آئین‌نامه اجرائی تبصره (82) قانون بودجه سال 1362
مصوب 1362,04,08

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1362/4/8 بنا به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارائی و دادگستری جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورایعالی قضائی،‌آئین‌نامه اجرائی تبصره (82) قانون بودجه سال 1362 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1 ـ کلیه دادگاهها اعم از انقلاب یا عادی یا سایرمراجع ذیصلاح قضائی مکلفند احکام قطعی موضوع تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 کل کشور مربوط ‌به وجوه و اموال متعلق به دولت که بعنوان جریمه یا استرداد اموال به دست آمده و یا خواهد آمد را بانضمام اسناد و مدارک و فهرست مشخصات وجوه ‌اموال مذکوربه نخست‌وزیری دفتراجرائی تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 ارسال نمایند.

ماده 2 - نحوه تحویل یا حفظ و نگهداری و فروش اموال و واریز وجوه حاصله موضوع ماده یک بر طبق مفاد این آئین‌نامه خواهد بود.

ماده 3 ـ در نخست‌وزیری (‌یا محل دیگری به تشخیص نخست‌وزیری) دفتری زیرنظرنماینده نخست‌وزیری در امور تبصره 82 قانون بودجه سال 1362‌تشکیل میگردد تا نسبت به فروش، حفظ و نگهداری اموال همآهنگی‌های لازمه را معمول نماید.

ماده 4 ـ دادگاهها و مراجع ذیصلاح قضائی فوق‌الذکرمکلفند وجوه نقدی را در تهران به حساب درآمد غیر قابل برداشت شماره (90028) اداره کل امور مالی ‌دادگستری جمهوری اسلامی ایران در بانک ملی ایران شعبه ساختمان مرکزی دادگستری و در شهرستانها به حساب درآمد غیرقابل برداشت اداره امور اقتصادی‌و دارائی محل که بهمین منظورتوسط خزانه افتتاح گردیده و یا خواهد گردید واریز نموده و فیش بانکی مربوط را به دفتر تهران ارسال نمایند.
‌ادارات مذکور مکلفند وجوه مذکور و سایر وجوهی را که در اجرای تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 و این آئین‌نامه به حسابهای مذکور واریز شده یا‌میشود راهر ده روز یکبار به حساب جاری شماره (90) که برای تمرکزاین قبیل وجوه توسط خزانه نزد بانک مرکزی ایران افتتاح گردیده است منتقل نموده ‌وصورت آنرا بدفتر اجرائی ارسال نمایند.

تبصره ـ در مواردیکه به تشخیص مراجع قضائی ذیربط وجوهی اضافه برمبلغ مقرر و یا برحسب اشتباه به حسابهای مزبور واریز شده باشد حسب مورد طبق ‌مفاد دستورالعمل موضوع بخشنامه شماره 23141/26 موزخ 1350/2/23 وزارت امور اقتصادی و دارائی و آئین‌نامه شماره 169999/26 مورخ1349/12/19 (‌تمرکز وجوه و سپرده) موضوع ماده (35) قانون محاسبات عمومی مصوب 1349/10/15 اقدام خواهد شد.
ماده 5 ـ طلا و جواهرات استرداد شده وسیله دادگاهها و سایر مراجع ذیصلاح قضائی مذکور در تهران به بانک مرکزی ایران ودر شهرستانها به شعبه اصلی بانک ملی‌ایران همان شهرستان سپرده و در پایان هر سال با پیشنهاد دفتر به بانک مرکزی ایران منتقل خواهد شد.

ماده 6 ـ فرشها اعم از قالی، قالیچه، کناره و غیره در اختیار شرکت سهامی فرش ایران قرار گیرد تا شرکت مزبور نسبت به فروش آنها زیر نظر دفتراقدام نموده ‌وجوه حاصله از فروش را بحساب تعیین شده در ماده 4 واریز نماید شرکت سهامی فرش ایران مجاز است کارمزد مربوط را طبق مقررات مورد عمل خود از‌خریداران فرشهای مذکور دریافت نمایند.

تبصره ـ فرشهائیکه بنا به تشخیص کارشناسان شرکت سهامی فرش ایران و وزارت ارشاد اسلامی منحصر بفرد و یا دارای ارزش هنری ویژه بوده و یا نشان‌دهنده هنر ملی در زمانهای مختلف باشد وازنفایس ملی بحساب آید لازمست با توجه به اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حفظ‌ و نگهداری به موزه فرش ایران واگذار شود.
ماده 7 ـ نحوه فروش اموال منقول مصرفی توسط نمایندگان دفتر با رعایت صرفه و صلاح دولت تعیین ووجوه حاصل از آن به حساب تعیین شده در ماده 4 واریز‌خواهد شد.

ماده 8 ـ اموال غیرمنقول توسط نمایندگان رسمی دفتر پس از ثبت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران دردفتر املاک با تقویم کارشناس رسمی دادگستری بفروش رسیده وجوه حاصله به حساب تعیین شده در ماده 4 واریز خواهد شد.

تبصره 1 ـ تا زمانیکه اموال غیرمنقول مورد اشاره بفروش نرسیده باشد تعیین نحوه حفظ ونگهداری و بهره‌برداری در تهران بعهده دفتر ودر استانها بعهده نمایندگان دفتر خواهد بود. و وجوه حاصله از فروش به حساب مربوطه منتقل خواهد شد.

تبصره 2 ـ چنانچه به اموال غیرمنقول موضوع آئین‌نامه ادارات دولتی وارگانهای انقلاب اسلامی که از بودجه دولت استفاده مینماید نیاز داشته باشند پس‌ازارزیابی و قیمت‌گذاری با رعایت لحاظات اقتصادی و با تأدیه مبلغ آن بحساب مذکوردرماده 4 به آنها واگذارمیگردد.

ماده 9 ـ اموالی که به تشخیص نمایندگان دفتر و کارشناسان خبره و با کارشناسان رسمی و تائید نماینده وزارت ارشاد اسلامی بعنوان نفایس ملی شناخته شوند با توجه به اصل 83‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بمنظورحفظ ونگهداری بوزارت ارشاد اسلامی تحویل میگردد.

ماده 10 ـ کلیه احکام صادره نسبت به وجوه دریافتی و اموال استردادی که تاکنون به درآمد عمومی واریز و یا نسبت به فروش آن اقدام نشده است مشمول‌ مقررات این آئین‌نامه خواهد بود و وجوه حاصله موجود باید حداکثر دو ماه از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه بحساب تعیین شده درماده 4 منتقل گردد.

ماده 11 ـ نظارت برحسن اجرای این آئین‌نامه بعهده نخست‌وزیری میباشد و دادگاهها و سایرمراجع ذیصلاح قضائی و ادارات ذیربط مکلفند ضمن همکاری‌لازم کلیه اطلاعات مورد نیاز را دراختیار دفتر مذکور قرار دهند.

ماده 12 ـ اعتبارات لازم جهت هزینه‌های دفتر اجرائی ازمحل اعتباردولت تأمین خواهد شد.

ماده 13 ـ فروش اموال مذکور در این آئین‌نامه از شمول مقررات فروش اموال دولتی مستثنی است تخلف از اجرای کامل این آئین‌نامه و یا هریک از مواد آن بموجب بند ب تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 کشور در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب میگردد.