بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آیین‌نامه شرایط متقاضیان اجاره واحدهای استیجاری

آیین‌نامه شرایط متقاضیان اجاره واحدهای استیجاری
مصوب 28/7/1378
ماده 1- کلیه اشخاص حقیقی متقاضی اجاره و یا اجاره به شرط تملیک باید دارای شرایط زیر باشند:
1- حداکثر درآمد متقاضی معادل دو (2) برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع قانون کار باشد. برای تعیین میزان درآمد دارندگان مشاغل آزاد، به روش مقتضی به تشخیص دستگاه بهره‌بردار اقدام و در مورد متقاضیان حقوق بگیر بر اساس احکام استخدامی و یا فهرست پرداخت حق بیمه عمل خواهد شد.
2- فاقد مسکن یا زمین با کاربری مسکونی در بانک اطلاعات سازمان ملی زمین و مسکن (سازمان مسکن و شهرسازی استان) باشد.
3- متأهل و یا سرپرستی خانوار بر عهده وی باشد.
4- حداقل دارای ده (10) سال سابقه سکونت متوالی، در شهر مورد تقاضا باشد.
مرجع تشخیص سابقه سکونت، دستگاه بهره‌بردار خواهد بود.
تبصره 1- برای ساکنین شهرهای کوچک، اشتغال در شهرهای بزرگ همجوار بلامانع است و سابقه سکونت در شهرهای بزرگ برای تسجیل سابقه سکونت در شهرهای جدید کفایت می‌نماید.
تبصره 2- حداقل مدت سکونت برای متقاضیانی که از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک مهاجرت نموده یا می‌نمایند یک سال تعیین می‌گردد.
تبصره 3- مقررات موضوع این بند شامل آن دسته از کارکنان دولت که به خواست دستگاه متبوع خود به شهر مورد تقاضا منتقل شده یا می‌شود، نمی‌گردد.
تبصره 4- دانشجویان متأهل به شرط داشتن شرایط سکونت در خوابگاه‌های متعلق به دانشگاه و یا مؤسسات آموزش عالی محل تحصیل، فقط برای اجاره، واجد شرایط موضوع این ماده محسوب می‌شوند.
ماده 2- واحدهای مسکونی موضوع قانون با رعایت اولویت‌های زیر به متقاضیان واگذار می‌شود.
1- زوج‌های جوان تا 2 سال سابقه ازدواج 5 امتیاز
(به ازای هر دو سال افزایش سنوات ازدواج یک امتیاز کسر می‌گردد)
2- خانواده‌های دارای سرپرست زن 4 امتیاز
3- خانواده‌های دارای یک فرزند 3 امتیاز
(به ازای هر فرزند بیشتر یک امتیاز کسر می‌گردد)
4-کارکنان و کارگران دولت در ازای هر سال عضویت در شرکت‌های تعاونی مسکن
5/0 امتیاز (حداکثر 4 امتیاز)
5-دارا بودن حساب پس انداز مسکن به ازای هر دوره انتظار 5/0 امتیاز (حداکثر 3 امتیاز)
6-به ازای هر سه سال مازاد بر مدت سکونت مندرج در بند 4 ماده (1)
1 امتیاز (حداکثر 5 امتیاز)
7-خانواده معظم شهدا، جانبازان، اسراء، آزادگان و مفقودالاثرها 2 امتیاز
8- درآمد برابر با حداقل حقوق و دستمزد اعلامی دولت 5 امتیاز
(به ازای هر پنجاه هزار ریال در آمد اضافه بر حداقل اعلامی یک امتیاز کسر می‌گردد)
ماده 3- میزان اجاره بهای سالانه بر حسب جمعیت شهرها و متناسب با قیمت تمام شده واحدهای مسکونی به شرح ذیل تعیین می‌گردد.
1- تهران هفت درصد (7%) قیمت تمام شده
2- شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت شش درصد (6%) قیمت تمام شده
3- شهرهای بین دویست و پنجاه هزار تا یک میلیون نفر جمعیت
پنج درصد (5%) قیمت تمام شده
4- شهرهای کمتر از دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت چهار درصد (4%) قیمت تمام شده
تبصره- مرجع تعیین قیمت تمام شده واحد مسکونی در هر سال، وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد.
ماده 4- قرارداد اجاره حداکثر برای مدت دو (2) سال منعقد خواهد شد و در سال دوم مبلغ اجاره بها برابر با ضریب تورم سالانه بخش مسکن افزایش می‌یابد. تمدید این قرارداد در صورت بقاء شرایط لازم و تنها برای یک دوره مجاز می‌باشد و در صورت تمدید قرارداد، مبلغ اجاره بها مجدداً با روش ماده (3) و رعایت ضریب افزایش محاسبه می‌شود.
ماده 5- دستگاه‌های بهره‌بردار در واگذاری واحدهای استیجاری به متقاضیان خود موظف به رعایت شرایط و اولویت‌های مندرج در این آیین‌نامه می‌باشند.
ماده 6- وزارت مسکن و شهرسازی مسوول نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه و صدور دستورالعمل اجرایی مربوط خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی
قانون تملک آپارتمان‌ها
مصوب 16/12/1343
با اصلاحیه‌های بعدی

ماده 1- مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است:
مالکیت قسمت‌های اختصاصی و مالکیت قسمت‌های مشترک.
ماده 2- قسمت‌های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت‌هائی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‌گیرد. به طور کلی قسمت‌هائی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت‌های مشترک محسوب می‌شود مگر آنکه تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.
ماده 3- حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت‌های مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود.
ماده 4- حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمت‌های اختصاصی از مخارج قسمت‌های مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت‌های اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه‌هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیر بنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش‌بینی کرده باشند. پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.
تبصره 1- مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون، میزان سهم هر یک از مالکان یا استفاده کنندگان را تعیین می‌کند.
تبصره 2- در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت مساحت زیر بنای اختصاصی ساختمان می‌باشند هزینه‌های مشترک بر اساس نرخ معینی که به تصویب مجمع عمومی ساختمان می‌رسد، حسب زیر بنای اختصاصی هر واحد، محاسبه می‌شود.
تبصره 3- چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه به گونه‌ای باشد که تنها از یک یا چند واحد مسکونی، امکان دسترسی به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده کننده یا استفاده کنندگان است.
ماده 5- انواع شرکت‌های موضوع ماده 20 قانون تجارت که به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل می‌شود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مربوط به کارهای ساختمانی ممنوعند.
ماده 6- چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجود نداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت‌های مشترک به اکثریت آراء مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمت‌های اختصاصی را مالک باشند.
تبصره- نشانی مالکین برای ارسال کلیه دعوت نامه‌ها و اعلام تصمیمات مذکور در این قانون همان محل اختصاصی آنها در ساختمان است مگر اینکه مالک نشانی دیگری را در همان شهر برای این امر تعیین کرده باشد.
ماده 7- هر گاه یک آپارتمان یا یک محل کسب دارای مالکین متعدد باشد مالکین یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند یک نفر نماینده از طرف خود برای اجرای مقررات این قانون و پرداخت حصه مخارج مشترک تعیین و معرفی نمایند در صورتی که اشخاص مزبور به تکلیف فوق عمل نکنند رأی اکثریت بقیه مالکین نسبت به تمام معتبر خواهد بود مگر این که عده حاضر کمتر از ثلث مالکین باشد که در این صورت برای یک دفعه تجدید دعوت خواهد شد.
ماده 8- در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتی که عده مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالکین مکلفند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب نمایند. طرز انتخاب مدیر از طرف مالکین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوط به مدت مدیریت و سایر موضوعات مربوطه در آئین‌نامه این قانون تعیین خواهد شد.
ماده 9- هر یک از مالکین می‌توانند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را که برای استفاده بهتر از قسمت اختصاصی خود مفید می‌داند انجام دهد. هیچ یک از مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در، یا سر در، یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مرئی و منظر باشد، بدهند.
ماده 10- هر کس آپارتمانی را خریداری می‌نماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعاً سهیم می‌گردد مگر آنکه مالکیت زمین مزبور به علت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق به غیر باشد که در این صورت باید اجور آن را به همان نسبت بپردازد. مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمت‌های مشترک و به طور کلی مخارجی که جنبه مشترک دارد و یا به علت طبع ساختمان یا تأسیسات آن اقتضاء دارد یکجا انجام شود نیز باید به تناسب حصه هر مالک به ترتیبی که در آئین‌نامه ذکر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالک از استفاده از آنچه که مخارج برای آن است صرفنظر نماید.
ماده 10 مکرر- در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک، از طرف مدیر یا هیأت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می‌شود.
هر گاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیأت مدیران می‌توانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ- تهویه مطبوع- آب گرم- برق- گاز و غیره به او خودداری کنند و در صورتی که مالک و یا استفاده کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننماید اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیأت مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده، اجرائیه صادر خواهد کرد.
عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر یا هیأت میران موظف می‌باشند که به محض وصول وجوه مورد مطالبه با ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند.
تبصره 1- در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می‌توانند به مراجع قضایی شکایت کنند، دادگاه‌ها موظفند این گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارائه می‌شود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند.
استفاده مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزینه‌های معوق واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.
تبصره 2- رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیأت مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفاده کننده از هزینه‌های مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده کننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد.
تبصره 3- نظر مدیر یا هیأت مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است، دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رأی می‌دهد. این رأی قطعی است.
در مواردی که طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلائل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رأی خواهد داد.
تبصره 4- در صورتی که مالک یا استفاده کننده مجدداً و مکرراً در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه‌های مشترک گردد علاوه بر سایر پرداختی‌ها مکلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم بها به عنوان جریمه می‌باشد.
ماده 11- دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون آئین‌نامه‌های اجرائی آن را تهیه و بعد از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء بگذارد. دولت مأمور اجرای این قانون است.
ماده 12- دفاتر اسناد رسمی موظف می‌باشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه‌های مشترک را که به تأیید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا قائم مقام او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل الیه را به پرداخت بدهی‌های معوق مالک نسبت به هزینه‌های موضوع این قانون در سند تنظیمی قید نمایند.
ماده 13- در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمت‌های اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان که قصد بازسازی مجموعه را دارند، می‌توانند بر اساس حکم دادگاه، با تأمین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری می‌ورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هر یک از مالکان از بنا و هزینه‌های انجام شده، سهم مالک یا مالکان یاد شده را به اضافه اجوری که برای مسکن اجاری ایشان پرداخت شده است از اموال آنها از جمله همان واحد استیفا کنند. در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان، وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هیأت مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده خواهد کرد.
تبصره 1- مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالکان می‌توانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند.
تبصره 2- چنانچه مال خودداری کننده از همکاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نکند، حسب درخواست مدیر یا مدیران مجموعه، رئیس دادگستری یا رئیس مجتمع قضایی محل با احراز تأمین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان، دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را صادر خواهد کرد.
ماده 14- مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند. سهم هر یک از مالکان به تناسب سطح زیر بنای اختصاصی آنها وسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه‌گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش‌سوزی مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند.
ماده 15- ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir