بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

در هتک حرمت اشخاص، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم، جرایم علیه اشخاص و اطفال و جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی

نظریه 6428/7 – 26/9/1376 – ا.ح.ق: «صرف اظهار شخصی که بگوید شما سفارش گرفته‌اید تا علیه من اقدام کنید (خطاب به قاضی) اهانت محسوب نمی‌شود.»
نظریه 3472/7 – 16/8/1377 – ا.ح.ق: «اهانت، امر عرفی و تشخیص آن با قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است، مع‌ذلک اضافه می‌شود که در اهانت، قصد هم لازم است یعنی اهانت‌کننده باید قصد اهانت داشته باشد ولی اگر قصد اهانت نداشته باشد، سخن یا عمل او اهانت نخواهد بود.»
نظریه 7173/7 – 28/9/1383 – ا.ح.ق: «توهین و اهانت امر عرفی است و تشخیص آن به عهده قاضی رسیدگی‌کننده به جرم است.»
نظریه 7530/7 – 8/10/1383 – ا.ح.ق: «فحاشی از مصادیق توهین است یعنی فعل واحدی است که دو عنوان جزایی دارد لذا مجازات عنوان ارشد برای آن تعیین می‌گردد.»
نظریه 1450/7 – 26/2/1383 – ا.ح.ق: «مستفاد از مواد 150 و 514ق.م.ا. آن است که اهانت نسبت به مُرده هم مصداق دارد و وُراث او می‌توانند از او شکایت نمایند.»
نظریه 1266/7 – 9/2/1380 – ا.ح.ق: «به نظر می‌رسد، عبارت (با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی‌گردد) صرفاً ناظر به صدر نظریه مجلس یعنی توهین لفظی باشد نه اینکه توهین عملی هم بایستی همراه با توهین لفظی باشد، به طوری که با عدم ظهور الفاظ، توهین عملی محقق نخواهد شد.»
نظریه 4636/7 – 3/7/1378 – ا.ح.ق: «قید کلمه توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک... تمثیلی است و منحصر به توهین لفظی نمی‌باشد.»
نظریه 7300/7 – 14/10/1377 – ا.ح.ق: «اطلاق ارتکاب جرم توهین به فاعل مستلزم اِحراز قصد اوست و در ماده 608ق.م.ا. هم برای فعل مادی این جرم بکاربردن الفاظ رَکیک و فحاشی مثال زده شده است لذا ایراد ضَرب ساده بی‌نشان را نمی‌توان با این جرم یکی دانست مگر اینکه عرفاً توهین محسوب شود قصد اهانت هم اِحراز شده باشد.»
نظریه 1587/7 – 25/4/1370 – ا.ح.ق: «اهانت به کارشناس مانند اهانت به افراد قابل تعقیب است.»
نظریه 2154/7 – 16/4/1378 – ا.ح.ق: «کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) مأمور دولت نمی‌باشند و توهین به آنان مشمول ماده 608ق.م.ا. مصوب سال 75 می‌باشد.»
از نظریه 4645/7 – 31/6/1378 – ا.ح.ق: «توهین به رییس دادگستری چه به عنوان یک فرد عادی و چه به عنوان رییس دادگستری طبق مواد 608 و 609ق.م.ا. بر حسب مورد جرم است و رییس دادگستری حق دارد با توجه به مواد 3 و 6ق.آ.د.ک. 1290 متهم را جهت رسیدگی به موارد اتهام به مرجع قضایی معرفی نماید.»
نظریه 8973/7 – 13/9/1373 – ا.ح.ق: «اعضای شورای اسلامی شهر و روستا از شمول ماده 609ق.م.ا. خارج می‌باشند ولی توهین به آنان مشمول ماده 608 آن قانون است.»
نظریه 221/7 – 26/1/1382 – ا.ح.ق: «تهدید و اهانت جرایم جداگانه هستند نمی‌توان هر نوع تهدید را اهانت تلقی کرد اگر چه ممکن است تهدید با اهانت توأم باشد یا بالعکس.‌»
نظریه 4402/7 – 24/6/1383 – ا.ح.ق: «با توجه به اینکه عمل توهین و فحاشی در فرض سؤال در تهران آغاز شده، بنابراین محل گویش تلفن محل وقوع جرم است. در نتیجه مرجع صالح به رسیدگی به اتهام متهم مراجعه قضایی تهران خواهد بود.»
نظریه 1693/7 – 5/4/1378 – ا.ح.ق: «ماده 609ق.م.ا. راجع است به مجازات اشخاصی که به مقامات مذکور در آن ماده و حین اعمال حاکمیت دولت یا سبب آن اهانت نمایند. این اشخاص باید مستخدم دولت بوده و در حال اعمال حاکمیت یا به سبب آن مورد توهین قرار گیرند، کارکنان نیروهای انتظامی جزو وزارت کشور می‌باشند و این ماده مأمورین مذکور را به سبب اینکه مأمورین رسمی دولتند در بر می‌گیرد. (و نظریه 4919/7 – 9/7/1383)»
نظریه 3253/7 – 22/6/1359 – ا.ح.ق: «اگر کارمند دولت در حین انجام وظیفه مرتکب ایراد ضَرب شود و سپس مضروب، او را بزند عمل ضارب او اهانت به مأمور دولت تلقی نمی‌شود.»
نظریه 11160/7 – 3/11/1371 – ا.ح.ق: «برای تحقق جرم اهانت به مأمور دولت حضور او در دفتر کار و پشت میز کارش ضرورت ندارد.»
نظریه 5521/7 – 22/9/1367 – ا.ح.ق: «سرباز وظیفه از جهت اهانت مأمور دولت محسوب می‌گردد.»
نظریه 4234/7 – 18/6/1378 – ا.ح.ق: «اشخاص موضوع ماده 609ق.م.ا. باید مستخدم دولت بوده و در حال اعمال حاکمیت یا به سبب آن مورد توهین قرار گیرند. کارکنان نیروهای انتظامی جزء وزارت کشور می‌باشند و کارکنان و پرسنل نظامی نیز جزء ارتش و زیر مجموعه وزارت دفاع بوده و مصداق بارز اعمال حاکمیت می‌باشند.»
نظریه 2234/7 – 31/6/1383 – ا.ح.ق: «اگر مرتکب در یک جلسه و یک زمان مرتکب توهین به اشخاص موضوع ماده 609 و 608ق.م.ا. شود فعل ارتکابی فعل واحدی است که دارای عناوین متعدد جرم است و مرتکب به مجازات جرم اشد یعنی مجازات مقرر در ماده 609ق.م.ا. محکوم خواهد شد و اگر مرتکب به اشخاص مندرج در مواد مذکور هر یک جداگانه اهانت نماید مرتکب دو جرم شده و حسب مورد به مجازات مقرر در ماده 609 و 608 محکوم خواهد شد.»
نظریه 5114/7 – 20/7/1377 – ا.ح.ق: «ارتکاب قتل طفل متولد از زِنا از لحاظ اعمال ماده 612ق.م.ا. تفاوتی با سایر قتل‌ها ندارد و ماده مذکور در این خصوص نیز جاری و ساری است.»
نظریه 5785/7 – 2/8/1383 – ا.ح.ق: «مستنداً به ماده 23ق.م.ا. اعلام رضایت اولیای دم صرف نظر از انگیزه‌ای که باعث اعلام رضایت شده باید مُنَجَز باشد. اگر چه بطور صوری هم باشد معتبر و قابل ترتیب است. در قتل عمدی چنانچه اولیای دم نسبت به جنبه عمومی جرم اعلام گذشت نمایند باید به آن پرونده رسیدگی شود تا در صورتی که موارد مذکور در ماده 612 قانون مرقوم اِحراز شود طبق مقررات ماده مذکور حکم مقتضی صادر گردد. مع‌ذلک تشخیص اینکه رضایتنامه در شرایطی تنظیم شده که امکان عُدول از آن هست یا خیر حسب مورد به عهده قاضی یا دادگاه رسیدگی‌کننده است.»
نظریه 5114/7 – 20/7/1377 – ا.ح.ق: «فلسفه تصویب ماده 612ق.م.ا. که جایگزین ماده 208ق.م.ا. شده، آن است که هرگاه شخصی مرتکب قتل عمدی شود و قاتل به هر علت قِصاص نشود اگر فعل ارتکابی سبب اخلال در نظم و اَمنیت جامعه گردد با بیم تَجَری مرتکب رود وی به مجازات مندرج در آن ماده محکوم گردد و موضوع ارتکاب قتل طفل متولد از زِنا در این‌باره تفاوتی با سایر قتلها ندارد و ماده مذکور در این خصوص نیز جاری و ساری است.»
نظریه 7710/7 – 14/10/1383 – ا.ح.ق: «چنانچه اولیای دم قبل از صدور کیفرخواست در مورد قِصاص اعلام گذشت نموده باشند چون قتل از جرایم غیر قابل گذشت است دادسرا نمی‌تواند قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و باید رسیدگی و پرونده را در صورت گذشت هم با صدور کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی جهت تعیین مجازات با توجه به ماده 612ق.م.ا. ارسال دارد.»
نظریه 8800/7 – 20/5/1383 – ا.ح.ق: «مجازات حبس تعزیری مقرر در ماده 612ق.م.ا. به لحاظ جنبه عمومی جرم قتل عمدی است.»
نظریه 8814/7 – 9/11/1382 – ا.ح.ق: «مجازات موضوع ماده 612ق.م.ا. ربطی به شاکی ندارد تا گذشت او در اسقاط یا تعیین میزان آن موثر باشد، بلکه از باب حفظ نظم و اَمنیت جامعه برقرار شده است و مجازات مقرر در تبصره ذیل این ماده کیفر اخلال در نظم و اَمنیت جامعه نیست بلکه مجازات معاونت در قتل عمد است.»
نظریه 847/7 – 1/3/1378 – ا.ح.ق: «تعیین مجازات به شرح مذکور در قسمت اخیر ماده 614ق.م.ا. مختص جرایم عمدی است و حکم مذکور در ماده فوق قابل تسری به ضَرب و جَرح غیر‌عمدی نیست.»
نظریه 9301/7 – 11/12/1383 – ا.ح.ق: «در صورتی که مورد اتهام مشمول تبصره ماده 614ق.م.ا. باشد دادگاه مکلف است وفق مقررات تبصره مذکور برای متهم مجازات تعیین نماید زیرا ایراد ضرب و جرح با چاقو اعم از اینکه موجب اخلال نظم در جامعه باشد یا خیر دارای جنبه عمومی است و نمی‌توان از مجازات متهم صرف‌نظر کرد.»
نظریه 4095/7 – 28/9/1378 – ا.ح.ق: «در ماده 614ق.م.ا. تفاوتی بین اینکه جرم با قَسامه ثابت شود و یا با دلائل دیگر مقرر نشده و حکم موضوع به طور مطلق بیان شده است بنابراین هرگاه جَرح عمدی با قَسامه ثابت شود چنانچه به نظر قاضی رسیدگی‌کننده عمل متهم موجب اخلال در نظم و صیانت و اَمنیت جامعه یا بیم تَجَری مرتکب یا دیگران شود اعمال ماده مذکور بلااشکال است.»
نظریه 3621/7 – 2/10/1378 – ا.ح.ق: «ایراد ضَرب و جَرح عمدی خارج از ماده 614ق.م.ا. کلاً قابل گذشت است و در ایراد ضَرب و جَرح ماده 614ق.م.ا. در صورت گذشت شاکی خصوصی دیه مطالبه نخواهد شد و در صورتی که اقدام ضارب موجب اخلال در نظم و صیانت و اَمنیت جامعه باشد یا بیم تَجَری مرتکب یا دیگران گردد یا آلت جَرح اسلحه و یا چاقو باشد در صورت گذشت شاکی مرتکب به مجازاتهای مندرج در آن ماده محکوم می‌شود.»
نظریه 8255/7 – 10/11/1378 – ا.ح.ق: «ماده 614ق.م.ا. فقط قسمت‌های مغایر ماده 269 و تبصره‌های ذیل آن را الغاءکرده زیرا تبصره‌های مذکور عام است و شامل کلیه جراحات عمدی می‌شود ولی ماده 614 مورد خاص می‌باشد یعنی تنها جراحات عمدی منتهی به نقص عضو یا جراحات عمدی با چاقو و اسلحه و امثال آن را شامل می‌شود. لذا در باب جراحات عمدی ساده که تعارض بین تبصره فوق و ماده مذکور وجود ندارد باید طبق تبصره 2 ماده 269ق.م.ا. تعیین مجازات شود.»
نظریه 8482/7 – 9/9/1379 – ا.ح.ق: «ماده 614ق.م.ا.، تبصره 2 ماده 269ق.م.ا. را کلاً نسخ ننموده و فقط قسمت‌های مغایر را الغاء کرده است زیرا تبصره مذکور عام است و شامل کلیه جراحات عمدی می‌شود و ماده 614 مذکور خاص است یعنی تنها جراحات عمدی منتهی به نقص عضو یا جراحات عمدی با چاقو یا اسلحه و امثال آن را شامل می‌شود. در باب جراحات عمدی ساده که تعارض بین تبصره فوق و ماده مذکور وجود ندارد باید طبق تبصره (2) از ماده 269ق.م.ا. تعیین مجازات شود.»
نظریه 707/7 – 31/4/1382 – ا.ح.ق: «چنانچه نتیجه حاصله از ضَرب و جَرح عمدی یکی از ضایعات مذکور در ماده 614ق.م.ا. نباشد متهم طبق آن ماده یا سایر مواد قابل مجازات نیست و فقط به دیه یا قِصاص محکوم می‌گردد. زیرا عمل مذکور واجد جنبه عمومی شناخته نشده و مجازات دیگری برای آن تعیین نگردیده است، چون به استناد قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی هیچ عملی جرم محسوب نمی‌شود مگر اینکه در قانون آن عمل جرم شناخته شود.»
نظریه 6579/7 – 1/10/1376 – ا.ح.ق: «مراد از امثال آن‌که در تبصره ذیل ماده 614ق.م.ا. آمده است امثال چاقو می‌باشد که شامل کارد آشپزخانه هم می‌شود.»
نظریه 3150/7 – 27/4/1383 – ا.ح.ق: «در صورتی که بزه ضَرب و جَرح با چاقو مشمول مقررات مواد 612 و 614 و تبصره ذیل ماده 614ق.م.ا. بوده و دلایل جهت بازداشت موقت متهم کافی باشد با توجه به قابل گذشت نبودن بزه مزبور موضوع ماده 727ق.م.ا. و الزامی بودن قرار بازداشت موقت صادره، گذشت شاکی موجب فک قرار بازداشت صادره و تبدیل آن به قرار تأمین از نوع دیگر نبوده و فک قرار بازداشت صادره خلاف مقررات قانونی است.»
نظریه 5553/7 – 11/2/1380 – ا.ح.ق: «منظور از کلمه عده که در متن ماده 615ق.م.ا. آمده است سه نفر یا بیشتر است.»
نظریه 6059/7 – 31/6/1379 – ا.ح.ق: «منازعه، زد و خورد عده‌ای با عده‌ای دیگر است که ممکن است فامیل یکدیگر هم باشند و اگر سه چهار نفر با یکدیگر بدون سبق تصمیم هم برخورد نمایند و مرتکب منازعه شوند مشمول ماده 615ق.م.ا. خواهد بود.»
نظریه 4846/7 – 22/6/1382 – ا.ح.ق: «قطع نظر از اعمال مجازاتهای مقرر در ماده 615ق.م.ا. در مورد شرکت‌کنندگان در منازعه چون محکوم کردن همه شرکت‌کنندگان در منازعه به پرداخت دیه با علم به اینکه همگی شرکت در قتل نداشته‌اند، توجیه قانونی ندارد و از طرفی خون مسلمان نیز نباید هدر رود و قانون در این مورد ساکت است لذا حسب نظر کمیسیون قوانین جزایی و حضرت آیت‌ا... مرعشی معاون قضایی محترم ریاست قوه قضاییه دیه باید از بیت‌المال پرداخت شود.»
نظریه 1652/7 – 10/7/1370 – ا.ح.ق: «در صورت دخالت چند نفر در ضَرب و جَرح و معلوم نبودن نوع کار هرکدام حکم به پرداخت دیه به نحو تساوی صادر می‌گردد. (و نظریه 6039/7 – 10/8/1383)»
نظریه 8164/7 – 30/10/1383 – ا.ح.ق: «با توجه به ماده 616ق.م.ا. مسبب در این ماده مرتکب و مباشر جرم می‌باشد و لذا به موجب مقررات ماده 5ق.آ.د.ک.1378 جرم ارتکابی نسبت به مباشر مورد عمل خواهد بود، در ضمن ماده 616 در مقام بیان است نه در مقام تمثیل.»
نظریه 8164/7 – 30/10/1383 – ا.ح.ق: «با توجه به ماده 616ق.م.ا. مسبب در این ماده مرتکب و مباشر جرم می‌باشد و لذا به موجب مقررات ماده 5ق.آ.د.ک.1378 جرم ارتکابی نسبت به مباشر مورد عمل خواهد بود، در ضمن ماده 616 در مقام بیان است نه در مقام تمثیل.»
نظریه 9088/7 – 3/10/1381 – ا.ح.ق: «چنانچه شخصی با استفاده از چوب یا بوکس شخص دیگری را مجروح نماید موضوع از شمول ماده 617ق.م.ا. خارج است زیرا اولاً گلاویز شدن مذکور در ماده 617 قانون مرقوم جنبه عمومی دارد و مربوط به مواردی است که با استفاده از چاقو و یا سایر انواع اسلحه باشد. ثانیاً- چوب و بوکس اسلحه محسوب نمی‌شود و به عنوان اسلحه سرد نیز جزء موارد احصاء شده در آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مُسَلَح مصوب 10/11/1353 نیست.»
5957/7 – 30/8/1378 – ا.ح.ق: «با توجه به بررسیهای به عمل آمده و نظر متخصصین امر در نیروهای مُسَلَح وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مُسَلَح و همچنین با توجه به مستنداتی چون نظامنامه اسلحه و مهمات جنگی (مصوبه شماره 4618 مورخه 10/7/1311 هیأت وزیران) و آیین‌نامه قانون اسلحه و مهمات جنگی و مواد محترقه (مصوبه شماره 5409 مورخه 18/1/1318 هیأت وزراء) ناظر به ممنوعیت احتراق باروت و سایر مواد محترقه در معابر عمومی و ممنوعیت فروش مواد محترقه به افراد کمتر از 18ساله... ترقه و یا وسایل آتش‌بازی دیگر جزء مواد محترقه مذکور در قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و... مصوب 26/11/1350 و اصلاحی 54 محسوب گردیده و واردات و نگهداری غیر‌مجاز آن مشمول مقررات این قانون قرار می‌گیرد.»
