این آئین نامه در اجرای ماده 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17 / 8 / 76 مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و ابلاغ می گردد:

ماده 1 ـ تعاریف و اصطلاحات :

الف ـ قانون : منظور از کلمه «قانون» در این آیین نامه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17 / 8 / 76 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد.

ب ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر که از این پس ستاد نامیده می شود: منظور «ستاد مبارزه با مواد مخدر» است که در اجرای ماده 33 قانون فوق الذکر کلیه عملیات اجرائی و قضائی و برنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در آن متمرکز گردیده است .

ج ـ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر که از این پس شورای هماهنگی نامیده می شود: شوراهای استانی موضوع ماده هشت تشکیلات و شرح وظایف ستاد که به موجب مصوبه یازدهمین جلسه ستاد مورخ 9 / 12 / 76 که مستقیماً زیرنظر مرکز فعالیت می کنند تأسیس شده است .

د ـ سازمان کاشف : سازمانی است که مأمورین آن مستقیماً در اولین عملیات کشف جرم و توقیف متهمین شرکت داشته و در صورتجلسه بدوی نام آنها ذکر شده باشد.

هـ ـ کمیسیون فروش : منظور کمیسیونهای موضوع ماده (1) کلیات آئین نامه اجرائی فروش اموال منقول و غیرمنقول موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سی امین جلسه ستاد مورخ 23 / 9 / 68 می باشد.

و ـ کمیته شناسائی اموال : کمیته ای است که به موجب مصوبه پنجاه و دومین جلسه ستاد مورخ 4 / 4 / 75 متشکل از نمایندگان دادگاه انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات به منظور شناسائی اموال منقول و غیرمنقول قاچاقچیان مواد مخدر تأسیس و زیرنظر شورای هماهنگی فعالیت می نماید.

ز ـ مأمورین تعقیب : کلیه ضابطین قانونی که به موجب مقررات در کشف جرائم مواد مخدر و شناسائی و دستگیری متهمین اقدام می نمایند.

ماده 2 (منسوخه 1379/12/15)

ماده 3 ( منسوخه 1379/12/15)

ماده 4 ـ در اجرای ماده 15 قانون :

الف (منسوخه 1379/12/15)

ب : کلیه مراکز درمانی، پزشکان و کلینیکهای خصوصی که دارای اجازة ترک اعتیاد معتادین از سوی وزارت بهداشت و درمان می باشند می توانند نسبت به درمان معتادین اقدام نمایند.

ج : دستورالعمل اجرائی این ماده، ظرف یک ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تصویب ستاد جهت اجرا ابلاغ می گردد.

ماده 5 ( منسوخه 1379/12/15)

ماده 6 ـ اقربای درجة یک متهم، مذکور در تبصرة 1 ماده 21 قانون، همان است که در مواد1031 تا 1033 قانون مدنی آمده و شامل اقربای درجه یک سببی و نسبی خواهد بود.

ماده 7 ( منسوخه 1379/12/15)

ماده 8 ـ دادگاه در صورت لزوم قبل از صدور حکم، نظر آزمایشگاه را در خصوص نوع مواد مخدر اخذ می نماید.

تبصره - مجازات مقرر در حکم، بر مبنای میزان دقیق مواد مخدر مکشوفه (بدون لفاف و پوشش ) تعیین خواهد شد.

ماده 9 (منسوخه 1379/12/15)

ماده 10 ـ در مورد متهمین دستگیرشده یا متهمین متواری در صورتیکه دادگاه احراز نماید متهم به منظور فرار از اجرای قانون و پرداخت جرائم متعلقه، اموال منقول و غیرمنقول خود را به هر نحوی به دیگران منجمله همسر و فرزندان خود منتقل نموده است در اجرای ماده 28 آئین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب، دستور توقیف اموال مذکور را صادر و عندالاقتضاء بر اساس ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، حکم به ابطال نقل و انتقالات صوری صادر خواهد نمود.

