شماره 6257/86/1
5/6/1386

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با احترام تصویر بخشنامه شماره 6257/86/1- 5/6/1386 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد.
مستشار دیوانعالی کشور و مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه- خسرو حکیمی

شماره 6257/86/1
5/6/1386

رؤسای محترم کل دادگستری های سراسر کشور

موضوع: ‌ابلاغ دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث
پیرو اعلام بیمه مرکزی ایران مبنی بر آمادگی صنعت بیمه برای همکاری در اجرای سیاست های کلان دولت محترم و قوه قضائیه در حبس زدایی و کمک به مصدومان و اولیای دم حوادث رانندگی منجر به جرح و فوت و پرداخت دیه در کوتاه ترین زمان ممکن پس از وقوع حادثه،‌ بدین وسیله دستورالعمل پیوست که با همکاری صنعت بیمه و قوه قضائیه تهیه گردیده است جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس قوه قضائیه- سیدمحمود هاشمی شاهرودی

شماره 86380 30/5/1386

حضرت آیت ا... هاشمی شاهرودی
ریاست محترم قوه قضاییه

موضوع:‌ درخواست تصویب و ابلاغ دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارات جانی به بیمه شخص ثالث
با احترام، پیرو درخواست شماره 8144 مورخ 16/3/1386 بیمه مرکزی ایران از حضرتعالی مبنی بر تشکیل کارگروهی برای فراهم نمودن موجبات تسریع در پرداخت خسارت های جانی بیمه شخص ثالث (پیوست یک)‌ و موافقت جنابعالی، به استحضار می رساند کارگروه مشترک با حضور نمایندگان محترم قوه قضاییه، بیمه مرکزی ایران، ستاد دیه، وزارت دادگستری و نمایندگان منتخب سندیکای بیمه گران ایران تشکیل گردید و ظرف مدت حدود 60 روز، با برگزاری جلسات متعدد اصلی و فرعی (کارگروه قضایی و بیمه)، متن نهایی مورد توافق اعضای کارگروه تهیه گردید (پیوست دو) که به انضمام پیش نویس نامه تهیه شده برای تصویب و ابلاغ (پیوست سه)‌ تقدیم می گردد. نکات حائز اهمیت در تهیه این دستورالعمل را و اقداماتی که لازم است با اجرای این دستورالعمل مدنظر قرار گرفته و مورد تأکید واقع شود تا شاهد آثار و فواید همه جانبه این اقدام خداپسندانه،‌ پیشگیرانه و نهایتاً‌ حبس زدائی باشیم، به شرح ذیل به استحضار می رساند:
1- اهداف و نکات مورد توجه در تهیه دستورالعمل:
1/1- کیفر و حبس زدائی از مقصرین حوادث رانندگی که دارای بیمه نامه معتبر می باشند در خصوص جنبه خصوصی حادثه و مسئولیت پرداخت خسارت به زیان دیده و حذف مجازات زندان.
2/1- پرداخت خسارت در حداقل زمان ممکن به مصدوم حادثه و اولیاء‌ دم برای تأمین هزینه های درمان و امرار معاش و سایر هزینه ها و جلوگیری از افزایش مشکلات مالی به سایر مصایب و ناراحتی های وارد به آنان.

2- اقدامات و تشهیلاتی که شرکت های بیمه برابر مسئولیت قانونی خود مقرر است در این خصوص ارائه دهند:
1/2- معرفی کانال های ارتباطی (تلفن،‌ نمابر و یا هر وسیله دیگر)‌ با شعب و یا نمایندگی شرکت های بیمه در سراسر کشور به نیروی انتظامی و مراجعه قضایی برای ارتباط و فراخوانی در فرآیند حوادث رانندگی و رسیدگی به پرونده های بیمه ای.
2/2- پرداخت خسارت دیه متوفی به اولیاء دم حداکثر ظرف 15 روز پس از دریافت آخرین مدارک لازم.
3/2- پرداخت خسارت صدمات قطعی حداکثر ظرف 15 روز پس از اعلام مرجع قضایی.
4/2- پرداخت 50% میزان تقریبی دیه و یا ارزش (بنا به نظریه اولیه پزشکی قانونی)‌ به زیان دیده.
5/2- اعلام نظر در خصوص اصالت بیمه نامه و ارائه سایر نظرات کارشناسی به مرجع قضایی برای کمک و تسریع در رسیدگی به پرونده تصادفات منجر به جرح و فوت.
6/2- در مواردی که زیان دیده و یا اولیاء دم به هر علت از دریافت وجه دیه امتناع کنند، شرکت های بیمه می توانند مبلغ دیه را به حساب صندوق تأمین خسارت های بدنی و یا صندوق دادگستری (هر کدام که در دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارات جانی بیمه شخص ثالث به تصویب رسیده و ابلاغ گردد) واریز نمایند. این اقدام به منزله ایفای تعهد شرکت بیمه و مقصر حادثه محسوب گردد و شرط یوم الادا مشمول این گونه موارد نگردد.
3- اقداماتی که مراجع قضایی لازم است انجام دهند:
1/3- درخواست تأیید اصالت بیمه نامه و سقف تعهدات آن توسط شرکت بیمه مربوطه در بدو تشکیل پرونده در مرجع قضایی با مکاتبه مستقیم.
2/3- بیمه نامه تأیید شده از سوی شرکت بیمه به عنوان قبولی قرار وثیقه توسط مرجع قضایی قبول گردد، تا با ضمانت اجرای مدنی برای جبران خسارت دیه،‌ از زندانی شدن مقصر حادثه جلوگیری گردد.
3/3- اخذ نظر کارشناسان شرکت بیمه در روند رسیدگی به پرونده تصادفات منجر به جرح و فوت برای تسریع در صدور رأی.
4/3- منظور داشتن حقوق بیت المال در شرکت های بیمه دولتی و حقوق سرمایه گذاران در شرکت های بیمه خصوصی برای اجتناب از صدور رأی به نفع مقصر حادثه با اهداف حمایتی و دستگیری از طرف ضعیف مقصر حادثه.
5/3- مراجع قضایی از قبول جابجایی راننده مقصر حادثه بر مبنای اقرار مدعی اجتناب نموده و گزارش و نظریه افسر کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه اصل قرار گیرد.
6/3- در مواردی که زیان دیده و یا اولیاء‌ دم به هر علت از دریافت وجه دیه امتناع نموده و شرکت های بیمه مبلغ دیه را به حساب صندوق تأمین خسارت های بدنی و یا صندوق دادگستری (هر کدام که در دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارات جانی بیمه شخص ثالث به تصویب رسیده و ابلاغ گردد) واریز کنند، این اقدام به منزله ایفای تعهد شرکت بیمه و مقصر حادثه محسوب گردد و شرط یوم الادا مشمول این گونه موارد نگردد.
4- اقداماتی که می بایست هم زمان با اجرای این دستورالعمل توسط سایر دستگاه ها به منظور تحکیم و اثربخشی کامل به عمل آید:
1/4 – ماده 7 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و ماده 16 آیین نامه اجرایی این قانون مبنی بر جلوگیری از حرکت وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه، توسط راهنمایی و رانندگی و پلیس راه اعمال گردد.
2/4- حوادث رانندگی منجر به جرح و فوت به نحو مقتضی توسط پلیس راه، راهنمایی و رانندگی و پاسگاه انتظامی به اطلاع شرکت بیمه مربوطه رسانده شود.
3/4- صدور کارت صوخت، صدور برگ معاینه فنی، انتقال مالکیت وسیله نقلیه و سایر خدمات منوط به داشتن بیمه نامه شخص ثالث گردد.
4/4- در روند بررسی کارشناسی و تشکیل پرونده تصادفات منجر به جرح و فوت برای حمایت از متوفی (به ویژه موتورسواران مقصر) تقصیر به طرف غیرمقصر تحمیل نگردد.
در خاتمه لازم می داند از دستور مساعد جنابعالی، پیگیری و حمایت های جناب آقای دکتر جمشیدی معاونت محترم حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه برای انجام این کار خداپسند سپاسگزاری نماید.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران- نوروز کهزادی