نظریه 9769/7 – 14/10/1379 – ا.ح.ق: «سد مَعبَر را که یک بزه خلافی است نمی‌توان در حیطه شمول ماده 618ق.م.ا. که راجع به اخلال در نظم عمومی و بازداشتن مردم از کسب و کار است، قرار داد چرا که لازمه سد مَعبَر اخلال در نظم و ممانعت از کار دیگران نمی‌باشد و این دو مقوله ارتباطی به هم ندارند.»
نظریه 5953/7 – 11/11/1382 – ا.ح.ق: «تهدید و فحاشی مدیر یا مدیران مؤسسات عمومی شامل ماده 618ق.م.ا. نیست و ملازمه با اخلال در نظم ندارد.»
نظریه 7530/7 – 8/10/1383 – ا.ح.ق: «اخلال در نظم عمومی زمانی اتفاق می‌افتد که فردی با اعمال و رفتار زشتی به نوعی آسایش و اَمنیت و صیانت جامعه را مختل نموده باشد. صرف تَعَرُض به یک شخص در صورتی که به نتیجه مذکور منتهی نشده باشد اخلال در نظم عمومی نیست.»
نظریه 10153/7 – 10/11/1379 – ا.ح.ق: «فلسفه تصویب ماده 619ق.م.ا. که از جمله جرایم عمومی و غیر‌قابل بازگشت می‌باشد، آن است که افراد نامحرم، مزاحم زنان و کودکان نشوند مثلاً تعقیب مصرانه یک زن از مصادیق مزاحمت تلقی می‌شود اما اگر کسی همسر یا فرزند خود را تعقیب کند و مصرانه در کوی و برزن پی‌گیر آنها شود مرتکب جرمی نشده است تَعَرُض هم که به معنای در برابر افراد ایستادن و آبروی آنها را در مرحله خطر قرار دادن است شامل زن و فرزند مرتکب نمی‌شود چرا که آبروی آنها آبروی خود اوست و بدین تعبیر مصادیق ایراد ضَرب و عمدی نسبت به همسر و فرزند را نمی‌توان در حوزه شمول ماده مذکور قرار داد.»
نظریه 4895/7 – 10/8/1373 – ا.ح.ق: «چنانچه مسلم شود مردی به قصد مزاحت زنی را تعقیب نموده با عدم به کار بردن لفظ یا الفاظ هم قابل مجازات است.»
نظریه 3799/7 – 13/6/1376 – ا.ح.ق: «نظر به اینکه مجازات حبس مندرج در ماده 619ق.م.ا. منطبق با بند دوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می‌باشد توجهاً به ماده مرقوم دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از 70001 ریال تا 000/000/3 ریال بدهد ولی چون در ماده 619 علاوه بر مجازات حبس شلاق نیز عنوان شده لذا در مقام تخفیف در این قسمت دادگاه می‌تواند حسب مورد و اوضاع و احوال و شرایط خاص متهم بر طبق ماده 22ق.م.ا. عمل نماید.»
نظریه 1208/7 – 14/5/1376 – ا.ح.ق: «با توجه به ق.م.ا. که نتایج و آثار ناشی از ربودن اشخاص مِثل صدمات پیش‌بینی شده در قانون تشدید مجازات رُبایندگان اشخاص و یا جرائم دیگر مِثل لِواط و هَتک ناموس و غیره، مشمول ق.م.ا. است و توجهاً به ماده 621 قانون اخیرالتصویب با کلیتی که دارد، بالاخص قسمت اخیر آن که مواد مذکور در قانون تشدید مجازات رُبایندگان را در بر می‌گیرد، قانون تشدید مجازات رُبایندگان اشخاص مصوب 18/12/1353 منسوخ است. ماده 621ق.م.ا. در خصوص مجازات حبس اشد است.»
نظریه ا.ح.ق: «سِقط جَنین ناشی از زِنا مانند سِقط جَنین ناشی از حلال دارای کیفر و مجازات است.»
نظریه 6931/7 – 26/9/1381 – ا.ح.ق: «با توجه به ماده 623ق.م.ا. پزشک در صورت اقدام به سِقط جَنین حتی برای نجات جان مادر باید دیه جَنین را بپردازد، مگر این که اولیاء دم او را عفو نمایند و تا قانون اصلاح نشود جز این نمی‌توان کرد.»
نظریه2610/7 – 15/7/1377 – ا.ح.ق: «سِقط جَنین برابر مقررات ماده 623ق.م.ا. جرم است و مرتکب باید کیفر مقرر در ماده مزبور را تحمل بنماید، مگر اینکه اقدام به سِقط جَنین برای نجات مادر باشد که در این صورت برابر قسمت اخیر ماده یاد‌شده رفتار می‌شود. بدیهی است چنانچه صاحب دیه با ابراء ذمه به سِقط جَنین رضایت داده باشد، دیگر حق مطالبه دیه جَنین را نخواهد داشت.»
نظریه 2171/7 – 7/6/1366 – ا.ح.ق: «چون در جمهوری اسلامی ایران افراد متساوی‌الحقوق هستند و افراد متولد از زِنا از حق حیات بهره‌مند می‌باشند بنابراین جَنین ناشی از ز‌ِنا مانند جَنین ناشی از حلال تولد حیات دارد و سِقط او در حد جَنین ناشی از حلال دارای کیفر و مجازات می‌باشد.»
نظریه 6156/7 – 2/11/1354 – ا.ح.ق: «عمل شخصی که به قصد سِقط جَنین دخترش (که بر اثر رابطه نامشروع حامله شده) سنگ بر روی شکم دختر گذاشته و در نتیجه منجر به سِقط جَنین و فوت او شده قتل غیرعمد و سِقط جَنین است... زیرا پدر قصد قتل یا ایراد ضَرب و جَرح نداشته و بر اثر بی‌احتیاطی مرتکب قتل شده است.»
نظریه 1481/7 – 5/3/1382 – ا.ح.ق: «به صراحت مواد 623 و 624ق.م.ا. در هر مورد که اشخاص مذکور در مواد مرقوم محکوم به مجازات مقرر قانونی می‌گردند حکم به پرداخت دیه نیز مطابق مقررات قانونی علیه آنان صادر می‌شود و آنان مسؤول پرداخت دیه خواهند بود قابل ذکر است که مواد فوق‌الاشعار قابل تسری به مادر نیست و در مورد وی مقررات ماده 489ق.م.ا. قابل اعمال خواهد بود.»
نظریه 68/7 – 7/1/1362 – ا.ح.ق: «مراد از تجاوز به عنف، هَتک ناموس به عُنف و لِواط به عُنف است.»
نظریه 302/7 – 26/4/1378 – ا.ح.ق: «ماده 630 ق.م.ا. ناظر به زوجه‌ای است که مطلقه نشده باشد و تعمیم آن به نحوی که شامل مطلقه معتده رِجعیه هم بشود، تفسیر موسع قانون است که در جزاییات مجاز نیست، بنابراین قتل زن مطلقه در عِده رِجعیه توسط شوهر سابق از لحاظ جواز قتل در قانون نیامده است و بین فقها هم اختلاف نظر وجود دارد.»
نظریه 7005/7 – 2/10/1381 – ا.ح.ق: «آنچه در ماده 630ق.م.ا. آمده مخصوص موردی است که مرد، زن خود را با مرد اجنبی در حال زِنا مشاهده کند و شامل مواردی که آنان را در حال زِنا مشاهده نکرده است نیست و لذا اگر مرتکب قتل شود به مجازات قانونی محکوم خواهد شد.»
نظریه 7153/7 – 8/12/1377 – ا.ح.ق: «ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب سال 1365 به وسیله ماده (632) ق.م.ا. نسخ نشده و هر یک در جای خود قابل اعمال است، در صورت خودداری از تحویل طفل برای ملاقات به نحوی که در حکم مقرر شده است دادگاه باید طبق ماده (14) قانون حمایت خانواده مصوب 1353 اقدام نماید.»
نظریه 2882/7 – 6/4/1381 – ا.ح.ق: «خودداری پدر از تحویل طفل به مادر به نحوی که در حکم حضانت دادگاه مقرر شده مشمول مقررات ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353 خواهد بود.»
نظریه 8728/7 – 20/11/1383 – ا.ح.ق: «ممانعت پدر یا مادر از اجرای حکم ملاقات یا عدم تحویل طفل به ذی‌‌حق مشمول مقررات ماده 632ق.م.ا. نیست.»
نظریه 7207/7 – 8/12/1378 – ا.ح.ق: «از نظر مقررات کیفری، چنانچه عمل والدین مشمول قسمت دوم از ماده 633 یا ماده 621ق.م.ا.، یا به لحاظ خودداری از وظیفه مقرر در ماده 16 قانون ثبت احوال (مصوب 1355 با اصلاحات بعدی) مشمول ماده 3 قانون «تخلفات و جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه» مصوب 1370 باشد، نخست وفق ماده 72ق.آ.د.ک.1378 باید برای طفل، قیم موقت تعیین و سپس نسبت به تعقیب متهم یا متهمان اقدام کرد.»
نظریه 1374/7 – 9/5/1376 – ا.ح.ق: «با وقوع عقد ازدواج به نحو صحیح ولو به طور غیر رسمی زن و مرد به زوجیت یکدیگر در می‌آیند و از کلیه حقوق و وظایف روجیت استفاده می‌کنند و از این جهت نمی‌توان هیچ‌کدام را تعقیب جزایی نمود.»
نظریه 979/7 – 2/3/1363 – ا.ح.ق: «صرف مکاتبه مبنی بر ابراز تمایل و علاقه به ازدواج بین مرد و زنی که فاقد موانع نکاح می‌باشند جرم تلقی نمی‌شود و با جرم نبودن عمل اولیاء آنان هم وصف شاکی خصوصی را نخواهند داشت.»
نظریه 506/7 – 4/2/1376 – ا.ح.ق: «با توجه به عدم شمول ماده (645)ق.م.ا. نسبت به ازدواج موقت و با عنایت به ملاک مستفاد از ماده (66)ق.م.ا. و با توجه به این که شرط در تحقق رابطه نامشروع موضوع ماده (637)ق.م.ا.، عدم عُقله زوجیت است، در صورتی که دادگاه وجود رابطه زوجیت را براساس عقد ازدواج منقطع با اظهار طرفین ثابت و صادق بداند مجوزی برای اعمال مجازات مقرر در ماده (637) نخواهد بود.»
نظریه 2452/7 – 1/6/1378 – ا.ح.ق: «صرف نوشتن نامه عاشقانه از مصادیق رابطه نامشروع محسوب نمی‌شود.»
نظریه 3880/7 – 19/4/1381 – ا.ح.ق: «رابطه نامشروع، موضوع ماده 637ق.م.ا. در قانون تعریف نشده مع‌هذا، همانطور که از عنوان آن بر می‌آید عملی دو جانبه یعنی توافق دو نفر (زن و مرد) اجنبی بر نوعی از روابط جنسی ناقص غیر از زِنا و امثال آن است بنابراین صرف مکالمه تلفنی، قدم زدن در پارک یا خیابان، مکاتبه و ... رابطه نامشروع به معنی یاد‌شده به شمار نمی‌آید.»
نظریه 3022/7 – 1/5/1383 – ا.ح.ق: «با توجه به ماده 637ق.م.ا. که رابطه نامشروع و یا عمل منافی عفت را از قبیل تقبیل یا مضاجعه مثال زده، صرف تنها بودن زن و مردی در یک جا نمی‌تواند از مصادیق آن به شمار آید.»
نظریه 5881/7 – 15/9/1378 – ا.ح.ق: «بیان تقبیل و مضاجعه در ماده 637ق.م.ا. تمثیلی است و حصری نیست و شامل موارد مشابه که عمل منافی عفت به آن صدق نماید نیز می‌گردد.»
نظریه 2452/7 – 1/6/1378 – ا.ح.ق: «عبارت «از قبیل تقبیل یا مضاجعه» مذکور در ماده 637ق.م.ا. منحصراً منصرف به عمل منافی عفت غیر از زِنا می‌باشد.»
نظریه 1611/7 – 18/2/1380 – ا.ح.ق: «جرم رابطه نامشروع موضوع ماده 637ق.م.ا. از جرائم غیر قابل گذشت محسوب و مشمول ماده 277ق.م.آ.د.ک. می‌باشد.»
نظریه 7/7 – 15/1/1381 – ا.ح.ق: «در ماده 638ق.م.ا. تظاهر به عمل حرام، جرم شناخته شده نه صرف ارتکاب فعل حرام، بنابراین صرف ارتکاب اعمال مذکور در سؤال یک استعلام، آنهم صرفاً به لحاظ حرمت آنها قابل تعقیب نیست مگر اینکه نفس عمل بر طبق قسمت آخر ماده یاد‌شده، عفت عمومی را جریحه‌دار کرده باشد.»
نظریه 2530/7 – 7/4/1372 – ا.ح.ق: «اگر ارتکاب فعل حرام دارای کیفر باشد و یا عفت عمومی را جریحه‌دار نماید جرم است.»
نظریه7245/7 – 19/1/1382 – ا.ح.ق: «جرم موضوع ماده 638ق.م.ا. از شمول تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح ق.ت.د.ع.ا. خارج است و بایستی به جرم مذکور در این ماده بدواً دادسرا رسیدگی و در صورت صدور کیفر‌خواست پرونده در دادگاه مطرح شود زیرا یکی از مجازات‌های ماده 638 مجازات شلاق است.»
نظریه 6505/7 – 15/7/1381 – ا.ح.ق: «قانون نحوه مجازات کسانی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر‌مجاز می‌نمایند، نسخ نشده است و مقررات ماده 640ق.م.ا. و قانون فوق‌الذکر، هر یک در محدوده خود قابل اعمال و اجرا هستند.»
نظریه 2848/7 – 19/4/1382 – ا.ح.ق: «قانون نحوه مجازات اشخاص که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر‌مجاز دارند مصوب 1372 نسخ نشده است.»
نظریه 8656/7 – 24/10/1382 – ا.ح.ق: «با توجه به این که ماده 640ق.م.ا. وارد بر «قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر‌مجاز می‌نمایند» مصوب 1372 می‌باشد و طبق ماده 729 قانون مذکور کلیه مقررات مغایر در این خصوص ملغی گردیده و رأی وحدت رویه شماره 645 – 23/9/1378 نیز تصریح نموده، اشیاء مذکور در ماده 640 در صورتی که اولاً، عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار نمایند. ثانیاً، در صورتی که به منظور تجارت و توزیع نگهداری شوند واجد وصف مجرمانه است، بنابراین، در فرضی که این اشیاء از جمله سی‌دی یا لوح فشرده دارای مطالبی نباشد که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار می‌کند و به تعبیری مبتذل یا مُستَهجَن نباشد با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، نگهداری این‌گونه اشیاء (حتی اگر بیشتر از ده عدد باشد، با توجه به این که تعداد ده نسخه در تبصره بند 1 بند الف ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر‌مجاز می‌نماید مقرر شده بود و ماده مذکور حاکی از آن است که نظر مقنن در آن مقررات معطوف به آثار مُستَهجَن و مبتذل بوده که به (نحو) غیر‌مجاز تکثیر می‌شد) از جرایم عمومی نیست که بدون طرح شکایت از جانب ذی‌نفع قابل تعقیب کیفری باشد. بدیهی است در صورت طرح شکایت نیز تشخیص این که جرمی واقع شده یا نه در صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده است.»
نظریه 2447/7 – 21/4/1378 – ا.ح.ق: «با توجه به نص آشکار ماده 640ق.م.ا.، قانونگذار با برشمردن سه مورد از انواع مجازاتها، یعنی زندان و تازیانه و جزای نقدی دادگاه را در اختیار کردن یک یا دو یا هر سه مجازات آزاد گذاشته است.»
نظریه 8563/7 – 18/12/1372 – ا.ح.ق: «همراه داشتن نوار کاست یا ویدئو جرم نیست.»
نظریه 7649/7 – 25/10/1378 – ا.ح.ق: «بند یک ماده 640ق.م.ا. راجع است به فیلم، نوار سینما یا به طور کلی هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و در معرض انظار عمومی گذاشته شده یا ساخته شود یا برای تجارت و توزیع نگاه داشته شود. حال آن که تبصره 2 ذیل بند 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی را که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر‌مجاز می‌نمایند اشاره به اعمال مجازات در باب دارندگان نوارها و دیسکت‌های مستهجن و مبتذل نموده است چون در تبصره مذکور بر روی کلمه «موضوع این قانون» تأکید شده است و قانون مذکور علی‌الخصوص ماده 3 آن دلالت بر مجازات افرادی دارد که در امور سمعی و بصری فعالیت نموده و حرفه‌ای هستند بنابراین صرف نگهداری اشیای مورد اشاره توسط غیر اشخاص حرفه‌ای به لحاظ اینکه مورد استفاده دیگران واقع نمی‌شود و اِشاعه فَحشا نیست و موجب جریحه‌دار شدن عفت و اخلاق عمومی نیست لذا جرم نبوده و بند یک ماده 640 هم ناسخ آن نمی‌باشد.»
نظریه 7999/7 – 4/10/1382 – ا.ح.ق: «تشخیص این که نوارهای نگهداری شده از لحاظ تعداد، مُعِد برای تجارت بوده یا خیر؟ به عهده دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده است.»
نظریه 7245/7 – 22/10/1378 – ا.ح.ق: «در قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت ماهواره، به وضوح از تجهیزات دریافت ماهواره صحبت شده است که معطوف به دیش و آنتن و دیگر ملزومات مربوط به آن است و هرگز به تلویزیون که وسیله دریافت تصویر از مرکز پخش ثابت است تسری ندارد وانگهی در امور جزایی تفسیر موسع به گونه‌ای که جرم‌انگاری تلقی گردد وجاهت قانونی ندارد.»
نظریه2192/7 – 21/3/1382 – ا.ح.ق: «با توجه به تبصره 1 ماده 640ق.م.ا. چون کامپیوتر جزء اشیاء مندرج در بندهای 1، 2، 3 و 4 ماده مذکور نمی‌باشد باید به صاحب خود مسترد گردد.»
نظریه 9168/7 – 24/9/1380 – ا.ح.ق: «در مورد مزاحمتهای تلفنی عدم معرفی مزاحم از ناحیه شرکت مخابرات به کسی که درخواست کرده جرم تلقی نمی‌شود ولی اگر بر اثر مزاحمت تلفنی، جرمی اتفاق بیفتد موضوع از طریق دادگاه پی‌گیری می‌شود و شرکت مخابرات ناگزیر از معرفی مزاحم مذکور خواهد بود.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir