ماده ۴۱۸- در هر مرحله از رسیدگی کیفری، احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر یک استان، حسب مورد، به درخواست دادستان یا رییس حوزه قضایی مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان و از حوزه قضایی یک استان به استان دیگر به تقاضای همان اشخاص و موافقت دیوان‌عالی کشور صورت می‌گیرد.

تبصره – در مورد جرایم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامی یا رییس سازمان قضایی استان با موافقت رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح انجام می‌شود.

ماده ۴۱۹- احاله در موارد زیر صورت می‏گیرد:

الف- متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

ب – محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به‌نحوی که دادگاه دیگر به‌علت نزدیک بودن به محل وقوع آن، آسان‌تر بتواند به‌موضوع رسیدگی کند.

تبصره – احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی و یا مدعی خصوصی شود.

ماده ۴۲۰- علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل، به‌منظور حفظ نظم و امنیت عمومی، بنا به پیشنهاد رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان‌عالی کشور، رسیدگی به حوزه قضایی دیگر احاله می‌شود.

تبصره – در جرایم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، رییس این سازمان می‌تواند به‌منظور حفظ نظم و امنیت عمومی ‌و رعایت مصالح نیروهای مسلح، پرونده را به حوزه قضایی دیگر احاله کند.