بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 1389/03/25با اصلاحات و الحاقات بعدي

فصل اول ـ کلیات

ماده ۱ ـ به موجب این قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور به عهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی که به اختصار معاونت نامیده می شود به شرح مندرج در این قانون می باشد.

تبصره ـ اعمال وظایف این معاونت شامل حیطه اختیارات تقنینی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی باشد.

ماده ۲ ـ کلیه دستگاههای حکومتی که مقررات وضع می کنند از قبیل هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری همچنین دستگاههایی که مقررات آنها لزوم اجراء دارد، موظفند تمام مصوبات خود را جهت اعمال این قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

تبصره ـ مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان از شمول این ماده مستثنی می باشند.

فصل دوم ـ وظایف

ماده ۳ ـ وظایف معاونت درامور تنقیح به شرح زیر است:

۱ ـ تنقیح کلیه قوانین کشور و اعلام قوانین معتبر و حاکم از راههای زیر:

۱ ـ ۱ ـ جمع آوری و تفکیک و طبقه بندی موضوعی قوانین کشور و تهیه و تنظیم فهرست های موضوعی؛ تاریخی و سایر موارد.

۲ ـ ۱ ـ تشخیص تعارضات موجود در مقررات و اعلام آن به مرجع تصویب کننده جهت اقدام قانونی.

۳ ـ ۱ ـ تشخیص مقرراتی که موضوع آنها منتفی شده است و اعلام آنها به مرجع تصویب کننده جهت اقدام قانونی.

۴ ـ ۱ ـ تهیه پیشنهاد جهت نسخ قوانینی که موضوع آنها منتفی یا نسخ ضمنی شده و ارائه آن به هیأت رئیسه مجلس جهت طی مراحل قانونی.

۵ ـ ۱ ـ شناسایی موارد نسخ صریح شخصی و اعمال آنها در مجموعه های تنقیح شده و ارسال به روزنامه رسمی جهت انتشار.

۶ ـ ۱ ـ اعلام قوانین و مقررات مغایر با سیاستهای کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده یا می شود به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت رئیسه مجلس جهت اطلاع و اقدام قانونی.

۷ ـ ۱ ـ تهیه شناسنامه برای کلیه قوانین و مقررات کشور.

تبصره ـ کلیه دستگاههای موضوع مواد (5) و (117) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 / 7 / 1386 و قوه قضائیه به استثناء مراجع مذکور در تبصره ماده (2) این قانون موظفند اقدامات زیر را درخصوص تنقیح قوانین و مقررات انجام دهند:
الف ـ تا پایان تیرماه 1390 کلیه قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود را که تا پایان سال 1389 تصویب شده است تنقیح نمایند و توسط بالاترین مقام دستگاه خود قوانین معتبر، منسوخ صریح و ضمنی، قوانین معارض و مغایر با یکدیگر و یا موضوع منتفی شده را به تفکیک و با ذکر دلایل آن به معاونت ارائه نمایند.
ب ـ تا پـایان مهرماه 1390 قوانیـن مربوط به حـوزه فعالیت خـود را که بـا سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام رهبری مغایر است با ذکر دلایل به معاونت اعلام نمایند.
ج ـ با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری تا پایان اسفند 1390 کلیه تصویب نامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل ها و به ‌طور کلی مقررات مربوط به خود را تنقیح نمایند و با شناسایی موارد نسخ صریح، آنها را از مجموعه مقررات حذف و موارد نسخ ضمنی، زائد، متروک و موضوع منتفی شده را مشخص و برای تنقیح به مراجع تصویب کننده ارسال کنند.
د ـ کلیه دستگاههای مشمول این تبصره موظف به همکاری با معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی برای تنقیح قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود می باشند و نیز معاونت و دستگاههای مشمول می توانند برای تنقیح قوانین و مقررات از ظرفیت کارشناسی دستگاههای اجرائی و قضائی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با تمایل آنها استفاده کنند.

۲ ـ پاسخ به استعلامات هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی؛ نمایندگان؛ دولت و شورای عالی استانها.

تبصره ـ مهلت پاسخ به استعلامات در مورد طرحها و لوایح دو فوریتی بیست و چهار ساعت و یک فوریتی چهل و هشت ساعت و در موارد عادی یک هفته خواهد بود.

3 ـ تدوین شیوه نامه نگارش طرحها و لوایح بر اساس چهارچوبهای علمی و تعریف لغات تخصصی مورد استفاده در موضوعات مختلف جهت استفاده قانونی دستگاههای حکومتی به گونه ای که تغییر در مراد مقنن نباشد.

4 ـ انتشار مجموعه های تنقیح شدة موضوعی تخصصی به صورت کتب و نسخ الکترونیکی.

۵ ـ ویراستاری مصوبات مجلس و کمیسیونها قبل از تصویب نهایی بدون تغییر در مراد مقنن برابر آیین نامه داخلی مجلس.

۶ ـ اطلاع رسانی قوانین.

۷ ـ شناسه گذاری (کدگذاری) قوانین و اصلاح فصول و شماره مواد آن بدون تغییر در متن آن بعد از اقدامات تنقیحی.

۸ ـ ارائه مشاوره حقوقی و تقنینی به رئیس؛ اعضاء هیأت رئیسه؛ کمیسیونها و نمایندگان مجلس.

ماده 4 ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای عالی استانها قبل از تقدیم طرح یا لایحه به مجلس درخصوص امور زیر از معاونت استعلام می نمایند این استعلام مانع طی مراحل تصویب طرحها و لوایح نخواهد شد:

۱ ـ وجود قوانین متعارض یا مرتبط با طرح و لایحه پیشنهادی.

۲ ـ انطباق طرح و لایحه پیشنهادی از نظر شیوه نگارش تخصصی قوانین.

3 ـ لزوم یا عدم لزوم قانونگذاری در موضوع یاد شده.

۴ ـ انطباق طرح و لایحه با آئین نامه داخلی مجلس؛ قانون برنامه؛ سند چشم انداز؛ سیاستهای کلی نظام و اسناد بالادستی.

تبصره 1 ـ نظر معاونت در مورد طرحها و لوایح به همراه طرح یا لایحه پیشنهادی تقدیم مجلس خواهد شد تا نمایندگان در جریان آن واقع شوند.

تبصره ۲ ـ چنانچه در مورد موضوعات فوق استعلام نشده باشد هیأت رئیسه نظر معاونت را استعلام می نماید.

ماده 5 ـ معاونت موظف است حداکثر یک سال پس از اجرائی شدن هر قانون گزارشی از نحوه اجراء و موارد ابهام، اجمال، تعارض، نقص و هرگونه ایراد اجرایی آن را به رئیس مجلس؛ دولت، شورای عالی تنقیح و کمیسیونهای ذی ربط مجلس تقدیم و پیشنهاد اصلاحی لازم برای رفع نقایص یاد شده جهت اقدامات قانونی ارائه نماید.

ماده 6 ـ از ابتدای سال 1391 ، چاپ و انتشار مجموعه قوانین تنها با تأیید معاونت قوانین مجلس امکانپذیر است.

تبصره ـ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از شمول این ماده مستثنی می باشد.

ماده ۷ ـ به منظور اطلاع رسانی عمومی دربارة آخرین قوانین و مقررات مصوب، پایگاه اطلاع رسانی در مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود این معاونت موظف است در اسرع وقت اقدام به انتشار قوانین از طریق پایگاه اطلاع رسانی مجلس نماید.

فصل سوم ـ مسائل متفرقه

ماده ۸ ـ به منظور اجراء صحیح این قانون شورای عالی تنقیح قوانین مرکب از اشخاص زیر تشکیل می گردد:
الف ـ رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس.
ب ـ معاون حقوقی رئیس جمهور.
ج ـ یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه.
د ـ معاونان قوانین و نظارت مجلس.
دبیرخانه شورا بر عهده معاونت می باشد.
تصمیمات شورا جنبه مشورتی برای رئیس مجلس خواهد داشت.

ماده ۹ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر وزارتخانه ها، دستگاهها و مؤسسات دولتی موظفند دو نسخه از کتب و نسخ الکترونیکی منتشر شده حقوقی و مجموعه قوانین و مقررات خود را برای معاونت ارسال نمایند.

ماده ۱۰ ـ قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۵۰ و اصلاحات بعدی و آئین نامه های آن نسخ می گردد.

ماده ۱۱ ـ دستورالعمل اجرائی این قانون به تصویب رئیس مجلس می رسد.

ماده 12 ـ این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء می باشد.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲ /۴/ ۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir