موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و احداث هر گونه بنا در آن و ممانعت از نقل و انتقال اراضی و املاک به موجب اسناد عادی و جلوگیری از تفکیک و افراز اراضی مزبور
مصوب 6/2/1359 شورای انقلاب

به منظور جلوگیری از تصرف و تملک اراضی متعلق به دولت، موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و احداث هر گونه بنا در آن و ممانعت از نقل و انتقال اراضی و املاک به موجب اسناد عادی و همچنین جهت جلوگیری از تفکیک و افراز اراضی مزبور مقررات زیر تصویب و مقرر می‌گردد شهرداری و مقامات قضائی و انتظامی و پاسداران انقلاب و کمیته‌ها و رسانه‌های گروهی دولتی در اجرای مفاد آن اقدام نمایند.
ماده 1- هر گونه تفکیک و افراز و نقل و انتقال اراضی که با تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 5/4/1358 و اصلاحی آن مورخ 29/4/58 و آئین‌نامه اجرائی مربوطه در مالکیت دولت جمهوری اسلامی قرار گرفته و جزو اموال عمومی و بیت‌المال است در حکم تعرض و تجاوز به اموال و حقوق عمومی بوده و مرتکبین و واسطه‌ها و کسانی که به نحوی از انحاء در این گونه عملیات دخالت داشته باشند به حکم دادگاه انقلاب اسلامی و یا دادگاه صالح دیگر که در شهرداری مستقر خواهد بود حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مربوط به متجاوزین به اموال عمومی و مردم مصوب 22/9/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران محکوم خواهد شد.
ماده 2- شهرداری مکلف است ضمن معرفی متجاوزین و متصرفین عدوانی اراضی مورد بحث به دادگاه انقلاب یا سایر دادگاه‌های صالحه مورد تصرف را با مشارکت و دخالت مستقیم مقامات انتظامی و پاسداران کمیته‌ها تخلیه و خلع ید نماید.
ماده 3- کلیه نقل و انتقالات اراضی و املاک موضوع این قانون به موجب اسناد عادی (مانند قولنامه و مشابه آن) فاقد اعتبار قانونی است.
تبصره- نظر به اینکه اشخاصی بعد از اعلام قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری زمین‌های تصرفی خود را با تنظیم اسناد عادی به تاریخ‌های ماقبل قانون به فروش رسانده‌اند، این قبیل اسناد عادی نیز که به تاریخ قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری تنظیم شده باشد از درجه اعتبار ساقط بوده و مشمول مفاد این قانون می‌باشد. مگر اینکه مشمول تبصره 2 الحاقی به ماده 100 لایحه قانونی شماره 2441 مورخ 27/11/58 باشد.
ماده 4- انتقال دهندگان اراضی موات شهری و املاک احداث شده روی آنها که به موجب اسناد عادی عمل شده باشد توسط شهرداری و مقامات انتظامی به دادگاه انقلاب یا دادگاه صالح دیگر مستقر در شهرداری معرفی می‌گردد و دادگاه علاوه بر الزام فروشنده به استرداد وجه دریافتی به ذینفع وی را به پرداخت جزای نقدی به میزان 50% (پنجاه درصد) مبلغ مزبور در حق شهرداری محکوم خواهد کرد.
ماده 5- کلیه اعیان و مستحدثات در این قبیل اراضی ملک شهری محسوب و متعلق به شهرداری خواهد بود که در اختیار خدمات عمومی شهری یا طبق نظر دادگاه صالح مذکور در بند 1 به طبقات محروم واگذار خواهد شد.
تبصره- شهرداری می‌تواند بر اساس نظر دادگاه رسیدگی کننده قسمتی از خسارت وارده به خریدار بابت احداث اعیانی در مورد معامله را از محل جریمة مذکور در بند 4 پرداخت نماید.