دستورالعمل نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و
آراء هیات‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت
موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود
مصوب 13/10/1372

1- آراء و تصمیمات هیات‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که بر اثر طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نقض شده یا بشود موضوع این دستورالعمل می‌باشد.
2- رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم هیات تشکیل داده و قضات هیات‌ها را انتخاب می‌نماید و از رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر کشاورزی می‌خواهد نسبت به معرفی نمایندگان مجلس و وزارت کشاورزی اقدام نمایند.
3- تعیین محل استقرار هیات‌ها با رئیس قوه قضائیه می‌باشد.
4- هیات‌ها به ترتیب شماره از یک شروع می‌گردد و قاضی هیات اول مسئول هماهنگی و تقسیم کار و ارجاع پرونده می‌باشد و بایستی به ترتیب تاریخ وصول دستور ثبت و ارجاع را بدهد.
5- شعب دیوان عدالت اداری مکلفند در مواردی که رای بر نقض تصمیمات و آراء هیات‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت صادر نموده یا می‌نمایند پرونده را به دبیرخانه هیات ارسال نمایند.
6- هیات‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی نیز بایستی پرونده‌هایی را که منتهی به نقض آراء تصمیمات هیات‌ها در مورد اراضی کشت موقت گردیده جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد به دبیرخانه هیات بفرستد.
7- پس از وصول پرونده و ارجاع به هیات اعضاء هیات با توجه به نقض رای یا تصمیم در دیوان عدالت اداری هر تشخیص و اقدامی را که در جهت تبیین موضوع پرونده و احراز واقعیت امر ضروری بدانند شخصا یا به وسیله گروه تحقیق و اهل خبره انجام داده نظریه کارشناسی را اعلام می‌نمایند، سپس قاضی هیات با توجه به مدارک موجود رای مقتضی صادر می‌نماید این رای قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است.
8- اجرای رای قاضی هیات با وزارت کشاورزی است.
9- هیات‌ها دارای یک دبیرخانه مشترک بوده و یک نفر مسئول دبیرخانه داشته و به تعداد لازم اعضاء دفتری خواهند داشت که تحت نظارت و هدایت قاضی هیات اول انجام وظیفه می‌نمایند.
10- هیات‌ها می‌توانند به منظور انجام تحقیقات و کسب نظر کارشناسی از افراد متدین مورد اعتماد و آشنا به مسائل کشاورزی و حقوقی و ثبتی استفاده نمایند. و کلیه ادارات و مراجع ذیربط موظفند مدارک و مستندات مورد نیاز درخواستی هیات‌ها را در اختیار افراد گروه تحقیق و کارشناسی قرار دهند.
11- این دستورالعمل در یازده ماده و در تاریخ 13/10/1372 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.