ماده 1- در قانون اصلاح ماده (19) قانون مجازات مرتکبین قاچاق و ماده (31) قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، خزانه موظف است یک حساب بانکی نزد شعب بانک ملی ایران برای هر یک از دستگاه‌های مشمول ماده (19) اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق افتتاح نماید.
هر یک از دستگاه‌های اجرایی و مراجع قضایی مکلفند کلیة وجوه حاصل از فروش و جریمة اجناس قاچاق و همچنین کلیة وجوه ارزی و ریال مکشوفه را که به طور قطعی به نفع دولت ضبط شده یا می‌شود، به حساب مربوط واریز نمایند. حساب‌های مزبور، غیرقابل برداشت بوده و موجودی آنها در پانزدهم و پایان هر ماه باید به حساب تمرکز وجوه که به همین منظور توسط خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی افتتاح شده است، واریز شود.
ماده 2- خزانه مکلف است یک هفته پس از وصول درخواست وجه از طرف دستگاه‌های اجرایی واریز کنندة وجوه، معادل سی درصد (30%) از وجوهی را که طبق مادة (1) این آیین‌نامه به حساب خزانه واریز می‌شود، برای پرداخت حق‌الکشف به کاشفین و مخبرین و ماموران انتظامی و سایر مامورینی که در به قطعیت رساندن پرونده‌ها از جهت ضبط کالا یا تعلق جریمه دخالت داشته‌اند، به حساب خاصی که هر یک از دستگاه‌های مزبور برای همین منظور از طریق خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهند نمود، منتقل نماید.
تبصره 1- به منظور تسریع در پرداخت حق‌الکشف اشخاص ذی سهم، خزانه مکلف است مبلغی معادل سی درصد (30%) وجوه موضوع ماده (1) این آیین‌نامه (متناسب با واریزی‌های هر واحد) به صورت تنخواه گردان در اختیار سازمان‌های واریز کنندة وجوه (گمرک- دخانیات- شیلات و ...) قرار دهد تا دستگاه‌های مزبور بتوانند از محل تنخواه، حداکثر ظرف (15) روز بعد از قطعیت ضبط کالا و تعلق جریمه، حق‌الکشف اشخاص را مستقیماً و در محل، در وجه آنان پرداخت و پس از دریافت وجوه از خزانه، تسویه نمایند.
تبصره 2- نحوة عمل در مورد پرداخت حق‌الکشف از عواید حاصل از محل اخذ جرایم و اموال ضبط شدة قاچاقچیان مواد مخدر، تابع مفاد آیین‌نامة موضوع تبصرة (4) قانون اصلاح ماده (19) قانون مجازات مرتکبین قاچاق- مصوب 1363- خواهد بود.
ماده 3- وجوه موضوع ماده (2) در مورد هر پرونده با رعایت مفاد این آیین‌نامه به شرح زیر تسهیم خواهد شد.
الف- سهم مخبرین و کاشفین (22/30).
ب- سهم مامورین انتظامی (8/30).
تبصره- در مورد پرونده‌های قاچاق که در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، معادل یک درصد (1%) از وجوه موضوع مادة (2) این آیین‌نامه به حساب وزارت دادگستری منظور تا در جهت پیشبرد اهداف قضایی و فراهم آوردن امکانات تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق، تحت نظر بالاترین مقام اجرایی وزارت مزبور هزینه شود.
ماده 4- مخبر از نظر این آیین‌نامه کسی است که محل اختفا یا وجود اشیای قاچاق و یا عمل قاچاقی را که در شرف انجام است به سازمان‌های ذیربط با شرایط ذیل گزارش نموده و مراتب با ذکر تعداد مخبرین در صورت مجلس بدوی کشف، قید شده باشد.
الف- گزارش کتبی باشد که در این صورت سازمان دریافت کنندة خبر مشخصات آن را در دفترچة مربوط ثبت خواهد نمود.
ب- هویت خبر دهنده کاملاً نزد سازمان کاشف مشخص باشد. این امر مانع از آن نیست که در صورت لزوم برای همیشه پنهان بماند و در صورت تقاضای مخبر و یا مخبرین سازمان مکلف است این نکته را رعایت نماید.
ج- گزارش امر قبل از شروع به عملیات کشف، واصل شده باشد.
د- پیگیری موضوع گزارش، منجر به نتیجة مثبت گردد.
ماده 5- کاشف از نظر این آیین‌نامه کسی است که به طور مستقیم یا بر اثر وصول خبر، کالای قاچاق یا وقوع و ارتکاب عمل قاچاق را کشف نماید و نام و مشخصات وی در صورت مجلس بدوی کشف، درج شده باشد.
تبصره- در مواردی که اثبات بزه قاچاق و ضبط قطعی کالا و تعلق جریمه نیاز به اقدامات حقوقی و قضایی دارد، افرادی که در اثبات بزه قاچاق دخالت داشته‌اند و اقدامات آنها منجر به ضبط قطعی کالا و همچنین تعلق جریمه می‌شود نیز از نظر این آیین‌نامه کاشف محسوب می‌شوند و مجموعاً به اندازة کاشف سهم می‌برند. سهم مذکور در اختیار بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد تا بر مبنای ضوابطی که تعیین خواهد نمود و به نسبت دخالت افراد مزبور در شکف بزه، بین آنها تقسیم نماید.
ماده 6- ماموران انتظامی از نظر این آیین‌نامه عبارتند از ماموران ارتش، ماموران نیروی انتظامی، ماموران انتظامی گمرک و بندر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر ماموران مسلحی که در حین انجام وظیفه مستقیماً در عملیات کشف و ضبط کالای قاچاق به کاشفین کمک و مساعدت نموده و نام آنها در صورت مجلس بدوی کشف درج گردیده باشد.
تبصره- سازمان کاشف از نظر این آیین‌نامه سازمان‌هایی نظیر نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گمرک و وزارت اطلاعات می‌باشند که حسب وظایف سازمانی خود عهده‌دار امر مبارزه با قاچاق و کشف آن هستند.
ماده 7- پرداخت حق‌الکشف موضوع این آیین‌نامه در هر مورد در صورتی مجاز است که به تشخیص بالاترین مقام مسئول، در تعقیب و پیگیری قاچاقچی اهمال نشده باشد.
ماده 8- در صورتی که کشف و ضبط کالای قاچاق بدون دخالت ماموران انتظامی انجام شود، سهم ماموران مذکور بین مخبر و کاشف تقسیم می‌شود و در صورتی که در کشف و ضبط کالای مزبور عامل مخبر شرکت نداشته باشد، سهم او به کاشف پرداخت خواهد شد.
تبصره- در صورت وحدت عوامل مخبر، کاشف و مامور انتظامی، کلیة سهام عوامل مذکور به عامل موجود تعلق خواهد گرفت.