از تخفیف برای متهم مناسب‌تر و اخف باشد و تعدد جرائم مانع تخفیف نیست.»
نظریه 327/7 – 18/1/1363 – ا.ح.ق: «تشخیص شدت و ضعف مجازات با توجه به نوع و میزان مجازات‌ها به نظر عرف است و اجمالاً می‌توان گفت که جزای نقدی اخف از حبس و شلاق است.»
نظریه 5896/7 – 21/12/1362 – ا.ح.ق: «تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی در تعزیرات به نحوی که مجازات نقدی اخف باشد جایز است.»
نظریه 5849/7 – 15/7/1382 – ا.ح.ق: «مطابق ماده 22ق.م.ا. دادگاه باید تشخیص دهد که چه مجازاتی مناسب‌تر به حال متهم و تحمل آن برای او سهل‌تر است ممکن است برای متهمی تحمل شلاق مناسب‌تر از پرداخت جریمه سنگین باشد و بالعکس در مورد متعم دیگری پرداخت جریمه هرقدر هم سنگین باشد مناسب‌تر از شلاق باشد و دادگاه نباید به طور مطلق در مورد همه اشخاص مثلاً شلاق را به جزای نقدی تبدیل نماید مگر این‌که مقدار جزای نقدی با توجه به امکانات متهم در حد توان او و مناسب‌تر برای وی باشد.»
نظریه 5885/7 – 27/8/1378 – ا.ح.ق: «بدون وجود جهات و کیفیات مُخَفَفه تقلیل مجازات از حداقل و یا تبدیل آن به مجازاتی دیگر مجوز قانونی ندارد.»
نظریه 1147/7 – 4/3/1381 – ا.ح.ق: «چگونگی و جهات تخفیف مجازات در ماده 22ق.م.ا. و ماده 3 قانون مجازات جرایم نیروهای مُسَلَح (مصوب 1371) آمده است و دادگاه نظامی در مقام اِعمال کیفیات مُخَفَفه و رعایت تخفیف در مجازات متهم و یا تبدیل مجازات به مجازات دیگری که در ماده 3 قانون مجازات جرایم نیروهای مُسَلَح تصریح شده باید به ماده 22 استناد نماید، زیرا جهات و موارد تخفیف منحصراًدر ماده 22 قانون فوق‌الذکر احصا شده است.»
نظریه 993/7 – 27/2/1383 – ا.ح.ق: «اولاًَ: اِعمال تخفیف توسط دادگاه، اعم از بدوی یا تجدیدنظر، بایستی با اِحراز یک یا چند جهت موضوع ماده 22ق.م.ا. و ذکر آنها در حکم و نتیجتاً توجیه تخفیف به علت آن جهات، صورت گیرد.»
ثانیاً: «چون ماده یادشده به طور مطلق با توجه به جهات مذکور در آن، تخفیف را در اختیار دادگاه قرار داده لذا تبدیل مجازات قانونی به مجازاتی از نوع دیگر که مُساعِدتر به حال متهم باشد بلااشکال است.»
ثالثاً: «تِعلیق مجازات، تأسیسی غیر از تخفیف است و موضوع فصل سوم ق.م.ا. 1370 می‌باشد که با توجه به مقررات آن، دادگاه می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مُعَلَق نماید.»
نظریه 1106/7 – 23/5/1381 – ا.ح.ق: «با استناد به بند یک ماده 22ق.م.ا. گذشت شاکی خصوصی یا مدعی خصوصی یکی از جهات مُخَفَفه است بنابراین چنانچه دادگاه صادرکننده حکم با استناد به شقوق 2و3و4و5و6و یا یکی از آنها در مجازات متهم تخفیف قائل شد، چنانچه پس از صدور حکم، شاکی، انصراف خود را از شکایت اعلام نماید، استناد به شق 1 ماده 22 قانون فوق و تخفیف در مجازات محکوم‌علیه فاقد اشکال قانونی است و الا چنانچه دادگاه صادرکننده حکم بدواً با توجه به گذشت شاکی در مجازات متهم تخفیف قائل شد، موردی برای اِعمال ماده 277ق.آ.د.ک. 1378 نمی‌باشد.»
نظریه 1692/7 – 3/3/1373 – ا.ح.ق: «قصد و انگیزه دو مقوله جدا هستند و نباید با هم اشتباه شوند، بدون قصد جرایم عمدی تحقق نمی‌یابد و قصد از عناصر مهم و اصلی جرم است، ولی انگیزه در تحقق جرم تأثیری نداشته و تنها ممکن است از جهات مُخَفَفه یا مشدده بشمار آید.»
نظریه 1585/7 – 12/3/1375 – ا.ح.ق: «دادگاه بایستی شرایط و عواملی را که موجب تخفیف مجازات شده در رأی خود قید و تصریح کند و کلی‌گوئی در باب تخفیف وجاهت قانونی ندارد.»
نظریه 3906/7 – 9/5/1380 – ا.ح.ق: «منظور از جهات مخففه، موضوع ماده 22ق.م.ا. این نیست که تمام جهات شش‌گانه مندرج در آن بایستی جمع باشد بلکه هر یک از آنها که تحقق یابد، می‌تواند موجب تخفیف قرار گیرد.»
نظریه 7876/7 – 30/7/1379 – ا.ح.ق: «1- با توجه به تبصره 2 ماده 22ق.م.ا. تخفیفکیفر در موارد تعدُد جرم فاقد اشکال قانونی است... 3- به بهانه تخفیف نمی‌توان یکی از دو کیفر مندرج در قانون را نادیده گرفت.»
نظریه 1106/7 – 23/5/1381 – ا.ح.ق: «منظور از کلمه نظیر در تبصره 3 ماده 22ق.م.ا. همان جهات مخففه‌ای است که در ماده 22 قانون مرقوم شده است.»
نظریه 11333/7 – 28/10/1371 – ا.ح.ق: «چون گذشت مشروط قابل ترتیب اثر نیست لذا اگر معلوم شود ولیِ دم بطور مشروط گذشت نموده است چنین گذشتی کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود و باید حکم قِصاص اجرا شود لکن اگر مشروط بودن گذشت محرز نباشد موردی برای اجرای قِصاص نیست.»
نظریه 5526/7 – 26/8/1375 – ا.ح.ق: «گذشت مشروط و مُعَلَق فاقد اثر قانونی است هرچند که متعاقباً شرط یا امر معلق‌علیه از سوی متهم یا محکوم‌علیه تحقق یافته باشد.»
نظریه 5563/7 – 10/10/1366 – ا.ح.ق: «... اگر بعد از اعلام رضایت آثاری ظاهر شود که نوع بزه ارتکابی را تغییر دهد شکایت شاکی بعلت بروز عوارض بعدی قابل طرح بوده و مراجع قضایی باید به آن رسیدگی نمایند مگر آن که حصول آن عوارض مستند به فعل مَجنی‌علیه باشد یا گذشت به آن عوارض شامل گردد. بدیهی است بعد از صدور قرار موقوفی تعقیب پیگرد رسیدگی مجدد احتیاج به شکایت شاکی خصوصی دارد.»
نظریه 4580/7 – 29/8/1363 – ا.ح.ق: «ادارات و سازمانهای دولتی در صورتی می‌توانند گذشت نمایند و گذشت آنان مؤثر است که در قانون تصریح شده باشد.»
نظریه 5805/7 – 29/6/1380 – ا.ح.ق: «مستنداً به ماده 287ق.م. رضایتنامه تنظیم شده از طرف مأمورین انتظامی در حدود وظایف قانونی خود و به مناسبت انجام وظایف شغلی در حین انجام وظیفه سند رسمی محسوب می‌شود.»
نظریه 1770/7 – 22/3/1381 – ا.ح.ق: «عُدول از گذشت در امور کیفری بر طبق ماده 23ق.م.ا. مَسموع نیست و این امر در تمام مراحل صادق است، اعم از اینکه گذشت شاکی یا شکات در مرحله بدوی ارائه شود یا مراحل دیگر و اعم از اینکه رسمی یا عادی و در کلانتری و مرجع قضایی باشد و یا خارج از آن. بدیهی است در صورتی که شاکی یا شکات گذشت خود را منکر و آن را نفی کرده باشند و گذشت‌نامه از جانب طرف مقابل تقدیم شده باشد، دادگاه به اصالت آن رسیدگی کرده و در صورت اِحراز صحت آن، به آن ترتیب اثر خواهد داد.»
نظریه 9861/7 – 13/12/1382 – ا.ح.ق: «چون گذشت مصدوم با توجه به نتیجه زمان گذشت بوده لذا شکایت او به جهتی دیگر که متعاقباً حادث گشته و موضوع رضایتنامه نبوده بلااشکال است.»
نظریه 7139/7 – 25/9/1383 – ا.ح.ق: «بررسی اعتبار رضایتنامه، اعم از رسمی یا عادی عهده قاضی است که پرونده تحت نظر او جریان و در حال رسیدگی می‌باشد. عُدول از گذشت در امور کیفری به صراحت ماده 23ق.م.ا. مَسموع نیست بنابراین در صورت ارائه هر نوع رضایتنامه توسط متهم یا محکوم‌علیه و انکار و نفی آن توسط شاکی یا محکوم‌له، قاضی پرونده موضوع را رأساً بررسی نموده و به اصالت رضایتنامه رسیدگی می‌کند در صورت اِحراز صحت آن، به آن ترتیب اثر خواهد داد.»
نظریه 3675/7 – 24/9/1360 – ا.ح.ق: «اگر جرمی مورد عفو واقع شود و شاکی خصوصی دادخواست ضرر و زیان نداده باشد قرار تأمین خواسته صادر در آن مورد باید فَک شود.»
نظریه 4721/7 – 28/9/1361 – ا.ح.ق: «عفوی که از طرف مقام رهبری داده می‌شود عفو خصوصی است و تأثیری در مجازاتهای تبعی و تکمیلی ندارد.»
نظریه 5680/7 – 7/1/1361 – ا.ح.ق: «هرگاه شخصی محکوم به حبس و رد مال حاصل از جرم به صاحب آن شود و حبس او مشمول عفو عمومی گردد، حکم به رد مال چون جنبه کیفری ندارد مشمول عفو نمی‌گردد.»
نظریه 194/7 – 15/1/1369 – ا.ح.ق: «عفو یا تخفیف مجازات وسیله مقام معظم رهبری مربوط به بعد از قطعیت احکام است.»
نظریه 2884/7 – 29/4/1373 – ا.ح.ق: «عفو شامل انفصال خدمت نمی‌شود مگر در موارد مصرح در قانون.»
نظریه 8451/7 – 19/1/1374 – ا.ح.ق: «لغو حکم آزادی مشروط و یا تَعلیق اجرای حکم مانع استفاده از عفو نمی‌باشد.»
نظریه 8828/7 – 17/12/1376 – ا.ح.ق: «در صورتی که فرمان عفو کلی باشد و زندانیان خاصی را چه از نظر نوع مجرمیت و یا از نظر تابعیت بیگانه مستثنی نکرده باشد، عفو شامل اتباع خارجی با رعایت شرایط می‌گردد.»
نظریه 2564/7 – 14/6/1378 – ا.ح.ق: «استفاده از عفو در محکومیت به جزای نقدی، بنابرآنچه از ماده 4 آیین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی و تبصره‌های ذیل ماده 38ق.م.ا. استنباط می‌گردد منع قانونی ندارد و استفاده قبلی متقاضی از آزادی مشروط در مورد حبس، موجب محرومیت او از استفاده از عفو مقام معظم رهبری نیست.»
نظریه 1378/7 – 2/3/1379 – ا.ح.ق: «عفو عمومی که به تصویب قوه مقننه می‌رسد رافع آثار جرم و محکومیت است. سایر عفوها فقط اجراء حکم را موقوف می‌کند اما آثار محکومیت به حال خود باقی است. بنابراین محکومینی که قبل از اتمام مجازات مشمول عفو و از زندان آزاد شده‌اند عفو آنان رافع آثار قبلی ناشی از ماده 62 مکرر ق.م.ا. نمی‌شود.»
نظریه 784/7 – 28/1/1381 – ا.ح.ق: «قاضی مُجری نیابت نیز می‌تواند پیشنهاد عفو محکوم‌علیه را بدهد.»
نظریه 6616/7 – 10/7/1381 – ا.ح.ق: «عفوی که قوه مقننه و یا شورای انقلاب اسلامی تصویب و اعطا نموده، عفو عمومی محسوب و عفوی که حضرت امام خمینی «قدس سره» یا مقام معظم رهبری «مدظله‌‌العالی» اعطا نمایند عفو خصوصی است و در عفو خصوصی آثار تبعی جرم زایل نمی‌شود، مگر اینکه در دستورالعمل عفو خصوصی تصریح شده باشد.»
نظریه 3105/7 – 6/5/1364 – ا.ح.ق: «اخذ تأمین مجدد از محکوم‌علیه در ضمن صدور حکم تَعلیق برابر دستور دادگاه موقعیت قانونی نداشته و نمی‌تواند منشاء آثار قضایی باشد.»
نظریه 1173/7 – 17/2/1369 – ا.ح.ق: «خسارت وارده بر دولت قابل تَعلیق نیست.»
نظریه 1022/7 – 13/12/1380 – ا.ح.ق: «تَعلیق مجازات انفصال دائم یا موقت چه در جرائم مواد‌مخدر و چه در سایر جرائم برخلاف قانون است زیرا هدف واضعین قانون این بوده که کارمند متهم، به طور موقت یا دائم در ادارات و مؤسسات و نهادهای دولتی، اشتغال به کار نداشته باشد بنابراین چنانچه قائل به تَعلیق مجازات انفصال از خدمات دولتی اعم از دائم و موقت باشیم این نظر برخلاف اهداف مقننن و نقض غرض است.»
نظریه 510/7 – 4/2/1382 – ا.ح.ق: «طبق نص ماده 25ق.م.ا. کلیه محکومیتهای تعزیری و بازدارنده با رعایت شرایط مذکور در آن ماده و مواد بعدی قابل تَعلیق می‌باشد. بنابراین جرایم مذکور در کتاب پنجم ق.م.ا. که یا از نوع تعزیر و یا از نوع بازدارنده می‌باشد، در صورت اجتماع شرایط قابل تَعلیق خواهد بود.»
نظریه 1598/7 – 12/4/1377 – ا.ح.ق: «اجازه تَعلیق اجرای حکم به نحو مندرج در ماده 25ق.م.ا. اختصاص به حاکم دادگاه دارد. شعب سازمان تعزیرات حکومتی واجد وصف دادگاه و حاکم دادگاه را نداشته و از داشتن این نوع اختیارات قانونی بهره‌مند نیستند.»
نظریه 5258/7 – 2/8/1367 – ا.ح.ق: «تَعلیق اجرای حکم از مصادیق تخفیف نیست و دادگاه نمی‌تواند به عنوان تخفیف اجرای حکم را مُعَلَق نماید.»
نظریه 1907/7 – 31/3/1375 – ا.ح.ق: «استفاده از تخفیف مقرر در ماده 22 و همچنین تَعلیق قسمتی از اجرای مجازات در یک جرم با لحاظ مقررات مواد 22 و 25ق.م.ا. بلااشکال است.»
نظریه 4228/7 – 10/7/1380 – ا.ح.ق: «در مورد اتباع خارجه که به اتهام عبور غیرمجاز از مرز تحت تعقیب واقع و محکوم می‌شوند، تَعلیق اجراء مجازات آنان بلااشکال است و تَعلیق مانع طرد نیست بلکه با صدور حکم تعلیقی بلافاصله محکوم باید طرد شود و اگر در خلال مدت تَعلیق مجدداً بدون مجوز وارد کشور شود، حکم تعلیقی هم درباره‌اش اجراء خواهد شد.»
نظریه 937/7 – 27/6/1382 – ا.ح.ق: «چنانچه محکومیت قبلی جزای نقدی بیش از دو میلیون ریال باشد طبق ماده 35ق.م.ا. تَعلیق اجرای مجازات جایز نبوده دادگاه صادرکننده حکم برحسب تقاضا و پس از اِحراز سابقه محکومیت قبلی و ممنوعیت تَعلیق به تجویز مقررات ماده 34 قانون مزبور نسبت به لغو قرار تَعلیق اقدام و اتخاذ تصمیم می‌نماید.»
نظریه 619/7 – 8/4/1377 – ا.ح.ق: «مستفاد از بند 5 ماده 25ق.م.ا. آن است که اشخاصی از استفاده از تَعلیق اجرای مجازات محرومند که به موجب احکام معدد قطعی دارای 2 سابقه یا بیشتر باشند به عبارتی دیگر ملاک محرومیت تعدد احکام قطعی محکومیت است و در نتیجه اگر کسی به موجب یک حکم قطعی به چند مجازات محکوم شده باشد آن را فقط یک سابقه باید محسوب نمود.»
نظریه 10365/7 – 13/10/1371 – ا.ح.ق: «در صورت توأم بودن جزای نقدی با نوع دیگری از مجازاتها غیر از جزای نقدی سایر مجازاتها قابل تَعلیق است.»
نظریه 4228/7 – 10/7/1388 – ا.ح.ق: «طبق ماده 26ق.م.ا. آن قسمت از مجازات که در قانون به عنوان جزای نقدی توصیف شده است قابل تَعلیق نمی‌باشد هرچند که دادگاه آن را به مجازات دیگری تبدیل کرده باشد زیرا ملاک مجازات قانونی است نه مجازات مقرر در حکم دادگاه.»
نظریه 4835/7 – 12/6/1382 – ا.ح.ق: «با توجه به ماده 26ق.م.ا. چنانچه جزای نقدی همراه سایر مجازات‌ها نباشد و به تنهایی مورد حکم قرار گیرد قابل تَعلیق خواهد بود.»
نظریه 5258/7 – 2/8/1367 – ا.ح.ق: «تَعلیق اجرای حکم به موجب رأی یا قرار مؤخر فاقد مجوز قانونی است.»
نظریه 6468/7 – 11/8/1382 – ا.ح.ق: «شش بند موضوع ماده 29 ق.م.ا. حصری است نه تمثیلی.»
نظریه 273/7 – 18/1/3 – ا.ح.ق: «ماده 30 ق.م.ا. ناسخ تبصره 3 ماده 5 قانون مجازات مرتکبین اِرتِشاء، اِختِلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 نمی‌باشد.»
674/7 – 31/2/1368 – ا.ح.ق: «مجازات انفصال دایم از شغل به لحاظ اِرتِشاء قابل تَعلیق نیست.»
نظریه 3833/7 – 10/10/1369 – ا.ح.ق: «تَعلیق مجازات شرکای بزه‌های ا‌ِختِلاس و اِرتِشاء و جَعل و استفاده از سند مجعول جایز نیست.»
نظریه 7321/7 – 20/10/1373 – ا.ح.ق: «اگر غیر مستخدم دولت برای انجام امری، در مراجع دولتی از کسی وجهی دریافت نماید عمل او کلاهبرداری است و فعل دهند فاقد جنبه کیفری می‌باشد.»
نظریه 6297/7 – 4/7/1381 – ا.ح.ق: «حکم مقرر در بند 2 ماده 30ق.م.ا. ناسخ آن قسمت از تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اِرتِشاء و اِختِلاس و کلاهبرداری که راجع به مورد خاص است نیست.»
نظریه 7138/7 – 7/10/1372 – ا.ح.ق: «صدور قرار تَعلیق برای فحاشی بلااشکال است و این تَعلیق تأثیری در حق مدعی خصوصی ندارد.»
نظریه 5493/7 – 6/8/1378 – ا.ح.ق: «بقاء شاکی خصوصی بر شکایت خود، مانع تَعلیق اجرای مجازات تعزیری نیست، اگرچه موضوع اتهام فاقد جنبه مالی از جهت خسارت یا دیه و... باشد.»
نظریه 1058/7 – 27/6/1380 – ا.ح.ق: «ماده 25ق.م.ا. تجزیه مدت محکومیت را به دو بخش مُنَجَز و مُعَلق را پذیرفته است و بدیهی است که در این حالت، ابتداء بخش مُنَجَز به معرض اجراء درمی‌آید و سپس محکومیت تعلیقی، چنانچه معتقد باشیم، دوران تَعلیق از زمان صدور حکم محکومیت و قرار تَعلیق مجازات شروع می‌شود. در این صورت باید بپذیریم که محکوم‌علیه در عین حال دو وضعیت دارد. یعنی هم در حال تحمل محکومیت حبس است و هم در دوران تَعلیق مجازات حبس به سر می‌برد که این باور معقول و منطقی نیست و لذا ماده 32ق.م.ا. که مبداء آثار محکومیت تعلیقی را تاریخ صدور قرار تَعلیق ذکر کرده، در حالتی قابلیت اجراء دارد که تمامی ایام محکومیت به حال تَعلیق درآمده باشد. نتیجه اینکه با توجه به عمومات ق.م.ا. در باب تَعلیق مجازات و فلسفه آن و اینکه دوران تَعلیق در واقع دوره آزمایش محکوم‌علیه در زندگی اجتماعی است و این منظور حاصل نمی‌گردد مگر اینکه آزاد باشد و مضافاً سکوت قانون در این باب و بالاخره مصالح جامعه و محکوم‌علیه، در مجموع، ایجاب می‌کند که آغاز دوران تَعلیق را بعد از خاتمه مدت مُنَجَز محکومیت بدانیم و قید این مطلب در قرار تَعلیق بلامانع به نظر می‌رسد.»
نظریه 97/7 – 24/3/1383 – ا.ح.ق: «با توجه به ماده 32ق.م.ا. مدت تَعلیق از تاریخ صدور قرار تَعلیق اجرای مجازات است و بالنتیجه ارتکاب جرم جدید دارای شرایط مذکور در ماده 33 آن قانون در حین تحمل زندان موجب الغای تَعلیق خواهد بود.»
نظریه 1910/7 – 29/3/1380 – ا.ح.ق: «تاریخ شروع دوران تَعلیق از زمان قطعی شدن قرار و ابلاغ به محکوم‌علیه می‌باشد.»
نظریه 5268/7 – 25/8/1373 – ا.ح.ق: «کشف جرم ارتکابی محکوم‌علیه که قبل از صدور حکم تعلیقی واقع شده است از موجبات لغو حکم تَعلیق اجرای مجازات نمی‌باشد.»
نظریه 3830/7 – 13/8/1369 – ا.ح.ق: «محکومین به انفصال موقت در مدت محکومیت و عدم اشتغال نه استحقاق دریافت حقوق دارند و نه اینکه آن مدت جزء خدمتشان محسوب می‌شود.»
نظریه 7789/7 – 10/12/01373 – ا.ح.ق: «اجرای حکم انفصال موقت یا دایم از خدمت باید از طریق سازمان متبوع کارمند اِعمال شود و تاریخ شروع آن تاریخ ابلاغ به کارمند است.»
نظریه 135/7 – 12/5/1376 – ا.ح.ق: «محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی، از خدمت در شرکتهای دولتی نیز ممنوع است.»
نظریه 7825/7 – 6/12/1376 – ا.ح.ق: «نمایندگی شرکت بیمه خدمت دولتی محسوب نمی‌گردد.»
نظریه 3466/7 – 18/5/1377 – ا.ح.ق: «صرف اتهام موجب الغاء حکم تعلیقی سابق نخواهد بود.»
نظریه 5494/7 – 27/7/1378 – ا.ح.ق: «با عنایت به اینکه ماده 33ق.م.ا. مقرر نموده که شرط الغاء تَعلیق ارتکاب جرم جدیدی است که موجب محکومیت قطعی به مجازات‌های مذکور در ماده 25 قانون مذکور باشد و صدور حکم برائت از جانب دادگاه کاشف از عدم اِحراز ارتکاب جرم جدید از جانب شخصی است که قرار تَعلیق تعقیب کیفری وی صادر شده، لذا تقاضای کیفر از جانب دادسرا که با فرض ارتکاب جرم جدید از سوی مشارالیه مطرح گردیده پس از صدور حکم برائت وی، تکلیفی برای دادگاه در رسیدگی به جرمی که نسبت به آن قرار تَعلیق تعقیب صادر گردیده ایجاد نمی‌‌کند.»
نظریه 10385/7 – 26/11/1379 – ا.ح.ق: «منظور از «جرم جدید‌» مذکور در ماده 33ق.م.ا. مصوب 1370، جرم جدیدی است که مجازات قانونی آن از انواع مذکور در شقوق 1و2و3و4 باشد هرچند که دادگاه مجازات را تخفیف داده باشد.»
نظریه 6047/7 – 21/7/1382 – ا.ح.ق: «مستنداً به ماده 33ق.م.ا. شرط الغای حکم تعلیقی این است که: جرم جدید مُستوجِب یکی از محکومیتهای مذکور در ماده 25ق.م.ا. باشد والا صرف محکومیت موجب الغای محکومیت تعلیقی نیست. بنابراین در صورت تحقق شرایط مذکور به محض قطعی شدن حکم جدید دادگاهی که تَعلیق مجازات سابق را صادر کرده است به شرط عدم انقضای مدت تَعلیق اجرای مجازات باید الغای آن را اعلام نماید تا حکم مُعَلق درباره محکوم‌علیه به اجرا درآید.»
نظریه 10410/7 – 16/12/1382 – ا.ح.ق: «منظور از «جرم جدید» مذکور در ماده 33ق.م.ا. جرم جدیدی است که مجازات قانونی آن از انواع ذکر شده در شقوق 1و2و3و4 ماده 25 قانون مزبور باشد ولو اینکه دادگاه میزان مجازاتقانونی را تخفیف داده باشد.»
نظریه 6042/7 – 11/11/1372 – ا.ح.ق: «منظور از رفع تعلیق، اجراء حکم معلق است به این معنی که اگر کسی که مجازات او تَعلیق شده است در مدت تَعلیق مرتکب جرم جدیدی با محکومیت مؤثر (یکی از محکومیتهای مذکور در ماده 25ق.م.ا.) شده باشد تَعلیق الغاء و حکم مُعَلَق اجراء می‌شود و در سِجِل کیفری او ثبت می‌گردد و اگر در مدت محکومیت مرتکب جرم جدیدی نشده باشد محکومیت تعلیقی از سِجِل کیفری او حذف می‌گردد.»
نظریه 361/7 – 24/1/1378 – ا.ح.ق: «جرایم عمدی متعدد عنوان شده در ماده 36ق.م.ا. اعم است از جرایم عمدی متعدد از یک نوع و یا جرایم عمدی متعدد از انواع مختلف، زیرا بدون وجود نص نمی‌توان اطلاق آن را از بین برد و یا به نوع معینی اختصاص داد.»
نظریه 3776/7 – 15/5/1381 – ا.ح.ق: «ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات نسبت به جرایم عمدی مقرر در ماده 36ق.م.ا. ناظر به تعدد مادی است و این منع شامل عمل واحد مجرمانه با تعدد معنوی در عنوان جزایی نمی‌باشد.»
نظریه 4791/7 – 28/7/1377 – ا.ح.ق: «منظور از جرائم متعدد مذکور در ماده 36ق.م.ا. بیش از یک جرم است بنابراین محکومیت مربوط به جرم عمدی دوم را نمی‌توان مُعَلق نمود.»
نظریه 400/7 – 29/2/1381 – ا.ح.ق: «جنون مذکور در ماده 37ق.م.ا. که موجب می‌شود محکوم در بیمارستان روانی یا محل مناسب دیگری نگهداری شود و از سایر زندانیان جدا شود و در عین حال آزاد نگردد همان است که در ماده 52 آن قانون ذکر شده و عبارتست از زوال عقل و قوه تمییز که رافع مسؤولیت و تکلیف است ولی چنانچه شخصی دچار بدبینی شده و به اصطلاح به جنون بدبینی یا اسکیزوفرنیا مبتلی شده باشد، این بیماری از این جهت که مربوط به اعصاب و روان است ممکن است از نظر پزشکی شاخه‌‌‌ای از جنون باشد ولی جنون رافع تکلیف و مسقِط مجازات و مسؤولیت نیست و با چنین کسی باید طبق مقررات مربوط به مریض رفتار کرد و باید از پزشک قانونی استعلام شود که آیا بیماری این شخص همان جنون رافع مسؤولیت است و یا خیر، و در صورت اول طبق ماده 37ق.م.ا. و در صورت دوم مطابق مقررات مربوط به محکومین مریض عمل می‌شود.»
نظریه 6991/7 – 2/11/1375 – ا.ح.ق: «آزادی مشروط موضوع ماده 38ق.م.ا. و تَعلیق اجرای مجازات موضوع مواد 25 به بعد همان قانون از جهت شرایط استفاده و اجرا با یکدیگر متفاوت بوده کاربرد مخصوص خود را دارند، هرچند در صورت وقوع تَخَلُف از شرایطی که برای بعد از صدور حکم آزادی مشروط یا تَعلیق اجراء مجازات مقرر گردیده آثار مشابهی داشته باشند.»
نظریه 3827/7 – 6/7/1376 – ا.ح.ق: «آزادی مشروط، اجراء حکم را به صورت مشروط متوقف می‌نماید و این امر تأثیری در آثار تبعی محکومیت ندارد بدین معنی که اگر محکومیت شخص دارای آثار تبعی باشد آزادی مشروط او آن آثار را از بین نمی‌برد.»
نظریه 3875/7 – 14/10/1377 – ا.ح.ق: «افراد تبعیدی چه در زندان و چه در خارج از زندان مشمول مقررات مربوط به آزادی مشروط نمی‌باشند.»
نظریه 3082/7 – 17/3/1378 – ا.ح.ق: «رسیدگی به دادخواست اعسار که یک دعوی جداگانه است ارتباطی با آزادی مشروط ندارد.»
نظریه 2355/7 – 8/4/1379 – ا.ح.ق: «آزادی مشروط مختص به کیفر حبس است (آنهم تحت شرایطی) پس محکومین به حدود مشمول مقررات آزادی مشروط نیستند.»
نظریه 10977/7 – 23/11/1380 – ا.ح.ق: «چنانچه حسب مقررات ماده 20ق.م.ا. تبعید به حبس تبدیل شود، حبس مذکور مجازات اصلی نیست، بلکه کیفری است تتمیمی لذا مشمول مقررات راجع به آزادی مشروط زندانیان نمی‌باشد.»
نظریه 571/7 - 26/1/1382 – ا.ح.ق: «ماده 30ق.م.ا. صرفاً در همان موارد تَعلیق اجرای مجازات قابل اِعمال است درحالی که اعطای آزادی مشروط بستگی به شرایط مقرر در ذیل ماده 38 دارد و منوط به سپری شدن مدتی از دوره محکومیت می‌باشد بنا به مراتب مقررات آزادی مشروط شامل محکومین ماده 30ق.م.ا. هم می‌شود.»
نظریه 9746/7 – 18/11/1382 – ا.ح.ق: «نظر به اینکه مقنن، آزادی مشروط را منحصراً برای کسی در نظر گرفته است که به حبس محکوم شده باشد نه محکومین به سایر مجازاتها، بنابراین کسی که به موجب حکم قطعی دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم شود و آن را نپردازد و یا مالی از او بدست نیاید و بازداشت شود، از شمول مقررات آزادی مشروط به شرح مذکور در ماده 38ق.م.ا. خارج است.»
نظریه 4650/7 – 31/6/1383 – ا.ح.ق: «تعدُد بزه مانع آزادی مشروط نیست بنابراین دو محکومیت در یک دادنامه در صورتی که حبس باشد، می‌تواند مشمول ماده 38ق.م.ا. قرار گیرد.»
نظریه 7446/7 – 5/10/1383 – ا.ح.ق: «اِعمال مقررات کلی و عمومی ق.م.ا. در مواردی که صریحاً در قانون مواد‌مخدر منع نشده بلااشکال است. بنابراین اِعمال مقررات ناظر به آزادی مشروط در مورد محکومین به حبس جرایم مواد‌مخدر بلااشکال است.»
نظریه 7911/7 – 26/11/1376 – ا.ح.ق: «اگر کسی برای دمین بار مرتکب جرم شده و قبلاً به مجازات حبس محکوم شده باشد ولو آنکه مجازات حبس اولی درباره‌اش مُعَلَق شده باشد نمی‌تواند از مقررات آزادی مشروط استفاده نماید.»
نظریه 4197/7 – 9/6/1377 – ا.ح.ق: «اگر سابقه حبس بدون محکومیت به مجازات حبس تعزیری باشد (از جمله حبسهای ناشی از عدم معرفی کَفیل یا تودیع وثیقه) چنین حبسهایی مانع استفاده از آزادی مشروط محکوم نخواهد بود.»
نظریه 5985/7 – 30/6/1379 – ا.ح.ق: «چنانچه محکومینی به لحاظ انقضاء مدتهای موضوع ماده 62مکرر ق.م.ا. اعاده حیثیت پیدا و آثار محکومیت آنان منتفی شود مع‌الوصف چون در آزادی مشروط مطلق ارتکاب جرم برای بار اول که محکوم‌علیه به مجازات حبس محکوم شده باشد مورد نظر بوده و نوع جرم و سابقه در این مقطع مطرح نیست، لذا اشخاصی که سابقه ارتکاب جرم به مجازات حبس دارند نمی‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند.»
نظریه 106/7 – 22/1/1380 – ا.ح.ق: «با توجه به ماده 38ق.م.ا. مصوب 1377 ارتکاب قبلی هر نوع جرمی که برای آن از طرف دادگاه مجازات حبس تعیین شده باشد و مورد حکم قرار گرفته باشد ولو آنکه مجازات حبس مُعَلَق شده باشد، مانع استفاده محکوم‌علیه از امتیاز آزادی مشروط می‌باشد، به عبارت دیگر در متن ماده فوق‌الذکر که اختصاص به نحوه استفاده از آزادی مشروط دارد، قیدی از محکومیت مؤثر یا غیرمؤثر و میزان حبس نشده است و هرگونه مجازات و محکومیت به حبس قبلی هرچند آن محکومیت صحیح نباشد مانع برخورداری از آزادی مشروط می‌شود.»

نظریه 5080/7 – 4/10/1380 – ا.ح.ق: «سابقه محکومیت‌های کیفری به مجازاتهای غیر از حبس مانند جزای نقدی و شلاق و اضافه خدمت مانع پذیرش تقاضای آزادی مشروط نیست و مستفاد از «بار اول» مندرج در ماده 38ق.م.ا. این است که محکوم‌علیه به ارتکاب جرم برای بار اول به مجازات حبس تعزیری محکوم شده باشد و غیر از حبس سایر سوابق مانع پذیرش تقاضای آزادی مشروط نیست.»
نظریه 8059/7 – 4/9/1381 – ا.ح.ق: «نظریه اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفری: ظاهراً منظور قانونگذار از عبارت محکومیت به حبس برای بار اول که شرط استفاده از آزادی مشروط قرار داده شده، تعداد دفعات سابقه محکومیت نیست بلکه نداشتن سابقه محکومیت به مجازات حبس است و نظر به اینکه با سپری شدن مواعد مندرج در ماده 62 مکرر ق.م.ا. آثار محکومیت کیفری زایل می‌گردد، در صورت ارتکاب جرم مجدد از ناحیه شخصی که از آزادی مشروط استفاده کرده، پس از انقضاء آن مواعد به لحاظ زوال آثار محکومیت قبلی و اعاده حیثیت در حکم فردی است که سابقه محکومیت به حبس ندارد و برخورداری وی از آزادی مشروط بلامانع به نظر می‌رسد. لازم به توضیح است که آزادی مشروط در شمار حقوق اجتماعی نیست بلکه تأسیس قضایی است.»
نظریه 8372/7 – 7/11/1383 – ا.ح.ق: «اگر کسی برای بار دوم به علت ارتکاب جرم به مجازات حبس محکوم شود ولو اینکه مجازات حبس بار اول در موردی مُعَلَق شده باشد نمی‌تواند از مقررات آزادی مشروط استفاده نماید.»
نظریه 2231/7 – 17/4/1369 – ا.ح.ق: «... شرط استفاده از آزادی مشروط، عدم ارتکاب جرم بطور مطلق نمی‌باشد بلکه ارتکاب جرمی که برای آن مجازات حبس تعیین شده و مورد حکم محکومیت قرار گرفته باشد مانع استفاده محکوم‌علیه در صورت ارتکاب جرم ثانوی خواهد بود.»
نظریه 4412/7 – 14/6/1377 – ا.ح.ق: «با توجه به مواد 38و39 ق.م.ا. آزادی مشروط صرفاً در مورد مجازات حبس قابلیت اِعمال دارد و اقامت اِجباری از شمول آن خارج است. آزادی مشروط مختص به کیفر حبس است، آنهم تحت شرایطی محکوم‌علیه می‌تواند از آن استفاده نماید. بنابراین تبعید چه در زندان و خارج از زندان مشمول مقررات مربوط به آزادی مشروط نمی‌باشد.»
نظریه 4870/7 – 6/7/1377 – ا.ح.ق: «تحقیق درخصوص سابقه زندانی برای قاضی ناظر زندان ضروری است و در صورتی که قاضی ناظر زندان درخصوص سابقه زندانی تحقیقی به عمل نیاورده باشد دادگاهی که مشغول رسیدگی و صدور حکم آزادی مشروط زندانی است مکلف است شرایط آزادی از جمله سابقه محکومیت کیفری (حبس) زندانی را بررسی در صورتی که حائز شرایط باشد نسبت به صدور حکم اقدام نماید.»
نظریه 5076/7 – 9/8/1378 – ا.ح.ق: «اصطلاح «حبس» مذکور در ماده 38 اصلاحی 27/2/1377 ق.م.ا.، مطلق است و لذا شامل حبسهای تعزیری و بازدارنده مصرح در مادتین 16و17 قانون مزبور می‌شود.»
نظریه 3544/7 – 18/4/1379 – ا.ح.ق: «چنانچه حکم اولیه دادگاه مجازات اعدام بوده باشد (نه حبس) و به لحاظ عفو به حبس ابد تبدیل و سپس به پانزده سال حبس تقلیل یافته باشد، مشمول مقررات آزادی مشروط نیست.»
نظریه 7194/7 – 16/7/1380 – ا.ح.ق: «برای معاون جرم قتل عمدی که به مجازات حبس محکوم شده است، امکان استفاده از آزادی مشروط وجود دارد و عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان به طرفیت محکوم‌علیه مانع استفاده او از آزادی مشروط نیست و نیازی به اخذ رضایت به نظر نمی‌رسد.»
نظریه 7447/7 – 30/8/1381 – ا.ح.ق: «حبس ابد درخصوص ممسک در قتل مجازات حد است که مقررات مربوط به آزادی مشروط نسبت به آن قابل اِعمال نیست.»
نظریه 572/7 – 26/1/1382 – ا.ح.ق: «سابقه محکومیتهای کیفری به مجازاتهای غیر از حبس مانند جزای نقدی و شلاق و اضافه خدمت مانع پذیرش تقاضای آزادی مشروط نیست و مستفاد از بار اول مندرج در ماده 38ق.م.ا. این است که محکوم‌علیه به جهت ارتکاب جرم برای بار اول به مجازات حبس محکوم شده باشد و غیر از حبس سایر سوابق مانع پذیرش تقاضای آزادی مشروط نیست.»
نظریه 9083/7 – 20/11/1382 – ا.ح.ق: «منظور مقنن از مجازات حبس مقرر در ماده 38ق.م.ا. که مانع استفاده محکوم‌علیه از آزادی مشروط می‌گردد، حبسی است که به موجب حکم دادگاه و به جهت ارتکاب جرم محکوم‌علیه باید تحمل نماید لذا چنانچه محکوم‌علیه به پرداخت جزای نقدی محکوم و در اثر امتناع یا نداشتن مال اقدام به پرداخت آن ننموده و در نتیجه حبس شده باشد مشمول مقررات ماده فوق الاشعار نبوده، بنابراین محکومیت به مجازات غیر از حبس مِثل جزای نقدی، هرچند در اثر عدم پرداخت آن منجر به حبس محکوم‌علیه شده باشد نمی‌تواند مانعی در جهت استفاده محکوم‌علیه از آزادی مشروط تلقی گردد.»
نظریه 2969/7 – 29/4/1383 – ا.ح.ق: «با توجه به ماده 38 اصلاحی ق.م.ا. ارتکاب قبلی هرنوع جرمی که از طرف دادگاه درباره آن حبس تعیین شده باشد و مورد حکم قرار گرفته باشد مانع استفاده محکوم‌علیه از امتیاز آزادی مشروط می‌باشد. بنابراین سابقه محکومیتهای کیفری به مجازاتهای غیر از حبس مانند اضافه خدمت مانع پذیرش تقاضای آزادی مشروط نیست.»
نظریه 2522/7 – 7/6/1360 – ا.ح.ق: «هرگاه محکوم‌علیه از تخفیف موضوع ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری (مصوب 1356) استفاده کرده باشد در اعطای آزادی مشروط به او حکم دوم ملاک قرار داده می‌شود نه حکم اول.»
نظریه 133/7 – 2/2/1366 – ا.ح.ق: «چنانچه حکم به نگهداری محکوم در تبعیدگاه برای مدت نامعین صادر شده باشد، قبل از انقضا مدت سه سال قانوناً دادستان مجاز به تقاضای صدور حکم آزادی مشروط از دادگاه صادرکننده حکم نمی‌باشد.»
نظریه 1445/7 – 25/2/1372 – ا.ح.ق: «حبس ابد تقلیل یافته به حبس موقت بر اثر عفو از شمول مقررات آزادی مشروط خارج است.»
نظریه 529/7 – 21/2/1372 – ا.ح.ق: «تعدد جرم مانع استفاده از آزادی مشروط نیست.»
نظریه 5981/7 – 29/8/1376 – ا.ح.ق: «با توجه به ماده 38ق.م.ا. و ملاحظه منافع متهم، ملاک برای محاسبه آزادی مشروط کیفرهای قطعی قابل اجراء است، قسمتی از کیفر که اجرای آن مُعَلَق شده برای اعطای آزادی مشروط احتساب نمی‌شود.»
نظریه 389/7 – 22/1/1378 – ا.ح.ق: «با اِعمال مقررات ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری و صدور حکم براین مبنا ملاک استفاده از آزادی مشروط همان مجازاتی می‌باشد که در حکم دادگاه مستنداً به ماده 6 مذکور صادر شده است.»
نظریه 5076/7 – 9/8/1378 – ا.ح.ق: «مقررات ماده 38ق.م.ا. در صورتی قابل اِعمال است که مجازات مقرر در قانون و حکم دادگاه دارای مدت باشد. حبس دایم مدت ندارد و لذا محکوم به حبس ابد نمی‌تواند از آزادی مشروط استفاده کند ولو اینکه مجازات حبس دایم با استفاده از عفو، به حبس مدت‌دار تخفیف یافته باشد زیرا مجازات مقرر در قانون ملاک عمل است نه مجازات تقلیل یافته بعد از عفو.»
نظریه 4016/7 – 9/8/1378 – ا.ح.ق: «با اِعمال ماده 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری دادگاه حکم جدیدی صادر می‌کند که از حیث مجازات جانشین حکم اولیه می‌باشد لذا برای اِعمال ماده 38ق.م.ا. حبس مقرر در حکم جدید ملاک قرار خواهد گرفت نه حبس مندرج در حکم اولیه.»
نظریه 3209/7 – 11/5/1378 – ا.ح.ق: «در عفو مشروط مدت محکومیت حبس مندرج در حکم دادگاه مناط و ملاک است نه میزان حبس تقلیل یافته پس از برخورداری از عفو. حبس ابد فاقد مدت و مادام‌العمر می‌باشد و برای شخص محکوم به حبس ابد استفاده از آزادی مشروط متصور نمی‌باشد.»
نظریه 11/7 – 15/1/1381 – ا.ح.ق: «الف- حبس ابد مادام‌العمر است و مقید به مدت معین نمی‌باشد و لذا نصف آن معلوم نیست چه مدتی است. بنابراین در مورد محکومین به حبس ابد آزادی مشروط متصور نمی‌باشد و چنین محکوم‌علیهی نمی‌تواند از آزادی مشروط برخوردار شود. ب- حد مشمول مقررات آزادی مشروط یا مقررات دیگر که خاص مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده است نمی‌گردد.»
نظریه 6430/7 – 22/7/1381 – ا.ح.ق: «حبسی که به عنوان حد تعیین می‌شود به لحاظ معلوم نبودن مدت آن و بالنتیجه معلوم نبودن نصف آن از شمول مقررات آزادی مشروط خارج است.»
نظریه 3625/7 – 13/5/1382 – ا.ح.ق: «درخصوص نحوه محاسبه نصف مجازاتهای حبس مقرر در حکم باید جمع ایام حبس معینه در حکم را در نظر گرفت اگر محکوم‌علیه نصف مجموع این مدت را گذرانده باشد می‌تواند از آزادی مشروط استفاده کند بنابراین در مورد محکوم‌علیه موضوع استعلام که در حکم واحد سه سال و دو سال حبس جمعاً به پنج سال حبس محکوم شده طبق ماده 38ق.م.ا. با تحمل نصف از کل مجازاتها یعنی پس از دو سال‌ونیم می‌تواند از آزادی مشروط استفاده نماید.»
نظریه 6234/7 – 17/8/1383 – ا.ح.ق: «چنانچه محکوم‌علیه به هنگام استفاده از آزادی مشروط دارای دو محکومیت حبس باشد، هرچند که محکومیت حبس اولیه، حبس تعلیقی بوده، به نظر می‌‌رسد از شمول ماده 38ق.م.ا. خارج باشد.»
نظریه 2750/7 – 10/7/1370 – ا.ح.ق: «مرجع رسیدگی به تقاضای آزادی مشروط دادگاه صادرکننده حکم اعم از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر است.»
نظریه 7340/7 – 24/11/1375 – ا.ح.ق: «اگر حکم بدوی را دادگاه تجدیدنظر تأیید کرد، حکم آزادی مشروط را نیز دادگاه تجدیدنظر خواهد داد.»
نظریه 2575/7 – 27/3/1380 – ا.ح.ق: «نظر به اینکه دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام دادگاههاست و به مرجع مذکور دادگاه اطلاق نمی‌شود، لذا چنانچه رأی دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور ابرام شود، مرجع صالح به اِعمال ماده 38ق.م.ا. (صدور رأی بر آزادی مشروط) و ماده 277ق.آ.د.ک 1378 (تخفیف در مجازات) دادگاه صادرکننده حکم بدوی است.»
نظریه 7635/7 – 14/10/1383 – ا.ح.ق: «چنانچه رأی دادگاه بدوی قطعی باشد یا به لحاظ مضی مهلت تجدیدنظرخواهی به مرحله قطعیت رسیده باشد رسیدگی به تقاضای متهم به تخفیف یا آزادی مشروط به عهده دادگاه بدوی است. لیکن چنانچه بر اثر تجدیدنظرخواهی متهم پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود و دادگاه اخیرالذکر، رأی دادگاه بدوی را عیناً تأیید نماید یا اینکه در مجازات متهم تخفیف قائل و مجازات دیگری مقرر دارد رسیدگی به تقاضای محکوم‌علیه مبنی بر تخفیف مجازات یا آزادی مشروط در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر است.»
نظریه 6529/7 – 28/9/1378 – ا.ح.ق: «رعایت شرایط اولیه‌ای که بر مبنای آنها محکوم‌علیه استحقاق استفاده از آزادی مشروط را پیدا می‌کند باید از سوی قاضی صادرکننده حکم صورت پذیرد اگر حکمی بدون رعایت مقررات و شرایط و ترتیبات قانونی مذکور صادر و لازم‌الاجراء شود مادام که به طرق قانونی نقض یا فسخ نشده باشد معتبر و لازم‌الاجراء است.»
نظریه 5872/7 – 26/8/1376 – ا.ح.ق: «درخواست آزادی مشروط مانند یک پرونده جدید وارده محسوب و مستلزم ثبت و تعیین کلاسه پرونده است و صدور حکم بر آزادی مشروط یا رد آن نیز دادنامه محسوب و بایستی در آمار منظور شود.»
نظریه 6679/7 – 8/10/1366 – ا.ح.ق: «استفاده از عفو مانع استفاده از آزادی مشروط نیست.»
نظریه 1407/7 – 11/3/1385 – ا.ح.ق: «استفاده مکرر از عفو مانع استفاده از آزادی مشروط نیست.»
نظریه 4016/7 – 9/8/1378 – ا.ح.ق: «در صورتی که سایر شرائط الزامی مندرج در ماده 38ق.م.ا. جمع باشد رضایت شاکی خصوصی و یا مدعی خصوصی لزومی ندارد.»
نظریه 6248/7 – 4/7/1380 – ا.ح.ق: «به موجب رأی 10- 23/3/1362 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دیه نیز از مصادیق ضرر و زیان و اخص از آنست لذا مادام که محکوم‌علیه آن را پرداخت نکرده و یا ترتیب پرداخت آن را نداده نمی‌تواند از آزادی مشروط استفاده کند.»
نظریه 2427/7 – 7/4/1383 – ا.ح.ق: «از جمله شرائط آزادی مشروط این است که محکوم‌علیه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه و یا موافقت مدعی خصوصی واقع شده، پرداخت کند و یا ترتیب پرداخت آن را بدهد و چون به موجب رأی 10- 23/3/1362 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دیه از مصادیق ضرر و زیان و اخص از آن است، لذا مادام که محکوم‌علیه آن را پرداخت نکرده و یا ترتیب پرداخت آن را نداده نمی‌تواند از آزادی مشروط استفاده کند.»
نظریه 970/7 – 3/2/1381 – ا.ح.ق: «هرکس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شود و نصف مدت حبس را بگذراند و طبق قسمت اول شرط سوم ماده (38) اصلاحی ق.م.ا. و در صورت جمع بودن سایر شرایط دادگاه می‌تواند حکم آزادی مشروط وی را صادر کند. بنابراین عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان توسط شاکی خصوصی به طرفیت محکومی‌علیه، مانع استفاده مشارالیه از آزادی مشروط نیست و با جمع بودن سایر شرایط قانونی نیازی به اخذ رضایت به نظر نمی‌رسد.»
نظریه 6220/7 – 30/10/1365 – ا.ح.ق: «شرط استفاده از آزادی مشروط رضایت مدعی خصوصی نیست.»
نظریه 5930/7 – 14/7/1382 – ا.ح.ق: «اولاً: با عنایت به اینکه به موجب ماده 50ق.م.ا. ضامن پرداخت دیه عاقِله (ولی صغیر) بوده و مسؤولیتی متوجه صغیر نمی‌باشد و محکومیت به پرداخت دیه متوجه ولی می‌باشد لذا تحقق شرط مندرج در بند (3) ماده (38) اصلاحی ق.م.ا. در مورد صغیر منتفی است. بنابه مراتب اعطای آزادی مشروط به صغیری که محکوم به حبس گردیده با تحقق سایر شرایط مندرج در ماده (38) اصلاحی ق.م.ا. بلامانع می‌باشد. ثانیاً: با توجه به این که طفل، مجازات مقرر در حکم قطعی را بطور کامل تحمل نموده ادامه بازداشت به جهت عدم پرداخت دیه از طرف ولی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.»
نظریه 6816/7 – 14/8/1381 – ا.ح.ق: «با عنایت به ماده 38ق.م.ا. تعدد جرم مانع استفاده محکوم‌علیه از مقررات آزادی مشروط نیست آنچه مانع استفاده از مقررات مزبور است سابقه محکومیت کیفر حبس می‌باشد.»
نظریه 3305/7 – 1377 – ا.ح.ق: «زندانیان محکوم به چک بلامحل نیز با رعایت شرایط مندرج در ماده 38 اصلاحی ق.م.ا. می‌توانند از آزادی مشروط استفاده نمایند مشروط بر اینکه ترتیب پرداخت جزای نقدی را بر طبق بند 3 ماده مرقوم داده باشند.»
نظریه 970/7 – 3/2/1381 – ا.ح.ق: «عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان توسط شاکی خصوصی به طرفیت محکوم‌علیه، مانع استفاده مشارالیه از آزادی مشروط نیست و با جمع بودن سایر شرایط قانونی نیازی برای اخذ رضایت به نظر نمی‌رسد.»
نظریه 3137/7 – 25/4/1383 – ا.ح.ق: «عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان توسط شاکی خصوصی به طرفیت محکوم‌علیه، مانع استفاده مشارالیه از آزادی مشروط نیست و با جمع بودن سایر شرایط قانونی نیازی برای اخذ رضایت به نظر نمی‌رسد و به عبارت دیگر شرط استفاده از آزادی مشروط رضایت مدعی خصوصی نیست.»
نظریه 7605/7 – 10/12/1373 – ا.ح.ق: «پس از ا‌ِحراز قطعیت محکومیت به علت ارتکاب جرم جدید، می‌توان حکم به اجرای بقیه مجازات حکم مورد آزادی مشروط داد.»
نظریه 589/7 – 30/1/1377 – ا.ح.ق: «دادگاه صادرکننده حکم آزادی مشروط حق رسیدگی به تخلفات و عدم رعایت شرایط مقرر برای استفاده از آزادی مشروط را دارد و گزارش مأمورین مربوطه در مورد عدم رعایت شرایط به تنهایی کافی برای لغو حکم نیست.»
نظریه 6529/7 – 28/9/1378 – ا.ح.ق: «ابلاغ رأی آزادی مشروط به محکوم‌علیه در واقع همان تفهیم شروط معینه از سوی دادگاه تلقی می‌شود و نیازی نیست که جزءبه‌جزء شرایط به وی تفهیم و ابلاغ گردد همین که رأی صادر و به محکوم ابلاغ گردد وی ملزم به رعایت شروط است.»
نظریه 2657/7 – 16/6/1381 – ا.ح.ق: «ترتیبات و شرایطی که محکوم‌علیه باید ظرف مدت از آزادی مشروط رعایت کند، منحصر به موارد مذکور در تبصره 3 ماده 38ق.م.ا. نیست و لذا دادگاه می‌‌تواند با توجه به نوع جرم و اوضاع و احوال محکوم‌علیه و عوامل مؤثر در ارتکاب بزه و ... ترتیبات و شرایط مناسب دیگری در حکم خود مقرر دارد.»
نظریه 8061/7 – 2/8/1381 – ا.ح.ق: «با عنایت به بند 3 ماده 38ق.م.ا.، اگر محکوم‌علیه جزای نقدی مقرر در حکم را پرداخته، و ترتیب پرداخت محکوم به مالی مورد اجراییه را داده باشد، و بابت دو فقره چک‌های باقیمانده از پنج فقره، دعوی ضرر و زیان اقامه نشده باشد، اصدار حکم آزادی مشروط محکو‌علیه با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون بلامانع است.»
نظریه 9083/7 – 20/11/1382 – ا.ح.ق: «دستور دادگاه به لغو آزادی مشروط به منظور اِعمال مقررات تبصره 3 ماده 38ق.م.ا. به جهت تَخَلُف محکوم‌علیه از شرایط و ترتیبات مقرره و همچنین عدم پذیرش تقاضای عفو مشروط، از جمله تصمیمات و احکامی نیست که قانونگذار آنها را قابل اعتراض دانسته باشد بنابراین، این تصمیمات قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نیستند.»
نظریه 218/7 – 2/4/1376 – ا.ح.ق: «تأیید رییس زندان محل گذران محکومیت در مورد بندهای ی و دو ماده 38ق.م.ا. راجع است به چگونگی رفتار زندانی در زمان اجرای مجازات و تأثیر مجازات در محکوم‌علیه پس از آزادی در زندان است در حالی که موضوع ماده 39 به پیشنهاد سازمان زندانها که مقام بالاتری نسبت به رییس زندان است مربوط می‌گردد. بنابراین آنچه که موضوع را در دادگاه مطرح می‌کند پیشنهاد سازمان زندانهاست نه تأیید رییس زندان و در این مقطع رییس کل سازمان زندانها می‌تواند اختیار خود را به مدیران کل استانها تفویض کند (بند 12 ذیل ماده 23 و تبصره ذیل ماده 26 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1372)»
نظریه 157/7 – 16/1/1377 – ا.ح.ق: «در هر محل که سازمان زندانها تأسیس شده باشد، حق پیشنهاد آزادی مشروط به رییس دادگستری را دارد و نیازی به تفویض اختیار از سازمان مرکزی زندانها نیست.»
نظریه 2490/7 – 18/4/1376 – ا.ح.ق: «صدور حکم به رد آزادی مشروط محکوم‌علیه مانع از آن نیست که سازمان زندانها مجدداً پیشنهاد آزادی مشروط محکوم‌علیه را بنماید و در این خصوص دادگاه حکم صادر نماید به عبارت دیگر هرگاه در شرایط محکوم‌علیه تغییر حاصل شود و محکوم‌علیه واجد شرایط مذکور در ماده 38ق.م.ا. شود می‌تواند علی‌رغم صدور حکم به رد آزادی مشروط درخواست آزادی مشروط نماید.»
نظریه 1435/7 – 28/4/1377 – ا.ح.ق: «مراتب مذکور در بندهای 1و2 ماده 38ق.م.ا. بایستی به تأیید قاضی ناظر زندان نیز برسد بنابراین با توجه به کلمه باید در تبصره 1 ماده یادشده، نظریه قاضی ناظر زندان اعم از تأیید یا مخالفت با آزادی مشروط، قابل اعتراض نیست و یکی از شرایط در آزادی مشروط است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir