بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

اصلاح آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334

شماره 72/87/1 27/3/1388

اصلاح آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334
ماده 1- واژه ها و عبارات اختصاری بکار رفته در این آئین نامه به شرح ذیل تعریف می شود:
1) کانون: کانون وکلای دادگستری.
2) قانون: قانون لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب 1333 با اصلاحات بعدی.
3) آئین نامه: آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء 1334 (موضوع ماده 22 لایحه قانون استقلال کانون وکلاء)
الف- آزمون، کارآموزی، صدور پروانه وکالت.
ماده 2- پذیرش وکیل از طریق برگزاری آزمون کتبی و شفاهی با حضور نماینده یا نمایندگان قوه قضائیه انجام می شود. منابع سئوالات امتحانی از دروس حقوقی و فقهی در مقطع کارشناسی خواهد بود که عبارتند از: دروس حقوق تجارت- حقوق جزای عمومی- حقوق جزای اختصاصی- حقوق مدنی- آئین دادرسی مدنی- آئین دادرسی کیفری- امور حسبی- حقوق ثبت- فقه در حد تحریرالوسیله امام خمینی (ره).
ماده 3- تعداد کارآموزان وکالت بر اساس اعلام نیاز دادگستریهای استانها و شهرستانها و بر پایه تعداد پرونده های جریانی با توجه به اجباری شدن حضور وکیل در پرونده ها به موجب آئین نامه مادتین 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری می باشد و اتخاذ تصمیم در این موضوع به عهده کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 است.
تبصره- در صورتی که کانون از اجرای تصمیم کمیسیون استنکاف نماید یا قادر به اجرای تصمیم کمیسیون نباشد، قوه قضائیه می تواند رأساً نسبت به جذب و پذیرش وکلاء اقدام نماید و کانون موظف به همکاری می باشد.
ماده 4- حداقل نمره قبولی در آزمون وکالت 50% از کل نمره آزمون می باشد و پذیرش افراد بدون کسب نمره لازم ولو در صورت نیاز ممنوع است.
تبصره- این افراد از شرکت در آزمون وکالت معاف می باشند:
1- دارندگان سابقه خدمت قضایی بیش از پنج سال.
2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس حقوق یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم و پنج سال سابقه کار قضایی در محاکم باشند.
3- کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل 5 سال سابقه کار متوالی یا 10 سال متناوب در سمتهای حقوقی در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند با داشتن سی سال سابقه خدمت بازنشسته می شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی.
ماده 5- متقاضی باید فرم تقاضانامه را که مشتمل بر امور ذیل است تکمیل نماید. فرم تقاضانامه توسط کانون تهیه و در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت:
مشخصات فردی متقاضی.
محل اقامت متقاضی.
سوابق شغلی قبلی و فعلی.
تصریح به عدم سوء پیشینه کیفری موثر و غیر مؤثر با ذکر سوابق کیفری و نوع جرم ارتکابی و مجازات آن.
تصریح ب عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور.
تعیین و معرفی محلی که می خواهد در آن اشتغال به وکالت داشته باشد.
ماده 6- تقاضا باید دارای ضمائم ذیل باشد:
1- تصویر مصدق کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی.
2- چهار قطعه عکس 4*3 جدید.
3- گواهی حسن سابقه خدمت در صورت داشتن سابقه شغل در وزارتخانه ها یا شرکتها و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است.
4- تصویر مصدق از دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی.
ماده 7- داوطلبین موظفند محل مورد تقاضای خدمت خود را در مدارک مورد نیاز برای آزمون تعیین کنند و تغییر این محل ممکن نخواهد بود مگر به موجب تصمیم هیأت رسیدگی به نقل و انتقالات بر اساس همین آئین نامه.
ماده 8- تاریخ و چگونگی برگزاری آزمون کتبی و شفاهی و مدارک مورد نیاز و شرایط داوطلبان بر اساس قانون، ضمن درج آگهی در دو روزنامه کثیرالانتشار و از طریق پایگاه اینترنتی به اطلاع متقاضیان می رسد.
ماده 9- نظارت بر حسن اجرای آزمون و رعایت ضوابط مندرج در قانون و این آیین نامه بر عهده هیأت ماده 11 همین آئین نامه می باشد.
ماده 10- شرایط متقاضیان وکالت همان است که در ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری تصریح شده است. کانونهای وکلاء استعلامات لازم را از سازمان پزشکی قانون و ااره کل سجل کیفری، هیأت مرکزی گزینش قوه قضائیه و عنداللزوم وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و کارگزینی محل خدمت قبلی متقاضی بعمل می آورند و مراجع مذکور مکلفند ظرف دو ماه به استعلامات پاسخ دهند و در صورت عدم وصول پاسخ از مرجع اخیرالذکر شروع کارآموزی بلامانع است. ولی چنانچه پاسخ استعلامات در هر مرحله واصل و فقدان شرایط وکالت برای کارآموز محرز گردد، پروانه وکالت کارآموزی لغو می شود. مفاد ماده 3 قانون کیفیت اخذ پروانه در برگزاری آزمون لازم الاجراء است.
تبصره- در خصوص قضات نیازی به استعلام و اخذ گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد از مراجع ذیربط نمی باشد. فقط از حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه استعلام به عمل خواهد آمد.
ماده 11- احراز صلاحیتهای مندرج در ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری بعهده هیأتی متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل خواهد بود که سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل آن از بین حقوقدانان توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب و بقیه اعضاء از وکلاء و به پیشنهاد هیأت مدیره کانون و تأیید رئیس قوه قضائیه منصوب خواهند شد. اتخاذ تصمیم در این کمیسیون با اکثریت آراء معتبر است. این هیأت می تواند در صورت فقدان هر یک از شرایط مذکور در کارآموزان و وکلاء نسبت به سلب صلاحیت آنان اقدام نماید.
ماده 12- کارآموزان شاغل در صورت شمول قانون منوعیت تصدی بیش از یک شغل در دوره کارآموزی مجاز به قبول وکالت ولو تحت نظارت وکیل سرپرست نمی باشند و در زمان صدور پروانه وکالت نباید شاغل باشند.
ماده 13- وظایف کارآموز عبارت است از:
- حضور در جلسات کارگاههای آموزشی در دوره کارآموزی به میزان حداقل شصت ساعت به دعوت کانون.
- حضور در جلسات دادرسی مدنی و کیفری لااقل در روزهای اداری.
- تهیه گزارش از حداقل صد پرونده با رعایت تنوع موضوعات.
- کارآموزی نزد یکی از وکلای با سابقه دادگستری با معرفی کانون.
ماده 14- طول مدت کارآموزی دوازده ماه می باشد و تجدید دوره کارآموزی منوط به نظر کمیسیون ارزیابی نتایج کارآموزی وکلاء است. تجدید دوره تنها تا سه نوبت مجاز خواهد بود و پس از آن نسبت به توانایی اشتغال به وکالت یا عدم آن تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. تعویق در شروع کارآموزی برای مدت شش ماه مجاز است و پس از آن داوطلب منصرف تلقی می شود.
تبصره- موارد معافیت یا تقلیل از کارآموزی به این ترتیب است:
- مدت کارآموزی اعضای هیأت علمی دانشکده های حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود.
- کارآموزی افرادیکه دارای سه سال سابقه در شورای حل اختلاف بعنوان عضو می باشند به شرط تائید و ارائه حسن سابقه خدمت به نصف تقلیل می یابد.
ماده 15- نتایج علمی و عملی کارآموزی وکالت در کمیسیونی متشکل از پنج نفر وکیل با ده سال سابقه وکالت و یا پنج سال سابقه قضاوت ارزیابی می شود. امضای حداکثر سه نفر از کمیسیون فوق در ذیل هر پرونده کافی است و نظر اکثریت ملاک خواهد بود. این اعضا توسط هیأت ماده 11 همین آئین نامه انتخاب می شوند.
تبصره- اختبار از کارآموزان وکالت در پایان دوره تحت نظارت کمیسیون مذکور انجام می شود. تاخیر در اختبار فقط در مدت یک ماه مجاز است.
ماده 16- هر کارآموز دارای کارنامه مخصوص خواهد بود که از طرف کانون به او داده می شود. در این کارنامه باید حضور در جلسات دادگاهها به گواهی رؤسای دادگاهها و کارهایی که نزد وکیل سرپرست انجام داده است و حسن اخلاق در دوره کارآموزی به گواهی وکیل سرپرست و کارهای معاضدت قضایی به گواهی شعبه معاضدت قضایی یا ریاست کانون و تمرینات و سخنرانیها به گواهی رئیس شعبه سخنرانیهای کانون و کارهایی که در کانون انجام می دهند به گواهی مدیر داخلی کانون برسد.
ماده 17- توقیع پروانه وکالت دادگستری بعهده معاون اول قوه قضائیه یا نماینده رسمی رئیس قوه قضائیه می باشد و پروانه پس از انجام تحلیف به کارآموز تحویل داده می شود.
ماده 18- پس از حاضر شدن پروانه وکالت و قبل از تسلیم به متقاضی مشارالیه باید در حضور نماینده قوه قضائیه و ریاست کانون و لااقل یک نفر از اعضای هیأت مدیره به شرح ذیل قسم یاد کرده و در صورتمجلس قسم و قسم نامه را امضاء نماید:
<< در این موقع که می خواهم به شغل شریف وکالت نایل شوم به خداوند قادر متعال قسم یاد می کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاری و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه توزی و انتقام جویی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام می دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کرده و ذیل قسم نامه را امضاء می نمایم >>
تبصره- در صورتی که وکیل در خارج از محل کانون باشد در حضور رئیس عالیترین دادگاه محل اقامت خود و دو نفر از وکلای آن محل به دعوت رئیس دادگاه باید قسم یاد نماید و اگر در محل وکیل نباشد در حضور رئیس دادگاه قسم یاد خواهد کرد.
ماده 19- کارآموزانی که در محل سکونت آنان جلسات سخنرانی و کانون نیست یا کانون به وجود ایشان احتیاج ندارد از سخنرانی و کارکردن در آن مراجع معافند.
ماده 20- مادام که کارآموز دوره کارآموزی را طی نکرده و پروانه وکالت مستقل به وی داده نشده نام او در فهرست اسامی وکلاء درج نخواهد شد.
ماده 21- پروانه وکالت پس از صدور گواهی اتمام دوره کارآموزی و موفقیت در آن و ادای سوگند و امضای ذیل سوگندنامه و تعهدنامه به انجام معاضدت قضایی اعطاء می شود.
ماده 22- پروانه وکالت و دفترچه وکالت و سایر ملزومات دفتر وکیل پس از طی تشریفات قانونی به وکیل تحویل داده می شود. وکیل موظف است در حفظ و نگهداری آنها نهایت دقت را بنماید. صدور المثنی بدون انتشار آگهی و انقضای یک ماه و وجود عذر موجه ممنوع است.
ماده 23- تمدید پروانه وکالت هر دو سال یکبار با ارائه مفاصا حساب مالیاتی و عدم محکومیت به انفصال موقت یا دائم یا تعلیق و گواهی انجام وکالت معاضدتی مجاز است هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانونی تشخیص داده شود کانون موظف است موضوع و دلایل آن را به دادگاه انتظامی وکلاء اعلام و درخواست رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه رأی مقتضی صادر می کند. پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت حکم تعلیق صادر نماید.
ب- تشکیلات، هیأت مدیره و انتخابات
ماده 24- حداقل چهار ماه قبل از انقضای هر دوره هیأت ماده 11 به عنوان هیأت ((نظارت بر انتخابات)) تشکیل جلسه داده و اعلامیه ثبت نام از متقاضیان عضویت هیأت مدیره را منتشر می نماید.
ماده 25- داوطلبین عضویت در هیأت مدیره ظرف یک هفته پس از اعلام شخصاً در محل تعیین شده توسط هیأت نظارت بر انتخابات ثبت نام می نمایند. کانون اسامی وکلایی که حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را دارند ظرف مدت مذکور به هیأت نظارت اعلام خواهد کرد.
ماده 26- شرایط و نحوه انتخابات:
الف- شرایط انتخاب شوندگان: همان است که در ماده 2 و 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 تعیین شده است و مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها دادگاه عالی انتظامی قضات است که مکلف است ظرف دو ماه پس از اعلام اسامی نامزدها از طرف کانون ضمن استعلام سوابق داوطلبان از مراجع ذیربط از جمله وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، اداره سجل کیفری و دادسرای عمومی و انقلاب صلاحیت آنان را بررسی و به کمیسیون مسئول نظارت بر انتخابات اعلام نماید. رئیس قوه قضائیه یک یا چند نفر از رؤسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات را برای انجام این امر معرفی خواهد نمود.
ب- نحوه انتخابات: هیأت نظارت اسامی افراد واجد شرایط که صلاحیت آنان مورد تأیید قرار گرفته است را به همراه زمان و مکان انتخابات تا هم بهمن ماه در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی و در پایگاه اینترنتی کانون اعلام می نماید. فاصله بین انتشار آگهی و روز جلسه نباید کمتر از بیست روز باشد یک نسخه از آگهی برای وکلایی که حق انتخاب کردن دارند ارسال می شود.
ماده 27- اگر روز جلسه مصادف با تعطیلی شد روز بعد تشکیل می شود و احتیاج به دعوت مجدد نخواهد بود.
ماده 28- در وقت مقرر جلسه هیأت عمومی با حضور هر عده که حاضر شده باشند تشکیل و بدواً هیأت نظارت صندوق ضبط آرا را برای اطمینان از خالی بودن آن به حاضرین ارائه داده آن را لاک و مهر می نماید و بعد شروع به اخذ آراء می کند و هیچگونه اظهار یا اقدام دیگری در جلسه هیأت عمومی جائز نیست و تبلیغ به موافقت یا مخالفت اشخاص به کلی ممنوع است.
ماده 29- انتخاب جمعی و مخفی است و باید رأی روی اوراقی که به مهر هیأت نظارت رسیده نوشته شود و رأی دهنده پس از ارایه پروانه وکالت رأی خود را در صندوق آرا بیندازد و در صورت اسامی واجدین شرایط انتخاب کردن مقابل اسم خود را امضاء نماید. با هر دفترچه وکالت تنها از صاحب آن و یک رای اخذ می شود.
ماده 30- حق رأی کسانی که تا پایان جلسه حاضر نشده رأی ندهند ساقط است.
ماده 31- پس از امام اخذ آرا اگر وقت کافی باشد شروع به قرائت آن می شود و الا هیأت نظارت صندوق را لاک و مهر کرده و روز بعد شروع به استخراج می نماید و بر هر ورقه که قرائت شود مهر قرائت شد حک و برگه ضبط خواهد شد.
ماده 32- آرایی که دارای نشان یا امضاء باشد باطل است و اسامی مکرر حساب نمی شود و اسامی زائد بر عده ای که باید انتخاب شوند قرائت نخواهد شد.
ماده 33- آرا قرائت شده پس از اتمام آن در صندوق ضبط و از طرف هیأت نظارت لاک و مهر شده و تا انقضاء مدت شکایت یا حصول نتیجه شکایت محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتیاج، مورد رسیدگی واقع شود و بعد ابطال خواهد شد.
ماده 34- از واجدین شرایط انتخاب شدن کسانی که دارای رأی بیشتر هستند عضو اصلی و کسانی که بعد از اعضای اصلی بیش از سایرین دارای رأی باشند عضو علی البدل خواهند بود.
ماده 35- مدت شکایت از جریان انتخابات تا سه روز بعد از اتمام قرائت آرا می باشد و شکایت از کسانی که حق رأی دادن دارند پذیرفته است.
ماده 36- مرجع رسیدگی به شکایات هیأت نظارت بر انتخابات است. هیأت مذکور مکلف است ظرف سه روز به شکایات رسیدگی و نظر خود را در محل اخذ آرا اعلام نماید. در صورت وقوع تقلب در انتخابات در صورتیکه قابل تدارک و جبران نباشد، انتخابات ابطال و تجدید می گردد.
ماده 37- کسی که به تصمیم هیأت نظارت معترض است می تواند بوسیله دفتر کانون به شعباتی از دادگاه انتظامی که در ماده 26 تعیین شده شکایت نماید.
ماده 38- پس از اتمام انتخابات و تعیین نتیجه قطعی، رئیس هیأت نظارت اسامی منتخبین را اعلام و آنان را برای تشکیل هیأت مدیره قبل از تاریخ هفتم اسفندماه دعوت می نماید. منتخبین به ترتیب حائزین بیشترین آراء به سمت رئیس و نواب رئیس و منشی ها و بازرسین بالحاظ شرایط ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری تعیین می شوند.
ماده 39- در صورت ابطال انتخابات تجدید آن بر طبق مقررات بالا خواهد بود در این صورت تا تعیین هیأت مدیره جدید، هیأت مدیره سابق انجام وظیفه خواهد نمود.
ماده 40- رئیس کانون نسبت به کلیه کارمندان اداری و دفتر کانون سمت ریاست مستقیم دارد و رئیس هیأت مدیره و مرجع رسیدگی به شکایت و اختلافات وکلاء و کارآموزان از یکدیگر می باشد. اجرای تصمیمات هیأت مدیره بعهده اوست و همچنین می تواند تقاضای تعقیب انتظامی وکیل متخلف را بنماید.
ماده 41- اداره جلسات هیأت مدیره در غیبت رئیس با یکی از نواب رئیس می باشد.
ماده 42- در صورتی که یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره سه ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید یکی از اعضای علی البدل که رأی او بیشتر است به عضویت اصلی قائم مقام او خواهد شد و عضو غایب قائم مقام عضو مزبور خواهد گردید. تشخیص موجه بودن عذر غیبت بر عهده اکثریت نسبی سایر اعضای هیأت مدیره است.
ماده 43- کانون های وکلاء موظفند بطور مستمر نسبت به بازرسی دفاتر وکلاء و ارزیابی نحوه اداره دفاتر در خصوص دعوت مردم به صلح و سازش، ارائه مشاوره حقوقی صحیح، داشتن بایگانی منظم و منسجم و پاسخگویی منطقی و مستدل به مردم و رعایت سایر نظامات شغلی اقدام لازم را بعمل آورند و بطور سالانه گزارشات بازرسیها و تخلفات ارتکابی و مجازاتهای انتظامی را به قوه قضائیه منعکس نمایند.
ج- وظایف و اختیارات وکیل
ماده 44- وکلاء باید نسبت به احقاق حق و جلوگیری از ظلم اهتمام نمایند لذا در مواردی که شائبه تضییع حقوق مردم وجود دارد موکلین را به رفع ستم ارشاد نموده و از مساعدت در جور امتناع نمایند و با علم به محق نبودن شخص از پذیرش دعوی که مصداق تعاون بر اثم باشد خودداری کرده و همچنین از تشویق موکل به طرح شکایت در مراجع نظارتی بمنظور ارعاب محکمه خودداری نمایند که اهم موارد آن عبارتند از:
1- اهتمام به صلح و سازش پیش از طرح دعوا در محکمه.
2- مشاوره حقوقی در انعقاد قراردادها و ایقاعات.
3- داوری و میانجیگری در خارج از دادگستری.
4- تنظیم لوایح و دادخواست و شکوائیه.
5- همکاری و همراهی با موکل یا به نمایندگی موکل در نزد مراجع قضایی و دولتی.
6- انعقاد قرارداد خصوصی در خصوص اخذ حق الوکاله یا انعقاد قرارداد برابر تعرفه.
7- وکلاء موظفند به منظور جلوگیری از اطاله رسیدگی یا ارجاع پرونده به شعب خاصی، دادخواست ناقص نداده و بی دلیل به ایرادات دادرسی متوسل نشوند.
8- پیگیری امور موکل و حضور در جلسات دادرسی، ارائه رسید در مقابل وجوه و اسناد دریافتی از موکل.
ماده 45- پوشش و لباس وکلاء در محیط دادگاهها و محل کار (دفتر) باید مناسب شأن ایشان و منزلت حرفه ای وکالت باشد. بویژه بانوان وکیل نسبت به خود و موکلین ملزم به حفظ عفاف و حجاب کامل اسلامی و رعایت سادگی و متانت در محیط دادگستری، دفاتر، زندانها، دفتر کار و در حین ملاقات با موکلین می باشند و محاکم مکلفند از پذیرش وکلایی که رعایت شئون وکالت و ضوابط اسلامی و پوشش مناسب را نمی نمایند خودداری کنند.
ماده 46- وکلاء ضامن امنیت اخلاقی دفتر کار خود می باشند، لذا دفاتر آنها نباید محل مراودات یا رفتارهای غیرقانونی باش همچنین نسبت به رعایت موازین شرعی و پوشش مناسب و رعایت عفاف و تقوی در دفتر کار مسئول می باشند.
ماده 47- وکلاء موظفند در محل مناسبی در حوزه قضائی خود دارای دفتر باشند و ساعات معینی را برای مراجعات مردم اختصاص دهند.
ماده 48- وکیل در برابر اشخاص ثالث، مقامات قضایی و همکاران خود دارای مسئولیت مدنی می باشد و در صورت تقصیر باید از عهده خسارت وارده برآید و نسبت به رعایت این اصول دقت کافی بنماید:
1- حمایت از مظلوم و مساعدت در احقاق حقوق عامه و معاضدت به افراد بی بضاعت.
2- رعایت نظم و انظباط شغلی، ایجاد بایگانی منظم و عمل به مقررات و اخلاق حرفه ای.
3- اطلاع کافی و به روز و عمل به مقررات و قوانین ماهوی و شکلی در نزد محاکم و در روابط خصوصی و عدم نقض قوانین در زندگی شخصی.
4- پرداخت مالیاتهای حرفه ای.
5- رعایت احترام، ادب و متانت در برابر همکاران و قضات.
6- صداقت در رفتار و گفتار و عدم استفاده از حیله و نیرنگ در پیشبرد امور وکالت.
ماده 49- تصویب دستور جلب، قرارهای تأمین و کیفرخواست و دادنامه های علیه وکلاء باید به محکمه انتظامی وکلاء ارسال گردد.
ماده 50- وکلاء با شرایط ذیل مورد تشویق قرار می گیرند:
1- اهتمام به تنظیم صورتجلسه اصلاحی و ایجاد صلح و سازش و در این صورت وکیل از پرداخت هزینه های تمدید پروانه برای یک یا چند سال معاف می شود.
2- اهتمام به احقاق حق برای موکلین معاضدتی و در این صورت از مجازاتهای انتظامی درجه یک و دو برای یک یا چند نوبت معاف می شوند.
3- ارتقاء سطح علمی دانشگاهی، تألیف و ترجمه آثار حقوقی و تدوین مقالات معتبر علمی.
4- انجام وکالت با نرخ ارزان و جلب رضایت مردم، موجب معرفی از طریق مجله و پایگاه اینترنتی کانون یا موجب تخفیف در هزینه های تمدید پروانه می شود.
5- همکاری مؤثر و مفید و مجانی با تشل های صنفی مرتبط و مؤسسات خیریه موجب معرفی از طریق مجله و پایگاه اینترنتی کانون می شود.
ماده 51- اتخاذ تصمیم بمنظور تشویق وکلاء دادگستری از جمله کتبی با درج در پرونده، درج در روزنامه رسمی و یا معافیت از پرداخت هزینه تمدید به عهده هیأت مدیره کانون می باشد.
ماده 52- وکیل باید حسابرسی دقیق داشته باشد و نحوه دریافت هزینه های خود را مشخص نماید و حساب خود را بتدریج به موکل اطلاع دهد.
ماده 53- وکیل یا هر شخص دیگری وقتی که موکلی را به همکار خویش معرفی می کند نمی تواند از وی به هر عنوان وجهی دریافت نماید.
ماده 54- اگر دو یا چند نفر وکالت از یک پرونده را عهده دار شوند باید در قرارداد سهم هریک از حق الوکاله معین شود.
ماده 55- اگر دو یا چند نفر به یک نفر وکیل وکالت بدهند هر یک بالمناصفه یا بالنسبه به تعدادشان مسئول پرداخت حق الوکاله هستند مگر خلاف آن تصریح شود.
ماده 56- وکیل نمی تواند چند شعبه یا مؤسسه فرعی ایجاد کند و همچنین نمی تواند فعالیت خود را عملاً در حوزه قضایی دیگری متمرکز نماید و در این صورت شعبه یا مؤسسه فرعی تعطیل و به مجازات انتظامی درجه 3 در نوبت اول و درجه چهار در نوبت دوم و درجه پنج در نوبت سوم محکوم می شود.
د- مرجع انتظامی، تخلفات و مجازاتهای انتظامی
ماده 57- مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کلیه وکلاء دادگاه انتظامی وکلاء وفق ماده 14 لایحه قانونی می باشد و مرجع تجدید نظر از احکام آن یک یا چند شعبه دادگاه عالی انتظامی قضات با انتخاب رئیس قوه قضائیه می باشد و رأی دادگاه مزبور قطعی است.
ماده 58- موارد رد و امتناع دادستان و معاونین ایشان و دادرسان همان است که طبق آئین دادرسی مدنی برای دادرسان دادگاههای عمومی مقرر است به علاو در موردی که دادسرا یا دادگاه انتظامی وکیل شاکی یا مشتکی عنه یا شریک یا وکیل یکی از طرفین بوده باید از رسیدگی امتناع نمایند.
ماده 59- شکایت از تخلفات و اخلاق و رفتار وکلاء ممکن است کتبی باشد یا شفاهی، شکایت کتبی در دفتر کانون ثبت و رسید داده می شود و نزد دادستان فرستاده خواهد شد و شکایت شفاهی در صورتمجلس درج و به امضای شاکی می رسد. دادستان شخصاً یا بوسیله یکی از معاونین نسبت به شکایات رسیدگی و اظهار عقیده می نماید.
ماده 60- از هر طریقی تخلف یا سوء اخلاق و رفتار وکیل به اطلاع رئیس کانون برسد و آن را قابل توجه تشخیص دهد به دادسرای رجوع می نماید و دادسرا باید به موضوع رسیدگی کرده اظهار عقیده نماید.
ماده 61- در صورتیکه دادستان حضور مشتکی عنه را برای ادای توضیحات و کشف حقیقت لازم بداند و او را احضار نماید و بدون عذر موجه حاضر نشود ممکن است عدم حضور، قرینه صدق نسبتی که به او داده شده تلقی شود.
تبصره- عذر موجه همان است که در قانون وکالت و آئین دادرسی مقرر است و باید کتباً به ضمیمه دلیل آن در موقع معین برای رسیدگی به متصدی تحقیقات داده شود.
ماده 62- دادستان یا معاون او یا دادیار پس از رسیدگی در صورتی که عقیده بر تعقیب داشته باشد کیف خواست صادر و به دادگاه می فرستد و در صورتی که عقیده بر منع تعقیب داشته باشد قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد.
ماده 63- قرار منع تعقیب از طرف شاکی و رئیس کانون در ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه انتظامی وکلاء است. در صورتی که دادگاه قرار منع تعقیب را صحیح دانست آن را استوار می نماید و در صورتی که موضوع را قابل تعقیب تشخیص داد رسیدگی کرده حکم می دهد.
ماده 64- پس از رسیدن کیفرخواست یا تقاضای رسیدگی از طرف اشخاصی که حق تقاضا دارند و آماده بودن موضوع برای رسیدگی تصویر کیفرخواست یا تقاضا به وسیله مأمور کانون یا مأمور دادگستری یا پست سفارشی به شخص مورد تعقیب ابلاغ می شود که برای اشخاص مقیم ایران ظرف مدت 20 روز و برای افرادی که خارج از کشور می باشند ظرف مدت دو ماه فرصت دارند تا هرگونه جوابی دارند بدهند.
ماده 65- پس از رسیدن جواب یا انقضای مهلت، وقت رسیدگی به اطلاع دادستان می رسد و در وقت مزبور دادگاه رسیدگی کرده حکم می دهد و اگر توضیحی دادستان لازم بدانند یا دادگاه توضیحی از دادستان بخواهد در جلسه رسیدگی استماعی می شود و اگر توضیحی از شخص مورد تعقیب لازم باشد صریحاً در صورتمجلس ذکر و ضمن اخطار وقت رسیدگی به او اخطار می شود که در موقع معین حاضر شده شفاهاً توضیح دهد یا توضیحات خود را کتباً به دادگاه بفرستد چنانچه پاسخ مشتکی عنه به موقع نرسد و شخص هم حاضر نشده باشد دادگاه رسیدگی کرده حکم می دهد و حکم مزبور حضوری محسوب می شود.
ماده 66- دادگاه باید نسبت به موضوعاتی که به آن رجوع می شود رسیدگی کرده رأی بدهد و در صورت ثبوت تخلف می تواند مجازات شدیدتر از مورد تقاضا تعیین نماید و در مورد تقاضای تعلیق باید خارج از نوبت رسیدگی کرده رأی بدهد و در موردی که موضع متضمن جنبه کیفری باشد و یا تفکیک آن از جنبه انتظامی ممکن نباشد باید رسیدگی را موقوف به فراغ از جنبه کیفری نماید.
ماده 67- مرجع شکایت انتظامی از دادرسان دادگاه انتظامی و دادستان و معاونین ایشان و رؤسا و اعضای شعب و کمیسیونها راجع به انجام وظایفشان هیأت مدیره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان کل فرستاده می شود که به ترتیب مقرر در ماده 21 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء عمل شود.
ماده 68- وکلاء مکلفند محل سکونت خود را بطور صریح و روشن به کانون اطلاع دهند که مأمور کانون یا دادگستری یا پست بتواند هرگونه اوراقی را در آن محل به ایشان ابلاغ نمایند و در صورت تغییر محل باید محل جدید را ظرف ده روز بنحوی که ذکر شده کتباً به کانون اطلاع دهند و اوراقی که به محل مزبور فرستاده می شود ابلاغ شده محسوب می شود.
ماده 69- کلیه اوراقی که از کانون و دادسرا و دادگاه به وسیله پست سفارش در سراسر کشور برای اشخاص فرستاده می شود بیست روز پس از تسلیم به دفتر پست ابلاغ شده محسوب می شود، مگر کسی که اوراق برای او فرستاده شده ثابت نماید که بعد از مهلت مقرر رسیده که در این صورت تاریخ رسیدن به او تاریخ ابلاغ محسوب می گردد یا ثابت نماید که اصلاً نرسیده که در این صورت ابلاغ تجدید می شود و اوراقی که بوسیله مأمور فرستاده می شود تاریخ رساندن آن به رؤیت طرف تاریخ ابلاف محسوب است و در موردی که از گرفتن اوراق از مأمور کانون یا دادگستری یا پست و رؤیت آنها امتناع شود ابلاغ شده محسوب خواهد شد.
ماده 70- مراجع رسمی مکلفند در اسرع وقت اطلاعاتی را که دادگاه یا دادسرا یا هیأت نظارت و هیأت مدیره و شعب کانون می خواهد بدهند مگر در موردی که دادن اطلاع قانوناً ممنوع باشد و دادستانها یا نمایندگان ایشان مکلفند تحقیقاتی را که کانون از شاکی یا مشتکی عنه یا مطلعین تقاضا می نماید انجام داده بفرستد و تخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی است.
ماده 71- در صورتیکه رئیس دادگاه یا دادستان شهرستان یا ئریس دادگاه استان یا دادستان تخلفی از وکیل مشاهده نماید که قابل تعقیب باشد و همچنین در مورد تقاضا از طرف رئیس کانون در صورتی که دادستان انتظامی مخالف با تعقیب باشد صدور کیفرخواست لازم نیست و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی ارسال می شود.
ماده 72- نسبت به احکام دادگاه انتظامی وکلاء رئیس کانون دادستان و سایر اشخاص و مقامات مذکور در ماده 15 و 16 لایحه استقلال کانون و نسبت به احکام مجازات از درجه چهار به بالا محکوم علیه در ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ می تواند از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست تجدید نظر نماید و دادگاه مزبور رسیدگی کرده، در صورت عدم ورود اعتراض حکم را تأیید و الا حکمی را که به نظر خود مقتضی می داند صادر می نماید.
ماده 73- مجازاتهای انتظامی عبارت است از:
1- توبیخ بدون درج در پرونده.
2- توبیخ با درج در پرونده.
3- توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله و پایگاه اینترنتی کانون.
4- کاهش حدود صلاحیت و نتزیل درجه.
5- تعلیق از وکالت از سه ماه تا سه سال.
6- عدم تمدید پروانه وکالت از سه ماه تا پنج سال یا ممنوعیت از وکالت در محل معینی برای مدت پنج سال.
7- عدم تمدید پروانه وکالت بطور دائم.
ماده 74- مجازات تخلف از نظاماتی که توسط مقامات ذیصلاح قانونی تعیین می شود درجه یک و دو است که از طرف رئیس کانون مستقلاً یا به پیشنهاد دادستان انتظامی تعیین و اجرا می شود و اختیار رئیس کانون مانع صلاحیت دادگاه برای تعیین مجازات درجه یک و دو نخواهد بود.
ماده 75- متخلف از هر یک از موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه سه محکوم خواهد شد:
1- چنانچه به دو یا چند محکمه دعوت شود و جمع بین اوقات مزبور ممکن نباشد باید حضور در مرجع قضایی کیفری را مقدم بدارد و در سایر محاکم در محکمه ای که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر گردد و به دیگر محاکم لایحه بفرستد یا قبل از حلول وقت اطلاع دهد.
2- کارهای معاضدت قضایی را که از طرف کانون و دفاع از مهمین را که از طرف دادگاهها در حدود قانون و نظامات به ایشان ارجاع می شود به خوبی و با علاقه مندی انجام دهد.
3- کلیه اوراق فرستاده از کانون را اعم از نامه یا اخطار یا تصویر کیفرخواست یا حکم که به وسیله مأمور یا پست فرستاده می شود به محض ارائه قبول و رؤیت کرده رسید بدهد.
4- وکالتنامه را در فرم مخصوص تنظیم نماید و نسخه ای از وکالتنامه یا سایر اوراق را به موکل بدهد.
5- رسید اصول اسناد موکل را به وی بدهد.
6- دفتر وکالت خود را برای چهار ساعت در هر روز یا 24 ساعت در طول یک هفته مفتوح نگه دارد.
7- بایگانی منظم داشته و دفاتر ثبت، رسید اسناد موکلین، درآمد و هزینه و دفتر نماینده را نگهداری و تکمیل نماید.
8- قبل از دادرسی، اهتمام به صلح و سازش بین موکل و طرف وی بپردازد.
9- دادخواست و ضمائم را بدون نقص به ویژه از حیث تمبر به دادگاه تقدیم نماید .
10- در نگهداری و حفظ کارت شناسایی، دفترچه و پروانه وکالت اهمال ننماید.
ماده 76- اعمال ذیل مستوجب مجازات انتظامی درجه سه یا چهار خواهد بود:
1- تجاهر به استعمال مسکر و مواد مخدر و مراوده در اماکن فساد و معاشرت با این افراد.
2- عدم ارائه رسید در مقابل اخذ هرگونه وجهی از موکل.
3- اقدام به وکالت بعد از انقضای مدت اعتبار پروانه و بدون تجدید تمبر.
4- عدم حضور در دادگاه بدون عذر موجه بگونه ای که به واسطه عدم حضور او کار دادگاه به تأخیر افتد. از وکیلی که وکالت در توکیل دارد عذری بر عدم حضور پذیرفته نخواهد شد.
5- اعطای وکالت به غیر بدون داشتن حق توکیل و انتقال قرارداد بدون رضایت موکل یا پس از خاتمه قرارداد.
6- عدم رعایت نظم و انضباط و اخلال در نظم جلسه دادگاه.
7- سوء استفاده از عنوان وکیل و مشاور حقوقی.
8- اقدام به عملی که موجب ضرر موکل است.
ماده 77- در موارد ذیل متخلف به مجازات انتظامی درجه چهار محکوم می شود:
1- مرتکب اعمال و رفتاری شود که منافی شئون وکالت باش مانند اینکه از پرداخت دیون مسجل خود امتناع کند یا اینکه روابط خصوصی غیرمتعارف با طرفین پرونده برقرار نماید یا در محلی که مناسب دفتر وکالت نیست دفتر دایر کند یا مشارکت با غیر وکیل در اداره دارالوکاله نماید.
2- در صورتیکه به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا مسائل دیگر درجه میزان تحصیلات، تخصص خود را بالاتر از پروانه ای که دارد معرفی نماید یا از عناوین غیر واقعی مانند سابقه قضاوت و یا عضویت در هیأت علمی دانشگاهها و ... استفاده نماید.
3- در صورتی که به وسیله فریبنده تحصیل وکالت نماید.
4- در صورتی که زائد بر حق الوکاله که به تراضی با موکل قرار داده و در موردی که قرار در بین نباشد زائد بر تعرفه مصوب یا زائد بر هزینه هیا قانونی وجه یا مال دیگر یا سندی به نام خود یا دیگری بگیرد.
5- در صورتی که استعفای خود را از وکالت به موکل و دادگاه اطلاع ندهد یا وقتی اطلاع دهد که موکل مجال کافی برای تعیین وکیل دیگر و معرفی به دادگاه نداشته باشد.
6- در صورتیکه پس از ابلاغ حکم یا قرار یا اخطاری که مستلزم دادن خرج یا اقدامی از طرف موکل است در اسرع وقت به موکل یا متصدی امور او اطلاع ندهد و موجب تضییع حقی از موکل شود یا از اختیارات قانونی خود که مورد توکیل واقع شده مانند حق اعتراض به رأی (واخواهی-تجدیدنظر) استفاده ننماید یا با وجود عدم تصریح به اختیار خاص در وکالتنامه آن را اعمال نماید ولو آنکه موکل شفاهاً و یا به طریق دیگر این اختیار را به او داه باشد.
7- در صورتیکه نسبت به موضوعی که قبلاً به مناسبت سمت قضایی یا داوری اظهار عقیده کتبی کرده قبول وکالت نماید.
8- در صورتیکه در یکی از وزارتخانه های یا ادارات دولتی یا مملکتی یا شهرداری یا شرکتها یا مژسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است سمت وکالت یا مشاور حقوقی داشته علیه آنها قبول وکالت نماید.
9- در صورتیکه برای تسریع یا تطویل دادری به وسیله خدعه آمیز از قبیل رد دادرس یا داور یا استفاده از وکالت و قبول مجدد وکالت یا تغییر اقامتگاه یا محل سکونت متوسل شود و بطور کلی به تشخیص محکمه صالحه از مواد قانون در راستای این امور سوء استفاده نماید.
10- در صورتیکه در مذاکرات کتبی و شفاهی نسبت به دادگاه یا سایر مقامات رسمی و وکلا و اصحاب دعوی و سایر اشخاص برخلاف احترام اظهاری نماید.
11- در صورتیکه در قرارداد خصوصی، شروطی را برخلاف اخلاق حسنه و متعارف بگنجاند یا شروطی را بدون رضایت موکل به وی تحمیل نماید یا به استناد حق صلح و سازش در مفاد وکالتنامه خلاف مصلحت موکل عمل کند.
12- هرگونه ارتباط غیر اداری به منظور تبانی با قضات و کارمندان دادگستری و مراجع ذیربط دیگر یا پرداخت هرگونه مالی اعم از وجوه نقدی و غیر نقدی به کارمندان یا قضات دادگستری و سایر ادارات و سازمانهای دولتی و غیره.
13- وکالتنامه را ناقص تنظمیم نماید یا آن را ثبت نشده یا فاقد تاریخ و امضاء تقدیم کند یا امضای موکلی که در مرئی و منظر وی انجام نشده است یا اوراق منضم به دادخواست که اصول آن را رؤیت ننموده است گواهی نماید یا وکالتنامه سفید را به امضای موکل برساند و مندرجات را بعداً الحاق نماید.
14- اوراق و وکالتنامه سفید امضاء خود را در اختیار غیر قرار دهد.
تبصره- اعمال مجازات درجه چهار برای وکلاء پایه یک دادگستری موجب کاهش صلاحیت به میزان وکلای پایه دو و برای وکلای پایه دو به میزان کارآموزان وکالت برای مدت معین (بین سه ماه تا سه سال) می شود و برای کارآموزان وکالت منجر به تعلیق پروانه کارآموزی برای مدت معین خواهد شد.
ماده 78- متخلف در موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه پنج محکوم خواهد شد:
1- در صورتیکه دعوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به نام دیگری و در باطن برای خود انتقال بگیرد یا با داشتن جهتی از جهات رد، قبول وکالت کرده و یا در صورت حدوث آن در اثناء وکالت استعفاء ندهد.
تبصره- جهاد رد همان است که در قانون پیش بینی شده است.
2- در صورتیکه به واسطه وکالت از اسرار موکل و طرف مقابل پرونده یا قائم مقام یا وکلاء آنان و کارشناس مطلع شده و آن را افشا نماید اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت یا شرافت و حیثیت و اعتبار آنان باشد.
3- در صورتیکه با توجه به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل با داشتن شغل پروانه وکالت گرفته و یا بعد از گرفتن پروانه وکالت به شغل دیگری که مشمول منع قانونی است اشتغال یابد.
4- چنانچه وکیل حق الوکاله را درصدی از نتیجه قرار دهد یا در مدعی به بنام خود یا بنام دیگری و در حقیقت برای خود شرکت نماید.
5- خروج از حدود موضوع وکالت که مورد رضایت موکل نبوده است.
6- هرگونه تهدید، تطمیع و اعمال زور بر علیه موکل یا طرف وی.
ماده 79- متخلف از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه شش محکوم خواهد شد:
1- کسانیکه بر خلاف قانون خود را واجد شرایط وکالت معرفی کرده و پروانه گرفته باشند باید در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای این آین نامه کتباً به کانون اطلاع داده پروانه خود را تسلیم نمایند و در صورتیکه در حین دریافت پروانه واجد شرایط بوده و بعد فاقد یکی از شرایط گردند باید کانون را کتباً مطلع نموده و پروانه خود را تسلیم نمایند.
2- در صورتیکه بعد از استعفاء یا عزل از طرف موکل یا انقضاء وکالت، وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول نماید.
3- در صورتیکه ثابت شود وکیل با طرف موکل خود تبانی کرده که حق موکل را تضییع نماید یا خیانت دیگری نسبت به موکل کرده باشد.
4- در صورتیکه خلاف عذری که برای حضور به دادگاه یا سایر مراجع یا دادسرای یا دادگاه انتظامی وکلا اعلام کرده ثابت شود.
5- چنانچه مؤسسه فرعی یا شعبه دایر کند یا دارالوکاله را در غیر حوزه قضایی تعیین شده تأسیس نماید یا وکالت خود را عملاً در غیر حوزه قضایی مذکور متمرکز نماید، در صورتیکه پس از اعمال مجازاتهای درجه سه و چهار برای مرتبه سوم اقدام به این تخلف نماید.
ماده 80 دادگاه نمی تواند هیچ تخلفی را عفو نماید و اگر موجبی برای تخفیف باشد در موردی که مجازات دارای حداقل و حداکثر است می تواند مجازات حداقل را تعیین نماید و در سایر موارد یک درجه تخفیف بدهد.
تبصره- در صورتیکه وکیل مرتکب تخلفات متعدد شود اگر تخلفات مشابه باشند به حداکثر مجازات همان تخلف و اگر مشابه نباشند برای هرکدام مجازات جداگانه تعیین می شود.
ماده 81- هرگاه وکیلی محکوم به مجازات انتظامی شود و بعد از قطعیت حکم مرتکب همان تخلف و یا نظیر تخلف مورد حکم شود به یک درجه بالاتر از حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد و در صورت تکرار همان تخلف و نظیر آن مجازات به ترتیب مقرر تشدید خواهد شد.
تبصره – استرداد شکایت یا استعفاء از شغل وکالت مانع از تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست لیکن استرداد شکایت می تواند موجب تخفیف مجازات شود.
ماده 82- در صورتیکه نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جرم کیفرخواست صادر شود دادستان باید رونوشت آن را به دادگاه انتظامی وکلاء بفرستد در صورتیکه اتهام از مواردی باشد که در فرض اثبات موجب محکومیت مؤثر کیفری باشد، حکم تعلیق موقت او را صادر می نماید و حکم مزبور موقتاً قابل اجرا است و مفاد آن به حوزه قضایی که پروانه برای آن صادر شده است ابلاغ می شود و در مورد محکومیت قطعی وکیل به ارتکاب جرائم مذکور مطلقاً و در مورد سایر جرائم که به تشخیص دادگاه انتظامی وکلاء ادامه وکالت منافی شئون وکالت است محرومیت وکیل از شغل وکالت در روزنامه رسمی و مجله کانون آگهی و به حوزه قضایی مربوطه ابلاغ می شود.
ماده 83- مدت مرور زمان تعقیب انتظامی دو سال از تاریخ وقوع امر موجب تعقیب است و در مواردی که تعقیب به عمل آمده دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.
ماده 84- کارآموزان مشمول مقررات انتظامی مندرج در این آئین نامه خواهند بود.
ماده 85- تعقیب انتظامی مانع تعقیب مدنی یا کیفری نیست.

ه- نقل و انتقال وکلاء
ماده 86- تعیین شهر برای متقاضیان وکالت تنها از طریق آزمون ممکن است و متقاضیان تغییر شهر می وانند در آزمونهای بعدی برای شهر مورد تقاضا شرکت نماید. در صورت قبولی در آزمون دوم پروانه برای شهر مذکور صادر می شود.
ماده 87- جابجایی بین وکلاء با توافق دو طرف با اخذ وجوه یا غیر آن ممنوع است.
ماده 88- اخذ هرگونه وجه یا امتیاز از وکلاء جهت تغییر شهر توسط کانونهای وکلاء ممنوع است.
ماده 89- نقل و انتقال به تهران و مرکز استان فقط به طریق ذیل امکان پذیر است: - از طریق پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد و دکترا در همان حوزه قضائی برای مدت اشتغال به تحصیل.
- عضویت هیأت علمی رسمی- پیمانی دانشگاه همان حوزه قضائی مورد درخواست.
- بیماریهای صعب العلاج خود یا فرزند یا همسر که مداوای آن نیاز به حضور مداوم در مراکز درمانی که در مراکز استان یا تهران وجود دارد با تأیید سازمان پزشکی قانونی.
- قبولی در آزمونهای سراسری بعدی برای شهر مورد نظر پس از قبولی در مصاحبه علمی.
تبصره 1- نقل و انتقال موقت فقط برای دو نوبت در طول خدمت وکالت مجاز است.
تبصره 2- تقاضای نقل و انتقال از هر وکیل فقط برای سه سال پس از وکالت در حوزه قضائی تعیین شده و با فاصله سه سال یک مرتبه پذیرفته می شود.
ماده 90- نقل و انتقال به غیر از تهران و مرکز استان:
- نقل و انتقال بین شهرهای همان استان، با موافقت کانون وکلای هر استان برای دو بار در طول مدت وکالت و در صورت موافقت رئیس دادگستری هر دو شهرستان بلامانع است.
- نقل و انتقال بین شهرهای دو استان هم سطح با موافقت کانون وکلای هر استان، برای یک بار در طول مدت وکالت در صورت موافقت رئیس دادگستری هر دو شهرستان بلامانع است.
- نقل و انتقال بین شهرهای دو استان غیر هم سطح غیر از استان تهران با موافقت کانون وکلای مربوطه برای یک بار در طول مدت وکالت در صورت موافقت رئیس دادگستری هر دو شهرستان بلامانع است.
- کارآموزی فقط در حوزه قضائی انتخابی مجاز می باشد و نقل و انتقال در مرحله کارآموزی ممنوع است.
ماده 91- کمیته نقل و انتقالات در هر کانون بصورت فصلی تشکیل می شود و اعضای آن توسط کانون وکلای استان تعیین می شود.
ماده 92- کسانی که بهر دلیل قادر به استقرار دفتر در حوزه قضائی تعیین شده خود نمی باشند می توانند کلیه مدارک خود را تودیع نمایند تا ظرف مدت یک سال تعیین تکلیف نمایند.
ماده 93- کسانی که بیش از یکسال یا بطور دائم از کشور خارج می شوند باید کلیه مدارک خود را تودیع نمایند.
و- درجه بندی وکلاء:
ماده 94- وکلاء به ترتیب زیر درجه بندی می شوند:
1- وکیل درجه یک که حق قبول وکالت در تمامی مراجع قضایی و دادن مشاوره حقوقی در تمامی دعاوی را دارد.
2- وکیل درجه دو حق قبول وکالت در دادگاه کیفری استان و دیوانعالی کشور را ندارد.
ماده 95- شرایط ترفیع پایه دو به یک آن است که وکیل حائز شرایط عمومی وکالت بوده، گواهی حسن خدمت وی به تصدیق رئیس کل دادگستری شهرستان محل اقامت وی برسد. همکاری مستمر وکیل با واحد ارشاد و معاضدت حوزه قضایی وی تأیید شود و تمدید دو سالانه بطور منظم انجام شده باشد. در صورتیکه وکیل کارنکرده باشد، ترفیع نخواهد داشت. مدت تعلیق، مرخصی، تودیع، انفصال در سنوات وی محاسبه نمی شود.
ز- وکالت معاضدتی و تسخیری:
ماده 96- معاضدت قضایی عبارت است از ارائه خدمات مشاوره حقوقی و وکالت به افراد فاقد تمکن مالی: 1- معرفی وکیل در پرونده های کیفری به درخواست دادگاه رسیدگی کننده وفق مقررات آئین دادرسی کیفری در پرونده های حقوقی برابر آئین نامه اجرایی مادتین 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1384.
ماده 97- وکلای عدلیه موظفند همه ساله در سه پرونده وکالت معاضدتی یا تسخیری کاملاً رایگان ارائه نمایند. در وکالت رایگان دادنامه اعسار یا دستور قضایی دادگاه رسیدگی کننده، ملاک خواهد بود و در مورد اخیر اداره معاضدت مبتنی بر با اساس بودن دعوی و فقدان تمکن مالی شخص تقاضاکننده تصمیم خواهد گرفت.
ماده 98- با تصویب این آئین نامه آئین نامه های قبلی ملغی الاثر می گردد.
ماده 99- این آئین نامه در اجرای ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 در 99 ماده و 12 تبصره و بنا به پیشنهاد کانونهای وکلای دادگستری با اصلاحات انجام شده در تاریخ 27/3/1388 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
رئیس قوه قضائیه- سید محمود هاشمی شاهرودی

نقل از روزنامه رسمی شماره 18734 مورخ 7/4/1388
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir