مصوب 22/3/1354

ماده واحده- در هر یک از دکان‌های نانوائی و یا قصابی که نان و گوشت گران‌تر از نرخی که دولت تعیین نموده به فروش برسد و یا ظاهراً به نرخ مقرر ولی عملاً گران‌تر از آن به فروش برسد و یا از حیث وزن و مقدار کمتر تحویل مشتری بشود و یا با به کار بردن مواد دیگر یا آرد پست‌تر از آرد سهمیة نانوائی نوع نان از لحاظ کیفیت پائین آورده شود و یا مقدار نان و گوشت که برای فروش عرضه می‌گردد کمتر از میزان متناسب سهمیه‌ای باشد که با نرخ دولتی در اختیار نانوائی و یا قصابی قرار گرفته است متخلف به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال یا به پرداخت جزای نقدی از 5001 ریال تا دویست هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد و در صورت تکرار جرم در همان دکان دادگاه علاوه بر کیفر مقرر حکم به ابطال پروانة نانوائی یا قصابی نیز خواهد داد.
تبصره 1- رسیدگی به جرم فوق خارج از نوبت در دادگاه جنحه انجام و احکام صادره از حیث پژوهش و فرجام تابع مقررات عمومی است.
تبصره 2- برای هر دکان نانوائی یک نفر مسئول که ممکن است سرمایه گذار یا مالک نانوائی نیز باشد، به اتحادیة نانوایان محل معرفی می‌شود که در مورد تخلفات مذکور در فوق چنانچه مالک و مسئول یک نفر باشد به تنهائی و در صورتی که دو نفر باشند متخلف مسئول تخلفات مذکور در فوق را به عهده خواهد داشت. شرایط احراز صلاحیت و مراحل صدور پروانة مسئولیت نانوائی به موجب آئین‌نامة مذکور در تبصرة 4 تعیین می‌شود.
تبصره 3- در صورتی که از دادگاه جنحه حکم ابطال پروانة نانوائی صادر شده باشد دکان نانوائی در تهران وسیلة شرکت تعاونی نانوایان تهران و حومه و در شهرستان‌ها و بخش‌ها تا تشکیل شرکت تعاونی نانوایان مربوط تحت نظر فرمانداری یا بخشداری آن محل اداره خواهد شد.
تبصره 4- در صورت صدور حکم ابطال پروانة قصابی از طرف دادگاه جنحه طبق نظر وزارت کشاورزی و منابع طبیعی حسب مورد ادارة قصابی به وسیلة سازمان گوشت کشور یا شرکت تعاونی فروشندگان گوشت و یا تحت نظر فرمانداری و بخشداری صورت خواهد گرفت.
نحوة نظارت به کار و ادارة دکان نانوائی و یا قصابی و تعیین مسئول نانوائی موضوع این قانون به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت‌خانه‌های دادگستری و کار و امور اجتماعی و بازرگانی و کشاورزی و منابع طبیعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصرة 5- دارندگان پروانه‌های نانوائی که از اجرای مقررات قانون کار دربارة کارگران خودداری نمایند چنانچه حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ رای هیأت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به پرداخت مزایای قانونی کارگران اقدام ننمایند علاوه بر مجازات‌های مقرر در قانون کار پروانة نانوائی آنان طبق مقررات این قانون ابطال خواهد گردید و به ترتیب مقرر در تبصرة 3 این قانون عمل خواهد شد.