مصوب 27/12/1320

ماده 1- هر کس کالای مورد احتیاج ضروری عامه را که زیاد از مصرف خود داشته باشد و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم پنهان نماید محتکر محسوب شده و برای دفعة اول علاوه بر ضبط عین کالا به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا شش ماه و کیفر نقدی معادل یک برابر قیمت کالای مزبور محکوم می‌شود و در صورت تکرار برای دفعة دوم مرتکب علاوه بر ضبط عین کالا به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال و تأدیة کیفر نقدی معادل دو برابر قیمت کالای مزبور محکوم می‌گردد.
تبصره- هر گاه در حین عمل معلوم شود که مامورین اجرائی بی‌جهت موجبات زحمت مردم را فراهم داشته‌اند مامور مزبور علاوه بر کیفر مذکور در قانون کیفر عمومی از خدمت دولت برای همیشه منفصل و محکوم به جبران خسارت شخص شاکی خواهد شد.
ماده 2- دولت می‌تواند انواع کالاهای مورد احتیاج عموم را (از خوراکی و پوشاکی و دارو، وسائل باربری و متعلقات آن و غیره) اعم از ضروری و غیر ضروری معین و آگهی نماید.
اگر کالاهای نامبرده طبق صورتی که رئیس هر خانواده می‌دهد زائد بر مصرف شخصی و عائلة صاحب آن باشد دولت خرید آن را برای مصارف کشور لازم بداند صاحب کالا مکلف است به نرخی که دولت معین می‌نماید آن را به دولت بفروشد و در صورت استنکاف او از فروش، دولت کالا را گرفته و به نرخ مزبور قیمت آن را خواهد پرداخت.
ماده 3- دولت می‌تواند نسبت به تحصیل اطلاعات راجع به میزان موجودی کالاهای مورد آگهی و تعیین مصرف افراد و طرز تشخیص آن و سایر امور مربوط به این موضوع و همچنین برای نسخه‌های پزشکان و فروش دارو مقرراتی با تصویب کمیسیون قوانین دادگستری وضع نماید که به موجب آن برای تخلف کنندگان بر حسب موارد تعیین کیفر خواهد شد و حداکثر کیفر در این گونه موارد از ده هزار ریال کیفر نقدی و یا شش ماه حبس جنحه‌ای تجاوز نخواهد کرد.
ماده 4- دولت هر وقت مقتضی بداند می‌تواند قیمت هر کالائی را معین و اعلان نماید و در این صورت کلیة بازرگانان و بنکداران و خرده فروش‌ها مکلف هستند مطابق قیمتی که دولت معین نموده آن کالا را بفروشند متخلف برای دفعة اول به کیفر نقدی معادل دو برابر قیمت کالائی که گران فروخته محکوم می‌شود و در صورت تکرار مرتکب به حبس جنحه‌ای از یک ماه تا سه ماه و به کیفر نقدی معادل سه برابر قیمت کالائی که گران فروخته است محکوم می‌شود و به علاوه دادگاه می‌تواند مرتکب را به محرومیت از شغل خود از یک ماه تا شش ماه محکوم نماید.
ماده 5- هر کس کالاهای مورد احتیاج عموم را که مطابق مادة دوم غیر ضروری اعلان شود برای جلوگیری از فروش پنهان نماید علاوه بر ضبط عین کالا به کیفر نقدی معادل یک برابر قیمت کالای مزبور محکوم می‌گردد.
و در صورت تکرار علاوه بر ضبط عین مال مرتکب به کیفر نقدی معادل دو برابر قیمت کالا و به حبس جنحه‌ای از دو تا شش ماه محکوم می‌گردد.
ماده 6- صدور دارو و خواروبار و اقسام دام‌ها از کشته و زنده و به طور کلی کالاهای مورد احتیاج عموم از کشور ممنوع است صورت این قبیل کالاها را دولت اعلان خواهد نمود.
متخلف برای دفعة اول علاوه بر ضبط عین مال به حبس جنحه‌ای از یک سال تا سه سال، و به کیفر نقدی معادل دو برابر قیمت مالی که صادر نموده است محکوم خواهد شد.
و در صورت تکرار برای دفعة دوم علاوه بر ضبط عین مال مرتکب به حبس جنائی درجة دو از سه تا ده سال و پرداخت کیفر نقدی معادل پنج برابر قیمت مالی که صادر نموده است محکوم خواهد شد.
و در صورت تکرار برای دفعة سوم علاوه بر ضبط عین مال مرتکب به حبس دائم یا اعدام محکوم می‌شود.
تبصره- دولت برای کالاهائی که زائد بر مصرف تشخیص دهد می‌تواند اجازة صدور دهد.
ماده 7- هر کس به عنوان واسطة معاملات یا دلالی نسبت به خرید و فروش خواروبار و دارو که از راه سفته‌بازی و نظایر آن صورت بگیرد موجب گرانی قیمت و یا کمیابی کالاهای مزبور شود به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا دو سال و به کیفر نقدی از هزار تا ده هزار ریال محکوم می‌شود و هر گاه مرتکب دلال باشد به محرومیت از شغل دلالی از دو تا پنج سال نیز محکوم خواهد شد.
ماده 8- هر بازرگان وارد کنندة کالا یا صاحب کارخانه باید کالای خود را به عمده‌فروش یا کسبة جزء و یا مستقیماً به مصرف کننده بفروشد و همچنین هر عمده فروش مکلف است کالائی را که از وارد کننده یا صاحب کارخانه خریداری می‌نماید بدون هیچ واسطة دیگری مستقیماً به بنکدار یا به کسبة جزء و یا به مصرف کننده بفروشد متخلف اعم از خریدار یا فروشنده به حبس جنحه‌ای از دو ماه تا یک سال و به کیفر نقدی از پانصد تا پنج هزار ریال محکوم می‌شود و به علاوه دادگاه می‌تواند مرتکب را به محرومیت از شغل خود از دو ماه تا یک سال نیز محکوم نماید.
تبصره – معاملة با دولت و یا شهرداری مشمول حکم این ماده نمی‌باشد.
ماده 9- هیچ صاحب کارخانه نباید بدون موجب موجهی کارخانه را تعطیل و یا مقدار تولید آن را به میزان کمتر از آن چه دولت معین نموده برساند.
متخلف برای دفعة اول به حبس جنحه‌ای از دو ماه تا شش ماه و در صور تکرار به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.
ماده 10- خرید کالاهای مورد احتیاج عموم که مطابق مادة دوم آگهی می‌شود به منظور تجارت از طرف اشخاصی ه حرفة آنان تجارت نیست ممنوع است.
متخلف علاوه بر ضبط عین مال به کیفر نقدی معادل دو برابر قیمت جنس خریداری شده محکوم می‌گردد و در صورت تکرار علاوه بر ضبط عین مال به حبس جنحه‌ای از دو ماه تا یک سال و به کیفر نقدی معادل پنج برابر جنس خریداری شده محکوم می‌گردد.
خرید کالا از کشورهای بیگانه طبق مقررات مشمول این ماده نمی‌باشد.
تبصره – مقصود از تکرار مذکور در این قانون این است که کسی پس از صدور حکم و قطعیت آن باز مرتکب بزه‌های مذکور در این قانون بشود.
ماده 11- در امور جنحة مذکور در این قانون در صورت لزوم بازجوئی کلیة وظائف بازپرس را دادستان یا جانشین او انجام می‌دهد.
مرجع شکایت از قرار بازداشتی که دادستان یا جانشین او صادر می‌نماید دادگاه شهرستان است مگر در مواردی که دادرسی باید در دادگاه بخش به عمل آید که در این صورت مرجع شکایت دادگاه بخش خواهد بود رای دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش در این موارد قابل شکایت نیست.
ماده 12- رسیدگی به بزه‌های مذکور در این قانون خواه در مرحلة بازجوئی و خواه در مرحلة دادرسی باید به فوریت و خارج از نوبت و مقدم بر هر کار دیگری به عمل آید.
ماده 13- مواد 309 و 310 آئین دادرسی کیفری در قیمت درخواست وکیل از رئیس دادگاه در موقع رسیدگی به بزه‌های جنحة مذکور در این قانون اجباری نیست.
ماده 14- در کلیة مواردی که به موجب این قانون ضبط عین کالا مقرر شده در صورتی که عین موجود نبوده و یا دسترسی به آن نباشد دادگاه به جای ضبط عین مال مرتکب را به پرداخت قیمت آن محکوم خواهد نمود و در این موارد از موقع شروع به تعقیب می‌توان عین کالا را بازداشت نموده تا تکلیف قطعی آن در دادگاه تعیین شود چنانچه پس از صدور حکم به ضبط معلوم شود که عین مال را بزهکار از بین برده و از دسترس خارج نموده دادگاه صادر کنندة حکم او را به پرداخت قیمت آن محکوم خواهد نمود.
ماده 15- راجع به طرز رسیدگی به غیر از آنچه در این قانون پیش‌بینی شده مقررات آئین دادرسی کیفری باید رعایت شود.
ماده 16- صدی پنجاه از جرائم حاصل از این قانون برای توزیع دارو به طور رایگان بین فقرای کشور به وسیلة وزارت بهداری به مصرف خواهد رسید.
ماده 17- آئین‌نامه راجع به تعیین انواع کالاهای مورد احتیاج عموم و همچنین صورت کالاهای ضروری و مقداری که هر کس می‌تواند برای مصرف خود و خانوادة خویش و نسبت به مالکین برای بذر و مصارف ده و آذوقة ساکنین ده داشته باشد و طرز خرید و تعیین قیمت و همچنین آئین‌نامه‌های دیگری که برای اجرای این قانون لازم باشد وزارت دادگستری با شرکت هر یک از وزارت‌خانه‌های کشور و دارائی و بهداری و بازرگانی و پیشه و هنر که مأمور اجرای این قانون هستند هر یک در قسمت مربوطه به آن وزارتخانه تهیه می‌نماید که پس از تصویب کمیسیون‌های دادگستری و بازرگانی به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 18- اجرای مقررات قوانین دیگر در قسمتی که مخالف با این قانون است تا وقتی که این قانون مجری می‌باشد موقوف خواهد بود و این قانون از تاریخ تصویب قابل اجرا می‌باشد.