قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)
مصوب 8/6/1362

فصل اول- اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران
ماده 1- اهداف نظام بانکی عبارتند از:
1- استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور.
2- فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری.
3- ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس اندازها و سپرده‌ها و بسیج و تجهیز آنها در جهت تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به منظور اجرای بند «2» و «9» اصل چهل و سوم قانون اساسی.
4- حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی.
5- تسهیل در امور پرداخت‌ها و دریافت‌ها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می‌شود.
ماده 2- وظایف نظام بانکی عبارتند از:
1- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات.
2- تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات.
3- انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی دولت طبق قانون و مقررات.
4- نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق قانون.
5- انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات.
6- اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات.
7- عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه‌های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد.
8- افتتاح انواع حساب‌های قرض‌الحسنه (جاری و پس‌انداز) و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و مقررات.
9- اعطای وام و اعتبار بدون ربا (بهره) طبق قوانین و مقررات.
10- اعطای وام و اعتبار و ارائه سایر خدمات بانکی به تعاونی‌های قانونی جهت تحقق بند «2» اصل 43 قانون اساسی.
11- انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و اداره ذخائر ارزی و طلای کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن.
12-نگاهداری وجوه ریالی موسسات پولی و مالی بین‌المللی و یا موسسات مشابه و یا وابسته به این موسسات طبق قانون و مقررات.
13- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها طبق قانون و مقررات.
14- قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجازه صندوق امانات.
15- صدور و تایید و قبول ضمانت‌نامه ارزی و ریالی جهت مشتریان.
16- انجام خدمات وکالت‌ و وصایت بر طبق قانون و مقررات.

فصل دوم – تجهیز منابع پولی
ماده 3- بانک‌ها می‌توانند، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند:
الف- سپرده‌های قرض‌الحسنه.
1- جاری
2- پس انداز
ب- سپرده‌های سرمایه گذاری مدت‌دار.
تبصره- سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در به کار گرفتن آنها وکیل می‌باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ماده 4- بانک‌ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه (پس‌انداز و جاری) می‌باشند و می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه گذاری مدت‌دار را تعهد و یا بیمه نمایند.
ماده 5- منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده «3» این قانون، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.
ماده 6- بانک‌ها می‌توانند، به منظور جذب و تجهیز سپرده‌ها، با اتخاذ روش‌های تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده گذاران اعطا نمایند:
الف- اعطای جوائز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‌های قرض‌الحسنه.
ب- تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران از پرداخت کارمزد و یا حق‌الوکاله.
پ- دادن حق تقدم به سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطائی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم.

فصل سوم- تسهیلات اعطائی بانکی
ماده 7- بانک‌ها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش‌های مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز این بخش‌ها را به صورت مشارکت تامین نمایند.
ماده 8- بانک‌ها می‌توانند، در امور و یا طرح‌های تولیدی و عمرانی مستقیماً به سرمایه‌گذاری مبادرت نمایند. برنامه این گونه سرمایه‌گذاری‌ها باید در ضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح حاکی از عدم زیان‌دهی باشد.
تبصره - بانک ها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیرضروری سرمایه گذاری نمایند.
ماده 9- بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی در چهارچوب سیاست‌های بازرگانی دولت، منابع مالی لازم را بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونی‌های قانونی قرار دهند.
تبصره- بانک‌ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی‌باشند.
ماده 10- بانک‌ها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث نمایند.
تبصره- تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع ماده 10 توسط بانک‌ها بلامانع است.
ماده 11- بانک‌ها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات اموال منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تامین به صورت اقساطی به مشتری بفروشند.
ماده 12- بانک‌ها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیر منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار نمایند.
ماده 13- بانک‌ها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به هر یک از عملیات ذیل مبادرت نمایند:
الف- مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی را بنا به درخواست این واحدها و تعهد آنها مبنی بر خرید و مصرف مواد اولیه و لوازم یدکی مورد درخواست، خریداری و به صورت نسیه به واحدهای مذکور بفروشند.
ب- آن قسم از تولیدات این واحدها را که سهل‌البیع باشد بنا به درخواست آنها پیش خرید نمایند.
ماده 14- بانک‌ها موظفند جهت تحقق اهداف بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی بخشی از منابع خود را از طریق قرض‌الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند. آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات دولت می‌رسد.
ماده 15- کلیه قراردادهائی که در اجرای این قانون مبادله می‌گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم‌الاجراء بوده و تابع مفاد آئین‌نامه اجرائی اسناد رسمی می‌باشد.
آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیر منقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.
تبصره 1- کلیه وجوه و تسهیلات اعطائی که بانک‌ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می‌نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سر رسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرائی، دادرسی و حق‌الوکاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضائی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک، طبق مقررات این قانون اقدام نمایند.
تبصره 2- اشخاصی که در قالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بانک‌ها به نحو غیر مجاز بهره‌مند می‌شوند مکلفند علاوه بر استرداد وجوه مذکور، خسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد پرداخت نمایند.
تبصره 3- چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض حق‌الثبت و نظائر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آن است در این صورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق‌الثبت و نظائر آن به استثنای حق‌التحریر باید به نسبت ما به التفاوت دو رقم فوق‌الذکر محاسبه و دریافت گردد. ملاک تشخیص ارتباط قراردادها اعلام بانک ذیربط می‌باشد.
تبصره 4- در مواردی که وسایل نقلیه موتوری (ساخت کارخانجات داخلی یا وارداتی) مع‌الواسطه بانک‌ها از طریق اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص منتقل می‌گردد بانک انتقال دهنده از لحاظ مقررات مالیات نقل و انتقال در حکم انتقال دهنده دست اول تلقی خواهد شد.
ماده 16- بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله نمایند.
ماده 17- بانک‌ها می‌توانند، اراضی مزروعی و یا باغات را که در اختیار و تصرف خود دارند به مزارعه و یا مساقات بدهند.

فصل چهارم- بانک مرکزی ایران و سیاست پولی
ماده 18- بانک مرکزی ایران که از این پس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود در مورد شرکت‌های دولتی که سهام آن صددرصد متعلق به دولت نیست، فقط می‌تواند طبق عملیات مجاز در این قانون عمل نماید.
ماده 19- سیاست اعتباری و تسهیلات اعطائی کوتاه مدت (یک ساله) به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب هیات دولت تعیین شده و سیاست اعتباری و تسهیلات اعطائی پنج ساله و دراز مدت در ضمن لوایح برنامه‌های عمرانی پنج ساله و دراز مدت کشور جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
ماده 20- بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور می‌تواند با استفاده از ابزار ذیل، طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد بر اساس ماده 19 در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:
1- تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانک‌ها در عملیات مشارکت و مضاربه، این نسبت‌ها ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف متفاوت باشد.
2- تعیین رشته‌های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت در حدود سیاست‌های اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برا انتخاب طرح‌های سرمایه گذاری و مشارکت حداقل نرخ سود احتمالی ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف متفاوت باشد.
3- تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانک‌ها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله. این نسبت‌ها ممکن است در موارد مختلف متفاوت باشد.
4- تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط بر اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) و حق‌الوکاله به کارگیری سپرده‌های سرمایه گذاری که توسط بانک‌ها دریافت می‌شود.
5- تعیین نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات موضوع ماده «6» و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانک‌ها در این موارد.
6- تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه گذاری، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، نسیه، سلف، مزارعه، مساقات، جعاله و قرض‌الحسنه برای بانک‌ها و یا هر یک از آنها در هر یک از موارد و رشته‌های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطائی به هر مشتری.

فصل پنجم- متفرقه
ماده 21- بانک‌مرکزی با هر یک از بانک‌ها و نیز بانک‌ها با یکدیگر مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نمی‌باشند.
ماده 22- بانک‌ها می‌توانند، با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی به عملیات مجاز بانکی مبادرت نمایند.
ماده 23- وجوه دریافتی تحت عنوان کارمزد و حق‌الوکاله جزو درآمدهای بانک‌ها بوده و قابل تقسیم بین سپرده گذاران نمی‌باشد.
ماده 24- معافیت از سود بازرگانی و یا معافیت‌های مالیاتی اعطائی طبق قانون به کارخانجات و موسسات تولیدی به بانک‌هائی که از لحاظ واردات و یا مالکیت جانشین کارخانجات و یا موسسات تولیدی می‌شوند نیز تعلق می‌گیرد.
ماده 25- واحدهائی که بانک‌ها در آنها مشارکت و یا سرمایه گذاری نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود، مگر اینکه مشمول قانون دیگری باشند.
ماده 26- پس از تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و اختیارات و وظایف مذکور در قانون پولی و بانکی و لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها و متمم آن که در این قانون به مراجع ذی صلاح دیگری سپرده شده است از مرجع قبلی سلب می‌گردد.
ماده 27- وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است آئین‌نامه اجرائی این قانون را با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تصویب هیات دولت که نباید مدت تهیه و تصویب آن از مدت 4 ماه بیشتر باشد به مرحله اجرا بگذارد.