بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان مصوب 1352

ماده 1 - بمنظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان قطع هر نوع درخت در محدوده قانونی و حریم شهرها بدون‌اجازه شهرداری و در روستاها در هر منطقه که دولت تصویب و آگهی نماید پس از آن بدون اجازه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ممنوع است.
‌ضوابط مربوط بچگونگی اجرای این ماده در روستاها از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امور روستاها تهیه و بتصویب‌هیأت دولت خواهد رسید.

تبصره - درخت از نظر این قانون هر درختی است که محیط بن آن از پنجاه سانتیمتر بیشتر باشد. ‌
ماده 2 - شهرداریها در محدوده قانونی و حریم شهر مکلفند ظرف مدت یکسال شناسنامه شامل تعداد و نوع درختان محلهای مشمول این قانون را‌تنظیم کنند و این شناسنامه که هر پنجسال یکمرتبه قابل تجدید میباشد ملاک و سند اجرای این قانون خواهد بود.
‌نحوه تنظیم شناسنامه محلهای مشمول این قانون بشرح زیر خواهد بود

الف - شهرداریها موظفند برگ شناسنامه را در دو نسخه جهت تکمیل به ساکنین محلهای مشمول این قانون تسلیم دارند و مراتب را بطریق ‌مقتضی باطلاع ساکنین محل توزیع شناسنامه برسانند.

ب - مأمورین شهرداری موظفند ظرف سه ماه پس از توزیع برگ شناسنامه به محلهای مربوط مراجعه و شناسنامه‌های تکمیل شده را در صورت‌ لزوم رسیدگی و سپس گواهی نموده و یک نسخه از آن را بساکن محل تسلیم دارند.

ج - در صورتیکه برگ شناسنامه بوسیله ساکن محل تکمیل نشده بود مأمورین شهرداری با رعایت مادة 3 این قانون در تنظیم و تکمیل شناسنامه‌ اقدام و یک نسخه آنرا بساکن محل تسلیم مینمایند.
‌شهرداری موظف است پس از وصول برگ شناسنامه‌های مربوط به هر منطقه مراتب را برای اطلاع ساکنین محل آگهی نماید. در صورتیکه پس از یکماه ساکنین یا مالکین اعتراض ننمایند. شناسنامه ابلاغ شده تلقی میگردد
‌باعتراضات واصل طبق مقررات آئیننامه مذکور در ماده 12 رسیدگی میشود.


ماده 3 - مأموران وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و شهرداریها بر حسب مورد میتوانند برای تنظیم و یا تطبیق برگ شناسائی درختان با در دست‌ داشتن معرفیننامه[معرفینامه] کتبی و نمایندگی دادستان وارد محلهای مشمول اینقانون بشوند.


ماده 4 - قطع درخت در محلهای مشمول اینقانون از تاریخ ابلاغ شناسنامه ممنوع است مگر با تحصیل اجازه که طبق مقررات آئین نامه مذکور در‌ماده 12 داده خواهد شد.


تبصره 1 - از تاریخ اجرای اینقانون تا ابلاغ شناسنامه قطع درختهای مشمول این قانون بدون تحصیل اجازه طبق مقررات آئیننامه مذکور در ماده12 ممنوع است.


تبصره 2 - اراضی مشجر و اماکن مسکونی و محلهای کسب و پیشه و تجارت که مساحت آن از پانصد متر مربع تجاوز نکند از شمول این قانون‌مستثنی است.
‌تفکیک قطعات اراضی مشجر و باغات بزرگتر از پانصد متر مربع با رعایت مقررات شهرسازی مجاز است ولی قطع درخت در قطعات تفکیک شده بهر‌مساحت که باشد بدون اجازه طبق مقررات این قانون ممنوع است.


تبصره 3 - در پروانه‌های ساختمانی که بر اساس طرح جامع و یا هادی شهرها از طرف شهرداریها صادر میشود تعداد درختی که در اثر ساختمان ‌باید قطع شود تعیین و قید خواهد شد. در صورتیکه پس از دریافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام بساختمان نشود مرتکب مشمول مجازاتهای مقرر در این قانون خواهد شد.


تبصره 4 - شهرداریها موظفند بازاء درختهائیکه در باغات و اماکن مشمول این قانون کاشته شده یا میشوند برای مدتی که طبق مقررات این‌قانون اجازه قطع آنها داده نمیشود مبلغی را که به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت کشور بتصویب هیئت وزیران میرسد ‌هرساله بعنوان جایزه کاشت و حفظ و مراقبت از درخت بصاحبان آنها پرداخت نمایند.
‌نصف این مبالغ از محل اعتبار عوارض نوسازی و نصف دیگر آن محل اعتباری که در بودجه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی برای این کار منظور‌خواهد شد تأمین میگردد.
‌آئیننامه اجرائی این تبصره طبق ماده 12 تهیه و تصویب خواهد شد.


تبصره 5 - بمنظور تشویق در امر ایجاد و توسعه فضای سبز در شهر و روستا دولت اعتباراتی با شرایط مساعد و بهره نازل تخصیص خواهد داد و‌هر گونه کمک و راهنمائی باشخاص و افراد مربوط مینماید.


ماده 5 - از بین بردن درختان واقع در معابر - پارکهای عمومی - میادین داخل شهرها و همچنین در شاهراهها و راههای عمومی خارج شهر بهر ‌قطر ممنوع است، مگر طبق آئیننامه این قانون.


تبصره - کاشت و حفاظت و آبیاری درختهای معابر و میادین و پارکهای عمومی از اهم وظایف شهرداریها میباشد. ‌
ماده 6 - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی میتواند وظایف و اختیارات حاصل از این قانون را بسایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و انجمنهای‌ ده - شهر - شهرستان و استان تفویض نماید.


ماده 7 - در مورد قطع درختان در جنگل و مناطق دیگر منابع طبیعی کماکان طبق مقررات قوانین و آئیننامه‌های مربوط عمل خواهد شد.


تبصره - اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال که از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی برای اجرای طرح باشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار یا ‌منتقل شده است بهیچ عنوان و صورتی قابل تفکیک نیست و عدول از اجرای مفاد قرارداد مربوط نیز ولو بعد از انتقال قطعی، مجاز نمیباشد و هر‌گونه تغییری در طرح از نظر کشاورزی در جهت بهبود بهره‌برداری از اراضی مذکور موکول به ارائه طرح مجدد و موافقت وزارت کشاورزی و منابع‌طبیعی است.
‌بهر حال مقررات دیگر ماده 36 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع نیز بقوت خود باقی است.
‌عدم رعایت مفاد این تبصره موجب خلع ید از اراضی واگذار شده یا منتقل شده در مقابل بازپرداخت عین وجوه دریافتی اولیه بعلاوه هزینه‌های عادله ‌انجام عملیات مندرج در طرح مصوب از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی میباشد. نحوه ارزیابی و بازپرداخت طبق آئیننامه‌ای که بموجب ماده12 این قانون بتصویب میرسد خواهد بود.

ماده 8 - ضوابط مربوط بخزانه و جابجا کردن - جانشین ساختن و قطع درختان که ملازمه با بهره‌برداری از نهالستانها - قلمستانها و باغات و موارد ‌دیگر دارد بموجب آئیننامه‌های اجرایی این قانون تعیین خواهد گردید.


ماده 9 - هر کس عمداً و بر خلاف مقررات این قانون مرتکب از بین بردن درختان مشمول این قانون بشود همچنین مالکان باغات که عمداً موجبات‌از بین رفتن درختان مشمول این قانون را فراهم نمایند بحبس جنحه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی بشرح زیر محکوم میشوند:
‌در روستاهای آگهی شده یکهزار ریال برای هر اصله درخت.
‌در محلهای مذکور در ماده 2 ده هزار ریال برای هر اصله درخت.
‌در محلهای مذکور ماده 5 بر حسب نوع و قطر درخت از یکهزار تا یکصد هزار ریال.


تبصره - مجازاتهای مذکور در این ماده قابل تعلیق و یا تبدیل به جزای نقدی نیست و احکام صادره فقط قابل پژوهش خواهد بود. ‌
ماده 10 - گزارش مأموران وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و سایر مأموران دولتی و شهرداریها مأمور اجرای این قانون که وظایف ضابطین ‌دادگستری را در کلاس مخصوص تحت نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته باشند در این موارد بمنزله گزارش ضابطین دادگستری است.


ماده 11 - هر کس اعم از مأموران مجری این قانون و یا سایر اشخاص عالماً جرائم مذکور در این قانون را بخلاف حقیقت بکسی نسبت دهد یا‌ گزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال محکوم میشود مگر این که در قوانین جزائی مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد که ‌در اینصورت بمجازات اشد محکوم خواهد شد. رعایت مفاد تبصره ماده 9 این قانون در اینمورد الزامی است.


ماده 12 - آئیننامه‌های اجرائی این قانون به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت کشور تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.


قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و نه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه 8/5/1352 در جلسه فوق‌العاده روز پنجشنبه‌ یازدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir