در اجرای بند ششم از سیاستهای کلی قضائی در خصوص « کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب» که به تأئید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسیده است و همچنین بند چهاردهم از سیاستهای مصوب معظمٌ‌له با عنوان « بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان» و ردیف‌های دوم و چهارم از بند (3) فصل سوم برنامه جامع و عملیاتی پنج‌ساله دوم توسعه‌ قضائی که بر « بهبود رویه‌های واحد در پرونده‌های مشابه» و « کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و فرآیند دادرسی» تأکید نموده است و در راستای اصلاح و یکسان‌سازی فرآیند رسیدگی به پرونده‌های منتهی به صدمات بدنی، (دیه و اعسار و ...) و همچنین کاهش زندانیان مربوط به جرایم غیرعمدی و ناشی از مطالبات مالی، با استفاده از بهر‌ه‌گیری از ظرفیتهای نهادهای شبه‌قضائی و هدایت پرونده‌هایی نظیر مطالبات مالی، مهریه، چک، نفقه، دیون عادی و دیه که قابل طرح در واحدهای اجرائی ثبت و شوراهای حل اختلاف می‌باشند و نهایتاً کارآمدی و اثر بخشی هرچه بیشتر نظام قضائی کشور، موارد مؤکده ذیل لازم‌الرعایه می‌باشد:
لزوم تفکیک آن قسمت از پرونده که معّد صدور حکم است از سایر قسمتها
ماده21ـ مطابق ماده(183) قانون آئین دادرسی دادگاهها در امور کیفری مصوب 1378 « رسیدگی به اتهامات متعدد متهم باید توأماً و یکجا رسیدگی شود؛ لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی که برای صدور حکم مهیا است تصمیم می‌گیرد.» و عدم رعایت این موضوع، به ویژه در پرونده‌های مربوط به تصادفات که مصدومان متعددی با طول درمان‌های مختلف قطعی و غیرقطعی دارد، مکرراً موجب شکایت صاحبان حق شده است. علی‌هذا لازم است قضات محترم در مواجه با مصادیق ماده مرقوم، در قسمت‌های آماده پرونده، اقدامات قضائی اعم از صدور قرار مجرمیت یا حکم محکومیت صادر کنند تا اطاله رسیدگی موجب اختلال در امور معیشتی و درمانی مصدومان و صاحبان حق نشود.
امکان اظهار نظر قضائی در مورد صدمات بدنی غیر قطعی
ماده22ـ در صورتی که صدمات وارد به اشخاص آثار قطعی و منجزی نداشته‌باشد و این صدمات با گذر زمان رو به کاهش یا افزایش گذارد، دادسراها یا دادگاهها با ملاحظه این موضوع که طول درمان، قطعی نشده است ممکن است ماهها رسیدگی به پرونده را متوقف و در نتیجه صاحبان حق از رسیدن به حقشان محروم و در زمانی که مصدوم احتیاج به امکانات مالی جهت هزینه درمان و یا عمل جراحی دارد موفق به وصول آن نشود با توجه به فراز آخر ماده(5) قانون مسئولیت مدنی که مقررداشته است: « اگر در موقع صدور حکم، تعیین عواقب صدمات بدنی به طور قطعی ممکن نباشد، دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم را خواهد داشت.» به نوعی مجوز رسیدگی به این گونه موارد را صادر کرده است. علی هذا شایسته است دادسراها و دادگاه‌های ذیربط با توجه به قانون اشعاری، جهت ترمیم فوری خسارت و کوتاه کردن فرآیند دادرسی، نسبت به صدور قرار یا حکم مقتضی اقدام کنند. توضیح این‌که این موضوع در پرونده‌های تصادفات رانندگی منتهی به جرح، که سالانه چند صد هزار پرونده را در مراجع قضائی تشکیل می‌دهند و وسایل نقلیه هم بیمه می‌باشند، بیشتر مورد ابتلاء می‌باشد.
تبصره ـ صدور حکم به پرداخت قسمتی از خسارات (دیه) مورد مطالبه و مفتوح گذاشتن پرونده در مابقی دیه احتمالی متعلقه، هیچ‌گونه منافاتی با اصول دادرسی و قوانین موضوعه ندارد و لذا محاکم می‌توانند قدر متیقن دیه را در حکم لحاظ و چنانچه در آینده، مازاد دیه به استناد گواهی قطعی مطالبه شده باشد با ثبت مجدد پرونده، رسیدگی و اصدار حکم نمایند.
معـرفی مصـدومین به شـرکتهای بیـمه جهـت اخذ خـسارت به صـورت علی‌الحساب
ماده23ـ با توجه به آنکه فلسفه نهاد بیمه در جامعه، ترمیم فوری و بی‌تکلف خسارات و صدمات به زیان‌دیده، به ویژه در ایامی که مصدوم و خانواده‌اش شدیداً به امکانات مالی نیاز دارند، می‌باشد منوط نمودن پرداخت خسارت به « طی تشریفات مراحل تحقیق و دادرسی و قطعیت دادنامه‌ها»، با فلسفه مذکور منافات دارد و مقررات بیمه از جمله مواد(6) و (8) قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث نیز صریحاً به پرداخت فوری خسارت به زیان‌دیده دلالت دارد، از طرفی، تجربه عملی موفقیت آمیز در بعضی از استان‌ها در مورد تعامل با شرکتهای بیمه و نیروی انتظامی در این رابطه و نتیجتاً پرداخت دیه و سایر خسارات به صورت علی‌الحساب در مورد صدمات غیرقطعی و حل و فصل اختلافات به صورت سازش و داوری (پیش‌بینی شده در مقررات بیمه)، می‌تواند مورد عمل سایر واحدهای قضائی نیز قرار گیرد. مع‌الوصف به رؤسای واحدهای قضائی و به ویژه دادستانها تأکید می‌شود:
در صورت کفایت مستندات، اعم از گزارش مرجع انتظامی، کروکی حادثه، نظریه پزشک قانونی و حسب مورد، گواهی فوت و انحصار وراثت و نظریه کارشناس رسمی دادگستری، نسبت به تمهید راهکارهای لازم راجع به جبران فوری خسارت زیان‌دیدگان، به ویژه مصدومان ناشی از تصادفات رانندگی، اقدام فوری و جدی به عمل آورند. بدیهی است پس از پرداخت علی‌الحساب، باقیمانده خسارت توسط شرکت بیمه‌گر به دنبال تعیین تکلیف قطعی، به نرخ روز پرداخت می‌شود.
تبصره ـ رؤسای کل دادگستری‌های استان از طریق تشکیل جلسات شورای قضائی استان و دعوت از مسئولان بیمه استان و مکلف نمودن ایشان به اجرای دقیق قانون و ارائه سایر راهکارهای مناسب، مبادرت به اجرای مفاد این قسمت از دستور‌العمل نمایند.
استفاده از مجازاتهای تتمیمی و اقدامات بازدارنده در تخلفات رانندگی
ماده24ـ اعمال صرف مجازاتهای متعارف « حبس و جزای نقدی» راجع به جرایم مربوط به رانندگی در عمل کمترین آثار بازدارندگی و پیشگیرانه را داشته‌است وآمار رو به افزایش تصادفات رانندگی نشان از ناکارآمدی این نوع از مجازاتها دارد، مع‌الوصف موارد ذیل از طریق راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی اجرائی شود:
با توجه به تبصره(2) ماده دوم قانون الحاق ده تبصره به قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 25/4/1354(3) و همچنین تبصره ماده پنج قانون فوق‌الذکر (4) و نیز با عنایت به قسمت اخیر ماده (718) قانون مجازات اسلامی و قوانین مرتبط دیگر، به قضـات دادگستری تأکید می‌شود در مقام اعمال مجازات‌های جرائم رانندگی از « مجازاتهای تتمیمی محرومیت از حقوق اجتماعی» مانند: « سلب حق رانندگی به صورت دائم یا موقت» و یا « ضبط گواهینامه» و « توقیف اتومبیل» و دیگر مجازاتهای تتمیمی استفاده نمایند.
تبصره ـ اعمال اینگونه مجازاتها صرفاً حق قضات نمی‌باشد بلکه در مصادیق بیّن به نوعی جنبه تکلیفی دارد.
جواز رسیدگی به ادعای اعسار ضمن رسیدگی به دعوای اصلی و اجرای موقت آرای غیرقطعی اعسار
ماده25ـ مستنبط از مواد (277) و (652) قانون مدنی و ماده (24) قانون اعسار و رأی وحدت رویه شماره (622) مورخ29/7/1382 هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط منوط به صدور حکم محکومیت مدیون و یا حبس محکوم علیه نمی‌باشد، بلکه ضمن رسیدگی به اصل دعوای مطالبه طلب و یا دیه، امکان اتخاذ تصمیم راجع به ادعای اعسار مدیون، مبنی بر اعطای مهلت و قرار اقساط و یا تشخیص اعسار وجود دارد.
همچنین با توجه به این که رسیدگی به ادعای اعسار، در صورت اقامه دعوای مستقل توسط مدیون، مطابق ماده (3) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به صورت فوری و خارج از نوبت می‌باشد و احکامی که در این خصوص مبنی بر قبول اعسار یا صدور قرار تقسیط صادر می‌شود، مطابق با همان قانون به صورت موقت قابل اجراء می‌باشد و نظر به این که پس از صدور حکم، قبول اعسار یا قرار تقسیط، افزایش بهای سالانه دیه و نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، موجب افزایش رقم محکوم‌به نمی‌گردد، بنابراین مبلغ محکومیت همان است که در مدلول احکام صادره اعلام می شود و افزایش بعدی دیه و نرخ تورم، تأثیری در مبلغ محکومیت در مرحله اجرای حکم ندارد.
علی هذا به قضات محترم دادگاهها تأکید می شود: ضمن پذیرش ادعای اعسار و یا تقاضای مهلت، به همراه دعوای اصلی و رسیدگی خارج از نوبت، نسبت به اجرای موقت احکام غیرقطعی اعسار یا تقسیط و در صورت محبوس بودن مدیون، با ملاحظه حکم صادره، بلافاصله نسبت به آزادی وی اقدام نمایند.
تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه واحدهای پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه
ماده26 ـ مطابق ماده(6) قانون بیمه اجباری مسئوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب1347) و آیین‌نامه اجرایی آن، شرکتهای بیمه به محض وقوع تصادفات، مکلف به پرداخت خسارت بدنی یا جانی به مصدومین و زیان‌دیدگان می‌باشند و از طرفی شرکتهای بیمه طرف قرارداد، بعضاً به این بهانه که پرداخت دیه دارای مهلت دو سال می‌باشد، از پرداخت دیه امتناع می‌نمایند و از این حیث علاوه بر این که به زیان‌دیده که احتیاج فوری به ترمیم خسارت ناشی از تصادف دارد، لطمه شدیدی وارد می‌شود، نیز به لحاظ عدم جبران فوری خسارت و جلب رضایت شاکی، به روند دادرسی خلل وارد می‌گردد، علی‌هذا بدین وسیله تأکید می‌نماید با توجه به مقررات قانون اشعاری، این گونه رویه‌ها برخلاف قانون است و انجام تکلیف شرکتهای بیمه نه مقید به انقضای مهلتی از تاریخ حادثه است و نه نیازی به صدور حکم از محاکم دارد، بلکه شرکتهای بیمه‌گر مکلفند بلافاصله پس از وقوع تصادفات و تعیین خسارت نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و از طرفی ضرورت دارد در مواردی که اختلافاتی بین زیان‌دیده و شرکتهای بیمه گر در کمیت و کیفیت پرداخت خسارت حاصل شود با دقت و سرعت حل و فصل گردد.
ماده27ـ مقتضی است رؤسای دادگستریها به همراه مدیریت پزشکی قانونی استانها با تشکیل جلسه و طرح موضوع در شورای قضائی استان و با دعوت از رؤسای راهنمایی و رانندگی و مدیریت واحدهای بیمه، مبادرت به تشکیل شعبی از شوراهای حل‌اختلاف تخصصی ویژه بیمه و هیأتهای داوری، در کنار واحدهای پرداخت خسارت نموده و تصمیمات فوری و اجرایی اتخاذ نمایند تا در این خصوص، مردم سریعتر به حقوق خود دست یابند.
ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های مُعدّ صدور رأی
ماده28ـ رؤسای دادگستری‌ها و سرپرستان مجتمع‌های قضائی در شهرهای بزرگ مکلفند ظرف دو ماه آمار پرونده‌ها (اعم از بدوی و تجدیدنظر) که بیش از دو سال از شروع جریان رسیدگی آنها گذشته، لیکن منجر به صدور رأی نشده است را از تمام شعب اخذ، شخصاً و در صورت کثرت آن با ارجاع به دادرسان علی‌البدل مجرب، نسبت به آنهائی که معّد صدور رأی می‌باشد اقدام نمایند و چنانچه سوء جریانی در رسیدگی‌ها مشاهده شود مراتب اعلام گردد. آن دسته از رؤسای دادگستری و سرپرستان مجتمع‌ها که ابلاغ دادرسی علی‌البدل ندارند فوراً اسامی آنها از طریق رؤسای کل دادگستری‌های استان به کمیسیون نقل و انتقالات قضات اعلام تا اقدام شود.
دادسرای انتظامی قضات موظف است پس از شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، ضمن بازرسی دقیق از اجرای این ماده و مواد دیگر این دستورالعمل برابر قانون اطمینان حاصل کند و گزارش هر استان را مستقلاً ارسال دارد.
ضرورت تعیین خسارات وارده به طرفین و مسئول پرداخت آن
ماده29ـ با توجه به ماده(306) قانون آئین دادرسی دادگاه‌ها در امور کیفری، دادگاه‌ها بایستی ضمن صدور حکم، به صورت تفصیلی مسئول پرداخت هزینه‌های دادرسی و همچنین هزینه‌های جنبی که مصرف شده است را معین نمایند. بنابراین دادگاه‌ها، چه در مواردی که شاکی عارض غیرمحقّ تشخیص داده شود و در این جهت خساراتی شامل هزینه‌ دادرسی و یا هزینه‌ها و خساراتی از قبیل ایاب و ذهاب، توقیف اموال و غیرهم به مشتکی‌عنه وارد شود و چه در مورد شاکی، در صورتی‌که حکم به محکومیت متهم صادر شود، مکلفند مسئول پرداخت هزینه‌های مربوطه را تعیین کنند.
ماده30ـ مسئولیت اجرای این دستورالعمل در حدود وظایف بر عهده رؤسای کل دادگستریها و حوزه های قضایی و دادستانها و سازمان پزشکی قانونی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد.
این دستورالعمل در 2فصل، شامل 30ماده و 10تبصره در تاریخ30/8/1385 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی
به فرماندهی محترم منطقه انتظامی شهرستان.....
موضوع: دستورالعمل اجرائی تکالیف ضابطان در کلانتریها و حوزه‌های انتظامی
در اجرای ماده(15) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند (ی) ماده(3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دستورالعمل ذیل به کلیه حوزه‌های انتظامی ابلاغ می‌گردد:
1ـ در اجرای قسمت (د) بند(8) ماده(4) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و در راستای پیشگیری از وقوع جرم، لازم است با بررسی جرائم ارتکابی و جمع‌آوری آمار و اطلاعات و علل وقوع جرم، مشکلاتی که در خارج از سیستم انتظامی موجب وقوع جرم گردیده و امکان ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری و کاهش ورودی پرونده‌ها وجود دارد، جمع‌آوری و به صورت دوره‌ای به دادسرا ارسال گردد.
2ـ با توجه به نقش ابلاغ و اجراء به موقع و صحیح دستورات و احکام قضائی در رفع اطاله دادرسی، فرماندهان حوزه‌های انتظامی موظفند تعدادی از پرسنل را با آموزش‌های تخصصی جهت ابلاغ اوراق قضائی و اجراء احکام صادره آماده کنند و چنانچه نیازی به جزوات آموزشی در هر مورد باشد به فوریت از طریق آموزش دادگستری هر استان رفع نیاز نمایند.
3ـ در مورد پرونده‌هایی که با توجه به نوع دعوی امکان صلح و سازش و اصلاح ذات‌البین وجود دارد، کوشش لازم برای صلح و سازش صورت بگیرد و کیفیت اقدامات در این زمینه در پرونده منعکس گردد.
4ـ در جهت کاهش اطاله دادرسی و تکریم ارباب رجوع و ممانعت از مراجعات غیرضرور آنان، حوزه‌های انتظامی موظفند در تکمیل پرونده‌ها و اجرای دستورات مقام قضائی، نهایت دقت را بعمل آورند و در مواردی که ابهام وجود دارد سریعاً موضوع به مقام قضائی مربوطه اعلام تا راهکاری عملی اندیشیده شود و از توقف بی‌مورد پرونده در کلانتری یا حوزه انتظامی خودداری شود.
5 ـ گزارش نهایی می‌بایست به صورت کامل و مستند به دستورات قضائی باشد و فرم مربوط به چک لیست تحقیقات اولیه مراجع انتظامی (به شرح پیوست) با اهتمام و دقت کافی تکمیل گردد و از ارسال پرونده، بدون تکمیل کردن فرم مزبور خودداری شود.
6 ـ با توجه به تبصره ذیل ماده(43) ق.آ.د.ک، تحقیق در جرائم منافی عفت توسط ضابطان (اعم از خاص و عام) ممنوع بوده و در صورت کشف جرم مشهود، لازم است صرفاً متهم یا متهمین بدون هرگونه تحقیق به مرجع قضائی صلاحیت‌دار تحویل شوند.
7ـ پرونده‌های مربوط به تصادفات راهنمایی و رانندگی باید بدون فوت وقت و در حداقل زمان ممکن پس از اعلام نظر افسر کاردان فنی، با تنظیم کروکی لازم و اظهارنظر صریح و شفاف شامل: علت تصادف و تعیین مقصر و..... و گواهی پزشکی قانونی، تکمیل و به دادسرا ارسال شود و از ارسال پرونده‌های ناقص خودداری گردد.
8 ـ در کلیه پرونده‌ها بویژه پرونده‌های مهم از قبیل قتل، آدم‌ربایی، ضمن تشریح ماوقع، آلات جرم، مواد مکشوفه، مستندات و دلایل جرم، را ضمیمه پرونده نمایند و از نگهداری آلات جرم در حوزه‌های انتظامی به شدت پرهیز نمایند.
9ـ آمار دقیق پرونده‌های مختومه، در دست بررسی و ارسالی، به صورت ماهانه تنظیم و به دادسرا ارسال گردد.
10ـ ارسال پرونده به دادسرا می‌بایست در ابتدای وقت اداری و با برنامه‌ریزی و بصورت منظم صورت پذیرد، از ارسال بدون ضابطه پرونده‌ها خودداری شود.
11ـ کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعملهای قضائی، توسط فرماندهی انتظامی به ضابطان مربوطه ابلاغ می‌گردد و ضمن اعلام گزارش عملکرد ماهانه و پیشرفت کار و احیاناً موانع و ارائه راهکارهای مناسب، کلاسهای توجیهی برای پرسنل در همه رده‌ها در جهت کارآمدی ضابطان قضائی تشکیل و در این کلاسها از قضات دادسرا دعوت می‌گردد.
12ـ فرماندهان حوزه‌های انتظامی موظفند کلیه پرسنل را در مورد بازدیدهای مقامات قضائی از حوزه‌های انتظامی و بازداشتگاهها توجیه و تذکرات لازم را کتباً و شفاهاً اعلام کنند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان.....