بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

فصل ششم : امور اتفاقی - مبحث اول : تأمین خواسته


فصل ششم – امور اتفاقی
مبحث اول – تأمین خواسته
1- درخواست تأمین
ماده 108- خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتیکه حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است :
الف) دعوا مستند به سند رسمی باشد .
ب) خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد .
ج) درمواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون ، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.
د)خواهان ، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد .
تبصره – تعیین میزان خسارات احتمالی ،‌ با در نظر گرفتن میزان خواسته به دادگاهی است که درخواست تأمین را میپذیرد . در صدور قرار تأمین موکل به ایداع خسارت خواهد بود .
ماده 109- در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است ، خوانده می تواند برای تأدیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تأمین نماید . دادگاه در صورتیکه تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند ، قرار تأمین صادر می نماید و تا وقتیکه خواهان تأمین ندهد ، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتیکه مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تأمین منقضی شود و خواهان تأمین ندهد به درخواست خوانده قرار ردّ دادخواست خواهان صادر می شود .
تبصره – چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذای طرف یا غرض ورزی بوده ، دادگاه مکلف در ضمن صدور حکم یا قرار ،‌ خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید .
ماده 110- در دعاوی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف ، خوانده نمی تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید .
ماده 111- درخواست تأمین از دادگاهی می شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد .
ماده 112- درصورتیکه درخواست کننده تأمین تا ده روز ازتاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد ، دادگاه به درخواست خوانده ، قرار تأمین را لغو می نماید .
ماده 113- در خواست تأمین در صورتی پذیرفته می شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد .
ماده 114- نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است ، در صوتیکه حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد میتوان درخواست تأمین نمود .
ماده 115- در صورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند ،‌ دادگاه بدون اخطار به طرف ، به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده ، قرار تأمین صادر یا آن را رد می نماید .
ماده 116- قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ می شود ، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قرار اعتراض نماید . دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می نماید .
ماده 117- قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجراء شود . در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجراء باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می شود .
ماده 118- در صورتیکه موجب تأمین مرتفع گردد، دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد . در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست ، تأمین خود به خود مرتفع می شود .
ماده 119- قرار قبول یا ردّ تأمین ، قابل تجدیدنظر نیست .
ماده 120- در صورتیکه قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد ، خوانده حق دارد ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی ، خسارتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار ، مطالبه کند . مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت میگیرد . مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن را عنوان نماید . دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید . این رأی قطعی است . در صورتی که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد میشود .
3- اقسام تأمین
ماده 121- تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول .
ماده 122- اگر خواسته ، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد ، دادگاه نمی تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید .
ماده 123- در صورتیکه خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد ، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می کند .
ماده 124- خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه می خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است ، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد . همچنین می تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمترنباشد . در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است .
ماده 125- درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می شود که قرار تأمین را صادر کرده است . دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی کرده ، قرار مقتضی صادر نماید .
ماده 126- توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است ، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است .
ماده 127- از محصول املاک و باغها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقیف می شود . اگر محصول جمع آوری شده باشد مأمور اجرای سهم خوانده را مشخص و توقیف مینماید . هرگاه محصول جمع آوری نشده باشد برداشت آن، خواه ، دفعتاً و یا به دفعات، با حضور مأمور اجرا به عمل خواهد آمد . خوانده مکلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد . مأمور اجرا حق هیچگونه دخالت درامربرداشت محصول را ندارد ، فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع آوری میشود حضور پیدا خواهد کرد . خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت .
تبصره – محصولاتی که در معرض تضییع باشد فوراً ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده ، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری تودیع میگردد .
ماده 128- در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تأمین باشد، درخواست کننده تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد .
ماده 129- در کلیه مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون (مستثنیات دین) الزامی است
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir