مصوب 2/5/1358

ماده واحده- در هر شهرستان کلیه دعاوی و اختلافات ناشی از هر گونه تجاوز و غصب و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق در مورد املاک مزروعی و اراضی شهری – باغات و قلمستان‌ها- منابع آب- تاسیسات کشاورزی و دامداری- واحدهای کشت و صنعت- موسسات و اموال شرکت‌های زراعی همچنین اراضی و مراتع ملی شده و جنگل‌های ملی و امثال آنها واقع در حوزه قضائی آن شهرستان که تاریخ شروع اقدام منشا اختلاف از اول شهریور ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت به بعد باشد در هیاتی مرکب از پنج نفر به شرح زیر:
1- یکی از قضات به انتخاب رئیس دادگاه‌های شهرستان یا رئیس بالاترین دادگاه محل.
2- یکی از کارمندان کشاورزی و عمران روستائی به انتخاب رئیس اداره کشاورزی و عمران روستائی شهرستان (در اختلافات مربوط به امور کشاورزی و اراضی مرتع و جنگل‌های ملی) یا یک نفر از کارمندان مسکن و شهرسازی به انتخاب رئیس مربوط (در اختلافات مربوط به اراضی غیر مزروعی و شهری).
3- یکی از کارمندان فرمانداری به انتخاب فرماندار و یا بخشدار در بخش‌ها.
4- دو نفر معتمد محل به انتخاب فرماندار که یکی از آنها روحانی باشد رسیدگی و موضوع از طریق کدخدا منشی حل و فصل می‌شود.
در صورتی که اختلاف طرفین دعوی از این طریق حل نشود، هیات به اکثریت آراء نسبت به موضوع مطروحه مبادرت به صدور رای می‌کند رای بلافاصله به دستور هیات توسط مامورین انتظامی و یا گروه ضربت پاسداران انقلاب به مرحله اجرا در می‌آید و از متجاوز خلع ید یا رفع مزاحمت می‌شود.
شکایت از حکم مزبور بدون اینکه اجرای حکم را متوقف کند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین و از جانب هر یک قابل رسیدگی استینافی در دادگاه شهرستان محل می‌باشد و حکم دادگاه شهرستان قطعی است.
تبصره 1- تشخیص تاریخ شروع هر یک از اقدامات مذکور در این ماده با هیات مذکور است.
تبصره 2- در صورت تکرار جرم از ناحیه متجاوز یا ایادی او هیات موظف به صدور حکم تبعید یا حبس حداکثر تا یک سال می‌باشد.
محل تبعید نیز به وسیله هیات تعیین می‌گردد و حکم بلافاصله به دستور هیات به وسیله مامورین انتظامی یا گروه ضرب پاسداران انقلاب به مرحله اجرا گذارده می‌شود.
شاکی می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حکم به دادگاه شهرستان مربوط استینافاً شکایت نماید و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد. رای صادره قطعی و لازم‌الاجرا است.
تبصره 3- چنانچه یکی از طرفین دعوی کارگر کشاورزی باشد. در آن مورد به درخواست فرماندار یکی از کارمندان اداره کار نیز به انتخاب و معرفی رئیس اداره کار محل به عنوان کارشناس در هیات رسیدگی حاضر شده ولی در رای شرکت نمی‌کند.
تبصره 4- به جای هر یک از پنج نفر اعضاء هیات که به علتی از عضویت هیات خارج و یا فوت نماید یک نفر دیگر به همان ترتیب به جای او تعیین خواهد شد.
تبصره 5- محل تشکیل جلسات هیات در دادگستری هر محل و محل حبس محکومین می‌تواند زندان‌های ژاندارمری یا پادگان‌های ارتش باشد.
تبصره 6- چنانچه افراد متجاوز که حکم دادگاه نسبت به آنان صادر شده و یا افراد دیگر به هر نحوی از انحاء مانع اجرای حکم شوند ماموران انتظامی یا گروه ضربت پاسداران انقلاب مامور اجرای حکم، نامبردگان را به هیات اعزام و معرفی و هیات مفاد تبصره 2 را درباره آنان نیز اعمال و در این قبیل موارد حکم مزبور ابلاغ شده تلقی می‌شود.
تبصره 7- از تاریخ تصویب این لایحه قانونی لایحه مربوط به این گونه دعاوی مصوب جلسه مورخ 14/1/1358 شورای انقلاب اسلامی ایران لغو می‌گردد.