بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

در هزینه

باب ششم- در هزینه
ماده 375- هزینه رسیدگی به امور حسبی منحصر به موارد زیر بوده و در هر مورد موقع درخواست پانصد ریال گرفته می‌شود:
1- درخواست تسلیم اموال غائب به ورثه.
2- درخواست حکم موت فرضی.
3- درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت فرضی.
4- درخواست مهر و موم ترکه.
5- درخواست برداشتن مهر و موم ترکه.
6- درخواست تحریر ترکه.
7- درخواست تصفیه ترکه.
8- درخواست تقسیم ترکه.
9- درخواست تصدیق انحصار وراثت.
ماده 376- درخواست‌هائی که دادستان از دادگاه می‌نماید و همچنین اقداماتی که دادگاه بدون درخواست مکلف به انجام آن است، هزینه ندارد.
ماده 377- هزینه آگهی تصدیق انحصار وراثت از درخواست کننده گرفته می‌شود و هزینه حفظ و اداره ترکه و تحریر و تصفیه و تقسیم ترکه از ترکه برداشته می‌شود.
ماده 378- وزیر دادگستری مجاز است آئین نامه‌های لازم برای اجرای این قانون را تهیه و به موقع اجرا بگذارد.


آئین‌نامه راجع به مواد 279 و 288 قانون امور حسبی
مصوب سال 1322 وزارت دادگستری

ماده 1- وزارت دادگستری به هر یک از دادگاه‌های شهرستان و بخش و دادستان شهرستان و دفتر امور محجورین و تحیر ترکه و دفتر اسناد سمی که مقتضی بداند اجازه می‌دهد که وصیت نامه سری را در حوزه خود یا حوزه‌ای که از طرف وزارت دادگستری معین می‌شود به طریق امانت نگاهداری نماید.
ماده 2- اشخاصی که بخواهند وصیت‌نامه سری خود را امانت گذارند باید در اداره ثبت اسناد یا یکی از محل‌های مذکور در ماده فوق که از طرف وزارت دادگستری مجاز باشد، امانت گذارند.
ماده 3- اتباع دولت ایران در خارجه می‌توانند وصیت‌نامه سری خود را در کنسولگری دولت ایران امانت گذارند و همچنین اتباع خارجه در ایران می‌توانند وصیت نامه سری خود را در کنسولگری دولت متبوع خود امانت گذارند.
ماده 4- ترتیب امانت گذاردن وصیت نامه سری در هر یک از محل‌های نامبرده، کنسولگری و استرداد آن به طریقی است که برای امانت گذاردن اسناد رسمی و استرداد آنها در اداره ثبت اسناد مقرر است و وظایفی که در قانون ثبت اسناد برای مسئول دفتر مقرر است به عهده متصدی یکی از محل‌های نامبرده که وصیت‌نامه در آنجا سپرده می‌شود خواهد بود.
ماده 5- هر یک از محل‌های مذکور که وصیت‌نامه سری به آنجا سپرده شده مکلف است به طریقی که در قانون امور حسبی مقرر است بعد از اطلاع به فوت موصی، وصیت‌نامه را به دادگاه بخش که برای رسیدگی به امور راجع به ترکه متوفی صالح است، بفرستد.

آیین‌نامه راجع به ماده 299 قانون امور حسبی
مصوب سال 1322 وزارت دادگستری

ماده 1- در موقعی که از طرف ورثه یا موصی له یا وصی بر اموال درخواست شود ملکی که در دفتر املاک به نام مورث ثبت شده است به نام ورثه یا موصی له یا به عنوان وصیت ثبت گردد، به ترتیبی که در مواد بعد مذکور است رفتار خواهد شد.
ماده 2- هر گاه در ورقه انحصار وراثت که به اداره ثبت اسناد و املاک داده می‌شود عده ورثه و سهام هر یک از آنها معین شده و وصیت نامه نیز که مطابق قانون امور حسبی بتوان به آن ترتیب اثر داد به اداره ثبت تسلیم نشده و قبلاً هم وصیتی ثبت نشده باشد حصه هر یک از ورثه از ملک به طریقی که در تصدیق انحصار وراثت معین شده یا بین ورثه مذکور در تصدیق انحصار وراثت توافق حاصل شده باشد ثبت می‌شود.
ماده 3- اگر کسی به عنوان ادعای وراثت یا به عنوان اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت در دادگاه اقامه دعوی کرده باشد باید قبل از آنکه ملک به نام ورثه ثبت شود تصدیقی از دادگاه حاکی از اقامه دعوی گرفته به اداره ثبت تسلیم نماید. در این صورت ثبت ملک به نام ورثه تا معلوم شدن نتیجه نهائی ادعا، توقیف خواهد شد.
ماده 4- در موقعی که دادستان بر طبق ماده 367 قانون امور حسبی بر تصدیق انحصار وراثت اعتراض می‌کند در صورتی که در جزء ترکه ملک غیر منقول ثبت شده باشد باید در همان موقع به اداره ثبت کتباً اطلاع دهد. در این صورت ثبت ملک موقوف به معلوم شدن نتیجه اعتراض خواهد شد.
ماده 5- در صورتی که نسبت به ملک غیر منقول ثبت شده وصیتی شده باشد که مورد اتفاق تمام ورثه و اشخاص ذی نفع باشد مورد وصیت به نام موصی له یا مصرفی که برای آن وصیت شده، ثبت می‌شود و بقیه ملک (اگر بقیه باشد) به نام ورثه ثبت می‌گردد.
ماده 6- هر گاه وصیت نامه‌ای که به موجب قانون قابل ترتیب اثر است بین ورثه و اشخاص ذی نفع مورد اختلاف واقع شود ثبت ملک نسبت به آنچه مورد گفتگو است موقوف به رفع اختلاف در دادگاه به موجب حکم نهایی خواهد بود.
ماده 7- اگر قسمتی از ملک مورد اختلاف واقع شده و قسمت دیگر مورد اختلاف نباشد و نتیجه گفتگو در مورد اختلاف تاثیری در این قسمت نداشته باشد ممکن است ملک نسبت به آنچه مورد اختلاف نیست ثبت و نسبت به آنچه مورد اختلاف است موقوف به حل اختلاف گردد.
ماده 8- هر گاه توافق و اختلاف ورثه نسبت به وصیت‌نامه‌ای که به موجب قانون قابل ترتیب اثر است معلوم نباشد اداره ثبت به هزینه شخص ذی نفع آگهی می‌نماید و در آگهی باید مفاد وصیت‌نامه و اینکه از طرف کی و در چه تاریخ ابراز شده قید و تذکر داده شود چنانچه کسی اعتراضی نسبت به وصیت‌نامه دارد در ظرف سه ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی اعتراض خود را به اداره ثبتی که آگهی را منتشر نموده تسلیم نماید و در صورت انقضاء مدت مذکور و نرسیدن اعتراض ملک مورد وصیت به نام موصی له یا مصرفی که برای آن وصیت شده است در دفتر املاک ثبت خواهد شد.
آگهی مذکور سه مرتبه هر ماه یک مرتبه در روزنامه کثیرالانتشار محل منتشر شده و در صورت نبودن روزنامه در محل، در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران منتشر خواهد گردید.
ماده 9- در مورد متوفای بلاوارث اگر در ظرف ده سال مقرر در قانون امور حسبی وصیت‌نامه‌ای ابراز شود که قابل ترتیب اثر بوده و برای تحریر ترکه آگهی نشده باشد مفاد وصیت‌نامه به ترتیب مذکور در ماده فوق و با قید اینکه متوفی بلاوارث معرفی شده است آگهی می‌گردد- و در صورتی که در مدت سه ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی اعتراضی نرسیده مورد وصیت به نام موصی له یا مصرفی که برای آن وصیت شده است ثبت و باقی ملک پس از ده سال، اگر وارثی پیدا نشد به نام دولت ثبت خواهد شد.
ماده 10- اگر از طرف ورثه یا اشخاص دیگر ذی نفع وصیت‌نامه‌ای ابراز شود که موصی از وصیت اول خود رجوع کرده و آن وصیت‌نامه مورد تصدیق تمام ورثه و اشخاص ذی نفع واقع شود ملک مطابق وصیت‌نامه ثانی ثبت خواهد شد و اگر مورد اختلاف واقع شود یا توافق و اختلاف ورثه معلوم نباشد در صورتی که وصیت‌نامه مطابق قانون قابل ترتیب اثر باشد بر طبق ماده 6 و 7 و 8 عمل خواهد شد.
ماده 11- در صورتی که در دادگاه بخش در موعد مقرر در ماده 294 قانون امور حسبی وصیت‌نامه ابراز شد که قابل ترتیب اثر باشد دادگاه در تصدیق انحصار وراثت مفاد وصیت‌نامه و اینکه در موقع ابراز شده و قابل ترتیب اثر است درج خواهد کرد و اگر تصدیق انحصار وراثت صادر شده و این مطلب به جهتی در آن درج نشده باشد اشخاص ذی نفع باید تصدیقی مبنی بر ابراز وصیت نامه در موعد مقرر و قابل ترتیب اثر بودن آن از دادگاه گرفته به ضمیمه سواد وصیت‌نامه به اداره ثبت اسناد تسلیم نماید.
ماده 12- اگر ترکه متوفی به وسیله دادگاه تقسیم شده و حکم نهائی دادگاه در این خصوص به اداره ثبت داده شود و یا اینکه ورثه موصی له و وصی (در صورتی که وصیتی شده باشد) ترکه را تقسیم کرده باشند ملک مطابق تقسیمی که شده است ثبت می‌شود و در صورت اخیر اگر اختلافی مابین ورثه و موصی له یا وصی در تقسیم باشد ثبت ملک موقوف به رفع اختلاف در دادگاه خواهد بود.
ماده 13- در صورتی که وصیت به طور کلی باشد «مثل ثلث اموال» ورثه می‌توانند ملک معین را ثلث قرار داده و باقی املاک را به نام خود ثبت کنند یا ثلث را از اموال دیگر معین کرده و تمام ملک ثبت شده را به نام خود ثبت کنند مگر اینکه در وصیت‌نامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 14- پس از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه یا موصی له ادعای وصیت یا هر ادعای دیگری که مخالف با ثبت ملک باشد مسموع نخواهد شد و هیچ وصیت‌نامه اعم از رسمی و سری و غیر اینها پذیرفته نخواهد شد.

