با توجه به اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور:
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی؛
گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی؛
ارتقای کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری؛
افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی؛
افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی؛
کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی؛
افزایش سطح عمومی اشتغال؛
تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها.

- مقرر می گردد:
الف) سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی:
1- دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت های قبلی و بهره برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (سالیانه حداقل 20% کاهش فعالیت) به بخش های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
با توجه به مسئولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیئت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.
اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.
2- سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه های مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش های تعاونی و خصوصی مجاز است:
1-2- صنایع بزرگ، صنایع مادر (ازجمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).
2-2- فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست های تجاری و ارزی کشور.
3-2- بانک داری توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های تعاونی سهامی عام و شرکت های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهامداران با تصویب قانون.
4-2- بیمه.
5-2- تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.
6-2- کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.
7-2- راه و راه آهن.
8-2- هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی).
سهم بهینه بخش های دولتی و غیردولتی در فعالیت های صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می شود.
ب) سیاست های کلی بخش تعاونی:
1- افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25% تا آخر برنامه پنج ساله پنجم.
2- اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.
3- حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی ها از طریق روش هایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارایه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز ازهرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی ها نسبت به بخش خصوصی.
4- رفع محدودیت از حضور تعاونی ها در تمامی عرصه های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه.
5- تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقای سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.
6- حمایت دولت از دستیابی تعاونی ها به بازار نهایی و اطلاع رسانی جامع و عادلانه به این بخش.
7- اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاست گذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی ها.
8- توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و سایر حمایت های لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونی ها.
9- انعطاف و تنوع در شیوه های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونی های متعارف امکان تأسیس تعاونی های جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می کند، فراهم شود.
10- حمایت دولت از تعاونی ها متناسب با تعداد اعضا.
11- تأسیس تعاونی های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرارداد سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی.

ج) سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت ها
و بنگاه های دولتی:
(سیاست های کلی این بند متعاقباً تعیین و ابلاغ خواهد شد.)
د) سیاست های کلی واگذاری:
1- الزامات واگذاری:
1-1- توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت های گسترده و اداره بنگاه های اقتصادی بزرگ.
2-1- نظارت و پشتیبانی مراجع ذی ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.
3-1- استفاده از روش های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع رسانی، ایجاد فرصت های برابر برای همه، بهره گیری از عرضه تدریجی سهام شرکت های بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام.
4-1- ذی نفع نبودن دست اندرکاران واگذاری و تصمیم گیرندگان دولتی در
واگذاری ها.
5-1- رعایت سیاست های کلی بخش تعاونی در واگذاری ها.
2- مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری:
وجوه حاصل از سهام بنگاه های دولتی به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب برنامه ها و بودجه های مصوب به ترتیب زیر مصرف می شود:
1-2- ایجاد خوداتکایی برای خانواده های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی؛
2-2- اختصاص 30% از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی؛
3-2- ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته؛
4-2- اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی ها و نوسازی و بهسازی بنگاه های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه های واگذار شده و نیز برای سرمایه گذاری بخش های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته؛
5-2- مشارکت شرکت های دولتی با بخش های غیردولتی تا سقف 49% به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته؛
6-2- تکمیل طرح های نیمه تمام شرکت های دولتی با رعایت بند الف این سیاست ها.
هـ) سیاست های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار:
1- تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش های غیردولتی از طریق سیاست گذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت به ویژه در مورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانک های غیردولتی.
2- جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی.
3- جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاه های اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.