نظریه 4099/7 – 5/5/1379 – ا.ح.ق: «اسلحه آلتی است که برای جنگ یا دفاع ساخته می‌شود و در هر زمانی به مناسبت پیشرفتهای حاصله بشری نوع آن متفاوت است ولی به هر حال کمله اسلحه عام است و شامل سلاحهای گرم و سرد می‌شود و سلاحهای سرد نیز دو نوع است یکی از آنان سلاحی است که کاربرد جنگی دارد و نوع دیگر کاربرد جنگی ندارد. بنابراین سلاحهای بدلی مشمول این تعریف نیست و جزء سلاحهای جنگی نیست و فی‌الواقع یک اسباب‌بازی است.»
نظریه 2529/7 – 16/4/1376 – ا.ح.ق: «اگر در بین سرقتها، سرقت مسلحانه باشد و عنوان مُحاربه داشته باشد، چون مُحاربه غیر از سرقت است برای مُحاربه یک مجازات و برای سایر سرقتها که عنوان مُحاربه ندارد نیز یک مجازات دیگر باید تعیین شود.»
نظریه 2494/7 – 15/4/1381 – ا.ح.ق: «حمل سِلاح غیرمجاز جرمی است مستقل لذا باید مطابق قسمت اول ماده 47ق.م.ا. به طور جداگانه نسبت به آن از سوی مرجع صالح مجازات تعیین شود و تعیین دو مجازات مستقل برای یک مرتکب سرقت مسلحانه و حمل سِلاح غیر مجاز مغایرتی با قانون ندارد، ضمناً سرقت مسلحانه با نگهداری یا حمل سِلاح غیرمجاز ملازمه ندارد زیرا ممکن است سارق جواز حمل و نگهداری سِلاح هم داشته باشد.»
نظریه 7894/7 – 29/10/1381 – ا.ح.ق: «منظور از سارق مُسَلَح مذکور در ماده 185ق.م.ا. سارقی است که عرفاً مُسَلَح شناخته شود و شامل سارقی هم که از کارد و چاقو استفاده نماید می‌شود. آنچه در آیین‌نامه تعریف سِلاح سرد آمده مخصوص اسلحه‌ای است که نگاهداری آنها جرم و موجب مجازات می‌باشد.»
نظریه 7624/7 – 14/10/1383 – ا.ح.ق: «با تصویب مواد 185 و 651 به بعد ق.م.ا.، ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مُسَلَح مصوب 1338 منسوخ است.»
نظریه 2653/7 – 20/7/1367 – ا.ح.ق: «مُحارب اگر قبل از دستگیری توبه کند آثار جرم از بین می‌رود مانند شخصی که مرتکب جرم نگشته است چنانچه فرموده‌اند التایب من‌الذنب کمن لاذنب له، چنانچه برای قاضی محکمه ثابت می‌شدحکم تبرئه می‌داد همین‌طور اگر برای دادستان هم ثابت شود نمی‌تواند تعقیب کند چون موردی برای کیفرخواست باقی نمانده است.»
نظریه 9800/7 – 18/6/1380 – ا.ح.ق: «طبق بند 4 ماده 190ق.م.ا. مصوب 1370، یکی از مجازاتهای محارب، «نَفیِ بَلَد» است که با عنایت به شرایط شرعی نفی بلد، صدور حکم به «تبعید در زندان» یا «حبس در تبعید»، خلاف قانون شناخته نشده است و لذا:
اولاً- حکم به زندان در تبعید، مانع قانونی ندارد، و محکوم‌علیه باید در اجرای حکم مزبور حبس شود و مقررات حاکم بر مجازات حبس شامل حال این قبیل محکومین هم هست. و با عنایت به نص ماده 193ق.م.ا. که مُحارب محکوم به نَفیِ بَلَد حق معاشرت و مراوده با دیگران را ندارد، باید از مزایای مرخصی و ملاقات و مکاتبه با دیگران محروم باشد لکن از حداقل حقوق انسانی برخوردار است و لذا اگر بیمار شود مشمول مقررات ماده 291ق.آ.د.ک. 1378 خواهد بود.
ثانیاً- نظر به اینکه محکوم به نَفیِ بَلَد، حق حشر و نشر و مراوده با کسی را ندارد، تمام مدت محکومیت را باید در زندان بسر برد (مادتین 193 و 194ق.م.ا.).
ثالثاً- چون مجازات «زندان در تبعید» حد است مشمول مقررات خاص حدود است و تخفیف آن تنها در صورت توبه کردن به نحو مقرر در ماده 194ق.م.ا. میسر است.»
نظریه 429/7 – 21/1/1380 – ا.ح.ق: «پس از اصدار حکم تبعید و یا نَفیِ بَلَد ندامت و پشیمانی محکوم‌علیه تأثیری نداشته و باید محکوم محکومیت خویش را برمبنای حکم حاکم بپذیرد ولی پس از دستگیری و قبل از صدور حکم براساس مدلول ماده 194ق.م.ا. باید عمل شود.»
نظریه 6778/7 – 12/8/1380 – ا.ح.ق: «چون مجازات «زندان در تبعید» حد است مشمول مقررات خاص حدود است و تخفیف آن تنها در صورت توبه کردن به نحو مقرر در ماده 194ق.م.ا. میسر است.»
نظریه 5035/7 – 16/10/1382 – ا.ح.ق: «در قانون مجازات اسلامی برای اِحراز و ثبوت توبه نزد حاکم شرایط خاصی پیش‌بینی نشده و لذا اِحراز این مطلب برعهده دادگاه صادرکننده حکم است. آزاد کردن محکوم به تبعید با رعایت شرایط قانونی درصورت اِحراز این توبه او نیاز به کسب اجازه از مقام معظم رهبری یا رئیس قوه قضاییه ندارد و دادگاه می‌تواند راساً اقدام نماید.»
نظریه 6035/7 – 10/8/1383 – ا.ح.ق: «مستفاد از ماده 194ق.م.ا. آن است که: اگر مُحارِب محکوم به نَفیِ بَلَد توبه نکند همچنان در تبعید خواهد ماند ولی اگر توبه کند لااقل یک سال باید در محل تبعید باشد. بنابراین در مورد استعلام اگر بر دادگاه محرز شود که متهم توبه کرده است چون مدت توقف او در تبعیدگاه 10 سال بوده است دادگاه می‌تواند آن را به همان مدتی که تحمل نموده است تبدیل نماید و در این خصوص منع قانونی وجود ندارد.»
نظریه 6203/7 – 16/8/1383 – ا.ح.ق: «اِحراز توبه مَحارِب و کم کردن مدت تبعید و نَفیِ بَلَد او با دادگاهی است که حکم نَفیِ بَلَد و تبعید را صادر کرده است و برای اِحراز آن طریق خاصی مقرر نگردیده است یعنی به هر نحو و هر طریقی که دادگاه توبه او را اِحراز کند، هرچند از طریق اظهار صادقانه او باشد معتبر است.»