ماده11ـ در صورتی که محکوم علیه، بابت بدهکاری مهریه در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، در حبس باشد، بلافاصله پس از صدور حکم تقسیط یا اعسار، آزاد میگردد.
ماده12ـ افزایش قیمت اقلام موضوع مهریه، بعد از ثبوت اعسار یا حکم به تقسیط، تأثیری در میزان محکومیت اشخاص ندارد.
ماده13ـ قضات ناظر زندان موظفند بلافاصله پس از ابلاغ این شیوهنامه، پرونده تمام افرادی را که به موجب اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در حبس به سر میبرند، بررسی و اظهارات هریک از آنها را راجع به وضعیت پرونده، استماع و صورت مجلس تهیه و به شرح ذیل اقدام نمایند:
الف ـ چنانچه زندانی اعلام نماید، اموالی جهت اجرای حکم دارد، لیست اموال مذکور با مشخصات کامل به دادگاهی که حکم تحتنظر آن در حال اجراست ارسال میگردد تا از طریق مرجع قضایی مربوط، با قید فوریت دستور آزادی زندانی طبق مقررات صادر شود.
ب ـ در صورتی که زندانی جهت اخذ رضایت و پرداخت دین، نیاز به مرخصی یا تماس با اشخاص دیگر حتی غیر خانوادهاش داشتهباشد، ترتیب مرخصی مورد نیاز و امکان ارتباط وی داده خواهد شد.
ج ـ در صورت طرح دعوی اعسار و تقسیط مهریه، با اخذ سوابق پرونده از زندانی یا خانواده وی نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام خواهد شد.
د ـ چنانچه زندانی، مدعی اعسار باشد لیکن دعوی اعسار یا تقسیط مهریه را مطرح نکردهباشد، با اعطای مرخصی به وی یا از طریق وکالت معاضدتی جهت طرح دعوی اقدام میگردد و تا حصول رضایت زوجه و آزادی زندانی موضوع در دستور کار و تحت پیگیری مستمر قاضی ناظر زندان خواهدبود.
ماده14ـ مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان و همچنین کانون وکلای دادگستری، موظفند درخواستهای ابرازی از سوی زندانیان موضوع مهریه درخصوص وکیل معاضدتی را به صورت خارج از نوبت و ویژه، بررسی و وکیل یا مشاور حقوقی موصوف را فوراً به مرجع قضائی اعزام نمایند.
ماده15ـ رؤسای دادگستریها علاوه بر نظارت بر اجرای صحیح قسمتهای مختلف این شیوهنامه مانند تعیین وقت نزدیک، استماع دعوی اعسار ضمن رسیدگی به دعوی اصلی و موارد دیگر، چنانچه به علت کثرت پروندهها امکان رسیدگی فوری و خارج از نوبت در شعبهای نباشد، یک نفر از دادرسان علیالبدل را جهت رسیدگی به شعبه یا شعب مربوط مأمور مینمایند.
ماده16ـ این شیوهنامه در شانزده ماده و یک تبصره در تاریخ 9/9/1385 به تصویب رسید.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی