مصوب 19/3/59

ماده اول- مواد مخدر که فهرست کامل آن به موجب تصویب نامة مورخ دوم مردادماه 1338 به تفکیک تعیین شده است دو دسته تقسیم می‌شود:
1- مواد افیونی که شامل تریاک و سوختة تریاک و شیره و سایر ترکیباتی می‌شود که دارای مواد مذکور می‌باشد.
2- سایر ادویة مخدر (اعم از مشتقات تریاک) مانند مرفین و هروئین و کوکائین و مواد مخدر صنعتی و شیمیائی که در فهرست مواد مخدر سازمان ملل تعیین شده و سازمان بهداشت جهانی مراقبت در مصرف آن را ضروری می‌شناسد.
تبصره- حشیش و ترکیبات دیگر از قبیل بنگ و بنگاب و چرس و مشابه آنها از نظر مقررات این قانون در ردیف مواد افیونی محسوب می‌شود.
ماده دوم- هر کس مبادرت به کشت خشخاش نماید علاوه بر امحاء کشت برای بار اول مجازات حبس جنائی درجة یک از سه تا پانزده سال و در صورت تکرار به مجازات اعدام محکوم خواهد شد.
تبصره- هر گاه ثابت شود که کشت خشخاش به دستور مالک و یا مستأجر و یا قائم مقام قانونی آنها به عمل آمده باشد در این صورت اشخاص مذکور به حداکثر مجازات مقرر در مادة فوق و زارع به حبس جنائی درجه دو از دو الی پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده سوم- در هر محلی که کشت خشخاش به عمل آید کدخدا مکلف است فوراً مراتب را به نزدیک‌ترین پاسگاه ژاندارمری اطلاع دهد، رئیس پاسگاه ژاندارمری محل یا جانشین او موظف است بلافاصله پس از اعلام کدخدا به محل عزیمت و با حضور کدخدا و روحانی و دو نفر معتمد محل و شخصی که متهم به کشت خشخاش می‌باشد کشت را محو نموده و صورت مجلسی که متضمن مراتب فوق باشد تنظیم و پس از انجام تحقیقات مقدماتی پروندة امر را همراه متهم و یا متهمان قضیه به نزدیک‌ترین دادگاه صلح و یا دادسرا یا مراجع صالحة دیگر ارسال دارد. عدم حضور متهم موجب تاخیر یا مانع اجرای این امر نخواهد بود.
ماده چهارم- در هر محل که خشخاش کشت شود اعم از آنکه قبل و یا بعد و یا در موقع برداشت محصول کشف گردد کدخدای محل در صورتی که با وجود علم به کشت خشخاش مراتب را به پاسگاه ژاندارمری اطلاع نداده باشد و رئیس پاسگاه ژاندارمری در صورتی که پس از اعلام کدخدا نسبت به امحاء کشت خشخاش و تشکیل پروندة مقدماتی و ارسال آن به مراجع قضائی اقدام ننموده باشد هر یک به دو الی پنج سال حبس جنائی درجه دو محکوم خواهند شد. به علاوه رئیس پاسگاه به انفصال ابد از خدمت دولتی محکوم می‌گردد.
تبصره- کدخدایان و بخشداران و رؤسای پاسگاه‌های ژاندارمری مکلفند مستمراً برای کشف کشت خشخاش مراقبت‌های لازمه را معمول دارند. در صورت مسامحه و کشف مزرعة خشخاش در حوزة خدمت آنان، کدخدا برای همیشه از سمت کدخدائی محروم و بخشدار و رئیس پاسگاه ژاندارمری نیز از سمت خود بر کنار و به علت مسامحه در انجام وظیفه در دادگاه اداری و یا انتظامی تحت تعقیب واقع و به مجازات‌های مقرر محکوم خواهند شد.
ماده پنجم- هر کس بذر و یا گرز خشخاش را نگاهداری یا مخفی یا حمل کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ششم - هر کس تریاک و سایر مواد افیونی مندرج در شق یکم از مادة اول این قانون را وارد کرده یا بسازد و یا بفروشد و یا در معرض فروش بگذارد و یا بیش از یک کیلوگرم از مواد مذکور نگهداری و یا مخفی و یا حمل کند در صورتی که ثابت شود عالماً و عامداً مرتکب شده به مجازات اعدام محکوم خواهد شد. هر گاه مقدار مواد افیونی مکشوفه از یک کیلوگرم کمتر و از پنجاه گرم بیشتر باشد مجازات مرتکب حبس جنائی درجة یک از د الی ده سال خواهد بود و اگر مقادیر مکشوفه کمتر از پنجاه گرم باشد مرتکب به حبس جنحه‌ای از یک تا سه سال محکوم می‌گردد، ولی دادگاه می‌تواند به جای مجازات حبس، حکم به جزای نقدی متناسب با میزان مجازات مقرر یا تنبیه بدنی (هر کدام در ترک فعل متهم مؤثر باشد) بدهد.
ماده هفتم- هر کس سایر مواد مخدر مندرج در شق دوم از مادة اول این قانون اعم از مرفین و هروئین و کوکائین و مواد مخدر صنعتی و شیمیائی و انیدرید استیک و کلرور استیل وارد کرده و یا بسازد و یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد و یا بیش از پنج گرم از مواد مذکور را به طور غیر مجاز نگاهداری و یا مخفی و یا حمل کند در صورتی که ثابت شود عالماً و عامداً مرتکب شده به مجازات اعدام محکوم خواهد شد. هر گاه میزان مواد مکشوفه از پنج گرم کمتر و از یک گرم بیشتر باشد مجازات مرتکب حبس جنائی درجه یک از سه تا پانزده سال خواهد بود.
اگر مقدار مواد مکشوفه کمتر از یک گرم باشد مرتکب به حبس جنائی درجة دو از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد، ولی دادگاه می‌تواند به جای مجازات حبس، حکم به جزای نقدی متناسب با میزان مجازات مقرر یا تنبیه بدنی (هر کدام در ترک فعل متهم مؤثر باشد) بدهد.
تبصره 1- مصارف پزشکی و صنعتی مواد مذکور در این ماده از شمول این قانون مستثنی است.
تبصره 2- در هر مورد اگر ثابت شود که حامل مواد مندرج در مواد 6 و 7 این قانون صاحب آن نبوده و متصدی حمل از طرف دیگری است در صورت احراز علم وی به مخدر بودن محموله معاون جرم محسوب و مباشر جرم صاحب مال می‌باشد که به مجازات مجرم اصلی محکوم خواهد شد.
ماده هشتم- هر کس مواد مخدر مذکور در این قانون را بدون مجوز طبی استعمال نماید و یا معتاد ولگرد بوده، توسط ماموران دستگیر شود، و یا به وسیلة خویشاوندان و همسایگان معرفی شده باشد و اتبلاء به استعمال مواد مخدر مورد تأیید پزشکی قانونی قرار گیرد، تحت تعقیب واقع و به شش ماه تا سه سال حبس جنحه‌ای و در صورتی که هروئین و مرفین و امثال آن (مواد مخدر مندرج در بند دوم ماده اول) استعمال نموده باشد به یک تا سه سال حبس جنحه‌ای محکوم خواهد شد، ولی دادگاه می‌تواند به جای مجازات حس حکم به جزای نقدی متناسب با میزان مقرر یا تنبیه بدنی (هر کدام در ترک فعل متهم مؤثر باشد) بدهد.
تبصره- مجازات اشخاص فوق را با توجه به اینکه در مدت حبس برای رفع اعتیاد کامل تحت مداوا قرار خواهند گرفت نمی‌توان از حداقل مجازات مندرج در مادة فوق تقلیل داد.
ماده نهم- هر کس یکی از مواد مخدر را بدون لزوم و مجوز طبی به دیگری تزریق کند به حبس جنائی درجه دو از سه تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده دهم- ساختن و وارد کردن و نگهداری و اختفاء و خرید و فروش آلات و ادوات مربوط به استعمال مواد افیونی به کلی ممنوع است. متخلف به دو الی سه سال حبس جنحه‌ای محکوم می‌گردد. ضمناً آلات و ادوات مذکور پس از کشف به وسیلة مامورین انتظامی معدوم خواهد شد.
ماده یازدهم- هر کس محلی را برای استعمال مواد مخدر دائر کند یا به نحوی از انحاء سهیم در منافع محل باشد و یا با مرتکب اصلی شرکت نماید برای بار اول به حبس جنائی درجة یک از سه تا پانزده سال و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد.
هر کس به نحوی از انحاء معاونت در جرم مذکور نماید به دو سال تا ده سال حبس جنائی درجة دوم محکوم خواهد شد. مجازات کسانی که در محل مذکور قبول خدمت نمایند شش ماه تا سه سال حبس جنحه‌ای می‌باشد.
ماده دوازدهم- محل استعمال مواد مخدر پس از کشف بلافاصله به دستور دادستان شهرستان یا امین صلح بسته خواهد شد. چنانچه محل مذکور یک قسمت از خانة مسکونی باشد که اشخاص دیگر در آن سکونت داشته باشند فقط قسمتی که محل استعمال مواد مخدر بوده بسته خواهد شد در صورتی که دایر کننده مالک محل استعمال باشد ملک مذکوره به نفع دولت ضبط و مصادره خواهد شد و چنانچه محل مذکور اجاره‌ای باشد اجاره منفسخ و با حضور نمایندة دادستان، ملک تحویل موجر خواهد شد و در صورتی که موجر با علم و اطلاع محل مذکور را بعداً برای استعمال مواد مخدر اجاره دهد و یا واگذار نماید به مجازات معاون جرم محکوم خواهد شد.
تبصره- در مورد محل فروش مواد مخدر پروانة کسب مزبور بلافاصله توقیف و در صورت محکومیت متهم اموال و سرقفلی آن به نفع دولت مصادره خواهد شد.
ماده سیزدهم- هر کس اماکن عمومی از قبیل مهمانخانه و قهوه‌خانه و امثال آن را برای استعمال مواد افیونی در معرض استفاده قرار دهد به حبس جنائی درجة یک از سه تا 15 سال و در صورت تکرار به مجازات اعدام محکوم خواهد شد.
ماده چهاردهم- کلیة اموال منقول و غیر منقول اشخاصی که به علت ارتکاب جرائم مندرج در مواد 2 و 6 و 7 و 11 و 13 این قانون تحت تعقیب قرار گیرند به دستور دادستان ضبط و پس از صدور حکم قطعی به نفع دولت مصادره خواهد شد و وسائط نقلیة حامل مواد مخدر نیز پس از صدور حکم قطعی در اختیار سازمان کاشف جرم به منظور استفاده در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر قرار خواهد گرفت.
تبصره 1- در صورتی که اشخاص فوق‌الذکر عائلة تحت تکفل داشته باشند دادگاه صادر کنندة حکم پس از وضع قسمتی از اموال محکوم اعم از محل سکنی و غیره به منظور تامین مسکن و معیشت متعارف عائلة تحت تکفل وی حکم به مصادرة بقیة اموال به نفع دولت خواهد نمود.
تبصره 2- اشخاصی که معتاد به استعمال مواد مخدر بوده و بیش از پنجاه گرم تریاک و مواد افیونی دیگر و یا یک گرم هروئین و مشابه آن از آنان کشف نشده باشد همچنین متهمان به ارتکاب جرائم مندرج در ماده 5 از مصادرة اموال مصون خواهند بود.
ماده پانزدهم- هر کس به قصد متهم کردن غیر و یا رهائی خود از مجازات شخصاً یا به هر وسیله مواد مخدر مذکور در این قانون را در محلی قرار دهد که موجب شود دیگری تحت تعقیب واقع شود و در جریان تحقیقات و رسیدگی بی گناهی وی احراز شود توطئه کننده به حداکثر مجازات جرم موضوع توطئه محکوم خواهد شد و همچنین اگر یکی از جرائم مندرج در این قانون را بر خلاف واقع و یا سوء نیت به دیگری نسبت دهد مفتری به سه ماه تا سه سال حبس جنحه‌ای محکوم خواهد شد.
ماده شانزدهم- کسانی که مامور تعقیب جرائم مذکور در این قانون می‌باشند با علم به اینکه جرائم مندرج در این قانون از طرف اشخاص ارتکاب یافته است از انجام وظیفه‌ای که برای تعقیب و کشف دارند خودداری نمایند به مجازاتی که برای مرتکبین معین شده محکوم خواهند شد.
ماده هفدهم- برای کلیة کسانی که به اتهام ارتکاب جرائم مذکور در مواد دو، شش، هفت، هشت، نه و یازده، سیزده و پانزده و شانزده این قانون تحت تعقیب قرار می‌گیرند چنانچه دلایل و قرائت موجود دلالت کافی به توجه اتهام به آنان نماید قرار بازداشت صادر خواهد شد و در صورت ادامة بازداشت متهم تا تاریخ شروع دادرسی با صدور حکم برائت از دادگاه جزائی آزاد خواهد شد و رسیدگی به جرائم مندرج در این قانون خارج از نوبت به عمل می‌آید.
ماده هجدهم- کلیة کسانی که به اتهام استعمال و اعتیاد به مواد مخدر و همچنین اختفاء و نگهداری و حمل مواد مذکور تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت گردیده‌اند مشروط به اینکه میزان مواد مکشوفه بیش از پنجاه گرم مواد افیونی و یک گرم هروئین و مواد مخدر مشابه آن نبوده و این اشخاص نیز معتاد به استعمال مواد مخدر باشند پس از صدور قرار بازداشت به جای زندان به منظور معالجه و رفع کامل اعتیاد و اشتغال آنان به کار در حین مداوا و پیدا کردن تخصص حرفه‌ای در صورت لزوم به مراکزی که به وسیلة دولت ایجاد خواهد شد اعزام و از آنان نگهداری خواهد شد. مدت معالجه جزء مدت مجازات آنان محسوب خواهد شد. چنانچه مدت معالجه بیش از مدت محکومیت به حبس باشد مادام که نسبت به مجرم رفع اعتیاد به عمل نیامده باشد در مرکز مذکور از متهم معتاد نگاهداری شده و در حکم دادگاه نیز این معنی ذکر خواهد گردید.
ماده نوزدهم- دولت مکلف است مراکز مجهزی برای نگهداری و مداوای مجرمین معتاد به وجود آورده و در مراکز مذکور کارگاه‌های صنعتی و مزارع کشاورزی و غیره به منظور اشتغال معتادان به کار و آشنائی آنان به حرفة تخصصی و امکان اشتغال و تحصیل درآمد پس از خروج از زندان ایجاد نماید. ادارة این مراکز به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت‌خانه‌های: دادگستری و بهداری و بهزیستی خواهد رسید.
ماده بیستم- به کلیة اشخاص معتاد به استعمال مواد مخدر از تاریخ تصویب این قانون شش ماه مهلت داده می‌شود که به منظور معالجة خود به درمانگاه‌ها یا بیمارستان‌هائی که وزارت بهداری تعیین خواهد کرد مراجعه نمایند والّا پس از انقضای مدت مذکور تعقیب و مجازات خواهند شد.
ماده بیست و یکم- از تاریخ تصویب این قانون مقررات راجع به پرداخت سهمیة تریاک به معتادان ملغی و کارت‌های سهمیه باطل خواهد بود. وزارت بهداری مکلف است وسائل و امکانات کافی برای ترک اعتیاد و معالجة معتادان مجاز فراهم نماید.
ماده بیست و دوم- دادگاه می‌تواند حکم نگاهداری اشخاصی را که به موجب مواد دوم و ششم و هفتم و یازدهم و سیزدهم این قانون به حبس‌های جنائی محکوم شده‌اند (به استثنای اشخاص مندرج در مادة هیجده این قانون) در تبعیدگاه صادر کند. نگاهداری در تبعیدگاه جانشین مجازات حبس خواهد بود. محکومین به تبعید در کارگاه‌های صنعتی و مزارع کشاورزی و یا اردوگاه‌های کار و غیره اشتغال خواهند داشت.
دولت مکلف است ظرف سه سال در نقاط مختلف کشور تبعیدگاه‌های مذکور را برای مجرمین مواد مخدر و سایر مجرمین به عادت و خطرناک برای جامعه تاسیس نماید. آئین‌نامة تبعیدگاه‌های مذکور به وسیلة وزارت دادگستری تهیه و تصویب خواهد شد.
تبصره- چون در بسیار از زندان‌های موجود منجمله زندان قزل حصار که اختصاص به محکومین به حبس‌های طولانی دارد امکان اشتغال به کار زندانیان در کارگاه‌های صنعتی و مزارع کشاورزی موجود می‌باشد لذا دادگاه‌ها ضمن صدور حکم مجازات، اشتغال به کار محکومین به زندان را طبق مقررات بنگاه تعاون زندان تصریح خواهد نمود.
ماده بیست و سوم- ازدواج، مسافرت به خارج از کشور، استخدام دولتی و غیر دولتی، اشتغال کارگران در کارخانجات، اخذ پروانة شغل، کارت بازرگانی، گواهی‌نامة رانندگی وسائط نقلیة موتوری، منوط به ارائة گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر می‌باشد. وزارت بهداری مکلف است ظرف شش ماه مراکزی برای صدور گواهی مذکور تعیین و اعلام دارد.
ماده بیست و چهارم- رسیدگی به جرائم مندرج در این قانون به عهدة مراجع دادگستری و یا مراجع صالح دیگر- طبق قوانین موضوعه- می‌باشد.
ماده بیست و پنجم- کلیة قوانین و مقررات مربوط به منع کشت خشخاش و استعمال مواد مخدر و مجازات مرتکبین جرائم راجع به مواد مذکور به استثنای تصویب‌نامة مورخ مرداد ماه 1338 راجع به فهرست مواد مخدر از تاریخ اجرای این قانون ملغی می‌باشد.