مصوب 23/1/1367

ماده 1- کلیه کوپن‌های کالاهای اساسی و سوخت و دیگر کوپن‌هائی که مایحتاج مردم به وسیلة آن تامین می‌شود، در حکم اوراق بهادار است و جعل و دخل و تصرف و دزدی و خرید و فروش و سوء استفادة کوپن‌های مربوط به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای انقلابی و شهرداری‌ها و شرکت‌ها و کلیة مؤسسات دولتی یا غیر دولتی که از سهمیه استفاده می‌کنند و نیز کوپن‌های مربوط به وسایط نقلیه عمومی که از سهمیه استفاده می‌کنند، تخلف محسوب می‌شود و متخلف به مجازات‌های مذکور در موارد آتی محکوم می‌گردد.
ماده 2- هر کس به جعل و یا چاپ غیرقانونی کوپن اقدام کند و یا در مدارک و صورت جلسات امحاء و تحویل و تحول، دخل و تصرف نماید علاوه بر استرداد وجوه حاصله از این اعمال به زندان از 1 تا 5 سال و به شلاق از 10 تا 74 ضربه محکوم می‌شود.
تبصره- در صورتی که مجرم کارمند یکی از عناوین مذکور در ماده 1 باشد، علاوه بر مجازات‌های فوق به انفصال از یک سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده 3- هر کس خرید و فروش کوپن را حرفة خود قرار دهد و یا به عمده فروشی بپردازد و یا این عمل را تکرار کند، علاوه بر استرداد وجوه حاصل از فروش به مجازات زندان از 1 تا 5 سال محکوم می‌شود و کلیة کوپن‌ها به وسیلة دولت ضبط خواهد شد.
تبصره 1- در صورتی که مجرم فرد صنفی باشد، علاوه بر مجازات‌های فوق از دریافت کلیة سهمیه‌های دولتی از 1 تا 10 سال محروم خواهد شد.
تبصره 2- چنانچه مجرم کارمند یکی از عناوین مذکور در مادة 1 باشد، علاوه بر مجازات‌های فوق به انفصال از 1 ماه تا 5 سال محکوم خواهد شد.
ماده 4- کسانی که اقدام به سرقت کوپن‌های مذکور در مادة 1 می‌نمایند، علاوه بر تحویل کلیة کوپن‌های مسروقة موجود به دولت به مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند:
الف- پرداخت 2 تا 10 برابر معادل قیمت فروش غیرقانونی کوپن‌هائی که مسترد نشده است.
ب-1 تا 10 سال زندان.
ج- در صورتی که مرتکب در صورتی که مرتکب کارمند یکی از عناوین مذکور در مادة 1 بوده و از موقعیت شغلی خود سوء استفاده کرده باشد، علاوه بر مجازات‌های مذکور به انفصال از 1 تا 10 سال محکوم می‌شود.
تبصره- چنانچه سرقت واجد شرایط اجرای حد سرقت باشد به جای مجازات‌های فوق حد سرقت جاری خواهد شد.
ماده 5 – چنانچه متقاضیان کوپن با ارائه اسناد غیر واقعی به بانک‌ها اقدام به دریافت کوپن نمایند به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهند شد.
ماده 6- حواله‌هائی که به واحدهای دولتی یا سازمان‌ها و موسسات دولتی و غیر دولتی داده می‌شد در حکم اوراق بهادار است و مشمول عناوین مواد این قانون خواهد بود.
ماده 7- اشخاصی که از سهمیة اختصاصی کالاهای مشمول این قانون سوء استفاده کنند و یا آنها را در غیر موارد تعیین شده مصرف کنند، مجرم بوده و به مجازات‌های ذیل محکوم می‌شوند:
الف- پرداخت 2 تا 1- برابر معادل قیمت فروش غیر قانونی کالاهای مذکور مسترد نشده.
ب- شلاق تا 74 ضربه.
تبصره- سهمیة اختصاصی خانوارها از شمول این ماده مستثنی است.
ماده8- رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب در مجازات‌های موارد فوق الزامی است.
ماده 9- اجرای این مجازات‌ها نسبت به کلیة کارمندان یکی از عناوین مذکور در مادة 1 مانع از اجرای قانون تخلفات اداری نخواهد بود.
ماده 10- چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در مواد فوق شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم تشخیص دهد با وعظ یا توبیخ یا تهدید، یا اخذ تعهد تأدیب خواهد شد، با اعمال یکی از موارد تأدیب فوق پرونده را بایگانی می‌نماید.
دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و پنج تبصره در جلسة علنی روز سه شنبه بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/2/1367 به تایید شورای نگهبان رسیده است.