.
باب اول در صلاحیت دادگاهها (((فصل اول – د رصلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها)))

ماده 10- رسیدگی نخستین به دعاوی ، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد .
ماده 11- دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضائی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد ، در صورتیکه در ایران محل سکونت موقت داشته باشد ، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد ، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد ، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد .
تبصره – حوزه قضائی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است . تقسیم بندی حوزه قضائی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد .
ماده 12- دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت ، مزاحمت ، ممانعت از حق ،‌ تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است ، اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد .
ماده 13- در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی از شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود .
ماده 14- در خواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی می شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است .
ماده 15- در صورتیکه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد ، در دادگاهی اقامه دعوا می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است ، به شرط آن که دعوا در هر دو قسمت ، ناشی از یک منشأ باشد .
ماده 16- هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیرمنقول متعددی باشد که در حوزه های قضائی مختلف واقع شده اند ، خواهان می تواند به هر یک از دادگاههای حوزه های یاد شده مراجعه نماید .
ماده 17- هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود ، دعوای طاری نامیده می شود . این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد ، در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است .
ماده 18- عنوان احتساب ، تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب شود ، دعوای طاری نبوده ، مشمول ماده (17) نخواهد بود .
ماده 19- هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است ، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود . در این مورد ، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید ، در غیر این صورت قرار ردّ دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید .
ماده 20- دعاوی راجع به ترکه متوفی اگر چه خواسته ، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است .
ماده 21- دعوای راجع به توقف یا ورشکستکی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد ، در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد .
ماده 22- دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است ، همچنسن دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتیکه تصفیه امور شرکت در جریان است ، در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود .
ماده 23- دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت ، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه میشود . اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود ،‌مگر آن که شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد .
ماده 24- رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است .
ماده 25- هر گاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود .
ماده 26- تشخیص صلاحیت عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است . مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد .
ماده 27- در صورتیکه دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می نماید . دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد ، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کند . رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود .
تبصره - در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضائی از دو استان باشد ، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده ، دیوان عالی کشور می باشد .
ماده 28- هر گاه بین دادگاههای عمومی ، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت ، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی ، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضائی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند ، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد . رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت ، لازم الاتباع می باشد .
ماده 29- رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور ، خارج از نوبت خواهد بود .
ماده 30- هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد ، نظر مرجع عالی لازم الاتباع است