شماره 16645/83/1 – 23/12/1383
دستورالعمل اجرایی بند 15 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383
ماده 1- برای نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، «هیئت نظارت مرکزی» موضوع بند 15 این قانون مرکب از اعضای شورای معاونان قوه قضائیه تشکیل می‌شود.
تبصره 1- رئیس قوه قضائیه ریاست هیئت نظارت مرکزی را برعهده دارد. که می‌تواند آن را به یکی از معاونان خود واگذار کند.
تبصره 2- از سایر مسئولین ذیربط حسب مورد پس از موافقت رئیس قوه قضائیه دعوت به عمل می‌آید.
ماده 2- وظایف هیئت نظارت مرکزی به شرح زیر است:
الف - نظارت بر حسن اجرای قانون یاد شده در کشور و ایجاد رویه واحد؛
ب- اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات؛
ج- بررسی گزارش هیئتهای نظارت و بازرسی استان‌ها و ارزیابی چگونگی اجرای قانون؛
د- اعزام گروه‌های بازرسی فوق‌العاده به دستگاه‌های مشمول این دستورالعمل؛
هـ - ارسال شکایت‌ها و گزارش‌های واصله به مرجع مربوط و پیگیری آنها تا رسیدن به نتیجه؛
و- پیشنهاد تشویق و تنبیه براساس گزارش هیئت‌های بازرسی؛
ز- تهیه گزارش در خصوص روند اجرای قانون در کشور هر سه ماه یک بار؛
ح- ارائه گزارش از چگونگی روند اجرای قانون هر 6 ماه یکبار به مردم.
ماده 3- دبیرخانه هیئت نظارت مرکزی در حوزه دفتر رئیس قوه قضائیه تشکیل و دبیر هیئت از میان دارندگان پایه 8 قضایی و بالاتر با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود.
تبصره - دبیرخانه هیئت نظارت مرکزی نسبت به انتشار عکس و هویت نقض‌کنندگان حقوق شهروندی پس از قطعیت یافتن احکام آنان در رسانه‌های گروهی، جراید کثیرالانتشار و پایگاه (سایت) اطلاع‌رسانی اقدام می‌نماید.
ماده 4- در مرکز هر استان، هیئتی مرکب از حداکثر پنج نفر قاضی دادگستری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دفتر بازرسی کل کشور و نماینده دادسرای انتظامی قضات بعنوان «هیئت نظارت و بازرسی استان» تشکیل می‌شود.
تبصره - رئیس کل دادگستری استان ریاست هیئت نظارت و بازرسی استان را برعهده دارد. دبیرخانه این هیئت در حوزه ریاست کل دادگستری استان تشکیل می‌شود.
ماده 5- اعضای هیئت نظارت و بازرسی به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان، حسب مورد پس از هماهنگی با رئیسان مستقیم آنها با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.»
ماده 6- رئیس کل دادگستری استان با مشورت اعضاء هیئت برنامه نظارت و بازرسی دوره‌ای شش ماهه استان را تنظیم و به هیئت نظارت مرکزی اعلام می‌کند.
ماده 7- رئیس هیئت نظارت و بازرسی استان اعضای هیئت را در گروه‌های دو یا سه نفره با حکم مأموریت به مراجع قضایی، انتظامی و سایر دستگاه‌های مشمول این دستورالعمل اعزام می‌نماید.
ماده 8- وظایف گروه‌های نظارت و بازرسی به شرح زیر است:
الف – انجام بازرسی‌هایی که رئیس کل دادگستری استان به آنها محول می‌کند و تکمیل پرسشنامه‌هایی که به این دستورالعمل پیوست است؛
ب- رسیدگی به گزارش‌ها و شکایت‌های مربوط به قانون یاد شده که رئیس کل دادگستری استان به آنها ارجاع می‌کند؛
ج- ارائه پیشنهاد تشویق و تنبیه و اصلاح روشها.
ماده 9- گروه‌های نظارت و بازرسی با حضور در محل مأموریت و ملاحظه پرونده‌ها، دفاتر و پیشینه‌های قضایی و اداری، بازدید از بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها و مصاحبه با افراد و بررسی اقدام‌هایی که به منزله ضابط قوه قضائیه انجام می‌شود، چگونگی حفظ و رعایت حقوق شهروندی را بررسی کرده و گزارش لازم را طبق مفاد این دستورالعمل تهیه می‌کنند.
ماده 10- گروه‌های نظارت و بازرسی می‌توانند با کلیه افراد بازداشت شده و زندانی و سایر افرادی که لازم بدانند، ملاقات و مصاحبه کرده و از پرونده‌ها، دفاتر و تمامی پیشینه‌های قضایی و اداری مربوط به موضوع رونوشت و تصویر تهیه کنند.
ماده 11- تعداد و چگونگی پرونده‌هایی که گروه‌های نظارت و بازرسی انتخاب می‌کنند، براساس روش آماری‌ای است که دبیرخانه هیئت نظارت مرکزی تدوین و ابلاغ می‌کند.
ماده 12- گروه‌های نظارت و بازرسی گزارش خود را در دو نسخه به رئیس کل دادگستری استان ارائه می‌کنند. رئیس کل دادگستری استان ضمن اتخاذ تدابیر لازم برای رعایت آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از نقض آن، یک نسخه از گزارش را به دبیرخانه هیئت نظارت مرکزی قوه قضائیه می‌فرستد.
ماده 13- در صورتی که گروه‌های نظارت و بازرسی در جریان رسیدگی به زگارش با شکایت‌های ارجاع شده، از موارد دیگر نقض قانون یادشده آگاه شوند، باید مراتب را فوراً به صورت مکتوب به رئیس کل دادگستری استان گزارش کنند.
ماده 14- گروه‌های نظارت و بازرسی در صورت مشاهده نقض آشکار حقوق شهروندی از قبیل بازداششت غیرقانونی، رفتار خشونت‌آمیز و تحقیر افراد به گونه‌ای که ادامه آن آثار جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد، باید بی‌درنگ موضوع را حسب مورد به قاضی دادگاه یا دادستان مربوط اعلام کنند. اعلام گروه نظارت و بازرسی در این گونه موارد حکم گزارش موثق را داشته و مقام‌های قضایی یادشده مکلف به رفع اثر از نقض حقوق شهروندی‌اند.
ماده 15- در صورتی که گزارش گروه‌های نظارت و بازرسی متضمن اعلام جرم یا تخلف انتظامی و اداری باشد، رئیس کل دادگستری استان حسب مورد موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی یا اداری صلاحیت‌دار و یا دادستان انتظامی اعلام می‌کند. رئیس کل دادگستری استان موضوع را تا حصول نتیجه و اعلام به هیئت نظارت مرکزی پیگیری می‌نماید.
تبصره - رسیدگی به موارد پیش گفته در مراجع قضایی و انتظامی با رعایت الویت خواهد بود.
ماده 16- دادیاران دادسرای انتظامی قضات، بازرسان قضایی سازمان بازرسی کل کشور، رئیسان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در استان‌ها و هر یک از قضات دادسراها و دادگاه‌ها که از نقض حقوق شهروندی به تناسب وظایف محوله آگاه شوند، موظف‌اند با قید فوریت رئیس کل دادگستری استان و یا هیئت نظارت مرکزی را با فرستادن گزارش کتبی آگاه کنند.
ماده 17- تشکیل هیئت‌های نظارت و بازرسی بر حقوق شهروندی مانع وظایف دادستان‌های عمومی و انقلاب و نظامی از حیث نظارت بر عملکرد ضابطیان نیست و دادستان‌ها و قضات دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی موظف‌اند در صورت مشاهده نقض آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی، طبق ماده 14 این دستورالعمل اقدام کرده و رئیس هیئت نظارت و بازرسی استان را نیز به طور کتبی از موضوع آگاه کنند.
ماده 18- در تهران، سایر مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها، شعبه‌هایی از دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی و دادگاه‌های جزایی عمومی، دادگاه‌های کیفری استان و دادگاه‌های نظامی را حسب مورد رئیس کل دادگستری و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان برای رسیدگی به جرم‌های موضوع این قانون تعیین می‌کنند و رسیدگی به پرونده‌های مربوط فقط در همان شعبه‌ها انجام می‌شود.
تبصره - رئیس کل دادگستری استان مشخصات این شعبه‌ها را به دبیرخانه هیئت نظارت مرکزی ارسال می‌نماید.
ماده 19- کلیه مراجع قضایی، انتظامی، اطلاعاتی، ضابطان قوه قضائیه، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و سایر دستگاه‌های ذیربط مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و مکلف به رعایت و هکاری در اجرای آن‌اند.
ماده 20- این دستورالعمل در 19 ماده و 5 تبصره به همراه سه پرسشنامه در تاریخ 30/8/1383 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و برای اجرا به مراجع ذیربط ابلاغ می‌شود.