آئین‌نامه حق‌الزحمه مدیر تصفیه و مدیر ترکه
بر طبق قانون امور حسبی
مصوب 1/4/1326 وزارت دادگستری
با اصلاحات شورای عالی قضائی در جلسه 422- 1/4/1362

ماده 1- در هر مورد که طبق قانون امور حسبی مدیر تصفیه یا مدیر ترکه انتخاب می‌شوند یا اداره تصفیه عهده‌دار امور تصفیه یا ترکه می‌گردد پس از وضع هزینه‌های مربوط از قبیل هزینه آگهی تصدیق انحصار وراثت و امثال آن و همچنین پس از پرداخت دیون مسلمه و ثابته متوفی و اخراج مورد وصیت به شرح مقررات مذکور در قانون امور حسبی از باقیمانده ترکه که به ورثه یا خزانه دولت تعلق می‌گیرد به نسبت زیر حق‌الزحمه مدیر ترکه یا مدیر تصفیه با پیشنهاد مراجع ذی ربط تصویب دادگاه پس از کسر مالیات مقرر قانونی پرداخت خواهد شد:
الف- در مواردی که حفظ و اداره اموال و وصول عوائد مستلزم تحمل و زحمات زیادی نباشد از قبیل جمع‌آوری عوائد مستغلات و دکاکین و سهام و دریافت مطالبات و اقساط و انتقالات مربوط به اموال و امثال آن:
1- تا یک میلیون ریال 2% تا 4%.
2- از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال نسبت به مازاد یک میلیون ریال 1% تا 3%.
3- از پنج میلیون ریال تا ده میلیون ریال نسبت به مازاد پنج میلیون ریال نیم% تا 2%.
4- از ده میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد ده میلیون ریال از یک چهارم تا یک درصد.
ب- چنانچه حفظ و اداره اموال و جمع‌آوری و وصول عوائد و اخذ مطالبات مستلزم تحمل زحمات فوق‌العاده از قبیل مراجعه به دارات رسمی و مراجع قضائی و سایر سازمان‌های خصوصی و شرکت‌ها یا مسافرت و امثال آن باشد یا اموال غیر منقول زراعتی بوده که مدیر ترکه یا تصفیه طبعاً بایستی در موقع کاشت و داشت و برداشت و وصول عوائد صرف وقت زیادتر و تحمل زحمت بیشتر نماید.
1- تا یک میلیون ریال 4% تا 6%.
2- یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال نسبت به مازاد یک میلیون ریال 3% تا 5% .
3- از پنج میلیون ریال تا ده میلیون ریال نسبت به مازاد پنج میلیون ریال 2% تا 4%.
4- از ده میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد ده میلیون ریال بین 1% تا 3%.
ج- در صورتی که ترکه وجه نقد بوده و مدیر ترکه یا تصفیه اقداماتی از حیث جمع‌آوری اوراق و اسناد و دفاتر و بررسی و تحریر آن انجام داده که متضمن تحصیل عایدات مستقیم چندانی نیز نبوده با نظر مراجع ذیربط و تصویب دادگاه حق‌الزحمه مناسبی به مدیر ترکه یا تصفیه پرداخت خواهد شد ولی به هر حال میزان این حق‌الزحمه از یک درصد تجاوز نخواهد نمود.
تبصره- مدیر ترکه یا مدیر تصفیه مکلف است هر سال یک بار گزارش عملیات و صورت حساب درآمد و هزینه مربوط به ما ترک را به انضمام مدارک و اسناد آن به مراجع ذیربط (اداره امور سرپرستی دادسرای عمومی یا اداره تصفیه امور ورشکستگی) تسلیم نماید، در صورت تخلف از این تکلیف یا مسامحه و قصور در انجام وظائف محوله علاوه بر مسئولیت قانونی از میزان دستمزد وی به تصویب دادگاه کاسته خواهد شد.
ماده 2- در صورتی که مدیر تصفیه یا مدیر اداره ترکه متعدد باشد حق‌الزحمه مقرر به نسبت کاری که انجام می‌دهند بین آنها تقسیم می‌شود.
ماده 3- در مواردی که امر تصفیه طبق ماده 24 قانون امور حسبی با وصی است، وصی علاوه بر حق الوصایه به عنوان مدیر تصفیه حقی دریافت نخواهد داشت.
ماده 4- مقررات این آئین‌نامه شامل اموری که قبل از اجرای این آئین‌نامه تصفیه و خاتمه یافته نمی‌شود.
ماده 5- این آئین‌نامه پس از 10 روز از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور ایران قابل اجراء است.


قانون تصدیق انحصار وراثت
مصوب 14/7/1309 با اصلاحات بعدی

ماده 1- در هر موردی که یک یا چند نفر بخواهند مال متعلق به متوفائی را اعم از منقول یا غیر منقول یا اسنادی که نزد غیر است به عنوان وراثت اخذ نمایند و یا طلب متوفائی را به این عنوان وصول کنند و متصرف یا مدیون بدون انکار وجود مال یا دین یا اسناد تصدیقی برای سمت یا انحصار وراثت از آنها بخواهد باید به طریق ذیل رفتار شود.
ماده 2- شخص یا اشخاص مزبور باید برای تحصیل تصدیق وراثت و عده وراث تقاضای کتبی به یکی از محاکم صلح محل اقامت دائمی متوفی یا محاکم بدایتی که وظایف صلحیه را انجام می‌دهد تقدیم کند در صورتی که محل اقامت دائمی متوفی در خارج از مملکت باشد به یکی از محاکم صلح تهران باید مراجعه شود.
تبصره- در غیر این مورد خواه اختلاف در وراثت بوده و خواه شخصی که متصرف مال منقول یا غیر منقول است منکر باشد امر به اقامه دعوی در محاکم صالحه خاتمه خواهد یافت.
ماده 3- امین صلح یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می‌دهد باید تمام ادله و اسناد مستدعی و یا مستدعیان تصدیق را از ورقه سجل احوال و شهادت شهود و غیره تحت نظر گرفته شرحی در مجله رسمی و یکی از جراید محل به خرج مستدعی یا مستدعیان سه دفعه متوالیاً ماهی یک دفعه اعلان کرده و پس از انقضای سه ماه از تاریخ نشر اولین اعلان در صورتی که معترضی نبوده تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عده وراث به مستدعی یا مستدعیان می‌دهد و در صورت اعتراض امین صلح و یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می‌دهد و مطابق اصول رسیدگی کرده حکم خواهد داد و این حکم قابل استیناف و تمیز خواهد بود در صورتی که معترض ادعای خود را تا دو ماه تعقیب نکرد به تقاضای مستدعی یا مستدعیان حق اعتراض او ساقط و محکوم به ادای خسارت می‌شود.
هر گاه مال منقول متعلق به متوفی که مورد مطالبه واقع شده بیش از پانصد ریال قیمت نداشته باشد انتشار اعلان مذکور فوق به عمل نخواهد آمد و امین صلح یا حاکم بدایت باید خارج از نوبت به تمام ادله و اسناد مستدعی تصدیق رسیدگی کرده و شهادت شهود را در صورتی که باشد استماع نموده رای مقتضی به دادن تصدیق یا رد تقاضا بدهد و در هر حال در این مورد مخارج مذکور در ماده 8 اخذ نخواهد شد- رای محکمه دائر به رد تقاضای تصدیق قابل استیناف و تمیز است.
در کلیه مواردی که مدعی‌العموم تشخیص بدهد که متوفی بلاوارث بوده و تقاضای شخص یا اشخاص برای صدور تصدیق بی اساس است مثل مدعی خصوصی می‌تواند بر تقاضای مذکور اعتراض کند و در موردی هم که مال منقول متعلق به متوفی بیش از 500 ریال قیمت نداشته و بر اثر تقاضای شخص یا اشخاص تصدیق انحصار وراثت صادر شده باشد در صورتی که مدعی‌العموم متوفی را بلاوارث بداند می‌تواند بر تصدیق مذکور اعتراض کند و در هر حال مدعی‌العموم حق دارد از رای محکمه که علیه او صادر شده استیناف و تمیز بخواهد، در مواردی که اشخاص به استناد تصدیق انحصار وراثت که قبل از اجرای این قانون صادر شده مطالبه مال یا حقی از دولت بنمایند مدعی‌العموم تا سه ماه از تاریخ اجرای این قانون حق اعتراض بر تصدیق مذکور خواهد داشت.(اصلاحی به موجب قانون مصوب 27/4/1313)
ماده 4- در صورتی که با نبودن معترض رای امین صلح یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می‌دهد دایر بر رد تقاضای مستدعی یا مستدعیان تصدیق باشد مستدعی یا مستدعیان تصدیق می‌توانند در ظرف ده روز پس از ابلاغ رای به نزدیک‌ترین محکمه بدایت شکایت کنند و رای محکمه بدایت پس از استماع عقیده مدعی العموم قاطع خواهد بود.
ماده 5- مدیون یا متصرف مال متوفی باید در مقابل اخذ اصل و یا سواد مصدق تصدیق امین صلح یا حاکم بدایت دین خود را که به متوفی داشته و مال متعلق به او را که نزد خود دارد به صاحب یا صاحبان تصدیق تادیه و یا تسلیم کند در صورت استنکاف مسئول خسارات وارده بر دارندگان تصدیق خواهد بود و در صورت تادیه دین و یا تسلیم مال در مقابل هر مدعی وراثت بری محسوب خواهد شد و مدعی مزبور حق رجوع به شخص یا اشخاصی خواهد داشت که طلب متوفی را وصول و یا مال متعلق به او را دریافت نموده‌اند.
ماده 6- اگر اموال منقول و غیر منقول و وجه نقد متعلق به اشخاص مجهول‌الوارث که در تصرف دولت یا موسسات تجارتی و یا صرافی و غیره و یا اشخاص است در ظرف ده سال نسبت به مال منقول و وجه نقد و بیست سال نسبت به مال غیر منقول از تاریخ فوت مالک، کسی به عنوان وراثت ادعا ننماید دیگر ادعائی پذیرفته نخواهد شد و اموال مزبور متعلق به دولت است که به مصرف موسسات خیریه برساند.
ماده 7- مفاد مواد فوق در موردی نیز باید رعایت شود که اداره ثبت اسناد و املاک برای صدور سند مالکیت و یا تبدیل ملکی که به نام متوفی ثبت شده است به اسم وراث یا وارث او یا برای هر مقصود دیگری از تقاضا کننده سند مالکیت و یا تبدیل وغیره تصدیقی برای وراثت و عده وراث بخواهد.
ماده 8- مستدعی و مستدعیان تصدیق باید در موقع تقدیم دادخواست پانصد ریال تمبر الصاق نمایند.
ماده 9- هر گاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت نموده یا با علم به وجود وراثی غیر از خود تحصیل تصدیق بر خلاف حقیقت کرده است کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.
ماده 10- هر شاهدی که در موضوع تحصیل تصدیق وراثت بر خلاف حقیقت شهادت دهد برای شهادت دروغ تعقیب به مجازاتی که برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.
ماده 11- هر گاه متصرفین مال متعلق به اشخاص مجهول‌الوارث و یا مدیونین به اشخاص مزبور بعد از انقضاء مدتی که به موجب ماده 6 مقرر است مال و یا دین و یا منافع حاصله از آن را مطابق تبصره ماده مذکور به دولت تسلیم و یا تادیه ننمایند به مجازاتی که به موجب قوانین جزائی برای خیانت در امانت مقرر است محکوم خواهند شد.
در صورتی که متصرف یا مدیون شرک باشد مدیر شرکت و یا شعبه آن که متصرف و یا مدیون است مسئول اجرای مقررات تبصره ماده 6 بوده و در صورت تخلف به مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد.
ماده 12- اگر مال در معرض تلف و تضییع بوده و یا اعتبار مدیون و یا کسی که مال نزد اوست مشکوک باشد محکمه می‌تواند برای حفظ مال اقدامات لازمه را اعم از فروش یا تودیع آن به محل معتبری و یا گرفتن ضامن به عمل آورد.
ماده13- امین صلح یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می‌دهد در صورتی که مدرک استشهادنامه بوده و هویت شهود یا انتساب امضاء یا مهر به منتسب‌الیه در نزد محکمه معلوم نبوده و یا مفاد شهادت مجمل و مبهم باشد می‌تواند شهود را احضار کرده و شهادت آنان را استماع کند.
چنانچه شاهد در خارج از مقر محکمه ساکن باشد تحقیق از شاهد به وسیله محکمه محل اقامت شاهد یا نزدیک‌ترین محکمه محل اقامت شاهد به عمل خواهد آمد.
در تصدیق انحصار وراثت امین صلح یا حاکم بدایت باید نسبتی را که مستدعی یا مستدعیان تصدیق با مورث خود دارند و همچنین نسبت سهم‌الارث آنها را از متروکات به نحو اشاعه معین نماید. (الحاقی مصوب اول آذرماه 1313)
ماده 14- هر گاه تقاضای تصدیق انحصار وراثت برای تقدیم اظهارنامه ثبت املاک و یا به طور کلی مربوط به امور مذکور در ماده 7 به عمل آید تقاضا کننده باید تصدیقی از اداره ثبت مشعر بر لزوم اثبات انحصار وراثت تحصیل کرده و به تقاضانامه خود ضمیمه نماید. (الحاقی مصوب اول آذرماه 1313)
در این صورت امین صلح یا حاکم بدایت اعلان مذکور در ماده 3 را به اداره ثبت محل ارسال می‌دارد تا جزء اعلانات ثبت منتشر شده و مخارج اعلان نیز مثل اعلانات ثبت محسوب گردد.
در مورد این ماده فقط نصف مخارج مذکور در ماده 8 اخذ خواهد شد.

قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی در خصوص حکم موت
فرضی غایبان مفقود‌الاثر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در محاکم صالح
مصوب 20/1/1376

ماده واحده – درج آگهی مطابق مواد (1023) قانون مدنی و (155) قانون امور حسبی در مورد صدور حکم موت فرضی کسانی که در جریان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مفقودالاثر شده‌اند ضرورت ندارد و گواهی صادر شده توسط عالی‌ترین مقام اجرایی بنیاد شهید انقلاب‌ اسلامی، برای مرجع رسیدگی کننده به تقاضای صدور حکم موت فرضی، کافی می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/2/1376 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

نظامنامه راجع به اموال غائبین و متوفی بلاوارث
و اموال بلاصاحب و اشیاء توقیفی و ادوات جرم
مصوب 24/6/1307 هیات وزیران

ماده 1- پارکه ابتدائی هر محل مسئول حفظ منافع و اموال ذیل خواهد بود:
1- اموال منقوله و غیر منقوله غائبینی که مفقودالاثرند و همچنین غائبینی که قائم مقامی برای آنها معلوم نیست.
2- اموال منقوله و غیر منقوله متوفائی که وارث او معلوم نباشد.
3- اموالی که صاحبان آنها غیر معلوم است.
ماده 2- کلیه آلات و ادوات جرم که توقیف شده پس از ختم محاکمه در صورتی که محکمه مطابق نظامنامه مخصوص حکم به محو کردن آنها نداده باشد در مرکز در موزه نظمیه و در ولایات در نقاطی که از طرف نظمیه تعیین می‌شود ضبط می‌گردد.
ماده 3- اشیاء مسروقه که هنوز صاحب آن معین نشده تا زمانی که دوسیه آن در نظمیه تحت تعقیب است در مخزن نظمیه نگاهداری می‌شود و در حین جریان دوسیه چنانچه صاحب اشیاء تعیین گردد اداره نظمیه اشیاء را به او مسترد خواهد داشت.
اموال متوفی بلاوارث را اداره نظمیه به استثناء مقداری که برای کفن و دفن لازم است توقیف نموده به طوری که از حیف و میل مصون باشد و راپرت آن را فوراً به پارکه بدایت محل ارسال می‌دارد تا پارکه بدایت مطابق وظیفه رفتار نماید.
ماده 5- اموال منقول مذکور در ماده اول در محل‌های مخصوص که اداره نظمیه با اطلاع پارکه محل تعیین می‌نماید حفظ خواهد شد و برای ثبت اشیاء مزبوره در نظمیه دفاتر ذیل لازم است.
1- دفتر نقدی 2- دفتر اموال منقول 3- دفتر اموال غیر منقوله.
ماده 6- اموالی را که ضایع شدنی یا حفظ آن مستلزم مخارج غیر متناسبی است اداره نظمیه با حضور نماینده پارکه حراج خواهد کرد قیمت تا تعیین تکلیف قطعی در صندوق نظمیه نگاهداری می‌شود.
ماده 7- کلیه مخارج و مصارف لازمه برای حفظ اموال و نقل و تحویل آنها از جائی به جائی و یا فروش آنها و غیره در عهده شخص یا دولت یا موسسه عام‌المنفعه استقرار خواهد یافت که بالاخره اموال به آن اختصاص می‌یابد.
ماده 8- نظمیه مکلف است با اطلاع پارکه محل تا تعیین تکلیف قطعی از طرف حاکم اموال غیر منقولی را که قابل انتفاع است به طریق مزایده اجاره دهد.

تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir