در اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، به منظور تحقق رشد و توسعه اقتصادی و جلوگیری از زیان جامعه، تمرکز و تداول ثروت در دست عده خاص، تبدیل شدن دولت به کارفرمای بزرگ و انحصار غیر ضروری، سیاست های کلی زیر به تصویب رسید:
1- با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی در حیطه فعالیت های اقتصادی مذکور در بخش دولتی اصل 44 قانون اساسی، دولت موظف است سیاست گذاری، مقررات، تصدی و نظارت را به گونه ای تنظیم نماید که موجب افزایش مشارکت بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) و کاهش تصدی دولتی گردد و حاکمیت دولت مخدوش نشود.
2- مالکیت غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در حیطه فوق الذکر با رعایت قوانین و مقررات کشور از مشروعیت قانونی برخوردار است.
3- در مواردی که برای اجرای سیاست های فوق الذکر، خلأ قانونی وجود دارد، دولت موظف است لوایح لازم را تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.