فصل یازدهم- مقررات کیفری
ماده 48- اشخاصی که از وظایف مذکور در مواد 16 و 19 و 24 و 26 و 35 و تبصره ماده 26 و تبصره یک ماده 36 و مواد 38 و 43 خودداری کنند یا با در دست داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند مورد تعقیب قرار گرفته و علاوه بر الزام به انجام تکالیف مقرر به پرداخت دویست و یک تا پنج هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ولی هر گاه مأموران و مسئولینی که به موجب این قانون وظایفی بر عهده دارند در اجرای آن تأخیر یا تعلل نمایند در دادگاه‌های اداری یا انتظامی طبق ضوابط مربوط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
ماده 49- این ماده با توجه به ماده2 قانون تخلفات ، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 10/5/1370 نسخ شده است.
ماده 50- این ماده با توجه به ماده 11 قانون تخلفات ، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 10/5/1370 نسخ شده است.
ماده 51 (اصلاحی 18/10/1363)- هر کس عالماً عامداً پدر و یا مادر طفل را به غیر از پدر یا مادر واقعی در اسناد و دفاتر ثبت احوال اظهار و شناسنامه دریافت کند به حبس جنحه‌ای از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره- در مواردی که پدر یا مادر طفل معلوم نباشد و همچنین در موارد مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست از شمول این ماده مستثنی می‌باشد.
ماده 52- مأمورانی که عالماً عامداً در جرائم مذکور در مواد 49 و 50 و 51 این قانون به هر نحوی از انحاء کمک نمایند یا گواهی‌های خلاف را ملاک اجرای وظایف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.
ماده 53- آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون و نمونه‌های اوراق و اسناد مربوط وسیله وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 54- از تاریخ اجرای این قانون و پایان مهلت‌های معین قوانین ثبت احوال مصوب 20 مرداد 1307 و 11 آذر ماه 1310 و اول بهمن 1312 و دوم اردیبهشت ماه 1319 لغو و هر قانونی که در مقام اجراء معارض این قانون باشد بلااثر است.
ماده 55- وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون هستند.

قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها
مصوب دوم بهمن 1357

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است.
تبصره – صاحب شناسنامه تنها یکبار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب، مدیرعامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می‌گردد بیش از پنج سال باشد می‌تواند سن خود را اصلاح نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/11/1367 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

هزینه‌های خدمات ویژه سجلی

تبصره 42 الف- به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده می شود در سال 1380 به ازای خدمات ویژه سجلی مبالغی را به شرح زیر از متقاضیان دریافت و نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 410117 و 410104 قسمت سوم این قانون واریز نماید:
1- تغییر نام یا نام خانوادگی پنجاه هزار (000/50) ریال
2- تغییر سن یکصد هزار (000/000/1) ریال
3- حل اختلاف سند سجلی بیست هزار (000/20) ریال
4- الصاق عکس پنج هزار (000/5) ریال
5- صدور گواهی تجرد ده هزار (000/10) ریال
6- صدور نخستین شناسنامه المثنی پنجاه هزار (000/50) ریال
7- صدور دومین شناسنامه المثنی یکصد هزار (000/000/1) ریال
8- صدور کارت شناسایی دو هزار و پانصد (500/2) ریال
9- صدور شناسنامه ده هزار (000/10) ریال
ب- به سازمان ثبت احوال اجازه داده می‌شود در ازاء ارائه خدمات رایانه‌ای پایگاه اطلاعات جمعیت کشور مبالغی را بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410114 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

هزینه‌های خدمات سجلی از قانون
بودجه سال 1363 کل کشور
مصوب 30 اسفند 1362

تبصره 76 الف- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است از اول سال 1363 در قبال ارائه خدمات سجلی وجوهی به شرح زیر دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
1- صدور اولین شناسنامه جمهوری اسلامی ایران برای فاقدین مشخصات سجلی اعم از نوزاد یا بزرگسال 200 ریال
2- تعویض شناسنامه‌های نمونه قدیم 200 ریال
3- تعویض شناسنامه‌های جمهوری اسلامی ایران 500 ریال
4- صدور مجدد شناسنامه و یا گواهی موقت ناشی از فقدان شناسنامه 1000 ریال
5- صدور خلاصه رونوشت فوت، شهادت 500 ریال
6- اعلامیه ازدواج 1000 ریال
7- اعلامیه طلاق 5000 ریال
8- صدور هر گونه گواهی از روی مندرجات اسناد ولادت یا وفات 100 ریال
ب- آن قسمت از هزینه اجرای طرح تعویض شناسنامه در سال 1363 که از محل اعتبارات بودجه مصوب سازمان ثبت احوال کشور قابل تأمین و پرداخت نباشد از محل اعتبار ردیف 105501 قسمت چهارم این قانون تأمین و پرداخت خواهد شد.
ج- چگونگی اجرای این تبصره و نحوه مصرف اعتبار موضوع بند (ب) تابع آئین‌نامه‌ای می‌باشد که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت ویران خواهد رسید.

قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های
مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه
مصوب 10/5/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده 1- به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجلی و شناسنامه، هزینه صدو شناسنامه المثنی و یا گواهی موقت ناشی از فقدان شناسنامه برای بار اول مبلغ 000/5 ریال و برای بار دوم 000/20 ریال و در مورد بعد 000/100 ریال تعیین می‌گردد صدور المثنی موکول به پرداخت هزینه‌های فوق می‌باشد.
تبصره 1- دریافت کنندگان شناسنامه المثنی مکلفند در صورت پیدا شدن شناسنامه اصلی ظرف ده روز نسبت به تحویل شناسنامه المثنی به اداره ثبت احوال مربوطه اقدام نمایند. متخلف به مجازات استفاده کنندگان از شناسنامه مکرر محکوم می‌شود.
تبصره 2- چنانچه به تشخیص اداره ثبت احوال، فقدان شناسنامه بر اثر امور غیر مترقبه و خارج از حیطه اختیار باشد برای صدور المثنی فقط هزینه مقرر در آئین‌نامه اجرائی ماده 35 قانون ثبت احوال اصلاحی سال 1363 دریافت خواهد شد.
ماده 2- اشخاص زیر به حبس از 91 روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از 000/200 ریال تا 000/000/1 ریال و یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند:
الف- اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند.
ب- اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن 18 سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه و یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند.
افرادی که شناسنامه خود را در اختیار استفاده کنندگان فوق قرار دهند به همان مجازات محکوم می‌شوند.
ج- ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات گواهی خلاف واقع صادر کند.
د- اشخاصی که در مورد ولادت یا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات مؤثر واقع شود.
تبصره- در کلیه موارد مذکور در فوق، مرتکب در صورت تکرار به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده 3- اشخاصی که از وظایف مقرر در مواد 16 و 19 و 24 و 26 و تبصره ماده 26 و تبصره یک ماده 36 و مواد 38 و 43 قانون ثبت احوال خودداری کنند علاوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی، به پرداخت جزای نقدی از 000/50 ریال تا 000/300 ریال محکوم می‌شوند و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.
ماده 4- اشخاصی که با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند به پرداخت جزای نقدی از 000/200 ریال تا 000/000/1 ریال محکوم می‌شوند و در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می‌باشد.
ماده 5- هر کس به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه‌های معتبر اقدام نماید به پرداخت جزای نقدی از 000/100 ریال تا 000/500 ریال و در صورت تکرار به پرداخت جزای نقدی از 000/500 ریال تا 000/000/1 ریال محکوم می‌شود.
مجازات تکرار بیش از دوبار علاوه بر جزای نقدی حبس از 91 روز تا یک سال خواهد بود.
ماده 6- هر یک از کارکنان دولت اعم از لشکری یا کشوری و همچنین کارکنان مؤسسات عمومی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و بانک‌ها و نهادهای قانونی به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه‌های معتبر اقدام نماید علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده بر حسب مورد به مجازات‌های مقرر در ماده 5 این قانون محکوم خواهد شد.
ماده 7- هر یک از کارمندان و مسئولین دولتی از لشکری و کشوری و همچنین از کارکنان مؤسسات دولتی و عمومی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای قانونی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظایف قانونی خود شناسنامه‌هایی را که فاقد اعتبار اعلام شده ملاک انجام کار قرار دهد علاوه بر مجازات‌های داری و انتظامی و جبران خسارات وارده به پرداخت جزای نقدی از 000/200 ریال تا 000/500 ریال محکوم می‌شود. در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می‌باشد.
ماده 8- دارندگان اسناد سجلی فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام به تعویض، به پرداخت جزای نقدی از 000/200 ریال تا 000/500 ریال محکوم می‌شوند.
ماده 9- هر کس برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی و یا به قصد اقدام به خروج غیر مجاز از کشور مبادرت به استفاده از شناسنامه دیگری به نام هویت خود نماید، علاوه بر تحمل مجازات اصلی به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از 000/500 ریال تا 000/000/1 ریال محکوم می‌شود.
ماده 10- هر کس در شناسنامه یا اسناد سجلی خود یا دیگری هر گونه خدشه (از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن) وارد نماید به پرداخت جزای نقدی از 000/100 ریال تا 000/500 ریال محکوم خواهد شد. در صورتی که اقدامات مذکوره به قصد متقلبانه انجام یافته باشد، مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرر در قوانین جزائی محکوم می‌شود. در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می‌باشد.
ماده 11- هر غیر ایرانی که قبل از تحصیل تابعیت ایرانی با ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شود به حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از 000/000/1 ریال تا 000/000/3 ریال محکوم می‌شود.
ماده 12- هر غیر ایرانی که شناسنامه افراد ایرانی را چه صاحب آن زنده یا مرده باشد به هر طریق به دست آورده و از آن برای ایرانی قلمداد کردن هویت خود استفاده نماید. علاوه بر محکومیت به حبس از دو سال تا پنج سال و به پرداخت جزای نقدی از 000/000/1 ریال تا 000/000/3 ریال محکوم می‌شود. در صورتی که اعمال ارتکابی فوق توأم با جعل یا استفاده از اسناد سجلی مجعول باشد مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 13- هر کس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا، ساخت و تهیه غیر مجاز مهرهای سجلی و یا سرقت آن نماید به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از 000/000/2 ریال تا 000/000/5 ریال محکوم می‌شود و در صورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 14-هر کس از اوراق چاپی مذکور در ماده فوق با علم و آگاهی استفاده نماید به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از 000/500 ریال تا 000/000/1 ریال محکوم می‌شود.
ماده 15- خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی جرم محسوب و هر یک از مرتکبین به پرداخت جزای نقدی از 000/500 ریال تا 000/000/3 ریال محکوم می‌شوند در صورت تکرار به اشد مجازات مذکور محکوم، و در صورت تبدیل به حرفه علاوه بر محکومیت به حداکثر جزای نقدی فوق به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده 16- کسانی که برای ارتکاب به جرائم مندرج در این قانون به تشکیل باند و شبکه اقدام نمایند هر یک به حبس از پنج سال تا پانزده سال و پرداخت جزای نقدی از 000/000/2 ریال تا 000/000/10 ریال محکوم می‌شوند.
ماده 17- مأمورینی که عالماً در وقوع جرائم مذکور در این قانون به هر نحوی از انحاء کمک نمایند یا گواهی‌های خلاف را ملاک اجرای وظایف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.
ماده 18- هر یک از کارکنان ثبت احوال در تهران و شهرستان‌ها مکلفند به محض اطلاع از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون مراتب را فوراً از طریق رؤسای واحدهای مربوطه جهت رسیدگی و تعقیب متهمین به مراجع ذی صلاح قضایی اعلام نمایند.
ماده 19- اعمال مجازات‌های این قانون مانع از وصول هزینه‌های مقرر در آئین‌نامه‌های اجرایی ماده 35 قانون ثبت احوال نخواهد بود.
ماده 20- قوانینی که مغایر با مقررات این قانون نباشد به قوت و اعتبار خود باقی است.
ماده 21- در کلیه جرایم موضوع این قانون چنانچه از اقدام مرتکب خساراتی متوجه دولت یا اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی گردد حق مطالبه خسارات برای زیان دیده محفوظ می‌باشد.
ماده 22- در صورتی که مرتکبین جرایم مذکور در این قانون از افراد غیر ایرانی باشند پس از تحمل مجازات دادگاه می‌تواند آنها را از کشور اخراج نماید.
ماده 23- کلیه وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب درآمد عمومی منظور می‌شود.