بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها

قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها
مصوب 8/6/1335

ماده واحده-
1- هر گاه دولت یا شهرداری تشخیص دهد که در تهران و اطراف آن از میدان سپه تا شعاع 100 کیلومتری از هر سمت از طرف افراد یا اشخاص حقوقی نسبت به اراضی متعلق به دولت که در دفتر رقبات ثبت است و اراضی شهرداری و نیز اراضی اوقاف و اراضی متعلق به بانک کشاورزی یا بانک ساختمانی و مسیل‌ها و تپه‌ها و اراضی موات و اراضی بائر بلامالک تجاوز شده و بدون داشتن حق آن اراضی و یا مسیل‌ها و یا تپه‌های موات و یا اراضی بائر بلامالک را ثبت کرده‌اند و بر اثر انقضاء مدت اعتراض و یا به علت صدور سند مالکیت به نام متجاوز و یا ایادی متلقای آنها طرح دعوی در مراجع صلاحیت‌دار ممکن نیست به تقاضای دولت یا شهرداری یا اداره اوقاف و یا بانک‌های کشاورزی و ساختمانی و یا دادستان شهرستان موضوع در هیاتی مرکب از رئیس دیوان عالیی کشور و دادستان کل و یکی از روسای شعب دیوان کشور به انتخاب رئیس دیوان عالی کشور و رئیس کل دادگاه‌های استان مرکز و مدیر کل بازرسی کشور در ظرف یک سال تاریخ تصویب این قانون (در کمیسیون دادگستری مشترک مجلسین) طرح خواهد شد.
هیات مزبور با مراجعه به سوابق و پرونده‌ها و تحقیقاتی که برای رسیدگی لازم بداند در صورتی که تجاوز به حق دولت و یا شهرداری یا اداره اوقاف یا بانک‌های مذکور در فوق و اراضی و مسیل‌ها و تپه‌های موات نامبرده را احراز کند به ترتیب زیر عمل خواهد کرد:
الف- هر گاه متقاضی ثبت اراضی یا متجاوز اصلی اراضی و مسیل‌ها و تپه‌های مذکور را به دیگری منتقل نکرده باشد رای به پرداخت اعلی القیم بهای اراضی مذکور از تاریخ تجاوز تا تصویب این قانون خواهد بود.
ب- هر گاه متقاضی ثبت و یا متجاوز اصلی در اراضی و تپه‌های مذکور و مسیل‌ها تا تاریخ تصویب این قانون احداث ساختمان نموده باشد در آن صورت هیات با در نظر گرفتن قوانین احیاء اراضی موات رای به پرداخت قیمت فعلی زمین در تاریخ تصویب این قانون خواهد بود.
ج- هر گاه متقاضی ثبت یا متجاوز اصلی اراضی و مسیل‌ها و تپه‌های مذکور را به دیگری منتقل کرده باشد هیات رای به پرداخت قیمت اراضی و مسیل‌ها و تپه‌های مذکور طبق قیمت واگذاری خواهد داد مگر اینکه تشخیص دهد که قیمت واگذاری کمتر از قیمت واقعی بوده که در آن صورت رای به پرداخت قیمت واقعی به تشخیص یکی از روسای بانک‌های کشاورزی یا رهنی یا ساختمانی در غیر مورد مربوط به ادعای خودشان خواهد داد. رای این هیات نسبت به موارد فوق قطعی و لازم‌الاجرا است. حقوق دولت یا شهرداری یا بانک‌ها یا اداره اوقاف و حقوق عامه از انقد دارائی متجاوز طبق مقررات اسناد لازم‌الاجراء استیفا خواهد شد و اگر اراضی مورد تجاوز تمام یا قسمتی از آن در تصرف متجاوز باقی مانده باشد و پیشنهاد تسلیم عین زمینی را در مقابل قیمتی که هیات تعیین کرده بنماید قبول می‌شود.
د- اقدام به عملیات اجرائی به تقاضای دولت و یا شهرداری و بانک‌های کشاورزی و ساختمانی و دادستانی شهرستان تهران توسط اجرای دادگستری و زیر نظر رئیس هیات رسیدگی انجام خواهد شد.
هـ - وجوه اراضی حاصل از اجرای بند اول ماده واحده به استثنای وجوه اراضی متعلق به شهرداری و بانک کشاورزی و موقوفات به عنوان سرمایه در اختیار بانک ساختمانی قرار خواهد گرفت.
و- وزیر دادگستری مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش کامل اقدامات هیات رسیدگی مذکور را به کمیسیون مشترک قوانین دادگستری تسلیم نماید.
ز- نقل و انتقلاتی که از تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس سنا تا خاتمه رسیدگی هیات مذکور توسط متجاوزین و ایادی متلقای آنها به هر عنوان به عمل آمده باشد معتبر نخواهد بود.
ح- اشخاصی که طبق مقررات بند اول ماده واحده محکوم به پرداخت مبلغی می‌شوند در صورتی که تا ده روز از تاریخ صدور رای حاضر به پرداخت محکوم به نشوند توقیف می‌شوند مدت توقیف این اشخاص مجموعاً از پنج سال تجاوز نخواهد کرد و عرض حال اعسار از آنها پذیرفته نمی‌شود.
2- برای خاتمه دادن به اختلافات موجود بین افرادی که تا تاریخ تصویب این قانون تقاضای ثبت ملکی را کرده‌اند و نسبت به تقاضای ثبت آنان اعتراضی در مدت قانونی نشده باشد و یا اگر اعتراضی شده منجر به صدور حکم قطعی گردیده و یا دارندگان سند اراضی شهر تهران از یک طرف و اشخاصی که بدون اجازه مالکین ساختمان‌هائی در اراضی مزبور نموده و متصرف می‌باشند از طرف دیگر مقرر می‌گردد هیاتی مرکب از معاون اول دادستان کل و رئیس دادگاه‌های شهرستان مرکز و مدیر کل ثبت به اختلافات مزبور با توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین به طور کدخدا منشی رسیدگی نموده یا رای به پرداخت بهای عادله اراضی متصرفی حین تصرف و اجرت‌المثل سنواتی اراضی تا تاریخ صدور رای هیات توسط متصرفین به مالکین می‌دهد و یا به تقاضای مالکین ضمن صدور رای به پرداخت بهای اعیانی در تاریخ تصویب این قانون از طرف مالک به متصرف رای به خلع ید از متصرف نیز خواهد داد. این حکم قطعی و غیر قابل اعتراض است.
الف- متصرفین اعیانی‌های فوق باید شخصاً ساکن اراضی مزبور بوده و در صورتی که بخواهند از مقررات این قانون استفاده نمایند منتهی ظرف دو ماه از تاریخ اجرای این قانون درخواست خود را باید در قبال اخذ رسید به دفتر دادگاه شهرستان تهران تسلیم دارند والا به تقاضای مالک طبق قسمت اخیر بند 2 اقدام خواهد شد.
ب- اراضی موضوع بند 2 این قانون وقتی به ملکیت قطعی متصرفین فعلی در خواهد آمد که کلیه بدهی خود را از بابت قیمت عرصه پرداخته باشند.
ج- اشخاصی که پس از تاریخ تسلیم لایحه اراضی موات از طرف دولت به مجلس سنا به تصرف و یا غصب اراضی دیگران در شهر تهران و حومه پرداخته باشند از مقررات بند 2 این قانون استفاده نمی‌کنند و اگر این اشخاص پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک باز هم به تصرف غاصبانه خود ادامه دهند مشمول بند 4 ماده واحده خواهند بود.
3- در شهرستان‌هائی که وزارت دادگستری اجرای مقررات این قانون را لازم می‌داند می‌تواند طبق مقررات خاصی که از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین خواهد گذشت اقدام نماید.
4- اشخاصی که بعد از تاریخ تصویب این قانون نسبت به اراضی دولت یا بانک‌های دولتی یا اوقاف یا شهرداری و یا اراضی موات بدون رعایت قوانین احیاء اراضی موات یا مردم (یا شکایت مدعی خصوصی) تجاوز کرده تصرفاتی در آن بنماید راساً از طرف دادستان مورد تعقیب واقع و علاوه بر خلع ید از آنها به مجازات از دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.
5- در رسیدگی هیات‌های مذکور در این قانون رعایت تشریفات آئین دادرسی ضروری نیست و تصمیمات آنها با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.
تبصره- مهلت مقرر در شق (الف) از بند 2 ماده واحده فوق تا آخر فروردین ماه 36 تمدید و حدود صلاحیت هیات سه نفری از میدان سپه تا شعاع 10 کیلومتری تعیین می‌شود و نسبت به اختلافاتی که تا قبل از وضع این قانون در دادگاه‌های تهران مطرح بوده اعم از اینکه حکم صادر نشده باشد یا صادر شده ولی تا این تاریخ به هر جهتی از جهات، اجراء آن متعذر بوده در هیات سه نفری رسیدگی خواهد گردید.
6- وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون است.


مصوب 8/6/1335

ماده واحده-
1- هر گاه دولت یا شهرداری تشخیص دهد که در تهران و اطراف آن از میدان سپه تا شعاع 100 کیلومتری از هر سمت از طرف افراد یا اشخاص حقوقی نسبت به اراضی متعلق به دولت که در دفتر رقبات ثبت است و اراضی شهرداری و نیز اراضی اوقاف و اراضی متعلق به بانک کشاورزی یا بانک ساختمانی و مسیل‌ها و تپه‌ها و اراضی موات و اراضی بائر بلامالک تجاوز شده و بدون داشتن حق آن اراضی و یا مسیل‌ها و یا تپه‌های موات و یا اراضی بائر بلامالک را ثبت کرده‌اند و بر اثر انقضاء مدت اعتراض و یا به علت صدور سند مالکیت به نام متجاوز و یا ایادی متلقای آنها طرح دعوی در مراجع صلاحیت‌دار ممکن نیست به تقاضای دولت یا شهرداری یا اداره اوقاف و یا بانک‌های کشاورزی و ساختمانی و یا دادستان شهرستان موضوع در هیاتی مرکب از رئیس دیوان عالیی کشور و دادستان کل و یکی از روسای شعب دیوان کشور به انتخاب رئیس دیوان عالی کشور و رئیس کل دادگاه‌های استان مرکز و مدیر کل بازرسی کشور در ظرف یک سال تاریخ تصویب این قانون (در کمیسیون دادگستری مشترک مجلسین) طرح خواهد شد.
هیات مزبور با مراجعه به سوابق و پرونده‌ها و تحقیقاتی که برای رسیدگی لازم بداند در صورتی که تجاوز به حق دولت و یا شهرداری یا اداره اوقاف یا بانک‌های مذکور در فوق و اراضی و مسیل‌ها و تپه‌های موات نامبرده را احراز کند به ترتیب زیر عمل خواهد کرد:
الف- هر گاه متقاضی ثبت اراضی یا متجاوز اصلی اراضی و مسیل‌ها و تپه‌های مذکور را به دیگری منتقل نکرده باشد رای به پرداخت اعلی القیم بهای اراضی مذکور از تاریخ تجاوز تا تصویب این قانون خواهد بود.
ب- هر گاه متقاضی ثبت و یا متجاوز اصلی در اراضی و تپه‌های مذکور و مسیل‌ها تا تاریخ تصویب این قانون احداث ساختمان نموده باشد در آن صورت هیات با در نظر گرفتن قوانین احیاء اراضی موات رای به پرداخت قیمت فعلی زمین در تاریخ تصویب این قانون خواهد بود.
ج- هر گاه متقاضی ثبت یا متجاوز اصلی اراضی و مسیل‌ها و تپه‌های مذکور را به دیگری منتقل کرده باشد هیات رای به پرداخت قیمت اراضی و مسیل‌ها و تپه‌های مذکور طبق قیمت واگذاری خواهد داد مگر اینکه تشخیص دهد که قیمت واگذاری کمتر از قیمت واقعی بوده که در آن صورت رای به پرداخت قیمت واقعی به تشخیص یکی از روسای بانک‌های کشاورزی یا رهنی یا ساختمانی در غیر مورد مربوط به ادعای خودشان خواهد داد. رای این هیات نسبت به موارد فوق قطعی و لازم‌الاجرا است. حقوق دولت یا شهرداری یا بانک‌ها یا اداره اوقاف و حقوق عامه از انقد دارائی متجاوز طبق مقررات اسناد لازم‌الاجراء استیفا خواهد شد و اگر اراضی مورد تجاوز تمام یا قسمتی از آن در تصرف متجاوز باقی مانده باشد و پیشنهاد تسلیم عین زمینی را در مقابل قیمتی که هیات تعیین کرده بنماید قبول می‌شود.
د- اقدام به عملیات اجرائی به تقاضای دولت و یا شهرداری و بانک‌های کشاورزی و ساختمانی و دادستانی شهرستان تهران توسط اجرای دادگستری و زیر نظر رئیس هیات رسیدگی انجام خواهد شد.
هـ - وجوه اراضی حاصل از اجرای بند اول ماده واحده به استثنای وجوه اراضی متعلق به شهرداری و بانک کشاورزی و موقوفات به عنوان سرمایه در اختیار بانک ساختمانی قرار خواهد گرفت.
و- وزیر دادگستری مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش کامل اقدامات هیات رسیدگی مذکور را به کمیسیون مشترک قوانین دادگستری تسلیم نماید.
ز- نقل و انتقلاتی که از تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس سنا تا خاتمه رسیدگی هیات مذکور توسط متجاوزین و ایادی متلقای آنها به هر عنوان به عمل آمده باشد معتبر نخواهد بود.
ح- اشخاصی که طبق مقررات بند اول ماده واحده محکوم به پرداخت مبلغی می‌شوند در صورتی که تا ده روز از تاریخ صدور رای حاضر به پرداخت محکوم به نشوند توقیف می‌شوند مدت توقیف این اشخاص مجموعاً از پنج سال تجاوز نخواهد کرد و عرض حال اعسار از آنها پذیرفته نمی‌شود.
2- برای خاتمه دادن به اختلافات موجود بین افرادی که تا تاریخ تصویب این قانون تقاضای ثبت ملکی را کرده‌اند و نسبت به تقاضای ثبت آنان اعتراضی در مدت قانونی نشده باشد و یا اگر اعتراضی شده منجر به صدور حکم قطعی گردیده و یا دارندگان سند اراضی شهر تهران از یک طرف و اشخاصی که بدون اجازه مالکین ساختمان‌هائی در اراضی مزبور نموده و متصرف می‌باشند از طرف دیگر مقرر می‌گردد هیاتی مرکب از معاون اول دادستان کل و رئیس دادگاه‌های شهرستان مرکز و مدیر کل ثبت به اختلافات مزبور با توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین به طور کدخدا منشی رسیدگی نموده یا رای به پرداخت بهای عادله اراضی متصرفی حین تصرف و اجرت‌المثل سنواتی اراضی تا تاریخ صدور رای هیات توسط متصرفین به مالکین می‌دهد و یا به تقاضای مالکین ضمن صدور رای به پرداخت بهای اعیانی در تاریخ تصویب این قانون از طرف مالک به متصرف رای به خلع ید از متصرف نیز خواهد داد. این حکم قطعی و غیر قابل اعتراض است.
الف- متصرفین اعیانی‌های فوق باید شخصاً ساکن اراضی مزبور بوده و در صورتی که بخواهند از مقررات این قانون استفاده نمایند منتهی ظرف دو ماه از تاریخ اجرای این قانون درخواست خود را باید در قبال اخذ رسید به دفتر دادگاه شهرستان تهران تسلیم دارند والا به تقاضای مالک طبق قسمت اخیر بند 2 اقدام خواهد شد.
ب- اراضی موضوع بند 2 این قانون وقتی به ملکیت قطعی متصرفین فعلی در خواهد آمد که کلیه بدهی خود را از بابت قیمت عرصه پرداخته باشند.
ج- اشخاصی که پس از تاریخ تسلیم لایحه اراضی موات از طرف دولت به مجلس سنا به تصرف و یا غصب اراضی دیگران در شهر تهران و حومه پرداخته باشند از مقررات بند 2 این قانون استفاده نمی‌کنند و اگر این اشخاص پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک باز هم به تصرف غاصبانه خود ادامه دهند مشمول بند 4 ماده واحده خواهند بود.
3- در شهرستان‌هائی که وزارت دادگستری اجرای مقررات این قانون را لازم می‌داند می‌تواند طبق مقررات خاصی که از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین خواهد گذشت اقدام نماید.
4- اشخاصی که بعد از تاریخ تصویب این قانون نسبت به اراضی دولت یا بانک‌های دولتی یا اوقاف یا شهرداری و یا اراضی موات بدون رعایت قوانین احیاء اراضی موات یا مردم (یا شکایت مدعی خصوصی) تجاوز کرده تصرفاتی در آن بنماید راساً از طرف دادستان مورد تعقیب واقع و علاوه بر خلع ید از آنها به مجازات از دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.
5- در رسیدگی هیات‌های مذکور در این قانون رعایت تشریفات آئین دادرسی ضروری نیست و تصمیمات آنها با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.
تبصره- مهلت مقرر در شق (الف) از بند 2 ماده واحده فوق تا آخر فروردین ماه 36 تمدید و حدود صلاحیت هیات سه نفری از میدان سپه تا شعاع 10 کیلومتری تعیین می‌شود و نسبت به اختلافاتی که تا قبل از وضع این قانون در دادگاه‌های تهران مطرح بوده اعم از اینکه حکم صادر نشده باشد یا صادر شده ولی تا این تاریخ به هر جهتی از جهات، اجراء آن متعذر بوده در هیات سه نفری رسیدگی خواهد گردید.
6- وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون است.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir