قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها
مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده واحده – در خصوص اراضی مشمول اقدامات زیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است چنانچه تا کنون اسناد مالکیت آنها به نام دولت صادر نشده نسبت به صدور اسناد مذکور با نمایندگی سازمان زمین شهری، سریعاً و بدون رعایت تشریفات ثبتی اقدام و در مواردی که علیرغم صدور سند اراضی به نام دولت اقدامات دستگاه‌های ذیربط وسیله مراجع ذیصلاح ابطال شده یا بشود و یا نوع زمین به موجب رای دادگاه تغییر یافته یا بیابد، اسناد صادره را به نام دول و یا خریداران اراضی از دولت، حسب مورد، با ذکر مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک تنفیذ و اخبار نماید. در مواردی که امکان صدور سند به نام خریداران وجود دارد راساً بایستی به نام خریداران اراضی از دولت سند صادر شود.
الف- زمین‌هائی که به وسیله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا نهادهای انقلاب اسلامی و عنوان‌های مشابه و وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان‌های عمران اراضی یا سازمان زمین شهری) واگذار شده و طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی در آن احداث بنا به عمل آمده، وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است بهای منطقه‌ای زمان ابلاغ این مصوبه در خصوص اراضی غیر موات را به صاحبان حق پرداخت نماید. همچنین است در مورد زمین‌هائی که طراحی آماده سازی انجام و به مردم تخصیص داده شده است.
ب- زمین‌هائی که وزارت مسکن و شهرسازی عملیات آماده سازی را در آنها انجام داده لکن به مردم تخصیص داده نشده است.
در این صورت بهای کارشناسی روز این گونه اراضی به تاریخ این مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزش‌های ناشی از ورود زمین به محدوده بر اساس تصمیم مراجع ذیصلاح و اقدامات اجرائی دولت و عملیات آماده سازی که از زمان شروع به تملک دولت صورت گرفته به مالک پرداخت و یا معادل آن به بهای تمام شده زمین به مالک واگذار گردد.
موضوع «تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها» در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی، در جلسه مورخ پانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی و طی ماده واحده فوق به تصویب رسیده است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام- اکبر هاشمی رفسنجانی



مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده واحده – در خصوص اراضی مشمول اقدامات زیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است چنانچه تا کنون اسناد مالکیت آنها به نام دولت صادر نشده نسبت به صدور اسناد مذکور با نمایندگی سازمان زمین شهری، سریعاً و بدون رعایت تشریفات ثبتی اقدام و در مواردی که علیرغم صدور سند اراضی به نام دولت اقدامات دستگاه‌های ذیربط وسیله مراجع ذیصلاح ابطال شده یا بشود و یا نوع زمین به موجب رای دادگاه تغییر یافته یا بیابد، اسناد صادره را به نام دول و یا خریداران اراضی از دولت، حسب مورد، با ذکر مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک تنفیذ و اخبار نماید. در مواردی که امکان صدور سند به نام خریداران وجود دارد راساً بایستی به نام خریداران اراضی از دولت سند صادر شود.
الف- زمین‌هائی که به وسیله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا نهادهای انقلاب اسلامی و عنوان‌های مشابه و وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان‌های عمران اراضی یا سازمان زمین شهری) واگذار شده و طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی در آن احداث بنا به عمل آمده، وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است بهای منطقه‌ای زمان ابلاغ این مصوبه در خصوص اراضی غیر موات را به صاحبان حق پرداخت نماید. همچنین است در مورد زمین‌هائی که طراحی آماده سازی انجام و به مردم تخصیص داده شده است.
ب- زمین‌هائی که وزارت مسکن و شهرسازی عملیات آماده سازی را در آنها انجام داده لکن به مردم تخصیص داده نشده است.
در این صورت بهای کارشناسی روز این گونه اراضی به تاریخ این مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزش‌های ناشی از ورود زمین به محدوده بر اساس تصمیم مراجع ذیصلاح و اقدامات اجرائی دولت و عملیات آماده سازی که از زمان شروع به تملک دولت صورت گرفته به مالک پرداخت و یا معادل آن به بهای تمام شده زمین به مالک واگذار گردد.
موضوع «تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها» در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی، در جلسه مورخ پانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی و طی ماده واحده فوق به تصویب رسیده است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام- اکبر هاشمی رفسنجانی

قانون تفسیر قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام
مصوب 3/9/1373

موضوع استفساریه:
نظر به اینکه متعاقب ابلاغ قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بعضی از واحدهای سازمان ملی زمین و مسکن این ابهام به وجود آمده، که ضوابط مذکور به موقوفات نیز تسری دارد.

نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
ماده واحده – موقوفات از شمول قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام مستثنی می‌باشد.
تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه سوم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام- اکبر هاشمی رفسنجانی