ماده 11 ـ در صورت امتناع محکوم علیه از تأدیه جزای نقدی، در حالی که به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم قادر به پرداخت آن باشد دادگاه مزبور حکم به فروش اموال مازاد بر مستثنیات و وصول عایدات دولت به میزان جزای نقدی مقرر صادر خواهد نمود.

ماده 12 (منسوخه 1379/12/15)

ماده 13 ـ تعیین مستثنیات اموال مصادره شده به منظور تأمین هزینه متعارف زندگی برای خانواده محکوم علیه، عرفاً باید به گونه ای باشد که خانواده محکوم علیه در عسر و حرج قرار نگیرد و مشتمل بر توجه لازم به مسکن و امرار معاش، تعداد فرزندان، هزینه های زندگی، درمانی و تحصیلی آنها باشد.

ماده 14 ـ در کلیه مواردی که آراء صادره منجر به ضبط یا مصادره اموال می گردد، چنانچه پس از صدور حکم قطعی نیز اموالی از محکوم علیه شناسائی شود که منشأ مالکیت آن قبل از محکومیت باشد، دادگاه صادرکننده رأی بدوی مجدداً به موضوع رسیدگی و رأی اصلاحی صادر خواهد نمود.

ماده 15 ـ هرگونه بهره برداری و استفاده از اموال منقول و غیرمنقول به ویژه خودروهای توقیفی، اعم از حامل مواد یا غیرآن ، برای کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی تا قبل از صدور حکم قطعی ممنوع است. مرتکب حسب مورد طبق موازین قانونی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. ستاد یا شورای هماهنگی یا ذینفع وظیفه تعقیب را بر مبنای حقوق خود به عهده دارند.

تبصره 1 ـ اموال توقیف شده تحت نظارت دادگاه مربوطه جهت حفظ و نگهداری در اختیار ستاد یا شورای هماهنگی قرار خواهد گرفت. دبیرخانه ستاد مکلف است، ظرف مدت یک ماه دستورالعمل نگهداری و سرپرستی اموال را تدوین و پس از تصویب ستاد، امکانات لازم را برای نگهداری اموال مزبور فراهم نماید.

تبصره 2 ـ چنانچه حکم مصادره اموال غیرمنقول، مبتنی بر تخلیه ملک به غیر از مستثنیات و حقوق افراد ثالث باشد، اجرای احکام دادگاه ملزم به تخلیه آن می باشد.

تبصره 3 ـ پس از تعیین تکلیف قطعی اموال، ستاد موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز نسبت به تصرف اموال اقدام نماید.

ماده 16 ـ فروش اموال قبل از صدور حکم قطعی یا تنفیذ احکام مشمول صدر ماده 32 ( اعدام و مصادره اموال ) ممنوع است. مگر آنکه اموال یاد شده مشمول تبصرة 2 مادة 10 قانون مجازات اسلامی باشد. در این صورت اموال توسط کمیسیون فروش اموال پس از هماهنگی با دادگاه صادرکننده حکم از طریق مزایدة عمومی به فروش رسیده و وجه حاصل از فروش تا تعیین تکلیف قطعی و صدور حکم توسط دادگاه به حساب امانی دادگاه انقلاب اسلامی واریز می گردد.

ماده 17 ـ وسایل نقلیه ای که در اجرای ماده 30 قانون به نفع دولت (ستاد) ضبط و با تصویب ستاد در اختیار سازمان کاشف قرار داده می شود، بایستی بر اساس شرایطی که ستاد تعیین نموده مورد استفاده قرار گیرد.

تبصره 1 ـ در صورتی که بنا به تشخیص بالاترین مسئول سازمان کاشف استان و موافقت دبیرخانه ستاد خودرو مزبور واجد کارآیی لازم در امر مبارزه نباشد، از طریق کمیسیون فروش و با حضور نماینده سازمان کاشف و با رعایت مقررات مربوطه، از طریق مزایده به فروش رسیده و وجوه حاصله صرفاً جهت تجهیز و تقویت دوایر و واحدهای سازمان کاشف و حمایت از خانوادة معزّز شهدا و جانبازان امر مبارزه در آن استان هزینه خواهد شد.

تبصره 2 ـ دستورالعمل نحوة فروش خودروهای موضوع ماده 30 قانون و چگونگی هزینه کرد وجوه حاصله، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ظرف مدت یک ماه توسط دبیرخانه ستاد و با همکاری سازمانهای کاشف تنظیم و به تصویب ستاد خواهد رسید.

ماده 18 ـ در صورت برائت متهم یا نقض حکم مصادره یا ضبط، عین مال و در صورت موجود نبودن، قیمت کارشناسی رسمی زمان اجرای حکم ( یوم الاداء ) از محل اعتبارات ستاد تأدیه می گردد.

تبصره ـ در موارد فوق چنانچه مورد مصادره، وسیله نقلیه موضوع ماده 30 بوده و به فروش رسیده باشد. قیمت کارشناسی روز توسط ستاد از محل بیست درصد حق السهم سازمان کاشف محل پرداخت می گردد.

ماده 19 ـ به منظور تسهیل و تسریع در پرداخت حق الکشف مأمورین کاشف و حق السهم قوة قضائیه، دادگاه مکلف است لیست وصول فیشهای جرائم دریافتی از محکومین را به ضمیمه رونوشت آنها، در پایان هر ماه به دبیرخانه ستاد و سازمان کاشف ارسال نماید. دبیرخانه ستاد نیز مکلف است، گزارش سه ماهه مالی مربوط به پرداخت حق الکشف را در اسرع وقت به سازمان ذیربط ارسال دارد.

ماده 20 ـ در اجرای آئین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب 19 / 9 / 1373 برای محکومین مواد مخدر، اخذ نظریه دبیر ستاد یا نماینده تام الاختیار وی ضروری است. دبیر ستاد مکلف است در هر شهرستان نماینده تام الاختیار خود را به دادگاه انقلاب اسلامی مربوطه معرفی نماید.

ماده 21 ـ دراجرای تبصره 1 ماده 31 قانون و به منظور حصول اطمینان از پرداخت به موقع اقساط جریمه، اجرای احکام ملزم است با اخذ وثیقه معادل مبلغ جریمه با تضمین شخص معتبر که ملائت وی محرز گردیده، نسبت به ترخیص زندانی اقدام کند. مفاد وثیقه نامه یا قراردادهای تنظیمی، باید به نحوی باشد که در صورت تخلف، ضبط مورد وثیقه یا اخذ وجه الضمان و اعتبارنامه بانکی توسط اجرای احکام سریعاً انجام و وجه حاصله به حساب ستاد واریز و اموال ضبط شده به کمیسیون فروش اموال تحویل گردد.

تبصره ـ عدم پرداخت سه قسط متوالی یا غیرمتوالی کلیه اقساط باقیمانده را تبدیل به حال کرده و از موارد رجوع به وثیقه گذار یا تضمین کنندگان فوق است. مفاد این تبصره در قرارداد مربوط به اخذ وثیقه درج می گردد.

ماده 22 ـ در اجرای اصل 35 قانون اساسی، و رأی وحدت رویه شماره 15 ـ 28 / 6 / 63 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز ماده واحده مصوب 11 / 7 / 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادگاه مکلف است، در کلیه جرائم مقیده در قانون که مجازات آنها حبس ابد یا اعدام است :
الف) - بدواً به متهم ابلاغ تا نسبت به تعیین وکیل برای دفاع از خود اقدام نماید.
ب) - در صورت عجز متهم از تعیین وکیل نسبت به تعیین وکیل تسخیری اقدام گردد.

تبصره 1 ـ حضور وکلای تعیینی یا تسخیری، حداقل در یک جلسه دادرسی الزامی است. بعلاوه باید قبل از محاکمه، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهیه لایحه دفاعیه در اختیار وکیل مدافع قرار گیرد.

تبصره 2 ـ در سایر موارد، در صورت درخواست متهم، دادگاه مکلف به تعیین وکیل تسخیری است .

تبصره 3 ـ تعیین یک وکیل تسخیری، برای دو یا چند متهم در یک پرونده، به لحاظ تعارض دفاع از موکلین ممنوع است .

تبصره 4 ـ به منظور حفظ امنیت منابع و مخبرین، هویت آنان صرفاً در اختیار قاضی رسیدگی کننده به پرونده قرار خواهد گرفت .

تبصره 5 ـ متخلف از موارد فوق، تحت تعقیب انتظامی قرار می گیرد.

ماده 23 ـ کلیه پرونده هایی که منتهی به صدور حکم اعدام می گردد، پس از تکمیل فرمهای رایانه ای، برگ شماری و لاک و مهر شده، توسط دادگاه صادرکننده رأی در اجرای ماده 32 قانون به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال می شود.

ماده 24 ـ هرگاه حکم اعدام، مورد تأیید ریاست دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشورقرار گیرد، پرونده جهت اجراء، به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می گردد.

تبصره ـ اجرای احکام دادگاه، مکلف است، پس از اجرای حکم اعدام، بلافاصله مراتب را به انضمام فرم تکمیل شده مشخصات محکوم علیه به دادستانی کل کشور و ستاد ارسال و اعلام نماید.

ماده 25 ـ در فرض عدم تأیید حکم اعدام و نقض رأی صادره، پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعاده تا در صورت تبعیت از رأی مرجع عالی، با تجدید دادرسی و رسیدگی مجدد، حکم مقتضی به جز اعدام صادر نماید.

تبصره 1 ـ چنانچه دادگاه صادرکننده حکم، به عقیده خود باقی باشد پرونده را با نظر مستدل جهت ارجاع به شعبه دیگر، نزد ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارسال می نماید (در صورت عدم استقرار شعبه هم عرض در حوزه قضایی، پرونده به نزدیکترین دادگاه محل ارجاع می شود) دادگاه مرجوع الیه می تواند حکم مقتضی غیراعدام صادر نماید و چنانچه به رأی منقوض اصرار ورزد و عقیده بر اعدام داشته باشد، پرونده را بدون انشای رأی مستدلاً به دادستانی کل کشور عودت می دهد. هر یک از دو مقام مندرج در ماده 32 قانون در صورت قبول استدلال دادگاه ثانوی، ضمن تائید نظر، پرونده را جهت انشاء رأی به دادگاه عودت می دهند. در غیراین صورت رأساً نسبت به انشاء حکم اقدام یا به شعبه خاص جهت رسیدگی و صدور حکم ارسال می نمایند.

تبصره 2 ـ نسبت به احکام غیراعدام نیز به ترتیب تبصره یک عمل می شود.

تبصره 3 ـ در صورتی که هر یک از دو مقام مذکور در ماده 32 قانون، عقیده به رفع نقص از پرونده داشته باشند، موارد نقص را صریحاً اعلام و دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده نسبت به رفع نقص اقدام و پرونده را عودت دهد.

ماده 26 ـ ( به موجب رای شماره های ۶۰، ۶۱ و ۶۲ مورخ ۱۳۹۴/۱/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد )

ماده 27 ـ چنانچه بر اثر سهو قلم از قبیل ذکر مشخصات دقیق محکوم علیه، دادگاه مرتکب اشتباهی گردد که به اساس حکم خللی وارد نسازد می تواند مبادرت به تصحیح حکم نماید. حکم تصحیح شده در دادنامه اصلاحی به محکوم علیه ابلاغ خواهد شد.

ماده 28 ـ چنانچه فعل ارتکابی از ناحیه محکوم علیه بر فرض ثبوت، جرم نباشد و یا مشمول عفو عمومی شده باشد یا به جهتی دیگر از جهات قانونی، قابل تعقیب نبوده و یا فاقد دلیل باشد، رأی صادره، توسط مرجع عالی، نقض بلاارجاع می گردد. در اینصورت، به طرق مقتضی، مراتب فوراً به دادگاه اعلام، تا نسبت به آزادی بلاقید محکوم اقدام نماید.

ماده 29 ـ در اجرای ماده 33 قانون، کمیته های تخصصی تحت عناوین آموزش عمومی، پیشگیری و درمان و بازپروری، تبلیغات و مقابله با عرضه و ... توسط دبیرخانه ستاد ایجاد خواهد گردید. ترکیب اعضاء و شرح وظایف کمیته ها، با توجه به اختیارات قانونی آن، توسط دبیر ستاد مشخص و به تصویب ستاد می رسد.

ماده 30 ـ با توجه به مفاد ماده 37 قانون، اگر مجازات جرمی متضمن حبس یا اعدام باشد با رعایت مواد 130 و 130 مکرر قانون آئین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت صادر می گردد.

ماده 31 ـ در اجرای قسمت ذیل ماده 38 قانون، چنانچه رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، شخصاً یا بر حسب تقاضای محکمه، محکوم علیه را مستحق عفو تشخیص دهند، اجرای حکم تا اظهارنظر کمیسیون عفو قوه قضائیه و قبول یا رد پیشنهاد عفو از طرف مقام معظم رهبری، متوقف خواهد شد. در این موارد، دادگاه پرونده را از طریق هیئت عفو سریعاً به کمیسیون عفو قوه قضائیه ارسال می نماید.

تبصره ـ نحوه اجرای تبصره ماده 38 قانون، نسبت به محکومین اعدام و حبس ابد همان است که در صدر ماده فوق آمده است .

ماده 32 ـ نظر به ذکر اسامی تعداد 22 قلم مواد صنعتی و شیمیایی، در جداول شماره 1 و 2 ماده 12 کنوانسیون 1988، در ماده 40 قانون، اسامی دقیق این مواد به ترتیب عبارتند از:
1 ـ انیدریداستیک 2 ـ استون 3 ـ اسیدان 4 ـ استیل انتراتیلیک 5 ـ اتیل اتو 6 ـ هیدروکلریک اسید 7 ـ ایزوسافرول 8 ـ اسید لیسرژیک 9 ـ متیل دی اکی ـ فنیل - 3 و 4 پروپال 2، - 10 ـ متیل اتیل کتون 11 ـ اسید فنیل استیک 12 ـ (1- فنیل 2- پروپان) 13 ـ پیپرونال 14 ـ پرمنگنات پتاسیم 15 ـ سافرول 16 ـ اسید سولفوریک 17 ـ تولوئن 18 ـ افدرین 19ـ ارگومترین 20 ـ ارگوتامین 21 ـ پیپریدین 22 ـ سوداندرین .

تبصره 1 ـ چون تعدادی از مواد مذکور، به جهات مصارف خاص، در دسترس عموم است، در کلیه موارد کشف مواد مذکور، سوء نیت مرتکب با توجه به میزان مواد و سایرعوامل ملاک احراز جرم توسط دادگاه است .

تبصره 2 ـ ذکر داروهای روانگردان در ماده 40 قانون متأثر از عنوان کنوانسیون 1988 بوده و منصرف از قانون مربوط به مواد روانگردان (پسیکوتروپ) مصوب 1354 می باشد که در کنوانسیون 1971 تصویب شده است .

تبصره 3 ـ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مکلف است آئین نامه اجرائی مربوط به مواد روانگردان را حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و پس از تصویب ستاد به اجراء بگذارد.

ماده 33 ـ شوراهای هماهنگی موظفند با لحاظ تقسیمات کشوری (شهرستان ـ شهر ـ بخش) نسبت به تأسیس شوراهای فرعی مبارزه با مواد مخدر اقدام نمایند.

تبصره ـ کمیسیونهای فروش اموال مصادره ای، صرفاً در مراکز استانها و تهران تشکیل می گردد.

ماده 34 ـ این آئین نامه در 34 ماده و 28 تبصره در تاریخ 22 / 10 / 77 به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسید و آئین نامه های مغایر با این آئین نامه از درجة اعتبار ساقط است .